متن حقوقی سند قرارداد فرم ۴ بانک صادرات

 

قرارداد زیر بین: الف: بانک صادرات  ایران با مشخصات فوق که برای رعایت اختصار ذیلاً بانک نامیده می شود از یک طرف و ب: آقای ……………..  با مشخصات فوق که من بعد بدهکار نامیده می شود و ب: خانم ……………… (بعنوان راهن ……. دانگ مشاع از ۶ دانگ) و آقای ……………… (راهن …….. دانگ مشاع ازششدانگ ) با مشخصات فوق که پس از این راهنین وضامنین نامیده میشود  از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده ۱: بدهکاراقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی قانون مذکور تامیزان مبلغ ……………………………. ریال (………به حروف…………) از تسهیلات اعطایی بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی و یا ارائه اصل پروانه سبز گمرکی برات کارت/کارتهای تضمینی و غیره استفاده نموده ومبلغ مذکوردین مسلم وقطعی وی به بانک میباشد.

ماده ۲: مدت این قرارداد از تاریخ فوق ۳ ماه شمسی و با نظر بانک برای یکبار ویا بدفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هرگونه سندی اعم از رسمی ویا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد بهر حال بانک حق و اختیار دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطایی بر اساس دفاتر و کارت تنظیمی بانک از این دفتر اسناد رسمی اجراییه صادر نماید.

ماده ۳: بدهکار متعهد و ملتزم شد تسهیلات اعطایی را حسب موافقت بانک وبراساس قرارداد منعقده طبق یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید و مفاد قراردادهای تنظیمی را کلا ” بموقع اجرا بگذارد و در صورتیکه بهر علت و جهتی بدهی  بدهکار از بابت تسهیلات اعطایی موضوع این قرارداد کاهش یابد مورد /موارد رهن ووثیقه، در قبال ارقام استفاده شده از تسهیلات اعطایی در رهن ووثیقه بانک قرار خواهد گرفت و صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) درتعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجراییه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی ولازم الاجرا وغیر قابل اعتراض بوده و بدهکاروراهنین حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی خود ناشی از این سند اجراییه بشرح فوق از دفتر اسناد رسمی صادر و اقدامات اجرایی تا حصول نتیجه نهایی تعقیب و مورد وثیقه در قبال رقم اعلام شده از طرف بانک با رعایت مقررات قانونی تملک خواهد شد.

ماده ۴: در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد بعلت تاخیر در تادیه بدهی از تاریخ سررسید یا حال شدن دیون سند رهنی تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی، مبلغی بر ذمه بدهکاروراهنین تعلق خواهد گرفت از این رو بدهکار وراهنین با امضای این قرارداد ملتزم و متعهد می شوند تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده سالیانه ………. درصد اصل بدهی مذکور برحسب قرارداد به بانک پرداخت نمایند به همین منظور بدهکاروراهنین ضمن امضا این قرارداد، بطور غیر قابل برگشت به بانک وکالت بلاعزل تفویض نمودند که از تاریخ سررسید یا حال شدن دیون سند رهنی تاتاریخ تسویه کامل اصل بدهی مطالبات خود را از حسابهای بدهکاروراهنین برداشت نماید. اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

تبصره ۱: بدهکار و راهنین قبول و تعهد نمودند چنانچه بانک برای استیفاء حقوق و مطالبات خود بموجب این سند اقدام به اقامه دعوا یا صدور اجراییه ثبتی نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ مافی الذمه متعلقه بشرح ماده ۴ فوق و سایر هزینه های قانونی، حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد، اعم از اینکه اجراییه و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی یا نماینده قانونی ویا پرسنل بانک مطرح و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده و یا به مطالبات بانک اضافه گردد و بدهکارو راهنین حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمودند.

تبصره ۲: راهنین وبدهکار در مقابل بانک موافقت نمودند، چنانچه بعد از سررسید این قرارداد یا حال شدن دیون سند رهنی قسمتی از مطالبات بانک را پرداخت نمایند، بانک حق و اختیار دارد وجوه دریافتی و یا برداشتی را بنا به مورد ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قراردادمنظور و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی منعقده  وتسهیم بالنسبه نماید وراهنین و بدهکار حق هرگونه اعتراض و ایراد در این مورد را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۵:  راهنین متضامناً بابدهکار بازپرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد را در قبال بانک تضمین و تعهد نمود وراهنین بمنظور تضمین وتامین و تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد تمامی رقبات آتی الذکر ملکی و متصرفی خودرا نزد بانک به رهن وثیقه قرارداد ومورد رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی بانک و قبض و اقباض بعمل آمد وموارد رهن ووثیقه مجدداً به تصرف راهنین داده شد که در مدت مذکور در این سند از آن استیفاء منافع نماید و راهنین متعهد و ملتزم شد که در حفظ و نگهداری موارد رهن و وثیقه کوشا باشد و راهنین قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را بصورت صلح حقوق و یا وکالت ووصایت از خود سلب و ساقط نمود و هرگونه ساختمان جدیددیگری  که در ملک مورد وثیقه احداث و یا هرنوع ماشین آلات جدید دیگری که بعداً در مورد وثیقه نصب شودو مستحدثات و ماشین آلات جدید نیز جزء موارد رهن ووثیقه بوده و مانع از اجرای مقررات و قوانین اجرایی نخواهد بود و راهنین ضمن این عقد و با اسقاط حق عزل و ضم وکیل و ناظر، بانک را وکیل تام الاختیار خود در حیات و وصی در ممات جهت ترهین مستحدثات و ماشین آلات آتی الاحداث به نفع بانک قرار داد.

ماده ۶: بدهکارو راهنین اقرار و اعتراف نمودند که قبل از تنظیم این سند عین یا منافع مرقوم را تحت هیچ عنوان اعم از قطعی، شرطی و غیره بصورت صلح، وکالت یا وصایت واگذار ننموده اند در غیر این صورت بدهکار وراهنین مکلف اند نسبت به جبران خسارت وارده به بانک به تشخیص بانک اقدام نماید.

ماده ۷: بدهکار و راهنین متضامنا مکلف اند مورد/موارد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین میگردد نزد بیمه گر مورد قبول بانک بنام و بنفع بانک برای مدت و مبلغی که بانک تعیین می کند بیمه نموده، بیمه نامه را به بانک تسلیم نمایند ودر صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهدند نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به بانک اقدام نمایند، در غیر اینصورت بانک بطور غیر قابل برگشت حق و اختیار دارد مورد/موارد رهن را راسا بیمه نموده و هزینه مربوطه را به اضافه نرخ خسارت مندرج در ماده ۴ این قرارداد بعنوان وجه التزام نسبت به مبلغ تادیه شده بصورت روزانه از بدهکارو راهن مطالبه و دریافت و درصورت استنکاف از تادیه هزینه مذکوراز هرگونه حساب بدهکاروراهن نزد بانک برداشت و یا از طریق صدور اجراییه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه، مبادرت به وصول نماید ویا معادل هزینه تجدید بیمه، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.

ماده ۸: راهنین وبدهکار ضمن این عقد بطور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار دادند هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را از موجودی هریک از حسابهای ایشان اعم از ریالی و یا ارزی و یا هرنوع اعتبار، اسناد، حوالجات و اوراق بهادار اعم از ریالی و یا ارزی ایشان نزد خود ویاسایربانکها راسا وبدون نیاز به هرگونه طرح دعوی ومراجعه به مراجع ثبتی یا قضایی برداشت و استیفا نماید.

ماده ۹: راهن/راهنین و بدهکاربطور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد/دادند طبق شرایط و مقررات این سند رهنی، از مورد وثیقه برای وصول کلیه مطالبات بانک و متفرعات آن وفق قراردادهای منعقده ومطابق دفاتر خود ومفاد قرارداد، در سایر اسناد تعهدآور مربوطه استفاده نماید و راهن/راهنین و بدهکار  حق هرگونه ایراد و اعتراض، نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی و قانونی بانک، همچنین تقاضای فک رهن از وثیقه مرقوم را تا پرداخت کلیه مطالبات بانک، طبق اعلام کتبی بانک از خود سلب و اسقاط نمود/نمودند.

ماده ۱۰: هرگاه ثابت شود بدهکار به منظور تحصیل تسهیلات بانکی موضوع این قرارداد به متصدیان مربوطه، حق العمل یا پاداش یا تحف یا هدایایی اعم از نقدی و غیر نقدی داده است و یا آنها و یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است، بانک حق خواهد داشت قرارداد تسهیلاتی را بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی فسخ نماید. اثبات هریک از امور فوق در کمیته های انضباطی برای اعمال حق فسخ مذکور کافی است و بدهکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. در صورت فسخ قرارداد، بدهکار و راهنین مکلف است وجوه پرداختی بانک و متفرعات آن را با لحاظ خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی به بانک مسترد نمایدو مضافاً اینکه در صورت احراز موارد فوق بدهکار بمدت ۵ سال از دریافت هرگونه تسهیلات محروم خواهد شد.

ماده ۱۱: بدهکار متعهد گردید سیستم حسابداری صحیحی که متناسب با حجم امور مالی وی بوده ومورد قبول بانک باشد برقرار نموده، حسابهای خود را مرتباً در دفاتر قانونی ثبت نماید و چنانچه بانک لازم بداند حسابها و دفاتر نامبرده را بوسیله حسابرس رسمی مورد تایید بانک مورد رسیدگی قرارداده، نتیجه حسابرسی و حساب سود و زیان سالانه خود را در اختیار بانک بگذارد.

ماده ۱۲: راهنین و بدهکار ضمن این عقد با اسقاط حق عزل و ضم وکیل و ناظر، بانک را وکیل تام الاختیار خود در حیات ووصی در ممات قراردادند تا چنانچه هرگونه وجهی تحت هرعنوان از سوی استفاده کنندگان از تسهیلات و هرشخص حقیقی یا حقوقی در اجرای این قرارداد به هر طریق به حساب بانک واریز شود بانک حق و اختیار دارد وجوه واریزی را ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قرارداد منظور و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی منعقده تسهیم بالنسبه نماید و به نمایندگی ازامضاءکننده / امضاء کنندگان در دفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم وامضای هرنوع الحاقیه یا متمم قرارداد با هر متن و قبول هر قید و شرط مورد نظر بانک راجع به تقلیل مبلغ این سند و فک رهن قسمتی از مورد یا موارد رهن با انتخاب خود بصورت مشاع یا قطعات تفکیکی و بااعلام این مطلب که مابقی مورد یا موارد رهن در قبال مابقی مبلغ سند همچنان در رهن بانک باقی است، اقدام نماید. راهنین و بدهکار حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدام بانک بشرح فوق را قبلاً از خود سلب و ساقط نمودند

ماده ۱۳: راهنین و بدهکار در صورت کاهش تعهدات خویش در این قرارداد به بانک حق و اختیار دادند که بانک، آزادسازی وثایق را براساس قابلیت نقد شدن، ابتدا از وثیقه ای که امکان نقدشوندگی آن کمتر است شروع ودر نهایت نسبت به آزادسازی وثایق سهل الوصول اقدام نماید وراهنین و بدهکارحق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۴: راهنین و بدهکاربه  بانک حق و اختیار دادند تا بانک در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر تحت هرعنوان اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق ومطالبات بانک به غیر کلیه تضمینات ووثائق قرارداد کماکان بقوت و اعتبار خود باقی بوده و یا اینکه حقوق بانک نیز نسبت به وثیقه در تعهد انتقال گیرنده خواهد بود.

ماده ۱۵: طرف قراردادوضامنین متعهد گردیدند اخرین مدارک واطلاعات خود را به بانک ارائه داده و در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده مراتب را به همراه مستندات مربوطه به بانک و سازمان ثبت احوال اطلاع داده و همچنین هرنوع تغییر اعم از تغییر امضاء امضاداران مجاز اساسنامه یا شرکتنامه آدرس و یا تغییر هرنوع اطلاعات دیگری در مورد خود را بلافاصله پس از وقوع به بانک اطلاع دهند.

ماده ۱۶: به محض اطلاع بانک از ارائه مدارک شناسایی نامعتبر یا ارائه مستندات غیرواقعی از سوی تسهیلات گیرنده و ضامنین بانک حق واختیار دارد از ارائه هرگونه خدمات پایه و غیرپایه به آنان خودداری ویادرصورتیکه از قبل به او خدماتی ارائه داده باشد از ادامه آن خودداری نماید.

ماده ۱۷: بدهکار متعهد و مکلف گردید، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی وآِیین نامه و دستورالعملهای اجرایی آن را مطالعه و ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نماید و همچنین بدهکارمتعهد گردید به اشخاص ثالث (به استثنای وکیل یا نماینده قانونی به نفع صاحب حساب اجازه استفاده از حسابها، خدمات بانک و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهد و همچنین متعهد و مکلف گردید هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییر را به شعبه عامل ارائه نماید.

ماده ۱۸: راهن/راهنین منفرداً و متضامناً متعهد گردید/گردیدند حتی در صورتی که بدهکار مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و یا ورشکسته و متوقف اعلام گرددکلیه مطالبات بانک اعم از اصل، سود وجه التزام قراردادی حتی بعد از دوران توقف و هزینه هایی که جهت استیفای حقوق خود ناشی از قرارداد متحمل گردد را به محض اعلام و مطالبه بانک پرداخت نماید و راهن/راهنین حق هرگونه ایراد واعتراضی را در این خصوص ازخود سلب وساقط نمود/نمودند.

ماده ۱۹: در صورتی که بدهکار و راهنین به تعهدات خود به شرح این قرارداد عمل ننمایند بانک حق و اختیار دارد نسبت به صدور وارسال اخطاریه به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست عادی/سفارشی اقدام وهزینه مربوطه را از حسابهای بدهکار وراهنین برداشت و درصورت عدم کفایت موجودی در حسابهای وی از حسابهای بانک پرداخت و هزینه متعلقه را به اضافه وجه التزام مندرج در ماده ۴ این قراردادنسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از تاریخ پرداخت از بدهکارو راهنین مطالبه و دریافت ودر صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور، از هرگونه حساب، اموال و دارایی بدهکارو راهنین نزد بانک برداشت ومبادرت به وصول و یا معادل هزینه مذکور و متفرعات آن به مطالبات خود ناشی از این قرارداد اضافه نماید واز طریق مراجع قانونی وصول نماید وبدهکاروراهنین حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۲۰: درصورت اقدامات اجرایی و قانونی بانک در موارد وثیقه چنانچه در زمان مزایده حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد بدهکارو راهنین ضمن عقد خارج لازم بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل به غیر ولوکراراً با سلب حق ضم وکیل، امین و ناظر از خود قرارداد تا نسبت به انتخاب فروش هریک یا بعضی از رقبات موارد وثیقه حسب تشخیص بانک از حیث تقدم و تاخر فروش اقدام نماید و بدهکاروراهنین حق رعایت تقدم موضوع ماده ۱۴۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و غیره را تا پایان عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۲۱: موارد وثیقه عبارتست از: شش دانگ پلاک ثبتی ………. فرعی از …………. اصلی واقع در بخش ………. تهران با مشخصات مذکور با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

این قرارداد در ۲۱ ماده و دو تبصره درتاریخ فوق در شهر تهران به امضاء رسیده است. این سند باستناد نامه شماره …………  مورخ ………..  بانک صادرات مدیریت شعب منطقه شمال تهران -دایره اعتبارات تنظیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.