متن حقوقی سند رهنی بانک ملت جانبازی

 

بین امضاء کنندگان ذیل: بانک ملت شعبه …… با مشخصات فوق با نمایندگی مذکور که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و راهن فوق که در این قرارداد راهن نامیده می شود و بدهکار فوق که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود، از طرف دیگر قرارداد حاضر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- بدهکار اقرار نمود که برای خرید مسکن، از تسهیلات بانک ملت استفاده نموده که تماماً بر ذمه وی دین است و متعهد و ملتزم گردید که مبلغ مورد رهن فوق الذکر را از بابت بدهی خود در ……. قسط متوالی ماهانه از قرار قسط اول به مبلغ ……… ریال و هر قسط به مبلغ ……. ریال در پایان هر ماه به بانک بپردازد.

ماده ۲- مدت این قرار داد از تاریخ ذیل ……. ماه تمام شمسی می باشد.

ماده ۳- بدهکار اقرار و اعتراف نمود که فاقد واحد مسکونی بوده و تاکنون از تسهیلات ترجیحی مسکن سیستم بانکی استفاده ننموده و دارای تمام شرایط دریافت تسهیلات خرید مسکن می باشد.

ماده ۴- بدهکار برای تأدیه بدهی خود مال غیرمنقول مشروحه ذیل را در رهن وثیقه بانک قرار داد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به طور امانت به بدهکار سپرد. مورد رهن عبارت است از ششدانگ ملک پلاک ثبتی فوق با جمیع توابع عرفیه و شرعیه و قانونی آن در رهن قرار گرفت.

ماده ۵- بدهکار قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این سند و فک مرهونه آن حق ندارد، بدون موافقت کتبی بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هر گونه معامله یا عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال و یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن بغیر انجام دهد. در صورتی که در مورد رهن علاوه بر اعیانی فعلی هر ساختمان یا تاسیسات یا بنای دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثنا مرهونه بانک بوده و تاثیری در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نخواهد داشت.

ماده ۶-بدهکار متعهد گردید از اقداماتی که موجب کاهش بهای مورد رهن گردد، خودداری نماید و مادام که طلب بانک طبق اظهار بانک تصفیه نشده، تمام ششدانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد بود. بانک حق دارد هرموقع که بخواهد مورد وثیقه را بازرسی نماید.

ماده ۷-بدهکار متعهد گردید مورد رهن را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت ده روز از امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه یا عدم واریز بدهی ناشی از این قرارداد، بدهکار متعهد است نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را به بانک تسلیم نماید بانک نیز حق دارد در صورت تمایل مورد رهن را بشرح فوق و به هزینه بدهکار بیمه نماید و بدهکار متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد که به محض مطالبه بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت، بانک حق دارد مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور و از فروش مورد رهن استیفا نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر بدهکار قبول نمی نماید. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت وارده توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و چنانچه میزان خسارت دریافتی به اظهار بانک تکافوی تصفیه کلیه بدهی بدهکار را ننماید، بدهکار نسبت به بقیه آن طبق این قرار داد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده و وصول بقیه طلب خود را خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بانک و بیمه گر قرار گیرد، بدهکار حق هرگونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب نمود.

ماده ۸-چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگر باستناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یاجاده قسمتی و یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد یا به هر عنوان آن را تملک نماید، بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بابت بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بهاء با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید. همچنین بانک در فروش مصالح ساختمانی قسمتهای تخریب شده به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری و یا سازمانهای دیگر و امضاء اسناد و دفاتر و انجام سایر امور مربوطه دارای اختیار تام و نامحدود می باشدو از هر جهت قائم مقام بدهکار خواهد بود. بدهکار متعهد گردید ظرف مدت ۵  روز پس از اخطار کتبی بانک سند مالکیت مربوط به ملک مورد بحث را به بانک تسلیم نماید. هرگاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل فروش مصالح، تکافوی تصفیه طلب بانک را ننماید، بدهکار متعهد پرداخت بقیه طلب بانک خواهد بود. در صورتی هم که مورد رهن به هر عنوانی از مالکیت مالک آن خارج و یا بانک به هر علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد، بدهکار کماکان مدیون بانک بوده و متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود.

ماده ۹-بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، کلیه هزینه های مربوطه اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله، حق الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه حق الوکاله وکلاء و سایر  هزینه های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور و باستناد این قرار داد از وثیقه استیفا و همچنین از بدهکار از طریق اجرای ثبت یا مرجع ذیربط مطالبه و وصول نماید  اعم از اینکه هزینه های مذکور در آراء و اجرائیه مراجع قانونی لحاظ یا مسکوت باقی مانده باشد.

ماده ۱۰-بانک حق دارد برای وصول طلب خود از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی وریالی و سپرده ثابت و موقت و حسابهای جاری و پس انداز و وجوه استحقاقی و بالاخره هر نوع مال وطلب بدهکار نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفات راساً برداشت و بابت طلب خود منظور دارد. بدهکار حق هر گونه اعتراضی رادر این مورد از خود سلب نمود و تفویض این حق به بانک هیچگونه لطمه وخللی به حقوق بانک نسبت به استیفای طلب خود از مورد رهن وارد نمی آورد.

ماده ۱۱- صرف اظهار کتبی بانک راجع به میزان طلب خود از اصل وسود و هزینه های متعلقه و خسارت تاخیر تادیه و همچنین نسبت به تخلف بدهکار از هریک از مندرجات این قرارداد معتبر و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده ۱۲ -در صورت عدم تصفیه کامل مانده بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل مانده بدهی مبلغی به ذمه بدهکار این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو بدهکار با امضای این قرارداد تعهد می نماید علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل ……… درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بموجب این قرارداد به بانک پرداخت نماید بهمین منظور بدهکار ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل مانده بدهی معادل مبلغ قرارداد از حساب بدهکار برداشت و یا بهمان میزان از سایر دارائیهای وی تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد. تبصره: بدهکار بموجب این قرارداد به بانک حق و اختیار غیر قابل عدول داد، هر مبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید، ابتدائاً بابت هزینه های قانونی، کارمزد و مابقی بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تاخیر تادیه تاآن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد.

ماده ۱۳-بدهکار بطور قطع وغیر قابل عدول قبول نمود که هر گاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرار داد از هر جهت و بابت و به هر عنوان مطلب و مسئله ای داشته باشد، کتباً باشعبه/ مدیریت شعب/ اداره کل امضاءکننده قرار داد از طرف بانک مطرح نماید. شعبه/ مدیریت شعب/ اداره کل موظف می باشد دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب بدهد. درصورتی که موضوع حل وفصل نشده و بدهکار بخواهد به مرجع قضایی مراجعه نماید، پاسخگویی به دعوای مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود و کارمند/ کارمندان بانک نمی بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار بگیرند.

ماده ۱۴-بدهکار به طور قطع و غیر قابل عدول متعهد و ملتزم گردید، تسهیلات دریافتی بموجب قرارداد حاضر را صرفاًبه منظورذکر شده در قرارداد استفاده نماید. لذا در صورت  مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی تسهیلات پرداختی،  بایستی وجوه دریافتی بابت این قرارداد را به محض اعلام کتبی بانک، دفعتاً‌واحده و بلافاصله به بانک پرداخت نماید. در غیر اینصورت بانک به استناد این قرارداد و از محل تضمینات و وثائق مأخوذه / اموال و دارائیهای بدهکار نزد خود نسبت به وصــول مطالبات خود اقدام خواهد نمود. صرف تشخیص و اعلام بانک مبنی بر تخلف بدهکارو مصرف تسهیلات در خارج از موضوع این قرارداد معتبر و ملاک عمل بوده و بدهکار حق هیچگونه ادعا یا اعتراضی را نسبت به تشخیص بانک ندارد.

ماده ۱۵- بدهکار وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را بعنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمود،‌ لذا هرگونه اخطاریه،‌ اعلامیه و ابلاغیه از طرف بانک به بدهکار و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. مادامی که بدهکار کتباً و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده است کلیه ابلاغ ها،‌ اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی بدهکار ارسال گردد و یا به بدهکار/ بستگان / خدمه وی در محل مزبور تسلیم شود، از طرف بدهکار دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف بدهکار مسموع نخواهد بود. ضمناً بدهکار متعهد گردید در صورت تغییر تلفن همراه، ثابت و نشانی الکترونیک مراتب را در اسرع وقت به بانک اعلام نماید در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی از طرف بدهکار مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۶-بدهکار قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نموده و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ اعلام بانک) تهیه و به بانک ارائه نماید.

ماده ۱۷-بدهکار متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار وی قرار می گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل مسئولیت های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به استثنای وکیل و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حسابهای بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های صادره، صندوق امانات را ندهد.

ماده ۱۸-بدهکار متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی خود را سریعاً به مرجع ذیربط (سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و املاک) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به بانک اطلاع دهد، در غیر اینصورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک، نشانی بدهکار تلقی و  حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۹-چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد موضوع تابع مقررات تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و آیین نامه های مربوطه و اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعلمهای شورای پول و اعتبار خواهد بود. تذکر: بدهکار که حسب الاظهار طرفین، از جانبازان انقلاب اسلامی می باشد به موجب این قرارداد اقرار نمود که قبلا از مزایای یارانه تسهیلات مسکن استفاده ننموده است لذا چنانچه با اعلام سازمان ملی زمین مسکن مشخص گردد که نامبرده قبلا از مزایای یارانه مذکور استفاده نموده است موظف است به محض اعلام بانک یارانه دریافتی را به بانک مسترد نماید در غیر اینصورت بانک حق دارد مبلغ یارانه را از حساب بدهکار یا هر نوع مال یاطلب وی نیز بانک بدون هیچگونه تشریفات راساً برداشت نماید و در صورتیکه مبلغ مذکور ازاین طریق وصول نگردد بانک حق دارد مبلغ مورد مطالبه را به استناد این قرار داد وبا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وصول و استیفا نماید، بدهکار حق هرگونه ایراد یا اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.