بانک سپه / در مورد وثیقه متعلق به شخص ثالث است و به نفع مشتری در رهن بانک قرار می‌گیرد. *
بین امضاء کنندگان زیر: الف) بانک سپه مدیریت شعبه منطقه …….. به شماره ثبت …….. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی …….. و شماره اقتصادی …….. به نشانی: …………………. به نمایندگی آقای …………….. که در این قرارداد بانک نامیده میشود.
ب) …….. به مشخصات و نشانی فوق‌الذکر که در این قرار داد مشتری نامیده میشود.
ج) …….. به مشخصات فوق‌الذکر که در این قرارداد وثیقه گذار نامیده میشود.
با توجه به اینکه مشتری از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی، انجام معاملات بانکی، صدور ضمانت‌نامه، اخذ تعهدنامه ارزی و گشایش اعتبار اسنادی نموده و بانک نیز موافقت کرده است قرارداد حاضر به منظور انجام درخواست مشتری منعقد گردید.
تبصره: نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های بانک، مشتری و وثیقه گذار همان موارد مندرج در این ماده است چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی،پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف های دیگر ابلاغ کند.تاوقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌ها ی اجرایی و غیره،حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیکی و نشانی که در این ماده قید شده است،ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.
ماده 1 – بانک به موجب این قرار داد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و خدماتی و تولیدی خود بدفعات تا مبلغ ……………. ریال از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانت‌نامه و تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده 7 این قرار داد به بانک بدهکار گردد.
ماده 2 – مشتری قبول و اقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.
ماده 3 – مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قراردادهای مذکور در ماده 2 را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را طبق توافقات بعمل آمده پرداخت نماید.
ماده 4 – مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی از هر یک از قراردادهای فی مابین کلیه بدهیهای وی به بانک بابت کلیه قراردادهای تنظیمی تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به کلیه مطالبات خود ناشی قراردادها و عملیات بانکی تا میزان مبلغ فوق به انضمام کارمزد و سود و خسا رت قانونی بصورت یکجا از مشتری مطالبه نماید.
ماده 5 – بانک به تقاضای مشتری مبلغ …………… ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.
ماده 6 – دفاتر و صورت‌حساب‌های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرار داد با بانک بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی صورت‌حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی ودوایر ادارات اجرای ثبت و سایرمراجع ذیصلاح کافی میباشد.
ماده 7 – مشتری با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا متعهد گردید در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید / سررسیدهای مقرر،از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و همچنین در مواردی که مشتری در اثنای مدت این قرار داد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مبلغی طبق فرمول ………………. مانده بدهی ضربدر تعداد روز تاخیر تادیه ضربدر 24 تقسیم بر 365 ضربدر 100 علاوه بر وجوه تادیه نشده خود به عنوان وجه التزام تاخیر تا دیه به بانک پرداخت نماید.
تبصره: حکم مندرج در این ماده در مواردی که مشتری بلحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر موارد از این قبیل به تشخیص بانک از تسهیلات بانک بنحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است مبنای محاسبه وجه التزام تاخیرتاریخ عقد قرار داد میباشد.
ماده 8- مشتری ضمن عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک اجازه و اختیارداد که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سرسید و در صورت عدم پرداخت،از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری ( ریالی وارزی) اموال و اسناد آنان نزد بانک و سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه بصورت ارزی باشد بانک و موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه می نماید مشتری و ضامنین در صورت اقدام بانک و موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراضی و طرح دعوی را از خود سلب نمودند.
تبصره: بانک حق دارد هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرار داد به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت می شود را ابتدابابت هزینه های قانونی وکارمزدها منظور و مابقی را بین سه جزء اصل طلب،سود و وجه التزام تاخیرتادیه حسب تشخیص خود تسهیم نماید.
ماده 9 – در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید و یا تخلف از قرارداد حاضر در اثنای مدت و همچنین استفاده غیر مجاز از تسهیلات توسط مشتری و بطور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد،کلیه دیون قراردادها به دین حال تبدیل شده و طبق مفاد قرارداد حاضر مطالبه خواهد شد.
ماده 10 – مشتری و وثیقه گذار قبول نمودند بانک می تواند برای وصول مطالبات قرار دادهای منعقده با مشتری به وکلای دادگستری، شرکتهای وصول مطالبات رجوع و قرار دادهای مربوطه را به حساب مشتری امضاء نماید و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات بانک من جمله حق الزحمه پرداختی به شرکتهای وصول مطالبات طرف قرار داد بانک جهت اقدامات قانونی (اعم از طریق مبادی اجرای ثبت و مراجع قضائی) و نیز حق الوکاله پرداختی به وکلا را بابت بدهی مشتری احتساب نموده و قبول نمودکه هزینه‌های مربوطه را بنا به تشخیص بانک به بانک پرداخت نماید.
ماده 11 – مشتری و وثیقه گذار تعهد نمودند هر آنچه جز موارد وثیقه بوده و یا در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت را بلافاصله پس از امضاء قرار داد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک میباشد در برابر آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سایر خطراتی که بانک تعیین می‌کند نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک بنفع بانک بیمه و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید همچنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد و نیز مکلف است ماشین‌آلات و لوازم مربوطه را نیز هنگام حمل به ترتیب مذکور بیمه نمایند و در صورت توجه هر گونه خسارت به موارد بیمه میبایست فورا” مراتب را به بیمه گر و بانک اطلاع دهد در صورتی که مشتری و وثیقه گذار به تعهدات خود بشرح فوق عمل نکنند بانک می‌تواند موارد وثیقه را وکالتاً از طرف انها به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه را از مشتری و وثیقه گذار مطالبه و یا به حساب بدهی ایشان منظور نماید بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت‌های مشتری و وثیقه گذار نخواهد بود.
ماده 12 – هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و در صورت اقدام قانونی معادل حق الوکاله دعاوی آئین نامه مذکور بر ذمه مشتری به عنوان حق الوکاله (کارمزد قضایی) تعلق می‌گیرد که ملزم به پرداخت آن می باشد و فسخ قرار داد حاضر منوط به پرداخت حق الوکاله مذکور علاوه بر انجام سایر تعهدات میباشد.
ماده 13 – بانک می‌تواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مانع از اقدامات بعدی به طریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود.
ماده 14 – وثیقه گذار به منظور تضمین حسن انجام تعهدات مشتری ناشی از این قرار داد و باز پرداخت مطالبات بانک و قرض الحسنه دریافتی از بانک ششدانگ ………………… با کلیه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه و امتیاز تلفن شماره منصوبه را در وثیقه بانک مستقر کرد، ضمنا قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده بعمل امد،موارد وثیقه مجددا بطور صحیح و سالم تحویل وثیقه گذار داده شد همچنین اولاٌ بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری و وثیقه گذار (به تشخیص خود) نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید. ثانیاً (وثیقه گذار ) ملتزم گردید که:
- از هرگونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نماید.
- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید.
- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.
- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد،بانک قائم مقام و وکیل بلا عزل و وصی بعد از فوت وثیقه گذار است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مواردوثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا “دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه،باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.
- مشتری و و ثیقه‌گذار اعلام نمودند منافع مورد وثیقه قبلا به هیچ شخصی واگذار نشده و در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک در آید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید در غیر اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرائی بانک می تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.
تبصره 1: در صورتی که وجوه وصول شده موضوع بند 4 این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد وثیقه کلاً یا بعضاً اعراض نماید شرکا متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا بر تشخیص بانک فوراً پرداخت نماید.
تبصره 2: کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک و همچنین تمامی شرایط قرار داد حاضر ضمن عقد خارج لازم و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می باشد.
ماده 15 – مدت این قرارداد …….. سال خورشیدی از تاریخ تنظیم سند می باشد و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نیز نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرار داد بقوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 16 – مشتری و وثیقه گذار قبول نمودند در صورتی که بانک مطالبات این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرار داد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در وثیقه بانک باقی باشد.
ماده 17 – مشتری قبول نمود بانک می تواند هرگونه داده ها واطلاعات ایشان را دراختیار شرکت های سنجش اعتبار قراردهد.
ماده 18 – کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هرگونه مراجعه کلاً بعهده مشتری است.
با توجه به اینکه عرصه مورد رهن به موجب قرارداد اجاره شماره ……… مورخ ……… دفترخانه اسناد رسمی شماره ……… از طرف اداره آستان قدس رضوی در اختیار وثیقه گذار قرار گرفته لذا وثیقه گذار قبول نمود که هیچگونه تغییری در روابط استیجاری خود بدون موافقت قبلی بانک بعمل نیاورد و همچنین موجر می تواند به محض درخواست و اعلام بانک بدون نیاز به موافقت مجدد وثیقه گذار و هرگونه مدارکی بانک را جانشین وثیقه گذار در کلیه موارد خصوصا قرارداد اجاره زمین مذکور تلقی نماید.
