متن حقوقی سند مشارکت مدنی بانک صنعت و معدن

 

ماده ۱: بانک مبلغ……………………. ریال بصورت نقد معادل …………….. درصد سرمایه شرکت مدنی دراین مرحله به عنوان سهم الشرکه خود به منظور …………………………که ازاین پس دراین قرارداد ((طرح صنعتی مصوب)) نامیده میشود دراختیار شرکت قراردادوشرکت نیز………….. درصد سرمایه شرکت مدنی راکه ………….. درصد آن بصورت نقد ومابقی…………… درصد سهم الشرکه به صورت غیرنقد: شامل ……………………… موردتوافق طرفین است رابه سهم الشرکه خودجهت مشارکت بابانک تخصیص داد. تبصره: کل اموال موضوع مشارکت مدنی دراختیارشرکت قرارگرفت وشرکت اقرارواعتراف به وصول سهم الشرکه بانک نمود مضافامتعهدگردیدکه وجه حاصله ازمشارکت رابارعایت مقررات مندرج دراین قراردادوبانظارت بانک مورداستفاده قراردهد شرکت حق نداردازمبلغ مذکور به منظور دیگری جزآنچه دراین ماده منظور گردیداستفاده نماید.

ماده ۲-بانک وشرکت کل مبلغ سهم الشرکه موضوع قراردادحاضر رابه حساب مخصوص که به همین منظور نزد بانک افتتاح شده است واریزنمودند استفاده ازوجوه حساب یاد شده دفعتاویا تدریجا با رعایت شرایط این قراردادموکول به تایید کتبی بانک درهرمورد خواهد بود. تبصره ۱-کلیه عایدات ووجوه حاصل ازمشارکت درخلال مدت قراردادحاضر نیزباید به این حساب واریزشود.

تبصره ۲-درصورت تخلف شرکت ازهریک ازمفاد وشرایط قراردادحاضر ویاعدم ایفاءهرگونه تعهدات دیگروی ونیزدرصورت فسخ قراردادحاضر بانک میتواند حساب مزبور رامسدود نموده ازوجوه موجوددرحساب یاد شده تمام ویاهرقسمت ازسهم الشرکه خود وسود وخسارات وزیانهای حاصله ویاهرگونه مبالغ دیگری که به نفع بانک منظور گرددراحسب محاسبه وبه تشخیص خودبرداشت نماید شرکت حق هرگونه اعتراض رادراین مورد ازخودسلب وساقط نمود.

۳) شرایط عمومی: ماده ۳-شرکت وبانک بشرح زیرتوافق نمودند: الف -مدت این قراردادبه موجب عقدصلح خارج لازم ازتاریخ قراردادحاضر تا ………. میباشد قید مدت نافی ایفاءسایرتعهدات شرکت مندرج دراین قراردادنبوده وکلیه الزامات قراردادی تاتسویه نهایی قراردادحاضر وپس ازانقضاءمدت مشارکت پابرجاومعتبرمیباشد.

ب- درهرزمان قبل ازخاتمه مدت، بانک حق فسخ این قراردادیاتمدید مدت فوق را به صرف اعلام کتبی به شرکت خواهد داشت.

پ-چنانچه دراثر اقدامات مستقیم یاغیرمستقیم شرکت اعم ازاینکه مرتکب تعدی وتفریط شده یانشده باشد نقصان یاخسارتی براصل سرمایه پرداختی بانک موضوع این قراردادیامنافع آن واردآیدیامعادل تمام ویاقسمتی ازسهم الشرکه بانک تلف وناقص شود شرکت نسبت به جبران آن مسئول بوده وبایستی معادل آن رابه میزانی که بانک تعیین وتقویم می نماید ازاموال خود مجانا به بانک تملیک وپرداخت نماید همچنین درصورتی که طی دوره مشارکت دراثرتقصیر ویاهرگونه تخلف شرکت بنا به تشخیص بانک زیانی متوجه شرکت مدنی گرددشرکت زیان وارده سهمی بانک رانیزازمال خود باید جبران کندصرف اظهار بانک درمورد نقصان یاخسارات وارد به اصل سرمایه یامنافع آن معتبربوده وشرکت ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ایرادواعتراضی رابه میزان خسارت تقویم شده یانحوه تقویم آن ازخودسلب وساقط نمود.

ماده ۴-شرکت تعهد نمود کلیه طرحهاونقشه هاومشخصات تفصیلی طرح مشارکت مدنی موضوع قراردادحاضرراکه چگونگی آنها ازهرجهت برای طرفین قراردادمعلوم است عینابه موقع اجراءگذارد بنحوی که طرح ازتاریخ ……………….. موردبهره برداری قرارگرفته باشد.

ماده ۵- درصورتی که به علت هرگونه تقصیریاتخلف یاقصور شرکت بهره برداری ازموضوع مشارکت مدنی به موقع انجام نشود ویادستیابی به حداکثرظرفیت بهره برداری موضوع مشارکت طبق پیش بینی های انجام شده میسر نگردد همچنین درصورت عدم پرداخت سهم الشرکه بانک ویاسود متعلقه سهمی بانک درمواعدی که شرکت مکلف به پرداخت آن گردیده است یاخواهد گردیدونیزدرصورت هرگونه تخلف شرکت ازهریک ازمفادومندرجات این قراردادویاهرگونه قرارداددیگری که وی بابانک دارد بنا به تشخیص بانک، بانک میتواند هرگونه مطالبات خودراراسا تقویم وحال نماید دراین صورت ازتاریخ تخلف تاتاریخ تسویه حساب کامل باشرکت مبلغی به ذمه شرکت و متعهدین تعلق خواهد گرفت ازاینرو شرکت ومتعهدین باامضای این قراردادمتعهد گردیدند علاوه برپرداخت سهم الشرکه بانک ناشی ازاین قراردادمبلغی معادل ۱-………… درصد برای تاخیر کمتر از دو ماه ۲-…………………. درصد برای تاخیر بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه ۳- ……………درصد برای تاخیر بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ۴-………….. درصد تاخیر برای تاخیر بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه ۵-……….. درصد برای تاخیر بیش از هجده ماه: مانده بدهی برای هر سال (نسبت به بدهی مذکور برحسب قرارداد) به عنوان خسارت به بانک پرداخت نماید روز پرداخت نیز جزء مدت تاخیرمحسوب خواهد شد به همین منظور شرکت و متعهدین ضمن قراردادحاضروعد صلح خارج لازم به نحو غیرقابل برگشت به بانک اختیاردادکه ازتاریخ تخلف تاتاریخ تصفیه کامل مطالبات بانک، بانک معادل مبلغ یادشده راازهرگونه وجوه شرکت و متعهدین نزد این بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتبارب برداشت ویابه همان میزان ازسایر دارائیهای شرکت و متعهدین تملک نماید اختیار مذکور غیر قابل رجوع و غیر قابل فسخ می باشد اخذ مبلغ مقر ر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات قانونی واجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد بانک ملزم به قبول پرداختهای جزئی شرکت و متعهدین نمی باشد.

ماده ۶-شرکت و راهن ضمن عقد صلح مذکور در قرار داد حاضر کلیه اموال سهمی خود تحصیل شده از محل سهم الشرکه موضوع ماده یک قرار داد حاضر و نیز اموال زیر را به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات شرکت و مطالبات بانک ناشی از این قرار داد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از قبض، موارد رهن را به صورت امانی در اختیار شرکت گذارد.

موارد رهن: ………………

بموجب نامه شماره ………….. مورخ ……………اداره ثبت ………………. غیر منقول های فوق سابقه بازداشت ندارد.

تبصره ۱-علاوه برساختمانهاوماشینهاوقطعات یدکی والات وادوات علی واقع درمورد رهن موجود کلیه ساختمانهایی که بعدادرمحل موردرهن نصب یا به آنها اضافه گرددبالتبع جزءمواردرهن محسوب خواهد شد درعین حال شرکت متعهد. ملتزم است که کلیه تغییرات احتمالی مذکوردربالارابدون هیچگونه تاخیری به اطلاع بانک برساند. تبصره ۲-درصورتی که براثر اجرای قوانین وآئین نامه های مربوط به توسعه معابر ویاهرگونه مقررات ویاآئین نامه ویادستورالعمل صادره ازمقامات دولتی یاشهرداری درحدود وابعاد ومساحت ورهینه غیرمنقول تغییری حاصل شود که براثر آن مساحت موردرهن تقلیل یابد یارهینه مذکورکلا یابعضا ازمالکیت راهن خارج گردد دراین صورت شرکت متعهد وملتزم است که غرامت متعلقه راازمقامات صالحه مطالبه ودریافت نموده وبلافاصله به بانک بپردازد بانک میتواند وجوهی راکه ازاین ممر عاید می گرددبارعایت مقررات مربوطه برای استهلاک آن قسمت ازمطالبات بانک به کاربرد که غیر ازسهم الشرکه وسود وهزینه های متعلقه باشد آنگاه هزینه های متعلقه وسپس سود وبعدا اصل سهم الشرکه مستهلک خواهد شد به علاوه بانک حق دارد ازشرکت بخواهد که وثیقه اضافی باضمانت نامه بانکی معادل مبلغی که به تشخیص بانک تعیین میگرددبه بانک بدهد ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام بانک شرکت وثیقه وضمانتنامه موردنظر رابرای بانک تامین ننماید بانک حق داردکه مطالبات خود ناشی ازقراردادحاضر راکلا تقویم وحال کرده وبرطبق قراردادازطریق صدوراجرائیه اقدام به وصول آنهابنماید به هرحال هرگونه تغییراتی درحدود وابعادومساحت موردرهن تاثیری درعملیات اجرائی نداشته وبانک مجازومخیراست که فروش موردرهن رابه همان اوصاف وکیفیاتی که موارد رهن درمرحله فروش برطبق مقررات جاری ثبت واحد باشد ازاجرای ثبت خواستارشود.

تبصره ۳-شرکت متلزم ومتعهد است که طرح موضوع این قراردادرامنحصرا درقطعه زمین های خریداری خودازراهن بشرح مشروح درماده فوق به مرحله اجرادرآورد ودرصورتی که اجرای طرح ویاتکمیل وتوسعه آن مستلزم زمین های دیگری باشد شرکت متعهد وملتزم است که زمین های جدیدرانیزخریداری وبلافاصله درنزد بانک به رهن بگذارد.

ماده ۷-شرکت وراهن قبول وتاییدنمودند که درصورت صدوراجرائیه وانجام حراج یابه نحو دیگری وثایق مذکور دراین قراردادبه بانک یاشخص دیگری منتقل گرددمنتقل الیه دراستفاده ازامتیازتلفن وبرق وآب وگاز وودیعه وسایرحقوق متصوره شرکت وراهن نسبت به آب وبرق وگازوتلفن موردوثیقه (اعم ازآنکه هنگام امضای این قرارداددرمحل وثیقه وجودداشته یابعدا به وجود آید) ازهرجهت قائم مقام شرکت وراهن خواهد بود وهمچنین شرکت وراهن متعهد شدند که امتیاز تلفن وبرق واب وگازمحل موردوثیقه وحق استفاده ازامتیاز وودیعه یاوام آن رابه دیگری واگذارننماید واین تعهد تاتصفیه کامل مطالبات بانک ازشرکت ناشی ازقراردادحاضر بقوت خودباقی خواهد بود وشرکت وراهن حق هرگونه اقدامی رادرمورد انتقال مزبور به دیگری ازخود سلب وساقط نمودند وهرگونه اقدام نامبردگان که مغایراین قراردادباشد ازدرجه اعتبارساقط است. تبصره ۱-طرفین موافقت دارند که بانک صورت ماشین آلات واموال موجود درمحل موردوثیقه وسایراموالی راکه دراجرای موضوع مشارکت خریداری گردید هودرهرحال جزءموردمشارکت وموردوثیقه قرارداردبرای صدور اجرائیه وتملک قانونی ویاحراج به اداره اجرای ثبت تسلیم نمایند شرکت موظف به حفظ ونگهداری اموال وماشین آلات بوده وحق هرگونه اعتراضی رادراین خصوص ازخودسلب وساقط نمود.

تبصره ۲-هرمیزان ازمطالبات بانک که پس از انجام عملیات اجرائی وحراج مواردوثیقه لاوصول بماند تحت شرایط وضوابط ومقررات قراردادحاضر قابل پیگیری ووصول ازمحل هرگونه اموال ودارائی ووجوه دیگر شرکت ازطریق مراجع وادارات اجرای ثبت وهر طریق قانونی دیگر خواهد بود.

ماده ۸- مبالغی که مواردرهن تامین می نماید عبارت است ازاصل مبالغ سهم الشرکه سود مشارکت هزینه های قراردادی، مالیات، هزینه بیمه هزینه، تجدید بیمه، مخارجی که ممکن است برای انجام امور مربوط توسط بانک قابل پرداخت شود مخارج قضائی برای وصول مطالبات بانک ازقبیل هزینه آگهی مزایده وسایرهزینه های مربوط به آن وحق الوکاله وسایرخسارات ازهرقبیل وکلیه هزینه هایی که طبق قراردادیامتعارف توسط شرکت به بانک قابل پرداخت باشد مادام که مطالبات بانک کلا وصول نشده است کلیه موارد رهن درقبال هرمقدارازمطالبات بانک که باقی مانده باشد کماکان دررهن بانک باقی خواهد ماند هرگاه قیمت اموالی که به هر عنوان رهن تحت اختیار با نک قرار گرفته طبق تشخیص بانک تترل کند شرکت تهد می نماید که اموال دیگری را به رهن بانک در آورد به طوری که همیشه ارزش روز اوالی که در رهن بانک قرار دارد از ارزش موارد رهن در موقع عقد قرار داد حاضر کمتر نباشد و هرگونه ارزیابی اموال که به وسیله بانک به عمل آید مورد قبول قطعی شرکت خواهد بود.

ماده ۹-شرکت وراهنین ضمن عقد صلح مذکور درقراردادحاضر کلیه اموال سهمی خود تحصیل شده ازمحل سهم الشرکه موضوع ماده یک قراردادحاضر واموال ذیل را به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات وتضمین مطالبات بانک دررهن بانک قراردادوبانک پس ازقبض مواردرهن رابه صورت امانی دراختیارآنان گذارد.

ماده ۱۰- اداره شرکت مدنی بارعایت مفاد قراردادحاضر وقوانین جاری طبق صلاحدیدبانک وتازمانی که بانک تعیین کند بدون حق دریافت هرگونه وجه ازقبیل حق الزحمه ودستمزد وغیره به عهده شرکت میباشد وشرکت به موجب همین قراردادوهمچنین ضمن عقد صلح خارج لازم حق مطالبه ودریافت این گونه وجوه راازخودسلب وساقط نمود بانک میتواند باصلاحدیدخود ودرهرموقع که لازم بدانداداره شرکت مدنی راخود عهدارشده یاشخص یااشخاص دیگری رابه قائم مقامی شرکت برگزیند دراین صورت شرکت مکلف ومتعهد به قبول وپذیرش تصمیمات واقداماتی که بانک یاقائم مقام منتخب بانک درمقام اداره شرکت انجام می دهد خواهد بود.

ماده ۱۱-شرکت موظف است درتمام مدت این قرارداداموروفعالیتهای خودراطبق اصول صنعتی ومالی وفنی وتجاری ومحاسباتی اداره نموده وکارشناسان ومتخصصین لایق ومجرب استخدام کند ونیزباید کارخانه وماشین آلات ووسائل متعلقه به خود طبق دستورات کمپانی سازنده وبادرنظرگرفتن میزان راندمان وقدرت آنهااداره ونگهداری نموده وکلیه قوانین ومقررات واصول لازمه رادرامورمربوطه به عملیات وکارکنان رعایت نماید بانک حق خواهد داشت راسا یابه وسیله شخص یااشخاصی که معین مینماید درهرموقع ازساعات کاروبدون اخطار قبلی عملیات شرکت رامورد بازدیدورسیدگی قراردهد شرکت تعهد نمود که درهرمورد اطلاعات موردتقاضارادراختیار بانک قراردهد وراهنماییهاوتوصیه های بانک رادرهرموردقبول نماید.

ماده ۱۲-بانک به نسبت مشارکت درسود حاصله شرکت مدنی سهیم خواهد بود وشرکت تعهد نمود سود متعلقه سهمی بانک راطبق محاسبه وتشخیص بانک درپایان هرسال مالی شرکت ونیزدرپایان مشارکت ویادرهرزمانی که بانک به وی اعلام نماید بلافاصله به بانک بپردازد.

ماده ۱۳-شرکت متعهد گردیدکه مازادبرمیزان سرمایه شرکت مدنی به انجام معامله وایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده ۱۴- عزل ونصب کارمندان وکارگران وتامین کادر فنی شرکت وتعیین حقوق ودستمزد وحق بیمه آنان وبطورکلی انجام فعالیتهای تجاری موضوع قراردادحاضر درکلیه امورجاری شرکت وشرکت مدنی به عهده شرکت میباشد وهیچ گونه مسئولیتی ازاین بابت متوجه بانک نخواهد بود شرکت مکلف است بانک رانسبت به هرگونه ادعای احتمالی ازجانب خودیااشخاص ثالث دراین باره مصون بدارد.

ماده ۱۵-شرکت تعهد نمود کلیه اموال فعلی وبعدی خود ونیز کلیه اموال موضوع مشارکت مدنی واموال موردوثیقه رابلافاصله پس ازامضای قرارداد حاضر همه ساله به مدت وبه مبلغی که مورد موافقت بانک باشد دربرابر اتش سوزی وانفجار وسایرخطراتی که بانک معین کند به نفع بانک بیمه نماید وبیمه نامه رابلافاصله به بانک تسلیم کند درصورت انجام بیمه قبل ازامضاءقرارداد حاضر بیمه نامه راباید ظرف مدت پانزده روز به نام بانک انتقال دهد ونیز پانزده روز قبل ازانقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد همچنین شرکت مکلف است ماشین آلات ولوازم مربوطه راهنگام حمل نیز به ترتیب مذکور دراین ماده بیمه نماید درصورتی که شرکت تعهدات خود رابشرح فوق انجام ندهد بانک میتواند به هرمبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه یاتجدید یاانتقال آن به نفع خودبنماید وشرکت مکلف است به محض مطالبه بانک هزینه بیمه یاتجدیدآن رافورابه بانک بپردازد.

تبصره -درصورت توجه هرگونه خسارت به اموال بیمه شده شرکت باید مراتب رافورابه بیمه گر وبانک اطلاع دهد وبدون تصویب بانک اقدام به تعمیرات کلی یاتجدیدساختمان ویانوسازی ومرمت اموال خسارت دیده ننماید.

ماده ۱۶-درصورتی که شرکت ازهریک ازتعهدات وشرایط ومقررات این قراردادبه تشخیص بانک تخلف نماید یابانک درنتیجه رسیدگی تشخیص دهدکه ترازنامه هاوصورتحسابهای شرکت واطلاعاتی که راجع به وضع مالی وفنی خودداده مطابق باحقیقت نبوده است بانک میتواند مطالبات اعم ازاصل وسود متعلقه وهرگونه هزینه وکلیه خسارات وارده راطبق اسناد ودفاتر مربوطه راسا وبنا به تشخیص خودتقویم وحال نموده وازطریق صدوراجرائیه ویاهراقدام قانونی دیگرمطالبه ووصول نماید.

ماده ۱۷-دفاتروصورتحسابهای بانک درهرموردمعتبروغیرقابل اعتراض خواهدبود وتشخیص تخلف ازهریک از شرایط وتعهدات ومقررات این قراردادوتعبیر وتفسیر ومندرجات آن بابانک بوده وتشخیص وتفسیرومحاسبه بانک برای شرکت الزام آوراست.

ماده ۱۸-شرکت مکلف است ازتاریخ عقدقراردادهرشش ماه یکبار متوالیاچگونگی اقدامات مربوط به طرح مصوب موضوع مشارکت مدنی راکتبا برای بانک گزارش نماید همچنین شرکت تعهد نمود ترازنامه مصوب مجمع عمومی خودراکه باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به مشارکت باشد باتضمین صحت مندرجات وانطباق آن باعملکرد واقعی شرکت همه ساله درپایان سال مالی به بانک تسلیم نماید شرکت همچنین قبول وتعهد نموددرهرزمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به چگونگی وضع پیشرفت شرکت مدنی راازشرکت مطالبه نماید شرکت بلافاصله گزارش درخواستی رابطورکامل تهیه وتسلیم بانک نماید.

ماده ۱۹-شرکت تعهد نمود بلافاصله پس ازانعقاد قراردادحاضر وقبل ازهرگونه استفاده ازتسهیلات اعطائی بانک مستمراسیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع واقعی مالی خودوشرکت مدنی بوده وموردقبول بانک باشد برقرارنماید همچنین شرکت تعهد نمود حسابهاودفاتروی تازمان تصفیه مشارکت مدنی ونیزتاپایان مدت بازپرداخت اقساط مربوط به فروش اقساطی سهم الشرکه بانک هرساله به وسیله یکی ازموسسات حسابرسی مستقل که مورد تاییدبانک باشد رسیدگی گرددشرکت موظف است درپایان هردوره مالی یک نسخه ازگزارش حسابرسی رابه بانک ارائه نماید.

ماده ۲۰-شرکت قبول وتعهدنمود که توسعه تاسیسات متعلق به وی موکول به اجازه قبلی وکتبی بانک میباشد

ماده ۲۱- شرکت تعهد نمود که ازاموال شرکت مدنی به نحو احسن محافظت نموده وفعالیت تولیدی وتجاری خود رادرحدوداصول متعارف انجام داده ودرهیچ یک ازامور فوق تعدی ویاتفریط ننماید درصورتی که شرکت درانجام هریک ازتعهدات مذکور درفوق تقصیر نماید مسئول پرداخت خسارات ناشی ازاعمال خودمیباشد احراز قصور ویاتقصیر وبطور کلی تعدی ویاتفریط شرکت وهمچنین میزان خسارات وارده به تشخیص بانک میباشد وشرکت حق هرگونه ایرادواعتراض رادراین موردازخود سلب وساقط نمود.

ماده ۲۲-شرکت به بانک اختیار داد برای مدت ۲۵ سال ازتاریخ امضای قراردادباشرط عدم حق عزل وعدم ضم امین و وکیل وغیره به بانک تفویض وکالت نمود تابانک بتواند درصورت عدم پرداخت مطالبات ویاکارمزد وهزینه های متعلقه ویاتخلف ازهریک ازمقررات وشرایط این قراردادبه تشخیص خوداموال مشاعی بشرح مذکور دراین قراردادراتحت هرگونه قیدوشرط وبهرمبلغ بااحتساب هزینه های عرفی قانونی به خود یابه هرشخص حقوقی ویاحقیقی دیگرمنتقل نماید بانک پس ازاستیفاءسهم الشرکه وسود متعلقه سهمی بانک وخسارات وارده (به تشخیص خود) مازادی اگرباشد به شرکت خواهد پرداخت ودرصورتی که اموال مزبور تکافوی مطالبات بانک راننمایدبانک حق داردهرگونه کمبود راازمحل سایر اموال شرکت تامین نماید وشرکت حق هرگونه ایرادواعتراض راازخود سلب وساقط نمود.

تبصره: بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً دارد.

ماده ۲۳-درخاتمه مدت این قراردادمشارکت مدنی موضوع قراردادحاضرتسویه خواهد گردید تسویه مشارکت مدنی طبق نظربانک وضوابط وشرایطی که بانک جهت محاسبه دارائیهای مشارکت مدنی تعیین خواهد کرد انجام خواهد شد ودرهرحال بدوا سهم بانک تادیه شده سپس سهم شرکت پرداخت خواهد گردید در هرصورت نظر وتشخیص ومحاسبه بانک درتعیین سهم طرفین وسود حاصله مشارکت برای شرکت قطعی وغیرقابل اعتراض میباشد.

ماده ۲۴-پس ازختم تسویه مشارکت مدنی بانک میتواند سهم الشرکه افرازی خودحاصله ازمشارکت رابه شرکت به صورت اقساطی به فروش رساند دراین صورت طرفین توافق دارند که سهم الشرکه بانک به قیمت تمام شده تاروز انجام معامله طبق تشخیص ومحاسبه وارزیابی بانک به علاوه سودی که توسط بانک محاسبه واعلام میشود به شرکت فروخته شود شرکت نیزتعهد نمود که اموال یاد شده راطبق شرایط قراردادی ازبانک خریداری نماید دراجرای مفاد این ماده شرکت برای مدت بیست وپنج سال وکالت بلاعزل باحق توکیل غیروباسلب حق ضم امین ووکیل به بانک تفویض نمود تا بانک بتواند عندالاقتضاء و بنا به تشخیص خود سهم الشرکه خود را به قیمت یادشده وبرای هرمدتی که خود صلاح بداند به صورت اقساطی به شرکت به فروش رسانده وکالتاازطرف شرکت تشریفات انجام معامله اقساطی راانجام داده کلیه اموال وی به ازاءمطالبات خودناشی از قراردادفروش اقساطی نزد خودتوثیق نموده وهرگونه قراردادوسند رابه امضاءبرساند اعطاءوکالت موضوع این ماده به بانک مسقط تعهدات شرکت نخواهد بود.

ماده ۲۵-شرکت به موجب عقدصلح خارج لازم شرط ترک فسخ این قراردادراتازمان تسویه کامل آن ازجانب خودپذیرفت ومتعهد به رعایت آن گردیدمضافا شرکت حق رجوع ازتعهدات خودتحت هرعنوان راسلب وساقط نمود.

ماده ۲۶-شرکت قبول وتعهد نمود که کلیه هزینه های احتمالی موضوع مشارکت راازاموال خود پرداخت نماید وجمع هزینه های احتمالی مزبور رابه بانک صلح نمود مضافا شرکت ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط وتعهدات مندرج درهریک از مواد قبلی واتی این قراردادراپذیرفت ونسبت به اجراءورعایت مفاد کلیه مواداین قراردادقبولی وتعهد خودرااعلام نمود.

ماده ۲۷- شرکت باقبول شرایط عمومی حساب جاری بانک بطورغیرقابل برگشت به بانک حق واختیارداد که بانک وجوه لازم جهت وصول اصل وخسارات وارده هرگونه کارمزد وغیره وجبران کسر ونقصان وخسارات وارده بروثایق بانک راازهریک ازحسابهای موجود در اموال واسناد وی نزد خودبرداشت نماید.

ماده ۲۸-شرکت متعهد گردید هرگونه افزایش درهزینه های طرح موضوع قراردادحاضر راازمحل منابع مناسب موردتایید بانک تامین نماید.

ماده ۲۹-هرمبلغی که ازطرف شرکت به بانک تادیه شود بدوا برای تقلیل وتسویه آن قسمت ازمطالبات بانک بکار خواهد رفت که غیرازاصل سهم الشرکه وسود مشارکت وهزینه های متعلقه باشد آنگاه هزینه های متعلقه وسپس خسارات وکارمزد وبعدا اصل مطالبات بانک ازمحل وجوه دریافتی تسویه خواهد گردید.

ماده ۳۰-هزینه ثبت قراردادحاضر دردفتراسنادرسمی ومخارج تمبرحق الزحمه ارزیاب کارشناس حسابداری وحقوقی وهمچنین کلیه مخارج مربوط به اموال مشارکت ازقبیل حق بیمه کرایه انبار حقوق گمرکی هزینه های مربوط به حفاظت ونگهداری اموال توفیقی وبازداشتی وغیره به عهده شرکت خواهد بود هرگونه هزینه های فوق که توسط بانک پرداخت شود باید به محض مطالبه بانک توسط شرکت نقدا به بانک تادیه گردد حق الزحمه ارزیاب کارشناس حسابداری وحقوقی هزینه های ایام بازداشت طبق تشخیص بانک تعیین خواهد گردید درصورت عدم تادیه به موقع هزینه های مزبور بانک میتواند نسبت به مبالغ معوقه وتسویه نشده جرائم تاخیرقراردادی راعلاوه محاسبه ووصول نماید.

ماده ۳۱-بدون موافقت قبلی ومتبی بانک حق شرکت ندارد:

الف -بطورمستقیم یاغیرمستقیم درهیچ نوع معامله باهیچیک ازمدیران وبازرسان وکارمندان خود ویاهرشخص وموسسه ای که اشخاص مزبوردرآن ذینفع باشند واردگردد

ب -خارج از حدود عادی ومعمولی حرفه خود اموال خودراانتقال داده یااموال جدیدی تحصیل نماید وهیچگونه حقی ازحقوق خودرانسبت به اموال موردمشارکت عینا ومنفعتا به هیچ عنوان ولوبعنوان وکالت به دیگری واگذارنماید.

پ-اساسنامه خودراتغییردهد یاسرمایه خودراکم یازیاد کند ویابه هرطریق وبه هرنحوی وضع حقوقی خودراتغییر دهد.

ماده ۳۲-نحوه تخصیص هرگونه مبالغ پرداختی شرکت به بانک بابت هرگونه مطالبات بانک ناشی ازاین قراردادویاهرقرارداد دیگری که شرکت بابانک منعقد نموده یادرآتیه منعقد خواهد نمود به عهده بانک میباشد ونظر ونحوه تخصیص مبالغ پرداخت بابت هرنوع طلب درهرقراردادوبه هرمیزان مورد قبول قطعی شرکت بوده وغیرقابل اعتراض میباشد شرکت بموجب عقد خارج لازم وبنحو ملزم حق هرگونه اعتراضی رابه تشخیص بانک دراین باره ازخود سلب وساقط نمود.

ماده ۳۳-شرکت به منظور تضمین تادیه کامل بدهی خود به بانک ناشی ازقراردادحاضرتعهد نمود درموقع صدور اسناد رسمی تفکیکی انتقال اراضی موردخریداری خودازشرکت شهر ک صنعتی ……………موضوع قراردادشماره…………… مورخ………………………… بمساحت …………….. مترمربع نسبت به توثیق آن بانضمام کلیه مستحدثات وابنیه تاسیسات ماشین آلات ومنصوبات نزد بانک درقبال کلیه مطالبات بانک ناشی ازقراردادحاضر تحت قیود وشرایط مندرج دراین قراردادوهرقید وشرط دیگری که بانک معین کند اقدام نماید.

ماده ۳۴-شرکت ضمن قراردادحاضر وضمن عقد صلح خارج لازم برای مدت بیست وپنج سال ازتاریخ عقد قراردادبه بانک وشرکت شهرک صنعتی تهران وکالت باشرط عدم حق عزل وباسلب حق ضم وکیل تفویض وکالت نمود که هرگاه نسبت به توثیق اموال مذکور درفوق اعم ازاراضی موضوع قراردادهای فوق الاشعار ویاماشین الات وتاسیسات موضوع طرح به تشخیص بانک اقدامی به عمل نیاورد شرکت شهرک صنعتی به وکالت ازطرف شرکت نسبت به انتقال اموال مذکور ویاتوثیق آن نزد بانک تحت شرایط وضوابط مذکور درفوق اقدام نماید همچنین بانک طبق مفاد وکالت تفویضی میتواند نسبت به توثیق زمین وماشین آلات وتاسیسات نزد خود اقدام وکلیه هزینه های متعلقه ازقبیل هزینه تنظیم سند رهنی وغیره رابه حساب بدهکارشرکت منظور نماید.

ماده ۳۵-شرکت به بانک وشرکت شهرک صنعتی اختیارداد که هرگاه به هرعلتی ازعلل انتقال زمین موضوع قراردادفوق الاشعار منتفی گردداولا بانک میتواند کلیه وجوهی راکه شرکت بابت بهای آن اراضی به شرکت شهرکهای صنعتی پرداخت نموده دریافت وبابت قسمتی ازبدهی شرکت به بانک ناشی ازقرارداد حاضر منظور نماید ثانیا شرکت شهرک صنعتی بموجب وکالتنامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارئه دلیل یا مدرکی ازناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور رابه بانک پرداخت نماید ثالثا شرکت به بانک بنحو غیرقابل رجوع اختیارداد تابانک ازشرکت شهرکهای صنعتی بخواهد کلیه اراضی خریداری شده شرکت ازشرکت شهرکهی صنعتی راباکلیه ابنیه وتاسیسات ومستحدثات واقع درآن ونیز هرگونه امتیاز متعلق به آن عینا یامنفعتا درازاءمانده مطالبات بانک براسا س محاسبه وتشخیص بانک به بانک انتقال دهد شرکت ضمن عقد خارج لازم ونیز ضمن العقد به شرکت شهرک صنعتی وکالت تام الاختیار باحق توکیل غیرتفویض نمود تاهرگونه قراردادوسند مربوط به انتقال زمین مرقو م به بانک رامنعقد وامضاءنماید متعاقب اراضی ومستحدثات واقع درآن به بانک براساس نظرکارشناس منتخب خوداموال انتقالی رابه قیمت روز انتقال ارزیابی وتامعادل رقم ارزیابی میتواند مطالبات خودازشرکت راتسویه نماید ودرصورتی که بازهم مطالبات دیگری برای بانک باقی بماند بانک حق دارد طبق مفاد وشرایط قراردادحاضر وبه هر نحو مقتضی وازمحل هرگونه اموال ودارائیهای دیگر شرکت مطالبات خودرااستیفاءووصول نماید شرکت حق اعتراض به اقدام محاسبه ارزیاب وارزیابی انجام شده توسط بانک واقدامات شرکت شهرک صنعتی راازخود سلب ساقط نمود.

ماده ۳۶-بانک طبق وکالت تفویضی شرکت بشرح مذکور درفوق ازتاریخ امضاءومبادله این قراردادهرزمان که بخواهد میتواند سند قطعی انتقال اراضی خریداری شده ازشرکت شهرک صنعتی رابه جانشینی وقائم مقامی شرکت امضاءومبادله نماید وکلیه هزینه های پرداختی رابه حساب بدهکار شرکت منظور نماید شرکت به شرکت شهرک صنعتی نیزبموجب وکالت مذکور اختیارداد به وکالت ازطرف شرکت به درخواست بانک اراضی خریداری شده ازشرکت شهرک صنعتی رابه بانک انتقال دهد وبطورکلی ودرکلیه مواردمذکور دراین قراردادبانک علی الاطلاق وبدون هیچگونه استثنائی جانشین وقائم مقام شرکت بوده وشرکت شهرک صنعتی درتمام موارد بانک رابعنوان جانشین وقائم مقام شرکت تلقی می نماید.

تبصره -مدت وکالتهای یاد شده درموارد فوق الذکر ۲۵ سال تمام ازتاریخ عقداین قراردادمیباشد ودرتمام موارد مذکور درفوق شرکت حق عزل وکیل وحق ضم وکیل وامین دیگر راازخودسلب وساقط نمود به هرحال اعطاءوکالتهای یادشده مسقط تعهدات شرکت مندرج دراین قرارداددرخصوص اخذ سند مالکیت اراضی خریداری شده وترهین آن نزد بانک نخواهد بود.

ماده ۳۷-شرکت شهرک صنعتی ………… نیزتعهد نمود که درموقع صدوراسناد رسمی تفکیکی انتقال اراضی موضوع قراردادفوق الاشعار راسا نسبت به توثیق آن نزد این بانک درقبال مطالبات این بانک ازشرکت مزبور طبق قراردادهای تنظیمی فی مابین این بانک وشرکت مذکور وطبق شرایط ومقررات مندرج دراین قراردادفوق الذکر تحت هرقید وشرطی که بانک تعیین نماید اقدام نماید.

ماده ۳۸-شرکت شهرک صنعتی ……………. همچنین تعهد نمود که بدون اطلاع وموافقت قبلی این بانک هیچ گونه تغییری در رابطه موجود بین خود وشرکت به عمل نیاورد وبانک راازتاریخ این قراردادازهرلحاظ به عنوان قائم مقام وجانشین شرکت قبول نماید وچنانچه بانک طبق قراردادمنعقده فیمابین به هرعلتی اقدام به صدوراجرائیه نماید طبق اعلام ودرخواست بانک نسبت به انتقال اراضی یاد شده به بانک باکلیه شرایط مقرر بین آن شهرک صنعتی وشرکت وبااحتساب کلیه پرداختهای شرکت مزبور اقدام ویادرصورت تقاضای این بانک ویافسخ قراردادهای واگذاری زمین مبالغ دریافتی ازشرکت فوق بابت اراضی موردنظر راکلا به بانک پرداخت نماید تابابت قسمتی ازدیون مرقوم منظور گردد.

ماده ۳۹-هرگونه پرداختهای مذکور دراین قراردادباید توسط شرکت درمحلهایی که بانک تعیین مینماید نقدا به حساب بانک پرداخت گردد درصورت عدم اعلام شرکت مکلف است پرداختهای مزبوررانزد شعبه بانک به ادرس مذکور دراین قراردادانجام دهد.

ماده ۴۰-درصورتی که ازتاریخ انعقاد قراردادحاضرتاتاریخ تسویه کامل مطالبات بانک ناشی ازاین قراردادحسب اعلام مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران نرخ جریبمه تاخیر تادیه یاخسارت به هرعلت افزایش یابد ازتاریخ اعلام ورسمی شدن نرخ مزبور نرخ جریمه تاخیرتادیه یاخسارت مذکوردراین قراردادنیربراساس نرخ اعلامی مراجع صالحه افزایش خواهد یافت وکلیه محاسابت براساس نرخ افزایش یافته انجام خواهد شد بانک حق دارد جریمه تاخیر تادیه یاخسارت افزایش یافته رانسبت به کلیه مطالبات خودناشی ازاین قراردادتعمیم دهد شرکت ومتعهد /متعهدین به موجب عقدصلح خارج لازم حق هرگونه اعتراض به اقدام ومحاسبه بانک واعمال نرخهای جدیدجریمه تاخیرتادیه یاخسارت راازخودسلب وساقط نمودند.

ماده ۴۱-هرگونه اخطار ودرخواست اجازه ویاموافقتی که طبق قرارداد حاضر مجازویالازم باشد باید کتبا به اقامتگاههای طرفین مذکور دراین قراردادارسال شود شرکت ومتعهد /متعهدین ملزم هستند که درصورت تغییرنشانی خود مراتب رابدون فوت وقت به بانک اطلاع دهند درغیراینصورت نشانی اعلام شده قبلی کماکان مطابق باماد ه ۱۰۱۰ قانون مدنی معتبربوده وکلیه ابلاغ های قانونی وقراردادی به همان نشانی انجام خواهد پذیرفت.

ماده ۴۲-متعهد /متعهدین منفرداومشترکاومتضامنا بایکدیگر وباشرکت کلیه دیون وتعهدات شرکت ناشی ازقراردادحاضررامتقبل وعهدارگردیدند ومتعهدشدند که تمامی طلب بانک رادرسررسیدهای مقرر به بانک بپردازند وهمچنین کلیه هزینه های صدوراجرائیه واقامه دعوی ازقبیل حق الوکاله وکیل وهرآنچه که به ذمه شرکت تعلق میگیرد رابه بانک پرداخت نمایند مسئولیت متعهد /متعهدین دربرابر بانک عینا مانند مسئولیت شرکت میباشد ونشانی واقامتگاه متعهد /متعهدین همان نشانی شرکت بشرح مذکور دراین قراردادمیباشد.

ماده ۴۳- درصورت عدم بازپرداخت تسهیلات درمواعد مقرر شرکت و متعهدین به طور غیر قابل رجوع به بانک اختیار، وکالت و اجازه داد که هر گونه مطالبات خودرا اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم یکجا یا متدرجاً ازمحل موجودی حسابها (ریالی و ارزی ) اموال، اسناد و اوراق بهادار آنان نزد این بانک ویا سایربانکها و موسسات راساً و بدون نیاز به اخذ حکم قضائی یا اجرائی برداشت و وصول و به حساب شرکت منظور نماید شرکت و متعهدین در این خصوص حق هر گونه طرح دعوی، ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط و کلیه دعاوی خود را به بانک صلح نمودند بتنک حق دارد علاوه بر اختیارات داده شده بدواً درخواست مسدودی کلیه حسابهای شرکت نزد خود یا سایر بانکها را نموده و وجوه موجودی یا اموال و اوراق بهادار را بدون اخذ اجازه یا اختیار مجدد بطور مکرر برداشت نماید این ماده تعهدی برای بانک ایجاد نمی نماید .

ماده ۴۴-شرکت و متعهدین به سایر بانک ها و موسسات اختیار برداشت از حساب های شرکت و متعهدین و سایر اموال و اوراق بهادار نزد هر یک از بانکها و موسسات را به میزان مطالبات مورد ادعای بانک صنعت و معدن و پرداخت و تسلیم آن به بانک اخیر را دادند. منط عمل در بانک ها ی مذکور صرفاً اعلام بانک صنعت و معدن خواهد بود.

ماده ۴۵-شرکت و متعهدین حق رجوع به از اختیارات داده شده و همچنین حق ضم امین و وکیل را در اجرای قرار داد حاضر تال وصول کامل مطالبات بانک را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده ۴۶-درصورت عدم تسویه مطالبات ازناحیه شرکت ومراجعه به بانک صنعت ومعدن جهت وصو ل مطالبات ناشی ازقراردادبه مراجع ذیصلاح قانونی پرداخت کلیه هزینه های قانونی وحق الوکاله وکیل هزینه دادرسی وغیره برعهده وذمه شرکت و متعهدین میباشد.

ماده ۴۷-شرکت و متعهدین با امضا قرار داد حاضر قبولی خود را نسبت به تمامی تعهدات مندرج در قرار داد حاضر را اعلام نمودند.

ماده ۴۸-هرگاه بخشی ازمواد این قراردادبموجب قانون یاحکم دادگاه صالح باطل اعلام گرددیابه هرجهتی ازاعتبارساقط یابطلان آن کشف شود این امر درصحت واعتبار سایر شرایط قراردادخللی واردنکرده وبانک درصورت تشخیص خود حق فسخ قراردادوحال کردن دیون شرکت ومطالبه آنرا بموجب قراردادخواهد داشت درصورت انقضاءیاانحلال قراردادحاضر به هردلیلی ازدلایل قانونی تمام حقوق قراردادی بانک تاهنگام وصول کامل مطالبات واستیفای کامل حقوق بانک معتبر وقابل استناد باقی خواهدماند.

ماده ۴۹-درصورتی که هریک ازمصادیق وموارد مندرج درمقررات جاری کشور درخصوص پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرائی درجریان انعقاد یااجرای این قراردادکشف گرددبانک بمدت دوسال حق فسخ قراردادراخواهد داشت دراین صورت طرف قراردادبمدت ۵ سال ازهرگونه معامله بابانک محروم خواهد بود فسخ قراردادمانع ازسایراقدامات قانونی نخواهد بود.

ماده ۵۰-نظربه اینکه کلیه ماشین آلات تاسیسات منصوبات ومستحدثات موجود دراراضی خریداری شده به عنوان وثیقه مطالبات بانک دررهن این بانک قرارداشته ویاقرارخواهد گرفت شرکت شهرک صنعتی تهران قبول وتعهد نمود هیچگونه توافق واقدامی که مغایر حقوق رهنی بانک باشد به عمل نیاورد.

ماده ۵۱-متقاضی متعهد گردد همزمان با پیشرفت طرح و تا قبل از استفاده کامل از تسهیلات نسبت به افزایش سرمایه (ثبت و پرداخت شده ) تا میزان حداقل ۳۰ درصد کل سرمایه گذاری اقدام نماید.

ماده ۵۲-متقاضی متعهد گردید که قبل از استفاده از تسهیلات بانک نسبت به انعقاد قرار داد با یک موسسه حسابرسی مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام نماید شرکت همواره یک سیستم حسابداری مورد قبول بانک را دایر نموده و حسابها و دفاتر مربوط به هر سال توسط موسسه مذکور رسیدگی گردد و نسخه ای از گزلرش حسابرسی شده را به بانک ارائه نماید.

ماده ۵۳-هر گونه توسعه تاسیسات و پرداخت سود سهام مازاد بر حدود قانونی، تنا زمان باز پرداخت کلیه اقساط تسهیلات منوط به کسب اجازه قبلی و کتبی باانک باشد.

ماده ۵۴-ایجاد هر گونه تعهد جدید منوط به کسب اجازه قبلی و کتبی این بانک خواهد بود.

ماده ۵۵-شرکت متعهد گردد که هر گونه افزایش در هزینه های طرح را شخصاً تامین نماید.

ماده ۵۶-خرد کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولید موضوع این گزارش از طریق گشایش اعتبار در بانک صنعت و معدن صورت گیرد.

ماده ۵۷-متقاضی متعهد گردد قبل از انعقاد قرار داد تسهیلات نسبت به انعقاد قرار داد و معرفی مشاور مورد تایید بانک جهت نظارت بر کلیه عملیات اجرایی (کنترل پروژه ) اقدام نماید.

ماده ۵۸-به وجوهی که تحت عنوان وام سهامداران جهت تامین بخشی از هزینه طرح در نظر گرفته شده است هیچگونه سودی تعلق نخواهد گرفن و باز پرداخت آن موخر بر باز پرداخت کلیه تسهیلات خواهد بود.

ماده ۵۹-متقاضی مطابق مقررات، سهم الشرکه خود را به حساب مشترک نزد این بانک واریز نماید بدیهی است مبلغ مذکور با نظارت این بانک صرف تامین هزینه های ثابت طرح خواهد شد.

ماده ۶۰-متقاضی موظف است شرایط لازم برای بازدید کارشناسان ناظر بانک و همچنین کارشناسان شرکت های مشاور نظارتی را از طرح مهیا نماید.

ماده ۶۱-متقاضی تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون مدیریت پسماندها مصوب مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۷ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اهی اجرایی ذیربط در (بازیافت /دفن بهداشتی /زباله سوزی) پسماند ناشی از فعالیت (صنعتی /معدنی /سایر ) و همچنین عهده دار تامین هزینه های مربوط به آن می باشد.

ماده ۶۲-متقاضی موظف به نصب تابلوی مناسب مبنی بر مشارکت با بانک صنعت و معدن در محل اجرای طرح می باشد.

ماده ۶۳-متقاضی موظف است تا تسویه حساب کامل با بانک گردش مالی طرح مصوب را از طریق شعب بانک صنعت و معدن معمول دارد.

ماده ۶۴- متقاضی متعهد است هنگام اجرای طرح به معاونت امور نظارت و پی گیری طرحها نسبت به تعیین ساختار اجرایی طرح و عنداللزوم معرفی مشاوران اجرایی و پیمانکاران با هماهنگی معاونت مزبور اقدام نماید.

ماده ۶۵-این قرار داد در دو نسخه تهیه و امضاء گردید و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می باشند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.