متن حقوقی سند رهن کلی بانک صنعت و معدن

 

این قرارداد در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه‌های اجرائی آن به منظور اعطای تسهیلات مالی و ارائه خدمات بانکی به درخواست مشتری و با موافقت بانک فیمابین:

الف ) بانک صنعت و معدن ثبت شده به شماره …………… شعبه ………………. کد……….. با نمایندگی آقایان ……….. که از این پس در این قرارداد «بانک» نامیده می شود از یک طرف و

ب) شرکت ………… (سهامی خاص) با مشخصات فوق الذکر با امضای آقای ………….. با مشخصات فوق الذکربه عنوان مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت طبق آگهی شماره ………… مورخ ………. مندرج در روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ……………. که در این قرارداد «مشتری/شرکت» نامیده می‌شود.

ج) آقای ………………………….. با مشخصات فوق که از این پس در این قرارداد «راهنین» نامیده می‏شوند منعقد گردید و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن گردیدند.

ماده ۱ ـ بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری / شرکت در جهت انجام هرنوع عملیات و معاملات تجاری/ بانکی در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، هرگونه معاملات و عملیات مرتبط و همچنین صدور ضمانت نامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات وبطور کلی هرنوع خدمات درخواستی، درقالب قراردادهای مختلف ارزی و یا ریالی و فرم های متداول در سیستم بانکی، از منابع مالی و خدمات بانک حداکثر تا مبلغ ……………… ریال ……………… ریال بدفعات استفاده نموده و طبق شرایط تعهدات و یا قـراردادهای مربوطه نسبت به بازپرداخت بدهی خود شامل اصـل مذکور بعلاوه سود، جرائم و خسارات، کارمزد و هزینه ها به بانک در هر مورد اقدام نماید. بدیهی است حسب مورد، به درخواست مشتری، تسهیلات اعطائی به حساب وی واریز و یا به سبب انجام عملیاتی نظیر حواله، صدور چک،‌ واریزی به حساب اشخاص ثالث، گشایش اعتبار، ضمانت، قبول تعهد و غیره ذمه مشتری علاوه بر مبلغ اصل فوق الاشعار، نسبت به سود، جرائم و خسارات، کارمزد، هزینه هامشغول گردیده و به حساب دیون مشتری منظور خواهد شد. مبالغ منظور شده به حساب بدهی مشتری،‌ حسب دفاتر بانک مورد قبول شرکت/راهن / راهنین است و مشارالیهم حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره ۱- حسب درخواست شرکت و موافقت راهن / راهنین، بانک می تواند در مدت اعتبار قرارداد حاضر، به دفعات، قبل یا بعد از تسویه کامل هر تسهیلات یا دیون، نسبت به پرداخت تسهیلات یا ارائه خدمات جدید تا سقف مبلغ مذکور در ماده یک اقدام نماید. به عبارت دیگر بانک می تواند در طول دوره اعتبار این قـرارداد چندین مرتبه و هر بار تا سقف اصل مبلغ قرارداد به مشتری تسهیلات یا خدمات متنوع و جدید ارائه نماید.

تبصره ۲- سقف مذکور در ماده یک شامل اصل تسهیلات یا خدمات است و سایر مطالبات اعم از سود،‌ جرائم و خسارات، کارمزد و هزینه ها به مبلغ مذکور اضافه شده و بعنوان مطالبات بانک بر ذمه مشتری منظور خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که قرارداد تسهیلات یا خدمات بانک بصورت ارزی منعقد گردد، تعهدات و بازپرداخت مشتری نیز به ارز موضوع قـرارداد ارزی منعقده، خواهد بود و به ریال تسعیر نخواهد شد و نوسات نـرخ ارز تاثیری در میزان تعهد مشتری نخواهد داشت. بنابراین چنانچه در زمان پرداخت تسهیلات ارزی،‌ رقم تسهیلات و خدمات در حد سقف مقرر بوده ولی بعداً به سبب نوسانات نرخ ارز،‌ مبلغ بدهی از سقف تعهد پیش بینی شده بالاتر باشد، رقم افزایش یافته جزء تعهدات مشتری و راهن / راهنین بوده و از محل تضامین و وثایق قابل وصول است.

تبصره ۴- راهن / راهنین موافقت نمودند حسب این قرارداد و یا قـراردادهای عادی و یا رسمی دیگر با شرکت،‌که تاریخ انعقاد آن قبل یا بعد از قـرارداد حاضر باشد، از وثایق و تضامین این قرارداد به نفع بانک استفاده شده و ضرورتی به قبول مجزی و بعدی راهن / راهنین نباشد.

تبصره ۵-راهن موافقت دارد که بانک بتواند جهت ارائه خدمات جدید، تمدید و یا افزایش مدت بازپرداخت، اعطای استمهال، ولو به دفعات و مکرر، با مشتری توافق نموده و از تضمینات ماخوذه مذکور در قرارداد حاضر استفاده نماید.

تبصره ۶ – کلیه قـراردادهای متمم، اصلاحی، نهائی، تکمیلی و فروش اقساطی مرتبط با قرارداد حاضر یا قرارداد های منعقده مشتری با بانک، مشمول توافقات حاضر و بعدی بوده و مفاد این قرارداد بر انها حاکم خواهد بود. راهـن / راهنین بدینوسیله قبولی و موافقت خود را مبنی بر شمول وثیقه ماخوذه در تضمین ارقام بدهی افزایش یافته بشرح بند های فوق، علاوه بر مبلغ بدهی مذکور در ماده یک،‌ اعلام نمودند و در این خصوص کلیه دعاوی، حقوق فعلی و آتی خود را به بانک، بطور بلاعوض صلح کردند.

تبصره ۷-راهن / راهنین ضمن قرارداد حاضر به شرکت/ مدیران شرکت، نمایندگی دادند تا ذیل قـرارداد/ قراردادهای عادی را امضا و مراتب ترهین، قبض و اقباض را انجام دهد.

ماده ۲-اطراف این قرارداد توافق نمودند که ممکن است قرارداد وثیقه کلی اموال (پشتوانه) بصورت ریالی ولی قرارداد عـادی اعطای تسهیلات یا خدمات بصورت ارزی و یا بالعکس منعقد و مبنای مطالبات بانک قرار گیرد.

ماده ۳ ـ همچنین بانک ضمن افتتاح یک فقره حساب تحت عنوان حساب مخصوص برای مشتری و همزمان با امضای قرارداد حاضر، قرارداد دیگری را با مشتری / راهن امضاء نمود و مشتری اقرار نمود که در هنگام تنظیم این قرارداد ذمه وی به میزان مندرج در قرارداد مزبور و نیز هر رقم دیگری که بنا به درخواست مشتری از طرف بانک به حساب دیون ایشان منظور می گردد،‌ بعلاوه سود، وجه التزام، خسارات، کارمزد و هزینه ها در قبال بانک مشغول می‌باشد.

ماده ۴ ـ بانک همچنین به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض‌الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت، مبلغ مزبور را به بانک مسترد نماید. مشتری حق فسخ عقد قرض را تا پایان مدت و تصفیه مطالبات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵ ـ مشتری قبول و اقرار نمود که در عملیات و معاملات وی با بانک، اسناد، مدارک و قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از پرداخت‌های بانک از محل حساب مخصوص و یا اسناد، مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانت‏نامه‌ها و افتتاح اعتبارات اسنادی و غیره باشد مورد قبول مشتری/ راهن خواهد بود. همچنین مشتری و راهن/ راهنین قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می‌باشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی و یا بابت هر نوع تعهد و تضمین برای مشتری به اشخاص ثالث باشد به استناد قرارداد منعقده استیفاء و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه‌ای به سایر اسناد، تضمینات و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و تضمینات و مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهنین / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۶ ـ مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت تخلف و عدم انجام تعهدات مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده،‌ علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد، کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک، اسناد و قراردادها به دین حال تبدیل شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را به صورت یکجا مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هرطریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند وصول نماید. صرف اظهار و اعلام بانک، نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات مورد قبول مشتری و راهن/ راهنین خواهد بود.

ماده ۷ ـ مشتری متعهد گردید مورد / موارد وثیقه را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد شرکت بیمه مورد تایید بانک به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد، بیمه نموده و بیمه‌نامه را ظرف مدت پانزده روز از تاریخ امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه‌نامه در انقضای سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد / موارد وثیقه در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه‌نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه‌نامه قبلی به بانک تسلیم نماید. در غیراینصورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری و به مبلغی که خود تشخیص می دهد بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می‏باشد و مکلف است به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت، بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جزئی از مطالبات خود از مشتری منظور دارد. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری / راهن بعهده بانک نیست. در صورت بروز خطر و ورود خسارات،‌ غرامت توسط بانک از بیمه‌گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان غرامت وصولی که مورد توافق بانک و بیمه‌گر قرار گیرد، مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۸ ـ مدت این قرارداد ده سال کامل شمسی از تاریخ انعقاد می باشد. این قـرارداد به تقاضای مشتری و موافقت بانک و راهن / راهنین قابل تمدید است و در صورت تمدید کلیه تعهدات مشتری / راهن به شرح قـرارداد منعقده تداوم خواهد یافت.

تبصره: چنانچه تسهیلات و یا خدمات در مدت اعتبار قرارداد حاضر پرداخت و ارائه شده لیکن بازپرداخت به بعد از مدت اعتبار منتهی شود، قرارداد حاضر معتبر بوده و تا تسویه کامل بدهی برای همه اطراف قرارداد لازم الاتباع است. بطور کلی مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود بشرح قرارداد منعقده را در قبال بانک ایفاء نکرده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است ولو مدت اعتبار قرارداد منقضی شده باشد.

ماده ۹ ـ مشتری / راهن حسب ماده ۱۰ قانون مدنی و ضمن عقد خارج لازم قبول نمودند و ضمن عقد مزبور بانک را وکیل بلاعزل خود کرده و به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات خودرا که ناشی از هر منشایی که باشد، از موجودی حسابها و سپرده‌های متعلق به مشتری نزد خود و هر یک از شعب و واحدهای بانک و سایر بانکهای کشور تأمین و برداشت نماید.

ماده ۱۰ ـ راهن/ راهنین بمنظور تضمین تادیه مطالبات بانک و تضمین بدهی و ایفای تعهدات مشتری، مال / اموال مشروح ذیل را در وثیقه بانک قـــرار دادند ومراتب قبض و اقباض انجام شد و بانک پس از قبض اموال را به مالک اعاده نمود تا از منافع ان استفاده نماید:

الف) ششدانگ ………………………………

ماده ۱۱ ـ هرگونه عرصه، اعیانی، تاسیسات، ابنیه، مستحدثات و ماشین‏آلاتی که به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن، آب، برق و گاز من حیث‌المجموع جزء مورد / موارد رهن است و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل، کارمزد، سود و خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است. چنانچه شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد باستناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء طرح مربوط قرار دهد و یا آنرا به هر عنوان تملک نماید، بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/راهن است تا از طرف مشتری / راهن آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق می‌نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح و مواد آنرا به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیبی که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح قرارداد منعقده محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری دارای اختیار کامل، نامحدود و غیر قابل عزل و غیر قابل ضم امین و وکیل دیگر است و از هر جهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری/راهن متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید / نمایند.

ماده ۱۲ ـ مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا به صورت امانت به تصرف راهن داده شد و نظر به اینکه مورد/موارد رهن تحویل راهن گردید، علیهذا نامبرده مسئول حفظ و نگهداری آن / آنهابوده و مسئول از بین رفتن احتمالی آن/آنها جزئاً یا کلاً می‏باشد به نحوی که هرگاه بانک متوسل به اقدامات قانونی گردد مشتری/راهن مکلف است مورد/موارد رهن را به همان صورت که تحویل گرفته است به بانک یا شخص/ اشخاصی که از طرف بانک معرفی می‏شود / می‏شوند یا مقامات قانونی تحویل نماید و چنانچه به اظهار و تشخیص بانک به هر علت و سببی قسمتی یا تمام مورد/موارد رهن از بین رود یا نقصان قیمت پیدا کند یا مشتری / راهن از تحویل دادن مورد / موارد رهن به بانک یا مقامات قانونی یا شخص / اشخاصی که از طرف بانک تعیین می‏شود به هر علتی امتناع نماید و در نتیجه وصول و استیفای طلب بانک از مورد / موارد رهن امکان پذیر نگردد، مشتری/ راهن با قبول اینکه امور مزبور موجب خسارت و زیان بانک می‏باشد به طور غیر قابل عدول متعهد و ملتزم گردید / گردیدند زیان و خسارات وارده به بانک بابت هر نوع مطالبات بانک به شرح مندرج در قرارداد منعقده را جبران نموده و نقدا و دفعتاً واحده به بانک بپردازد / بپردازند و درصورت امتناع، بانک حق دارد به استناد قرارداد منعقده و سایر مستندات طلب، مبالغ مورد مطالبه خود را از طریق قانونی استیفاء و وصول نماید و مشتری / راهن را نیز به علت امتناع از تحویل مورد/موارد رهن طبق مقررات تعقیب نماید. مسئولیت و تعهد مشتری / راهن در قبال بانک از لحاظ حفظ، حراست، نگهداری و تحویل مورد / موارد رهن نسبت به تمامی آن / آنها می‏باشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به صورت غیر قابل عدول، قبول نمود / نمودند کلیه هزینه‌های لازم جهت حفاظت، نگهداری، تعمیر، تکمیل، توسعه، انبارداری و هر نوع هزینه دیگر مربوط به مورد / موارد رهن را بدون مطالبه از بانک راساً تامین و پرداخت نماید / نمایند و مشتری / راهن بدون اذن بانک حق هرگونه تغییر / تغییرات که موجب کاهش قیمت مورد / موارد رهن شود و نیز حق خارج نمودن مورد / موارد وثیقه مذکور در این قرارداد را که در ملک متعلق به مشتری / راهن منصوب یا مستقر می‏باشد و یا به مورد/موارد رهن اضافه، الحاق می‏شود را ندارد مشتری/راهن بدینوسیله متعهد می‏شود که از انجام هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه می نماید خودداری کند، در غیر این صورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری/راهن نسبت به تأدیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد / موارد رهن و هر نوع دارائی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هر گونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری / راهن می‏باشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۳-راهن / راهنین، ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ‌گونه معامله‌ای انجام نداده‌اند، متعهد و ملتزم گردیدندکه:

۱۳-۱- ازهرگونه معامله ناقله تحت هرعنوان نسبت به عین/ منافع مورد وثیقه خودداری نمایند.

۱۳-۲- بدون موافقت بانک درموارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامیکه موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشدخودداری نمایند.

۱۳-۳- درصورتیکه درمورد وثیقه علاوه برمستحدثات، تأسیسات وتجهیزات فعلی، مستحدثات وتأسیسات وتجهیزات دیگری اضافه شود، جزءموارد وثیقه خواهدبود.

۱۳-۴- هرگونه نقل وانتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه را کتبا ًبه اطـلاع بانک رسانده ونیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هرعنوان، از بانک تأییدیه اخذنمایند.

۱۳-۵- درصورتیکه مورد وثیقه به تملک بانک درآید، محل مورد وثیقه را تخلیه وتحویل بانک نمایند. درغیراینصورت به استناد مفاد این قرارداد ونیز سندانتقال اجرایی، بانک می‌تواند از طریق ادارات ثبت اسنادواملاک، موردانتقال را تخلیه وتصرف نماید.

ماده ۱۴ ـ در صورت عدم پرداخت مطالبات بانک در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل بدهی مشتری مبلغی به ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت از اینرو مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی‏های تأدیه نشده خود به بانک، مبلغی معادل ۲۴ درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به عنوان خسارت به بانک پرداخت نماید، به همین منظور مشتری ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه حساب کامل اصل بدهی وی، بانک معادل مبلغ یاد شده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای مشتری تملک نماید، اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

تبصره – همچنین در گشایش اعتبارات اسنادی خارجی و حوالجات ارزی مشتری متعهد گردید، حسب اعلام بانک،‌ کلیه مدارک لازم جهت رفع تعهدات مربوط به خروج ارز نظیر برگه سبز گمرکی و یا مدارک دیگری که بانک مرکزی اعلام می نماید را در اسرع وقت تسلیم بانک نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مورد قبول بانک یا مورد قبول بانک مرکزی،‌ مشمول جرائم قانونی اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان اعمال خواهد بود که از محل وثایق و تضامین قابل وصول می باشد.

ماده ۱۵ ـ مبالغی که موارد رهن تأمین می‌نماید عبارت است از کلیه مطالبات بانک، هزینه‌های قرارداد، هزینه بیمه، هزینه تجدید بیمه، مخارجی که ممکن است برای انجام امور مربوطه توسط بانک پرداخت شود، مخارج قضائی و اجرائی برای وصول مطالبات بانک از قبیل هزینه آگهی مزایده و سایر هزینه‌های مربوط به آن، حق‌الوکاله و سایر خسارات از هر قبیل و کلیه هزینه‌هایی که طبق قرارداد توسط مشتری به بانک قابل پرداخت باشد و غیره. مادام که مطالبات بانک کلاً وصول نشده است کلیه موارد رهن در قبال هر مقدار از مطالبات بانک که باقی مانده باشد کماکان در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده ۱۶- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات مورد نظر در سررسید، مشتری به بانک اجازه داد که کلیه مطالبات خود را یکجا از محل هرگونه دارایی و موجودی حساب های مشتری نزد سایر بانک ها برداشت و تسویه نماید. مشتری حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره – مشتری به سایر بانک ها اختیار برداشت از حساب های مشتری نزد هر یک ازبانک های مذکور به میزان مطالبات مورد ادعای بانک صنعت ومعدن و پرداخت آن به بانک اخیر را داد. مناط عمل در بانک های مذکور صرفاً اعلام بانک صنعت و معدن خواهد بود.

ماده ۱۷- مشتری حق رجوع از اختیارات داده شده و همچنین حق ضم امین و وکیل را در اجرای قرارداد حاضر تا وصول کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۸- در صورت عدم تسویه مطالبات از ناحیه مشتری و مراجعه بانک صنعت ومعدن جهت وصول مطالبات ناشی از قرارداد به مراجع ذیصلاح قانونی، پرداخت کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، بیمه، حافظین و غیره بر عهده و ذمه مشتری می باشد.

ماده ۱۹ ـ در هیچ مورد تأخیر بانک در مطالبه انجام تعهد یا تعهدات مشتری دال بر اغماض بانک از تأخیر مشتری نخواهد بود و مشتری را از تحمل نتایج ناشی از قرارداد حاضر نسبت به آن معاف نخواهد ساخت.

ماده ۲۰ ـ هرگونه اخطار، درخواست اجازه و موافقتی که طبق قرارداد مجاز و یا لازم باشد باید کتباً به اقامتگاههای طرفین مذکور در این قرارداد ارسال شود.

ماده ۲۱– این قرارداد تعهد و الزامی برای بانک جهت پرداخت تسهیلات یا ارائه خدمات ایجاد نمی کند.

ماده ۲۲ ـ مشتری و راهن /راهنین کلیه خیارات متصوره قانونی خود را سلب و ساقط نمودند.

ماده ۲۳-راهن / راهنین موافقت نمود،‌ ورشکستگی مشتری تاثیری در میزان مسئولیت راهن در تادیه مطالبات بانک از جهت پرداخت و تسویه اصل، سود، خسارات و وجه التزام از محل وثایق ندارد.

ماده ۲۴ ـ برای احتساب هزینه‌های متعلقه و با هر مبلغ دیگری که به نسبت چند درصد در سال توسط مشتری به بانک قابل پرداخت باشد سال به مدت سیصدو شصت و پنج روز محسوب خواهد گردید.

ماده ۲۵ ـ هزینه‏های ثبت این قرارداد (اعم از حق الثبت، حق التحریر و ارزش افزده) ‌در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه‌های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت نظیر دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، حق‌الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراجع و مراحل، هزینه دادرسی، هزینه های حافظ / حافظین، بیمه، اجرائی و غیره کلاً به عهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمودند.

ماده ۲۶- این قرارداد در چهار نسخه تهیه و امضا گردید و هر چهار نسخه دارای اعتبار واحد می‏باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.