متن حقوقی تسهیلات بانک اقتصادنوین
این قرارداد در تاریخ تنظیم سند بین بانک اقتصاد نوین شعبه………………… با مشخصات فوق الذکر دارنده کد اقتصادی…………………… با نمایندگی آقای …………….. با مشخصات فوق که در این قرارداد بانک نامیده میشود (با تاکید بر آنکه کلیه شعب و واحدهای بانک به لحاظ شخصیت حقوقی عندالاقتضاء و اقدامات قانونی در حکم واحد هستند) از یک طرف و آقای / خانم ……………… با مشخصات فوق که در این قرارداد مشتری و وثیقه گذار نامیده می شوند از طرف دیگر به شرح ماده ۱۰ این قرارداد با رعایت شرایط زیر و با قبول کلیه شرایط، مفاد و الزامات و تعهدات ناشی از فیمابین طرفین به شرح زیر منعقد گردید:
ماده ۱ – موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارات است از موافقت بانک با درخواست مشتری مبنی بر تخصیص تسهیلات مالی و انجام عملیات بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین پولی و بانکی در قالب عقود اسلامی تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) ارائه خدمات بانکی از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی داخلی و خارجی صدور ضمانتنامه و تعهد نامه های ارزی و ریالی و بطور کلی انجام کلیه عملیات بانکی مشتری در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) / بازرگانی / خدماتی.
تبصره: جزئیات تسهیلات مورد نظر و تعهدات مشتری در قراردادهای فرعی تعیین گریده است که در اعطای تسهیلات (پس از تصویب بانک) و در طول اعتبار قرارداد حاضر در قالب عقود اسلامی در هر تعداد قرارداد که لازم باشد به تعداد و یا تکرار (تحت عنوان قرارداد داخلی) منعقد خواهد گردید.
ماده ۲- مبلغ قرارداد:
بانک مبلغ …………….. (……………..) ریال بابت عملیات موضوع قرارداد اختصاص داد و مشتری با امضای قرارداد قبول و اقرار نمود که مبلغ مذکور بعلاوه سود کارمزد و خسارات متعلقه بدهی قطعی و مسلم وی به بانک می باشد و بانک حق دارد کل بدهی را با توجه به شرایط قرارداد حاضر مطالبه استیفا و وصول نماید.
ماده ۳- سود:
حداقل سود مورد انتظار بانک با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می گردد. سود قطعی متعلقه به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه می شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری / وثیقه گذار می باشد.
ماده ۴- مدت قرارداد:
مدت استفاده از تسهیلات موضوع قرارداد …………. سال خورشیدی از تاریخ تنظیم قرارداد می‌باشد و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۵ – قرض الحسنه:
بانک به تقاضای مشتری مبلغ …….. هزار ریال قرض الحسنه به مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.
ماده ۶ – مستندات طلب:
کلیه قراردادها و تعهدات مالی مشتری در قبال بانک شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک ضمانتنامه ها و بطور کلی تمامی اسناد و مدارک مربوط به معاملات مشتری با بانک دارای اعتبار بوده و مطالبات بانک ناشی از هرگونه اسناد و مدارک مورد قبول مشتری می باشد. مشتری و وثیقه گذار قبول و اقرار نمودند که مطالبات بانک که مربوط به قبل و یا بعد از انعقاد این قرارداد می باشد دین مسلم و قطعی مشتری به بانک است و بانک می تواند مطالبات خود اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از اخذ هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی بوده و یا ناشی از تعهدات وی بابت هر نوع تضمین از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث باشد به استناد این قرارداد استیفا و وصول نماید. مشتری و راهن قبول و تعهد نمودند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر مستندات طلب بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و وثیقه گذار حق هرگونه ایراد و اعتراضی دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۷- شرایط ضمن عقد:
مشتری و وثیقه گذار ضمن عقد لازم خارج کلیه شروط ذیل را قبول و تعهد نمودند:
الف – حال شدن دیون:
در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر در هر یک از قرارداد های فیمابین مشتری با بانک و همچنین استفاده غیر مجاز از تسهیلات بانک و به طور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد کلیه دیون مشتری تبدیل به دین حال شده و بانک می تواند طبق مفاد قرارداد حاضر از طریق صدور اجرائیه بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره های آن و همچنین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و یا به هر طریق قانونی که بانک مصلحت بداند اقدام به وصول کلیه مطالبات نماید.
ب – اعتبار دفاتر بانک:
دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد منجمله میزان و نحوه محاسبات دیون مشتری مورد قبول بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح قابل استناد می باشد.
ج – هزینه‌ها:
پرداخت هزینه‌های ثبت قرارداد حاضر اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده مشتری می باشد در صورتیکه بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از اقدام قانونی گردد هزینه های مربوطه اعم از قضائی اجرائی و اداری و حق الوکاله متعلق به وکیل و نماینده قضائی بانک به شرح قراردادهای منعقده بر ذمه مشتری بوده و ملزم به پرداخت آن می باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. همچنین چنانچه بر اساس مقررات قانونی مورد وثیقه به بانک منتقل شود بانک به وکالت از طرف مالک / مالکین می تواند هزینه ها و جرائم مربوط به مفاصا حسابها و مجوزات انتقال و همچنین هزینه های تنظیم سند انتقال را به وکالت از طرف مالک / مالکین پرداخت و به حساب موکل /موکلین مشتری منظور و بر اساس مقررات قانونی نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام نماید.
د- اختیارات بانک:
د/۱- مشتری با امضای این قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم با اسقاط حق ضمن امین و نصب وکیل و سلب انجام موضوع وکالت توسط موکل با حق توکیل به غیر ولو کرارا جزئا یا کلا به بانک وکالت بلاعزل داد و بانک را به عنوان وصی بعد از فوت قرارداد و به بانک حق و اختیار داد تا تمامی مطالبات خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از سوی مشتری یا تخلف وی از تعهدات قراردادی، از محل موجودی هر یک از حسابهای (ریالی، ارزی)، اموال، دارایی ها، صندوق امانی، اوراق بهادار، اسناد مشتری نزد بانک یا سایر بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و یا هر یک از دیگر منابع مالی مشتری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی، مطالبه و برداشت و با منظور کردن آن به حساب بدهی مشتری استیفاء نماید. در صورتیکه وجوه به صورت ارزی باشد و مطالبات بانک ریالی باشد، بانک اختیار دارد آن را برداشت و به نرخ روز تسعیر نموده و در قبال مطالبات ریالی بانک از مشتری، تهاتر نماید. اخذ هر مقدار از مبلغ به شرح فوق، مانع اقدامات اجرایی بانک در اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی و یا به هر طریق دیگر که بانک صلاح بداند برای وصول مابقی مطالبات خود اقدام نماید، نخواهد بود. تشخیص بانک در مورد میزان بدهی مشتری در هر حال معتبر و غیرقابل اعتراض است و مشتری حق هر گونه اعتراض و ادعایی در این مورد را بصورت بلاعوض و برگشت ناپذیر به بانک صلح نمود.
د/۲- بانک حق دارد از هر گونه وجوهی که پس از سررسید و یا معوق شدن بازپرداخت تسهیلات و مطالبات، توسط مشتری یا ضامنین/راهنین به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال آنان برداشت میشود، ابتدا کل هزینه های دادرسی و قضایی و اجرایی و ثبتی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های پرداخت شده از قبیل هزینه های کارشناسی و ارزیابی و کارمزد را تا آن تاریخ کسر و محاسبه نموده و باقیمانده وجوه ا بین سه جزء بدهی (اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه دین) تسهیم بالنسبه نماید و مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به تشخیص بانک و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و ساقط نمود.
د/۳- بانک می تواند از هر طریق برای وصول مطالبات خود اقدام و به طور کلی انتخاب مرجع قضائی برای وصول تمامی مطالبات این قرارداد با بانک می باشد اقدام اولیه بانک از طریق یک مرجع مانع اقدامات بعدی بانک برای وصول مطالبات خود نخواهد بود. همچنین بانک می تواند در یک مقطع از دو یا چند مرجع قضائی برای وصول طلب خود اقدام کند.
د/۴ – کلیه وکالت‌های اعطاء شده به بانک در این قرارداد ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم خارج و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و سلب انجام مورد وکالت توسط موکل می‌باشد.
ماده ۸: خسارت:
درصورت هرگونه تخلف مشتری ضامنین و یا سایر متعهدین از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد به تشخیص بانک و یا تاخیر مشتری ضامنین و یا سایر متعهدین در بازپرداخت دین خود یا هریک از اقساط دین خود در سررسیدهای مقرر و یا تاخیر مشتری یا ضامنین و یا سایر متعهدین در ایفای هریک از تعهدات خود در زمان مقرر مشتری ضامنین و سایر متعهدین به پرداخت خسارت دیرکرد متعلقه متعهد و ملتزم شده‌اند.
همچنین مشتری/ضامن/ضامنین قبول و تعهد نمودند به محض اولین اعلام و اخطار کتبی بانک در خصوص تخلف مشتری از هریک از تعهدات این قرارداد بدون هیچگونه عذری طلب بانک شامل اصل وجوه تسهیلات اعطایی بانضمام سود و وجه التزام تاخیر تادیه و حق بیمه و سایر هزینه های قانونی اعم از ثبتی اجرائی دادرسی و دستمزد کارشناسان و حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع و غیره را که تبدیل به دین حال گردیده به صورت یک جا و دفعتا واحده به بانک بپردازند و در صورت تاخیر در تادیه بدهی به استناد آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک موسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب جلسه یکهزار و دویست و ششم مورخ ۱۰/۶/۹۴ شورای پول و اعتبار طبق ضوابط جاری، مشتری/ضامن/ضامنین مکلف شدند علاوه بر پرداخت اصل بدهی، سود و هزینه های متعلقه، از زمان مقرر برای ایفای تعهدات و یا تاریخ سررسید و یا سررسیدهای مطالبات بانک تا زمان ایفای تعهدات و تا تسویه کامل بدهی، وجه التزام تاخیر تادیه دین و خسارت و عدم انجام تعهد، بر مبنای ۶ درصد به علاوه ……… درصد، مجموعا ……… درصد در سال نسبت به مانده بدهی به بانک بپردازند.
تبصره۱: مبالغ پرداختی که بعد از سررسیدهای مقرر تسهیلات اعطائی به هر صورت به بانک پرداخت یا به حساب تسهیلات منظور گردد به نسبت بدهی های مربوط به تسهیلات اعطائی (اصل فواید مترتب بر آن و وجه التزام تاخیر تادیه) تسهیم و وصول میگردد.
تبصره ۲: کلیه مبالغی که بانک از طرف مشتری پرداخت مینماید، اعم از انواع کارمزد، هزینه ارزیابی وثایق، هزینه های پیگیری و… همانند اصل و سود تسهیلات از زمان واریز تا هنگام تسویه، مشمول سود و وجه التزام با نرخ قرارداد شده و به کل بدهی افزوده میگردد.
تبصره ۳: مبلغ وجه التزام و خسارت مقرر در این ماده و حال شدن دین در مواردی نیز که مشتری به لحاظ ارایه اطلاعات نادرست و سایر موارد به تشخیص بانک از تسهیلات غیرمجاز استفاده نموده باشد یا از تسهیلات استفاده غیرمجاز نموده باشد نیز بر عهده مشتری ضامنین و یا سایر متعهدین است. مبنای محاسبه وجه التزام و خسارات مذکور در این مورد تاریخ عقد قرارداد است.
تبصره ۴: مشتری ضامنین و سایر متعهدین این قرارداد متعهد و ملتزم گردیدند وجه التزام تاخیر تادیه و خسارات متعلقه بر اساس نرخ ذکر شده بالا را بدون هر گونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخیص بانک پرداخت نمایند و پرداخت وجه التزام و خسارات مذکور در این ماده از سوی مشتری و یا سایر متعهدین بدل از هیچکدام از تعهدات آنها در قبال بانک نمیباشد و مشتری ضامنین و سایر متعهدین این قرارداد به موجب این قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم حق هر گونه ایراد اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط کرد.
ماده ۹- بیمه وثائق:
مشتری/ راهن تعهد نمود هر آنچه جز موارد وثیقه بوده و یا در آینده جز موارد وثیقه قرار گیرد را بلافاصله پس از امضای قراداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و زلزله و سیل و صاعقه و سایر خطراتی که بانک تعیین می نماید نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را همزمان با تنظیم این قرارداد به بانک ارائه دهد و همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه بیمه نامه را تجدید و مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد. در غیر اینصورت بانک حق دارد وثائق را به هر مبلغی که مقتضی بداند بیمه نموده و هزینه بیمه را به حساب بدهی مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه مسئولیتی از این لحاظ به عهده بانک نیست مشتری متعهد گردید فورا” هزینه بیمه و خسارت تاخیر تادیه مربوطه را به بانک بپردازد. خسارت مذکور از تاریخ پرداخت هزینه بیمه از سوی بانک تا تاریخ تسویه بدهی قابل دریافت خواهد بود و مشتری مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه سریعا” به بیمه گر و بانک اطلاع دهد و بدون موافقت بیمه گر اقدام به تعمیرات و مرمت اموال خسارت دیده ننماید. خسارت قابل پرداخت توسط بانک از بیمه گر دریافت خواهد شد. مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۱۰ – وثائق و شرایط آن:
وثیقه گذار با مشخصات فوق الذکر به منظور حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد و بازپرداخت مطالبات بانک اعم از مبلغ قرارداد سود به شرح مواد ۲ و ۳ و کارمزد و قرض الحسنه موضوع ماده ۵ قرارداد و خسارت تاخیر تادیه وجه التزام تاخیر تادیه و همچنین تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات مستقیم یا غیر مستقیم دیگر مشتری ناشی از عملیات بانکی پلاک ثبتی با مشخصات فوق، کالاها و اموالی با مشخصات فوق الذکر با کلیه توابع شرعیه و عرفیه آن را در وثیقه بانک مستقر کردند. ضمنا” قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد. پلاک ثبتی مورد وثیقه مجددا” به طور صحیح و سالم و به صورت امانت تحویل مالک / مالکین داده شد.
مالک / مالکین قبول نمودند که : اولا” بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری (به تشخیص بانک) نسبت به صدور اجرائیه و اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود اقدام نماید.
ثانیا” مالک / مالکین ملتزم گردیدند که:
- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نمایند.
- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند.
- تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون خود مورد رهن را بدون موافقت قبلی بانک به اجاره واگذار نکند و هیچ یک از حقوق خود را نسبت به مورد رهن تحت هیچ یک از عناوین حقوقی (حتی به صورت صلح و و کالت) به دیگری انتقال ندهد و در مورد رهن حقی برای دیگری ایجاد ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.
- در صورتی که در موارد وثیقه علاوه بر تجهیزات و لوازم و تجهیزات فعلی لوازم و تجهیزات دیگری اضافه شود جز موارد وثیقه خواهد بود.
- بانک به موجب عقد صلح بلاعوض خارج لازم وصی بعد از فوت مالک / مالکین است و در صورتی که قبل از فروش وثائق راهن فوت نماید بانک اختیار دارد کلیه تشریفات قانونی مربوطه را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف خریدار در قبال انتقال تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا” دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای وثیقه در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت سپرده را خواهد داشت.
- در صورتی که بانک از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضائی نسبت به تملک موارد وثیقه اقدام کند بلافاصله نسبت به تخلیه و تحویل موارد وثیقه به بانک اقدام نمایند در غیر اینصورت عملیات اجرائی توسط اجرای ثبت و مراجع قانونی برای تخلیه و تحویل وثیقه جریان داشته باشد.
همچنین مشتری متعهد گردید در صورتیکه وجوه وصول شده موضوع بند ۴ این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد وثیقه کلا” یا بعضا” اعراض نماید کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک فورا” پرداخت نماید.
ماده ۱۱: شروط ضمن عقد:
مالک /مالکین به موجب عقد صلح بلاعوض خارج لازم بطور غیرقابل رجوع و با اسقاط حق ضم امین و نصب وکیل و با حق توکیل به غیرولو کرارا جزئا یا کلا به بانک وکالت بلاعزل و وصایت و حق و اختیار تام داد تا به نیابت از موکل هر موقع بانک بخواهد به تشخیص خود نسبت به انجام کلیه امور مربوط به مورد/موارد وثیقه قیدشده در این قرارداد اقدام نماید و اختیار تام دارد جهت انجام امور مربوط به مورد/موارد وثیقه به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی مراجعه نماید از جمله حق مراجعه به وزارتخانه‌ها ارگان‌ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نیز بانک‌های عامل کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و هریک از ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک و زمین شهری ثبت احوال شهرسازی شرکتهای بیمه تامین اجتماعی اتحادیه ها و اصناف شهرداریها امور اقتصادی و دارایی امور مالیاتی تعزیرات حکومتی وزارت کار و وزارت راه گمرک جهاد کشاورزی سازمان مالیاتهابا حق حضور در کلیه کمیسیونهای عالی و تالی و هرنوع جلسه یا کمیسیون متشکله در هر یک از ادارات و سازمانهای مذکور و در موارد لزوم حق حضوردر جلسات مذاکره با مقامات و نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی نیروی انتظامی راهنمایی و رانندگی و شهرداریها و کلیه ادارات و واحدهای تابعه و پرداخت عوارض متعلقه و برگزاری هرگونه جلسه و نشست اداری و کارشناسی و حضور در کلیه آدرس‌ها و نشانی‌ها و مکان‌های لازم را دارد همچنین وکیل اختیارات تام در انجام امور قراردادی اجرایی مالی اداری و کاری موکل در دریافت و اخذ هر نوع مدرک و مستند و رونوشت و حکم مصدق و انجام مناقصه و مزایده و تعیین برنده و انعقاد قرارداد و هر عمل دیگر که جهت انجام مورد وکالت باشد دارد. همچنین وکیل در ارتباط با کلیه موارد وثیقه به موجب این قرارداد جهت مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تقاضای انشعاب از آنها و تعیین محل نصب و پرداخت هزینه های مربوطه و مخابرات و اقدام به تکمیل فرمهای مربوطه جهت تغییر نام انشعاب منصوبه به نام موکل همچنین تقاضای پروانه ساخت وساز و تهیه نقشه و معرفی مهندس ناظر و دستگاه نظارت تقسیم و تجمیع پلاک و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و کارگری با صاحبان حرف و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه درراستای انجام مورد وکالت با توجه به مقررات و قوانین جاری از جمله قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و منظور کردن آن به حساب موکل و تقاضای احداث و ساخت بنا وفق پروانه و حضور درتمامی کمیسیونهای کلیه شهرداریهای کشورو پرداخت جرایم تخلفات ساختمانی و منظور کردن آن به حساب موکل و دفاع از دعاوی مربوطه و تنظیم هرگونه تفاهم نامه الحاقیه و متمم اقرارنامه و صورتجلسه و ارائه هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل قانونی و عرفی به منظور تعیین تکلیف تعهدات قرارداد و متمم ها الحاقیه ها در مورد موضوع وکالت از جمله تقاضای سند تفکیکی و امضای صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه و المثنی و اصلاح سند اصلاح طول و عرض و ابعاد و تعیین متراژ عنداللزوم و مراجعه به ادارات ثبت و هیاتهای نظارت و حل اختلاف ادارات ثبت و اعتراض به عملیات اجرایی و نظریه کارشناسی ثبتی و سایر موارد مطروحه در عملیات ثبتی و حق مراجعه به دادگاهها و سایر نهادها در ارتباط با مورد/موارد وثیقه و سپردن تعهدات مربوطه در مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری و مناطق شهرداری جهت اخذ گواهی ساختمان و پایانکار و مطالبه و وصول کلیه مطالبات موکل و مطالبه و اخذ ضرر و زیان و خسارت از هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و هرنوع مطالبه که حسب اعلام موکل مورد مطالبه باشد و ارسال اخطاریه تقاضای بخشودگی و یا تخفیف از وجوه التزام و دیگر خسارتهای ادعایی و یا مورد توافق از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و در پرونده های اجرایی و دعاوی مرتبط با آن اختیار تام دارد.
همچنین وکیل در انجام موضوع وکالت جهت ارجاع امر به داوری و پذیرش رای داور و یا اعتراض به داوری و سایر موازین قانونی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اخذ تامین دلیل و سایر امور لازم برای حفظ منافع موکل و همچنین طرح و اقامه دعوی دفاع در مقابل هر نوع دعوی اعم از حقوقی کیفری و اداری با حق توکیل به غیر در محاکم دادگستری و غیردادگستری دادگاه های عمومی (حقوقی وکیفری) وانقلاب شوراهای حل اختلاف دادسراها دیوان عالی کشور شعبه تشخیص دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری نیز اعتراض به آرا صادره و تقاضای تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی وکالت در مصالحه و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند در تعیین جاعل در ارجاع دعوی به داوری و تعیین و ورود ثالث و دفاع از دعوی و ورود ثالث و کلیه اختیارات مندرج در مادتین ۳۴ و ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی و انعقاد قرارداد وکالت با وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضاییه جهت دفاع از حقوق موکل درکلیه مراجع و محاکم صالحه در تمامی مراحل از ابتدا تا انتها انجام کلیه تشریفات به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور حکم قطعی ونهایی و یا اجرای مفاد حکم و وصول مدعی به یا محکوم شده و همچنین حق درخواست صدور برگ اجرایی جهت انجام مورد وکالت و معرفی اموال و تعقیب عملیات اجرایی اختیار تام دارد. وکیل مرقوم با حق توکیل غیرولو کرارا با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی مکرر آن در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبوره می باشد وکیل مرقوم در انجام موردوکالت و سایر تشریفات منوط و مربوط به آن با حق توکیل به غیر یا جزئا یا کلا هر اقدام و امضایی بنماید به منزله اقدام وامضا موکل نافذ و معتبر و دارای اثر قانونی است و نیازی به اذن و اجازه قبلی بعدی یا مجدد از موکل یا حضور موکل ندارد.
