قرارداد رهنی اموال منقول و غیر منقول بانک کارآفرین

متن حقوقی قرارداد رهنی اموال منقول و غیر منقول بانک کارآفرین #

 

این قرارداد فیما بین امضا کنندگان ذیل منعقد گردید:

الف) بانک کارآفرین ثبت شده به شماره ثبت 157915 و شناسه ملی 10102006226 شعبه ……….. با مشخصات فوق الذکر به نمایندگی و امضای ………… که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از یکطرف و

ب) آقای ……………. با مشخصات فوق الذکر که از این پس در این قرارداد بدهکار / بدهکاران نامیده می‌شود، از طرف دیگر و

ج) آقای …………….. و خانم …………… که از این پس در این قرارداد راهن/ راهنین نامیده می‌شود.

 

ماده 1) نظر به اینکه بانک موافقت نموده است که بدهکار / بدهکاران مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی قانون مذکور جهت استفاده از تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و حواله ارزی بر مبنای قراردادها و تعهدنامه‌های تنظیمی تا مبلغ ……………………. ریال به عدد (…………………………. ریال) از تسهیلات و یا تعهدات بانکی از قبیل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی، حواله ارزی، تعهدنامه‌های ارزی و ریالی و کلیه عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی / بازرگانی / خدماتی استفاده نماید / نمایند و همچنین تعهد اشخاص ثالث نزد بانک را تضمین کند لذا بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین به موجب این قرارداد، کلیه اظهارات و تشخیص بانک نسبت به تعهدات و بدهی خود را قبول و تأیید نموده و اقرار و اعلام می‌نماید / می‌نماینددر عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به بانک بدهکار می‌باشد/ می‌باشند و به بانک اجازه و اختیار داد / دادند تا بانک به استناد این قرارداد کلیه حقوق و مطالبات خود را اعم از اینکه قبل از انعقاد این قرارداد ایجاد شده یا پس از انعقاد این قرارداد ایجاد شود از مورد رهن استیفا و وصول نماید. بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین قبول نمود / نمودند که کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و بدهکار نسبت به موارد مذکور معتبر خواهد بود.

 

ماده 2) بدهکار/ بدهکاران قبول و اقرار نمود / نمودند که در معاملات با بانک قراردادهای داخلی منعقده فی مابین بدون محدودیت زمانی قرارداد معتبر بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مزبور، مورد قبول ایشان خواهد بود.

 

ماده 3) مدت این قرارداد از تاریخ تنظیم سند به مدت 10 سال تمام شمسی می‌باشد و با نظر بانک برای یک بار و یا به دفعات قابل تمدید است. بدیهی است مادام که مشتری کلیه تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست و به هرحال بانک حق دارد پس از انقضای مدت یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطایی و تعهدات بدهکار / بدهکاران براساس دفاتر بانک با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اجراییه صادر نماید.

تبصره: در صورت اعلام بانک مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد متمم به لحاظ تغییر شرایط و مقررات جاری در خلال مدت قرارداد، مشتری موظف به انعقاد قرارداد مقرر می‌باشد و در غیر اینصورت بانک از انعقاد قراردادهای داخلی معذور خواهد بود.

 

ماده 4) بدهکار/ بدهکاران قبول و تعهد نمود/ نمودند بدهی خود بابت قراردادهای مذکور در ماده 2 را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارت متعلقه (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است و در هر حسابی که باشد در سررسید مقرر به بانک بپردازد. سود، کارمزد و خسارت تأخیر متعلقه (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به قرار مندرج در قراردادهای فی مابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول بدهکار / بدهکاران و راهن/ راهنین می‌باشد.

 

ماده 5) بدهکار / بدهکاران متعهد و ملتزم شد / شدند تسهیلات مندرج در این قرارداد را براساس قراردادهای منعقده مربوط به عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و انواع تعهدات بانکی نظیر ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید / نمایند در صورتی که به هرعلت و جهتی بدهکار / بدهکاران از بابت تسهیلات اعطایی یا صدور ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی و تعهدات قبلی و نیز تضمین تعهد اشخاص ثالث به بانک بدهکار شود/ شوند، مورد رهن در قبال کلیه بدهی…های بدهکار/ بدهکاران در رهن و وثیقه بانک قرار خواهد داشت و صرفاً اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجراییه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی و لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض بوده و بدهکار / بدهکاران، راهن/ راهنین ضمن پذیرش این موضوع، حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود / نمودند و در صورت امتناع بدهکار / بدهکاران از پرداخت بدهی خود به شرح این قرارداد، بانک حق دارد به استناد این قرارداد اجراییه صادر و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه نهایی تعقیب و از مورد رهن با رعایت مقررات، مطالبات خود را استیفا نماید.

 

ماده 6) وثیقه مندرج در ماده 10 در قبال کلیه مطالبات بانک از بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین قرارداد مزبور در رهن بانک قرار گرفته است و در صورت تخلف هر یک از بدهکاران از بازپرداخت تسهیلات دریافتی و یا عدم ایفای تعهدات ایجادی و عدم پرداخت مطالبات بانک در مواعد (سررسیدهای) مقرر به شرح مندرج در تعهدنامه ها / قراردادهای فی مابین، ضمن حال شدن دین کلیه بدهکاران، مرتهن (بانک) اختیار دارد بدون قید و شرط و رعایت تشریفات قانونی نسبت به کل مبلغ سند رهنی دفعتاً واحده اجراییه صادر و اقدامات اجرایی لازم را به انجام رساند. بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین نیز ضمن اعطاء کلیه اختیارات لازم در خصوص پیگیری اقدامات اجرایی، با امضاء ذیل این قرارداد صرف تشخیص و اعلام بانک را ملاک تشخیص معوق شدن تسهیلات و تعهدات دانست / دانستند و حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود / نمودند.

 

ماده 7) در صورت تخلف بدهکار / بدهکاران و عدم پرداخت مطالبات بانک در سررسیدهای مقرر، بانک حق دارد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی علاوه بر مبالغ معوق و تأدیه نشده (اصل و سود مطالبات خویش) مبلغی معادل 24% در سال که طبق ضوابط جاری بانک مبنای محاسبه قرار گرفته است نسبت به مانده بدهی به عنوان وجه التزام محاسبه و از بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین وصول نماید.

تبصره 1: در خصوص ضمانتنامه ها درصورت تخلف بدهکار / بدهکاران و عدم پرداخت مطالبات بانک در سررسید مقرر، بانک حق دارد از تاریخ پرداخت وجه الضمان تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر اصل مطالبات خود مبلغی معادل 8 % به علاوه حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی در زمان پرداخت (وجه الضمان)نسبت به مانده بدهی از بدهکار/ بدهکاران وصول نماید. حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی در زمان تنظیم سند 18 % در سال می‌باشد که در صورت تغییر حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی در زمان پرداخت وجه الضمان با نرخ مندرج در این تبصره، محاسبه وجه التزام بر اساس حداکثر نرخ مصوب عقود غیر مشارکتی در زمان پرداخت (وجه الضمان) انجام خواهد گرفت.

تبصره 2: بدهکار / بدهکاران به طور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد / دادند تا در صورت انقضای مدت قرارداد و عدم انجام تعهدات از طرف بدهکار / بدهکاران، بانک مطالبات خود را اعم از اصل، سود، جریمه تأخیر و وجه التزام به شرح این ماده مطالبه و وصول نماید. بانک وصولی‌های خود پس از سررسید را به نسبت اصل و سود و خسارت تأخیر تسهیم بالنسبه خواهد کرد.

تبصره 3: بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین قبول و تعهد نمود / نمودند چنانچه بانک برای استیفاء حقوق و مطالبات خود به موجب این سند اقدام به صدور اجراییه نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ ما فی الذمه متعلقه به شرح ماده 7 فوق و سایر هزینه‌های قانونی اعم از حق الوکاله، حق الزحمه اجرائی و هزینه‌های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد اعم از اینکه اجراییه و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی یا سایر پرسنل بانک تقاضا و پیگیری شده باشد طبق تشخیص و اعلام بانک پرداخت نموده یا به مطالبات بانک اضافه گردد و بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمودند.

 

ماده 8) بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود بدهکار / بدهکاران در گذشته، حال و آینده، وثیقه مذکور در ماده 10 را در رهن بانک قرار داد / دادند و به بانک حق و اختیار داد / دادند مطالبات خود را از هر بابت از بدهکار / بدهکاران که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و تضمین وی باشد از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استیفا و وصول نماید و به موجب این قرارداد بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین قبول و تأیید نمود / نمودند که مورد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی بدهکار/ بدهکاران بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است، تضمین و تأمین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می‌باشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت. بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود / نمودند، چنانچه خلاف آن پس از امضاء این قرارداد ثابت شود، از عهده خسارات وارده به بانک برآید / برآیند. همزمان با انعقاد عقد رهن، مرهونه به تصرف و قبض مرتهن درآمد و مجدداً جهت استفاده در اختیار راهن قرار گرفت. همچنین راهنین قبول و تعهد نمودند هر یک از وثایق موضوع این قرارداد بدون در نظر گرفتن هر گونه نسبتی، در قبال کلیه مطالبات بانک در رهن و وثیقه قرار گرفت و آزاد سازی و فک رهن از هریک از وثایق به هر دلیل و جهت، موجب کاهش تعهدات وثیقه باقی مانده نخواهد بود و در هر صورت کلیه مطالبات بانک از محل هر یک از وثایق قابل وصول خواهد بود.

 

ماده 9) بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین متعهد گردید / گردیدند مورد رهن مندرج در ماده 10 را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانکتعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضای این قرارداد تسلیم نماید/ نمایند و در صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهد هستند نسبت به تجدید بیمه ملک مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید / نمایند.در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری در خصوص اموال غیرمنقول معادل هزینه ساخت بنا در زمان تجدید بیمه و در خصوص تجهیزات، ماشین آلات و اموال منقول به میزان 120% درصد مانده بدهی بیمه نماید و بدهکار/ بدهکاران و راهن/راهنین متعهد به پرداخت هزینه بیمه می‌باشد / می‌باشند و در صورت استنکافاز تأدیه هزینه مذکور، بانک می‌تواند از طریق صدور اجراییه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید و مبلغ مزبور را جزو مطالبات خود ناشی از این قرارداد منظور نماید.اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری قبول نمی نماید، در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را ازخود سلب می‌نماید.

 

ماده 10) مورد رهن عبارتست از ششدانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر به انضمام قدرالسهم مشاع از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرائی مربوطه.

 

ماده 11) بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین بدینوسیله تعهد نمود/نمودند که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن شود خودداری نماید/ نمایند و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را مجدداً به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

تبصره) راهن / راهنینبه شرح مندرج در ماده صدر الذکر متعهد گردیدند مقدمات لازم را مبنی بر ارزیابی مورد رهن در هر زمان توسط ارزیاب منتخب بانک فراهم نموده و همکاری مقتضی در این خصوص را به انجام رسانند. لذا در صورت ممانعت راهن / راهنین از انجام ارزیابی (مورد رهن توسط ارزیاب منتخب)، بانک حق دارد هرگونه اقدام قضایی لازم (اعم از کیفری و حقوقی) به طرفیت راهن / راهنین (متصرف) به عمل آورد.

 

ماده 12) هرگونه عرصه و اعیانی و تأسیسات ابنیه و مستحدثات که به مورد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن، برق و گاز من حیث المجموع جزء مورد رهن است و مانع اجرای مقررات قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد رهن تا انجام کلیه تعهدات در رهن بانک باقیست. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و مؤسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد یا آن را به هر عنوان تملک نماید،بانک از جانب بدهکار/ بدهکاران، راهن / راهنین به نحو الزام آور و بدون حق رجوع اختیار دارد تا از طرف بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می‌نماید به مرجع مربوطه واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از تعهدات بدهکار/ بدهکاران به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام بدهکار/ بدهکاران، راهن / راهنین است وبدهکار/ بدهکاران، راهن / راهنین متعهد گردید / گردیدند ظرف مدت دو روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد رهن را به بانک تسلیم نماید / نمایند.

 

ماده 13) در صورتی که بدهکار/ بدهکاران و یا راهن / راهنین برخلاف هر یک از مواد این قرارداد رفتار نماید / نمایند یا از انجام تعهدات خود به شرح مندرج در تعهد نامه ها / قراردادهای فی مابین، خودداری نماید/ نمایند بانک حق دارد به شرح این قرارداد کلیه حقوق خود را از طریق قانونی استیفا نماید، صرف اظهار بانک راجع به میزان تعهدات بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین و تخلف ایشان از هر یک از مندرجات قرارداد معتبر است.

 

ماده 14) هزینه‌های ثبت این قرارداد و هزینه‌های استیفای حقوق بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراجع و مراحل، هزینه‌های داوری، اجرایی و غیره) طبق تشخیص و اعلام بانک کلاً به عهده بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین است و فک رهن از مورد رهن صرفاً پس از پرداخت کارمزد اجرایی و کلیه هزینه‌های متعلقه امکان پذیر خواهد بود.همچنین بدهکار / بدهکاران و راهن / راهنین هرگونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجراییه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا استیفای حقوق بانک از هر جهت و بابت قبول نمود/ نمودند.

 

ماده 15) بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین بدین وسیله متعهد گردید / گردیدند از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری یا سایر مراجع ذیربط است، در صورتی که استیفای حقوق بانک از مورد رهن را با اشکال مواجه نماید، خودداری نماید / نمایند، در غیر این صورت بانک از جانب بدهکار/ بدهکاران، راهن / راهنین اختیار دارد تا نسبت به تأدیه حقوق مراجع ذیربط اقدام نماید و هر گونه پرداختی که در این رابطه به عمل آید، مورد قبول بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین می‌باشد و قابل وصول از طریق این قرارداد و وثیقه مندرج در آن خواهد بود و بدهکار/ بدهکاران و راهن/ راهنین حق هر گونه اعتراض و ایراد در این خصوص و مبالغ پرداختی را از خود سلب و اسقاط نمود / نمودند.

 

ماده 16) بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین اقرار نمودند که دارای دفاتر تجاری قانونی هستند و حداکثر ده سال مالی منتهی به تاریخ درخواست، دارای عملکرد مالی مثبت بوده و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مبین این موضوع می‌باشد.

 

ماده 17) بدهکار/ بدهکاران قبول و تعهد نمود / نمودند که نسبت به رفع تعهد ارزی کالاهای وارداتی در مهلت‌های مقرر به شرح مندرج در مجموعه مقررات ارزی اقدام نماید / نمایند. در غیر این صورت (در صورت عدم رفع تعهد ارزی در مهلت‌های مقرر به شرح فوق) بدهکار / بدهکاران متعهد می‌باشد / می‌باشند معادل 15 % جریمه نقدی به ریال برای اعتبارات و بروات اسنادی و 35% درصد برای حواله‌های ارزی به میزان تعهد ارزی ایفاء نشده به نرخ روز تسویه، نزد بانک (مرتهن) بابت عدم رفع تعهد ارزی پرداخت نماید/ نمایند و در صورت امتناع بدهکار / بدهکاران از پرداخت مبلغ جریمه فوق، بانک (مرتهن) اختیار دارد نسبت به پرداخت جریمه مزبور به بانک مرکزی اقدام نماید که در این صورت بانک حق و اختیار دارد نسبت به مبالغ تأدیه شده از بابت جریمه رفع تعهد ارزی بدون قید و شرط و رعایت تشریفات قانونی با لحاظ داشتن سایر مفاد و مندرجات این قرارداد نسبت به کل مبلغ سند رهنی اجراییه صادر و کلیه اقدامات اجرایی لازم را تا حصول نتیجه نهایی به انجام رساند و از محل مرهونه با رعایت مقررات مربوطه کلیه مطالبات خود را استیفا نماید. بدهکار/ بدهکاران و راهن / راهنین نیز ضمن اعطاء کلیه اختیارات لازم در خصوص پیگیری اقدامات اجرایی، با امضاء ذیل سند رهنی صرف تشخیص و اعلام بانک را ملاک تشخیص و تعیین مبلغ جریمه پرداختی دانست / دانستند و حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می‌نماید / می‌نمایند.

 

ماده 18) بانک به تقاضای بدهکار / بدهکاران مبلغ 10.000 ریال (ده هزار ریال) قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به بدهکار / بدهکاران پرداخت نمود و بدهکار / بدهکاران اقرار به دریافت آن نمود / نمودند و متعهد گردید / گردیدند در پایان مدت، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد. همچنین بدهکار / بدهکاران حق فسخ عقد قرض مزبور را تا پایان مدت و تسویه مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود / نمودند.

 

ماده 19) راهن / راهنین بدینوسیله مراتب موافقت خود را با وصول کلیه مطالبات بانک (کارآفرین) اعم از اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام متعلقه از محل اموال در رهن بانک به شرح این سند رهنی از تاریخ سررسید مطالبات تا زمان تسویه و بازپرداخت آن به طور کامل حتی در صورت صدور حکم ورشکستگی بدهکار / بدهکاران مندرج در این سند رهنی اعلام نمود و متضامناً با بدهکار / بدهکاران این سند رهنی بازپرداخت کلیه مطالبات بانک از بدهکار / بدهکاران این سند رهنی اعم از اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام متعلقه را به طور کامل حتی در صورت ورشکستگی بدهکار / بدهکاران این سند رهنی تضمین و تعهد نمودند. بدیهی است راهن / راهنین تعهد و پرداخت مطالبات بانک مازاد بر آنچه قانوناً از تاجر ورشکسته قابل وصول خواهد بود را مستقلاً و تبرعاً (مجاناً) بر عهده گرفتند.

بدیهی است ضمانت راهن / راهنین در برابر مطالبات بانک به صورت مطلق و قطع نظر از امکان رجوع راهن / راهنین به بدهکار / بدهکاران و میزان وجه قابل استرداد از بدهکار / بدهکاران می‌باشد و در صورت وقوع یا حدوث هرگونه مانع قانونی یا قراردادی برای رجوع راهن / راهنین به بدهکار / بدهکاران و وصول تمام یا قسمتی از وجوهی که بابت بدهی بدهکار/ بدهکاران به بانک پرداخته به ویژه در صورت ورشکستگی بدهکار / بدهکاران، راهن/ راهنین به عنوان ضامن / ضامنین تمام مطالبات بانک را به طور کامل از اموال خود پرداخت نموده و سپس در صورت امکان برای وصول طلب خود به بدهکار / بدهکاران رجوع و در صورت لزوم در غرما و یا در زمره سایر طلبکاران بدهکار / بدهکاران قرار خواهد گرفت.

همچنین راهن / راهنین قبول نمود / نمودند کلیه اقدامات اجرایی و قانونی بانک براساس قراردادهای منعقده نسبت به راهن/ راهنین نیز قابل اجرا بوده و راهن / راهنین ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراض و یا طرح دعوی نسبت به محاسبات موضوع قراردادهای مربوط و عملیات بانک را از خود سلب و اسقاط نمود/ نمودند

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.