مقدمه
تفسیر در تمام علوم و دانش‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا آنجا که امروزه تفسیر “هرمنوتیک ”یا ”لایه لایه ”در علوم جای خود را باز نموده و چنان اهمیتی یافته است که بدون دستیابی به چنین دانشی، دانشمندان خود را آگاه بر چیزی نمی‌دانند. در علم حقوق، موضوع تفسیر قدمتی به اندازه پیدایش خود حقوق دارد و اهمیت تفسیر در مطالعه و بررسی دانش حقوق آشکارا انکارناپذیر است.
اما موضوع این تحقیق، تنها به یکی از انواع تفسیر اختصاص دارد و آن تفسیر حقوقی اسناد رسمی است. در علوم حقوق، امر تفسیر حوزه‌های مختلفقی را دربر می‌گیرد که عبارتند از: تفسیر قانون، تفسیر قراردادها و تعهدات، تفسیر عرف، تفسیر اسناد و تفسیر (۱). سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۶ تهران، عضو کمیسیون حقوق کانون سردفتران و دفتریاران.
نگارنده: گفتنی است مطالب این یادداشت با کسب اجازه مبتنی بر مطالعه و بررسی و برداشت آزاد از مقالۀ همکار ارجمند جناب آقای حسن روشن زیر عنوان ”قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها ” استوار می‌باشد. همچنین از کتاب ”بایسته‌های تفسیر قوانین ”تألیف دکتر احمد دیلمی نیز استفاده فراوان برده و از همکاری آقای اسمعیل بخشی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی که در تهیه این مقاله با بنده مشارکت و همکاری نموده است، بهره‌ها برده‌ام.
اصول حقوقی. التبه برخی ممکن است این تقسیم‌بندی یا چنین قلمروی وسیعی را برای تفسیر نپذیرند. لذا برای ورود به مطلب، بیان شناخت اسناد، تعریف، انواع اسناد و آثار آن و تذکر مطالبی راجع به تفسیر و لزوم و موارد آن ضروری می‌باشد. بنابراین در ابتدا سعی می‌کنیم به طول خلاصه به بررسی اسناد و تفسیر بپردازیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی تفسیر اسناد رسمی خواهیم شد.
مبحث اول: تعریف سند، انواع و ارکان آن
مطابق بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ۱و مواد ۲۰۶ الی ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سند یکی از ادله اثبات دعوی است و می‌توان گفت سند و علی الخصوص سند رسمی معتبرترین وسیله اثبات حق و ادعا یا مهم‌ترین دلایل اثبات دعوی می‌باشد. زیرا در یک سند رسمی اجتماع دلایل موجود می‌باشد و اثبات وجود آن و حفظ و حراست و نگهداری و استناد به آن بسیار ساده‌تر از سایر ادله بوده و به سهولت قابل انکار و تردید و نابودی نیست.
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی سند
الف-مفهوم لغوی
سند از نظر لغوی به معنای تکیه، بالش، حجت، نوشته، دست‌آویز می‌باشد و در فرهنگ عمید آمده است؛ سند چیزی است که به آن اعتماد کنند و لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه «سند» آورده؛ نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.
بنابراین از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنانکه گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند.
.
ب-مفهوم اصطلاحی
اما در اصطلاح حقوقی، سند عبارت از ”نوشته‌ای است که مطابق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد”. از این دیدگاه، سند به معنای خاص آن عبارت از ”دلیل ”می‌باشد و بند ۲ ماده ۱۲۵۸ ق.م.که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوا ذکر نموده است، اشاره به همین مفهوم خاص دارد.۱در این معنا، سند چهره خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده است و قید کتبی موجب شده است که مفهوم عام سند تخصیص یافته و به نوع خاصی از آن منحصر شود. در غیر این صورت، سند در معنای عام آن عبارت از دلیل و حجت بر اثبات دعوی می‌باشد و محدود به نوشته نخواهد بود.
گفتار دوم: ارکان سند
با توجه به مطالب فوق می‌توان ارکان ذیل را برای سند در نظر گرفت:
- نوشته مادی یا مجازی.
- قابلیت استناد در مقام دعوا یا دفاع از آن.
- انتساب به اشخاص خاص (خواهان، خوانده، اشخاص ثالث).
با توجه به پیشرفت علوم و ابداع و اختراع دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید و استفاده از تکنیک‌های ارتباطی الکترونیکی از قبیل اینترنت و نمابر، موضوع سندیت نوشته‌های الکترونیکی روزبه‌روز از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز بدین امر توجه نموده و موادی را به آن اختصاص داده و نوشته‌های الکترونیکی را که با امضای دیجیتالی مطمئن نزد اشخاص مورد وثوق تهیه و تنظیم می‌شود، در حکم نوشته‌های کاغذی و دارای ارزش و اعتبار قانونی می‌شناسد.
بنابراین امروز دیگر کاغذی بودن یا به عبارت بهتر مادی بودن نوشته جزو ارکان سند محسوب نمی‌شود و نوشته‌های مجازی نیز از اعتبار قانونی برخوردار هستند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد «داده پیام» در حکم نوشته است. و در ماده ۷ نیز مقرر شده است؛ هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند (۱). همان.
امضای الکترونیکی مکفی خواهد بود. به علاوه در ماده ۱۲ همین قانون نیز مقرر شده است؛ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی«داده پیام» را صرفا به دلیل شکل یا قالب آن رد کرد.۱
گفتار سوم: انواع سند
اسناد را به چند طریق می‌توان تقسیم نمود:
۱-تقسیم قانونی
به موجب ماده ۱۲۸۶ ق.م.: سند به دو دسته تقسیم می‌شود؛
الف-سند عادی ب-سند رسمی
به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م.:”سند رسمی سندی است که در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در غیر این صورت، سند مزبور سند عادی خواهد بود ”.
۲-تقسیم ماهوی
بن بر یک تقسیم‌بندی دیگر، اسناد را می‌توان از حیث ماهیت سند به اسناد مالی و غیرمالی، اداری، قضایی، قانونی و معاملات تقسیم نمود.
۳-تقسیم براساس مرجع تنظیم
همچنین براساس مرجع و محل تنظیم سند نیز می‌توان اسناد را به اسناد تنظیمی در ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت احوال و مراجع قضایی و مراجع اداری و نهادهای مالی و اقتصادی تقسیم نمود.
۴-تقسیم از لحاظ شکلی
به علاوه از حیث نحوه تنظیم و استفاده نیز می‌توان به اسنادی که باید به امضای افراد رسیده یا ممهور به مهر و یا اثر انگشت ایشان باشد و اسنادی که باید انتساب آن به صاحب سند مسلم باشد و اسنادی که نیاز به امضا ندارند (مثل دفاتر تجاری) و نوشته‌ها و اسناد خصوصی و عمومی اسناد تنظیم‌شده در داخل یا در سایر کشورها تقسیم نمود.
۵-تقسیم مادی
از نظر مادی سند به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم می‌شود:
«محتویات سند» عبارات و مهر و پاراف و اثر انگشت و امضاهایی می‌باشد که در سند حک شده‌اند و در صورت صحت انتساب آنها به اشخاصی که به آنها نسبت داده می‌شوند، دارای اعتبار قانونی خواهند بود.
از نظر قانونی، مبنای اعتبار محتویات اسناد رسمی ماده ۱۲۹۲ ق.م.است که مقرر می‌دارد؛”در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف فقط می‌تواند ادعای جعلیّت به اسناد مزبور نماید و یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است”. همچنین ماده ۷۰ ق.ث.نیز بر همین معنا دلالت دارد.
لازمه صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم الصدور بودن آنها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آنها مطابق ماده ۳۹۶ ق.آ.د.م.بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی آنها را اساس تطبیق و رسیدگی قرار داد.۱
«مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به عبارت دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، برخلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد.۲
مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارات قیدشده در سند متعلق به او و صادره از سوی اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود. مثلا ادعا کند اقراری که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است، تاریخ واقعی آن نیست ۳مگر آنکه ادعای جعلیت نماید (جعل معنوی).
مبنای قانونی مندرجات اسناد رسمی مواد ۷۰ اصلاحی قانون ثبت و ۱۲۹۲ ق.م.است.
مبحثی دوم-تفسیر “interpretation” چیست؟
پس از بررسی اجمالی اسناد در این مبحث به بررسی موضوع تفسیر و انواع آن و ضرورت‌ها و موارد تفسیر خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مفهوم لغوی تفسیر
تفسیر در لغت به معنای تبیین، توضیح، کشف و آشکار ساختن امور پوشیده و مخفی است که لغات مشکل و ناآشنا نیز بخشی از آن به شمار می‌رود.۱
گفته شده است؛ تفسیر یعنی ”شرح و توضیح قصه‌های مجملی که در قرآن کریم آمده است و بیان الفاظ ناآشنای آن و تبیین اسباب نزول آیات ”و تأویل عبارات است از “بیان مفهوم آیات متشابه ”.
مراد از”متشابه”آیاتی است که معنای آنها به‌طور قطعی و روشن و شفاف معلوم نباشد.۲آنچه معنایش به‌طور قطعی آشکار است ”نص ”شمرده می‌شود.
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی تفسیر
تفسیر نزد سه گروه از متخصصان مطرح است: ۱-مفسران قرآن مجید ۲-عالمان حقوق ۳-مفسران سایر علوم و دانش‌ها.
برای درک معنای تفسیر از دیدگاه مفسران اسلامی توجه به سخن علامه طباطبایی مفید است:”تفسیر عبارت است از بیان معانی آیات قرآن و کشف مقاصد و مدلول‌های آنها ”.۳
پژوهشگران درباره معنای اصطلاحی تفسیر نزد قرآن‌پژوهان چنین گفته‌اند:”تفسیر در اصطلاح، عبارت از علمی است که در آن از معانی الفاظ قرآن و ویژگی‌های آن بحث می‌شود.”۴
در فرهنگ حقوقی واژه تفسیر اینگونه تعریف شده است؛
“تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تطبیق معنای یک قانون، وصیتنامه، قرارداد و یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش صحیح هر نکته و علامتی که حامل مضامین و ایده‌هایی باشد ”۱
کوربین حقوق‌دان آمریکایی نیز معتقد است؛ تفسیر عبارت است از توضیح معنی و اعلام اراده‌ای که دیگران آن را به کار برده‌اند.۲
دکتر لنگرودی نیز تفسیر را اینگونه تعریف نموده است؛”تفسیر در لغت به معنای توضیح دادن است و به معنای بیان و کشف مقصود گوینده است.”۳
گفتار سوم: ضرورت تفسیر
از مطالعه و بررسی آنچه پیرامون مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر بیان شد، می‌توانیم پی به ضرورت و اهمیت آن ببریم. تا جایی‌که اعتقاد بر این است که تفسیر از لوازم بسیار مهم شناسایی و درک مفهوم و مقصود قانونگذار، متعاملین و طرفین اسناد می‌باشد. بخشی از دلایلی که ما را به این نتیجه می‌رساند در این قسمت بیان خواهد شد؛
۱-گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی
گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی سبب می‌شود قانونگذار هرقدر هم که دقیق و جامع‌نگر باشد، نتواند برای همه موضوعات و در جمیع حالات و شرایط، حکمی را، صریحا، در قانون بیان دارد. طرفین قراردادها نیز به همین دلیل ناگزیر از کاربرد مفاهیم کلی و عام یا مطلق در قراردادهای فی ما بین هستند. به علاوه، اسناد نیز بر همین اساس با استفاده از واژه‌هایی که بار معنایی عام الشمول یا مختلف و متعدد دارند یا در اسناد یا قراردادهای مختلف معنا و مفهوم متفاوتی می‌یابند، تنظیم می‌شوند. بنابراین ناچار به استفاده از عناوین عام و کلی که بر حالات و شرایط مختلف قابل انطباق است، بسنده می‌شود.
البته این سخن به معنای عدم تلاش قانونگذار، طرفین قراردادها یا تنظیم‌کنندگان (۱). کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج.۳، ص.۲۳.
اسناد برای پیش‌بینی همه فروض و احتمالات در قوانین، قراردادها و اسناد نیست. هرچند در برخی از کشورها تلاش‌های زیادی برای رفع این اشکال صورت گرفته است لیکن ناکام مانده است.۱بنابراین با ورود عناوین عام و کلی در قوانین، قراردادها و اسناد ضروری به نظر می‌رسد که تفسیر با شرایط روز اجتماعی تطبیق یابد.
۲-پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی
مقتضیات سیاسی و پیشرفت تمدن بشری به پیدایش مسایلی نوین می‌انجامد. برای این منظور وضع مقررات جدید در خصوص همه مسایل نو ناممکن است و حتی در صورت امکان، مطلوب نیست. زیرا تفصیل و تطویل و افزایش بیش از حد تعداد قوانین، یافتن راه حل مسایل و مشکلات را دشوار می‌سازد.۲همچنین این تغییرات موجب تحولات بسیاری در مشروعیت یا عدم مشروعیت برخی از قراردادها می‌شود یا باعث تشکیل و بستن قراردادهای جدیدی می‌شود که در گذشته وجود نداشته است و از این طریق، مفاهیمی در نظام سیاسی و حقوق کشور وارد می‌سازد که این واژه‌ها و مفاهیم به اسناد تنظیمی نیز راه می‌یابند. درنتیجه بروز شرایط غیرمنتظره و پیشرفت‌های علمی و فنی و وقوع انقلاب و تغییر حکومت‌ها و مقتضیات سیاسی و اجتماعی جدید، تفسیر قوانین، قراردادها و اسناد و تطبیق آنها با واقعیت‌های جدید را ضروری می‌سازد.
۳-ضرورت فصل خصومت
آنچه اصل وجودی و حاکمیتی قانون را در جامعه ضروری می‌سازد، بر لزوم حل و فصل دعاوی و نزاع‌های موجود نیز گواهی می‌دهد. بنابراین نمی‌توان به بهانه اجمال، ابهام و نبود نص صریح از حل و فصل دعاوی خودداری کرد و در جهت حل اختلافات حقوقی مردم گام برنداشت. ماده ۳ ق.آ.د.م.نیز بر این امر تأکید نموده و مسؤولیت سنگینی را بر دوش قضات دادگاه‌ها قرار داده است و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات بسیار سختی را برای مستنکف از احقاق حقوق مردم و رسیدگی به شکایات برای متصدیان امر قضاوت و مقامات قضایی تعیین و مقرر نموده است.
همچنین هرگاه به دلیل اجمال یا ابهام یا تعارض و تناقض در مفاد قراردادها و اسناد بین اشخاص اختلاف و دعوایی حادث شود و حل اختلاف بین ایشان نیازمند تفسیر باشد، مقامات قضایی در صورت ارجاع دعوی، موظف به دادرسی هستند ولو اینکه متوسل به تفسیر قضایی شوند تا بتوانند به احقاق حقوق مراجعین دست یابند.
۴-تغییر در ادبیات و سبک نگارش قانون، قرارداد و سند
مرور زمان اسلوب نویسندگی را تغییر می‌دهد. سبک بیان و اصطلاحات معهود در هر عصری به تدریج صورت تازه به خود می‌گیرد. نوشته نسل‌های گذشته نامأنوس و مبهم جلوه می‌کند. قضات جوان نسبت به درک مفهوم قوانین کهنه دچار تردید می‌شوند و چه بسا ممکن است امری که در زمان انشای قانون از امور بدیهی بوده، در نظر آیندگان مبهم و نارسا باشد. با وضع قوانین جدید نیز نمی‌توان این مشکل را حل کرد. زیرا افزایش تعداد نصوص و متون قانونی نیز به نوبۀ خود اشکال یا اشکال‌هایی دیگر در فهم و شناخت مقررات و احکام ایجاد می‌کند.
همچنین سبک تنظیم قراردادها، شرایط و حقوق و تعهدات اشخاص و واژه‌های مناسب قانون و طرز تنظیم اسناد، شرایط، تشریفات و الزامات آن نیز با تغییر در ادبیات جامعه و سبک نگارش اسناد و تنظیم قراردادها و تغییر در واژه‌های مورد استفاده لزوما تغییر می‌نماید و قراردادها و اسناد قدیمی به مدارک و مستندات و اعمال حقوقی نامأنوس تبدیل می‌شوند که برای حقوق‌دانان کنونی فهم و درک مفهوم و معنای مفاد آنها دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، توسل به تفسیر روش‌مند قوانین و مقررات و قراردادها و اسناد، تنها راه‌حل مناسب برای برطرف شدن این مشکل به شمار می‌رود.۱
۵-کاربرد الفاظ و واژه‌های نامناسب در قوانین، قراردادها و اسناد
گاه قانونگذار یا طرفین قراردادها و یا تنظیم‌کنندگان اسناد در به کارگیری واژه‌های مناسب اشتباه می‌کنند و الفاظی را به کار می‌برند که اراده واقعی ایشان را نمایان نمی‌سازد و یا در مواردی برخلاف اراده و قصد واقعی آنها می‌باشد. در چنین موقعیتی مراد قانونگذار، طرفین قرارداد و تنظیم‌کنندگان اسناد را تنها به یاری تفسیر می‌توان کشف نمود.
۶-اهمال قانون‌گذاران، طرفین قراردادها و تنظیم‌کنندگان اسناد
در برخی موارد قانون‌گذاران، طرفین قرارداد و تنظیم‌کنندگان اسناد ممکن است در انشای متن قانون، قرارداد یا سند دچار اهمال و سهل‌انگاری شوند کلمه‌ای غیرلازم را به آن بیافزایند یا از درج واژه‌ای که ضروری است غفلت یا خودداری نمایند و یا از واژه‌های مبهم، مجمل، مغایر یا معارض استفاده نمایند. در چنین مواردی در قانون، قرارداد یا سند خللی پدید می‌آید که جز به کمک تفسیر از میان نمی‌رود. پس از ذکر این دلایل به مواردی که ضرورت تفسیر را آشکار می‌سازد می‌پردازیم.
مبحث سوم: تفسیر قوانین و قراردادها و اسناد
مسأله تفسیر در علم حقوق در وهله اول در خصوص قوانین و مقررات مطرح می‌شود و سپس موضوع تفسیر قراردادها و تعهدات به میان می‌اید. النهایه، همان‌طور که می‌دانیم و گفته شد تفسیر اسناد به منظور اثبات و تثبیت حقوق و تعهدات و قراردادها و ایقاعات و به عبارت دیگر وقایع و اعمال حقوقی به کار گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت بحث پیرامون تفسیر اسناد رسمی نیز بخش دیگری از مباحث مربوط به حقوق تعهدات و قراردادها می‌باشد.
به علاوه، همانند حقوق قراردادها که به حوزه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که عبارتند از؛ ۱-شکل قرارداد ۲-تشکیل قرارداد ۳-موضوع قرارداد ۴-آثار قرارداد و ۵-تفسیر قرارداد، حقوق مربوط به اسناد نیز دقیقا از چنین تقسیم‌بندی تبعیت می‌نماید. درنتیجه مباحث مختلفی در مورد شکل و شرایط تشکیل و صحت مفاد و موضوع و آثار اسناد می‌توان مطرح نمود. به عنوان مثال می‌توان این سؤال را مطرح نمود که اسناد از نظر شکلی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند تا سند محسوب شوند؟ و یا اینکه شرایط اساسی صحت اسناد کدام است؟ و همین‌طور چه مخواردی را می‌توان در اسناد درج نمود و یا قانون حاکم بر تنظیم سند کدام قانون می‌باشد؟ و بالاخره اینکه آیا اسناد نیز همچون قراردادها و قانون نیازمند تقسیر هستند یا خیر؟ و کدام مرجع، عهده‌دار این امر می‌باشد؟
همچنین در خصوص تفسیر قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و مطابقت اسناد با قوانین و مقررات حاکم نیز بحث تفسیر اسناد مطرح می‌شود.
این مقاله، قصد ندارد کلیه مباحث مربوط به اسناد را مورد بحث و بررسی قرار دهد بلکه تنها تفسیر اسناد مورد توجه می‌باشد. تفسیر اسناد نیز همچون تفسیر قراردادها بسیار حائز اهمیت می‌باشد و رابطه آنها با یکدیگر رابطه عموم و خصوص من وجه می‌باشد. زیرا برخی از قراردادها در قالب اسناد تنظیم می‌شوند ولی برخی دیگر شفاهی هستند و تنها برخی از اسناد به قراردادها مربوط است و سایر اسناد، ارتباطی به قراردادها ندارند.
گفتار اول: تفسیر قانون
دانش‌پژوهان رشته حقوق برای تفسیر قانون تعاریف گوناگون ارائه داده‌اند. در اینجا به برخی از عمده‌ترین آنها اشاره می‌شود.
ژنی از حقوق‌دانان اروپایی معتقد است ”تفسیر قانون عبارت است از آشکار ساختن قاعده یا قواعد قانونی به عنوان مقدمه‌ای برای تطبیق آن بر حالات و شرایط خاصی که پدید می‌آید.۱۰
دمولب در این‌باره چنین نوشته است ”تفسیر قانون عبارت است از تعیین قلمرو تطبیق آن، بحث و جستجوی معانی الفاظی که قانونگذار از آن استفاده کرده است و رسیدن به مراد قانونگذار، بدون آنکه تغییر یا تبدیلی در قانون به وجود آید ”.۲
از حقوق‌دان‌های فرانسوی کاپیتان عقیده دارد”تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی قوانین متداول.”۳
بنابراین براساس مطالب یادشده می‌توان گفت تفسیر قانون عبارت است از:
- شرح و توضیح الفاظ و عبارات مبهم قانون؛
- تبیین و تفصیل نصوص قانونی؛
- یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون آشکارا مشخص نشده است؛
- رفع تعارض یا تناقض موجود بین بخش‌های مختلف قانون؛
- تلاش در جهت کشف اراده واقعی قانونگذار؛
- پرهیز از تغییر و تبدیل در قانون.
البته تعریف هر فرد از تفسیر قانون با مکتب تفسیری که برمی‌گزیند پیوند مستقیم دارد، بدین سبب گروهی کار تفسیر قانون را از تطبیق و اعمال آن کاملا جدا می‌دانند.۱ دسته‌ای دیگر مسایل مربوط به تطبیق و اعمال قانون را نیز در قلمرو تفسیر قرار می‌دهند.۲
از دیدگاه اول تفسیر عبارت است از”تعیین معنای صحیح و گسترده یک قاعده حقوقی.”اما گروه دوم ”افزون بر تعیین معنای قواعد حقوقی، هرگونه تلاش برای تطبیق آن به یاری قواعد اصولی، لغوی، منطقی و اهداف اجتماعی موردنظر برای آن قاعده حقوقی را نیز در حوزه تفسیر قانون جای می‌دهند ”.۳
در حقوق انگلستان، تفسیر قانون (Interpretation OF statute) یا (Construction OF statute) خوانده می‌شود. در فرهنگ حقوق ما میان این دو اصطلاح، تفاوتی نیست. اما در آن کشور برخی معتقدند که بین دو واژۀ مذکور از جهت ماهیت و ابزار تفاوت‌هایی وجود دارد. ماهیت (Interpretation) تشخیص معنا و تعیین مدلول الفاظ و عبارات قانون است و صرفا جنبه ادبی دارد. در حالی‌که (Construction) فن ابهام‌زدایی و تشخیص مصداق‌ها و مرزهای حاکمیت قانون است. هر قانونی به هنگام تطبیق و اجرا نیازمند (Interpretation) است اما (Construction) تنها زمانی مطرح می‌شود که ابهام و اجمال به الفاظ و عبارات قانون راه یافته باشد یا قلمرو قانون نامشخص باشد.
ابزار کار این دو نظر کاملا متفاوت است؛ برخلاف تفسیر نوع اول که از چارچوب الفاظ و عبارات قانون و تجزیه و تحلیل ادبی و دستوری آنها پا را فراتر نمی‌گذارد، تفسیر نوع دوم از ابزارها و منابع خارج از قانون استمداد می‌جوید.۴
برخی از حقوق‌دانان تفسیر را به«قوانین موضوعه» اختصاص می‌دهند و معتقدند قوانین عرفی نقص و ابهامی ندارند. زیرا عرف یعنی رفتاری که به صورت عادت در بین مردم جنبه الزامی به خود گرفته است و در صورت فقدان قاعده عرفی درباره یک موضوع خاص، قاضی اختیار دارد قاعده دیگری را مقرر نماید. همچنین معتقدند عادت‌های عرفی مستلزم نص و عباراتی رسمی نیستند تا قابل تفسیر باشند.۱در توضیح این مطلب گفته شده است تفسیر، فقط موضوعاتی را شامل می‌شود که دارای لفظ و معنی باشند. این امر جز بر قانونه و کتاب‌های دینی مانند قرآن کریم که منبع قانون شمرده می‌شوند، صدق نمی‌کند، منابع دیگر قانون به تفسیر نیاز ندارند. زیرا معنای آنها تثبیت شده است و مستلزم لفظی خاص نیستند.۲
البته بعضی از حقوق‌دان‌ها، موضوع تفسیر را از قانون و منابع مکتوب آن فراتر قلمداد کرده‌اند و همه منابع قانون اعم از قواعد عرفی و دینی و سایر منابع رسمی آن را نیز در موضوع تفسیر جای می‌دهند.۳
گفتار دوم: تفسیر قراردادها و تعهدات
ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران عقد را اینگونه تعریف کرده است”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ”و می‌دانیم که عقد تابع قصد مشترک طرفین می‌باشد. این قصد پنهانی را باید از راه ظاهر خارجی آن بازشناخت. الفاظی که اشخاص در قراردادها به کار می‌برند همیشه صریح، شفاف و واضح و روشن نیست و گاه برای دستیابی به اراده واقعی طرفین باید قرارداد مورد تفسیر واقع شود، بدیهی است که لوازم عرفی و قانونی نوشته‌ها و گفتارها همانند الفاظ عقد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد. ولی برای شناخت مفاد قرارداد توجه به متن اصلی قرارداد کافی نیست و به همین جهت دادرسی در تعیین مفاد عقد با یان مشکل روبرو می شود که قصد مشترک طرفین چه بوده است.
مشکل هنگامی دوچندان می‌شود که در مواردی طرفین قرارداد به لحاظ عدم آشنایی با مقررات رابطه حقوقی خود را به اشتباه توصیف می‌نمایند و یا اینکه به منظور فرار از آثار قانونی عقدی که مورد توافق طرفین می‌باشد نام و عنوان دیگری بر قرارداد فی مابین می‌گذارند. مثلا عقد اجاره را زیر عنوان صلح حقوق یا فروش و یا امانت تنظیم و منعقد می‌سازند تا از زیر بار مقررات قانون روابط موجر و مستأجر بگریزند. گاه در مذاکرات مقدماتی عباراتی بیان می‌شود که منظور از آن ترغیب طرف معامله به انجام قراداد و تبلیغ کالای عرضه‌شده می‌باشد. چنین عباراتی را نباید جزو مفاد عقد به شمار آورد ولی بااین‌حال یکی از دشواری‌های تعیین مفاد عقد تمیز گفته‌های الزام‌آور از نمایش‌هایی است که مشکلاتی را در راه احراز قصد مشترک طرفین به وجود می‌آورد.۱
تجربه نشان داده است هرگاه پای نزاع و اختلاف در میان باشد، دقیق‌ترین قراردادها نیز نیاز به تفسیر پیدا می‌کنند. حتی قراردادهای نمونه که جنبه تخصصی بین المللی یافته‌اند در هنگام اجرا با تعابیر و مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که حتی به ذهن نویسندگان و طراحان آن هم خطور نکرده است. قراردادهای رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند نیز از این امر مستثنا نیستند. وضع اسناد عادی به مراتب مشکل‌آفرین‌تر است.
مبایعه‌نامه‌هایی که در آژانس‌های املاک تنظیم می‌شوند غالبا به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی مناسب و مطلوب نزد تنظیم‌کنندگان قرارداد بر میزان مشکلات و اختلافات ناشی از اجرای مفاد قراردادها افزوده است. هنوز دادگاه‌ها درباره معنای حقوقی بیعانه و شرط امکان استرداد آن و یا وجوهی که در عقود اجاره زیر عنوان ودیعه یا پیش‌پرداخت به موجر پرداخت می‌شود، اختلاف نظر دارند. هنوز روشن نیست که در مورد قول‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم می‌شود آیا قصد مشترک طرفین آن بوده است که با تنظیم قول‌نامه معامله انجام شده و تنظیم سند رسمی انتقال، جنبه تشریفاتی دارد یا اینکه دو طرف بدین وسیله خود را به انجام و فراهم آوردن تمهیدات و مقدمات لازم جهت انتقال رسمی و قطعی مورد معامله به خریدار متعهد نموده‌اند تا پس از تهیه اسناد و مدارک و مستندات و مبالغ لازم انتقال را بعدا در دفترخانه به انجام برسانند.
این در حالی است که اساسا با توجه به مفاد ماده ۴۸ ق.ث.چنین قراردادهایی به دلیل آنکه مشمول ثبت اجباری هستند ولیکن به ثبت نرسیده‌اند اصولا و اساسا در نزد هیچ یک از ادارات و مراجع قضایی قابل ترتیب اثر دادن نیستند. ولی از آنجا که قضای باید فصل خصومت کند و دعوی را فیصله بدهد به ناچار باید با استفاده از سایر مستندات و دلایل و تفسیر اراده طرفین و کشف قصد مشترک ایاشن حکم مقتضی صادر نماید کاری که انجام آن چندان نیز آسان به نظر نمی‌رسد.
در خصوص تفسیر قرارداد برخی از حقوق‌دانان ایرانی عقیده دارند ”تفسیر قرارداد به معنای تشخیص مفهوم مقررات آن است. هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.”۲
شهیدی نیز تفسیر قرارداد را چنین تعریف نموده است؛”تفسیر قرارداد عبارت است از تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد براساس اراده مشترک انشاءکنندگان آن و مقررات قانونی، همچنان‌که تفسیر قانون، استنباط مقصود قانونگذار از عبارت مقررات قانونی است.”۳
گفتار سوم: تفسیر اسناد
اسنادی که بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد، همیشه صریح و روشن نیست. زیرا ممکن است طرفین سند به جهت عدم اطلاع کافی از قوانین یا مقررات موضوعه یا به لحاظ عدم امکان دسترسی به مقررات مربوطه قادر به پیش‌بینی همه موارد و یا نحوه سیر مراحل اجرایی یک سند نباشند (مانند اغلب وکالت‌نامه‌هایی که به وسیله اتباع ایرانی در خارج از کشور تنظیم می‌گردد، که در زمان اجرا در داخل کشور همواره با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند) حتی قراردادهایی که با مشورت‌های حقوقی لازم و با کمک کارشناسان و مشاوران برجسته حقوقی تنظیم می‌شوند باز هم ممکن است در مواردی دچار ابهام باشند. چرا که دقیق‌ترین مشاوران حقوقی نیز نمی‌توانند همه اختلافات احتمالی یا شقوق لازم یا اشکالاتی را که ممکن است در جریان اجرای موضوع سند، حادث شود، پیش‌بینی کنند. اسناد و قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون تنظیم می‌گردند نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیازمند تفسیر هستند.
به علاوه، اسناد مربوط به قرارداد یا هر عمل حقوقی دیگر نیز مانند هر پدیده اجتماعی دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی است و چه‌بسا ممکن است که شرایط زمان اجرای مفاد سند راجع به یک عمل حقوقی متفاوت با شرایط زمان تنظیم سند آن باشد.
علاوه بر تفسیر قانونی-توسط قوه مقننه یا شورای نگهبان-تفسیر قضایی-از سوی قضات و دادرسان، حقوق‌دانان و نویسندگان حقوق نیز همواره مواد قانونی و رویه قضایی را مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، هرچند این تفسیرها جنبه رسمی ندارند و مستقیما قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کنند لیکن اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است و هیچ حقوق‌دانی جهت آگاهی از وجود ابهامات و موارد محل مناقشه و اختلاف بی‌نیاز از مطالعه این تفسیرها نیست. سران دفاتر اسناد رسمی نیز با مسؤولیت خود اغلب این تفسیرها را پذیرفته و به کار می‌برند.
سردفتران اسناد رسمی در زمان تنظیم و اعمال و اجرای اسناد نیاز به تفسیر دارند و دفاتر اسناد رسمی به منظور انجام صحیح وظایف و تکالیف قانونی خود که همانا تنظیم اسناد و اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی اشخاص است، ناگزیر از تفسیر می‌باشند. در سندی که الفاظ به کاررفته صریح در مقصود نیست و یا تمامی شروط و شقوق لازم در سند منعکس نشده و یا سند و در خصوص موضوعی ساکت است، تکلیف سردفتر چیست؟ آیا باید این قبیل اعمال حقوقی را فاقد هرگونه آثار حقوقی بشناسد و از اعتبار بخشیدن به آن خودداری نماید؟ یا اینکه در جهت تعیین مفاد و مفهوم دقیق و صحیح آن، درصدد کشف و احراز قصد طرفین از ظواهر و عبارات سند برآید؟ علاوه بر این درست است که هدف اصلی تفسیر، کشف اراده مشترک طرفین قرارداد یا انجام‌دهندگان اعمال حقوقی است ولی این
بدان معنا نیست که تنها عامل تعیین‌کننده سند و به تبع آن حدود تعهدات و الزامات ناشی از آن فقط اراده طرفین سند باشد بلکه اصل حاکمیت اراده و یا اصل آزادی قراردادی و اختیار طرفین در تعیین آثار سند در دفاتر اسناد رسمی همواره باید در پرتو قواعد حقوق عمومی مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و به عبارت دیگر، در این خصوص، اصل آزادی قراردادها با عوامل محدودکننده‌ای از قبیل قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مواجه می‌باشد.
اسنادی که در نزد مراجع رسمی در حدود صلاحیت ایشان تنظیم می‌شوند و همچنین اسنادی که اشخاص به‌طور خصوصی مبادرت به تنظیم آن می‌نمایند نیز هردو، محتاج تفسیر هستند. یعنی همان‌طور که قوانین و مقررات و قراردادها و تعهدات باید تفسیر شوند به همان دلایل اسناد نیز در بسیاری از مواقع تفسیر پذیرند.
همان‌طور که در فرهنگ حقوقی آمده و قبلا ذکر شد تفسیر، هنر و فرایندی است که هر مدرک کتبی و نکته و علامتی را که حامل مضانی و ایده‌هایی باشد، دربرمی‌گیرد و در جهت کشف و تشخیص معنای آن به کار می‌رود؛ از جمله قانون، قرارداد و سند. زیرا تفسیر در هر مورد به معنای توضیح و تبیین اراده اشخاص می‌باشد که ممکن است در قالب قانون، قرارداد یا تعهد و سند و مدرک و یا هر نوشته دیگری بیان شود.
امروزه که عقود و تعهدات با توجه به مفاد مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث.، بیشتر به صورت کتبی تنظیم می‌شوند، با توجه به باسواد بودن اشخاص، مشکلات اثبات قرارداد شفاهی، محدودیت یا عدم امکان استفاده از گواهی گواهان، عدم دسترسی به شهود، نبود فرصت کافی برای تنظیم قرارداد در هنگام انعقاد قراردادهای شفاهی کمتر شده و از طرف دیگر، تخصص و تجربه و فرصت کافی تنظیم‌کنندگان اسناد رسمی برای تفکر و تدبر و مشاوره با سایر کارشناسان فقه و حقوق-به خصوص در دفاتر اسناد رسمی-و اشکالات بسیار کمتر در راه اثبات مفاد اسناد رسمی و تأکید قانونگذار بر تنظیم اسناد رسمی و استفاده از مزایای آن موجب شده است تا امر تنظیم اسناد و قراردادهای مکتوب، تا حدودی، در بین مردم ترویج و امکانات لازم برای آن فراهم شود.
هرچند توسعه روزافزون تکنولوژی‌های مدرن و ابزار و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی جدید و پیشرفته الکترونیکی و نوری و صوتی و تصویری موجب شده است استفاده از تلفن و تلکس و نمابر و اینترنت و رایانه به جای اوراق کاغذی مرسوم گردیده و معاملات و قراردادها و تعهدات در سطح بین المللی با وسایل مذکور صورت گیرد لیکن اثبات اینگونه معاملات نیز دشوار می‌باشد مگر آنکه از امضای الکترونیکی یا دیجیتالی مطمئن استفاده شود که تا آن زمان راه طولانی در پیش است.
همچنین دادرس با اسناد تجاری یا دفاتر تجاری مواجه می‌شود که فاقد امضای تنظیم‌کننده آن می‌باشد و میزان تعهد و شیوه اجرای آن را به‌طور اجمالی معین می‌کند و البته گاهی معنا و مفهوم روشن و آشکاری نیز از قرارداد فی مابین اشخاص نمایانگر نمی‌باشد. و ناچار است که برمبنای آن اسناد، رفع اختلاف نماید.
قانون نیز به این اشکال و ایراد دامن می‌زند. زیرا لوازم عرفی و قانونی عقد را نیز در شمار تعهدات ضمنی و شروط ضمنی عقد درمی‌آورد.۱مثلا ماده ۲۲۰ ق.م.مقرر می‌دارد “عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند ”. و یا اینکه در ماده ۲۲۵ همین قانون آمده است ”متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است ”. و به موجب ماده ۲۲۴ ق.م.نیز؛”الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ”.
بنابراین در همان مواردی که قبلا در هنگام تفسیر قانون و قرارداد بررسی شد و نیاز به تذکر ندارد بحث تفسیر اسناد نیز به‌طور جدی مطرح می‌شود و اجرای مفاد اسناد و درک مفاهیم آنها نیازمند تفسیر می‌باشد.
مبحث چهارم: تفسیر قرارداد و سند رسمی در نظام حقوقی ایران
پس از ذکر این مقدمه در خصوص مسأله تفسیر و بررسی کلی و عمومی آن در سطح کلان، موضوع تفسیر اسناد در نظام حقوقی ایران واکاوی می‌شود.
گفتار اول: تفسیر قراردادها در حقوق ایران
در قانون مدنی و قانون ثبت درباره شیوه تفسیر قراردادها یا اسناد و معاملات تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی حکم خاصی وجود ندارد. در حقوق مدنی اگرچه اصل حاکمیت اراده در قراردادها مورد تأکید مقنن قرار گرفته ولی مقررات صریح و روشنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد، اصل حاکمیت اراده به‌طور مطلق و نامحدود مورد تأیید و نظر قانونگذار نیست و مفهوم اجتماعی قرارداد و ضرورت حفظ منافع و مصالح اجتماعی از طریق کنترل اراده مشترک طرفین و محدود کردن آزادی اراده آنان، مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده و در مواردی که ممکن است آزادی اراده افراد مخل حقوق اجتماعی گردد، با وضع مقرراتی مانع اعمال اراده نامحدود اشخاص در قراردادها شده است.
مواد ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۴، ۲۲۵ قانون مدنی نیز مؤید این نظر است که در حقوق مدنی در عین حال که قرارداد پدیده‌ای خصوصی و مربوط به طرفین است ولی جنبه اجتماعی آن هم مورد توجه بوده است. مقررات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز بخشی از تجلی این دیدگاه در حقوق ما است. ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد:”قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعراض باشد یا اصولا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند.”
نظر به شباهت کلی شیوه‌های تفسیر قانون و قرارداد ۱با تفسیر اسناد و با توجه به مفاد ماده مرقوم، اینگونه استنباط می‌شود که تفسیر اسناد رسمی در چند حالت قابل تصور می‌باشد؛
- مفاد و مندرجات سند، روشن و شفاف نیست.
- محتویات سند در خصوص موضوعی مبهم یا معارض است.
- محتویات سند، مجمل یا ناقص است.
- محتویات سند راجع به موضوعی ساکت است.
گفتار دوم: تفسیر اسناد در حقوق ایران
الف: مفاد و مندرجات سند، روشن و شفاف نیست
به موجب ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ”در مواردی که دعوی ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد ”و مطابق ماده ۲۲۴ ق.م.:”الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه”. درست است که موضع قانون مدنی، تبعیت عقود از اراده باطنی متعاقدین است ولی حکم ماده ۲۲۴ مرقوم نیز با اصل حکومت باطنی هماهنگ و سازگار است. زیرا مقنن اصل را بر این قرار داده که اراده ظاهری و اعلام‌شده، همان اراده باطنی طرفین است و حقوق برای کشف اراده مشترک، چاره‌ای جز تکیه بر ظاهر ندارد. لزوم رعایت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و در روابط اقتصادی ایجاب می‌کند که طرفین سند به اعلام‌های اراده خود پایبند باشند و در جایی‌که اراده متعاملین واضح و روشن است، هیچ حقوق‌دان و دادرس و مقام قضایی، حق عدول از آن را از طریق تفسیر ندارد.
ولی ممکن است واضح بودن محتویات و عبارات سند غیر از واضح بودن اراده و قصد متعاملین باشد. چنانکه دلایل یا اماراتی وجود داشته باشد که مبین مغایرت قصد باطنی طرفین با اراده ظاهری آنان و عبارات واضح سند باشد. در این صورت، دادگاه مکلف به رعایت مواد و محتویات سند نخواهد بود. زیرا با اصل حاکمیت اراده واقعی طرفین بر عقد در تعارض می‌باشد. بدیهی است که تشخیص و احراز چنین حالتی از اختلاف در اراده ظاهری اعلام‌شده با اراده باطنی اشخاص و تفسیر چنین سندی در صورت بروز اختلاف و
دعوی فی مابین متعاقدین بر سر نوع معامله و عمل حقوقی انجام‌شده و سند تنظیمی صرفا از اختیارات خاص قضات محاکم صالحه می‌باشد.
چنین جایگاهی را در مقام تشخیص انطباق محتویات و مندرجات اسناد برای سایر حقوق‌دان‌ها نیز می‌توان قائل شد. النهایه تشخیص ایشان فاقد ضمانت اجرا و قدرت الزامی است و تنها از طریق متوجه نمودن قضات و سایر دست‌اندرکاران و اشخاص مرتبط با اسناد می‌توانند موجب درک و استنباط صحیح از مفاد و محتویات اسناد و جلوگیری از اشتباه از سوی ایشان در این راه شوند. امری که نهایتا به حاکمیت اراده واقعی متعاملین و تنظیم‌کنندگان اسناد منجر خواهد شد.
اما سردفتران در هنگام تنظیم اسناد براساس اسناد دیگر و بدون آنکه اختلاف و دعوی در بین باشد با این نوع تفسیر همواره روبه‌رو و مأنوس هستند. زیرا چه‌بسا تنظیم یا خودداری از تنظسیم سندی منوط به تفسیر سند دیگری باشد که مستند آن قرار می‌گیرد و حتما لازم نیست اختلافی مطرح شود تا مسأله تفسیر نیز ضرورت یابد بلکه سردفتران در اجرای ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.و در هنگام تنظیم اسناد همواره با مسأله تفسیر اسناد سروکار دارند.
ب: محتویات سند مبهم یا معارض است
در مقام اجرا حتی دقیق‌ترین اسناد نیز ممکن است کم‌وبیش نیاز به تفسیر داشته باشند. هرگاه سند مبهم باشد یعنی معنای صریح عبارات سند مشخص و روشن نباشد و یا عبارات معارضی در آن به کار گرفته شده باشد، در این صورت، تفسیر سند لازم و ضروری خواهد بود.
هدف از تفسیر در این مورد آن است که روشن شود قصد واقعی طرفین و صاحبان اسناد از آن واژه چیست؟ در مقام احراز قصد مشترک نباید از نظر دور داشت که اولا اصل، مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی است. پس عبارات سند ظهور در قصد واقعی طرفین دارد و سند باید در مجموع مدنظر قرار داده شود و در صورت لزوم، با توسل به عوامل خارجی تفسیر، نظیر اوضاع و احوال حاکم بر سند، قصد مشترک طرفین را احراز نمود که در
این زمینه دست قاضی و سردفتر باز است و طبق قوانین و مقررات از اختیارات و ابزارهای لازم نیز برخوردار هستند.
به موجب ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.”سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد…”ماده مرقوم ضمن تعیین وظایف دفاتر اسناد رسمی دایر بر تنظیم و ثبت اسناد مراجعین، سه نوع محدودیت که همان محدودیت بر اصل آزادی اراده و قراردادها است، بر آن وارد نموده است. این عوامل محدودکننده عبارتند از؛ قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه.
با بررسی سایر قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه می‌گردد که این محدودیت‌ها صرفا مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست و محاکم نیز در انجام وظایف قانونی خود عینا با همین محدودیت‌ها مواجه هستند. به موجب ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی”عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست”. و نیز طبق ماده ۹۷۵ ق.م. “محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ”و بر اساس ماده ۱۰ ق.م.«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی‌که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
با توجه به مقررات مزبور ملاحظه می‌گردد که همان تکالیف و اختیاراتی که برای قضات و دادرسان در تفسیر اسناد و قراردادها و احراز قصد مشترک طرفین و تطبیق آن با مفاهیم قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه قرار داده شده نظیر آن صلاحیت را، قانونگذار به موجب ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.مصوب ۱۳۵۴ برای سردفتر اسناد رسمی نیز به رسمیت شناخته است. این صلاحیت نه‌تنها به سبب انجام وظیفه برای سردفتران لازم و حیاتی است بلکه به لحاظ آنکه سردفتران به سبب تحصیلات و دانش حقوقی از چنین توانایی به خوبی برخوردار هستند، بسیار سودمند می‌باشد.
این در حالی است که در عمل تعیین و تطبیق مدلول و مفاد سند تنظیمی با مصادیق نظم عمومی و اخلاق حسنه که همواره تابع زمان و مکان خاص و اغلب متغیر است، به سادگی امکان‌پذیر نیست و تطبیق آنها با موضوعات و مصادیق خارجی امری دشوار است.
به‌هرحال با عنایت به وظایف مهم و شواری که مقنن طبق ماده ۳۰ قانون مرقوم برای سردفتران اسناد رسمی قائل شده، تفسیر اسناد به منظور احراز قصد مشترک متعاملین و تنظیم‌کنندگان اسناد جزو وظایف و اختیارات مسلم و بدیهی سردفتران است. پس هرگاه محتویات یا مفاد سند مبهم باشد، در این حالت، سردفتر برای انجام دقیق مسؤولیت قانونی خود راهی جز تفسیر سند نخواهد داشت. چرا که این اقدام به منظور رفع ابهامات موجود جزو لوازم اولیه و پایه و اساس کار او محسوب می‌شود و سردفتر با تکیه بر اصول و مبانی حقوقی و اشراف بر قوانین و مقررات موضوعه و فنون و اصول عملی استنباط باید به این مهم اقدام نماید در غیر این صورت ممکن است با توجه به تغییر اوضاع و احوال زمان تنظیم سند و اجرای آن و تغییر قوانین و مقررات از انجام صحیح وظایف قانونی خود باز بماند و اشخاص نیز به هدف و منظور اصلی خود از تنظیم سند که همانا اجرای مفاد عمل حقوقی موضوع آن است، نائل نشوند.
همان‌گونه که در مکتب تفسیر اجتماعی یا عینی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است، عمل حقوقی یک پدیده اجتماعی است که بعد از ایجاد، هویت مستقل و متمایز از اراده متعاقدین می‌یابد و بایستی آن را با اوضاع و احوال و قواعد و مقررات جدید تطبیق داده و هماهنگ ساخت.۱
سردفتر اسناد رسمی نیز در انجام وظایف خود، خواه‌ناخواه با این قبیل اسناد مواجه است و در عمل به منظور جلوگیری از سرگردانی و بلاتکلیفی اشخاص که بعضا دسترسی آنان به طرف مقابل نیز مقدور نمی‌باشد، با قبول مسؤولیت و به مدد دانش حقوق خود (۱). روشن، حسن، قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها، ماهنامه کانون، ش.۷۰ ص.۹۶.
اقدام به تفسیر اسناد متعاملین می‌نماید. و در این جهت، با احراز قصد و اراده طرفین بعضا اسناد مورد بحث را مستند عمل حقوقی دیگری قرار داده و به تنظیم و ثبت سند آن اقدام یا به علت عدم احراز شرایط لازم از انجام و تنظیم سند خودداری می‌نماید.
به عنوان مثال، می‌توان به وکالت‌نامه‌های فروش اتومبیل که قبل از تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تنظیم گردیده، اشاره نمود. طبعا چنین اسنادی فاقد اختیار تعویض و فک پلاک و سایر اقدامات مربوطه می‌باشند و به همین جهت بعضا واحدهای تعویض پلاک خودرو اداره راهنمایی و رانندگی از قبول و پذیرش آنها خودداری می‌نمایند. همین‌طور در مفاد وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور در خصوص انتقال و فروش اموال و انجام سایر امور مربوطه در نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولی ایران تنظیم می‌گردند، اغلب به جهت عدم اطلاع از سیر مراحل اجرایی و روند امور، اعطای اختیارات به وکیل، به‌طور کامل صورت نمی‌گیرد.
اما با تکیه بر فن تفسیر و احراز قصد موکل اولیه می‌توان اسناد بعدی را با اختیارات لازم تنظیم نمود و در صحت و نفوذ این اسناد نباید تردیدی به خود راه داد و بایستی کلیه اختیارات و اقدامات مقدماتی را هرچند که در سند اولیه پیش‌بینی نشده باشد، از آن استنباط نمود. زیرا برمبنای استلزامات عقلی «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست» و اینکه «قدمه امر واجب، واجب است.» این امر فاقد هرگونه اشکالی می‌باشد.
ج: محتویات سند ناقص و یا در مواردی ساکت است
در مرحله اجرای مفاد اسناد رسمی و به کارگیری آن ممکن است متوجه موردی شویم که در خصوص آن موضوع، سند، ساکت و یا ناقص است. در چنین فرضی، باید ابتدا به بررسی مجموع محتویات سند و اوضاع و احوال حاکم بر آن و قصد طرفین در سند و شروط مربوطه پرداخت و به نوعی قصد طرفین را احراز و براساس آن اقدام نمود و در صورت عدم احراز قصد مشترک طرفین، با توسل به عرف رایج معاملات و مقررات و قوانین تکمیلی، نقض سند را برطرف نمود. در بسیاری از عقود معین، مقنن خود رأسا، مبادرت به تعیین آثار و نتایج آن و بیان شرایط لازمه نموده و کافی است که طرفین نسبت به اصل عقد و وجود مقررات آن اطلاع حاصل کنند. در این صورت، تمامی مقررات قانونی مربوط به آن عقد معین، حاکم بر روابط سند آنها خواهد بود.
به موجب ماده ۲۲۰ و ۲۲۵ ق.م.حکم عرف و قانون تکمیلی در موارد سکوت یا نقص، از نظر قانون مدنی، بر سند جاری می‌شود.
در این اسناد هدف اصلی یافتن «روح قرارداد» و ترمیم جسم ناقص آن است که در قالب تفسیر می‌گنجد. نقش اینگونه استنباطها را با استلزامات عقلی در تفسیر قوانین می‌توان همانند کرد.۱ولی آنچه گفتنی است اینکه در این قبیل موارد سران دفاتر اسناد رسمی از اختیارات و ابزارهای کافی برای پی بردن به روح قرارداد همچون محکمه از قبیل مراجعه به اقدامات و گفتگوهای مقدماتی و سایر قرائن برخوردار نمی‌باشند. لذا بایستی علاوه بر شناخت کامل قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق قرارداد، با این قبیل قواعد، در این خصوص، با احتیاط برخورد نمایند.
خلاصه اینکه با عنایت به این محدودیت‌ها اصولا عواملی را که سران دفاتر اسناد رسمی و دادرسان در جهت انجام وظایف قانون خود در تفسیر اسناد در اختیار دارند به دو گونه می‌توان طبقه‌بندی کرد؛
- نوع نخست به خود سند و ماهیت آن محدود می‌گردد که می‌توان آن را ”ابزارهای داخلی تفسیر ”نامید.
- نوع دوم به عوامل خارج از سند یعنی قوانین و مقررات و سایر منابع حقوق از قبیل عرف و اصول کلی حقوقی و غیره مربوط می‌شود.
در جایی‌که عبارات سند مبهم است در مرحله نخست برای تفسیر سند و زدودن ابهامات و تناقضات موجود بایستی به الفاظ و عبارات و مفهوم کلمات به کاررفته در متن سند و ملحقات آن پرداخت تا قصد مشترک و اراده اعلام طرفین مشخصص گردد و در چنین حالتی، توسل به عوامل خارج از سند لازم نیست.
عامل دیگری که باید در تفسیر به آن عنایت نمود، شناخت حقیقت و نوع سند است. (۱). کاتوزیان، همان، ص.۴۳.
زیرا برحسب اینکه سند از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است، قواعد حاکم نیز بر آن اساس معین می‌گردد. چرا که هر سندی مقتضای خاص خود را دارد که با مقتضای سایر اسناد متفاوت است. برای مثال مقتضای عقد اجاره، واگذاری منافع عین مستأجره در مدت اجاره به مستأجر در مقابل اجرت معین می‌باشد یا مقتضای عقد بیع، تملیک عین مبیع در قبال ثمن معامله است و به همین جهت در تفسیر سند، به اقتضای سند و لوازم اساسی آن باید توجه نمود. زیرا همان‌طور که اشاره شد تفسیری که منجر به مفهومی مغایر با مقتضای عقد باشد، از درجه اعتبار ساقط است.
چنانچه رفع ابهامات سند از طریق توسل به متن سند و به طریق فوق مقدور نگردید، جهت تفسیر سند بایستی به عوامل خارج از سند یعنی به قانون (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) و عرف و سایر منابع حقوق توسل جست؛ با توجه به مفاد ماده ۲۲۰ ق.م.، البته برحسب اینکه قوانین مربوطه امری یا تفسیری باشند، جایگاه آن هم در مرحله انعقاد و تنظیم سند و هم تفسیر سند متفاوت می‌باشد.
کوتاه سخن اینکه سردفتران به منظور انجام وظایف قانون خود که همانا تنظیم و ثبت اعمال حقوقی اشخاص در زمینه‌های مختلف می‌باشد، در عمل با مجموعه‌ای از قواعد متفاوت هم در حوزه حقوق خصوصی و هم در حوزه حقوق عمومی مواجه هستند و در این راه، تفسیر و توصیف اعمال حقوقی اشخاص جهت شناخت ماهیت و قالب حقوقی و انطباق آن با قواعد حقوق خصوصی (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) از یک سو و ایجاد هماهنگی و سازش اعمال مذکور با قواعد متنوع حقوق عمومی (مانند قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای ثبتی، نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیره) از سوی دیگر، وظیفه اصلی و اساسی سران دفاتر اسناد رسمی است و اصولا بدون طی این فرایند و عدم امکان عبور قواعد حقوق خصوصی از فیلتر و صافی حقوق عمومی، امکان سازش بین منافع خصوصی اشخاص با منافع عمومی جامعه قابل تصور نیست و نتیجه چنین فرایند و استنتاج عالمانه‌ای است که منجر به تنظیم و ایجاد سند رسمی با جایگاه و اعتبار موردنظر مقنن در نظام حقوقی کشور می‌گردد.
نقشی که دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به این مهم، ایفا می‌نمایند بسیار اساسی و وظیفه آنها سنگین‌تر از آن است که این مسؤولیت را صرفا به انجام امور شکلی و بعضا به تکمیل و تنظیم فرم‌ها و دفاتر چاپی مثل تنظیم سند اتومبیل معطوف و محدود نمود. نکته حائز اهمیت آن است که دفاتر اسنهاد رسمی در جایگاه خود، به رغم داشتن چنین تکالیف و وظایف سنگینی برخلاف قوانین اکثر کشورها و برخلاف اصول حقوقی به میزان مسؤولیت‌های خود از ابزارهای حمایتی مانند قضات و حتی کارکنان دولت برخوردار نیستند و کلیه مسؤولیت‌های ناشی از اعمال آنها در جهت انجام وظایف قانونی اعم از مسؤولیت مدنی و انتظامی بدون استثنا برعهده شخص سردفتر قرار می‌گیرد و شاید به همین سبب است که احتیاط بیش از حد و رعایت قواعدا شکلی به جای قواعد ماهوی، شأن و منزلت حقوقی دفاتر اسناد رسمی را از جایگاه اصلی و واقعی خود دور نموده است.
گفتار سوم: اصل صحت و جریان آن در تفسیر اسناد
یکی از قواعدی که در تفسیر قراردادها عموما می‌توان به آن توسل جست، اصل صحت یا ”اصالة الصحه ”است. طبق این اصل ”صحت اماره‌ای است که به موجب آن باید کاری را که از کسی سر می‌زند، درست دانست یعنی آثار کار درست را بر آن بار کرد مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود.”۲
از جریان اصل صحت در تفسیر اسناد این نتیجه‌ها حاصل می‌شود:
- تفسیر سند نباید موجب بطلان یا فساد آن شود. بدین معنی که هرجا تردید در صحت یا بطلان مفاد شرط یا عبارت سند می‌شود، اصل صحت حکم می‌کند که آن شرط و عبارت را حتی الامکان بر معنای صحیح حمل کرده و از تفسیری که منجر به بطلان شرط یا سند شود، پرهیز کنیم. ماده ۲۲۳ ق.م.در مقام بیان این اصل است:”هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود ”البته اجرای این اصل در موردی ست که در وقوع ظاهر عقد تردید نباشد.۳
- تفسیر سند نباید مستلزم فسخ سند باشد.
- تفسیر سند نباید مستلزم لغو سند باشد. بدین معنا، در صورتی‌که بتوان الفاظ و عبارات سند را برمعنای مفیدی حمل نمود، نباید بر معنایی حمل شود که به لغو و بیهودگی برسد. بند دوم ماده ۲۳۲ ق.م.، مبتنی بر همین نظر مقرر می‌دارد شرطی که در آن نفع و فایده نباشد باطل است. جالب اینکه ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات که از سال ۱۹۸۰ بین کشورها لازم الاجرا گردیده است، روش مشابهی با اصل صحت در تفسیر معاهدات بین المللی پذیرفته است. به موجب این ماده تفسیر معاهده بر مبنای ماده ۳۱ همین کنوانسیون(منظور تفسیر براساس سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده است) نباید منجر به معنای مبهم یا لغو و بیهوده و بی‌اثر گردد. به عبارت دیگر، تفسیر باید براساس اصل آثار مفید صورت گیرد.۱
مبحث پنجم: عوامل محدودکننده اصل آزادی اراده و تفسیر اسناد
محدودیت‌های حاکم بر قلمرو اصل آزادی و حاکمیت اراده، هم در مقررات حقوق خصوصی و هم در مقررات حقوق عمومی به صراحت بیان گردیده است. همان‌طور که پیش‌تر بررسی شد به موجب ماده ۱۰ ق.م.نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این است که مخالف صریح قانون نباشند و طبق ماده ۹۷۵ همان قانون، محکمه از به موقع اجرا گذاردن قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منع گردیده است و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز حکم مشابهی دارد. ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.نیز دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم و ثبت اسنادی که مفاد و مدلول آن مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، منع نموده است. دامنه این محدودیت برای دفاتر اسناد رسمی نسبت به محاکم صریح‌تر است. زیرا به موجب ماده مذکور علاوه بر قوانین، رعایت مقررات نیز در تنظیم اسناد رسمی الزامی است.
قانونگذار در ماده ۳۰ قانون مزبور برای شناخت و احراز اعمال حقوقی اشخاص و تطبیق آن با قوانین و مقررات موضوعه و به ویژه با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی و (۱). موسی‌زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر میزان، ۱۳۸۳، چ.۲، ص.۲۷۶.
اخلاق حسنه به روشنی همان نقش و صلاحیتی را برای دفاتر اسناد رسمی قائل شده که در ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹۷۵ ق.م. برای محاکم شناخته است. دفاتر اسناد رسمی در مقام تنظیم و ثبت اسناد راجع به اعمال حقوقی اشخاص و محاکم در مقام رسیدگی به اختلافات اشخاص و فیصله دادن به آنها، از این توانایی و صلاحیت برخوردارند.
ضمن اینکه اقدامات و اعمال دفاتر اسناد رسمی به نوعی بی‌تأثیر در امور محاکم نیست، چنانچه سران دفاتر اسناد رسمی به مدد دانش حقوقی و تخصص خود موفق به انجام دقیق و صحیح تکالیف قانونی خود که همانا تنظیم و ثبت اسناد اشخاص است، بشوند نه‌تنها نقش ارزنده‌ای در جهت کاستن و پیشگیری از اختلافات اشخاص و کاهش مراجعه آنان به محاکم ایفا می‌نمایند بلکه در رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص و کاهش مراجعه آنان به محاکم ایفا می‌نمایند بلکه در رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص و ادله اثبات دعوی به سبب اعتبار و جایگاه قانونی اسناد رسمی می‌توانند کمک قابل توجهی در رسیدگی و ختم دادرسی به محاکم بنمایند و بالعکس.
برای روشن شدن عوامل محدودکننده اصل آزادی و حاکمیت اراده در تفسیر قرارداد به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم که عبارتند از؛ قوانین و مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه.
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقرارت آمره تنظیم شود
براساس ماده ۱۰ ق.م.قرارداد خصوصی در صورتی صحیح و نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد و همین‌طور ماده ۱۲۸۸ آن قانون در باب اسناد، مفاد اسناد را در صورتی معتبر شناخته است که مخالف قانون نباشد. وفق این مقررات، رسمی بودن سند، اعتبار محتویات و مفاد آن را تضمین نمی‌نماید و در آن اثر ندارد و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مندرجات و محتویات سند را مدلل و مصون از انکار و تردید می‌نماید و تنها رعایت مقررات امری در تنظیم آن است که عبارات و مندرجات سند را معتبر و لازم الرعایه می‌سازد.
همان‌طور که اشاره شد ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سندی که مفاد و مدلول آن علاوه بر قانون با مقررات نیز مغایر باشد، ممنوع نموده است. بدیهی است.
این مقررات می‌تواند مجموعه متنوعی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و بخشنامههایی که به نوعی با تنظیم اسناد ارتباط دارند، شامل گردد و اجرای این مقررات برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری است. واضح است که مراد مقنن در مواد یادشده، قوانین و مقررات امر یاست که هرگونه توافق برخلاف آنها موجب بطلان سند خواهد شد.
هدف قوانین تکمیلی بیشتر حفظ منافع و مصالح خصوصی اشخاص است و چنانچه طرفین سند، منافع خود را از طریق دیگری، بهتر تشخیص دهند، می‌توانند برخلاف این مقررات تراضی نمایند. به این مقررات، قوانین تفسیری نیز گفته می‌شود. زیرا اگر در مواردی اراده اشخاص در سند مبهم باشد، قوانین تفسیری جایگزین آن شده و آن را تفسیر می‌کند. همچنین بدین لحاظ به آنها قواعد تکمیلی اطلاق می‌شود که در موارد سکوت طرفین در قرارداد و سند، جایگزین سکوت آنها شده و سند را تکمیل می‌کنند. به علاوه به لحاظ آن که تنظیم‌کنندگان اسناد می‌توانند برخلاف آنها تراضی نمایند، به آنها بعضا قوانین اختیاری و تفویضی نیز گفته می‌شود.
گفتار دوم: ضابطه تمیز قواعد آمریه از مقررات تکمیلی
برای تشخیص و تمییز قوانین امری و تکمیلی توسط دانشمندان حقوق، ضوابط و معیارهایی مقرر گردیده است که در حوزه تنظیم و ثبت اسناد به شرح زیر، می‌توان خلاصه نمود:
- کلیه مقرراتی که مربوط به صحت تنظیم و نفوذ اسناد هستند، امری بوده و اصل در مورد این قواعد، امری بودن آنهاست.
- مقررات مربوط به اموال و قرادادهای مالی، اصولا تکمیلی هستند مگر اینکه مقررات صریح و مغایری در این زمینه وجود داشته باشد.
- کلیه مقررات مربوط به اهلیت و احوال شخصیه امری محسوب می‌شوند.
- ذکر این نکته حائز اهمیت است که ضوابط مزبور، محدود به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد. بدیهی است در حوزه حقوق عمومی، نه‌تنها کلیه قوانین، امری و الزام‌آور است بلکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامههای”موضوعه”نیز از نظر اجرا برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری بوده و الزام‌آور هستند. علاوه بر ماهیت این مقررات، از لحن و انشای قوانین و استفاده از عباراتی نظیر ”مکلف است ”،”ممنوع است”و “باید”در متن قانون، امری بودن مقررات، قابل استنباط است.
اما همان‌طور که در ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.نیز تصریح شده است تنها مقرراتی که دارای ویژگی ”موضوعه بودن ”هستند، در این تعریف جای می‌گیرند و شامل تمامی انواع مقررات مانند بخشنامهها نمی‌گردد. زیرا بسیاری از بخشنامهها تنها در روابط اداری، بین رؤسا و کارکنان زیرمجموعه دارای اعتبار هستند و در جهت بیان و تبیین طرق و شیوه‌های صحیح اجرای مقررات در ادارات به کار گرفته می‌شوند و لذا نیاز به رعایت تشریفات ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی همانند قوانین و آیین‌نامه‌ها ندارند. درنتیجه آن قسمت از بخشنامهها که تنها از نظر ظاهری چنین عنوانی را بر خود دارند لیکن در باطن آیین‌نامه‌های اداری هستند که تشریفات انتشار در روزنامه رسمی در مورد آنها رعایت می‌شود و همچون قوانین نیازمند به انتشار در روزنامه رسمی هستند مشمول عنوان قانونی”مقررات موضوعه ” قرار می‌گیرند و رعایت آنها از سوی سردفتران الزامی است. در حالی‌که سایر بخشنامههای صادره-و احیانا-خطاب به سردفتران به دلیل نبود تفوق و ریاست اداری و سازمانی بر دفاتر از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی صادرکننده بخشنامه، در امر تنظیم و ثبت اسناد، از چنین اعتبار و قوه اجرایی برخوردار نیستند. همچنین تنظیم و ثبت اسناد برخلاف بخشنامههایی ازاین‌دست، تخلف نبوده و عدم رعایت مقررات آمره در امر تنظیم اسناد، تلقی نمی‌شود. بنابراین قید ”موضوعه بودن ”قیدی بسیار مهم است که از به شمار آوردن بخشنامههای اداری زیر عنوان مقررات امری موضوعه جلوگیری می‌نماید.
۵- تفاوت اساسی که بین قوانین امری در حوزه حقوق خصوصی و قوانین امری در حوزه حقوق عمومی وجود دارد، این است که عدم رعایت قوانین امری دسته اول در دفاتر اسناد رسمی موجب بی‌اعتباری اسناد تنظیمی و به تبع آن ایجاد مسؤولیت‌های ناشی از آن به‌طور مستقیم برای سردفتران می‌شود. در حالی‌که عدم رعایت قوانین امری نوع دوم ممکن است در مواردی فقط باعث ایجاد مسؤولیت انتظامی برای سردفتران شود؛ ولی به جهت رعایت حقوق اشخاص، به اعتبار اسناد تنظیمی خللی وارد ننماید. نمونه چنین مقرراتی را در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‌توان ملاحظه نمود. مقرراتی که عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت انتظامی سردفتران می‌شود و در موارد استثنایی نیز در صورتی‌که موجب بی‌اعتباری سند تنظیمی شود، علاوه بر مسؤولیت انتظامی، مسؤولیت مدنی سردفتر را نیز موجب می‌گردد.
اما به رغم الزامی بودن رعایت مفاد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های دولتی برای دفاتر اسناد رسمی، این مقررات به سبب اصل تفکیک قوا در محاکم واجد چنین اعتباری نیستند. به موجب اصل ۱۷۰ ق.ا.”قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند.”
گفتار سوم: وظیفه اصلی سردفتران در تنظیم و تفسیر اسناد
با مداقه در مقررات فوق، دو وظیفه اساسی در تنظیم و تفسیر اسناد برای سردفتران دفاتر اسناد رسمی می‌توان استنباط نمود؛
- الف- شناخت عمل حقوقی و تطبیق دادن آن با قوانین و مقررات امری در قلمرو حقوق خصوصی و عند اللزوم رفع ابهامات احتمالی سند از طریق تمسک به قوانین تکمیلی و تفسیری.
- ب- تطبیق و هماهنگ‌سازی نتیجه این فرایند با قوانین و مقررات حقوق عمومی اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و نظم عمومی و اخلاق حسنه.
به عبارت دیگر، اعمال حقوقی را باید از صافی قواعد و مقررات حقوق عمومی عبور داد تا روشن شود که آن اعمال قابل تنظیم و ثبت در قالب یک سند رسمی است یا نه. بدیهی است چنانچه سندی مغایر با مقررات مذکور باشد در حدودی که مغایرت دارد، قابل تنظیم و ثبت نخواهد بود و در صورت ثبت شدن، قابل ابطال خواهد بود.
گفتار چهارم: سند نباید مخالف نظم عمومی باشد
نظم عمومی در مقررات موضوعه تعریف نشده است و در ازمنه و امکنه مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی از آن به عمل آمده و از ثبات و وحدت‌نظر حتی نسبی نیز در خصوص معنا و مفهوم آن در بین حقوق‌دان‌ها برخوردار نبوده است. اما در تعریف قوانین راجع به نظم عمومی گفته شده است:”قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم بزند.”۱
در تعریف دیگری آمده است ”نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.۲
تأکید می‌شود که به موجب ماده ۹۷۵ ق.م.”محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.”
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مقررات مذکور به صراحت نظم عمومی را از عوامل محدودکننده آزادی اراده اشخاص شمرده و اسنادی را که مخالف نظم عمومی باشند بی‌اعتبار و باطل اعلام نموده است و محاکم و دفاتر اسناد رسمی برحسب وظایف و تکالیف قانونی خود موظف‌اند در مقام تفسیر و شناخت اسناد آن را مدنظر خود قرار دهند.
تعیین مصادیق و دامنه نظم عمومی، امری مشکل و پیچیده و تکلیف سنگینی است که بدون هیچ‌گونه سازوکار حمایتی برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و در عصر حاضر دائما بر دامنه و قلمرو آن افزوده می‌گردد و بسیاری از اموری که در گذشته مغایر نظم عمومی تلقی نمی شد، امروزه مغایر با نظم عمومی شمرده می‌شود. زیرا در گذشته نظم عمومی سیاسی بیشتر مورد توجه بوده است. در حالی‌که امروزه نظم عمومی اقتصادی نیز بدان افزوده شده است.
منظو راز نظم عمومی سیاسی، حمایت و صیانت از دولت و خانواده و اشخاص است ولی برای شخص محدودیت‌هایی در برابر بنیان‌های اساسی جامعه قرار می‌دهد. به همین دلیل، قراردادهای مغایر حقوق عمومی از قبیل قراردادهای مخالف قوانین اساسی و مالیاتی و جزایی یا مخالف با مقررات مربوط به خانواده اعم از نکاح و طلاق و نسب و ارث یا قراردادهای مغایر با سلامتی و تمامیت جسمی و یا مخالف استقلال یا حقوق فردی انسان‌ها به لحاظ مخالفت با نظم عمومی، باطل است.۱اما هدف از نظم عمومی اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است و به سبب دخالت دولت در امور اقتصادی با وضع قوانین متعدد روزبه‌روز بر دامنه آن افزوده می‌شود؛ مانند مقررات قانون کار، بیمه و قانون روابط موجر و مستأجر.
به هر صورت، قراردادهایی که مخالف نظم عمومی اعم از اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشند و این مخالفت چه در متن قانون تصریح شده یا نشده باشد، باطل است. اما در هر مورد، تشخیص آن هنگام تنظیم اسناد برعهده سردفتران می‌باشد که در صورت تردید، در مغایر بودن مفاد قرارداد یا محتویات آن با نظم عمومی، با جاری نمودن اصل صحت بایستی آن را حمل بر صحت و عدم مخالفت با نظم عمومی نماید. زیرا در غیر این صورت، موجب بطلان سند و عمل حقوقی موضوع آن خواهد شد.
با این تفاوت که در مورد اول، بطلان از متن قانون استنباط می‌شود ولی در مورد دوم بایستی از مجموع نظام حقوقی و عرف جامعه، حکم بطلان آن را استخراج کرد و به‌هرحال، تشخیص آن طبق ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.برعهده دفاتر اسناد رسمی است.
گفتار پنجم: سند نباید مخالف اخلاق حسنه باشد
اخلاق حسنه نیز مانند نظم عمومی به اعتبار ازمنه و امکنه مختلف، معنا و مفهوم متفاوتی داشته و دارد. زیرا همان‌طور که ممکن است رعایت امری در جامعه‌ای لازم باشد و عمل به آن صحیح تلقی شود ولی در اجتماع دیگر مخالف نظم عمومی باشد. همین‌طور نیز ممکن است امری در زمانی برخلاف اخلاق حسنه تلقی شود و در زمان دیگر چنین نباشد. به همین جهت قانونگذار معنی و مفهوم آن را به صراحت تعیین نکرده و مصادیق آن را نیز تعیین ننموده است بلکه تشخیص آن را در هر مورد رسیدگی قضایی، به عهده محکمه و در تنظیم و ثبت اسناد به عهده سران دفاتر اسناد رسمی محول نموده است.
به‌هرحال، اخلاق حسنه نیز یکی از عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی و حاکمیت اراده است. ماده ۹۷۵ ق.م.اخلاق حسنه را یکی از منابع نظم عمومی قرار داده است. در حالی که ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.آن را در کنار نظم عمومی و در زمره موانع نفوذ اسناد و قراردادها، قرار داده است. در تعیین رابطه بین مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌توان گفت رابطۀ «عموم و خصوص من وجه» بین آنها وجود دارد. بدین معنا که برخی از امور مربوط به اخلاق حسنه جزو مصادیق نظم عمومی هم محسوب می‌شوند لیکن برخی دیگر چنین ویژگی ندارند و چه‌بسا اموری مربوط به نظم عمومی باشند اما ربطی به اخلاق حسنه نداشته باشند ولی برخی دیگر دارای هردوجنبه نیز باشند.
به‌هرحال، همانند نظم عمومی، تعیین مصادیق اخلاق حسنه و تطبیق آن با موضوعات خارجی و اعمال حقوقی افراد کار چندان ساده‌ای نیست، به ویژه آنکه از مدلول مقررات مربوط به اخلاق حسنه چنین استنباط می‌شود که رجوع به قواعد اخلاق حسنه برای تکمیل امروی است که به نظم عمومی ارتباط دارد و در زمره قوانین امری هم نیامده است. چنانچه نظم عمومی خارج از قوانین امری می‌تواند وجود داشته باشد و مورد ساتناد قرار گیرد، اخلاق حسنه را نیز نباید ناشی از قانون دانست. زیرا موضوعی که در قالب قانون در می‌آید از حوزه اخلاق خارج می‌شود و به همین جهت است که مقنن تشخیص امور مخالف اخلاق حسنه را، برحسب مورد، برعهده محکمه یا دفتر اسناد رسمی قرار داده است.
این تشخیص می‌تواند با توجه به مجموع عرف و عادات و آداب و سنن و مذهب و عقل و وجدان عمومی صورت پذیرد. همان‌طور که در ماده ۲۱۷ ق.م.در خصوص معاملات آمده است”در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است.”درنتیجه ملاک تشخیص اموری که برخلاف اخلاق حسنه می‌باشد نیز بیشتر متکی بر عرف و عادات و سنن می‌باشد و تصریح به جهت اخلاق سند و علت تنظیم آن در متن سند ممکن است منجر به عدم امکان تنظیم آن شود؛ در حالی‌که سکوت در این خصوص موجبات تنظیم سند را ممکن است فراهم نماید.
به همین دلیل، قانونگذار تشخیص مغایرت سند را با اخلاق حسنه طبق ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.جزو وظایف سردفتر اسناد رسمی قرار داده است تا در صورتی‌که سند موردنظر طرفین یا بعضی از شروط آن را مغایر با اخلاق حسنه بیابند برحسب مورد از تنظیم و هرگونه ترتیب اثر دادن به آن خودداری نمایند. لیکن در صورتی‌که به چنین سندی یا شروط مندرج در آن احتمال معنای صحیح و مشروع و موافق با اخلاق حسنه بدهد یا به عبارت بهتر، در مغایر بودن آن با اخلاق حسنه، شک و تردید داشته باشد، سردفتر اسناد رسمی موظف است تفسیری را انتخاب نماید که به نفوذ و اعتبار سند رسمی منتهی گردد.
منبع:
- کانون » اسفند ۱۳۸۸ – شماره ۱۰۲ (صفحه ۱۹-۵۶)
- مقالات: تفسیر اسناد رسمی (۳۸ صفحه)
