متن حقوقی سند جعاله بانک مسکن

 

در اجرای مفاد قراردادهای ذیل الذکر بانک مسکن شعبه آپادانا تهران این قرارداد بین: الف) ……………. (بامشخصات فوق) که در اینقرارداد “بدهکار / راهن ” نامیده شده از یک طرف و ب) بانک مسکن که در این قرارداد “بانک” نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که بر اساس محاسبات بانک بشرح زیر قطعی و مورد قبول میباشد را بترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت وتسویه کند. الف- مبلغ ……………… ریال ناشی از قرارداد شماره ………………. در ……. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز …………. وسررسید اقساط بعدی هریک بفاصله یکماه از سررسید قسط ماه قبل است. تبصره- هرگاه بدهکار درپرداخت هریک از اقساط تاخیر نماید مبلغی طبق مفادماده چهاراین قرارداد ازتایخ سررسید قسط مزبور تاتاریخ واریزبرذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده ۲- بدهکار/راهن آقای / خانم فوق الذکر ضمن اطلاع کامل ازکیفیت وکمیت تعهدات موضوع این قرارداد به منظورتوثیق وتضمین بدهی وتعهدات مذکور دراین قرارداد وقرادادهای داخلی فوق الذکر ششدانگ گروگان مندرج دراین قرارداد رادررهن بانک قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن به عمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان آن را مجددا در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار به شرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مذکور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جز مورد وثیقه و مشمول ماده ۳۴ قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل واقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده ۳- الف – بدهکار/راهن به بانک اجازه داد طبق مقررات مربوطه نسبت به اخذ پوشش های بیمه ای موضوع مصوبات کارگروه مسکن به نفع بانک اقدام نموده و حق بیمه و سایر هزینه های مربوطه را به حساب بدهی وی منظور و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ماه به همراه اقساط ماهیانه وصول نماید. ب- بدهکار/راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد راتا میزان ارزش مورد وثیقه / مطالبات بانک در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله وطوفان، طبق مقررات بانک وتا زمان تسویه کامل مطالبات نزدیکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را به حساب بدهی وی منظور و بهمراه اقساط ماهیانه وصول نماید. درصورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه های بیمه بانک میتواند با تامین هزینه مذکور مطالبات خود ناشی از این قراردادرا بهمان میزان افزایش دهد. همچنین بدهکار/راهن مکلف گردید در صورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت بمورد وثیقه بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا ببانک اعلام نماید. دراین وضعیت بانک میتواند بر اساس مقررات موردعمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را باتوجه بمیزان خسارات وارده بمنظور تامین و بازسازی مورد وثیقه دراختیار بدهکار/راهن قراردهد. وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه وبازگرداندن آن بوضعیت قبل از وقوع حادثه نماید. به ترتیبی که ارزش آن طبق نظرارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. بدهکار/راهن ضمن قبول شرایط وتعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیض و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب وساقط نمود.

ماده ۴- هرگاه بدهکاربرخلاف هریک ازشروط وقیودومواد این قرارداد وقراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید ویادرپرداخت مطالبات بانک تاخیرکند کلیه بدهی های وی ناشی ازقراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و درصورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تاسررسید مقرربعلت تاخیر درتادیه بدهی های ناشی ازقراردادهای مزبور ازتاریخ سررسید تاتاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور مبلغی به ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهدگرفت ازاین رو بدهکارقبول وتعهد نمود علاوه بربدهی های تادیه نشده ۱ -مبلغی معادل ……– درصد مانده بدهی ناشی ازبندالف ماده یک این قرارداد برای هرسال نسبت به بدهی مذکور برحسب هریک ازقراردادهای فوق الذکربه بانک پرداخت نماید. به همین منظورنامبرده ضمن امضای این قراردادبطورغیرقابل برگشت به بانک اختیارداد که ازتاریخ سررسیدتاتاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ واخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرائی یا قضائی راسا از هر نوع حساب ازجمله حساب یارانه واریزی دولت، اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت ویا بهمان میزان از وثایق و تضمینات یاسایر دارائیهای وی تملک و بحساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا واعتراض نسبت به تشخیض واقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب وساقط نمود. اخذ مبلغ مقرربشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی وسایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد.

تبصره – بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قراردادو قراردادهای مذکور ببانک پرداخت مینماید بالنسبه بحساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج دراین قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده یک و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

ماده ۶- چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک بعنوان قائم مقام بدهکار/راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موردوثیقه پرداخت خواهدشد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده ۷- بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. تبصره – طرفین توافق نمودند که هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۸- بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایرخسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۹- دراجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه ودستورالعملهای اجرائی آن بدهکارضمن تعهد برعایت قانون وسایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشوئی و همچنین ارائه اطلاعات مدارک ومستندات دقیق وصحیح موردنیاز بانک دراینخصوص اقراروتصریح نمودکه آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی، ثبتی وپستی خود ومستندات ومدارک مربوطه را بصورت صحیح وبروز ببانک اعلام وارائه نموده است لذامتعهد گردید درصورت هرگونه تغییر درمشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی ) وثبتی اعم از شرکت نامه / اساسنامه / تصمیمات هیات مدیره / صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی ) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات وبروزرسانی اطلاعات ارائه شده بامستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم ببانک وسازمان ثبت احوال کشور-حسب مورد-اقدام نماید. همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتاً از تسهیلات / خدمات موضوع اینقرارداد استفاده نموده ودراینخصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجادننماید بترتیبی که برای سایراشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کلاً امکان استفاده از تسهیلات /خدمات موضوع اینقراردادفراهم نشود و درصورت اقدام خلاف این تعهد بلافاصله مراتب راببانک اطلاع دهد. بدهکارقبول نمود درصورت تشخیص بانک مبنی برتخلف وی ازهریک از تعهدات فوق قرارداد منفسخ وتعهدات ودیون موجل وی بدین حال تبدیل خواهد شد وبانک حق دارد ضمن جلوگیری ازارائه تسهیلات / خدمات موضوع اینقرارداد به بدهکارجهت وصول مطالبات وهمچنین سایرخسارات وارده بخود وفق مفاد اینقرارداد اقدام نماید وبدهکارحق هرگونه ادعا واعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک راازخودسلب وساقط نمود.

ماده ۱۰ – چنانچه بدهکار از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک میتواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود – مباشرتاً یا ازطریق خدمات سایراشخاص – اعمال نموده و هزینه های مربوطه را براساس تشخیص خود محاسبه و بحساب بدهی وی منظور نماید همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هرجهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۱۱- بدهکار/راهن ببانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر – تحت هر عنوان – اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک بغیر کلیه تضمینات و وثایق قرارداد کماکان بقوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهدشد.

ماده ۱۲- در اجرای قانون اجازه کسراقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق ودریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ بدهکارقبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات بانک میتواند باابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا و اعتراض بدهکار در این خصوص نسبت به انجام در خواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام مینماید.

ماده ۱۳- گروگان عبارت است از ******* مازاد ششدانگ پلاک ثبتی فوق الاشعار بمشخصات مرقوم که با کلیه متعلقات و ملحقات شرعیه و عرفیه و آب و برق و گاز منصوبه بدون استثنا در رهن بانک قرار گرفت. این سند طبق نامه شماره ……… بانک تنظیم شد.

تبصره – راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده وموردرهن مستحق غیرنمی باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر این صورت مطالبات ناشی ازاین سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند باتوسل به اقدامات قانونی واجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار / راهن اقدام نماید.

ماده ۱۴- کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است. تبصره- بدهکار وضامنین (حسب مورد) بطورغیرقابل برگشت ببانک اختیارداده بدون نیاز به اقدام قضائی یا اجرائی مطالبات خود ناشی ازاین قرارداد را ازهرگونه حساب واموال واسناد وی وضامنین (حسب مورد) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید وحق هرگونه ادعا واعتراضی نسبت به اقدام بانک را از خود سلب وساقط نمود. قبض رسید مربوطه به هزینه های این سند صادر و تسلیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.