قرارداد رسمی جانبازان و خانواده شهدا بانک رفاه

قرارداد رسمی جانبازان و خانواده شهدا بانک رفاه

 

در اجرای دستور العمل شماره 87/93185 مورخ 87/11/7 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 182455/ت 41134 ک مورخ 87/10/8 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد و پیرو موافقت بانک با تقاضای مطروحه، قراردادی بشرح ذیل و مواد آتی الذکر بین طرفین منعقد گردید که طرفین ملزم به اجرا و رعایت کلیه مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد حاضر می‌باشند. قرارداد رسمی (جانبازان و خانواده شهدا ) بانک رفاه

 

ماده (1) این قرارداد پیرو سند شماره 78092…84/11/3 این دفتر بین امضاء کنندگان ذیل:

الف: بانک رفاه کارگران شعبه ……………….. که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” بانک“ نامیده می‌شود از یکطرف و

ب: آقای ………… با مشخصات فوق

 

بموجب معرفی نامه شماره 360/94/177757 مورخ 94/7/15 بنیادشهید و امور ایثارگران استان تهران شهرستان تهران که از این پس در این قرارداد اختصاراً ” بدهکار “ نامیده می‌شود و همچنین افراد تحت تکفل وی (حسب مورد بشرح فرم پیوست) از طرف دیگر، منعقد گردید.

تبصره ـ بدهکار متعهد گردید در صورت تغییر نشانی خود مراتب را به همراه آدرس جدید سریعاً به بانک اعلام نماید و در غیر این صورت کلیه اوراق و مکاتبات و اخطاریه‌های قضائی و اجرائی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

 

ماده (2) موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری سهم الشرکه بانک در بخش ساختمان کهبدهکار از کمیت و کیفیت و بهاء آنها کاملا” و کلا” مطلع می‌باشد و به رویت وی رسیده است وبدهکار اقرار به تصرف و تحویل مورد معامله به شرح فوق نمود.

 

ماده (3) بدهکار بموجب این قرارداد متعهد و ملتزم گردید که مبلغ 1207117473 ریال بدهی مربوط را ظرف 240 ماه از تاریخ 94/11 با 1 ماه دوره معطلی/بدون دوره معطلی، با اقساط مساوی و متوالی ماهانه/هر 1 ماه یکبار از قرار هر قسط مبلغ 5029656 ریال که سررسید اولین قسط آن 94/12 خواهد بود به بانک بپردازد. بدهکار موظف است در سررسید آنچه که از قسط و یا سایر هزینه‌های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی باقیمانده باشد یکجا به بانک بپردازد.

تبصره 1) بدهکار و افراد تحت تکفل وی ضمن عقد خارج لازم شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است پذیرفتند، بنابراین به بانک حق و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، سپرده ها، اموال و اسناد متعلق به آنان نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک و یا سایر موسسات اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا) راساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده و به حساب بدهی مربوطه منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، بانک آنرا برداشت و به نرخ روز محاسبه نماید. بدهکار و افراد تحت تکفل وی در صورت اقدام بانک بشرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب نمودند.

تبصره 2) در صورت اختصاص یارانه از سوی دولت و تامین آن، پس از معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، یارانه تامین شده از سوی دولت به حساب متقاضی منظور خواهد شد.

 

ماده (4) بدهکار و افراد تحت تکفل وی قبول و تعهد نمودند به محض اولین اعلام و اخطار کتبی بانک در خصوص تخلف آنها از هر یک از تعهدات این قرارداد کلیه دیون مربوط به این قرارداد تبدیل به دین حال گردیده و بدون فوت وقت و یا توسل به هیچگونه عذری کلیه مطالبات بانک شامل اصل تسهیلات، سود، وجه التزام تاخیر تادیه، حق بیمه، دستمزد کارشناسان و سایر هزینه‌های قانونی اعم از ثبتی، اجرائی، دادرسی، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع و غیره را به صورت یکجا به بانک بپردازند و در صورت تأخیر در تأدیه بدهی، بانک حق دارد علاوه بر وصول کل مبالغ مربوط، مبالغی بشرح ذیل و به استناد آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 88/7/1 هیات محترم وزیران طبق ضوابط جاری بانک، نسبت به بدهی محاسبه و از بدهکار و افراد تحت تکفل وی دریافت نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

  • الف- تا قبل از آنکه تسهیلات مربوط در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرد (کمتر از دو ماه) معادل 27 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه بعلاوه شش درصد)
  • ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 29 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه بعلاوه هشت درصد)
  • پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل 31 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه بعلاوه ده درصد)
  • ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل33 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه بعلاوه دوازده درصد)
  • ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل 35 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه بعلاوه چهارده درصد)

تبصره 1) مبالغ پرداختی که بعد از سررسیدهای مقررتسهیلات اعطائی به هر صورت به بانک پرداخت یا به حساب تسهیلات منظور گردد، به نسبت بدهی‌های مربوط به تسهیلات اعطائی (اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه) تسهیم و وصول میگردد.

تبصره 2) در خصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال وجه التزام تاخیر تادیه معادل27 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه بعلاوه شش درصد) در نظر گرفته می‌شود.

 

ماده (5) تاخیردر پرداخت هر یک از اقساط بیش از 10 روز و یا تخلف از هر یک از شرایط این قرارداد موجب حال شدن دیون موجل بدهکار میگردد و بانک حق دارد کلیه بدهی بدهکار بابت موضوع این قرارداد را یکجا از بدهکار مطالبه و وصول نماید.

 

ماده (6) بدهکار مکلف و موظف است از مورد رهن فقط بمنظور محل سکونت خود و اعضاء تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند وبخواهد از مورد رهن بازدید نماید بدهکار مکلف وموظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

 

ماده (7) بدهکار قبل از تصفیه کامل بدهی و انجام تعهدات خود و بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال، استرداد و یا واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را تحت هر عنوان که باشد از خود سلب و اسقاط نمود و مورد رهن تحویل بدهکار داده شد که در محل تعیین شده به هزینه خود حفظ و نگهداری نماید و در صورت تخلف بنا به تشخیص بانک، بانک مجاز است ضمن فسخ قرارداد حاضر، جهت وصول کلیه مطالبات خود اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

 

ماده (8) بدهکار مکلف است مورد رهن را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین گردیده و بدهکار از آن اطلاع کامل دارد نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد، بیمه نموده و بیمه نامه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف 15 روز از انعقاد قرارداد حاضر) به بانک تسلیم نماید. همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه و عدم واریز بدهی و مادامیکه تعهدات بدهکار باقی است متعهد است نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم کند در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد معامله را به هزینه بدهکار بیمه نموده و هزینه پرداخت شده را از بدهکار وصول و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه یا هر اقدامی که مقتضی بداند وصول نماید بیمه نمودن از طرف بانک اختیاری است وهیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

 

ماده (9) بدهکار با امضای این قرارداد کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده (10) چنانچه به سبب تقصیریا قصوریا استفاده غیرقانونی یابر اساس مدارک ابرازی غیرواقع یا جعلی توسط بدهکار، ضررو زیانی متوجه بانک گردد یا به علت عدم ایفای تعهدات و الزامات ناشی از این قرارداد یا در سررسیدمقرر بدهی موضوع این قرارداد پرداخت نگردد، مطالبات مؤجل بانک تبدیل به دین حال شده و بدهکار مسئول و متعهد می‌باشدکلیه مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارت و ضررو زیان وارده به بانک را به هر مبلغ و میزانی که بانک تعیین و اعلام نماید، سریعاً و دفعتاً واحده به بانک پرداخت نماید و با امضای این قرارداد ضمن قبول نحوه محاسبه، نرخ سودو خسارات مربوطه توسط بانک، حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده (11) هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود اجرائیه صادر نماید مبلغی معادل تعرفه آیین‌نامه حق الوکاله جهت کارمزد اجرائی بر ذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت که بدهکار ملزم به پرداخت آن می‌باشد و به هرصورت از مورد رهن، فک رهن بعمل نخواهد آمد مگر پس از پرداخت کلیه بدهی بعلاوه کارمزد مذکور و همچنین کلیه هزینه‌های وصول مطالبات بعهده بدهکار می‌باشد.

 

ماده (12) بدهکار بمنظور توثیق و تضمین بدهی و انجام تعهدات خود بشرح این قرارداد تمامی مازاد ششدانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق را با رعایت شرایط ذیل، در رهن بانک (مرتهن) قرار داد و به بانک حق داد مطالبات خود را ازطریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفاءو وصول نماید و بموجب این قرارداد بدهکار قبول و تائید نمود که مورد رهن بابت تضمین و تأمین سایر تعهدات بدهکار بشرح این قرارداد نیز می‌باشد و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفاء نماید و مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده است بدهکار حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. حسب الاقرار قبض و اقباض بعمل آمد و مورد رهن بصورت امانت صحیح و سالم بتصرف بدهکار داده شد و بدهکار نیز اقراربه تصرف مورد رهن نمود.

تبصره 1) تمامی مورد رهن تا استهلاک کامل بدهی و انجام کامل تعهدات بدهکار (به تشخیص بانک) در رهن بانک باقی خواهد ماندو پرداخت قسمتی از بدهی یا انجام بخشی از تعهدات موجب فک قسمتی از رهینه نخواهد شد و فک رهن صرفاً پس از تصفیه کل مطالبات ایشان بعمل خواهد آمد و بدهکار مادام که این قرارداد فسخ و باطل نشده، قبل از تصفیه کامل بدهی و انجام کامل تعهدات (به تشخیص بانک) حق فسخ قرارداد حاضرو حق واگذاری هرنوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع رهینه و انجام هرگونه معامله ناقله از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوانی اعم از قطعی و رهنی وشرطی وصلح حقوق و اقرار و اجاره و واگذاری امتیاز و سرقفلی و شرکت و وکالت و قرارداد و وصایت و غیره را در مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد آن از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره 2) بدهکار بعنوان امین متعهد گردید نسبت به حفظ و نگهداری و حراست مورد رهن اقدام و از هرگونه تعدی و تفریط در مورد آن خودداری نماید. هزینه نگهداری و هر نوع تعمیرات و بطور کلی سایر مخارج متفرقه در مورد رهن بعهده بدهکار می‌باشد و درصورت تخلف بدهکار بنا به تشخیص بانک، ایشان از هر جهت مسئول بوده و چنانچه در تأدیه مخارج تعلل نماید و بانک ناگزیر از پرداخت هزینه شود کلیه وجوه پرداختی از ناحیه بانک جزء بدهی بدهکار می‌باشد، و علاوه بر پرداخت کلیه بدهی ناشی از این قرارداد بصورت دفعتاً واحده میبایست از عهده خسارات وارده بمیزان مورد مطالبه بانک برآید و بدهکار حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده (13) بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی وکتبی بانک در مورد رهن تغییری ایجاد نماید و هرگونه تأسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد وثیقه ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن و آب و برق منصوبه و جاریه جزء مورد رهن بوده ومانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود.

 

ماده (14) بدهکار بدینوسیله تعهد نمود بدون موافقت کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن گردد خودداری نماید و بانک حق دارد هرموقع که لازم بداند مورد رهن را مجدداً بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نموده و بدهکار موظف است موجبات این ارزیابی و بازدید و بازرسی را فراهم نماید.

 

ماده (15) بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از موسسات بیمه به نفع خود و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند بیمه عمر نموده و حق بیمه را مقسطاً یا به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید.

 

ماده (16) هرگونه افزایشی در موارد رهن بدون استثنا ء جزء وثیقه بانک بوده و تاثیری در اقدامات اجرائی نخواهد داشت.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.