پشتوانه اقتصاد نوين عقود اسلامی #

اين قرارداد در تاريخ تنظيم سند  بين  بانک اقتصاد نوين ثبت شده به شماره ****** اداره ثبت شركتها به شناسه ملي ******* و كد اقتصادي ********   با مشخصات فوق با نمايندگي  *******  نامبرده فوق  كه در اين قرارداد بانک ناميده ميشود از يك طرف و  شركت توليد و صنعتي   ********  با مشخصات فوق  ، كه در اين قرارداد متعهد و وثيقه گذار  ناميده مي شود  از طرف ديگر  و به همراه كليه متعهدين ساير قراردادهاي  اصلي به شرح ماده 9 اين قرارداد با رعايت شرايط زير منعقد گرديد  .

 

ماده 1- موضوع قرارداد:

نظر به اينكه متعهد و وثيقه گذار از تسهيلات بانکی اعطائي اين بانک به موجب قراردادهاي تخصيص تسهيلات شماره هاي   ******  و  *******  و  *******  و  متمم هاي   ******  و *******  و                     تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ***** تهران   استفاده كرده و با وجود كليه ساير بدهي به بانک بموجب اسناد تعهدآور مذكوركه مورد قبول و پذيرش قطعي مديون و متعهد قرارداد حاضر و ساير متعهدين بوده تا تاريخ  ******معادل   *********   ريال اعم از اصل و فوائد مترتب بر اصل و خسارات متعلقه بابت آن بخش از مطالبات بانک كه فاقد پشتوانه وثيقه اي نوع اول ميباشد مديون قطعي بوده لذا مشاراليه بنا به درخواست خويش بعنوان متعهد و وثيقه گذار به موجب اين قرارداد ملک يا املاك مندرج در ماده 9 قرارداد حاضر را بابت تحكيم وثائق و پشتوانه  تعهدات مذكور و ساير كليه وجوه پرداختي بانک از بابت اصل تسهيلات بانکی و سود قراردادهاي موصوف از معاملات مذكور در قرارداد تخصيص و فرعي (داخلي) مذكور و هزينه ها و كليه خسارات و غيره را دين مسلم و محقق خود به بانک قبول و متعهد و ملتزم به پرداخت كليه وجوه پرداختي بانک بابت تسهيلات بانکی مذكور و متفرعات آن گرديد و نسبت به اعطاي تسهيلات و مبالغ آنها و ميزان و اقلام بدهي صرف اظهار و تشخيص بانک مورد قبول قطعي متعهد و وثيقه گذار ميباشد.

 

1-1-: نظر به اينكه حسب بند 6 ماده 20 قانون عمليات بانکی بدون ربا تعيين حداقل و حداكثر ميزان انواع معاملات براي بانکها و يا هر يك از آنها در هريك از موارد و رشته هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطائي به هر مشتري در اختيار و صلاحيت بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. لهذا مندرجات ماده 1 هيچ نوع تعهد و مسئوليت و الزامي براي بانک نسبت به اعطاي تسهيلات جديد به مشتري از لحاظ نوع و ميزان و غيره ايجاد نمي نمايد و بانک در امر اعطاي تسهيلات بر منباي اصول و وضابط مصوبه مقامات ذيصلاح اتخاذ تصميم خواهدنمود و متعهد و وثيقه گذار حق هيچگونه ايراد و اعتراض و مطالبه اعطاي تسهيلات جديد و خلاف مصوبات مورد عمل و اجراي بانک را نخواهد داشت.

1-2  – وثيقه گذار/متعهد/مديون قبول و تعهد نمود بدهي فوق به ميزان  ***********  ريال را در سررسيد/سررسيدهاي يكجا/متوالي طي   5  سال به بانک پرداخت كند.

ماده 2- مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ ******    تا  5 سال تمام شمسي ميباشد و با موافقت بانک قابل تمديد است و در صورت تمديد ولو بدفعات تعهدات وثيقه گذار كماكان تا تصفيه كامل مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقي بوده و مورد وثيقه نيز در قيد توثيق باقي خواهد ماند.

 

ماده 3- مستندات طلب:

كليه قراردادها و تعهدات مالي وثيقه گذار/متعهد در قبال بانک، ضمانتنامه ها و بطور كلي تمامي اسناد و مدارك مربوط به معاملات وثيقه گذار/متعهد با بانک داراي اعتبار بوده و مطالبات بانک ناشي از هر گونه اسناد و مدارك مورد قبول وثيقه گذار/متعهد ميباشد. وثيقه گذار/متعهد قبول و اقرار نمود كه مطالبات بانک كه مربوط به قبل و يا بعد از انعقاد اين قرارداد ميباشد دين مسلم و قطعي وثيقه گذار/متعهد به بانک است و بانک مي تواند مطالبات خود اعم از اينكه بابت تعهدات مشاراليه ناشي از اخذ هر نوع تسهيلات اعطايي و خدمات بانکی بوده و يا ناشي از تعهدات وي بابت هر نوع تضمين از تعهدات و بدهي اشخاص ثالث باشد به استناد اين قرارداد استيفاء و وصول نمايد. وثيقه گذار/متعهد قبول و تعهد نمود كه تنظيم اين قرارداد هيچگونه لطمه و خدشه اي به ساير مستندات طلب بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات به قوت و اعتبار خود باقي است و قرارداد حاضر بعنوان پشتوانه تعهدات مندرج در قرارداد حاضر و ساير قراردادهاي مرقوم در اين قرارداد ميباشد. متعهد و وثيقه گذار حق هرگونه ايراد و اعتراضي در اين خصوص را در حال و آتي از خود سلب و ساقط نمودند.

 

ماده 4- تهاتر از محل دارائي ها:

وثيقه گذار و ساير متعهدين با امضاي اين قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم بطور غيرقابل رجوع و با اسقاط حق ضم امين و نصب وكيل و سلب انجام موضوع وكالت توسط موكل با حق توكيل به غير ولو كرارا جزئا يا كلا به بانک وكالت بلاعزل دادند تا تمامي مطالبات خود را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت از سوي مديون/متعهد/وثيقه گذاريا تخلف او از هريك از تعهدات قراردادي، و پس  از انقضاي مدت اين قرارداد يا همزمان با احراز تخلف وثيقه گذار/متعهد در مورد تسهيلات اعطايي بانکی تصفيه حساب كامل ننموده باشد، از نظر مراجعه بانک به مشتري/وثيقه گذار/متعهد و وصول مطالبات بانک معاملات مذكور تابع و مشمول قراردادهاي مربوطه و همچنين قرارداد حاضر بوده و قرارداد حاضر نيز تا وصول قطعي مطالبات و تصفيه حساب تسهيلات بانکی قابل اجرا خواهد بود ولو آنكه مدت آن منقضي گرديده باشد فلذا كليه مطالبات مذكور از محل موجودي هر يك از حسابهاي (ريالي و ارزي)، اموال، دارايي ها، صندوق اماني، اوراق بهادار، اسناد بدهكار و ساير متعهدين نزد بانک يا ساير بانکها و ساير موسسات مالي واعتباري و يا از هريك از ديگر منابع مالي بدهكار و ساير متعهدين راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت كند و با منظور كردن آن به حساب بدهي مديون/متعهد استيفاء نمايد. در صورتي كه وجوه بصورت ارزي باشد و مطالبات بانک ريالي باشد، بانک اختيار دارد آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه و نسبت به مطالبات ريالي تهاتر كند. اخذ هر مقدار از مبلغ به شرح فوق، مانع اقدامات اجرايي بانک در اجراي ثبت و تعقيب عمليات اجرايي و يا به هر طريق ديگر كه بانک صلاح بداند براي وصول مابقي مالبات خود اقدام كند، نخواهد بود.

تصريح ميشود هريك از قراردادهاي تسهيلات بانکی كه با مشتري/متعهد/وثيقه گذار منعقد گرديده يا خواهد گرديد، مستقلا نيز قابل اجرا خواهند بود با تذكر اينكه اختيار طريق استيفاي طلب و حقوق با خود بانک است كه يا به استناد هريك از قراردادهاي اعطاي تسهيلات مستقلا و منفردا اقدام نمايد يا تواما با قرارداد حاضر استيفاي طلب نمايد. انعقاد قراردادهاي تسهيلات يا تمديد و امهال قراردادهاي سابق هيچگونه لطمه و خدشه اي به قرارداد حاضر واردنمي سازد و مندرجات آن كماكان به قوت و اعتبار خود باقي خواهد بود. چنانچه تامين و تضمين و وثيقه تسهيلات بانکی اموال منقول باشد و بانک بخواهد به استناد قراردادهاي مذكور و قرارداد حاضر تواما استيفاي حق و طلب بنمايد، طرفين قرارداد ضمن همين قرارداد توافق نمودند كه عمليات اجرائي بدون تفكيك بر اساس مقررات اموال غيرمنقول انجام گيرد. ضمنا هر نوع پشتوانه يا وثيقه يا تضمين يا تامين قراردادهاي تسهيلات اعطائي نيز كماكان بقوت و اعتبار خود باقي  خواهد بود.

 

ماده 5- تشخيص نوع و اجزاء دين: بانک حق دارد از هر گونه وجوهي كه پس از سررسيد يا معوق شدن تسهيلات و مطالبات ناشي از قرارداد از طرف وثيقه گذار/متعهد يا ساير متعهدين پرداخت مي گردد و يا از حسابها و اموال و اسناد آنها برداشت ميشود، ابتدا كل هزينه هاي دادرسي و قضايي وا جرايي و ثبتي، جريمه، حق الوكاله پرداختي و ساير هزينه هاي پرداختي از قبيل كارشناسي، ارزيابي و كارمزد تا آن تاريخ را كسر و محاسبه نموده و باقيمانده وجوه را بين سه جزء بدهي (اصل طلب – وجه التزام تاخير تاديه دين) تسهيم بالنسبه نمايد و بدهكار حق هر گونه ايراد و اعتراض نسبت به تشخيص بانک و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 6- شرايط ضمن قرارداد:

در صورت تعدد قراردادهاي تسهيلات بانکی اعطائي به مشتري/ وثيقه گذار/متعهد هرگاه به علت تخلف وثيقه گذار/متعهد از ايفاي تعهدات ناشي از يك يا چند قرارداد در قبال بانک، بانک بخواهد براي استيفاي حقوق خود به استناد همان قرارداد يا ساير قراردادها اقدام نمايد حق دارد مجموع ديون مشتري ناشي از قراردادهاي ديگر را از هر جهت و بابت را حال نموده ودر صورت عدم پرداخت به استناد تمام قراردادها و قرارداد حاضر تواما و يا به استناد هريك يا چند قرارداد منفردا اقدام نمايد و مشتري حق هرگونه ايراد يا اعتراض يا ادعا را از خود سلب نمود.

تبصره: صرف تشخيص و اظهار و اعلام بانک مبني بر تخلف مشتري از مندرجات قراردادها و همچنين نسبت به ميزان مطالبات بانک معتبر بوده و مورد قبول وثيقه گذار/متعهد است. مديون/ وثيقه گذار/متعهد به عنوان وثيقه گذار ضمن عقد لازم خارج كليه شروط فوق الذكر و ذيل را بي قيد قبول و تعهد نمود.

الف- حال شدن ديون

در صورت عدم ايفاي تعهدات اعم از جزئي/كلي و يا عدم پرداخت اقساط در سررسيد/سررسيدهاي مقرر و بطور كلي در مواردي كه بانک تشخيص دهد كليه ديون، مديون/متعهد به انضمام اقساط سررسيد شده تبديل به دين حال شده و بانک ميتواند طبق مفاد قرارداد حاضر از طريق صدور اجرائيه بر اساس ماده 34 قانون ثبت و تبصره هاي آن و همچنين آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و يا به هر طريق ديگر قانوني كه بانک مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نمايد.

ب- اعتبار و دفاتر بانک:

دفاتر و صورت حسابهاي بانک در هر مورد منجمله ميزان و نحوه محاسبات ديون وثيقه گذار/متعهد مورد قبول بوده و تفسير و تعبير بانک براي وثيقه گذار/متعهد الزام آور و از نظر صدور اجرائيه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع ذيصلاح قابل استناد ميباشد.

ج- هزينه ها:

كليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير بدون حق هرگونه مطالبه اي از بانک كلا به عهده وثيقه گذار/متعهد است. در  صورتيكه بانک براي وصول مطالبات خود ناگزير از اقدام قانوني گردد هزينه هاي مربوطه اعم از قضايي، اجرايي و اداري و حق الوكاله متعلق به وكيل و نماينده قضايي بانک به شرح قراردادهاي منعقده بر ذمه وثيقه گذار/متعهد بوده و ملزم به پرداخت آن ميباشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود. همچنين چنانچه بر اساس مقررات قانوني مورد وثيقه به بانک منتقل شود بانک به وكالت از طرف مالك/مالكين مي تواند هزينه ها و جرائم مربوط به مفاصا حسابها و مجوزات انتقال و همچنين هزينه هاي تنظيم سند انتقال را به وكالت از طرف مالك/مالكين پرداخت و به حساب موكل/موكلين منظور و بر  اساس مقررات قانوني نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام نمايد.

 

د- اختيارات بانک:

بانک ميتواند از هر طريق براي وصول مطالبات خود اقدام نمايد و بطور كلي انتخاب مرجع قضايي براي وصول تمامي مطالبات اين قرارداد با بانک ميباشد اقدام اوليه بانک از طريق يك مرجع مانع اقدامات بعدي بانک براي وصول مطالبات خود نخواهد بود همچنين بانک ميتواند در يك مقطع از دو يا چند مرجع قضايي براي وصول طلب خود اقدام كند

ه- كليه وكالتهاي تفويضي به بانک در اين قرارداد ضمن عقد لازم خارج و با سلب حلق عزل وضم وكيل و امين و غيره ميباشد.

 

ماده 7- خسارات

در صورت هرگونه تخلف وثيقه گذار/متعهد و يا ساير متعهدين از هر يك از تعهدات مندرج در اين قرارداد به تشخيص بانک و يا تاخير وثيقه گذار/متعهد و يا ساير متعهدين در بازپرداخت دين خود يا هر يك از اقساط دين خود در سررسيد/سررسيدهاي مقرر و يا تاخير وثيقه گذار/متعهد و ساير متعهدين در ايفاي هريك از تعهدات خود در زمان مقرر، كليه ديون مديون/متعهد به تشخيص و صلاحديد بانک به دين حال تبديل ميشود و مديون/متعهد و ساير متعهدين، مكلف و ملتزم گرديدند از زمان مقرر براي ايفاي تعهدات و يا تاريخ سررسيد يا سررسيدهاي مطالبات بانک تا زمان ايفاي تعهدات و تا تسويه كامل بدهي، علاوه بر پرداخت مبلغ بدهي و هزينه هاي متعلقه، وجه التزام تاخير تاديه دين و خسارت و عدم انجام تعهد، معادل مجموع 34 درصد نسبت به مانده بدهي به بانک بپردازند.

تبصره 1: مبلغ وجه التزام وخسارت مقرر در اين ماده و حال شدن دين، در موارد احراز تخلف وثيقه گذار/متعهد به لحاظ تخلف از مفاد و شرايط قرارداد بر عهده وثيقه گذار/متعهد، ضامنين و يا ساير متعهدين است. مبناي محاسبه وجه التزام و خسارات مذكور در اين مورد تاريخ عقد قرارداد است.

تبصره 2: وثيقه گذار/متعهد و ساير متعهدين اين قرارداد، متعهد، مكلف و ملتزم گرديدند وجه التزام تاخيرتاديه و خسارات متعلقه بر اساس نرخ ذكر شده بالا را بدون هرگونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخيص بانک پرداخت نمايند و پرداخت وجه التزام و خسارات مذكور در اين ماده از سوي وثيقه گذار/متعهد و ساير متعهدين، بدل از هيچكدام از تعهدات آنها در قبال بانک نميباشد و وثيقه گذار/متعهد، ضامنين و ساير متعهدين اين قرارداد، به موجب اين قرارداد و ضمن عقد صلاح بلاعوض خارج لازم از ساير اموال شخصي خود كليه مبالغ وجه التزام تعلقي را جزء طلب قطعي بانک اعلام و بلاعوض حق هرگونه ايراد، اعتراض و ادعايي را در اين زمينه از خود سلب و ساقط كردند.

 

ماده 8- بيمه وثايق:

وثيقه گذار/متعهد تعهد نمود هر آنچه جزء موارد  وثيقه بوده و يا در آينده جزء موارد وثيقه قرار گيرد را بلافاصله پس از امضاي قرارداد حاضر همه ساله به  مبلغي كه مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزي و انفجار و زلزله و سيل و صاعقه و ساير خطراتي كه بانک تعيين مينمايد نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول بانک به نفع بانک بيمه نمايد و بيمه نامه را همزمان با تنظيم اين قرارداد به بانک ارائه دهد و همچنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه بيمه نامه را تجديد و مدارك تجديد بيمه را به بانک ارائه دهد. در غير اينصورت بانک حق دارد وثايق را به هر مبلغي كه مقتضي بداند بيمه نموده و هزينه بيمه را به حساب بدهي بدهكار منظور نمايد. اقدام به بيمه از طرف بانک اختياري است و هيچگونه مسئوليتي از اين لحاظ به عهده بانک نيست. بدهكار متعهد گرديد فورا هزينه بيمه و خسارت تاخير تاديه مربوطه را به بانک بپردازد. خسارات مذكور از تاريخ پرداخت هزينه بيمه از سوي بانک تا تاريخ تسويه بدهي قابل دريافت خواهد بود. وثيقه گذار مكلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه، سريعا به بيمه گر و بانک اطلاع دهد و بدون موافقت بيمه گر اقدام به تعميرات و مرمت اموال خسارت ديده ننمايد. خسارت قابل پرداخت توسط بانک از بيمه گر دريافت خواهد شد. بدهكار حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9- وثايق و شرايط آن

وثيقه گذار/متعهد به منظور حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد و بازپرداخت مطالبات بانک اعم از مبلغ قرارداد، وجه التزام و ساير كليه هزينه هاي مصروفه بانک ناظر به موضوع قرارداد و همچنين تضمين و تامين انواع عمليات و معاملات و تعهدات مستقيم يا غيرمستقيم ديگر وثيقه گذار/متعهد در قبال دين قطعي مذكور در ماده 1 و هم بعنوان تضمين و وثيقه معاملات مذكور در ماده 1، مال غيرمنقول و كليه اموال منقول اعم از منصوبه و غيرمنصوبه مشروحه ذيل را با كليه توابع شرعيه و عرفيه آن به انضمام مستحدثات و متعلقات آن بدون استثناء شيئي با آب و برق و گاز و …. در قيد وثيقه بانک قرار داد/ قراردادند و بانک نيز مورد وثيقه را پس از تصرف موقتي بموجب همين قرارداد بطور امانت به وثيقه گذار/متعهد صرفا جهت حفظ و حراست و اداره و بهره برداري با ملحوظ نمودن كليه حقوق بانک سپرد  ، ششدانگ پلاك ثبتي با مشخصات فوق الذكر     مالك/مالكين قبول نمودند كه اولا بانک حق دارد كه در صورت تخلف مديون/متعهد (به تشخيص بانک) نسبت به صدور اجرائيه و اقدامات قانوني براي وصول مطالبات خود اقدام نمايد.

ثانيا مالك/مالكين ضمن اقرار به مستحق للغير نبودن مال مورد وثيقه و عدم انجام هيچگونه معامله ناقله ناظر به عين و منفعت مال مورد وثيقه قبل تاريخ انعقاد قرارداد حاضر ملتزم گرديدند كه:

 

1- از هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به موارد وثيقه اعم از عين يا منفعت آن در آتيه خودداري نمايند.

2- بدون موافقت بانک در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدام كه موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.

3- در صورتي كه در موارد وثيقه علاوه بر تجهيزات و لوازم و تجهيزات فعلي، لوازم وتجهيزات ديگري اضافه شود جزء موارد وثيقه خواهد بود.

4- وثيقه گذار/متعهد قبل از تصفيه كامل بدهي ناشي از قراردادهاي منعقده با بانک و فسخ يا ابطال آنها حق ندارد بدون موافقت بانک حق استرداد يا هر نوع حقي از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد وثيقه را به ديگري منتقل و واگذار نموده و يا هر  گونه معامله با عمل و اقدامي به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال  يا واگذاري  عين يا منافع مورد وثيقه به غير  انجام دهد و در صورتي كه در  مورد وثيقه علاوه بر اعياني  فعلي  هر ساختمان و تاسيسات يا اموال  منقول و  ماشين آلات يا بناي  ديگر  نيز  احداث شود كلا”  و بدون استثناء در توثيق  بانک بوده و تاثيري  ر  اجراي  ماده 34 قانون ثبت و آئين نامه مربوطه نخواه د داشت .

 

4- در صورتي  كه قبل از  فروش وثائق  مالكين فوق / شخصيت حقوقي  مالك منحل  گردد بانک وصي  / وكيل بعد از  فوت / انحلال  شخصيت مالك / مالكين است كه كليه تشريفات قانوني  را انجام دهد و با امضاي  اسناد و دفاتر  مربوطه وجوهي  را كه از  طرف  خريدار در قبال انتقال  تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد نقدا”  يا تقسيطا”  دريافت كند و پس از كسر  و احتساب  هزينه هاي  متعلقه باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب  دارد و هرگاه بهاي وثيقه در صندوق  ثبت يا دادگستري  سپرده شده باشد بانک حق دريافت سپرده را خواهد داشت .

 

5- در  صورتيكه بانک به صورت صحيح و سالم از طريق  اجراي ثبت و يا مراجع قضائي نسبت به تملک موارد وثيقه اقدام كند بلافاصله نسبت به تخليه و تحويل موارد وثيقه به بانک اقدام نمايد در  غير  اينصورت عمليات اجرايي  توسط  اجراي  ثبت و مراجع قانوني  ديگر  براي تخليه و تحويل وثيقه جريان داشته باشد و هرگونه تخريب و  نقصان بهاء  كه معمول  رفتار  مشار اليه باشد ، مكلف  و ملتزم به چيز خسارت  خواهند بود .

 

همچنين مديران و صاحبان امضاء بعنوان وثيقه گذار  / متعهد مكلف گرديدند در صورتيكه وجوه وصول  شده موضوع بند 4 اين ماده يا ناشي  از  هرگونه اموال  متعلق  به ايشان تكافوي  مطالبات بانک را ننمايد و يا بانک از  موارد وثيقه كلا”  يا بعضا” اعراض  نمايد كليه بدهي هاي  موضوع تعهد خود را بنا به تشخيص  بانک به صورت تضامني و از  اموال  شخصي  خويش  فورا” پرداخت نمايد  .

 

ماده 10 – انتقال  تعهدات  : 

وثيقه گذار / متعهد قبول  نمود در صورتي  كه بانک مطالبات اين قرارداد را به اشخاص ديگر منتقل  كند تضمينات و وثايق   اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز  منتقل شده و كماكان بابت تعهدات انتقال  يافته در  وثيقه باقي باشد .

 

ماده 11- امكان ارائه اطلاعات  :  متعهد / وثيقه گذار  قبول  نمودند كه بانک مي تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در  اختيار شركت هاي  سنجش  اعتبار  قرار دهد .

تبصره : مديران و صاحبان امضائ اشخاص  متعهد / وثقه گذار  مذكور در مقدمه قرارداد متعهد گرديدند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نمايد و هرگونه تغيير در شرايط  اهليتي شركت و همچنين تغيير  در شركت نامه يا اساسنامه را بر اساس آخرين تصميمات هيئت مديره بلافاصله به بانک اطلاع دهند در  غير  اينصورت ضامن كليه خسارات متعلقه به صورت شخصي خواهند بود .

ماده 12-  اقامتگاه طرفين  : مشتري  و راهن ماده 1010 قانون مدني  نشاني مذكور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادي خد معرفي نمودند لذا هرگونه اخطاريه و اعلاميه و ابلاغيه از  طرف بانک به متعهد / وثيقه گذار  و همچنين ابلاغ اوراق قضائي  به اقامتگاه مندرج در  اين قرارداد ارسال  خواهد شد . ماداميكه وثيقه گذار / متعهد  كتبا”  و در مقابل اخذ رسيد بانک را از تغيير  نشاني خويش  آگاه نكرده اند كليه ابلاغ ها و اخطاريه ها و مراسلات و مكاتبات كه ازطرف  بانک به نشاني  مرقوم ارسال  و يا به آنها  / بستگان / خدمه آنان در  محل  مزبور تسليم شود از طرف  متعهد / وثيقه گذار  دريافت شده تلقي  گرديده و هيچگونه اعتراضي از طرف مشار اليه مسموع نخواهد بود .

 

توضيحا” در خصوص  مفاصا حساب نوسازي  و تامين اجتماعي و  استعلام دارائي  ، مشتري  ضمن ارائه چك متعهد گرديده تا پايان ارديبهشت ماه  *****   مفاصا حسابهاي  مربوطه را به اين بانک ارائه نمايد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.