بعضا این توهم وجود دارد که در برابر اسناد رسمی فقط می‌توان ادعای جعلیت کرد. این پندار ظاهرا از ماده ۲۹۲۱ قانون مدنی نشأت می‌گیرد که مقرر می‌دارد:
«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف فقط می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
بار اثبات جعل به علت نظارت مامور رسمی در تنظیم سند و طی تشریفات خاص، بسیار سنگین است. در نتیجه ثابت کردن بی اعتباری سند رسمی با طرح چنین ادعایی، جز مواردی بین که تقریبا در عمل انفاق نمی‌افتد، محال است.
بدیهی است که فلسفه وجودی اسناد رسمی که همانا امنیت اقتصادی و مالی و مسدود ساختن باب طرح دعاوی واهی و باطل و در نتیجه کمک به برقراری نظم و ثبات قضایی است. ارزش اثباتی زیادتری که مقنن برای سند رسمی قائل شده، در راستای همین فلسفه وجودی است و بیگمان باید محترم شمرده شود. اما در این راه اغراق روا نیست، چرا که این تاسیس خود در خدمت عدالت به کار گرفته شده است و هرگونه برداشت خشکی از آن، بدون استفاده شایان از ابزاری که دانش حقوق برای تامین عدالت عرضه می‌کند، مورد پذیرش نظام حقوقی مبتنی بر بنای عقلا نیست.
در این مقاله کوتاه، به موردی اشاره می‌شود که می‌توان به استناد آن‌ها اعتبار سند رسمی را بدون این که نیازی به ادعای جعل باشد، مخدوش دانست. موارد مزبور از این قرار است:
- واقعه مقدم بر تنظیم سند رسمی؛
- ایراد به مدلول اظهارات متعاملین در سند رسمی؛
- اشتباهات موضوعی و عیب رضا در هنگام تنظیم سند؛
- وقایع موخر بر امضاء سند رسمی و سرانجام
- هنگامی که اعتبار سند رسمی براساس معیارهای ادله اثبات در امور کیفری ارزیابی می‌شود، و به دلایل دیگری غیر از جعل مردود شمرده می‌شود.
در این بین مورد اخیر اقتضای بحث مفصل تری دارد.
۱. وقایع مقدم بر تنظیم سند رسمی
مثال بارز این نوع فقد اعتبار، سند موخر الصدوری است که در معامله معارض برای فروش مجدد ملک تنظیم شده است. بدیهی است که اثبات این بطلان نیازی به اثبات مجعول بودن سند رسمی موردنظر ندارد و برای تامین این منظور ارائه سند رسمی مقدم الصدور برای فروش همان خانه توسط همان فروشنده کفایت می‌کند.
نمونه دیگری از این دست عدم اهلیت معاملی است که حکم حجر او قبلا صادر شده و سند رسمی معامله، با فرض اهلیت معامل و بدون توجه به آن حکم تنظیم گردیده است. بدیهی است در چنین موردی نیز صرف استناد به آن حکم برای بطلان سند رسمی کافی است و نیازی به ادعای جعل نمی‌باشد.
نیک پیداست که چنانچه بعد از امضاء سند رسمی هم حجر معامل قبل از تنظیم سند یا هنگام ثبت معامله اثبات شود، همین حکم جاری است و نیازی به انتساب جعل به مامور رسمی نیست.
۲. ایراد نسبت به مدلول اظهارات متعاملین
سند رسمی، اعتبار ویژه خود را از دخالت امور رسمی در تنظیم آن اخذ می‌کند. ازاین‌رو آنچه را که مامور رسمی بر انجام آن نظارت داشته و تایید کرده است، نمی‌توان مورد انکار و تردید قرار داد و اثبات خلاف آنچه منتسب به مامور رسمی است، نیازمند اثبات ادعای جعل است که بار دلیل به غایت سنگینی را می‌طلبد. لذا مدعی باید برای مثال ثابت کند آنچه در سند به عنوان اظهارات او آمده تحریف شده است یا فی المثل امضا منتسب به وی از او نیست.
در واقع چنین ادعای مامور رسمی را، که حسب فرض، سند با نظارت و مباشرت او تنظیم شده است، متهم به جعل معنوی یا مادی می‌کند. ازاین‌رو طبیعی است که از مدعی خواسته شود بار سنگین اثبات ادعای جعل را بدوش کشد، در غیر این صورت، یعنی چنانچه اجازه داده می‌شود، به اعتبار سند رسمی چون سند عادی با انکار و تردید خدشه وارد شود، فلسفه وجودی اسناد رسمی از بین می‌رود.
ولی نکته اینجاست که شان و نقش مامور رسمی، نظارت بر صحت درج اظهارات طرفین در سند رسمی است، نه بر مدلول آن. سر دفتر اسناد رسمی طبعا در مقامی نیست که بتواند تایید نماید که آنچه را که طرفین بدان اقرار کرده‌اند واقعا در عالم خارج دور از چشم او رخ داده است یا نه. از این جهت تبصره ماه ۷ قانون ثبت اسناد و املاک، پساز تاکیدی که در اصل ماده نسبت به اعتبار اسناد رسمی و مسموع نبودن انکار مندرجات آن‌ها می‌شود، مقرر می‌دارد:
«هرگاه کسی که به موجب سند رسی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، سفته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات با چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
برای موارد قابل رسیدگی احصاء شده در این ماده، برابر اجماع علمای حقوق، نمی‌توان جنبه انحصاری قائل شد؛ بلکه باید آن‌ها را مثل تمام وقایعی دانست که تحت نظارت یا با مشارت مامور دولت در سند رسمی انعکاس نیافته است. آنچه جز با ادعای جعل قابل نفی نیست محدود به مطلبی است که در پیکره الفاظ مندرج در سند آمده است، نه صدق تحقق آن‌ها در عالم خارج که مامور دولت نمی‌توانسته بر آن‌ها نظارتی داشته و درصدد تعیین صحت یا سقم آن‌ها باشد.
استاد دکتر حسن امامی آنچه را که انکار آن مستلزم ادعای جعل است: «اعلامیات مامور دولت» و غیر آن را«اظهارات اشخاص» تسمیه می‌کنند. حقوقدانان دیگر با به کار بردن واژه‌های «محتویات» و «مندرجات» آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند. آقای دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی خود «محتویات سند»، یعنی آنچه را که نسبت بدان فقط می‌توان ادعا جعل کرد، عبارات و امضاهای ذیل سند می‌دانند.
۳. وقوع اشتباه موضوعی و عیب رضا در هنگام تنظیم سند
محتویات سند، که جز با ادعای جعل نمی‌توان با آن معارضه کرد، تنها انتساب اظهارات، تاییدات و امضاهای منتسب به متعاملین بوده و دلالتی بر مافی الضمیر و درجه آگاهی و رضایت هریک از آنان به آنچه در سند آمده است ندارد. علیهذا این دفاع که یکی از متعاملین سند رسمی را اشتباها، به زعم این که معامله دیگری است، امضا کرده نیازی به انتساب جعل به مامور دولت نخواهد داشت؛ چرا که معامله، و به تبع آن سند رسمی، به علت فقد رضا، که یکی از شرایط اساسی برای صحت آن به شرح مذکور در ماده ۹۱ قانون مدنی می‌باشد، باطل است.
در این فرض مدعی نمی‌گوید که دفترخانه اظهارات او را تحریف کرده یا اینکه امضا سند از او نیست تا موردی برای طرح ادعای جعل باشد. او تایید می‌نماید که سند یا همان محتویات و مندرجات به امضا او رسیده است؛ النهایه برای مثال می‌گوید سند را با این گمان نادرست امضا کرده که در آن به عنوان وکیل تعیین شده است، نه موکل.
روشن است که انتظار اثبات جعل از این فرد، که معنی وکیل و موکل را (که مفاهیم آن‌ها از دید افراد عامی و کم سواد آنچنان متمایز نیست) درهم آمیخته است، بجا نیست. بدیهی است اثبات این که سندی نخوانده امضا شده است یا مفهوم کلمات بنادرست درک شده است در واقع اثبات عدم تراضی و فقدان امری است که متعلق قصد مشترک طرفین بوده است.
۴. وقایع بعد از امضا سند رسمی
در پایان همان ماده ۲۹۲۱ قانون مدنی، بعد از آنکه ادعای جعل به عنوان تنها راه از اعتبار انداختن سند رسمی تجویز شده، آمده است یا (طرف می‌تواند) ثابت نماید که اسناد مزبور (اسناد رسمی) به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. از سیاق عبارات چنین مستفاد می‌شود که سند رسمی زمان تنظیم از اعتبار برخوردار بوده است. لیکن بعدا به دلیلی از اعتبار ساقط شده است. در خصوص اینکه این بخش از ماده نظر بر چه مواردی داشته است، در قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تالیف جناب آقای دکتر کاتوزیان، چنین می‌خوانیم:
…از اعتبار افتادن سند ممکن است در اثر حکم قانون (مانند انقضا مهلت اعتبار شناسنامه یا گواهی رانندگی) یا رجوع از عمل حقوقی(هبه یا وصیت) یا حجر و فوت امضاکننده (وکالتنامه) و امثال اینها باشد.
۵. ارزیابی اعتبار سند رسمی براساس معیارهای ادله اثبات در امور کیفری
نظام اثباتی در رسیدگی‌یهای کیفری، از آنچه در امور مدنی کاربرد دارد، کاملا متفاوت است. برای متمایز ساختن اعتبار ادله در امور جزایی از مدنی گفته می‌شود رژیم اثباتی در امور جزایی ادله معنوی، اعتقاد یا قناعت وجدان قاضی است؛ حال آنکه در رسیدگی مدنی قاضی تابع جنبه صورتی ادله است. این امر ناشی از اهداف متفاوت این دو شعبه اصلی حقوق است.
تفاوت رسیدگی مدنی و جزایی تا آنجاست که آیین دادرسی آن‌ها از هم جداست، دادگاها نیز براساس اصل تخصص به مدنی و جزائی تقسیم شده‌اند و احاطه نسبت به مسائل تفصیلی هریک از این دو عرصه فراخ تحصیلات تخصصی خاص خود را می‌طلبد. ازاین‌روست که دوره فوق لیسانس و دکترای جزا معمولا «علوم جزایی» نامیده می‌شود و موضوعات روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و کشف و علمی جرائم از اهم دروس آن را تشکیل می‌دهد.
مقصود از یک رسیدگی مدنی عمدتا فصل خصومت و قلع ماده نزاع است؛ در حالیکه هدف از محاکمات جزایی کشف حقیقت برای اعمال تدابیر تامینی، تربیتی و ترهیبی به منظور صیانت امنیت جامعه و برقراری عدالت اجتماعی است. در اینجا طبیعتا دیگر جای سخن از بار دلیل و مدعی و مدعی علیه نیست و قاضی در نیل به واقع خود را محدود به مقدورات اثباتی زیان دیده از جرم نمی‌کند. قایض کیفری در راه دستیابی به قناعت وجدان-جز در موارد ادله شرعی معین-مقید به قالب خاصی از دلائل نیست؛ معیار او تنها عقل سلیم است.
نظر به همین فرض اصابت نظر قاضی جزایی به واقع است که تصمیم دادرس کیفری برای قاضی مدنی لازم الاتباع است یا بقول اهل اصطلاح حکم جزایی در رسیدگی مدنی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. حال آنکه عکس قضیه صادق نیست. برای مثال، اگر دادرس کیفری سندی را جعل بداند، قاضی مدنی باید از این نظر تبعیت کند؛ ولی دادرس کیفری ماخوذ به یافته قاضی مدنی نیست.
تفاوت بارز این دو نظام اثباتی را می‌توان از جمله در قدرت اثباتی اقرار مشاهده کرد. اقرار در امور مدنی ملکه دلایل و قاطع دعوی است. ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف اقرار را به‌طور مطلق و بدون هیچ قیدی مثبت حق دانسته می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
حال آنکه اقرار در امور کیفری از چنین ارزش اثباتی برخوردار نیست تا حدی که به عنوان یک ضرب المثل سائر حقوقی ناشی از رویه قضایی گذشته گفته می‌شود که اقرار در امور جزایی صرفا جنبه راهنمایی و طریقت دارد، نه حجیت. این تفاوت را قانونگذار در تدوین آیین دادرسی کیفری مصوب ۸۷۳۱، که اکنون اجرا می‌شود، بگونه‌ای انشا کرده است که مفید همان معناست. ماده ۴۹۱ این قانون اعتبار اثباتی اقرار را منوط به یک سلسله شرایط اثباتی و سلبی نموده که از آن جمله است: صراحت، انطباق با قرائن و امارات موجود و عدم القا شک و شبهه.
آنچه درباره اعتبار اقرار در امور کیفری نسبت به رسیدگی مدنی بیان شد، به طریق اولی درباره سند رسمی، که در سلسله مراتب ارزش اثباتی در امور مدنی از اعتبار کمتری برخوردار می‌باشد، مصداق دارد. قاضی کیفری قدرت اثباتی یک سند را تنها در اصالت عبارات و امضاهای ذیل سند جستجو نمی‌کند. هنگامی که شاکی اظهار می‌دارد سند رسمی را برای بردن مال او بدون اینکه امکان اطلاع از مفاد آن را داشته باشد، به امضایش رسانده‌اند، دادرس کیفری صحت و سقم این نکته را در پرتو مجموع اوضاع و احوال حاکم و قرائن و امارات موجود می‌سنجد.
این‌جامع‌نگری که به کمک اطلاعات روانشناسی و جامعه‌شناسی کیفری انجام می‌شود تصویر روشنتری از جایگاه این سند رسمی در مقابل چشمان قاضی کیفری ترسیم می‌کند. آنگاه ممکن است فی المثل و کالتنامه‌ای، که خارج از زنجیر وقایع محیط بر آن سند رسمی، گردی بر دامان پاکی و اعتبار ظاهریش نمی‌نشیند، چهره مزورانه خود را به عنوان یکی از حلقه‌های اتصال مجموعه‌ای از یک مانور متقلبانه برای بردن مال غیر و کلاهبرداری را آشکار سازد.
در همین راستا، دادرس کیفری ممکن است اطلاع و قصد و رضای امضاکننده یک سند عادی را نسبت به محتویات و مندرجات آن، خاصه اگر به خط خویش نوشته باشد، با سهولت و رغبت بیشتری احراز نماید تا از یک سند رسمی که دفترخانه‌ها غالبا حاضر و آماده و با خطی ناخوانا برای امضا به متعاملین ارائه می‌کنند. چرا که قاضی جزایی حد اقل براساس تجربیات شخصی خود می‌داند که در عمل اکثر اشخاص، اعم از تحصیل کرده و غیر آن، معمولا این اسناد را بدون خواندن و به اعتقاد یکی بودن مندرجات ان با آنچه بدانان گفته یا القا شده امضا می‌کنند.
از آنچه گفتیم به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که به منظور حفظ نظم در قراردادها و صیانت از معاملات از یک سو و حمایت از حقوق افراد-خاصه هنگامی که بوی حیله و تزویر و تبانی استشمام می‌شود و مسئله ارتکاب جرم مطرح است-از سوی دیگر وظیفه دادرس است که از ظاهر اسناد رسمی در گذشته و به کاوش درباره صحت و سلامت عنصر روانی و ارادی در تنظیم قرادادها و معاملات روی آورند تا در هیچ حالتی مصلحت عدالت و انصاف، در پای رعایت مصلحت‌های تشریفاتی قربانی نشود.
