الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

5/5
الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=3200

شاید برای شمار کاربردی باشد

پافشاری فرساینده رسانه ای نیروی انتظامی مبنی بر اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش از آنکه حل یک مساله حقوقی و اجتماعی را در پی داشته باشد به تنش های بی حاصل و نا به هنگام اجتماعی تبدیل شده است. اصرار معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی بر این امر، البته پرسش های گوناگونی را به میان می آورد: براستی چرا پلیس نگران تنظیم کردن یک قرارداد رسمی فیمابین متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی است؟ چرا پلیس این همه وقت و هزینه های ملی را صرف می کند تا یک قرارداد مدنی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی وبین مردم منعقد نشود؟ این پرسش ها زمانی تامل برانگیزتر می شود که قانونا” صلاحیت و ماموریت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی،مشخص و منصوص است: ساماندهی تردد خودروها و نظارت بر مقرره های رفت و آمد آنها و تعیین شماره خودرو، صلاحیت هایی است که قانون برعهده معاونت راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی نهاده است. با این حال،معاونت راهنمایی رانندگی با استناد به مواد مختلفی از قوانین بر آن است که تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو برعهده آنهاست وثبت سند آن  در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مهمترین دلایل معاونت راهنمایی و رانندگی عبارتست از:

  1. ماده 47 قانون ثبت، تنها ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را در دفاتر اسناد رسمی اجباری دانسته است. پس از این رو،‌ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.
  2. به موجب ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی،‌صدور سند مالکیت خودرو های ترانزیت در صلاحیت راهنمایی رانندگی است.
  3. بموجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی،‌رسیدگی به احراز اصالت خودرو و فک پلاک دارندگان خودرو و اعطای پلاک جدید به خریداران خودرو و بر عهده معاونت راهنمایی و رانندگی است.
  4. برگ سبز خودرو، سند مالکیت و رسمی است و به استناد ماده1287 قانون مدنی ((رسمی)) است زیرا این ماده مقرر می دارد اسنادی که در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها صادر می شود،‌ رسمی است. از این رو سندهای صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی ‌مالکیت خودرواست و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی ((ثبت مجدد))یک انتقال محسوب می شود.

جز این ها،‌نیروی انتظامی دلایل دیگری هم جهت کفایت سند صادره و عدم لزوم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی ارایه می کند. از جمله اینکه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مستلزم اتلاف وقت و ((هزینه)) است و این امر مستنداً به قاعده حقوقی ((ممنوع بودن ایراد ضرر به دیگران))، مذموم است.

اینها همه ی دلایلی است که معاونت راهنمایی و رانندگی با توسل به آنها همیشه و بلادرنگ پای اصرار بر آن می کوبد که ((مردم به دفاتر اسناد رسمی نروند)). و در این راه، همه رسانه های نوشتاری و شنیداری و دیداری را به کمک و دستگیری،‌خوانده و خواسته است. و دست صبر از دامن قراربیرون کشیده است.

همه این ها اما نمی تواند خواسته ناجا را بر کرسی واقعیت بنشاند و جامعه حقوقی را با نیروی انتظامی هم عقیده کند. زیرا :

1- اینکه ماده 47 قانون ثبت، به اجباری کردن ثبت انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اشاره ای نکرده است البته درست است اما باید گفت حکم ماده 47 قانون ثبت، تنها حکم قانونگذار در خصوص ثبت انتقال اموال نیست. پس از آن قوانین دیگری هم تصویب شده است که بیان روشن آنها اجباری و البته انحصاری بودن ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. از این قوانین می توان موارد زیر را برشمرد :

الف-ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتقال خودرورا مشمول مالیات نقل و انتقال می داند. و تنها دفاتر اسناد رسمی را صالح به محاسبه و وصول مالیات مذکور دانسته است. این حکم قانونی گویا و نشان دهنده دو اراده قانونگذار است: “انحصاری بودن” ثبت خودرو و دفاتر اسناد رسمی و ”الزامی بودن“ آن. انحصاری، به این دلیل که حقوق دولتی از جمله مالیات باید به موجب قانون و توسط مرجع صلاحیتدار اخذ شود. لذا ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده،‌تنها دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول مالیات نقل و انتقال خودرو دانسته است.

و اجباری به این دلیل که بموجب ”اصل عدالت مالیاتی” اتباع یک کشور در برابر سیاست مالیاتی یکسان هستند از این رو که اگر اراده قانونگذار بر آن استوار است که جهت انتقال خودرو باید مالیات پرداخته شود پس همه انتقال دهندگان آن باید مالیات بپردازند. مرجع دریافت مالیات نقل وانتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی است.این حکم نتیجه یک فرض قبلی قانونگذار است.چون قانونگذار می دانسته است که مردم باید برای ثبت خودرو به دفاتر اسناد مراجعه نمایند.این دفاتر را مرجع وصول تعیین کرده است. تفسیری جز این ازماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده، ناشنیدنی است.

زیرا کدام عقل سلیم می پذیرد که تنها مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی،مکلف به پرداخت مالیات هستند و آنها که دربیرون ازاین دفاتر معامله می کنند مکلف به پرداخت مالیات نیستند؟. ازاین رو هر تفسیر دیگری از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک نتیجه البته شگفت آور را در پی دارد : مأخذ مالیات نقل و انتقال خودرو (( مراجعه به دفترخانه است.)) چنین دیدگاهی،‌که امروزه مبنای تفسیر ناجا از قانون است،خلاف رای هر دانا والبته ناسازگار بارای قانونگذار است.

ب –قانون مالیات برارزش افزوده دفاتر اسناد ر سمی را مکلف به اخذ و رویت عوارض خودرو درزمان نقل و انتقال دانسته است.همه دلایل برشمرده در بند الف دراین خصوص نیز شنیدنی است.

2- ماده22 قانون حمل ونقل و ترانزیت کالای خارجی نیز نمی تواند دارندگان خودرو را از ادارات راهنمایی و رانندگی و بی رجوع به دفاتر اسناد رسمی، به خانه هایشان روانه کند.زیرا این ماده تنها “صدور” دفترچه مالکیت خودروهای ترانزیتی رادر صلاحیت راهنمایی و رانندگی دانسته است و نه انتقال آن را. صدور دفترچه مالکیت البته با نقل و انتقال آن متفاوت است. به عنوان مثال صدور سند مالکیت اموال غیرمنقول و یا صدور گواهی نامه های اختراع بر عهده واحدهای وابسته به سازمان ثبت است. اما انتقال این هردو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. همینگونه، پروانه های بهره برداری از معادن و منابع بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است اما نقل انتقال آنها البته برعهده سردفتران اسناد رسمی است. همه اینها به این مفهوم است که مرجع صدور الزاماً،صالح به نقل و انتقال و تنظیم سند انتقال نیست.

3- از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز تفسیر معاونت راهنمایی و رانندگی بر نمی آید. زیرا در این ماده گفته شده دارندگان خودرو قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.

آنچه که روشن است این است که صلاحیت قانونگذاری، الزام و نهی است. قانونگذار مبدع ویا تضمین گر باید ها و نباید ها ست نه مشاور و توصیه گر. بنابراین اگر ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی،‌الزامی نبود چرا در قانون مذکور بیان شده است قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باید تعویض پلاک انجام شود؟ نیروی انتظامی بر این عقیده است که به استناد ماده 47 ق. ث ثبت همه اموال منقول اختیاری است؛ اگر این تنها حکم قانونی بود دیگر نیازی به ذکر وتکرار ان در ماده 29قانون تخلفات نمی بود. تکرار یک حکم قانونی در قوانین مختلف نه رویه قانونگذار است و نه سابقه او. بنابراین انگیزه تصویب ماده مذکور لزوم ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است اما برای تحقق  انجام این هدف قانونگذار،لازم است ابتدا تعویض پلاک صورت گیرد. لذا تعویض پلاک منظور نهایی قانونگذار نیست بلکه تنها یک مقدمه واجب برای انجام عمل حقوقی واجب ثبت انتقال خودرو دردفاتر اسنادرسمی است.

4-ماده 1278 قانون مدنی،صدور سند توسط مأمورین رسمی و در صلاحیت آنها را رسمی می داند. صدور سند نقل و انتقال خودرو و دخالت در معاملات آن البته خارج از صلاحیت معاونت راهنمایی و رانندگی است. صلاحیت این معاونت، نظارت بر تردد و رفت و آمد رانندگان خودرو سوار است و نه نقل و انتقال خودرو. از این رو صدور سند در ازدایره صلاحیت معاونت راهنمایی ورانندگی خارج است.پس سندصادره دراین خصوص توسط ان نهاد،ازموضوع ماده 1278قانون مدنی خارج وغیر رسمی است.

جز این ها، باتوجه اصل تفکیک قوا و تقسیم صلاحیت ها،‌مداخله در داد و ستد و روابط مالی شهروندان رابه یقین نمی توان در حدود صلاحیت و مأموریت بخشی از نیروهای مسلح یک کشور د انست.

آنچه که هیچ کس درآن تردید ندارد این است که در صلاحیت نیروی انتظامی در خصوص صدور سند انتقال خودرو، ((تردید))وجود دارد. لذا چون اصل براین است که اختیارات دولتمردان براموروحقوق مردم محدود به موارد روشن قانونی است،لذا بایددر موارد تردیدگفت که صلاحیتی وجود ندارد  و صلاحیت مورد تردید را باید به مرجعی سپرد که برای آن امر ایجاد شده است. اما بر عکس آن چه که هیچ کس درآن تردید ندارد، صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در صدور سند رسمی انتقال است.

معاونت راهنمایی و رانندگی بجز دلایل قانونی فوق به یک دلیل اجتماعی نیز توسل جسته است و در این خصوص سعی کرده است رسانه ها را با خود همراه کند. آنها بر این عقیده اند که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سبب تحمیل هزینه ها به شهروندان است و از این جهت مردم را از مراجعه به دفاتر باز می دارند. این گفتار و هم رفتار ناجا البته برازنده یک بخش از حاکمیت نیست. زیرا،‌ناجا به خوبی می داند که بخش اعظم مبالغ دریافتی توسط دفاتر، وجوهی است که به خزانه دولت سرازیر می شود. این مبالغ به عنوان قسمتی از درآمدهای دولت در قانون بودجه سالانه تعریف شده است. لذا ناجا بی اعتنا به منبع درآمدی دولت، مردم را به تمرد از تکلیف مالی و ممانعت از درآمدیابی دولت تشویق می کند و شهروندان را به ارتکاب جرم “فرار مالیات “ترغیب می کند. این اقدام یعنی اینکه ناجا در پی فرهنگ سازی نپرداختن و شانه خالی کردن از پرداختن مالیات و حقوق دولتی است. اقدامی که از بخشی از بدنه حاکمیت یک کشور،شگفت آورمی نماید و بی گمان ناپسند است. به ویژه آنکه ناجا اعلام نموده است است که دریافت این وجوه، سبب ضرر رساندن به شهروند است.

بررسی قوانین گوناگون وبرشمرده،همه گویای آن است که ثبت انتقال خودرو و در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. این حکم بایسته قانونی از جهات مختلفی شایسته است. زیرا قوانین گوناگونی بر معاملات شهروندان حکومت می کند. اهداف این قوانین گوناگون، متعدداست: حمایت و تضمین حق شهروندان، بهداشت روابط حقوقی و اجتماعی، رعایت حقوق دولتی و سرانجام نظم اجتماعی.

اجرای این قوانین و هم تطبیق آنها با معاملات شهروندان بر عهده سردفتران اسنادرسمی است که توسط رییس قوه قضاییه به این کارمنصوب شده اند. سردفتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند باید جهات گوناگونی را به چشم ونظر بگیرد:باید در انجام هر معامله ای رعایت کند که طرفین، ممنوع المعامله نباشند. معامله اینگونه اشخاص پیامدهای ناگوار شخصی و اجتماعی گوناگونی دارد. بنابراین انجام معامله با چنین اشخاصی منجر به اضرار شهروندان می شود.ازجمله اینکه ممکن است خریدار بهای خودرو را بپردازد اما ناچار شود به هیچ،بسنده کند و خودرویی را مالک نشود.

افزون بر آن، ممکن است در نقل و انتقال اموال در خارج از دفاتر اسناد رسمی غبطه و مصلحت فرزندان خردسال افراد متوفی رعایت نشود و یا صرفه اقتصادی شهروندانی که به زوال عقل مبتلا هستند نادیده گرفته شود. نیروی انتظامی نه صالح به رعایت این امور است و نه مسئولیتی را در این خصوص بر دوش دارد. اما سران دفاتر اسنادرسمی،بموجب قوانین امور حسبی و دفاتر اسناد رسمی مکلف به گرفتن اجازه و تعیین تکلیف از دادستان می باشند. وانگهی در چنین مواردی ممکن است خریدار نه تنها مالک خودرویی نشده است بلکه همدست و معاون اشخاصی تلقی می شود که با سوء استفاده از ضعف نفس صغار و مجانین مال آنهارا به یغمای طمع خویش برده اند.

جز این ها،دلایل دیگری را هم می توان برشمرد که سبب شده اند قانونگذار ثبت خودرو را به موجب قوانین برشمرده در دفاتر اسنادرسمی اجباری بداند.:

اخذ مالیات نقل و انتقال و تأمین بخشی از منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه ازاین دسته است.

چنانچه سردفتر اسناد رسمی از نظارت بر هریک از موارد مذکور باز ماند و یا سر باز زند، الزاماً باید پاسخگو و تاوان دهنده رفتار خود باشد اما معاونت راهنمایی و رانندگی در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و تاوان پای فشاری او بر امری خلاف قانون تنها برگرده شهروندانی سنگینی خواهد نمود که به توصیه نهادی غیرمسئول، در برابر قانون،سر،گران کرده اند و گوش،ناشنوا داشته اند.

با این همه،انچه که ازگفته ها و نوشته های ناجا این روزها در رسانه ها شنیده و دیده می شود اصراری عجیب بر امری خلاف قانون است که به حل هیچ معضل و مشکلی کمک نمی کند و تنها همان پرسش ها را در میان شهروندان به میان می آورد که چرا نیروی انتظامی از نظارت بر تصادف ها و ترافیک های جانکاه و تن فرسای مردم در جاده‌های قربانی دهنده کشور، چشم فروبسته است و تلاشی گزاف برمداخله در داد و ستد مردم روا می دارد؟ به نظر می رسد که این عبرت را باید از تاریخ گرفت که هر اندازه دررفتار دولتمردان به قدرت تکیه شود مردم برای تمکین و توجه به آن به حداقلی از منطق نیازمندند و البته باید دانست که برای دست یابی به اهداف سیاسی و اقتصادی و شخصی، قانون قربانی مناسبی نیست.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.