جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی

5/5
جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=20018

شاید برای شمار کاربردی باشد

جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی (زخم کهنه شده)

نویسنده: هدایت اله رستگار (سر دفتر اسناد رسمی 75 قم)

کشمکش

سالهاست کشمکش بر سر الزامی یا غیر الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری و خودروبعنوان اموال شاخص و سرمایه ای در عرصه حقوقی فی مابین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان که هر دو جایگاه مشخص در فصول قانون اساسی دارند ، بوجود آمده است .

در این ستیز حقوقی نیروی انتظامی مدافع شرکت راهگشای ناجی پارس بشماره ثبت 239163 و شناسه ملی 1010280017 مشهور به مراکز تعویض پلاک ناجاست ( مطابق مستندات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 95530400901129982مورخ 07/11/1395 و صفحه 63 روزنامه رسمی شماره 21465 مورخ 01/09/1397 با شماره پیگیری 1924789شرکت راهگشا منحل گردیده است و گویی در همین شرایط این شرکت انحلال یافته سالانه هزاران میلیارد تومان درآمد دارد لازم به ذکر است شرکت دیگری تحت عنوان شرکت پژوهش و توسعه ناجی بصورت سهامی خاص بشماره ثبت 243443 و شناسه ملی 10102841366 در این میان وجود دارد ) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از قدیمی ترین نهاد قانون مدنی و اسنادی یعنی کانون سردفتران و دفتریاران دفاع میکند ، که در سال 1316 تاسیس شده و تاکنون نقش بسزایی در امنیت اثتصادی و قضازدائی داشته است (این نهاد همه ساله در ششم دیماه مستند به آیه 282سوره بقره که به طرز شگفت انگیزی منطبق با دویست و هشتاد و دومین روز سال است تحت عنوان نهاد سردفتری اسناد رسمی میزبان اساتید دانشگاه ،حوزه ،مقامات عالی مملکتی و منظقه ای و محلی در سراسر کشورمان بدون تحمیل هزینه به دولت ها می باشد که پیرامون ابعاد و زوایای شرعی ،علمی وحقوقی حجیت سند رسمی تبادل نظر میکنند ).

فرمالیسم اسنادی

در حقیقت این منازعه هفده سال است تردید وشک دروجود جمعیت کثیری از هموطنانمان ایجاد کرده که نسبت به تنظیم اسناد معاملات وسایط نقلیه موتوری بعنوان اموال شاخص به برگ سبزصادره از شرکت راهگشا ی ناجا اکتفا کنند یا ملزم به تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها باشند ؟ در این ستیز حقوقی که بصورت یکطرفه از طرف پلیس با سرعت نور در صدا و سیما و شبکه ها و برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون بعنوان رسانه ملی به نوعی هیاهوی تبلیغاتی بمنظور اثر گذاری بر افکارعمومی تبدیل شده است نیز بجای پرداختن به بنیان این مناقشه یعنی رسمیت بخشیدن به هویت حقوقی یک مال و رسمیت دادن به یک عمل حقوقی (بیع،صلح،هبه،رهن) برفرمالیسم سندی تاکید و تبلیغ میشود با این توضیح که شرکت سهامی خاصی بامشخصات فوق چه محلی ازاعراب و چه اتصال حقوقی به ناجا دارد ؟!در حالیکه کانون سردفتران و دفتریاران بعنوان یک نهاد حرفه ای با هویت معلوم برای افکار عمومی و حاکمیتی داخل و در همه دنیا و نظامهای حقوقی جهانی شناخته شده می باشد!

از دیگر سو کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتران اسناد رسمی که فقط به شبکه های اجتماعی مجازی دسترسی دارند ،با تولید محتواهای حقوقی و آثار منفی حقوقی این مناقشه بر امنیت اقتصادی و قضایی و تضرر به خزانه عمومی( وفق مواد42و43قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده50قانون دفاتر اسناد رسمی) مشغول دفاع از قانون و تبلیغ امنیت حقوقی در پناه قانون هستند.

قانون چه میگوید

بررسی قانون تشکیل نیروی انتظامی( که از ادغام ژاندارمری ،کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی بوجود آمد ) در تیرماه 1369شمسی هدف و وظایف این نیرو را مشخص و تصریح کرده است . طبق ماده3همین قانون استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستآوردهای انقلاب اسلامی در چهار چوب این قانون در قلمرو کشور بعنوان هدف نیروی انتظامی تبیین شده است و در ماده 4نیز ماموریت و وظایف نیروی انتظامی در 26بند و چندین تبصره تصریح شده که مواردی از قبیل پیگیری ،تامین،اجرا ،مبارزه و جمع آوری و نظارت در ابتدای هر بند و تبصره ماده4آمده است و پیگیری اطلاعاتی جرائم اجتماعی ،جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز ،صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی ،نظارت بر نگهدای و مصرف مجاز مواد ناریه ،مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،منکرات و فساد ،کشف جرم،بازرسی وتحقیق،حفظ آثار و دلایل جرم ،دستگیری متهمین ،ابلغ احکام قضایی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به قانون گذرنامه و اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور و قانون نظام وظیفه از جمله این وظایف است که در ماده مذکور و متن قانون یازده ماده و ده تبصره ای فوق صلاحیتی اعم از ذاتی و اکتسابی در مورد تنظیم و ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال خودرو ها و وسایط نقلیه موتوری یا هر گونه اموال منقول نظیر کشتی ، شناور ، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و یا صلاحیت وصول حقوق دولتی اعم از مالیات و عوارض برای نیروی انتظامی تعریف نشده است .

عبارت ذیل یعنی بند 12 ماده4 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههایکشور جزو وظایف نیروی انتظامی است که آئین نامه اجرائی قانون الحاق 3تبصره به بند 12ماده4 فی مابین نیروی انتظامی و شهرداری تهران تبیین و تعریف شده است و هیچگونه دخلی به محل نزاع فی مابین پلیس و کانون سردفتران اسناد رسمی نیز ندارد .

تاریخچه و سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران چه میگوید

صرفنظر از تاریخچه و سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران با و جود قوانین مستحکم در این زمینه مستفاد از تاریخچه و قوانین ثبت اسناد و املاک باید گفت :سازمان ثبت اسناد و املاک و اجزاء آن یعنی دفاتر اسناد رسمی سازمانی حکومتی و دولتی است که جهت توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک در کشور ئ تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت های قانونی اشخاص ، جهت نیل به نظم و امنیت حقوقی و اقتصادی و قضایی و کاهش دعاوی ایجاد گردیده است .اگر بدنبال جایگاه این سازمان در عبارات اصل 156قانون اساسی هم باشیم با عنایت به نقش این سازمان در توسعه و کارکرد قضایی و قضازدایی از طریق پیشگیری از تعارضات و حل این تعارضات ،اعطاء رسمیت و قدرت اثباتی به اسناد ، معلوم میشود که این سازمان حاکمیتی و توابع آن نظیر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق دارای نوعی کارکرد قضایی و شبه قضایی مرتبط با بند های اصل 156قانون اساسی نیز می باشند .

در راستای همین اصل و تعاریف فوق ، سردفتر اسناد رسمی نیز بعنوان متخصصی با صلاحیت های لازم توسط مقنن برای تنظیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است که بعنوان مامور رسمی دولت قابل مقایسه با یک قاضی است .زیرا بوسیله سند رسمی به همه ماموران اجرایی ،انتظامی ،و ماموران قدرت عمومی دستور میدهد که سند رسمی را به اجرا بگذارند در حالیکه ماموران نیروی انتظامی صلاحیت و اختیار اجرای اسناد رسمی از جمله برگ سبز مورد ادعای خودشان را نیز ندارند !

نظم عمومی پلیسی ،نظم عمومی اداری و مدنی

با دقت در قوانین ، مقررات و تعاریف هردو سازمان حاکمیتی درگیر در این کشمکش حقوقی ((نظم عمومی و حفاظت ازآن)) که خود معیار تشخیص قوانین امری از تکمیلی در مباحث حقوقی است، پررنگ بوده و سخنگویان ،نظریه پردازان و کارشناسان سازمانهای فوق و توابع آنها بر ارتباط این موضوع با نظم عمومی تاکید می ورزند که ضمن تایید این تاکید روشن است که مداخله ازطرف راهور بوده وگرنه ابعاد مغفول و مکتوم جدیدی از جایگاه نظم عمومی تحلیل و تشرح نگردیده است بلکه با تفسیر نادرست و مداخله مبتنی براین تفسیر بدون ریشه وبنیان نظم عمومی مستقردر جامعه مخدوش نیز شده است !

جایگاه نظم عمومی در ارتباط با منافع اجتماعی در نظام حقوقی ما و اهمیت آن بر همه روشن و مبرهن است اما لازمه ورود به حل این منازعه یادآوری نقش و کارکرد هر کدام از این دو سازمان حاکمیتی در ارتباط با حمایت و حفظ نظم عمومی است و اکنون که مذاکره،مناظره،قانون ،بخشنامه و استفساریه کارگرنیفتاده، درنهایت بحکم اخلاق ،قناعت سازمانی که ادعا و مداخله را در نظم عمومی مستقر شروع کرده در این میان یادآوری میگردد.

هنگامی که دفترخانه و سردفتر اسناد رسمی با احراز هویت ، مالکیت و اهلیت متعاملین و دارندگان حق ،کنترل ممنوع المعامله ها ،بازداشتیها،اشخاص فاقد اهلیت حقوقی ، اخذ فرمهای 19 مالیاتی ،پاسخ استعلامات شهرداری و گواهیهای پرداخت عوارض،تعیین نوع معامله و قالب حقوقی لازمه برای متعاملین،شروط و متن قرار داد، اسقاط خیارات و عنداللزوم استثناء برخی خیارات ، ایجاد شناسه های سند ،رمز تصدیق و قیمت ها و غیره را تنظیم و تثبیت میکند در حقیقت کارکرد قضایی و شبه قضایی ،انتظامی و اداری خود را در حمایت از نظم عمومی مستقر بعنوان مامور رسمی دولت بمنظور پیشگیری از شکل گیری تعارضات و دعاوی فاسد نظیر جعل ،کلاهبرداری ،انتقال مال غیر ،اتلاف که همگی از اسناد عادی و غیر رسمی نشات میگیرند و در در دادگستریها مطرح میشوند ، ایفاء میکند !

وقتی ماموران نیروی انتظامی با شیوه های اطلاعاتی و عملیاتی قانونی با سوداگران مرگ قاچاچیان مرتکبین منکران و مفاسد مبارزه یا قانون نظام وظیفه و گذرنامه را اجرا می کنند ویا به پیشگیری از وقوع جرم ، کشف جرایم ،بازرسی و تحقیق انتظامی ،دستگیری متهمین،حفظ آثار و دلایل جرم و اجراء و ابلاغ احکام قضایی می پردازند و یا از مرزها نگاهبانی و دفاع میکنند ، در حقیقت در حال استقرار امنیت و انتظامات و حمایت از نظم عمومی به شیوه قانونیی هستند که نسبت به آن موظف و مکلف شده اند .

بنا براین صحت ادعای هردو سازمان جای تردیدی باقی نمیگذارد ولیکن این صلاحیت و وظایف هیچگونه تداخلی بایکدیگر نداشته و ندارند که دیگری درصدد توسعه وظایف خویش بصورت خود خواسته به پشتوانه تفسیر نادرست و تبلیغ آن تفسیر در رسانه ملی برآید زیرا که تشخیص هر ضرورتی یرای تصویب قانون یا تفسیر قانون در کشورمان بعهده مجلس شورای اسلامی است وتمامی نهادهای قانونی و انتظامی ،نظامی و حکومتی مندرج در قانون اساسی ما بعنوان اجزاء حکومت و تکه های پازل دولت جمهوری اسلامی ایران هم مکمل یکدیگر و هم واجد و حامی نظم هستند و هم حامی استقرار و حمایت از نظم عمومی بشیوه هایی که برایشان مقرر گردیده می باشند و اینکه یک نهاد یا سازمان خودش را حافظ ترین یا حامی ترین یا مدافعترین سازمان حامی و مدافع نظم عمومی بداند و با کاوش در قوانین مملکت بدنبال تفسیرو برداشت نادرست توسط خودش باشد ،بدعتی خطرناک است که هر نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی میتواند به این سیاق و قیاس ناصواب ،قوانین را شناور و بی اعتبار نماید .مزید بر این سازمان ثبت اسناد املاک کشور بعنوان معاونت قوه قضائیه و نیروی انتظامی بعنوان بخشی از نیروی های نظامی مملکت در قانون اساسی جایگاه علیحده و مشخص دارند که تداخل وظایف آنان امری بعید بوده واگرهم لازم شود بدون تردید تشخیص آن با مقنن می باشد یعنی فصل الخطاب قانون خواهد بود!

مستندات قانونی ادعا

مستند نیروی انتظامی مبنی بر تبلیغ اختیاری بودن ثبت سند انتقال خودرو مودای مواد46الی 48 قانون ثبت واثبات صلاحیت خودشان بر صدور برگ سبز بعنوان سند مالکیت مستفاد از ماده22قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383مجلس شورای اسلامی است که در حقیقت با تفسیر مضیق در دل این مستندات نوعی هم اذعان و اقرار به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در ثبت اموال موجود است و هم خروج موضوعی مفهوم و منطوق ماده22فوق از این مناقشه ،وازدیگر سو ماده1287قانون مدنی ،بند1ماده49 قانون ثبت مصوب 1310،مواد1و18و29و30دفاتر اسناد رسمی 1354 و ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی مصوب 1389و استفساریه مجلس شورای اسلامی نیز موید و اثبات کننده حقوق سردفتران اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت خودرو های داخلی و ساکنان ایران می باشد که در این جدال تبلیغاتی و غیر حقوقی نیروی انتظامی از منافع یک شرکت سهامی خاص و منحل دفاع میکند که هیچگونه نامی از آن در مواد قانونی نیامده است اما عبارات رسمی،سند رسمی ،دفاتر اسناد رسمی ،سردفتر ودفتریاران بعنوان یک نهاد حرفه ای اصیل و شناخته شده و معروف است که رسالت رسمیت دادن و اعتبار بخشی به سند رسمی معاملات اموال مردم را برعهده دارد .

مثالهای روشنگر

ذکر مثالهایی از هویت رسمی بخشیدن به اموال و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مرتبط با اموال و اشخاص و احوال شخصیه به روشنگری در این زمینه می انجامد .ثبت اولیه کشتی و شناورها وفق ماده11قانون دریایی در صلاحیت سازمان بنادرو کشتیرانی است و بدوا این سازمان به صدور سند کشتی و شناور اقدام میکند اما اگر دو شخص حقوقی نظیرکشتیرانی جمهوری اسلامی ، شرکت کشتیرانی اقیانوس آبی و دلتا یا یک شخص حقوقی و حقیقی نظیر همان کشتیرانی جمهوری اسلامی و پاسارگاد و زید قصد خرید و فروش (بیع)یک فروند کشتی ،لنج یا شناور و قایقی را داشته باشند به مئجب ماده 24همان قانون و سایر مواد پیش گفته ثبت سند معامله این اشخاص نسبت به اموال منقول مذکوره در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است !

بر همین سیاق مرجع بدوی هویت دادن به اتومبیل های پژو ،پراید،نیسان شرکتهای سازنده آنان یعنی ایران خودرو و سایپا هستند ولکن برای انتقال بعدی همین خودرو ها به اشخاص حقوقی و حقیقی یا انتقال هریک از این اشخاص به یکدیگر طبق قوانین تنظیم سند رسمی در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است. آینه قدی اشهن

علاوه بر قبول اجبار در دوگانه بودن مراجع رسمیت بخشیدن به هویت مال و معامله مال در قوانین ما این دوگانگی اجباری در هویت اشخاص و احوال شخصیه آنان نیز پذیرفته شده است برای مثال از دوران تاسیس بیمارستانها و ثبت احوال وصدور گواهی های تولد و صدور شناسنامه این رویه در ایران نیز قانونی گشته است بگونه ای که صدور گواهی تولد مقدمه صدور شناسنامه در ثبت احوال است (گواهی صدور پلاک و تاییدیه ناجا چیزی شبیه تاییدیه بیمارستان ها در تولد افراد است )اما طبق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال یکی از وظایف وزارت کشور بعنوان نهادی حکومتی (ثبت احوال)صدور شناسنامه و سند هویتی برای ایرانیان است واگرهر ایرانی با هویت معلوم بخواهد عمل حقوقی نظیر ازدواج یا طلاق انجام دهد دفاتر ازدواج و طلاق صلاحیت رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی رادارند ! همچنین هر گاه چند نفر قصد تشکیل و ثبت شرکت وثبت اختراع وثبت مالکیت صنعتی را داشته باشند با طی تشریفات اداری بدوا در ادارات ثبت مربوطه اقدام به ثبت شرکت ،اختراع یا ماکیت صنعتی و معنوی خویش می نمایند اما هر نوع معامله نسبت به ارزش مالی و سهام اینگونه اموال در دفاتر اسناد رسمی با تنظیم و تثبیت سند صلح و اقرار نامه رسمی انجام میشود.

پروپاگاندا و تحریف یا حل موضوع به نفع مردم واحترام به قانون؟!

این ناسازگاری و اختلاف حقوقی که وزارت دادگستری ،دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشورنیز برای حل آن مداخله کردند و همچنان لاینحل مانده ، آثار آن جمعیت زیادی از هموطنانمان را دریرگرفته است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با پشتیبانی رسانه ملی و جذابیت پلیس برای مجریان جوان صدا و سیما که شاید روزگاری رویای پلیس شدن را در سرداشته اند همواره با تولید محتواهای تبلیغی –خبری در حال بازنشر و اصرار بر برگ سبز بعنوان سند رسمی است و بیش از 8500سردفتر اسناد رسمی که کارگاههای اقتصادی کسب و کار و اشتغالزای کوچکی به نام دفاتر اسناد رسمی را مدیریت میکنند در معرض تهدید و تهاجم های بی امان رسانه ای و نیز بدون دسترسی به صدا و سیما در شبکه های اجتماعی به تولید محتوا و بازنشر مستندات قانونی و آثار ثبت سند انتقال و عدم ثبت آن مشغولند و از آنجا که امکان دسترسی شهروندان به دفاتر اسناد رسمی در مراکز شهری و بخش های کشور بسیار سهل و آسان است وطبق اعلام منابع آگاه با عنایت به وضعیت کرونا نیز تا این لحظه یک میلیون و دویست هزار متقاضی تعویض پلاک در نوبت هستند که اگر کرونا هم نبودبا توجه به محدودیت مراکز تعویض پلاک، اتلاف وقت در این مراکز با سرعت زندگی امروز همخوانی نخواهد داشت علی الخصوص که مراکز تعویض پلاک در دنیا حذف شده و هر ماشین ازخروج از کارخانه تا اسقاط با یک پلاک شناخته میشود و در این زمینه همچنانکه ریاست سابق قوه قضائیه و معاون فقید ایشان (مرحوم دکتر تویسرکانی ) و ریاست فعلی قوه قضائیه جناب اژه ای و معاون ایشان که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی قوه قضائیه(دکتر خدائیان) نیز هست خواسته و تاکید داشته ودارند این خواسته است که: ((هرچند قانون روشن است ،استفساریه نیز واضح است اما تقاضای استفساریه مجدد و دریافت نظر مجلس شورای اسلامی نسبت به ماده29قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این منازعه حقوقی را حل میکند ولاغیر !)).

نویسنده: هدایت اله رستگار (سر دفتر اسناد رسمی 75 قم)

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.