متن حقوقی سند ﺗﻌﻮﻳﺾ وﺛﻴﻘﻪ ﺳﻨﺪ رﻫﻨﻰ

 

ﭘﻴﺮو ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد ﺷﻤﺎره ……………………. ﻣـﻮرخ …………………. و ﺷـﻤﺎره ……………………. ﻣـﻮرخ …………………. ﺗﻨﻈﻴﻤـﻰ اﻳـﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ، ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى ……………………………. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻧک در ﻗﺒﺎل ﺗﺮﻫﻴﻦ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺰد ﺑﺎﻧـک، از ﺷﺸـﺪاﻧﮓﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد رﻫﻨﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻓک رﻫﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ:
اﻟﻒ ) آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ……………………………. ﻓﺮزﻧﺪ …………. ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ …………….. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ …………… ﺻﺎدره از …………… ﻛﺪ ﻣﻠﻰ…………………………… ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………….. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ……………………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺑﺪﻫﻜﺎر / راﻫﻦ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻳﻜﻄﺮف و

ب) ﺑﺎﻧک ﻣﺴﻜﻦ – ﺷﻌﺒﻪ …………………………. ﻛﺪ ………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ………………………………………………………………………………………ﺑﺸﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى …………………….. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………………… ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ……………….. ﻣﻮرخ ……………….. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ”ﺑﺎﻧک ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد آن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.

 

ﻣﺎده یک: ﺑﺎﻧک ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﻰ ……………………. ﻓﺮﻋـﻰ از ……………………. اﺻـﻠﻰ واﻗـﻊ در ﺑﺨـﺶ ………….. ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻰ …………………… ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮردوﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎﻧک ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓک رﻫﻦ ﻧﻤﻮد.

 

ﻣﺎده دو: ﺑﺪﻫﻜﺎر/ راﻫﻦ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎى …………………………. ﻓﺮزﻧﺪ ……………. ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ……………… ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ……………. ﺻﺎدره از ………….. ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ……………………….. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ …………………………………………………………………………………………….. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ………………………ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺛﻴﻖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﻘـﻮل ﻣﻨـﺪرج در اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد را در رﻫـﻦﺑﺎﻧک ﻗﺮار داد و ﺑﺎﻧک ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف، آﻧﺮا ﻣﺠﺪداً ﺗﺤﻮﻳﻞ راﻫﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﺪت رﻫﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪﮔﺮدد. ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘـﻪ ﺗـﺎ اﺳـﺘﻬﻼکﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧک ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻧک ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى وﺻـﻮل ﻫـﺮ ﻣﻘـﺪار از ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎتﺧﻮد وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ از ﺗﻤﺎم وﺛﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎده ﺳﻪ: ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﻗﻴﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﻘﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ و ﻻزم اﻻﺟـﺮاء ﺑـﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﻧﻴـﺰ ﻣـﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔک ﺳﻨﺪ/ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر: ﮔﺮوﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ……………………

ﺗﺒﺼﺮه– راﻫﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد رﻫﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﻮرد رﻫﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻏﻴﺮ ﻧﻤـﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﮔﺮوﮔﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻬﻼک ﻛﺎﻣﻞ ﺑـﺪﻫﻰ ﻓـک ﺷـﻮد، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺮﻫﻴﻦ وﺛﻴﻘـﻪﺟﺪﻳﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎﻧک ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻓﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧک را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﻦﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧک ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﺎ اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺪﻫﻜﺎر/راﻫﻦ اﻗﺪامﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎده ﭘﻨﭻ:

ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ، ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ذﻣﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر اﺳﺖ.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.