ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی سند رسمی تسهیلات بانکی متضمن رهن بانک اقتصاد نوین مرابحه
این قرارداد در تاریخ تنظیم سند بین بانک اقتصاد نوین شعبه ………….. با مشخصات فوق الذکر دارنده کد اقتصادی ………….. با نمایندگی آقای …………. با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد ” بانک ” نامیده می‌شود (با تاکید بر آنکه کلیه شعب و واحدهای بانک به لحاظ شخصیت حقوقی عندالاقتضاء و اقدامات قانونی در حکم واحد هستند) از یک طرف و آقای / خانم …… با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد ” مشتری ” و آقای / خانم …… که در این قرارداد ” وثیقه گذار ” نامیده می‌شود به شرح ماده ۹ این قرارداد با رعایت شرایط زیر و با قبول کلیه شرایط، مفاد، الزامات و تعهدات ناشی از آن، فیمابین طرفین به شرح زیر منعقد گردید:
ماده ۱) موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارات است از موافقت بانک با درخواست مشتری مبنی بر اعطای تسهیلات مرابحه تعمیر مسکن بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین پولی و بانکی در قالب عقود اسلامی، بر اساس مفاد دستورالعملهای مربوطه و ضوابط مقرر بانک در راستای فروش اموال / ارائه خدمات به متقاضی با مشخصات مندرج در قرارداد فرعی تسهیلاتی مربوطه که شیوه بازپرداخت و سایر موارد آن بر اساس قرارداد تنظیمی خواهد بود.
تبصره ۱: متقاضی از کمیت، کیفیت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ ……… که به امضای وی رسیده، متعهد به خرید / دریافت آن از بانک شده است.
تبصره ۲: بانک موافقت نمود حق انتخاب، خرید و تحویل اموال / خدمات موضوع این قرارداد را به متقاضی واگذار نماید.
تبصره ۳: در صورت موافقت بانک با واگذاری حق انتخاب، خرید و تحویل اموال / خدمات موضوع این قرارداد، مسئولیت اخذ کلیه مجوزهای لازم در این خصوص بر عهده متقاضی می‌باشد.
ماده ۲) مبلغ قرارداد: مبلغ موضوع قرارداد جهت اعطای تسهیلات مقرر در ماده ۱ به عدد ………… ریال و به حروف ………… ریال می‌باشد که به عنوان دین مسلم و قطعی مشتری / راهن بوده و بر اساس شیوه بازپرداختی / جدول اقساطی مربوطه و مندرج در قراردادهای فرعی / داخلی منعقده با مشتری / راهن در سررسید/ سررسیدهای مقرر می‌بایست با لحاظ کلیه فوائد مترتبه در حق بانک تادیه گردد که مشتری / راهن به نحو غیرقابل عدول و اعتراض، کلیه موارد مندرج در قراردادهای مربوطه اعم از شیوه و نحوه باز پرداختی را قبول و اقرار به علم و آگاهی از مفاد آن دارند.
تبصره ۱: مشتری / خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط تعیینی بموجب قراردادهای فرعی / داخلی آنچه از بدهی، هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد، یکجا به بانک پرداخت و تسویه نماید.
تبصره ۲: مشتری / خریدار با امضای قرارداد قبول و اقرار نمود که مبلغ مذکور بعلاوه کل هزینه ها و کارمزد و خسارات متعلقه بدهی قطعی و مسلم وی به بانک می‌باشد و بانک حق دارد کل بدهی را با توجه به شرایط قرارداد حاضر مطالبه، استیفاء و وصل نماید.
ماده ۳) مدت قرارداد: مدت استفاده از تسهیلات موضوع قرارداد ………… سال خورشیدی از تاریخ پرداخت تسهیلات می‌باشد (قرارداد رهنی با توجه به تنظیم آن در دفترخانه قبل از پرداخت تسهیلات انجام شود – یعنی روز قرارداد رهنی و پرداختی باید یکی باشد) و مادم که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۴) مستندات طلب: قرارداد منعقده در راستای اعطای تسهیلات موضوع ماده ۱ سند حاضر و تمامی اسناد و مدارک مربوط به معاملات مشتری با بانک دارای اعتبار بوده و مطالبات بانک ناشی از هرگونه اسناد و مدارک مورد قبول مشتری می‌باشد. مشتری و وثیقه گذار قبول و اقرار نمودند که مطالبات بانک که مربوط به قبل و یا بعد از انعقاد این قرارداد می‌باشد دین مسلم و قطعی مشتری به بانک است و بانک می‌تواند مطالبات خود اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از اخذ تسهیلات موضوع قرارداد حاضر و یا ناشی از تعهدات وی بابت هر نوع تضمین از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث باشد به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید. مشتری و راهن قبول و تعهد نمودند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر مستندات طلب بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و وثیقه گذار حق هرگونه ایراد و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۵) قرض الحسنه: بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به انضمام سایر مطالبات به بانک مسترد دارد.
ماده ۶) شرایط ضمن عقد: مشتری و وثیقه گذار ضمن عقد لازم خارج کلیه شروط ذیل را قبول و تعهد نمودند:
الف- حال شدن دیون: در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر به شرح ماده ۲ و یا استفاده غیر مجاز از تسهیلات بانک و به طور کلی در مواردیکه به تشخیص بانک، مشتری / متعهد / متعهدین از مفاد قرارداد تخلف نمایند، کلیه دیون مشتری در تمامی قراردادهای وی با بانک تبدیل به دین حال شده و بانک می‌تواند طبق مفاد قرارداد حاضر از طریق صدور اجرائیه بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های آن و همچنین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و یا به هر طریق قانونی دیگر که بانک مصلحت بداند اقدام به وصول کلیه مطالبات نماید.
ب- اعتبار دفاتر بانک: دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد منجمله میزان و نحوه محاسبات دیون مشتری مورد قبول بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح قابل استناد می‌باشد.
ج- هزینه ها: پرداخت هزینه‌های ثبت قرارداد حاضر اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده مشتری می‌باشد. در صورتی که بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از اقدام قانونی گردد هزینه‌های مربوطه اعم از قضائی، اجرائی و اداری و حق الوکاله متعلق به وکیل و نماینده قضائی بانک به شرح قراردادهای منعقده بر ذمه مشتری بوده و ملزم به پرداخت آن می‌باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. همچنین چنانچه بر اساس مقررات قانونی مورد وثیقه به بانک منتقل شود بانک به وکالت از طرف مالک می‌تواند هزینه ها و جرائم سابق یا آتی مربوطه جهت اخذ مفاصا حسابها و مجوزات انتقال و همچنین هزینه‌های تنظیم سند انتقال را پرداخت و به حساب موکل / موکلین (مشتری) منظور و بر اساس مقررات قانونی نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام نماید.
د- اختیارات بانک:
د/۱) مشتری با امضای این قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم با اسقاط حق ضم وکیل و سلب انجام موضوع وکالت توسط موکل با حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً یا کلاً به بانک وکالت بلاعزل داد و بانک را به عنوان وصی بعد از فوت با سلب حق نصب وصی و ضم وکیل قرارداد و به بانک حق و اختیار داد تا تمامی مطالبات خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از سوی مشتری یا تخلف وی از تعهدات قراردادی، از محل موجودی هر یک از حسابهای (ریالی، ارزی)، اموال، دارایی ها، صندوق امانی، اوراق بهادار، اسناد مشتری نزد بانک یا سایر بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و یا هر یک از دیگر منابع مالی مشتری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی، مطالبه و برداشت و با منظور کردن آن به حساب بدهی مشتری استیفاء نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد و مطالبات بانک ریالی باشد، بانک اختیار دارد آن را برداشت و به نرخ روز تسعیر نموده و در قبال مطالبات ریالی بانک از مشتری، تهاتر نماید. اخذ هر مقدار از مبلغ به شرح فوق، مانع اقدامات اجرایی بانک در اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی و یا به هر طریق دیگر که بانک صلاح بداند برای وصول مابقی مطالبات خود اقدام نماید، نخواهد بود. تشخیص بانک در مورد میزان بدهی مشتری در هر حال معتبر و غیرقابل اعتراض است و مشتری حق هر گونه اعتراض و ادعایی در این مورد را نسبت به حال، آینده و گذشته بصورت بلاعوض و برگشت ناپذیر به بانک صلح نمود.
د/۲) بانک حق دارد از هر گونه وجوهی که پس از سررسید و یا معوق شدن بازپرداخت تسهیلات و مطالبات، توسط مشتری یا وثیقه گذار به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال آنان برداشت می‌شود، ابتدا کل هزینه‌های دادرسی و قضایی و اجرایی و ثبتی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه‌های پرداخت شده از قبیل هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی و کارمزد را تا آن تاریخ کسر و محاسبه نموده و باقیمانده وجوه را بین سه جزء بدهی (اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیم بالنسبه نماید و مشتری / وثیقه گذار حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به تشخیص بانک و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و ساقط نمود.
د/۳) بانک می‌تواند از هر طریق برای وصول مطالبات خود اقدام نماید و بطور کلی انتخاب مرجع قانونی برای وصول تمامی مطالبات این قرارداد با بانک می‌باشد. اقدام اولیه بانک از طریق یک مرجع مانع اقدامات بعدی بانک برای وصول مطالبات خود از طریق مراجع دیگر نخواهد بود. همچنین بانک می‌تواند در یک مقطع زمانی از دو یا چند مرجع قانونی همزمان برای وصول طلب خود اقدام کند.
د/۴) راهن / راهنین منفرداً و متضامناً ملتزم و مکلف گردیدند حتی درصورتی که بدهکار مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و یا ورشکسته متوقف اعلام گردد، کلیه مطالبات بانک اعم از اصل، سود و وجه التزام قراردادی حتی بعد از دوران حدوث توقف و هزینه هایی که جهت استیفاء حقوق خود ناشی از قرارداد متحمل گردد را به محض اعلام و مطالبه بانک پرداخت نماید و به عنوان شرط ضمن عقد لازم با پذیرش تعهد مازاد بر ضمان هرگونه ادعای مغایر این امر را در حال و آتی به نحو غیر قابل عدول از خویش سلب و اسقاط می‌نماید / می‌نمایند.
د/۵) درصورت شروع / انجام اقدامات اجرائی و قانونی بانک در مورد / موارد وثیقه، چنانچه در زمان مزایده حاصل فروش برخی از رقبات ثبتی کافی جهت تادیه بدهی گردد، بدهکار (مشتری) و راهن ضمن عقد خارج لازم بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل به غیر ولو کرارا با سلب حق ضم وکیل، امین و ناظر قرار دادند تا نسبت به انتخاب و فروش یا تملیک هر یک از رقبات موارد وثیقه حسب تشخیص و اختیار بانک از حیث تقدم یا تاخیر فروش اقدام نمایند. بدهکارو راهن حق رعایت تقدم موضوع نصوص ناظر در امر احصاء شده در آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء تا پایان عملیات اجرائی و حق هرگونه ایراد و اعتراض در حال و آتی در این خصوص را از خویش سلب و اسقاط نمودند.
د/۶) در صورتی که به هر جهت و یا علتی بدهی بدهکار از بابت تسهیلات اعطائی موضوع این قرارداد اعم از مستقیم یا غیرمستقیم کاهش یابد، مورد رهن و وثیقه در قبال ارقام استفاده شده از تسهیلات اعطائی یا دیون احتمالی باقی است ولیکن این حق برای مرتهن متصور است که در صورت کاهش تعهدات راهن / مشتری در این قرارداد، آزادسازی وثائق را بر اساس قاعده اختیار قابلیت نقد شدن، ابتدا از وثیقه ای که امکان نقد شوندگی آن کمتر است شروع و در نهایت نسبت به آزاد سازی وثائق سهل الوصول اقدام نماید و تشخیص بانک (مرتهن) در این خصوص همواره مناط اعتبار بوده و راهن / مشتری حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص بموجب عقد صلح خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود / نمودند.
د/۷) به محض اطلاع بانک از ارائه هرگونه مدارک شناسائی نامعتبر یا ارائه مستندات غیر واقعی از سوی تسهیلات گیرنده و راهنین یا سایر متعهدین، بانک حق و اختیار خواهد داشت از ارائه هرگونه خدمات پایه یا غیر پایه به طرفین قراداد ممانعت نموده و نسبت به دین حال نمودن مطالبات و جری تشریفات مطابق مدلول سند حاضر اقدام نماید.
ه- کلیه وکالت‌های اعطاء شده به بانک در این قرارداد ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم خارج و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و سلب انجام مورد وکالت توسط موکل می‌باشد.
ماده ۷) خسارت: درصورت هرگونه تخلف مشتری / وثیقه گذار و یا سایر متعهدین از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد به تشخیص بانک و یا تاخیر مشتری / وثیقه گذار و یا سایر متعهدین در بازپرداخت دین خود یا هر یک از اقساط دین خود در سررسیدهای مقرر و یا تاخیر مشتری / وثیقه گذار در ایفای هر یک از تعهدات خود در زمان مقرر مشتری / وثیقه گذار به پرداخت خسارت دیرکرد متعلقه متعهد و ملتزم شده اند. در صورت تاخیر در تادیه بدهی به استناد آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک موسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب جلسه یکهزار و دویست و ششم مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار طبق ضوابط جاری، مشتری / وثیقه گذار مکلف شدند حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتی:
تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات تقسیم بر تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه می‌گردد، به بانک پرداخت نماید. نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین، معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود متعلقه ۱۸ درصد، مجموعا ۲۴ درصد می‌باشد.
تبصره ۱: وجه التزام تاخیر تادیه مقرر در این ماده و حال شدن دین در مواردی نیز که مشتری به لحاظ اطلاعات نادرست و سایر موارد به تشخیص بانک از تسهیلات غیرمجاز استفاده نموده باشد یا از تسهیلات استفاده غیرمجاز نموده باشد نیز به عهده مشتری / وثیقه گذار و یا سایر متعهدین است. مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه مذکور در این مورد، تاریخ پرداخت تسهیلات است.
تبصره ۲: مشتری / وثیقه گذار و یا سایر متعهدین این قرارداد متعهد و ملتزم گردیدند وجه التزام تاخیر تادیه بر اساس نرخ ذکر شده بالا را بدون هرگونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخیص بانک پرداخت نمایند و پرداخت وجه التزام و خسارات مذکور در این ماده از سوی مشتری / وثیقه گذار و یا سایر متعهدین بدل از هیچکدام از تعهدات آنها در قبال بانک نمی باشد و مشتری و سایر متعهدین این قرارداد، بموجب این قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم حق هرگونه ایراد، اعتراض و ادعائی را در این زمینه از خود سلب و ساقط کرد.
تبصره ۳: مانده بدهی مندرج در دستورالعملهای محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن به بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است.
تبصره ۴: مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین درخصوص مواردیکه تخلف خریدار ناشی از ارائه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می‌باشد.
ماده ۸) بیمه وثائق: مشتری / راهن تعهد نمود هر آنچه جز موارد وثیقه بوده و یا در آینده جز موارد وثیقه قرار گیرد را بلافاصله پس از امضای قراداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطراتی که بانک تعیین می‌نماید نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را همزمان با تنظیم این قرارداد به بانک ارائه دهد و همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه بیمه نامه را تجدید و مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد. در غیر اینصورت بانک حق دارد وثائق را به هر مبلغی که مقتضی بداند بیمه نموده و هزینه بیمه را به حساب بدهی مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه مسئولیتی از این لحاظ به عهده بانک نیست. مشتری متعهد گردید فورا” هزینه بیمه و خسارت تاخیر تادیه مربوط را به بانک بپردازد. خسارت مذکور از تاریخ پرداخت هزینه بیمه از سوی بانک تا تاریخ تسویه بدهی قابل دریافت خواهد بود و مشتری مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه سریعا” به بیمه گر و بانک اطلاع دهد و بدون موافقت بیمه گر اقدام به تعمیرات و مرمت اموال خسارت دیده ننماید و خسارت قابل پرداخت توسط بانک از بیمه گر دریافت خواهد شد. مشتری حق گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۹) وثائق و شرایط آن: وثیقه گذار آقای / خانم ………… با مشخصات فوق الذکر به منظور حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد و بازپرداخت مطالبات بانک به شرح مواد ۲ و ۳ و کارمزد موضوع ماده ۵ قرارداد و وجه التزام تاخیر تادیه و همچنین تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات مستقیم یا غیر مستقیم دیگر مشتری ناشی از عملیات بانکی پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر، کالاها و اموالی با مشخصات فوق الذکر با کلیه توابع شرعیه و عرفیه آن را در وثیقه بانک مستقر کردند. ضمنا” قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد. پلاک ثبتی مورد وثیقه مجددا” به طور صحیح و سالم و به صورت امانت تحویل مالک داده شد. مالک قبول نمود که:
اولا” بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری (به تشخیص بانک ) نسبت به صدور اجرائیه و اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود اقدام نماید.
ثانیا” وثیقه گذار ملتزم گردید که:
- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نمایند.
- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند.
- تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون خود، مورد وثیقه را بدون موافقت قبلی بانک به اجاره واگذار نکند و هیچ یک از حقوق خود را نسبت به مورد وثیقه تحت هیچ یک از عناوین حقوقی (حتی به صورت صلح و و کالت ) به دیگری انتقال ندهد و در مورد وثیقه حقی برای دیگری ایجاد ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.
- در صورتی که در موارد وثیقه علاوه بر تجهیزات و لوازم و تجهیزات فعلی لوازم و تجهیزات دیگری اضافه شود جز موارد وثیقه خواهد بود.
- بانک به موجب عقد صلح بلاعوض خارج لازم، وصی بعد از فوت مالک است و در صورتی که قبل از فروش وثائق راهن فوت نماید بانک اختیار دارد کلیه تشریفات قانونی مربوطه را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف خریدار در قبال انتقال تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا” دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای وثیقه در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت سپرده را خواهد داشت.
- در صورتی که بانک از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضائی نسبت به تملک موادر وثیقه اقدام کند بلافاصله نسبت به تخلیه و تحویل موارد وثیقه به بانک اقدام نماید در غیر اینصورت عملیات اجرائی توسط اجرای ثبت و مراجع قانونی دیگر برای تخلیه و تحویل وثیقه جریان داشته باشد. همچنین مشتری متعهد گردید درصورتی که وجوه وصل شده موضوع بند ۴ این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد وثیقه کلاً یا بعضاً اعراض نماید کلیه بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک فوراً پرداخت نماید.
ماده ۱۰) رضایت به استفاده از اطلاعات: خریدار بموجب این قرارداد رضایت و موافقت غیر قابل رجوع خود را به استفاده بانک از اطلاعات بانکی و اعتباری او که در ارتباط با این قرارداد در اختیار بانک قرار می‌گیرد و همچنین ارائه و انتقال آنها از سوی بانک به اشخاص ثالث جهت اموری از قبیل وصول مطالبات و اعتبار سنجی بنا به صلاحدید بانک اعلام نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعائی در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۱۱) اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد همان نشانی مندرج در این قرارداد است که درصورت تغییر می‌بایست کتباً به بانک اطلاع داده شود در غیر اینصورت کلیه اوراق و مکاتبات و اخطارها اعم از اداری یا قضائی به نشانی مذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی می‌شود.
