قرارداد شماره دو جدید رهنی بانک سپه

متن حقوقی سند قرارداد شماره دو جدید رهنی بانک سپه

 

ملک متعلق به شخص ثالث و به نفع مشتری در رهن بانک قرار میگیرد

بین امضاءکنندگان زیر: الف: بانک سپه شعبه ……… بشماره اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۶۴۳۵۱۹ بمشخصات و نشانی فوق الذکر بانمایندگی آقای ……… بمشخصات و نشانی فوق الذکر که در این قرار داد بانک نامیده می شود. ب: آقای /خانم  بمشخصات و نشانی فوق الذکر که در این قرار داد مشتری نامیده می شود. ج: آقای / خانم ………. بمشخصات و نشانی فوق الذکر که در این قرار داد وثیقه گذار نامیده میشود. با توجه به اینکه مشتری از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی، انجام معاملات بانکی، صدور ضمانتنامه، اخذ تعهدنامه ارزی و گشایش اعتبار اسنادی نموده و بانک نیز موافقت کرده است قرار داد حاضر به منظور انجام درخواست مشتری منعقد گردید.

ماده ۱- بانک به موجب این قرار داد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و خدماتی و تولیدی خودبدفعات تا مبلغ ………… ( ……….. ) ریال از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانتنامه و تعهد نامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قرار دادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده ۷ این قرار داد به بانک بدهکار گردد.

ماده ۲- مشتری قبول واقرا ر نمود که در معاملات وی با بانک قرار دادهای منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

ماده ۳-مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قراردادهای مذکور در ماده ۲ را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و همچنین هر گونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را طبق توافقات بعمل آمده پرداخت نماید.

ماده ۴- مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی ازهریک ازقراردادهای فی مابین کلیه بدهیهای وی به بانک بابت کلیه قراردادهای تنظیمی تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد تا میزان مبلغ فوق به انضمام کارمزد و سود و خسا رت قانونی بصورت یکجا از مشتری مطالبه نماید.

ماده ۵- بانک به تقاضای مشتری مبلغ ۱۰۰۰۰ (ده هزار) ریال قرض الحسنه برای مدت این قرار داد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.

ماده ۶- دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرار داد با بانک بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی ودوایر ادارات اجرای ثبت و سایرمراجع ذیصلاح کافی میباشد.

ماده ۷- مشتری با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا متعهد گردید در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید / سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و همچنین در مواردی که مشتری در اثنای مدت این قرار داد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مبلغی طبق فرمول (۳۱) ضربدر تعداد روز ضربدر مانده بدهی تقسیم بر ۳۶۵ ضربدر ۱۰۰ علاوه بر وجوه تادیه نشده خود بعنوان وجه التزام تاخیرتادیه به بانک پرداخت نماید. تبصره: حکم مندرج در این ماده در مواردی که مشتری بلحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر موارد از این قبیل به تشخیص بانک از تسهیلات بانک بنحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است مبنای محاسبه وجه التزام تاخیرتاریخ عقد قرار داد میباشد.

ماده ۸. مشتری ضمن عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک اجازه و اختیار داد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی (ریالی وارزی) اموال و اسناد آنان نزد بانک و سایر موسسات اعتباری و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نمایید در صورتی که وجوه بصورت ارزی باشد بانک و موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه می نماید مشتری و ضامنین در صورت اقدام بانک و موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراضی و طرح دعوی را از خود سلب نمودند. تبصره: بانک حق دارد هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرار داد به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت می شود را ابتدابابت هزینه های قانونی وکارمزدها منظور ومابقی را بین سه جزء اصل طلب، سود و وجه التزام تاخیرتادیه حسب تشخیص خود تسهیم نماید.

ماده ۹-در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید و یا تخلف از قرار داد حاضر در اثنای مدت و همچنین استفاده غیر مجاز از تسهیلات توسط مشتری و بطور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد کلیه دیون قراردادها به دین حال تبدیل شده و طبق مفاد قرار داد حاضر مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۰- مشتری ووثیقه گذارقبول نمودند بانک می تواند برای وصول قرار دادهای منعقده با مشتری به وکلای دادگستری، شرکتهای وصول مطالبات رجوع و قرار دادهای مربوطه را به حساب مشتری امضاء نماید و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات بانک من جمله حق الزحمه پرداختی به شرکتهای وصول مطالبات طرف قرار داد بانک جهت اقدامات قانونی (اعم از طریق مبادی اجرای ثبت و مراجع قضائی) و نیز حق الوکاله پرداختی به وکلا را بابت بدهی مشتری احتساب نموده و قبول نمود که هزینه های مربوطه را بنا به تشخیص بانک به بانک پرداخت نماید.

ماده ۱۱-مشتری و وثیقه گذار تعهد نمودند هر آنچه جز موارد وثیقه بوده و یا در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت را بلافاصله پس از امضاء قرار داد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک میباشد در برابر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک بنفع بانک بیمه و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید همچنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد و نیز مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را نیز هنگام حمل به ترتیب مذکور بیمه نمایند و در صورت توجه هر گونه خسارت به موارد بیمه میبایست فوراً مراتب را به بیمه گر و بانک اطلاع دهند در صورتیکه مشتری و وثیقه گذار به تعهدات خود بشرح فوق عمل نکنند بانک میتواند موارد وثیقه را وکالتاً از طرف آنها به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه را از مشتری و وثیقه گذار مطالبه و یا به حساب بدهی ایشان منظور نماید بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای مشتری ووثیقه گذارنخواهد بود.

ماده ۱۲– هر گاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و در صورت اقدام قانونی معادل حق الوکاله دعاوی آئین نامه مذکور بر ذمه مشتری بعنوان حق الوکاله (کارمزد قضایی) تعلق می گیرد که ملزم به پرداخت آن می باشد و فسخ قرار داد حاضر منوط به پرداخت حق الوکاله مذکور علاوه بر انجام سایر تعهدات می باشد.

ماده ۱۳- بانک میتواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مانع از اقدامات بعدی بطریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود.

ماده ۱۴- وثیقه گذار بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات مشتری ناشی از این قرارداد و باز پرداخت مطالبات بانک از مشتری و قرض الحسنه دریافتی مشتری از بانک پلاک /پلاکهای ……… فرعی از……. اصلی واقع دربخش ……. تهران بمشخصات و نشانی وفوق الذکر با کلیه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه و امتیاز تلفن شماره .… و آب و برق و گاز منصوبه جاریه در آن را در وثیقه بانک مستقر کرد، ضمنا قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده بعمل آمد، موارد وثیقه مجددا بطور صحیح و سالم تحویل وثیقه گذار داده شد همچنین اولاً بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری و وثیقه گذار (بتشخیص خود) نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید. ثانیاً وثیقه گذارملتزم گردید که:

۱- از هر گونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نماید

۲- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید.

۳- در صورتیکه در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.

۴- در صورتیکه قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک قائم مقام و وکیل بلا عزل و وصی بعد از فوت وثیقه گذار است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مواردوثیقه پرداخت خواهد شد نقداً یا تقسیطا ًدریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

۵- مشتری ووثیقه گذار اعلام نمودند منافع مورد وثیقه قبلا به هیچ شخصی واگذار نشده و در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک در آید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید در غیر اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرائی بانک می تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

تبصره ۱- در صورتی که وجوه وصول شده موضوع بند ۴ این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد وثیقه کلاً یا بعضاً اعراض نماید مشتری متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا بر تشخیص بانک فوراً پرداخت نماید.

تبصره ۲- کلیه وکالتهای تفویضی به بانک و همچنین تمامی شرایط قرار داد حاضر ضمن عقد خارج لازم و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می باشد.

ماده ۱۵- مدت این قرار داد پنج سال خورشیدی از تاریخ تنظیم سند می باشد و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نیز نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرار داد بقوت و اعتبار خود باقی است.

ماده ۱۶-مشتری ووثیقه گذار قبول نمودند در صورتی که بانک مطالبات این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرار داد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در وثیقه بانک باقی باشد.

ماده ۱۷- مشتری قبول نمود بانک می تواند هرگونه داده‌ه و اطلاعات ایشان را دراختیار شرکت های سنجش اعتبار قراردهد. ماده ۱۸-کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرار داد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هر گونه مراجعه کلا ًبعهده مشتری است. احراز اصالت سند و عدم بازداشت ملک از سوی مرجع قضائی و ممنوع المعامله بودن و غیره بعهده ایندفترخانه می باشد. این سند باستناد نامه شماره …… مورخ …….. بانک مذکور تنظیم گردیده است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.