متن حقوقی سند رهنی تسهیلات بانک مسکن

 

در اجرای مفاد قراردادهای شماره ……. مورخ ………. و …………. مورخ …….. این قرارداد در تاریخ ذیل بین: الف ) آقای ……………. که در این قرارداد “بدهکار/ راهن ” نامیده میشود از یک طرف و ب ) بانک مسکن (شعبه ………..) ثبت شده بشماره ………مورخ …………. بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۱۹۳۳۵۵۷ بنمایندگی اقای ………………که در این قرارداد “بانک ” نامیده میشود از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد بانجام مفاد آن گردیدند.

ماده یک: بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که بر اساس محاسبات بانک بشرح زیر قطعی و مورد قبول می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند. الف ) مبلغ………….. ریال ناشی از قرارداد شماره …………. مورخ ………… در ….. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط …….. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است. ب ) مبلغ ………… ریال ناشی از قرارداد شماره ……………. مورخ …… در …… قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط ………و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است. ج) مبلغ ………….. ریال ناشی از قرارداد شماره ……….. مورخ ……….. در ….. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط ………. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است. تبصره – هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می‌گردد.

ماده دو: بدهکار/ راهن با مشخصات فوق ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قرارداد های داخلی فوق الذکر ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قرارداد های داخلی فوق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجدداَ در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قرارداد های داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مذکور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده ۳۴ قانون ثبت است وراهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده سه: بدهکار/ راهن ببانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش مورد وثیقه /مطالبات بانک دربرابرخطرات آتش سوزی و انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را ا به حساب بدهی وی منظور وبه همراه اقساط ماهیانه وصول نماید. در صورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه های بیمه بانک می تواند با تامین هزینه مذکور مطالبات خود ناشی از این قرارداد را به همان میزان افزایش دهد همچنین بدهکار / راهن مکلف گردید در صورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد وثیقه بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید در این وضعیت بانک می تواند بر اساس مقررات مورد عمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده بمنظور تعمیر و بازسازی مورد وثیقه در اختیار بدهکار/راهن قرار دهد وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه و باز گرداندن ان به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید بترتیبی که ارزش ان طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. بدهکار/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده چهار: هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قرارداد های داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند، کلیه بدهی های وی ناشی از قرارداد های مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سررسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قرارداد های مزبور، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اینرو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تادیه نشده؛ ۱- مبلغی معادل …….. درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد. ۲- مبلغی معادل ……… درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد ۳-مبلغی معادل ……… درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد . برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب قرارداد های فوق الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هر گونه اقدام اجرایی یا قضایی راسا از هر گونه حساب از جمله حساب یارانه واریزی دولت، سایراموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرار داد نخواهد شد. تبصره- بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سر رسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قراداد یا قرادادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قرادادهای فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراضی در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج: تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قرارداد های مذکور در ماده یک و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

ماده شش: چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک بعنوان قائم مقام بدهکار/ راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده هفت: بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده هشت: بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است، لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه: در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی ان بدهکاز ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ثبتی و پستی خود و مستندات مدارک مربوطه را به صورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گردید در صورت هرگونه تغییر د رمشخصات سجلی (در مورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکتنامه / اساسنامه / تصمیمیات هیئت مدیره / صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و به روز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمات ثبت احوال کشور – حسب مورد اقدام نماید همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچ گونه حقی ایجاد ننماید به ترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد. بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق قرارداد منفسخ و تعهدات دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات / خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود

ماده ده: چنانچه بدهکار از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قرارداد های داخلی فوق الذکر امتناع نماید و بانک می تواند هر گونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود-مباشرتا یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص-اعمال نموده وهزینه های مربوطه را براساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

. ماده یازده: بدهکار / راهن به بانک اجازه داد که در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هر عنوان اقدام نماید بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد

ماده دوازده: در اجرای قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا و اعتراض بدهکار در این خصوص نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده سیزده: گروگان عبارت است از: ششدانگ آپارتمان با مشخصات فوق الذکر. تبصره: راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچ گونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر می باشد لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه بهر دللی گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام بنماید در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار/راهن اقدام نماید.

ماده چهارده: کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت و حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است

ماده الحاقی: شریک/بدهکار/جاعل/متقاضی……(تسهیلات گیرنده) و ضامنین (حسب مورد ) بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد/دادند بدون نیاز به اقدام قضایی یا اجرایی مطالبات خود ناشی از این قراداد را از هر گونه حساب از جمله حساب یارانه واریزی دولت اموال و اسناد وی و ضامنین (حسب مورد ) نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت و تسویه نماید. نامبردگان حق هر گونه ادعا و اعتراضی نسبت به اقدام بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.