سند رهنی بیمه ما

متن حقوقی سند رهنی بیمه ما

دراجرای مفاد قرارداد ذیل بین شرکت بیمه “ما” (سهامی عام) ثبت شده تحت شماره ۴۰۷۵۶۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران با مدیریت آقای حجت بهاری فر مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و حمید تاجیک رئیس هیأت مدیره و به نمایندگی خانم رئوفه محمدزاده (با مشخصات فوق الذکر) به نشانی: تهران، خیابان ونک، شماره ۹ که در این قرارداد “وام دهنده و مرتهن” نامیده می شود، از یک طرف و آقای مهدی …………بعنوان راهن) و  ……………. (بعنوان راهن و بدهکار) با مشخصات فوق الذکر در این قرارداد نامیده می شود، از طرف دیگر قرارداد رسمی رهنی بشرح ذیل تنظیم و به امضاء می رسد:

ماده اول – وام دهنده (مرتهن) در اجرای آیین نامه تسهیلات رفاهی خود، وامی به مبلغ ……………ریال بعنوان وام تعمیرات به وام گیرنده (راهن) پرداخت نموده و وام گیرنده با امضاء این قرارداد اقرار دارد که مبلغ مرقوم را بطور تمام و کمال از وام دهنده دریافت نموده است.

ماده دوم – به این وام کارمزدی به قرار سالیانه ۷ درصد تعلق می گیرد که مبلغ کارمزد برای تمام مدت قرارداد مبلغ ………….. ریال می باشد.

ماده سوم – مدت بازپرداخت وام و کارمزد متعلقه سی وشش ماه می باشد که از تار شروع می شود. وام گیرنده متعهد است کل وام و کارمزد آن (جمعاً به مبلغ۳۶۵/۶۰۷/۵۶۱ریال) را طی سی و شش قسط متوالی ماهیانه از تاریخ مذکور در وجه وام دهنده پرداخت کند که مبلغ اقساط ماهیانه …………. ریال می باشد.

تبصره: وام گیرنده به اداره حسابداری محل پرداخت حقوق خود وکالت کامل و بلاعزل می دهد که همه ماهه اقساط را از محل حقوق او پرداخت و به حساب تسویه اقساط منظور نماید.

ماده چهارم– به منظور تضمین بازپرداخت وام و کارمزد متعلقه، وام گیرنده مازاد دوم ارزش شش دانگ پلاک ثبتی …….. فرعی از ……. اصلی واقع در بخش …….. ثبتی تهران ………………………اعم از عرصه و اعیان و کلیه متعلقات و منضمات مربوطه را در رهن و وثیقه وام دهنده قرارداده و از مرهونه فک رهن نمی شود مگر پس از اعلام کتبی وام دهنده مبنی بر تسویه کامل وام گیرنده از بابت کلیه موارد بدهی اعم از اصل،کارمزد، هرگونه هزینه های جنبی و احیاناً خسارت تاخیر تادیه.

تبصره: وام دهنده پس از قبض و تصرف عین مرهونه، آنرا بطور امانی موقت در اختیار وام گیرنده قرارداده و به او اجازه داده که در طول مدت قرارداد و تا زمان تسویه کامل بدهی، از منافع آن در جهت سکونت خود و خانواده اش استفاده و وام گیرنده متعهد است در جهت حفاظت از مورد وثیقه و نگهداری مطلوب آن با هزینه خود اقدامات لازمه را معمول دارد.

ماده پنجم– وام دهنده حق دارد هر موقع که لازم بداند از ملک مورد رهن بازدید بعمل آورده و وام گیرنده متعهد است موجبات این بازدید را فراهم آورد.

ماده ششم – وام گیرنده(راهن) متعهد است بدون اخذ موافقت قبلی و مکتوب وام دهنده، از هرگونه اقدامی نسبت به ملک مورد و وثیقه که احیاناً ممکن است موجب کاهش قیمت آن بشود، خودداری نماید.

ماده هفتم – هرگونه اضافه بنا و یا ساختمان احداثی جدید بایستی با اجازه قبلی وام دهنده و رعایت ضوابط شهرداری باشد و بهر حال بنای جدید و متعلقات آن نیز جزء مورد وثیقه محسوب می شود.

ماده هشتم – وام گیرنده(راهن) نمی تواند بدون اخذ موافقت قبلی و مکتوب وام دهنده، هیچگونه حقی از حقوق خود نسبت به مورد وثیقه را بصورت صلح حقوق، اجاره، وکالت و غیره به دیگری انتقال دهد و یا آن ملک را بصورت عادی، رسمی و یا عملی به هر صورت(از قبیل اجاره) در اختیار دیگری قرار دهد.

ماده نهم – وام گیرنده (راهن) متعهد است در طول مدت بازپرداخت وام و کارمزد مربوطه، برای مورد وثیقه بیمه نامه آتش سوزی(مشتمل بر کلیه خطرات اصلی و تبعی) اقدام و خود را نیز طی مدت مذکور به نفع وام دهنده بیمه عمر مانده بدهکار نماید.

تبصره: در صورت عدم ایفای تعهدات مذکور در این ماده از سوی وام گیرنده، وام دهنده حق دارد هر ساله راساً نسبت به تهیه بیمه نامه مورد نظر اقدام و حق بیمه مربوطه را به حساب وام گیرنده منظور و بصورت ماهانه و یا سالانه از وام گیرنده دریافت و یا از حقوق او کسر نماید.

ماده دهم – چنانچه به هر دلیل به بخشی از مورد بیمه آسیب وارد آید، وام گیرنده مکلف است سریعاً مراتب را به وام دهنده اعلام نموده و با نظارت وام دهنده از محل خسارت دریافتی و درصورت عدم تکافو از محل هزینه شخصی نسبت به ترمیم و تعمیر مورد بیمه اقدام کند.

تبصره: در صورت از بین رفتن کل ساختمان مورد رهن، تمامی وجوه دریافتی از محل بیمه نامه تا میزان مطالبات وام دهنده به حساب بدهی وام گیرنده منظور و چنانچه مابه التفاوتی وجود داشته باشد به وام گیرنده پرداخت خواهد شد. متقابلاً چنانچه وجوه دریافتی از محل بیمه نامه تکافوی طلب وام دهنده را ننماید، وام گیرنده مکلف است مانده بدهی را از محل سایر دارائی های خود تامین کند.

ماده یازدهم – چنانچه ملک مورد رهن بهر ترتیب بصورت کلی و یا جزئی در معرض یکی از طرح های عمرانی و یا شهری قرار گیرد، وام دهنده در انجام توافق با سازمان ذیربط در خصوص اخذ خسارت و یا بهای ملک دارای اختیار و وکالت کامل خواهد بود و در این حالت نیز نسبت به وجوه حاصله مطابق حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰ عمل خواهد شد.

ماده دوازدهم – هرگاه حالتی پیش آید که تامین اقساط از محل حقوق وام گیرنده ممکن نباشد و وام گیرنده شخصاً نیز اقساط وام موضوع قرارداد را در سر رسیدهای معینه نپردازد و تعداد اقساط معوق به سه قسط برسد، تمامی مانده بدهی وام گیرنده به دین حال تبدیل می شود و وام دهنده حق دارد کلیه مطالبات خود اعم از اصل، کارمزد هزینه های جنبی و خسارات تاخیر تادیه را با انجام اقدامات اجرائی از محل فروش ملک مورد رهن وصول نماید و در صورت عدم تکافوی وجوه حاصله برای تامین مطالبات وام دهنده، وظیفه وام گیرنده بشرح قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰خواهد بود.

تبصره ۱– درصورت تأخیر در پرداخت به موقع اقساط بدهی، وام گیرنده مکلف است علاوه بر اصل اقساط، کارمزد و هزینه های جنبی خسارت تاخیر تادیه نیز به قرار ۱۲ درصد در سال در وجه وام دهنده پرداخت کند.

تبصره ۲– ملاک تشخیص مطالبات وام دهنده در هر زمینه دفاتر وام دهنده می باشد و وام گیرنده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره ۳ – پرداخت بخشی از اقساط و یا تمام اصل بدهی مانع از اقدامات اجرائی نسبت به ملک مورد رهن نخواهد بود و به منظور وصول باقی مانده طلب وام دهنده به هر میزان و از هر بابت که باشد، حق انجام اقدامات اجرائی نسبت به کل ملک مورد وثیقه برای وام دهنده محفوظ است.

ماده سیزدهم – با حفظ حق صدوراجرائیه و فروش ملک از طریق اقدامات اجرائی، وام گیرنده ضمن عقد خارج لازم وام دهنده را وکیل بلاعزل و سپس وصی قانونی خود قرارداده که در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی موضوع این قرارداد وام دهنده بتواند بدون صــــدور اجرائیه و انجام اقدامات اجرائی، ملک مورد رهن را در هرموقع و به هر شخص (حتی خود وام دهنده) و با هر شرایط و با هر مبلغ به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب بدهکار وام گیرنده منظور نماید و در خصوص مابه التفاوت وجوه حاصله از فروش ملک با مبلغ بدهی مطابق تبصره ماده ۱۰ عمل نماید.

ماده چهاردهم – منظور از هزینه های جنبی عبارت است از هرگونه وجوهی که جهت انجام اقدامات اجرائی و یا جهت اعمال اختیار مندرج در ماده سیزدهم و نهایتاً فروش ملک و تنظیم سند رسمی بنام خریدار لازم است از قبیل هرگونه بدهی معوقه و جاری به هر سازمان، مطالبه شهرداری، مالیات نقل و انتقال ، بدهی احتمالی بابت تامین اجتماعی، دوایر آب، برق، گاز، تلفن و همچنین هزینه های حقوقی و اجرائی و حق الوکاله و غیره.

ماده پانزدهم – در صورتیکه رابطه اشتغال وام گیرنده به هر دلیل (از قبیل استعفا، غیبت، اخراج و…) با شرکت متبوع قطع شود مانده بدهی وام گیرنده به دین حال تبدیل می شود و در صورت عدم تسویه نقدی و یکجای بدهی، وام دهنده برای وصول مطالبات خود از طریق فروش ملک مورد رهن وفق مندرجات این قرارداد عمل خواهد کرد.

تبصره: در اجرای مفاد این ماده وام دهنده وکالت خواهد داشت هرگونه مطالبات وام گیرنده از شرکت متبوع را محاسبه و برداشت و به حساب بدهی منظور و از بابت باقی مانده بدهی طبق متن ماده عمل کند.

ماده شانزدهم – در مواردی که وجوه حاصله از اجرای ماده ۱۵ و تبصره آن تکافوی تأمین مطالبات وام دهنده از هر بابت را نداشته باشد و وام گیرنده راساً نسبت به پرداخت باقی مانده بدهی خود اقدام ننماید، وام دهنده حق دارد هرگونه اقدامات قانونی لازم را معمول و مطالبات خود را از محل هرگونه اموال و دارائی های وام گیرنده وصول نماید.

ماده هفدهم – نشانی طرفین قرارداد همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده و هریک از طرفین که احیاناً مبادرت به تغییر نشانی خود نمایند، مکلفند مراتب را به طرف دیگر و همچنین دفترخانه تنظیم کننده قرارداد اعلام دارند و در غیر اینصورت هرگونه مکاتبات و اخطاریه ها و اوراق اجرائی و قضائی به همان نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ شده محسوب می شود.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران