یک کارشناس مسائل حقوقی بررسی کرد، نگاهی به امکان تعویق اجرای احکام دیوان عدالت از سوی رئیس قوه قضاییه
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه “رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانونی بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند” گفت: مستحسن بود که توقف یا تعویق اجرای رأی دیوان عدالت اداری در اختیار همان شعبه‌ای قرار می گرفت که عهده دار رسیدگی مجدد به پرونده است.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا، درباره “مصوبه مجلس مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانونی بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند”، گفت: پس از آنکه به موجب ماده واحده ای در سال ۱۳۷۱ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به رئیس قوه قضاییه واگذار شد، این اشکال به وجود آمد که به لحاظ اداری بودن سمت رئیس قوه قضائیه، در مواردی که اشکالاتی در آراء صادره از محاکم وجود داشت یا در مواردی که ایشان رأیی را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص می داد، روند پرونده متوقف می شد؛ زیرا نه امکان صدور دستور اجرا وجود داشت و نه امکان رد و قضات دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که چون سمت ریاست قوه قضائیه سمت اداری است یا قضایی، دستورات رئیس قوه قضائیه را در زمره دستورات قضایی نمی دانستند و به آن ترتیب اثر نمی دادند و هین امر باعث شد که در سال ۱۳۷۸ با تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، سمت قضایی نیز به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه عالیترین مقام قوه قضائیه است که عهده دار مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی است، افزود: با وجود این مقررات واضح است که در منظومه قضایی ایران ریاست بر قوه قضائیه صرفاً ریاست اداری و اجرایی نیست بلکه بر مبنای ماده ۲ قانونِ وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، سمت ریاست بر قوه قضائیه سمتِ قضائی نیز محسوب می شود که علاوه بر دستورات اداری، صلاحیت صدور دستور قضایی را نیز دارد.
حجتی ادامه داد: دستور تعویق اجرای حکم از جمله اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از عوارض اجرای رأیی است که بدواً خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص شده؛ لذا بدیهی است که مقدمه واجبِ صدور دستور تعویق صدور حکم در صورت تصویب نهایی تبصره الحاقی به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشخیص خلاف بیّن قانون یا شرع رأی صادره از دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه است و اینطور نخواهد بود که رئیس قوه قضائیه بتواند بدون فراهم شدن این موجب، مبادرت به صدور دستور تعویق اجرای رأی کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در حال حاضر در موارد متعدد از جمله دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضائیه می تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، گفت: مقررات موجود در سایر مصوباتِ مربوط به حوزه وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه حاکی از قائل شدن چنین شأنی برای ریاست قوه قضائیه است؛ لذا اصلاح اخیر نیز منافاتی با اصول و مبانی چنین اختیاری برای این مقام حاکمیتی ندارد.
حجتی در پایان گفت: مستحسن بود که توقف یا تعویق اجرای رأی دیوان عدالت اداری در اختیار همان شعبه ای قرار می گرفت که عهده دار رسیدگی مجدد به پرونده است و رئیس قوه که معمولاً چنین اختیاراتی را به معاونین خویش تفویض می کند، پیشنهاد تعویق اجرای رأی را تا رسیدگی مجدد به دیوان می داد تا با بررسی دقیق موضوع، نسبت به اتخاذ تصمیم در این خصوص اقدام نماید ولی همچنانکه گفته شد، با لحاظ مقررات پایه در این خصوص، اعطای چنین اختیاری به رئیس قوه قضائیه با اصول و مبانی حاکم بر منظومه قضایی ایران ناسازگار نیست.
