مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی/حقوقی برای احداث مجتمع مسکونی/ واحد مسکونی انفرادی – در زمین واگذاری

متن حقوقی سند مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی/حقوقی برای احداث مجتمع مسکونی/ واحد مسکونی انفرادی – در زمین واگذاری

 

نمونه سند ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ/ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ/ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ اﻧﻔﺮادی- در زﻣﻴﻦ واﮔﺬاری بانک مسکن

ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى/ﺷﺮﻛﺖ ……………………………………. ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ……………………………….، ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫـﺎى ﻻزم و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺳﺎزﻣﺎن/ ﺷﺮﻛﺖ ……………………….. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﻼک ﻣﺰﺑﻮر را دارد، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:
اﻟﻒ)١. ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ………………….. ﻓﺮزﻧﺪ ………… ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ …………. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ………… ﺻﺎدره از ………. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ……………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ……………………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ……………………………………………………………………………………………ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ …………………..
٢. ﺷﺮﻛﺖ ………………………………. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ه ﺑﺸﻤﺎره ………………. ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ………………. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ……………………… ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى ………………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ……………………………………………………………………………………………………………………….. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ………………………… ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ/آﻗﺎﻳﺎن …………………………. و …………………………. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖآﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ ………………… ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺷﺮﻳﻚ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و؛
ب) ﺳﺎزﻣﺎن/ﺷﺮﻛﺖ ………………………… ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ……………………………………………………………………………………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ ﺧﺎﻧﻢ ……………………….. ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ……………… ﻣﻮرخ …………….. ﺑﻌﻨﻮان ”راﻫﻦ زﻣﻴﻦ واﮔﺬارى ” از ﻳﻜﻄﺮف و؛
ج ) ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ- ﺷﻌﺒﻪ ……………………… ﻛﺪ …………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………………. ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ …………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره …………………… ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺑﺎﻧﻚ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

ﻣﺎده ﻳﻚ:
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى و اﻗﺪام در اﻣﺮ اﺣﺪاث و ﺗﻜﻤﻴﻞ …….. واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ در ﻗﻄﻌﻪ …….. ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﻤﺎره ………………… ﻣﻮرخ …………….. اداره ﺛﺒﺖ …………… ﺟﺰء ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ……………….. ﻓﺮﻋﻰ از ………………. اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ……… ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻰ ……………. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد واﮔﺬارى ﺷﻤﺎره ……………… ﻣﻮرخ ……………… ﺳﺎزﻣﺎن / ﺷﺮﻛﺖ ……………………………. ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖرا ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ ……………. در ……….. ﺑﻠﻮک ……….. ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞﺑﺮ ………… واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺮﺑﻨﺎى ……………….. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎره…………………… ﻣﻮرخ ………………. ﺻﺎدره از ……………………………… ﺑﺸﺮح ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺣﺪاث/ ﺗﻜﻤﻴﻞ وآﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده دو:
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ اﺟﺮاى ﻃﺮح واﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﺑﺮآورد ﺷﺮﻳﻚ و ﻃﺒﻖ ارزﻳﺎﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ …………………………………………… رﻳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ……….. درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ از ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎدل ………. درﺻﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﺸﺮح ﺑﺮگ ارزﻳﺎﺑﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪن وﺟﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻰ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ – ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ – ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮى در ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﺮﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺳﻪ:

ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد ……….. ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮا و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺸـﺎرﻛﺖ را ﺑﻌﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ و ﻗﺒـﻮل و ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر اﺟﺮا و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد و ﻃﺒﻖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗـﺮارداد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻪ و ﻳﺎ ادﻋﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ راﺳﺎً اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ و ﺑﺎﻧـﻚ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻰﺑﻌﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺧـﺬ ﮔـﻮاﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜـﺎر، ﺻـﻮرﺗﻤﺠﻠﺲﺗﻔﻜﻴﻜﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ذﻳﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ در اﺟﺮاى ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿـﻮعﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض، ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر:

ﺷﺮﻳﻚ در ﺣﻜﻢ اﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺒﻖ وﻇﻴﻔﻪ اﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ، ﺗﻌـﺪى ﻳـﺎ ﺗﻔـﺮﻳﻂ وى در اﺟـﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﮔﺮدد ﺷﺮﻳﻚ ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴـﺎرات وارده از اﻣـﻮال ﺧﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ارزﻳـﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧـﻚ، از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺞ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺸﺮح اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮآن اﺳـﺎسﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﻧﺴـﺒﺖ آن ﺑـﻪﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺰﺑﻮر را در ازاء درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮدﺿﻤﻨﺎً. ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺮط ﺗﺮک ﻓﺴﺦ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع از ﻗﺮارداد و واﮔﺬارى ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮى را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ

ﻧﻤﻮد و ﺿﻤﻦ آن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪ رج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓـﺖ و ﻗﺒـﻮل ﻧﻤـﻮد در ﺻـﻮرت ﺗﺨﻠـﻒ از ﻫﺮﻳـﻚ از ﺗﻌﻬـﺪات ﻣـﺬﻛﻮرﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎى اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ وى ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺣـﻖ دارد ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺧـﻮد ﻧﺎﺷـﻰ ازاﻳﻦ ﻗﺮارداد را اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪﺿﻤﻨﺎً. اﺳﻘﺎط ﻛﺎﻓﻪ ﺧﻴﺎرات از ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع از زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ازاء درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻫﺰار رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺷﺶ:

ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻛﺘﺒﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻰ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺼﻮرت ﺻﻠﺢ و وﻛﺎﻟﺖ درﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺑﺮاى دﻳﮕﺮى در آن اﻳﺠﺎد ﺣﻘﻰ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻴﻦ، ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺘﺼﻮره وﺷﺮﻋﻴﻪ ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻃﻞ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق و ﺑﺮاى اﻃﻼع ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص اﻃﻼﻋﻴﻪ اى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ”اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ و در رﻫﻦ و وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪواﺣﺪﻫﺎى در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ”در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ:

ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺳـﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﻃـﺮﻓﻴﻦ، در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺮات آﺗـﺶﺳﻮزى، اﻧﻔﺠﺎر، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺰد ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻴﻤـﻪ، ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﺎﻧـﻚﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن را از ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺻﺪور ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻳﻦ ﻗـﺮاردادﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاى ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ – ﻃﺒـﻖﻧﻈﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻧﻚ – اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺮﻳﻚ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد راﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزم را از ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮردﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺮات ﻣﺰﺑﻮر و ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ را ﺟﻬـﺖدرﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘـﺮرات ﻣﻮردﻋﻤـﻞ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺧـﻮدوﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ/راﻫـﻦ ﻗـﺮاردﻫﺪ. وى ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ارزش آن ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻮارد ﻓـﻮق، ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻤﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻫﺸﺖ:

در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺷﺮﻳﻚ- در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ – ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ورﺛـﻪ وى ﻗـﺮارداد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣـﺪﻧﻰ را ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻗـﺮاردادﺑﻘﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ (اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﺘﺒﻰ وراث ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻣﻀﺎء و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد). در ﻏﻴـﺮ اﻳﻨﺼـﻮرت ﻣﺸـﺎرﻛﺖﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دراﻳﻨﺼﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺟﻮه ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اى در ﺣﺴـﺎبﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد آﻧﺮا ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺑـﺎﻗﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺧـﻮداﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻧﻪ:

در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼک ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎء (ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ) درﺧﺼـﻮص اﻧﺠـﺎم ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و اﻳﻔـﺎء ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﻌﻬـﺪاتﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﻗﺒﺎل ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷـﺪﻟـﺬا. ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﺷـﺮﻛﺎء ﻣﺸـﺘﺮﻛﺎً و ﻣﺘﻀـﺎﻣﻨﺎً ﻣﻜﻠـﻒ ﺑـﻪ اﻳﻔـﺎءﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦاردادﻗﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎء را ﻣﻨﻔﺮداً، ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً و ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎً دارد.

ﻣﺎده ده:

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﻳﻚ از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از ﻗـﺮارداد ﻣﻨﻔﺴـﺦ ﮔـﺮدد ﻳـﺎ ﻣـﺪت اﻳـﻦ ﻗـﺮاردادﻣﻨﻘﻀﻰ ﮔﺮدد، ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻠﻪ – ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ وارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﻚ – اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﺸـﺮح ﻓـﻮق ﺑـﻪ دﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪﺷﺮﻳﻚ در ﺗﺄدﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﺄدﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺰﺑﻮر (ارزش روز ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ)، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ/اﻧﻔﺴﺎخ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺗـﺎﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ آن، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑـﺪﻫﻰ ﺗﺄدﻳـﻪ ﻧﺸـﺪه ﻓـﻮق اﻻﺷـﻌﺎرﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﺎدل ……….. درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﺿـﻤﻦ اﻣﻀـﺎءاﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﻴﺎر داد ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑـﺪﻫﻰ ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻌـﺎدل ﻣﺒﻠـﻎ ﻣـﻮرد ﻗـﺮارداد راﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﻼغ و اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ادارى ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺟﺮاﻳﻰ ﻳﺎﻗﻀﺎﻳﻰ، راﺳﺎً از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴـﺎب ﻳﺎراﻧـﻪ وارﻳـﺰىدوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد وى ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎرى ﺑﺮداﺷـﺖ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻴـﺰان از وﺛـﺎﻳﻖ و ﺗﻀـﻤﻴﻨﺎت ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮداراﺋﻴﻬﺎى وى ﺗﻤﻠﻚ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﻚ در اﻳـﻦﺧﺼﻮص را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد. اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاى وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎتﺑﺎﻧﻚ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه – ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ ﻛﻪ وى ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ/اﻧﻔﺴﺎخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻣﺎﻓﻰ اﻟﺬﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ در ﻣـﻮرد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻓﻰاﻟﺬﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

* طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺟﻣوع ” ﺣداﻗل ﻧرخ ﺳود ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﻧک + ۶”در ﻧﻗطﻪ ﭼﻳن ﻗﻳد ﺷود.

ﻣﺎده ﻳﺎزده:

ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮاى ارزﻳﺎﺑﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﺷـﺮﻳﻚ و ﺑﺎزدﻳـﺪﻫﺎى ﻓﻨـﻰ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن ازﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ و روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، از ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺪون ﺣﻖ اﻋﺘـﺮاض وﺳـﻴﻠﻪ اﻳـﻦﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزدﻳﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺷﺮﻳﻚ در اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻰ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻳـﺎ ازﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻳـﺎ ﻣﻌﻄـﻞ ﺷـﺪه و ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮔـﺮدد ﻳـﺎ ﺑﻬـﺮﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳـﺪ ﻳـﺎ در ﺟﺮﻳـﺎن و اﺟـﺮاى ﻛـﺎر ﺧﺴـﺎرﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔـﺮدد ﻳـﺎ ﺷـﺮﻳﻚﺑﺮﺧﻼف ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﻓﺴﺦ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد و ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﺟـﺎزه داد در اﻳـﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ازﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻧﻚ و دﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮده و ﺑﺮ ذﻣﻪ وى ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﻌﻨـﻮان ﻃﻠﺒﻜـﺎر اﺟـﺎزهدارد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات وارده، ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺰد ﺧـﻮد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻳﺎ ﻫﺮﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ/ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وارﻳﺰ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ١٠ ﺑـﺮ ذﻣـﻪ وى ﺗﻌﻠـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد. در اﻳﻨﺼـﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ وﺟـﻮه ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﺪه اى در ﺣﺴـﺎبﻣﺸﺘﺮک ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺮاىاﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﺷـﺮﻳﻚ/ راﻫـﻦ وﻛـﺎﻓﻰ ﺑـﺮاىاﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻤﻨﻈﻮر وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده دوازده:

ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰار رﻳﺎل ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻤﺪت ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد وﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ اﻗﺮار ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ آن ﺗﻌﻬـﺪﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮارداد ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺮﻳﻚ ﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﭘﻨﺞ، ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﺗﺎ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺳﻴﺰده:

ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ (آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ………………………… ﻓﺮزﻧﺪ ……………. ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ………………. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ……………. ﺻﺎدره از ………….. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ……………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………….. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ……………………….) ﺿﻤﻦ اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦﻗﺮارداد را در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار داد و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد از ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻚ رﻫﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮوﮔﺎن آن را ﻣﺠﺪداً در ﺗﺼﺮف راﻫﻦ ﻗﺮار داد ﺗﺎ در ﻣﺪت رﻫﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد. ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖاز ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد و آﻧﭽﻪ در آﻳﻨﺪه در ﻣﻮرد رﻫﻦ اﺣﺪاث و اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺟﺰء ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ و ﻣﺸﻤﻮلﻣﺎده ٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ و راﻫﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻋﻤﻞ و اﻗﺪاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻗﺒﻞ از ﻓﻚ رﻫﻦ در ﻣﻌﺮض اﺟﺮاى ﻃﺮﺣﻬـﺎى ﻣﻮﺳﺴـﺎت و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎى دوﻟﺘـﻰ و ﺷـﻬﺮدارى واﻣﺜﺎل آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ، وﻛﻴﻞ ﺑﻼﻋﺰل ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻰ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺎرﺷـﻨﺎس، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻰ، ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎى ذﻳﺼﻼح و ﺗﻮاﻓﻖ در ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻮرد وﺛﻴﻘﻪ/ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ذﻳﺮﺑﻂ در ﻗﺒﺎل ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ/وﺛﻴﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ را درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ ازﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻬﺎى ﻣﻠﻚ در ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﻳﺎ دادﮔﺴﺘﺮى ﺗﻮدﻳـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده:

ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻃﺒـﻖ ﺿـﻮاﺑﻂﺑﺎﻧﻚ- ﻛﻪ ﺑﺸﺮح اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧـﻮد را در واﺣـﺪﻫﺎى اﺣـﺪاﺛﻰ ﻣﻮﺿـﻮعاﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﻘﺪاً ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎﻃﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪارى ﺳـﻬﻢاﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻰ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮد، ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺴـﺒﺖﺑﻪﺧﺮﻳﺪ ” ﻧﻘﺪى و دﻓﻌﺘﺎً واﺣﺪه ” ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬارى ﺑﺎﻧﻚ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ- ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧـﻚ -ﻛﻤﺘـﺮ از ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه آن ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳـﻬﻢﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪارى آن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده:

ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر درﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ، ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻬﻢ اﻟﺸـﺮﻛﻪﺑﺎﻧﻚ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن، اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﺣـﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻋﺘـﺮاض در اﻳـﻦزﻣﻴﻨﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮده و ﺷـﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺮف اﻋـﻼم ﺑﺎﻧـﻚ ﺿـﻤﻦ ﻗﺒـﻮلﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺻﻼح اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﻧـﻚ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻋـﺪم ﻗﺒـﻮل و اﻗـﺪام ﺷـﺮﻳﻚ در اﻳـﻦﺧﺼﻮص از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺮارداد ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه

ﺷﺮﻳﻚ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ اﺣﺮاز ﮔـﺮدد ﺷـﺮﻳﻚ دراﺛﺮ وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻰ از اﻋﻤـﺎل ﻣﻨـﺪرج در ﺑﻨـﺪﻫﺎى ﻣـﺎده ﻳـﻚ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮى و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رﺷـﻮه دردﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﺼﻮب ١٣٨٣ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧـﻚ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ، ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺪونﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ وﺷﺮﻃﻰ ﺣﻖ دارد ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻓﺴﺦ و ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴـﺎرات وارده ﺑـﻪ ﺧـﻮد وﻓـﻖ ﻣﻔـﺎد اﻳـﻦ ﻗـﺮارداداﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻫﺠﺪه:

در اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ آن، ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺿـﻮاﺑﻂﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻧﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﻗـﺮار و ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪآﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ، ﺛﺒﺘﻰ و ﭘﺴﺘﻰ ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺼـﻮرت ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑـﺮوز ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻋـﻼم و اراﺋـﻪﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﻰ (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ) و ﺛﺒﺘﻰ اﻋﻢ از ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻪ/ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ/ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه/ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎئ ﻣﺠﺎز (درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ)، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪهﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر- ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً از ﺗﺴﻬﻴﻼت /ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺣﻘـﻰاﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﺎًﻳﺎ ﻛﻼً اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﻓـﺮاﻫﻢﻧﺸﻮد و درﺻﻮرت اﻗﺪام ﺧﻼف اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد درﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ وى از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻔﺴﺦ و ﺗﻌﻬﺪات و دﻳﻮن ﻣﻮﺟـﻞ وى ﺑـﻪدﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻖ دارد ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت/ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﺷـﺮﻳﻚ، ﺟﻬـﺖ وﺻـﻮلﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ واﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﻧﻮزده:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ از اﻳﻔﺎى ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻗـﺪاﻣﻰ ﺑـﺮاى وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻣﻌـﻮقﺧﻮد-ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً ﻳﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص- اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺧـﻮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎبﺑﺪﻫﻰ وى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ و ﻗﻀﺎﺋﻰ ﮔﺮدد، ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى ﺛﺒﺘـﻰ واﺟﺮاﺋﻰ و ﻗﻀﺎﺋﻰ و دادرﺳﻰ و ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ وﻛﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺧﺴﺎرات از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ (ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺑﺎﻧﻚ) ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖﻛﻪ در اﺟﺮاى ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎده ١۵ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ:

ﺷﺮﻳﻚ/ راﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و واﮔﺬارى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ- ﺗﺤـﺖﻫﺮ ﻋﻨﻮان- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت و وﺛﺎﺋﻖ ﻗـﺮارداد ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﻮت و اﻋﺘﺒـﺎرﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺛﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ:

در اﺟﺮاى ”ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮﻗﻪ و اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ از ﻣﺤﻞ ﺣﻘﻮق و درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻫﺎى ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺼﻮب ۱۳۶۱”ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮعوى ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻛﺴﺮ اﻗﺴﺎط و ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع وى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ واﻋﺘﺮاض ﺷﺮﻳﻚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر و وارﻳﺰ وﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻗﺪام ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ

. ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و دو:

ﮔﺮوﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ﺗﺒﺼﺮه – راﻫﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد رﻫﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﻮرد رﻫـﻦ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻏﻴـﺮ ﻧﻤـﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ ﮔﺮوﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻬﻼک ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻓﻚ ﺷﻮد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺮﻫﻴﻦ وﺛﻴﻘـﻪ ﺟﺪﻳـﺪواﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳـﻦ ﺳـﻨﺪ ﺑـﻪ دﻳـﻦ ﺣـﺎلﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه وﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ واﺟﺮاﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻳﻚ/راﻫﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد واﮔﺬارى ﺷﻤﺎره …………………. ﻣﻮرخ ……………. ﺳﺎزﻣﺎن/ ﺷﺮﻛﺖ…………………………. اﺣﺪاث ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن/ﺷﺮﻛﺖ واﮔﺬارﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ……………….. ﻣﻮرخ ……………. ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد راﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻗﺮارداد و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺮﻫﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر، اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ﭘﻨﺞ، ﺑﺎﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﺒﻮل و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﻳﻚ از ﻣﻔﺎد وﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺣﻖ داردراﺳﺎً و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪام و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ادارى ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻰ، ﻗﺮارداد واﮔﺬارى را ﻓﺴﺦ وﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ وﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺮارداد واﮔﺬارى را ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ و از ﻫﺮﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ و راﻫﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ وﭼﻬﺎر:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.