حجیت اسناد

5/5
حجیت اسناد

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=4431

شاید برای شمار کاربردی باشد

‌ ‌‌‌قانون‌ مدنی ما در مواد به بعد، دومین دلیل از دلایل اثبات دعوی را‌ اسناد‌ کتبی‌ برشمرده است. لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قراردادن آن‌ها، با توسعه روز افزون علوم‌ و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه‌های اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم‌، اهمیت به سزایی پیدا‌ کرده‌ است. این در حالی است که در فقه، شهادت شهود، ارزش بالاتری نسبت به اسناد دارد. سند به دلیل در معرض جعل، تزویر و تردید بودن، از اهمیت والایی برخوردار نیست و جزء‌ ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام به شمار نیامده است. به همین دلیل، بعد از انقلاب تعارضاتی در سیستم ادله اثبات دعوی که منطبق بر مقتضیات یک جامعه سنتی، مذهبی و اخلاقی‌ بود‌ با زندگی مدرن امروزی بروز کرد. در این مقاله ابتدا از نظر شرعی، بحثی راجع به حجیت سند داشته، آن‌گاه به حجیت اسناد از نظر حقوق موضوعه خواهیم پرداخت و در‌ نهایت‌ راجع به اسناد رسمی به عنوان اسناد برتر بحث خواهیم کرد؛ اما به عنوان مقدمه و تنقیح محل نزاع راجع به معنای سند مطالبی داشته باشیم.

 

مقدمه – معنای سند

سند‌ از‌ نظر لغوی به معنای “تکیه گاه ” است. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: «یا سند من لا سند له». در این دعا، سند به خداوند اطلاق شده که‌ تکیه‌گاه‌ همه‌ است.

اما در اصطلاح علم‌ حقوق‌، منظور‌ “سند کتبی ”(۱) است. وفق ماده (۱۲۸۴) ق.م، سند به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد‌. با‌ این‌ حساب، به نظر می‌رسد “کتبی بودن سند ” جزء‌ لاینفک‌، در تعریف سند باشد؛ لذا بر اثر پا هر چند قابل استناد باشد، نمی‌توان سند اطلاق کرد.

در این‌ تعریف‌، آنچه‌ سندیت سند را محرز می‌نماید، دو امر است. اول “قابلیت‌ استناد ” است که در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده “حاصل‌ فعل‌ و تراوش‌ اندیشه انسان ” بودن سند است. از این رو، در این تعریف‌ لفظ‌ “نوشته ” خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن‌ و یا‌ حتی‌ وسیله نوشتن است.

نوشته فارغ از “محل نوشتن ” مورد لحاظ واقع شده‌ است‌؛ بنابراین‌، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ‌ و یا‌ حتی‌ بر روی نرم افزارهای کامپیوتری باشد.

نوشته فارغ از زبان نوشتن است؛ لذا به‌ اسنادی‌ که به زبان‌های دیگر، اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از‌ کشور‌ تنظیم‌ شده باشد، سند اطلاق می‌شود؛ اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند‌ بایستی‌ وفق ماده (۵۸) ق.آ.د.م، توسط مترجم رسمی دادگستری، ترجمه یا مطابقت آن‌ها با اصل‌، توسط‌ مأمورین‌ کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی بشوند.

همچنین “شکل نوشتن ” نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن‌ است‌ به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم باشد همچنان‌که‌ می‌تواند‌ به‌ شکل برجسته یا تو رفته باشد. بنابراین،

ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع‌، سندی‌ دال‌ بر تهدید تلقی شود.

با القاء خصوصیت از “وسیله نوشتن ” نیز، می‌توان‌ نوشتن‌ با قلم، انگشت، یک قطعه چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان که‌ اگر‌ کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با‌ سر‌ و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و بر‌ نوشته‌ی‌ محصول‌ فکر و عمل او، اطلاق سند ممکن باشد‌.

به‌ هر تقدیر، سند باید دو ویژگی اساسی داشته است تا اطلاق سند بر‌ آن‌ ممکن باشد: اولاً سند باید‌ “قابلیت‌ استناد ” داشته‌ است‌ و ثانیاً‌ “محصول کار و اندیشه بشری ” باشد؛ بنابراین‌، بر‌ جای پا و اثر انگشت که به طور غیر ارادی بر جایی نقش‌ می‌بندد‌، هر چند قابلیت استناد داشته و بتواند‌ امری را به اثبات‌ رساند‌، نمی‌توان اطلاق سند کرد.

مدرک‌ اعم‌ از سند است و عبارت “سند مدرکیه ” که معلوم نیست توسط چه کسی و کجا‌ و برای‌ کدامین مفهوم، برای اولین بار‌ استعمال‌ شده‌، بار معنایی مشخصی‌ ندارد‌؛ به خصوص اینکه اضافه‌ “سند‌” به کلمه “مدرکیه ” آن هم با تاء تانیث، موجب استهجان لغوی این عبارت است‌.

 

سند‌ از منظر فقه

هر چند تصور‌ شده‌ در فقه‌ با‌ سند‌ کتبی، به عنوان دلیل‌ اثباتی، مخالفت شده است؛ ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان حتی به‌ آیه‌ ۲۸۲ سوره بقره، برای دلیل بودن‌ سند‌ کتبی‌، استناد‌ کرد‌ که می‌فرماید: «یا‌ ایها‌ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل …. فلیکتب و لیملل الذی‌ علیه‌ الحق‌.» در این آیه، بر مؤمنین تکلیف شده‌ که‌ اگر‌ وامی‌ از‌ کسی‌ می‌گیرند آن را به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل را، امر لازمی دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد کردن‌ دین و شرایط آن، نویسنده را- که باید بدهکار دین باشد- مکلف به املای دین یا نوشتن همراه با دقت در تحریر مطالب کرده است. اگر تکلیف به ثبت دین در‌ این‌ آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین، بتواند در جایی هر چند اجمالی، کارآیی داشته است. در مورد وصیت نیز ظاهراً حکم مشابهی در قرآن کریم‌ وجود‌ دارد. ناگفته نماند اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود؛ زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به‌ دین‌ محسوب می‌شود. شاید هم علت‌ مسکوت‌ گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث کرده‌ایم (۲) و قانونگذار‌ بحث‌ از اعتبار آن را‌، تکرار‌ مکرر دانسته است.

به‌علاوه، بنا به حکم عقل -که یکی از ادله استنباط احکام فقهی است- باید بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را، با استفاده از تکنولوژی مدرن‌ در‌ امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر، جبران کرد و این است که عقلاً سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه افراد‌ در‌ مناسبات خود‌، از خط استفاده می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی هستند، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل‌، غافل شد و اعتبار آن را تنها در قالب اقرار مورد بررسی‌ قرار‌ داد‌ یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام‌ ‌‌معارضه‌ با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولت‌ها با صرف هزینه‌های کلان و به‌کارگیری آخرین‌ دستاوردهای‌ تکنولوژیک‌ و تربیت نیروهای متخصص، سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می نمایند. امری که‌ بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور‌ اسناد معارض، تعاقب معاملات‌ معارض‌ توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان می‌دهد که قبل از تصویب قانون ثبت‌ اسناد و املاک، هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت، موارد مذکور به حداقل رسیده است.

 

تاریخچه ثبت اسناد

ثبت اسناد برای اولین بار در سال ۱۲۹۰ بنا به‌ فرمان‌ ناصرالدین شاه قاجار مطرح و قرار شد در اداره‌ای معین، اسناد به ثبت رسیده و موافق ملل متمدن به اسناد تمبر زده شده و در دفاتر مخصوصی ثبت و ضبط ‌ ‌شود. در سال ۱۳۰۴‌ قانون‌ ثبت اجباری برای کلیه املاک غیر منقول، وضع شد و برای تأخیر در تقاضای ثبت، مجازات افزایش حق الثبت مقرر شد. در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک، از‌ تصویب‌ گذشت که علاوه بر اجباری کردن ثبت املاک برای برخی اسناد، حکم لازم الاجرا بودن نیز وضع شده که از آن تاریخ تاکنون همان قانون مجری است. این قانون‌ به‌ تدریج‌ به همه قسمت‌های کشور سرایت‌ داده‌ شد‌ و تقریباً الآن جایی نیست که مشمول قانون ثبت اسناد و املاک نباشد. قانون ثبت برای اعتبار اسناد رسمی در ماده (۲۲) مقرر‌ کرده‌ که‌: «همین که ملکی در دفتر اسناد و املاک به‌ ثبت‌ رسید، دولت فقط کسی که ملک مزبور به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او‌ منتقل‌ شده‌ و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک‌ خواهد شناخت.» با این حساب، اثبات هر گونه ملکیتی در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد‌، تنها‌ از‌ طریق ارائه سند رسمی ممکن است؛ مگر اینکه آرای صادره‌ی اخیر‌ از‌ دیوانعالی کشور را ناسخ مواد (۲۲) و (۴۶) تا (۴۸) قانون ثبت بدانیم.

در خصوص ازدواج، طلاق‌، رجوع‌ و بذل‌ مدت نیز، سیستم ثبت اجباری، مجدداً با ماده (۶۴۵) ق.م.ا، مجدداً وضع شد‌ که‌ سند‌ مربوطه در شکل “قباله ازدواج ” و یا “طلاق نامه ” وفق ماده ) ۲ (قانون ازدواج مصوب سال‌ ۱۳۱۰‌ در‌ صورتی‌که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی والاّ‌ سند‌ عادی محسوب خواهد شد. ماده (۱۵) آیین نامه ازدواج و طلاق، مصوب ۱۳۱۰ نیز‌، اوراق‌ عقد‌ و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد، سند رسمی تلقی کرده‌ و تمام‌ محتویات و امضاهای مندرج در آن را معتبر دانسته است؛ مگر اینکه مجعولیت آن‌ها‌ ثابت‌ شود‌. در این رابطه، مهم‌ترین سند دال بر ازدواج دائم، همین قباله نکاحیه است که می‌تواند‌ برای‌ وصول مهریه، بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه سند لازم الاجرا‌ تلقی‌ شده‌ و بنا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی، منجر به صدور اجراییه شود.

قانونگذار در‌ بحث‌ سند‌ با شرایطی به برخی اسناد، اعتبار ویژه‌ای اعطا کرده و عنوان سند رسمی‌ بر‌ آن نهاده است؛ بنابراین، اسنادی که این شرایط را داشته باشند، از اسناد عادی ممتاز می‌گردند‌.

اسناد‌ رسمی و اسناد عادی

وفق ماده (۱۲۸۷) ق. م، سند بر دو نوع رسمی و عادی‌ تقسیم‌ شده است و ماده (۱۲۸۷) ق.م، در مقام تعریف‌ سند‌ رسمی‌ مقرر می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت‌ اسناد‌ و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت‌ آن‌ها‌ بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌ شده‌ است، رسمی‌ است‌.» وفق‌ این ماده، سه شرط برای رسمیت‌ داشتن‌ سند رسمی مورد نظر قرار گرفته که آن‌ها را به طور جداگانه‌ مورد‌ بررسی قرار می‌دهیم:

۱- شرط اول برای‌ رسمیت داشتن سند، این‌ است‌ که سند در ” اداره ثبت‌ اسناد‌ و املاک ” یا در “دفاتر اسناد رسمی ”، یا در “نزد مأمورین رسمی ” تنظیم شده‌ باشد‌.

وفق این شرط، محل تنظیم‌ سند‌ برای‌ احراز رسمی شدن‌ برخی‌ اسناد، موضوعیت دارد؛ بنابراین‌، سندی‌ که محل خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته می شود، مثل اسناد مربوط‌ به‌ معاملات املاک غیر منقول و یا اسناد‌ مربوط‌ به ازدواج‌ و طلاق‌ و رجوع‌ و بذل مدت، حتماً باید‌ در همان محل خاص، یعنی در دفترخانه تنظیم شوند. لذا چنانچه سر دفتر (هر چند‌ واجد‌ صلاحیت) دفتر را به خارج از‌ محل‌ کار‌ برده‌ و در‌ آنجا مبادرت به‌ تنظیم‌ سند نماید، این سند شرط اول از شرایط اساسی رسمیت را ندارد. با این حساب، می‌توان‌ در‌ خصوص‌ سند رسمی، محل تنظیم سند را نیز‌ برای‌ برخی‌ اسناد‌، مؤثر‌ در‌ تشخیص نوع سند دانست. البته، اگر به دلایل قانونی مثل حبس و مرض، امکان حضور امضا کننده سند در دفترخانه نیست، طبق مقررات قانونی مندرج در ماده (۱۴‌) آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، دفتر می‌تواند به رویت و امضاء ذی‌نفع در خارج از دفترخانه برسد و دفتر از رسمیت خارج نمی‌شود. ولی در غیر این موارد، می‌توان از صدر‌ ماده‌ (۱۲۸۷) ق.م، این امر را استنباط کرد که سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی شده است، باید در همان محل خاص تنظیم شود. مثلاً اگر سر دفتر ازدواج‌، ثبت‌ ازدواج را در محل برگزاری مراسم جشن عقد، تنظیم نماید و یا حسب تقاضای یکی از دوستان سر دفتر، سند در محل باغ و یا‌ منزل‌ شخصی سر دفتر و یا دوست‌ وی‌ در یک روز تعطیل تنظیم شود، سند تنظیمی شرط اول از شرایط رسمیت داشتن سند را نخواهد داشت. ممکن است ایراد شود که با‌ توجه‌ به عبارت “یا اینکه‌ در‌ نزد مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ”، همین که سند در نزد مأمورین رسمی تنظیم شود، شرط اول را خواهد داشت. ولی به نظر ما این شق سوم، به مواردی بر‌ می‌گردد‌ که محل خاصی برای تنظیم سند پیش‌بینی نشده باشد؛ مثل جریمه پلیس که می‌تواند در خیابان و یا در اداره پلیس راهنمایی و یا محل دیگر تنظیم شود؛ اما در مورد سندی‌ که‌ محل خاصی‌ برای تنظیم آن پیش‌بینی شده، حتماً باید در همان محل خاص تنظیم شود. دلیل ما این است‌ که اگر قرار است صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند، شرط لازم‌ و کافی‌ برای‌ همه اسناد باشد، قید محل تنظیم که در صدر ماده (۱۲۸۷) ق.م، آمده، باید برداشته شود (۵). بنابراین، تنها ‌‌توجیهی‌ که می‌توان برای لزوم قید عبارت صدر ماده (۱۲۸۷) ق.م، آورد این است که‌ بگوییم‌ این‌ عبارت به اسنادی بر می‌گردد که محل خاصی برای تنظیم آن‌ها وجود دارد و البته قید‌ صلاحیت مأمور که از شرایط کلی همه اسناد نیز است. البته، از نظر‌ مقررات مربوط به سردفتران‌، چنانچه‌ دفتر در غیر موارد ماده (۱۴) به بیرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نیت سردفتر احراز شود، در آن صورت سند از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود و اماره‌ سوءنیت، موجب می‌شود که شخص سردفتر، عدم سوء نیت خود را در اخراج دفتر از دفتر خانه و نتیجتاً اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند و اگر سوء نیت وی احراز نشود، دفتر‌ از‌ حجیت ساقط نمی‌شود. ولی ما این رویه اخیر را، با استدلال فوق‌الذکر مخدوش دانسته، معتقدیم در چنین موردی دفتر از دلیلیت ساقط می‌شود. بدیهی است در صورت خروج از رسمیت‌، دفتر‌ فقط در همان قسمت که به‌دلیل عدم تنظیم در محل، ایراد پیدا کرده، مردود است و کل دفتر از اعتبار ساقط نمی‌شود؛ بنابراین، اثر داشتن سوء نیت یا عدم آن‌، فقط‌ در مجازات سردفتر موثر است ولی در اعتبار دفتر تأثیری ندارد. لذا دفتری که به هر دلیل (چه با سوء نیت یا بدون سوء نیت) به خارج از دفترخانه‌ برده‌ شده‌ و سندی در آن تنظیم می‌شود‌، بی‌اعتبار‌ است‌.

۲- دومین شرط از شرایط سند رسمی، این است که مقررات ماهوی _ شکلی مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد. مهم‌ترین امری‌ که‌ باید‌ در این عنوان رعایت شود، این است که‌ مفاد‌ سند ماهیتاً مخالف قوانین نیست. این امر را ماده (۱۲۸۸) ق.م، چنین تقریر کرده است که مفاد سند در صورتی‌ معتبر‌ است‌ که مخالف قوانین نیست.

الف – مفاد سند نباید مخالف قوانین‌ ماهوی باشد؛ بنابراین، اگر مفاد سندی متوجه معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع‌ از‌ جسم‌ آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، ‌ ‌چنین سندی باطل است. همچنین‌ است‌ چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه تقریر آن به گونه‌ای باشد که آن را‌ معلق‌ گرداند‌، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد، نه به‌ شرایط‌ صوری‌ مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون، تنها از شرایط سند‌ رسمی‌ نیست‌؛ بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. می‌توان به مورد عدم‌ مخالفت‌ با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود؛ بنابراین‌، اگر‌ مفاد‌ سندی مبنی بر تبلیغات تابوت فروشی در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است‌.

ب – همچنین‌ مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد؛ مواردی که‌ مجال‌ طرح‌ هر گونه ادعای تردید و جعل را منتفی می‌سازد. این مقررات در مواد (۱۶) به بعد‌ آیین‌ نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره‌ شده‌ است‌. با این حال، ماده (۲۹۴) ق.م، مقرر می‌دارد: «عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که‌ به‌ اسناد‌ تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.»

۳- شرط سوم این است‌ که‌ مأمور تنظیم کننده سند، در حدود صلاحیت خود عمل کرده باشد.

این شرط که به منظور‌ رعایت‌ حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده (۶)، هم ناظر‌ به‌ هم صلاحیت محلی مأمور است و هم به‌ صلاحیت‌ ذاتی‌ وی.

الف- مأمور باید در تنظیم سند‌ صلاحیت‌ محلی داشته باشد. برای تشخیص صلاحیت مأمور دو امر باید مد نظر قرار‌ گیرد‌.

– اول اینکه آیا مأمور در‌ محل‌ دفتر، مأموریت‌ دارد‌ یا‌ خیر. در این‌رابطه، ماده (۲) قانون ثبت‌ اسناد‌ و املاک، در مورد صلاحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی می‌گوید: «مدیران‌ و نمایندگان‌ ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد‌ رسمی جز در محل‌ مأموریت‌ خود، نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند‌ و اقدامات‌ آن‌ها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد.»

– دوم اینکه آیا مال‌ مورد‌ معامله، غیر منقول است یا‌ منقول‌. اگر‌ مورد معامله مال‌ منقول‌ یا مربوط به ثبت‌ اسناد‌ باشد، همین که صلاحیت مأمور تایید شد، سند، رسمی محسوب می‌شود؛ اما اگر سند‌ مربوط‌ به مال غیر منقول باشد، باید‌ ملک‌ مورد معامله‌ در‌ حوزه‌ ثبتی محل دفتر نیز‌ واقع شده باشد. مثلاً اگر سند مربوط به اموال غیر منقول در تهران باشد و توسط‌ مأمور‌ ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی‌ اصفهان‌ تنظیم‌ شود‌، فاقد‌ هر گونه اعتبار‌ و اثر‌ قانونی است. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسؤول دفتر اسناد رسمی اصفهان، در حوزه‌ خودش‌ (‌ اصفهان) سند مربوط به مال منقول را‌ ثبت‌ نماید‌، هر‌ چند‌ موضوع‌ آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود؛ زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه مأموریت است‌؛ نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.

ب- مأمور اداره ثبت، باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی نیز داشته است؛ بنابراین، اگر سرباز شاغل در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت‌ به‌ صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مأمور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق، مبادرت به تنظیم سند مربوط‌ به‌ املاک نماید، سند مزبور فاقد عنوان سند رسمی است. یا اگر مأمور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند‌ مزبور‌ به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان‌ سند‌ رسمی را ندارد. باید متذکر شد چنین سندی در صورتی که مقررات مربوط به ماده (۱۲۹۳) ق.م، را داشته است، نوعی سند عادی محسوب می‌شود‌. این‌ ماده مقرر می‌دارد: «هر‌ گاه‌ سندی به وسیله یکی از مأمورین رسمی اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور‌ در‌ صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.» در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند -که با امضا یا مهر ممکن می‌شود- را‌ شرط‌ سندیت سند‌ دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچ‌گونه ارزشی‌ نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی نخواهد‌ داشت‌. سؤالی‌ که مطرح می‌شود این است که اگر قابلیت انتساب به صاحب سند، نه از طریق مهر و امضا‌، ‌‌بلکه‌ از طریق دیگری محرز شود، آیا سند بدون مهر و امضا در حکم سند‌ عادی‌ خواهد‌ بود یا خیر؟ مثلاً صادر کننده چک امضای آن را فراموش کند ولی از خط صادر‌ کننده بتوان صحت انتساب آن را به صاحب سند فهمید. در این مثال‌ باید گفت که ماده‌ (۱۲۹۳‌) ق.م، به نوعی تنها طریق قابلیت انتساب را، از طریق امضا و یا مهر معرفی کرده است؛ بنابراین، از آنجایی که امضا و مهر تنها طریق معمول تنفیذ مندرجات سند و بیان اراده جازم بر‌ قبول محتوای سند هستند، بایستی برای معتبر شناختن سند، این اماره موجود باشد؛ اما این استدلال در جایی که سند دارای اثر انگشت بوده ولی فاقد مهر و یا امضا باشد، موجه‌ به‌ نظر نمی‌رسد؛ زیرا هر چند در قانون به اثر انگشت اشاره نشده ولی چنانچه ثابت شود طرف با اراده جازم اثر انگشت خود را به عنوان امضای سند در ذیل‌ آن‌ درج کرده، می‌توان ارزشی در حد سند عادی برای آن قائل شد. البته، در صورتی که اثر انگشت، اماره عدم آگاهی از مفاد سند تلقی نشود. موارد انفصال موقت‌ یا‌ دائم مأمور اداره ثبت از کار خود نیز از جمله موارد عدم صلاحیت مأمور است.

تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مأمور، معمولاً از طریق گواهینامه مربوطه مأمور است که در‌ محل‌ سردفتر‌ نصب می‌شود؛ اما در جایی‌ که‌ مأمور‌ علی‌رغم تعلیق و یا انفصال دائم یا موقت از خدمت، مبادرت به تنظیم سند می‌نماید، بعید است بتوان سند ارباب رجوع با‌ حسن‌ نیت‌ و ناآگاه از این امر را، از اعتبار ساقط‌ دانست‌. بدیهی است چنین سردفتری مجازات‌های مربوطه را تحمل خواهد کرد.

ماده ۱۲۸۹ ق.م، مقرر می‌دارد: «غیر از اسناد مذکوره در‌ ماده‌ (۱۲۷۸‌) ق.م، سایر اسناد عادی است.»

 

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

اسناد‌ رسمی تفاوت‌هایی با اسناد عادی دارند؛ یعنی سند رسمی امتیازاتی را از نظر قدرت اثباتی واجد است که‌ سند‌ عادی‌ آن‌ها را ندارد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره‌ کرد‌:

۱- وفق مواد (۹۲) و (۹۳) قانون ثبت اسناد و املاک، برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج حکمی از‌ محاکم‌ دادگستری‌ از همان دفتر خانه تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجرائیه کرد؛ در‌ حالی‌ که‌ برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره‌نامه عادی تنظیم شده‌ باشد‌، برای‌ تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا الزام به انجام تعهدات مندرج در‌ قرارداد‌ اجاره، باید به دادگاه مراجعه کرد؛ در حالی که اگر قرارداد اجاره به‌ صورت‌ رسمی‌ تنظیم شده باشد، می‌توان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم کننده سند، الزام‌ طرف‌ دیگر به انجام تعهدات قراردادی را مطالبه کرد. همچنین چنانچه برای عقد نکاح‌، سند‌ رسمی‌ صادره از دفتر خانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد، زوجه می‌تواند برای وصول مهریه از‌ همان‌ دفترخانه ‌ ‌مبادرت به صدور اجرائیه بر علیه شوهر خود، برای وصول مهریه‌اش‌ را‌ بنماید‌. البته، باید توجه داشت که دین واحد نمی‌تواند از دو طریق وصول شود هر چند‌ ابتدائاً‌ مطالبه‌ دین از دو طریق ایرادی ندارد؛ ولی چنانچه از یکی از طرق‌ قانونی‌ دین وصول شود، دیگر نمی‌توان از طریق دیگر اقدام کرد و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را‌ ادامه‌ داد.

۲-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آن‌ها نسبت به‌ اشخاص‌ ثالث است. قانونگذار در این باره در‌ ماده‌) ۱۲۹۰‌(ق.م، قاعده کلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند‌ عادی‌ را نسبت به اشخاص ثالث بیان کرده است این ماده مقرر می‌دارد: «اسناد‌ رسمی‌ در باره ی طرفین و وارث و قائم‌ مقام‌ آنان معتبر‌ است‌ و اعتبار‌ آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در‌ صورتی‌ است که قانون تصریح کرده باشد.» قبلاً قانونگذار در ماده (۲۳۱) ق.م، اصل‌ نسبی‌ بودن آثار قراردادها را در مورد‌ عقود و معاملات مطرح کرده‌ و در‌ مواد (۱۲۷۸) و (۱۲۹۰) ق.م، در خصوص‌ وسیله‌ اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است؛ بنابراین، اگر قرارداد فقط‌ نسبت‌ به طرفین و قائم مقام قانونی‌ آن‌ها‌ معتبر‌ باشد، باید اسناد‌ و ادله‌ اثباتی آن‌ها نیز نسبت‌ به‌ همان طرفین قابل استناد باشد.

در ماده (۱۳۰۵) ق.م، در مورد تاریخ اسناد رسمی تاکید‌ بیشتری‌ به عمل آمده است. این ماده‌ مقرر‌ می‌دارد: «در‌ اسناد‌ رسمی‌ تاریخ تنظیم معتبر است‌ حتی بر علیه اشخاص؛ ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که‌ در‌ تنظیم آن‌ها شرکت داشته و ورثه آن‌ها‌ و کسی‌ که‌ به‌ نفع‌ او وصیت شده‌، معتبر‌ است.

بنابراین، اگر موصی دو وصیت‌نامه مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیر رسمی باشد، با‌ توجه‌ به‌ ماده (۸۳۹) ق.م، که وصیت موخر را معتبر‌ می‌داند‌، وصیت‌نامه‌ عادی‌ می‌تواند‌ مقدم‌ بر وصیت‌نامه رسمی شود؛ هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی می‌شود، همان تاریخ آن باشد؛ بنابراین، اگر موصی‌له در وصیت دوم به وجود حقی بر‌ علیه ورثه و یا بر علیه موصی‌له وصیت‌نامه اول اقامه نماید، دعوای وی پذیرفته می‌شود؛ زیرا وصیت‌نامه عادی دوم، به دلیل اعتبار تاریخ آن بر علیه ثالث پذیرفتنی است.

دلیل وضع‌ این‌ حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد؛ اما مسأله در جایی است که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد، مشکل‌ عمده‌ای‌ بروز می‌کند. مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت شیء واحد با دو‌ نفر‌ امضاء نماید، فرض این است‌ که‌ در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است؛ زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمی‌گذارد ولی امری که‌ موجب‌ اعتبار سند اول می‌شود‌، تاریخ‌ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث -که در مثال فوق می‌تواند خریدار دوم باشد- معتبر نباشد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم و تنها امری که‌ موجب‌ اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم می‌شود، از نظر قانون مسموع نیست. البته، در چنین مواردی به فقه استناد می‌شود و در فقه اینکه تاریخ سند عادی بر علیه ثالث قابل‌ استناد‌ نباشد، نیامده‌ است. یعنی در عمل قانونگذار به همان تاریخ سند دوم استناد می‌کند. به هرحال، شخصی که مبادرت‌ به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد می‌نماید، از نظر‌ قانونی‌ کلاهبردار‌ محسوب است و طرف معامله‌ای که به دلیل فروش مال غیر، باطل اعلام می‌شود، می‌تواند به شخصی که ‌‌او‌ را مغرور کرده مراجعه و مسؤولیت کیفری و مدنی وی را مطرح سازد.

تفاوت سوم‌ اسناد‌ رسمی‌ با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است‌، از این نظر که ادعای انکار و تردید بر علیه سند رسمی پذیرفته نمی‌شود‌.

ماده (۷۰) قانون ثبت‌ مقرر‌ می‌دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن‌ها ثابت شود.»

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به‌ اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را‌ مورد‌ رسیدگی قرارداده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ۶ ماه تا‌ یک‌ سال انفصال موقت، محکوم خواهند شد.

البته در تبصره این ماده آمده است: «هر گاه کسی که به‌موجب سند رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مال یا تادیه وجه‌ یا‌ تسلیم مالی را تعهد کرده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا سفته فته طلب) یا چکی بوده‌ است‌ که‌ طرف معامله به او داده‌ و آن‌ تعهد‌ انجام نشده است و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نشده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود‌. بدیهی‌ است‌ علت قابلیت رسیدگی به این دعوا باطل بودن‌ اقرار‌ است که در ماده (۱۲۷۷) ق.م، بیان کردیم.»

ماده (۷۳) قضات و مأمورین دولتی را موظف به اعتبار دادن به اسناد‌ ثبت‌ شده‌، دانسته است و در صورت تخلف مستوجب تعقیب در محکمه انتظامی‌ یا اداری (مجازات اداری) و در ماده (۲۲) ق.ث.ا.و.ا، می گوید همین‌که سندی در ادارات ثبت به امضا رسید، قانون‌ فقط‌ کسی‌ را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده‌ است‌.

اصولاً وجوهی که می‌توان بر مبنای آن‌ها یک سند را در دلالت خود مخدوش دانست، بر‌ سه‌ عنوان‌ است:

  • الف- ادعای جعل
  • ب- ادعای انکار
  • ج- ادعای تردید.

در جعل، مدعی آن‌ می‌خواهد‌ تحقق‌ یک قلب حقیقتی را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و یا‌ محتوای‌ آن‌ است و این ادعا بر علیه هر سندی قابل طرح است. قبل از هر چیز‌ معانی‌ جعل و انکار و تردید را توضیح می‌دهیم. یکی از معانی بارز جعل در لغت‌ معنای‌ “صیرورت‌ دادن ” و “تغییر دادن ” است به گونه‌ای که گمان اصلی را در ذهن پدید آورد‌ و لذا‌ می‌توان جعل را نوعی “قلب حقیقت ” دانست. “جعل البصره بغداداً ” یعنی گمان کرد‌ بصره‌، بغداد‌ است. یا “جعل القبیح حسناً ” یعنی زشت را نیکو گردانید. همین وجود شباهت ظاهری موجب‌ تمیز‌ ادعای جعل از ادعای انکار و تردید است. در فقه به جای جعل‌ کلمه‌ تزویر‌ آمده است و به معنای ساختن امری بر خلاف واقع از روی قصد است (۷). ماده (۵۲۳‌) ق.م.ا، جعل‌ و تزویر‌ را در معنای هم به‌کار برده و تفاوتی بین آن‌ها قائل نشده است‌.

این‌ دگرگونی و صیرورت دادن بر خلاف واقع، بر دو گونه است: جعل مادی و جعل معنوی.

جعل مادی‌ وفق‌ ماده (۵۲۳) ق.م.ا، عبارت است: «از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای‌ اشخاص‌ رسمی و یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن‌ یا‌ قلم‌ بردن یا الحاق یا محو یا اثبات‌ یا‌ سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق‌ نوشته‌ای‌ به نوشته دیگر یا به‌ کار‌ بردن مهر‌ دیگری‌ بدون‌ اجازه صاحب آن و نظایر اینها به‌ قصد‌ تقلب.»

بدیهی است از نظر کیفری در همه این اعمال جاعلانه، قصد‌ مرتکب‌ لحاظ شده است ولی اگر عملی‌ به قصد تقلب نبوده‌ باشد‌، ‌ ‌در این موارد، جعل به‌ معنای‌ کیفری آن محقق نیست؛ ولی به

هرحال، سند مخدوش است. مثلاً ممکن است‌ مخدوش‌ بودن سند از ناحیه چکه‌ کردن‌ جوهر‌ یا کثافت یک‌ مگس‌، باشد که موجب افزایش‌ یک‌ نقطه به سند شده باشد. مثلاً به جای عبارت “به اجاره ” واگذار می‌شود، عبارت‌ به‌ “اجازه ” واگذار می‌شود، آمده باشد یا‌ به‌ جای عدد‌۱۰‌، عدد‌۱۰۰ برای موضوع عقد‌ بیع آمده باشد.

جعل معنوی را ماده (۵۳۴) ق.م.ا، مقرر می‌دارد: «هر یک از کارکنان ادارات‌ دولتی‌ و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی‌ که‌ در‌ تحریر‌ نوشته‌ها‌ و قراردادهای راجع به‌ وظایفشان‌ مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته‌ و نوشته‌ یکی‌ از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی‌ از‌ طرفین‌ را‌ تحریف‌ کنند‌ یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت‌ وارده، به حبس از یک ماه تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» مثلاً خبرنگار دولتی، به غلط گفته مقام مسؤول را به‌ گونه‌ دیگر بفهمد و درج نماید.

تردید موضوع ماده (۲۱۶) آ.د.م، دفاع کسی است که سند منتسب به او نیست ولی علیه وی مورد استناد قرار می‌گیرد. مثلاً کسی به استناد اینکه‌ متوفی‌ بدهی به او داشته، بر علیه وارث او سندی را ارائه داده و مطالبه وجهی را بنماید. در این مثال، وارث مزبور که نقشی‌ در‌ تنظیم سند نداشته، می‌تواند ادعای‌ تردید‌ نسبت به سند مزبور نماید؛ اما در ادعای انکار، سند علیه فردی که ادعا می‌شود در تنظیم آن دخالت داشته، ارائه می‌شود. لذا اگر‌ فرد‌ مزبور مفاد سند را‌ تکذیب‌ کند، در حقیقت، آن را انکار کرده است یعنی انتساب آن سند به خود را منکر شده است. به نظر می‌‌رسد واژه تکذیب، اعم از انکار و تردید باشد. این واژه‌ در‌ ماده (۱۲۹۱) بند ۲ ق.م، به‌کار رفته است.

 

حال که بحث به اینجا رسید بد نیست تفاوت‌های انکار و تردید را از دعوای جعل برشماریم:

فرق بین ادعای جعل با دعوی تردید

تفاوت‌‌های‌ اساسی‌ بین ادعای‌ انکار و تردید، با ادعای جعل وجود دارد.

الف-جعل ادعاست و محتاج اثبات

در ادعای جعل، مدعی جعل‌ یعنی کسی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده، شباهت‌ ظاهری‌ خط‌ و امضای سند را با خط و امضای خود، تصدیق دارد ولی ادعا می‌کند که آن را بر خلاف‌ ‌‌واقع‌ ساخته‌اند یا بر خلاف رضای او گرفته‌اند. (۸) لذا او باید چنین ادعایی را‌ به‌ مدد‌ دلایل متقن ثابت کند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده مدعی بطلان سند به واسطه‌ مجعول بودن است در حالی که در ادعای انکار و تردید، انکار کننده و تردید‌ وارد آورنده، چیزی را‌ اثبات‌ نمی‌کنند. به اصطلاح، امر عدمی، قابلیت اثبات ندارد بلکه نفی آن، کفایت می‌کند و بنابراین، مدعی صحت و اصالت سند، باید ادعای خود را به مدد دلایل متقن، ثابت نماید؛ یعنی در انکار‌ و تردید، بار اثبات دلیل ادعا، بر عهده مدعی صحت سند است؛ در حالی که در جعل بر عهده مدعی مخدوش بودن سند. ماده (۲۱۹) آ.د.م، نیز مقرر می‌دارد: «ادعای جعلیت نسبت به‌ اسناد‌ و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود.»

از نظر کیفری نیز تفاوتی بین دعوای جعل با دعوی انکار و تردید وجود دارد. دعوی جعل‌، واجد‌ جنبه کیفری نیز است؛ یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید، جاعل به مجازات مذکور در ماده (۵۲۳) به بعد ق.م.ا، محکوم می‌شود. ولی اگر مدعی جعل‌ نتوانست‌ ادعای خود را ثابت کند و متهم به جعل از خود اعاده حیثیت کرد، می‌تواند تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افتراء وفق مواد (۶۹۷) ق.م.ا، مطالبه نماید. این است‌ که‌ مدعی‌ بطلان سند چنانچه سند از‌ نوع‌ سند‌ عادی است، ابتدا باید دعوی انکار و تردید را مطرح نماید و نسبت به طرح دعوی جعل نیز، بسیار محتاطانه عمل نماید و تا‌ زمانی‌ که‌ همه عناصر کیفری تشکیل دهنده ی جرم، محقق نیست‌، نسبت‌ به طرح دعوای جعل اقدام ننماید. البته، چنانچه ادعای جعل نسبت به سندی کرد ادعای انکار و تردید نسبت به‌ سند‌ پذیرفته‌ نمی‌شود و چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل‌ شود وفق ماده (۲۲۸) آ.د.م، فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود. شایان گفتن است می‌توان ادعای جعل را به‌ گونه‌ای‌ مطرح‌ کرد که لبه تیز دیگر این تیغ دست دارنده این حربه‌ را‌ نبرد و فقط جنبه مدنی آن مطرح شود، بدون اینکه طرح آن مشمول افترا به دیگری شود‌. مثلاً‌ اگر‌ یکی از طرفین دعوی به سندی استناد نماید که در دست طرف‌ مقابل‌ است‌ و دادگاه سند را از طرف دیگر مطالبه نماید ولی طرف اول هنگام رؤیت سند‌ متوجه‌ شود‌ در قسمتی از آن که دارای آثار مهمی نیز است، آب چکه کرده و مخدوش‌ شده‌ است و یا به کلی قسمتی پاک شده و یا مگس نقطه‌ای را اضافه کرده‌ و یا‌ جوهر‌ چکه کرده و نقطه ای اضافه شده باشد به گونه‌ای که مبلغ و یا معنای سند‌ به‌ کلی تغییر کند، در این موارد، با اینکه سند مخدوش است، طرح ادعای‌ جعل‌ بدون‌ تعیین جاعل، به نظر ما ایرادی ندارد و گریزگاهی برای طرح جنبه ی کیفری علیه طرح کننده‌ دعوی‌ جعل خواهد بود.

با این حساب، طرح دعوای جعل همیشه ملازمه با‌ تعیین‌ جاعل‌ یا مشخص کردن استفاده کننده از سند مجعول به قصد تقلب، ندارد. چه بسا استفاده‌ کننده‌ نیز‌ نداند که سند مخدوش است ولی مدعی جعل بتواند غیر حقیقی بودن‌ آن‌ را به اثبات رساند.

– تفاوت سوم نیز که در ماده (۱۲۹۲) ق.م، ذکر شده، از جهت عدم‌ امکان‌ طرح دعوای انکار و تردید نسبت به سند رسمی است. این در حالی‌ است‌ که بر علیه سند عادی، هم ادعای‌ انکار‌ و تردید‌، مسموع است و هم ادعای جعل.

سؤالی که‌ مطرح‌ می‌شود این است که آیا چک از حیث سند عادی بودن و سند رسمی‌ بودن‌ نسبت به ادعای جعل و تردید‌ سند‌ رسمی محسوب‌ می‌ شود‌ یا خیر؟

قانون تجارت چک را از‌ حیث‌ لازم‌الاجرا بودن، در حکم سند رسمی محسوب کرده است ولی از حیث‌ امکان‌ ادعای تردید در آن حکمش را‌ بیان نکرده است. به‌ نظر‌ می‌رسد از جهت عدم امکان‌ ادعای‌ انکار و تردید، چک در حکم سند رسمی نیست و لذا چنین ادعاهایی در خصوص‌ آن‌ مسموع است. مثلاً اگر کسی‌ علیه‌ ورثه‌ متوفی به یک‌ فقره‌ چک استناد نماید که‌ متوفی‌ در دوران حیات آن را صادر کرده است، ورثه می‌توانند در خصوص سند مربوطه‌، تردید‌ (رجوع شود به آیین نامه چک‌) نمایند‌ و چنانچه سند‌ منتسب‌ به‌ خود فرد باشد، شخص‌ اخیر می‌تواند ادعای انکار نسبت به آن نماید. در چنین مواردی برای اثبات اصالت سند‌ معمولاً‌ بررسی مأمور بانک از جهت تطبیق‌ و اصالت‌ امضا‌، می‌تواند‌ ادعای‌ انکار و یا تردید‌ را‌ مردود سازد.

اگر در دفتر خانه هیچ‌کدام از متعاملین حضور نداشته باشند یا شخص دیگری به‌ جای‌ آن‌ها‌ ذیل ثبت و سند را امضا کند که‌ اغلب‌ این‌ جعل‌ های‌ مادی‌ یا مفادی، به وسیله کارمندان دولت در هنگام تحریر اسناد دولتی انجام می‌گیرد، این جعل با آثار خارجی همراه نیست بلکه جاعل ‌ ‌مقارن تنظیم سند، حقیقت یا‌ موضوع یا مطلبی که سند برای آن تنظیم شده است را از متعاملین مخفی می‌کند و یا به‌گونه دیگر جلوه می‌دهد. این نوع جعل، جعل معنوی است که برای اثبات آن‌، کار‌ خیلی مشکل می‌شود و بعضاً اثبات آن منحصر به شهادت شهود می‌شود. اما اگر چنانچه ماده (۱۳۰۹) ق.م، را معتبر دانسته و شهادت شهود را در دلیلیت ضعیف‌‌تر از سند رسمی بدانیم‌، شهادت‌ شهود نیز نمی‌تواند مفاد سند رسمی را از اعتبار ساقط کند.

 

فرق دعوای جعل و انکار و تردید با ادعای صوری بودن سند

یکی از‌ ایراداتی‌ که معمولاً به اسناد وارد‌ می‌شود‌، ایراد صوری بودن آن است. ولی باید دانست اصولاً ادعای صوری بودن، ناظر به “قصد متعاملین در هنگام انعقاد عقد ” است نه به “شکل‌ و نحوه‌ تنظیم ” آن. با این‌ بیان‌، از نظر امکان طرح دعوای صوری بودن، تفاوتی بین سند عادی و سند رسمی، وجود ندارد و این ادعا نسبت به هر دو نوع سند، ممکن است وارد شود. به هرحال، چنین‌ ادعایی‌ به “متعلق سند ” بر می‌گردد نه به “تشریفات صوری مربوط به تنظیم سند ” که آن را رسمی و یا غیر رسمی می‌نماید. اصولاً احراز قصد واقعی متعاملین از وظایف سردفتر نیست‌ و لذا‌ بر عدم‌ آن نیز نه مجازاتی برای سردفتر مترتب است و نه امکان ایراد علیه سند را مانع می‌شود. با‌ این حساب، چنانچه وکالت در مقام بیع تنظیم شود، امکان اثبات‌ اینکه‌ طرفین‌ قصد انجام بیع را داشته‌اند، ممکن است؛ بدون اینکه چنین ادعایی اصالت سند را زیر سؤال ببرد‌. ‌‌در‌ پایان، باید دانست که ادعای صوری بودن نیز می‌تواند سند را از حجیت‌ و اعتبار‌ ساقط‌ کند ولی البته به صورت غیر مستقیم. به هر حال نباید چنین تصور کرد که‌ تنها طریق از دلیلیت انداختن سند، ادعاهای انکار و تردید و جعل است. بدیهی است‌ ادعای صوری بودن معامله‌ای‌ که‌ مستند به مبایعه‌نامه‌ای است، خودبخود منتفی کننده ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به مفاد سند است. به نظر ما ادعای صوری بودن معامله‌ی موضوع سند، به نوعی اقرار به اصالت سند‌ از نظر شکلی محسوب می‌شود و ادعای انکار و تردید و یا حتی جعل بعدی چه جعل معنوی و چه جعل مادی را با مانع مواجه می‌سازد.

 

امکان تبدیل سند عادی به سند رسمی

ماده‌ (۱۲۹۱‌) ق.م، اسناد عادی را در دو مورد از اعتبار اسناد رسمی برخوردار دانسته و نتیجتاً در باره طرفین، وارث و قائم مقام قانونی آنان معتبر می‌داند.

مورد اول این است که اگر طرفی‌ که‌ سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛ بنابراین، اگر مدعی در دادگاه به مبایعه‌نامه عادی برای اثبات مالکیت خود استناد نماید و خوانده‌ در‌ دادگاه یا نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید و یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انکار و تردید و یا جعل ننماید، در حقیقت‌ صدور‌ آن‌ را از خود، تصدیق کرده‌ و در‌ این‌ صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.

مورد دوم وفق ماده (۱۲۹۱) ق.م، در جایی است که در محکمه ثابت شود که‌ سند‌ مزبور‌ را طرفی که آن را تکذیب یا تردید‌ کرده‌، فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

بر اساس این ماده، اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به‌ تنظیم‌ سند‌ که مستند به مبایعه‌نامه عادی است، خوانده ابتدا نسبت به‌ سند، ادعای انکار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن، از تکذیب کننده در دادگاه ثابت شود‌، چنین‌ سند‌ عادی در حکم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه‌ می‌تواند‌ الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنکاف از انجام این امر‌، راساً‌ نسبت‌ به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید دستور مقتضی را به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک محل بدهد. البته نباید در موارد ماده فوق چنین پنداشت که مبایعه‌نامه‌ عادی‌ توان‌ معارضه با سند رسمی را دارد بلکه علت معارضه مبایعه‌نامه این‌چنینی، اعتباری است که‌ پس‌ از بررسی‌های دادگاه، به مبایعه‌نامه داده می‌شود و آن را در حد سند رسمی‌، معتبر‌ می‌سازد‌. علت وجود چنین امکانی، امتنان قانونگذار بر مردم است که بعضاً به دلایلی، امکان‌ تنظیم‌ سند رسمی را در موارد ثبت اجباری نمی‌یابند. البته، ممکن است دادگاه در‌ جریان‌ تحقیقات‌ مقدماتی متوجه اقرار یکی از اصحاب دعوا، نسبت به بیع واقعه شود که در این‌ صورت‌ می‌تواند حکم خود را فارغ از سند کتبی و به استناد اقرار صادر‌ نماید‌؛ یعنی‌ اگر الزام به تنظیم سند رسمی را می‌پذیرد نه به استناد سند عادی بلکه به‌ استناد‌ اقرار‌ باشد.

برای جلوگیری از سندسازی اشخاص به نفع خود، ماده (۱۳۰۱) ق.م، مقرر‌ می‌دارد‌: «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضا کننده‌ی دلیل است.»

 

اعتبار مندرجات ذیل‌ و حاشیه‌ سند

ماده (۱۳۰۲) ق.م، در مقام تأسیس اصل اعتبار مندرجات حاشیه‌ای و ذیلی و ظهری‌ سند‌، مقرر می‌دارد: «هرگاه در ذیل یا حاشیه‌ یا‌ ظهر‌ سندی که دردست ابراز کننده بوده مندرجاتی‌ باشد‌، که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از‌ مفاد‌ سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر‌ محسوب‌ است اگر‌ چه‌ تاریخ‌ و امضاء نداشته و یا به‌وسیله خط کشیدن‌ و یا‌ نحو دیگر باطل شده باشد.»

این ماده می‌خواهد بگوید گمان نشود صرف‌ درج‌ در حاشیه، ذیل و ظهر، دال بر‌ بی اعتباری مندرجات این‌چنینی‌ است‌، بلکه همان طور که مندرجات‌ متن‌ سند معتبر است و تا زمانی که دلیل بطلان آن‌ها به طور متقن ارائه‌ نشده‌ باشد، حکم به اعتبار آن‌ها‌ داده‌ می‌شود‌. مندرجات حاشیه‌ای و ذیلی‌ و صدری‌ نیز اساساً معتبرند.

بارها‌ پیش‌ می‌آید که در اثر فراموشی و یا اشتباه و یا عدم تطبیق فرم های چاپی با‌ ویژگی‌های‌ یک سند به‌خصوص، درج توضیحاتی در‌ پآیین‌ و یا پشت‌ و یا‌ کناره‌ های سند، لازم می‌شود‌. قانونگذار در ماده (۱۳۰۲) ق.م، مقرر داشته که حتی در صورتی که این مندرجات تاریخ و امضاء‌ نداشته‌ و یا حتی به‌وسیله خط کشیدن باطل‌ شده‌ باشند‌، معتبر‌ محسوب‌ می‌شوند. بدیهی است‌ اگر‌ عبارت ذیل سندی تحت این عنوان باشد که “این قرارداد با توافق طرفین فسخ شد ” اعتبار‌ این‌ مندرجات‌ حاشیه‌ای به معنای بی‌اعتباری مفاد سند است‌ یا‌ اگر‌ در‌ جزیی‌ از‌ قرارداد تنظیمی توضیحاتی لازم باشد، مثلاً قسمتی که راجع به قیمت عقد است، هر گونه توضیحی در این زمینه، به منزله‌ی بی اعتبار کردن جزیی مندرجات متن‌ سند است. به هر حال اعتبار این مندرجات، بنا به حکم اصل است و با دلیل خلاف رد می‌شود.

وفق قسمت اخیر ماده (۱۳۰۲) ق.م، ممکن است ظهر یا ذیل و یا حاشیه‌نویس‌، از‌ درج تاریخ و امضاء غفلت کرده یا دارنده سند، برای سوء استفاده شخصی با درج مندرجاتی بخواهد آن را به نفع خود تغییر دهد و یا با خط کشیدن برروی آن‌ها‌، مندرجات‌ مزبور را بلا اثر نماید. این است که قانونگذار در ماده (۱۳۰۳) ق.م، می‌گوید: «در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی‌ به‌ امضای طرف بوده و یا طرف‌ بطلان‌ آن را قبول کند یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود، مندرجات مزبوره، بلا اثر خواهد بود.»

این دو ماده بیانگر این‌ است‌ که کل سند متشکل‌ از‌ مفاد سند اصلی و حاشیه‌نویسی‌ها و ظهر نوشته‌ها و در ذیل آمده‌ها، همگی ‌ ‌در حکم یک کل تفکیک ناپذیرند و هر کدام جزیی از سند کلی محسوب می‌گردند؛ بنابراین، همان طوری که نسبت به‌ مفاد‌ سند اصلی اصاله‌الصحه جاری می‌شود، نسبت به این مندرجات نیز همین اصل اعمال می‌شود. لذا، اولاً مدعی بطلان باید به یاری دلایل متقن، بطلان مندرجات مزبوره را ثابت نماید و ثانیاً‌ در‌ صورت اثبات‌ بطلان مندرجات مزبوره، وجود آن‌ها کان لم یکن تلقی می‌شود که البته نتیجه باطل و بلا اثر شدن‌ آن‌ها، آن است که مفاد سند اصلی در قسمتی که مندرجات‌ مزبوره‌ متوجه‌ بطلان آن‌ها است، صحیح تلقی شود؛ بنابراین، ماده (۱۳۰۲) ق.م، در مقام بیان این مطلب نیست که در ‌‌هر‌ صورت مندرجات مزبوره معتبر محسوب است حتی اگر فی‌الواقع باطل باشند؛ بلکه می‌خواهد‌ بگوید‌ ممکن‌ است ظاهراً مفاد مندرجات مزبوره باطل به نظر برسند ولی این به نظر رسیدن، تا‌ زمانی که با دلیل متقن بطلان آن‌ها ثابت نشده باشد، باطل کننده مندرجات‌ مزبوره نیست.

 

اعتبار سند‌ خارجی‌ در ایران

برای اعتبار اسناد خارجی در ایران قانونگذار شرایطی را مقرر کرده است.

– شرط اول این است که اسناد مزبور به علتی از علل از اعتبار قانونی نیافتاده باشد؛ بنابراین‌، اگر مثلاً اسکناس‌های قدیمی کشورهای عضو جامعه مشترک، در خود کشورهای جامعه مشترک اروپا معتبر نیست، طبعاً در کشور ما نیز معتبر نخواهد بود.

– شرط دوم این است که سند مخالف‌ قواعد‌ عمومی مربوط به نظم عمومی نباشد. در این رابطه لازم است توضیحی داده شود. دو نوع نظم عمومی وجود دارد: نظم عمومی بین‌المللی و نظم عمومی داخلی. نظم عمومی بین‌المللی در‌ حقوق‌ داخلی اثر مخفف (۹) دارد. (۱۰) مثلاً هر گاه زن دوم مرد مسلمان در فرانسه با مراجعه به دادگاه فرانسوی، به استناد سند ازدواج که در آن نام زوجه دوم‌ قید‌ شده است، تقاضای نفقه علیه شوهر خود بنماید، دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد و مفاد سند و شناسنامه را به این دلیل که مخالف نظم عمومی فرانسه است‌، مردود‌ نخواهد‌ دانست. در اینجاست که می‌گویند‌ نظم‌ عمومی‌ در جایی که بحث ترتیب اثر به یک حقی مطرح است اثر مخفَّفه دارد. البته، هیچ مقام فرانسوی حق ندارد برای‌ چنین‌ ازدواجی‌ در فرانسه سند صادر کند زیرا با مانع‌ نظم‌ عمومی مواجه خواهد شد. ولی اگر کسی در الجزایر مبادرت به ازدواج دوم کرده باشد و برای این‌کار سند ازدواجی‌ تنظیم‌ کرده‌ باشد و زن با استناد به شناسنامه خود، از زوج تقاضای‌ نفقه نماید، دادگاه فرانسوی درخواست زوجه را رد نخواهد کرد.

البته، تا آنجا که حقیر مطلع است یک‌ مثال‌ بیشتر‌ برای این مورد وجود ندارد و نمی‌توان حکم کلی داد یا مثلاً‌ اگر‌ زنی از اهالی تبت که در آنجا تعدد شوهر را جایز می‌دانند، در ایران با استناد‌ به‌ قباله‌ نکاحیه و شناسنامه خود از زوج دوم خود در ایران مطالبه نفقه کرد‌، دادگاه‌ ایرانی‌ نباید به این استناد که تعدد ازدواج مخالف نظم عمومی ماست، از ترتیب اثر‌ به‌ چنین‌ درخواستی امتناع ورزد.

– شرط سوم این است که کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌ شده‌، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر‌ بشناسد‌. تحقق‌ این شرط که در حقوق بین‌الملل، به شرط معامله متقابل معروف است، محصول سطح‌ روابط‌ سیاسی دو کشور است. معاملات متقابل در قالب کنوانسیون‌های دو جانبه یا چند‌ جانبه‌ هستند‌ که به امضای طرفین رسیده است. برای اطلاع از وجود چنین کنوانسیون‌های به‌خصوصی می‌توان از‌ وزارت‌ امور خارجه استعلام کرد.

– شرط چهارم این است که نماینده سیاسی یا‌ کنسولی‌ ایران‌ در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در‌ ایران‌ تصدیق‌ کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. این شرط‌ در‌ حقیقت به لزوم مراعات قواعد صوری و ماهوی مربوط به تنظیم سند در کشور خارجی بر می‌گردد‌، ولی‌ از آنجا که مرجع داخلی توان لازم برای احراز این تطبیق را‌ در‌ دست ندارد، گواهی نماینده سیاسی کشور بیگانه‌ در‌ ایران‌ یا نماینده سیاسی ایران در کشور بیگانه‌ را‌ برای احراز رعایت قواعد لازم برای تنظیم سند کافی دانسته است. طبعاً در‌ جایی‌ که نماینده سیاسی کشور خارجی‌ در‌ ایران چنین‌ تأییدیه‌ای‌ را‌ صادر می‌نماید، باید قبلاً وفق ماده‌ (۱۲۹۶‌) ق.م، وزرات خارجه امضای نماینده سیاسی کشور بیگانه را در ایران تایید کرده‌ باشد‌. دلیل لزوم چنین تاییدیه‌ای این است‌ که مرجع داخلی از‌ صلاحیت‌ سیاسی نماینده کشور بیگانه اطمینان‌ حاصل‌ نماید.

 

اسناد تجاری

برخلاف حقوق مدنی، اقامه دلیل در امور تجارتی بسیار ساده‌ است‌؛ زیرا هر گونه دلیلی مانند‌ دفاتر‌ تجارتی‌، مکاتبات، فاکتورها، شهود‌ و امارات‌ در دادگاه پذیرفته می‌شود‌ و لازم‌ نیست مدارک ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشریفات خاص اسناد در حقوق مدنی‌ مانند‌ الزام به نوشتن قراردادهای متقابل در‌ دفتر‌ املاک و غیره‌ باشد‌. ولی‌ بعضی از اسناد در‌ حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی هستند که عدم رعایت آن‌ها موجبات‌ بطلان‌ سند را فراهم می‌آورد. (۱۱) در‌ این‌ رابطه‌، سفته‌ و برات‌ و چک از اسناد‌ عادی‌ هستند که قانونگذار مقررات خاصی برای تسهیل در وصول وجه آن‌ها وضع کرده است. اسناد تجارتی‌ اسنادی‌ هستند‌ که بین تجار، در داد و ستد روزانه‌ رد‌ و بدل‌ می‌شوند‌. ولی‌ در‌ اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن‌ها نام برده و آن‌ها را تحت شرایط خاص قرار داده است. اسناد تجارتی که‌ قانون تجارت ایران آن‌ها را نام برده است، عبارتند از: “برات، سفته، چک و دفاتر تجاری ”. سه سند نوع اول به علت فوائدی که در تجارت دارند، تحت مقررات بخصوصی بوده‌ و مزایایی‌ نسبت به سایر انواع اسناد دارند. فوائد آن‌ها عبارتند از اینکه: اولاً وسیله انتقال وجوهند. ثانیاً وسیله اعتباری‌اند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می‌شوند. در آیین دادرسی سابق‌ این‌ اسناد واجد امتیاز دیگری بودند مبنی بر اینکه برای پیگیری آن‌ها از قواعد مربوط به دادرسی اختصاری استفاده می‌شد، ولی قانونگذار سال ۷۹‌ آن‌ها‌ را از این ویژگی محروم‌ کرد‌ ولی به هر حال قابلیت واخواست دارند و از امتیاز تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی برخوردارند و در بین آن‌ها فقط برای چک امکان طرح‌ مسؤولیت‌ کیفری وجود دارد. اسناد‌ تجارتی‌ نزد بانک‌ها و اشخاص معتبرند.

با این حال، چک و سفته و برات، به دلیل خروج از شمول تعریف ماده ۱۲۸۷) ق.م، سند رسمی محسوب نمی‌شوند، هر چند از مقامات رسمی صادر شده باشند‌. زیرا‌ سند رسمی وفق تعریف ماده (۱۲۸۷) ق.م، باید واجد شرایطی باشد. قانون صدور چک نیز که آن را در ردیف اسناد لازم‌الاجرا آورده، فقط از جهت لازم‌الاجرا بودن، در حکم سند‌ رسمی‌ است والاّ‌ تا زمانی که چک شرایط ماده فوق را نداشته باشد، سند رسمی محسوب نمی‌شود.

در بین اسناد‌ تجاری، گسترش مدرنیسم، اعتبار ویژه‌ای در بین اسناد تجاری، به دفتر‌ تجاری‌ تجار‌ داده است. دفاتر مزبور وسیله مناسبی برای کنترل ارگان‌های محاسباتی و اعمال مجازات های کیفری توسط سازمان های ‌‌مربوطه‌ نیز است. به هر حال در مواردی دفاتر مزبور می‌توانند اعتباری در حد‌ سند‌ رسمی‌ را به خود بگیرد و به این عنوان قابل استناد باشند. موضوع سندیت دفتر تجاری و شرایط‌ آن هم در ماده (۱۲۹۷) ق.م، آمده است و هم در ماده ۱۴ ق.ت.

ماده (۱۲۹۷‌) ق.م، مقرر می‌دارد: «دفاتر تجارتی‌ در‌ موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا ‌ ‌از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند‌.

 

ماده فوق، سه شرط اساسی برای دلیل واقع شدن دفتر تجاری بر می‌شمرد:

  • – اول اینکه دعوای تاجری بر تاجر دیگر باشد. به این ترتیب، تاجر در دعوای بر غیر تاجر، نمی‌تواند‌ به‌ مفاد و مندرجات دفتر تجاری خود استناد نماید؛ بنابراین، اگر تاجری به غیر تاجر لوازم منزل خود یا چیز دیگری را برای احتیاج شخصی و مصرفی خود بفروشد و دین آن را در‌ دفتر‌ تجاری خود ثبت نماید، مفاد دفتر مذکور به نفع تاجر مزبور سندیت نخواهد داشت. در صورتی که تاجر بودن فردی مورد انکار قرار گیرد باید علاوه بر امارات قضایی‌ به‌ داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام تاجر در دفاتر تجارتی (موضوع ماده ۱۶ ق.ت.)، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل، قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری، صدور اسناد تجاری‌ (چک‌، سفته‌ و برات) به منظورهای تجارتی و در‌ صورت‌ مستاجر‌ بودن مندرجات قرارداد اجاره، اشاره کرد. البته ممکن است به سایر ادله مثل اقرار یا شهادت شهود نیز بتوان برای اثبات‌ تاجر‌ بودن‌ استناد کرد؛ با این توضیح که در مورد‌ اقرار‌ به دلیل اینکه به نوعی ممکن است اقرار به نفع خود مقر محسوب شود، نمی‌توان اقرار را دلیل قطعی‌ و سید‌الادله‌ در‌ باب اثبات تاجربودن شخص تلقی کرد. اگر شهادت نیز بر‌ این امر قائم شود، در حقیقت، مفاد چنین شهادتی، گواهی اشتغال به اعمال تجاری است و احراز تاجر بودن‌ نهایتاً‌ بنا‌ به حکم دادگاه است (۱۲).
  • – ثانیاً دین باید از محاسبات و مطالبات‌ تجاری‌ حاصل شده باشد؛ بنابراین، اگر تاجری که در کار تجارت پنبه و کتان است، به تاجری دیگری‌ که‌ در‌ همین کار دخالت می‌نماید، چیزی را برای مصرف شخصی خود بفروشد و یا‌ در‌ مسیر‌ برگشت از دماوند برای دوست تاجر خود مقداری عسل خریداری نماید و یا لوازم منزل‌ خود‌ را‌ به او بفروشد و ثمن آن را در دفتر تجاری خود یادداشت نماید، دفتر مزبور‌ قابل‌ استناد نیست. همچنین اگر تاجری برای قفسه‌های مغازه خود به تاجر دیگری دستور‌ ساخت‌ آن‌ها‌ را بدهد، این دین ناشی از مطالبات تجاری است. ولی اگر همین تاجر برای‌ منزل‌ شخصی خود دستور ساخت قفسه بدهد و در دفتر تجاری خود یادداشت نماید، جزء‌ دیون‌ تجاری‌ محسوب نمی‌شود. برخی معتقدند منظور از “مطالبات تجارتی ” در ماده (۱۲۹۷) ق.م، و “امور تجارتی ” در ماده‌ (۱۴‌) ق.ت، همان “اعمال تجارتی ذاتی ” موضوع ماده (۲) ق.ت، است و شامل “اعمال تجارتی تبعی ” موضوع‌ ماده‌ (۳) ق.ت، نمی‌شود‌(۱۳) و به عنوان شاهد این ادعای خود به ماده (۲۱۰) آ.د.م، استناد می‌نمایند که به طور‌ مطلق‌ مقرر‌ داشته: «چنانچه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند‌، دفاتر‌ نامبرده باید در دادگاه ابراز شود.» برخی نیز با استناد به آرای قضایی از جمله رای‌ تمیزی‌ شماره ۱۱۷۲-۴/۹/۱۳۱۰ همین نظر را تایید کرده‌اند. (۱۴) البته همان‌طور که‌ اشاره‌ شد، استناد غیر تاجر به دفتر تجاری‌ ممنوع‌ نیست‌ ولی امتیاز سند رسمی را ندارد و می‌تواند‌ وفق‌ ماده (۱۲۹۸) ق.م، جزء امارات و قرائن قبول شود.
  • – ثالثاً دفتر باید وفق مقررات قانون‌ تجارت‌، تنظیم شده باشد. دفاتر تجاری‌ برای‌ اینکه بتوانند‌ دلیل‌ به‌ نفع تاجر محسوب شوند، بایستی دارای‌ شرایطی‌ باشند که آن شرایط در مواد (۶) تا (۱۴) ق.ت، آمده‌اند که از آن‌ جمله‌ قیطان کشی و امضای جداگانه مأمور ثبت‌ در هرکدام از صفحات‌ آن‌ و مخدوش و دست نخورده بودن است‌. ماده‌ (۶) ق.ت، مقرر می‌دارد: «باید دفاتر مزبور به استثنای دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی‌ در‌ آن‌ها نوشته شود، قیطان کشی‌ شده‌ و صفحات‌ آن به امضای‌ مأمور‌ اداره ثبت رسیده باشد‌.» آیین‌نامه‌ نحوه‌ی تنظیم و نگهداری دفاتر نیز، در ماده (۲) خود فقط دفاتر روزنامه و کل را اعم‌ از‌ مشترک و یا جدا از یکدیگر، قانونی‌ دانسته‌ و مقرر می‌دارد‌ که‌: «دفاتر‌ مذکور باید به زبان‌ فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن‌ها مطابق مقررات مواد (۱۱) و (۱۲‌) ق.ت، مصوب‌ سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره‌ ثبت‌ اسناد‌ امضاء‌ و پلمپ‌ شود.»

ماده (۱۴‌) ق.ت، می‌گوید‌: «دفاتر مذکوره‌ی در ماده (۶) (کپیه، روزنامه، کل و دارایی) و سایر دفاتری که تجار در امور تجارتی خود‌ به‌کار‌ می‌برند‌، در صورتی که طبق مقررات قانون تجارت‌ مرتب‌ شده‌ باشد‌، بین‌ تجار‌ در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت، فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.» لذا، اگر تاجر در یک دفتر معمولی مطالبات خود را‌ نوشته باشد، به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف بر اینکه قانونگذار مجازات دیگری برای نداشتن دفتر یا بی‌ترتیبی و یا هر گونه نقصی در آن، در ماده (۵۴۲) ق.ت، مقرر کرده و مورد‌ را‌ از موارد احتمال صدور حکم “ورشکستگی به تقصیر ”(۱۵) دانسته است. مضاف بر اینکه ماده (۱۵) ق.ت، جریمه مالی را نیز برای چنین تاجری مقرر کرده و موجب احتساب علی‌الراس مالیات‌(۱۶‌) نیز است.

به هرحال، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. لیکن اگر کسی‌ به‌ دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند‌ تفکیک‌ کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه بر ضرر اوست، رد کند؛ مگر آنکه بی اعتباری آنچه را بر ضرر اوست، ثابت‌ کند‌. بنابراین، چون دفاتر تاجر‌ نوعی‌ اقرار علیه او محسوب می‌شود، نمی‌توان مفاد اقرار را تجزیه کرد و قسمتی که به ضرر اوست، مد نظر قرار داد و قسمتی که به نفع تاجر است را توجه نکرد.

وفق‌ ماده‌ (۱۲۹۹) ق.م، دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

  1. در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
  2. وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی‌ و اغتشاشی‌ کشف شود‌ که بر نفع صاحب دفتر باشد.
  3. وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به‌جهتی از جهات در محکمه‌ مدلل شده باشد.

سؤال مطرح این است که در صورتی که‌ وجود‌ یکی‌ از موارد سه‌گانه فوق در دفتر محرز شود، کل دفتر از اعتبار ساقط می‌شود یا در آن ‌‌جزیی‌ که اغتشاش یافت شده، دفتر مزبور از سندیت می‌افتد.

در جواب باید گفت‌ با‌ توجه‌ به اینکه قانون مطلق است، می‌توان معتقد شد در صورتی که بی‌ترتیبی و اغتشاش در دفتر‌ پیدا شود، کل دفتر از سندیت و دلیلیت خارج می‌شود. این استدلال با توجه‌ به مواد (۱۶) و (۱۷‌) آیین‌ نامه نحوه‌ی تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۲ نیز، قابل توجیه است که به طور مطلق بی‌ترتیبی و اغتشاش را موجب رد دفتر می‌داند. البته، همان‌طور که قبلاً اشاره شد اغتشاشات‌ این چنینی در دفاتر اسناد رسمی موجب بی‌اعتباری کل دفتر نمی‌شود بلکه فقط در همان قسمت‌هایی که مخدوشند، بی‌اعتبارند. دلیل آن این است که اعلام بی‌اعتباری کل دفتر، ملازمه با تضییع‌ حقوق‌ دیگران خواهد داشت.

 

سندیت دفتر علیه صاحب آن

ماده (۱۳۰۰) ق.م، مقرر می‌دارد: «در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.» بنابراین، اگر‌ به‌ علل مذکور در ماده (۱۲۹۹) ق.م، دفتر تجارتی بر نفع تاجر اعتباری نداشت، وفق ماده (۱۳۰۰) ق.م، علیه او سندیت دارد، زیرا وفق ماده (۱۲۸۸) ق.م، قید دین در دفتر تجار به‌ منزله‌ اقرار کتبی است؛ اما در این قسمت قانون اشاره نکرده به اینکه اگر سند از این نظر مخدوش شد و نتیجتاً علیه وی سندیت نداشت، بلکه علیه او مورد استناد‌ قرار‌ گرفت‌، آیا ‌ ‌اعتباری در حد سند‌ رسمی‌ خواهد‌ داشت یا خیر. به نظر می‌رسد که اعتبار دفتر از این نظر مخدوش نخواهد شد، زیرا قانون به طور مطلق دفتر‌ را‌ علیه‌ تاجر بی نظم، معتبر دانسته و از اعتبار وی‌ در‌ جایی که علیه وی مورد استفاده قرار می‌گیرد نکاسته است.

 

ابراز دفاتر به دادگاه

ماده (۲۱۰) ق.آ.د.م، مقرر می‌دارد که‌: «چنانچه‌ یکی‌ از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر‌ نامبرده باید در دادگاه ابراز شود در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نیست، دادگاه شخصی را‌ مأمور‌ می‌نماید‌ که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است، خارج‌ نویسی‌ نماید.» به‌موجب پاراگراف دوم همین ماده، ضمانت اجرایی مقرر برای عدم ارائه دفتر به دادگاه را‌ معین‌ کرده‌ است و می‌گوید: «هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر، از ابراز و یا‌ ارائه‌ دفاتر‌ خود، امتناع کند؛ مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی‌ به‌ آن‌ ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن‌ خودداری‌ نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه‌ می‌تواند‌ آن‌ را از قرائن مثبته‌ی اظهار طرف، قرار دهد.»

بنابراین، اگر بازرگانی برای ارسال محموله‌ای‌ برای‌ بازرگان دیگر، تنها به ثبت طلب مربوطه در دفتر تجاری خود استناد نماید‌، همین‌ که‌ تاجر مرسل‌الیه به نوبه خود دفترش را ارائه ننماید، قرینه‌ی قوی بر صحت اظهارات بازرگان‌ ارسال‌ کننده پیدا خواهد شد. همان‌طور که در ماده (۲۱۰) ق.آ.د.م، اشاره شده عدم‌ ارائه‌ دفتر‌، دلیل یا اماره‌ی مطلق صحت اظهارات طرف مقابل نیست، بلکه یک نوع اماره و قرینه نسبی‌ محسوب‌ می‌شود‌. لذا دادگاه حق دارد در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و احوال‌ موجود‌ در پرونده، هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن وقت آن را‌ از‌ جمله دلایل مثبته‌ی اظهار طرف، قرار دهد.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.