رهنی تسهیلات در زمین استیجاری / موقوفه

متن حقوقی سند رهنی تسهیلات در زمین استیجاری / موقوفه

 

در اجرای مفاد قراردادهای شماره ………. مورخ ……….، شماره ………. مورخ ………. و شماره ………. مورخ ………. بانک مسکن شعبه ………. و با توجه به اخذ مجوزهای لازم و موافقت سازمان / موقوفه …………………………………… توسط خانم / آقای ……………… راهن این قرارداد بین: الف) ………. که در این قرارداد ًبدهکار/راهنً نامیده می‏شود، از یک طرف و؛ ب) بانک مسکن شعبه ………….. کد ………….. به نشانی………………………………. پلاک …………  به شماره اقتصادی ……………………به نمایندگی آقای………………… فرزند………………… دارای شناسنامه شماره …………صادره از ……….. متولد ……………کدملی …………………. بموجب نامه شماره ……….. مورخ ……………….. که در این قرارداد ًبانکً نامیده می‏شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق‏الذکر معتبر و لازم‏الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که براساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول می‏باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند. الف) مبلغ ………. ریال ناشی از قرارداد شماره ………. مورخ ………….. در ………. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ……………………. و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است. ب) مبلغ ………. ریال ناشی از قرارداد شماره ………. مورخ ………….. در ………. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ……………………. و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است. ج) مبلغ ………. ریال ناشی از قرارداد شماره ………. مورخ ………… در ………. قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ……………………. و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است. تبصره–هرگاه بدهکار در پرداخت هریک از اقساط تأخیر نماید، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می‏گردد.

ماده ۲- بدهکار/راهن ………. با مشخصات فوق الذکر ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق‏الذکر، ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق‏الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجدداً در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره‏مند گردد. تمام وثیقه در مقابل هرمیزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق‏الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هرمقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هراقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده ۳۴ قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده ۳- بدهکار/راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش مورد وثیقه/مطالبات بانک، در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی از شرکت‏های بیمه، به نفع بانک بیمه نموده و هزینه آن را به حساب بدهی وی منظور و به همراه اقساط ماهیانه وصول نماید. در صورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه‏های بیمه بانک می‏تواند با تأمین هزینه مذکور مطالبات خود ناشی از این قرارداد را به همان میزان افزایش دهد. همچنین بدهکار/راهن مکلف گردید در صورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد وثیقه بلافاصله مراتب را جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتباً به بانک اعلام نماید. در این وضعیت بانک می‏تواند بر اساس مقررات مورد عمل و تشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، بمنظور تعمیر و بازسازی مورد وثیقه در اختیار بدهکار/راهن قرار دهد. وی نیز مکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید، به ترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. بدهکار/راهن ضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۴- هرگاه بدهکار بر خلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق‏الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تأخیر کند، کلیه بدهی‏های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی‏ها تا سررسید مقرر، بعلت تأخیر در تأدیه بدهی‏های ناشی از قراردادهای مزبور، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی‏های مزبور، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اینرو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی‏های تأدیه نشده؛ ۱. مبلغی معادل ………. درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد. ۲. مبلغی معادل ………. درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد. ۳. مبلغی معادل ………. درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد. برای هرسال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب هریک از قراردادهای فوق‏الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی‏های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هرنوع حساب از جمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانک‏ها و مؤسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائی‏های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد. تبصره–بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور به بانک پرداخت می‏نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی‏الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی‏الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده یک و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

ماده ۶ – چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح‏های مؤسسات و شرکت‏های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک به عنوان قائم مقام بدهکار/راهن وکیل بلاعزل می‏باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیون‏های ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه‏های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده ۷- بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هرمرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود. تبصره–طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۸- بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‏های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هیأت وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۹- در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این خصوص، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است، لذا متعهد گردید در صورت هر گونه تغییر در مشخصات سجلی (در مورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه/ اساسنامه/ تصمیمات هیات مدیره/ صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی)، بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروز رسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور – حسب مورد – اقدام نماید. همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا ً از تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کلاً امکان استفاده از تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد. بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هر یک از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض سبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۰- چنانچه بدهکار از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق‏الذکر امتناع نماید بانک می‏تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود–مباشرتاً یا از طریق خرید خدمات سایر اشخاص–اعمال نموده و هزینه‏های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه‏های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق‏الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هرجهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۱۱ -بدهکار/راهن به بانک اجازه داد تا در هرزمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر–تحت هرعنوان–اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر، کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲- در اجرایًقانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‏های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱″ بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تأخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا و اعتراض بدهکار در این خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می‏نماید.

ماده ۱۳- گروگان عبارت است از: ……….. تبصره–راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی‏باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان‏های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار/راهن اقدام نماید.

ماده ۱۴- کلیه هزینه‏های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق‏الثبت، حق‏التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است. ماده الحاقی – شریک / بدهکار/ جاعل متقاضی ………….. (تسهیلات گیرنده) وضامنین (حسب مورد) به طورغیرقابل برگشت به بانک اختیار داد / دادند بدون نیاز به اقدام قضائی یااجرایی، مطالبات خود ناشی ازاین قرارداد را از هرگونه حساب اعم ازحساب یارانه واریزی دولت، اموال واسناد وی وضامنین (حسب مورد) نزد بانک یاسایر موسسات اعتباری برداشت وتسویه نماید. نامبردگان حق هرگونه ادعا واعتراضی نسبت به اقدام بانک دراین خصوص را ازخود سلب وساقط نمودند.

ماده ۱۵- با توجه به اینکه اعیانی مورد وثیقه این قرارداد در ششدانگ عرصه استیجاری موضوع قرارداد اجاره شماره ………… مورخ ………….. سازمان / موقوفه موجر احداث شده است، موجر به موجب نامه شماره ………… مورخ ………… موافقت خود را با تنظیم این قرارداد و کلیه اقداماتی که بانک در اجرای موضوع و شرایط این قرارداد برای وصول مطالبات خود انجام می دهد و متعاقباً انعقاد قرارداد اجاره با بانک یا شخص ثالثی – که جایگزین بانک می شود – اعلام نمود.

ماده ۱۶ – در طول مدت این قرارداد و تا زمانی که مطالبات بانک ناشی از این قرارداد واریز و تسویه نشده است بدهکار ضمن این قرارداد، حق فسخ یا هرگونه نقل و انتقال اعیان و حقوق استیجاری ناشی از قرارداد اجاره و یا منافع آنها به غیر را ازخود سلب نمود و به بانک اختیارووکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا هرموقع لازم بداند راساً و بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری با مراجعه به مراجع قضائی، به وکالت از نامبرده کلیه حقوق وی ناشی از قرارداد اجاره را بطور کامل به خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل نماید. لذا در نتیجه اقدامات اجرایی و قانونی بانک، حقوق استیجاری مورد اجاره بطورکامل و از هرجهت به بانک یا شخص ثالثی – که جایگزین بانک می شود – منتقل گردیده و بانک یا شخص ثالث در برابر موجر قائم مقام مستاجر خواهد شد. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک و موجر در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۷ – چنانچه بدهکار در پرداخت اجاره بهاء مقرر در قرارداد اجاره به موجر تاخیر نماید و موجر مراتب را به بانک اطلاع دهد و بانک اجاره بهای معوقه را بپردازد، بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود از بدهکار را به دین حال تبدیل و به همراه اجور معوقه و خسارات احتمالی پرداختی مطالبه و طبق مفاد این قرارداد جهت وصول مطالبات و اجاره بهای پرداخت شده و سایر خسارات وارده، اقدام نماید. این سند به استناد نامه شماره ……………. مورخ ……………. بانک مسکن شعبه شهید بهشتی تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.