متن حقوقی سند اجاره به شرط تملیک واحد مسکونی

 

دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره ………….. ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻰ ……………..
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………… اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻳﻚ، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺎره ﺑﺸﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:
اﻟﻒ) ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………………… ﻓﺮزﻧﺪ ……………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ……………… ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ……………. ﺻﺎدره از …………… ﻛﺪ ﻣﻠﻰ……………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………………ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ………………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛
ب ) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ – ﺷﻌﺒﻪ …………………………. ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره …………………….. ﻣﻮرخ ……………… ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺑﺎﻧﻚ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده یک:

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : اﺟﺎره ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎب واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ …………. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮک ……….. ﻃﺒﻘﻪ ……….. واﺣﺪ ﺷﻤﺎره ……….. (ﻗﻄﻌﻪ ………. ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﻧﺒﺎرى ……… و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ………. ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﻤﺎره ………………….. ﻣﻮرخ ……………… ﺛﺒﺖ ……………..) ﺑﻪ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ……………….. ﻓﺮﻋﻰ از ……………… اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ……… ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻰ ……………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻋﺎت وﻣﺸﺘﺮﻛﺎت و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره ……………….. ﻣﻮرخ ……………. ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ……………در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ وى ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﻮرد اﺟﺎره، ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺒﺮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن ﻛﻪ درﻣﻮرد اﺟﺎره ﺣﺎدث ﺷﻮد ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ، ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻤﻞ وى ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻴﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻴﺎر ﻏﺒﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺎﺣﺶ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ.

ﻣﺎده دو:

ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد، …………. ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى آن از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎى اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺒﻠﻎ ………………………………………………….. رﻳﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺒﻠﻎ…………………………………………….رﻳﺎل آﻧﺮا ﻧﻘﺪاً ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن را در ………… ﻗﺴﻂ ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ-ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ………… ﻗﺴﻂ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ………………………………………….. رﻳﺎل و ﻗﺴﻂ آﺧﺮ …………………………………………….. رﻳﺎل اﺳﺖ- در ﻗﺒﺎل ﻗﺒﺾ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد. ﺳﺮرﺳﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻂ روز ……………….. و ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪى ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻗﺴﻂ ﻣﺎهﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد در ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻂ آﻧﭽﻪ از ﺑﺪﻫﻰ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ ذﻣﻪ وىﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﻳﻜﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه– ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮدر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻗﺴﺎط ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻳﺎزده اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳـﻴﺪ ﻗﺴـﻂﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وارﻳﺰ، ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ روش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻳـﻚاز اﻗﺴﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻴﺎر ﻓﺴﺦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاى ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر:

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد وﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻠﺶ ﺑﻪ وى واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻮرد اﺟﺎره و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از آن، از ﻣﻮرداﺟﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻮق ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً و درﺣـﺪ ﻣﺘﻌـﺎرف (ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺﺑﺎﻧﻚ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟـﺎره را ﺗﺤـﺖ ﻫﺮﻳـﻚ از ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﺣﺘـﻰ ﺻـﻠﺢ و وﻛﺎﻟﺖ و اﺟﺎره و … ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮى در ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺣﻘﻰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ اﻗـﺪاﻣﻰ ﺧـﻼف اﻳـﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺎﻃـﻞ و ازدرﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ:

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﻰ و ﻛﺘﺒﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮى اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ از ﻣـﻮرد اﺟـﺎره ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى ﻧﺎﺷـﻰ از اﺳـﺘﻔﺎده و اﻧﺘﻔـﺎع از ﻣـﻮرداﺟﺎره اﻋﻢ از ﻋﻮارض، ﭘﺬﻳﺮه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎرى ﻣﺼﺮف آب و ﻓﺎﺿﻼب ، ﺑﺮق ، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ، ﺣﻖ ﺷﺎرژ و ﻧﻈﺎﻓﺖ و …. و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑـﻮطﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻰ و ﻛﻠﻰ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻰ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره، ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻧـﻚدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﺪارد.

 

ﻣﺎده ﺷﺶ:
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرداﺟﺎره اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ارزش ﻣﻮرداﺟﺎره/ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﺎﻧﻚ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄـﺮات آﺗـﺶ ﺳـﻮزى،اﻧﻔﺠﺎر، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺰد ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤـﻮدهو ﻫﺰﻳﻨﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻗﺴﺎط ﻣﺎل اﻻﺟﺎره وﺻﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى ﺑﻴﻤـﻪ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺮات ﻣﺰﺑﻮر و ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ازﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد وﺟـﻮه ﭘﺮداﺧﺘـﻰ ﺷـﺮﻛﺖﺑﻴﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮرد اﺟﺎره در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ. وى ﻧﻴـﺰ ﻣﻜﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮرداﺟﺎره و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ارزش آن ﻃﺒﻖ ﻧﻈـﺮ ارزﻳـﺎب ﺑﺎﻧـﻚﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ادﻋـﺎ و اﻋﺘـﺮاض ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ واﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻤﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ:
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد درﺻﻮرت ﺗﺎﺧﻴﺮ درﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻗﺴﺎط ﻣﺎل اﻻﺟﺎره و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﺎﻧﻚ ﺣـﻖ ﻓﺴـﺦاﺟﺎره و ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد دارد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺴـﺎط ﻣـﺎل اﻻﺟـﺎره ﻣﻌﻮﻗـﻪ ﺗـﺎﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره (ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺑﺎﻧﻚ) را از ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻛﺴـﺮ و ﻣـﺎﺑﻘﻰ راﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻪ وى ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ و ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت وﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻛﺎﻓﻰ و ﻗﻄﻌﻰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪ ﺑﻤﺤﺾ اﻋﻼمﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ.

ﻣﺎده ﻫﺸﺖ:
در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورﺛﻪ وى ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻗﺮارداد ﺑﻘـﻮت ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و ورﺛـﻪ وى داراى ﺣﻘـﻮق وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻧﻪ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺎل اﻻﺟﺎره را ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬـﺪات ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ وﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ و اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ وﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد وﻣﺪارک ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻣﻮرد اﺟﺎره و ﺑﺸﺮط اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ، در اﻧﻘﻀﺎى ﻣـﺪتﻗﺮارداد، ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد، ﺑﺎﻧـﻚ ﺣـﻖدارد از اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻪ وى ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ده:
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣـﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ و ﻧﻴـﺰ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎ و ﻋـﻮارضﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﻋﻢ از ﻧﻮﺳﺎزى و ﻏﻴﺮه و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻬﺮدارى، داراﻳﻰ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ و… و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻋـﻮارض وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻣﻮﺟﺮﻛﻼً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻬﺪى ﻧﺪارد.

ﻣﺎده ﻳﺎزده:
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮوط و ﻗﻴﻮد و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺮارداد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﺪﻫﻰوى ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ درﺗﺄدﻳـﻪ ﺑـﺪﻫﻰ ﻧﺎﺷـﻰاز اﻳﻦ ﻗﺮارداد، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ذﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺗﻌﻠـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. ازاﻳــﻨﺮوﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻰ ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﺸﺪه، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﺎدل……… درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣـﺬﻛﻮر، ﺑﺮﺣﺴـﺐاﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺿﻤﻦ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﻴﺎر داد ﻛﻪ از ﺗـﺎرﻳﺦﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻗﺮارداد را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﻼغ و اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻰ و ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت ادارى ﻳـﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻗـﺪاماﺟﺮاﻳﻰﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻰ، راﺳﺎً از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﻳﺎراﻧﻪ وارﻳﺰى دوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد وى ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎتاﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮداﺷﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان از وﺛﺎﻳﻖ و ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ داراﺋﻴﻬـﺎى وى ﺗﻤﻠـﻚ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑـﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ ﺣـﻖﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ ﻛﻪ وى ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﻰ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﻪﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺻﻞ دﻳﻮن و ﻣﺎﻓﻰ اﻟﺬﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺎﻓــﻰ اﻟﺬﻣـﻪ را ﻗﺒـﻮل داﺷـﺘﻪ و ﺣـﻖﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺟﻣوع ” ﺣداﻗل ﺳود ﻣورد اﻧﺗظﺎر + ۶ ”در ﻧﻗطﻪ ﭼﻳن ﻗﻳد ﺷود.

ﻣﺎده دوازده:

ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرداﺟﺎره اﻳﻦ ﻗﺮارداد- دراﺟﺮاى ﻣﺎده١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪون رﺑﺎ وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻰاﺟﺎره ﺑﺸﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراى ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر- ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺮﻳﺪارى و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﻄـﺎى ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻰﺑﻤﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل واﻗﺮار ﻧﻤﻮد درﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ درآﻣﺪن ﻣﻮرداﺟﺎره ﻳﺎ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪﺑﻬﺮدﻟﻴﻞ و ﺗﺤﺖ ﻫﺮﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک زاﻳﻞ ﮔﺮدد، ﻣﻨﻔﺮداً ، ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً و ﻣﺘﻀـﺎﻣﻨﺎً ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق ﻣﺎﻟـﻚ ﻗﺒﻠـﻰ ﻣﻮرداﺟـﺎره، ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎتﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت دﻓﻌﺘﺎً واﺣﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻴﺰده:

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر درﺧﺼﻮص ﻧﺤـﻮه اﻋﻄـﺎى ﺗﺴـﻬﻴﻼت، ارزﻳـﺎﺑﻰ ﻣـﻮرد اﺟـﺎره و ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﺎل اﻻﺟـﺎره،اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳـﻠﺐ و ﺳـﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه درﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑـﻮده و ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺮف اﻋـﻼم ﺑﺎﻧـﻚ ﺿـﻤﻦ ﻗﺒـﻮلﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﻚ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪم ﻗﺒﻮل و اﻗﺪام ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮصاز ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺮارداد ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده:

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ اﺣـﺮاز ﮔـﺮدد ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ دراﺛﺮ وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻰ از اﻋﻤـﺎل ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪﻫﺎى ﻣـﺎده ﻳـﻚ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮى و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رﺷـﻮه دردﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﺼﻮب ١٣٨٣ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧـﻚ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ، ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺪونﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺣﻖ دارد ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ و ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗـﺮارداد اﻗـﺪامﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده:

در اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ آن، ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺿـﻮاﺑﻂﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﻗـﺮار و ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪآﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ، ﺛﺒﺘﻰ و ﭘﺴﺘﻰ ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﺑﺼـﻮرت ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑـﺮوز ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻋـﻼم و اراﺋـﻪﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ) و ﺛﺒﺘﻰ اﻋﻢ از ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻪ/ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ / ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه / ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎئ ﻣﺠﺎز (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ)، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪهﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر- ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً از ﺗﺴﻬﻴﻼت /ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺣﻘـﻰاﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﺎًﻳﺎ ﻛﻼً اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮدو درﺻﻮرت اﻗﺪام ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫﺪ.

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد درﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ وى از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺗﻌﻬﺪات و دﻳﻮن ﻣﻮﺟـﻞ وى ﺑـﻪدﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮ، ﺟﻬـﺖ وﺻـﻮلﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ واﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از اﻳﻔﺎى ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻗـﺪاﻣﻰ ﺑـﺮاى وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻣﻌـﻮقﺧﻮد-ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً ﻳﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص- اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺧـﻮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎبﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ و ﻗﻀﺎﺋﻰ ﮔﺮدد، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى اﺟﺮاﺋـﻰ وﻗﻀﺎﺋﻰ و دادرﺳﻰ و ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ وﻛﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻀﺎﺋﻰ و ﺧﺴﺎرات از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ (ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺑﺎﻧﻚ ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دراﺟﺮاى ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎده ١۵ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪون رﺑﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه:

دراﺟﺮاى ”ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ از ﻣﺤﻞ ﺣﻘﻮق و درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻫﺎى ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺼﻮب ۱۳۶۱” ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع وىﺗﻘﺎﺿﺎى ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط و ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق از ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﻳﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع وى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮرو وارﻳﺰو ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻗﺪام ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻫﺠﺪه:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وذﻣﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺖ.

ﻧﺎم و اﻣﺿﺎء ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺳﻜن ﺷﻌﺑﻪ …………….

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.