متن حقوقی رهنی بانک مسکن و جعاله

 

در اجرای مفاد الف‌: قرارداد شماره …………… مورخ …………… و ب‌: قرارداد شماره ……………… مورخ ……………… بانک مسکن این قرارداد بین الف‌: آقای / خانم …………… با مشخصات فوق الذکر به عنوان گرودهنده و وام گیرنده ………………… که در این قرارداد بدهکار / راهن نامیده میشود از یکطرف و ب‌: بانک مسکن شعبه شیراز شمالی تهران کد 2524 که در این قرارداد بانک نامیده ‌می‌شود با نمایندگی و امضای آقای محمدرضا متقیان فر با مشخصات فوق الذکر از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

 

ماده 1 – بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث را که بر اساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول ‌می‌باشد را به ترتیب مقرر در قرارداد مربوطه پرداخت و تسویه کند.

الف: مبلغ …………… ریال ناشی از قرارداد شماره ………… مورخ ……… در ……… قسط متوالی ماهانه که سر رسید اولین قسط ………… و سررسید اقساط بعدی هر یک بفاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است‌.

ب: مبلغ …………… ریال ناشی از قرارداد شماره ………… مورخ ……… در …………… قسط متوالی ماهانه که سررسید اولین قسط …………… و سررسید اقساط بعدی هر یک بفاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است‌.

تبصره – هرگاه بدهکار در پرداخت هریک از اقساط تاخیر نماید مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول ‌می‌گردد.

 

ماده 2- بدهکار / راهن با مشخصات فوق الذکر ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قرارداد داخلی فوق الذکر …………… ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قرارداد داخلی فوق الذکر بانک پس از تصرف موقت گروگان آن را مجددا در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مندگردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدا‌می‌تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدا‌می‌خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جز مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت بوده و راهن حق ندارد عمل و اقدا‌می‌که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

 

ماده 3- بدهکار / راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش مورد وثیقه / مطالبات بانک در برابر خطرات آتش سوزی‌، انفجار‌، سیل‌، زلزله و طوفان طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن رابحساب بدهی وی منظور و به همراه اقساط ماهیانه وصول نماید در صورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه‌های بیمه بانک ‌می‌تواند با تامین هزینه مذکور مطالبات خود ناشی از این قرارداد را به همان میزان افزایش دهد همچنین بدهکار / راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد وثیقه بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا” به بانک اعلام نماید در این وضعیت بانک ‌می‌تواند بر اساس مقررات مورد عمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه با توجه به میزان خسارت وارده بمنظور تعمیر و بازسازی مورد وثیقه در اختیار بدهکار / راهن قرار دهد وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه و بازگردان آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید بدهکار راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود‌.

 

ماده 4- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قرارداد داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند کلیه بدهی‌های وی ناشی از قراردادهای مزبور بدین حال تبدیل شده و درصورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی‌های ناشی از قرارداد مزبور از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی‌های مزبور مبلغی به ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت ازاین رو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی‌های تادیه نشده 1- مبلغی معادل ………………… درصد مانده بدهی ناشی از بند (الف) ماده یک این قرارداد 2-مبلغی معادل …………………… درصد مانده بدهی ناشی از بند (ب) ماده یک این قرارداد برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد فوق الذکر به بانک پرداخت نماید بهمین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی‌های مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرائی یا قضائی راسا” از هرنوع حساب از جمله حسابهای یارانه ای واریزی دولت اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا بهمان میزان از وثائق و تضمینات یا سایر دارائی‌های وی تملک و بحساب بدهی وی منظور نماید‌. بدهکار حق هرگونه ادعا واعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب وساقط نمود اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد‌. تبصره – بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قرارداد مذکور به بانک پرداخت مینماید بالنسبه بحساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قرارداد فوق منظور گردد بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا واعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 5- تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قرارداد مذکور در ماده یک و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض ‌می‌باشد‌. 

 

ماده 6 – چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح‌های موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرارگیرد بانک بعنوان قائم مقام بدهکار / راهن وکیل بلاعزل میباشد که کلیه نشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس اعتراض به ارزیابی حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه‌های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت‌.

 

ماده 7 – بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض را در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

 

تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاداین قرارداد اقدام نماید‌. 

 

ماده 8 – بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی مصوب 1383 هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 9 – در اجرای قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه و دستورالعمل‌های اجرائی آن بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ثبتی و پستی و مستندات مدارک مربوطه را به صورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گردید در صورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی (در مورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکتنامه / اساسنامه تصمیمات هیئت مدیره /صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال – حسب مورد – اقدام نماید همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا” از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید به ترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزء یا کلا امکان استفاده از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هر یک از تعهدات خود قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل و ی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خدمات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اخطار نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود‌.

 

ماده 10 – چنانچه بدهکار از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قرارداد داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک ‌می‌تواند هرگونه اقدا‌می‌برای وصول مطالبات معوق خود مباشرتا” یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص اعمال نموده و هزینه‌های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و بحساب بدهی وی منظور نماید همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک قانون الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.

 

ماده 11 – بدهکار / راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هر عنوان اقدام نماید بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان بقوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد‌.

 

ماده 12 – در اجرای قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران مصوب 1361بدهکار قبول نمود درصورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات بانک میتواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا و اعتراض بدهکار در این خصوص نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام مینماید شریک / بدهکار / جاعل / متقاضی‌..(تسهیلات گیرنده) و ضامنین (حسب مورد) بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد / دادند بدون نیاز به اقدام قضایی یا اجرایی مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از هرگونه حساب اموال و اسناد وی و ضامنین (حسب مورد) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید نامبردگان حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به اقدام بانک در این خصوص را ازخود سلب و ساقط نمودند‌.

 

ماده 13- گروگان عبارتست از‌: ……… ششدانگ …………… قطعه …… تفکیکی به پلاک ثبتی ……… فرعی از ……… اصلی مفروز و مجزی شده از ……… فرعی بانضمام انباری قطعه …… تفکیکی و پارکینگ قطعه …… تفکیکی مورد رهن فوق الذکر باجمیع متعلقات آن و انشعابات منصوبه در آن با قدارالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن‌.

تبصره – راهن ضمن قبول و تائید تما‌می‌مفاد این قرارداد اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی‌باشد لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان‌های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید درغیر این صورت مطالبات ناشی از این سند بدین حال تبدیل شده و بانک ‌می‌تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نموده و یا راهن / راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد‌.

 

ماده الحاقی‌: اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است‌. چنانچه یکی از متعهدین / ضامنین / وثیقه گذاران محل اقامت خود را تغییر دهد‌، باید موضوع را به بانک ابلاغ کند و تا وقتی که تغییر اقامتگاه با نشانی دقیق محل اقامت جدید‌، کتبا” به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد‌، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه‌های اجرائی و غیره به نشانی که در این قرارداد قید شده ارسال گردیده و ابلاغ شده تلقی خواهد شد‌. همچنین نظر باینکه وفق مفاد آئین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رس‌می‌لازم الاجراء‌، طرفین قرارداد موظف اند در سامانه‌های مجازی مربوط به ابلاغ الکترونیکی اجرائیه‌، ثبت نام نموده و کد کاربری اخذ نمایند‌، بر این اساس کلیه اخطارها و اظهارنامه ها و سایر ابلاغ‌های مرتبط با اقدامات اجرائی و قانونی‌، چه از طریق سامانه‌های مجازی مزبور به متعهدین / ضامنین / وثیقه گذاران این قرارداد ارسال گردد و چه از طریق ارسال کتبی به اقامتگاه نامبردگان مورد اقدام واقع شود‌، در هر یک از موارد مذکور‌، ابلاغ شده تلقی و کلیه آثار و مسئولیت‌های ناشی از آن بر ابلاغ شونده بار ‌می‌گردد‌.

 

ماده الحاقی‌: تسهیلات گیرنده / راهن قبول نمود درصورتیکه به تشخیص بانک تخلف وی از مفاد‌، قیود و شروط این قرارداد و یا قرارداد شماره 13309-2729 مورخ 1397/03/09 بانک مسکن موضوع سند رهنی 101830 مورخ 1397/04/16 تنظی‌می‌این دفترخانه احراز گردید‌، بدهی هر دو قرارداد تبدیل به دین حال شده و بانک ‌می‌تواند طبق مفاد قراردادهای مذکور لز طریق صدور اجرائیه یا هر اقدام قانونی دیگر که مصلحت بداند‌، نسبت به استیفای حقوق و مطالبات خود ناشی از هر دو قرارداد اقدام نماید‌. تسهیلات گیرنده / راهن ضمن قبول تشخیص بانک در این خصوص‌، حق هرگونه اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود‌.

 

ماده 14 – کلیه هزینه‌های مترتب بر تنظیم و ثبت سند از جمله حق الثبت‌، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار ‌می‌باشد‌.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.