متن حقوقی سند تخصیص تسهیلات بانک مسکن

 

نظر به اینکه خانم/آقاى/شرکت …………………………………… از بانک تقاضاى تخصیص تسهیلات مالی و استفاده از خدمات بانکی براى انجام معاملات بانکی را نموده است، با موافقت بانک این قرارداد بین:
الف)١. خانم/آقاى …………………… فرزند ………… بشماره شناسنامه ……….. تاریخ تولد …………. صادره از ………… کدملی …………………. بشماره اقتصادى …………………….. به نشانی ………………………………………………………………………………………….. کد پستی ……………………
٢. شرکت …………………………….. ﺛبت شده بشماره ………………. نزد اداره ﺛبت شرکت‌هاى ……………… با شناسه ملی ………………………. بشماره اقتصادى …………………………. به نشانی……………………………………………………………………………………………………………………….. کدپستی ……………………….. به نمایندگی خانمها/آقایان ………………………….. و …………………………. صاحبان امضاى مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ………………… مورخ ………………. که در این قرارداد ”متقاضی ” نامیده می شود، از یک طرف و؛
ب ) بانک مسکن – شعبه ………………………… کد ……………. به نشانی ………………………………………………………………………………………… بشماره اقتصادى …………………….. به نمایندگی خانم/آقاى ……………………………. به موجب نامه شماره ………………… مورخ ……………….. که در این قرارداد ” بانک ” نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده یک:

بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که متقاضی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى اجراﺋی آن و سایر مقررات ذیربط، تا مبلغ ………………………………………………… ریال با تنظیم قراردادهاى داخلی از تسهیلات مالی و همچنین سایرخدمات بانکی استفاده نماید و حسب مورد در عملیات و معاملات و قراردادهاى خود با بانک، تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و مافیالذمه متعلقه به شرح این قرارداد و قراردادهاى یاد شده به بانک، بدهکار گردد.
تبصره- با قبول و موافقت متقاضی/ راهن، هنگام تنظیم قراردادهاى داخلی پرداخت تسهیلات/ ارائه خدمات بانکی، بانک طبق نشخیص خود گروگان این سند را به هزینه متقاضی مجدداً ارزیابی و قیمت گذارى می نماید. لذا چنانچه براساس نظرارزیاب بانک، ارزش گروگان نسبت به ارزیابی اولیه دچار نقصان وکاهش گردد بانک حق دارد مبلغ فوق الذکر را به همان نسبت تقلیل دهد. متقاضی/ راهن ضمن قبول و تایید نظر و اختیار بانک دراین خصوص، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده دو:

متقاضی قبول و اقرار نمود که درمعاملات خود با بانک، قراردادهاى منعقده فی‌مابین (اعم از تسهیلاتی یا استفاده از خدمات بانکی) معتبر وﻻزم اﻻجرا بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهاى مورد بحث براساس محاسبات بانک قطعی و مورد قبول متقاضی می‌باشد. بنابراین متقاضی متعهد گردید مطالبات بانک بابت قراردادهاى مذکور در این ماده اعم از اقل و سود و کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی و مافیالذمه و سایر هزینه‌های قانونی و قراردادى متعلقه را در سررسید مقرر به بانک بپردازد.

ماده سه:

مدت این قرارداد تخصیص تسهیلات از تاریخ تنظیم، ….. ماه می‌باشد و مادام که به تشخیص بانک متقاضی کلیه تعهدات خود ناشی از این قرارداد و قراردادهاى فی مابین را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است مفاد و شرایط این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده چهار:

هرگاه متقاضی برخلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهاى فی‌مابین رفتار نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیرکند، کلیه مطالبات بانک ناشی از قراردادهاى مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اقل بدهی تا سررسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد و قراردادهاى فی‌مابین، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اینرو متقاضی قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تادیه نشده، مبلغی معادل ………… درقدمانده بدهی براى هر سال نسبت به بدهی مذکور، برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضاى اینقرارداد بطور ﻏیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدوننیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات ادارى یا هرگونه اقدام اجرایی یاقضایی، راسا از هر نوع حساب ازجمله حساب یارانه واریزى دولت و سایر اموال و اسناد وى نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتبارى برداشت و یا به همان میزان از وﺛایق و تضمینات یا سایر دارایی‌هاى وىتملک و به حساب بدهی وى منظور نماید. متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به نشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را ازخود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجراﺋی و سایر اقدامات قانونی براى وصول مطالبات بانک طبق مفاداین قرارداد نخواهد شد.
تبصره – متقاضی قبول نمود کلیه مبالغی که وى پس از سررسید اقساط/ قراردادهاى فی‌مابین، بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهاى مذکور در ماده دو به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اقل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهاى فوق منظور گردد. متقاضی کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. مجموع ”حداقل سود مورد انتظار + ۶ ”در نقطه چین قید شود.

ماده پنج:

نشخیص بانک نسبت به تخلف متقاضی از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهاى فی‌مابین و محاسبه میزان مطالبات بانکبراى اقدامات قانونی و قدور اجراﺋیه، کافی و قطعی و ﻏیر قابل اعتراض می‌باشد.

ماده شش:

بانک به تقاضاى متقاضی مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مدت ………. سال به وى پرداخت نمود و متقاضی ضمن اقرار به دریافت آن، متعهد گردید در پایان مدت قرارداد حاضر یا هنگام تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از قراردادهاى فی‌مابین، مبلغ مزبور را به بانک مسترددارد. متقاضی حق فسخ عقد قرض مذکور را تا پایان مدت قرارداد و پس از تسویه کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود و ضمن این عقد ﻻزم، کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را بعهده گرفت و قبول نمود که در صورت تخلف از هریک از تعهدات وى بشرحقراردادهاى فی‌مابین، بدهی هاى متقاضی به بانک ناشی از کلیه قراردادهاى مزبور به دین حال تبدیل شده و بانک حق خواهد داشت طبق مفاد این قرارداد براى وصول کلیه مطالبات خود ناشی از قراردادهاى مذکور اقدام و استیفاى طلب نماید.

ماده هفت:

متقاضی/راهن آقاى/خانم …………………………. فرزند ……………. بشماره شناسنامه ……………… تاریخ تولد ……………. قادره از ………….. کد ملی ……………………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………….. کدپستی ………………………ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توﺛیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد وقراردادهاى فی‌مابین، ششدانﮓ ﻏیرمنقول مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهاى فی‌مابین. بانک پس از تصرف موقت گروگان آن، را مجدداً در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وﺛیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانکناشی از انواع عملیات و معاملات و تعهدات متقاضی بشرح قراردادهاى فی‌مابین در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد براى وصول هرمقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ﺛبت از تمام وﺛیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامیتحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وﺛیقه انجام نداده و براى دیگرى در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هراقدامی برخلاف این تعهد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدﺛات موجود وآنچه درآینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وﺛیقه و مشمول ماده ٣۴ قانون ﺛبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وﺛیقه شود انجام دهد.

ماده هشت:

متقاضی به بانک اجازه داد همه ساله مورد وﺛیقه این قرارداد را تا میزان ارزش موردوﺛیقه/ مطالبات بانک، در برابر خطرات آتش‌سوزى، انفجار، قاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکتهاى بیمه، به نفع بانک بیمه نمودهو هزینه آن را از متقاضی مطالبه نماید. درصورت امتناع متقاضی از پرداخت هزینه‌های بیمه، بانک می‌تواند پرداخت تسهیلات جدید به اعتبار این قرارداد را متوقف نموده یا اینکه با تامین هزینه مذکور، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را به همان میزان افزایش دهد. همچنین متقاضی/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد وﺛیقه، بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید. در این وضعیت بانک می تواند براساس مقررات موردعمل و نشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، بمنظور تعمیر و بازسازى مورد وﺛیقه در اختیار متقاضی/راهن قرار دهد. وى نیزمکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازى مورد وﺛیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادﺛه نماید، بترتیبی که ارزش آنطبق نظر ارزیاب بانک تکافوى مطالبات بانک را بنماید. متقاضی/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به نشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه:

چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وﺛیقه قبل از فک رهن در معرض اجراى طرحهاى موسسات و شرکتهاى دولتی و شهردارى و امثال آن قرارگیرد، بانک بعنوان قاﺋم مقام متقاضی/ راهن وکیل بلاعزل می‌باشد که کلیه تشریفات قانونی ازقبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهاى ذیصلاح و توافق در تقویم وﺛیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط درقبال تملک تمام یا قسمتی از موردوﺛیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس ازکسر هزینه‌های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالباتخود محسوب نماید و هرگاه بهاى ملک در قندوق ﺛبت یا دادگسترى تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده ده:

در صورتی که بانک از مورد وﺛیقه کلا یا بعضا اعراض نماید و یا وجوه وصول شده موضوع ماده فوق تکافوى مطالبات بانک را ننماید، متقاضی متعهد است تمام مطالبات بانک را بپردازد و بر این اساس به نحو ﻏیرقابل رجوع به بانک حق و اختیار داد تا مطالبات خود را ازموجودى هر یک ازحسابها یا سایر اموال وى نزد بانک برداشت واستیفاء نماید.

ماده یازده:

متقاضی ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص تخصیص و اعطاى تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانکبراساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و متقاضی متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام متقاضی در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده دوازده:

متقاضی اقرار نمود که این قرارداد تخصیص تسهیلات با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به نشخیص بانک احراز گردد متقاضی دراﺛر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهاى ماده یک آیین نامه پیشگیرى و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاى اجرایی مصوب ١٣٨٣ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدامنماید و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به نشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده سیزده:

در اجراى قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعمل هاى اجرایی آن، متقاضی ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات دقیق و صحیﺢ مورد نیاز بانک در این خصوص، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی، ﺛبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیﺢ و بروز به بانک اعلام واراﺋه نموده است، لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه/اساسنامه/ تصمیمات هیات مدیره/ قاحبان امضائ مجاز (درمورد اشخاص حقوقی)، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروزرسانی اطلاعاتاراﺋه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک ﻻزم به بانک و سازمان ﺛبت احوال کشور- حسب مورد- اقدام نماید. همچنین متقاضی متعهد شد مباشرتا از تسهیلات /خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص براى دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که براى سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزﺋایا کلا امکان استفاده از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و درصورت اقدام خلاف این تعهد، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.
متقاضی قبول نمود درصورت نشخیص بانک مبنی بر تخلف وى از هریک از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وى به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیرى از اراﺋه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به متقاضی، جهت و قول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده چهارده:

چنانچه متقاضی از ایفاى هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهاى فی‌مابین امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی براى وصول مطالبات معوق خود-مباشرتا یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه‌های مربوطه را بر اساس نشخیص خودمحاسبه و به حساب بدهی وى منظور نماید. همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه‌های ﺛبتی و اجراﺋی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق نشخیص و اعلام بانک) به عهده متقاضی است که در اجراى تبصره یک الحاقی به ماده ١۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده پانزده:

متقاضی/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذارى مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به ﻏیر- تحت هر عنوان- اقدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به ﻏیر، کلیه تضمینات و وثایق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وﺛیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده شانزده:

در اجراى ”قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفاى مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی هاى بدهکاران مصوب ١٣۶١”متقاضی قبول نمود درصورت عدم اجراى تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوعوى تقاضاى کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وى نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض متقاضی دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز وتسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده هفده:

گروگان عبارت است از: ……………………………………………………………………………………………..
تبصره – راهن ضمن قبول و تاﺋید تمامی مفاد این قرارداد اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی براى ﻏیرایجاد ننموده و مورد رهن مستحق ﻏیر نمی‌باشد. لذا متقاضی مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وﺛیقه جدید واجد شرایط گروگان‌هاى بانک که تکافوى مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در ﻏیراینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفاى مطالبات خود و پیگرد قانونی متقاضی/ راهن اقدام نماید.

ماده هجده:

کلیه هزینه‌های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و ﻏیره بر عهده و ذمه متقاضی است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.