ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی سند بانک مهر اقتصاد (آستان قدس رضوی / اوقاف)
ماده یک – تسلیم مورد رهن: راهن به منظور تضمین و توثیق بازپرداخت بدهی ذیل الذکر، ملک مشروحه مزبور را در رهن و وثیقه بستانکار قرارداد و مورد رهن به تصرف مرتهن (بستانکار) در آمده و قبض و اقباض انجام شد و بستانکار اقرار به تصرف آن نمود و سپس آن را به راهن سپرد و به وی اجازه داد تا زمان تادیه مال الرهانه از آن به نفع خود بهره‌برداری و استفاده نماید.
ماده دو – مال الرهانه: مبلغ ………….. ریال وجه رایج کشور جمهوری اسلامی که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه اجرائی آن و بر اساس عقود اسلامی تماماً و نقداً توسط بستانکار (مرتهن) تسلیم بدهکار گردیده که وی نسبت به اخذ آن اقرار نمود و مبلغ مذکور و متفرعات آن (سود و جرائم احتمالی) دین قطعی و مسلم وی به بانک می‌باشد.
ماده سه: بدهکار تعهد نمود که مبلغ مذکور را، ظرف مدت ……. ماه و به مبلغ هر قسط ………….. ریال به بستانکار بپردازد و رسید دریافت نماید. سررسید اولین قسط براساس کارت عملکرد حساب نزد بانک بوده و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه پس از سررسید قسط ماه قبل خواهد بود و بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی یا هرینه‌های متعلقه بر ذمه وی باقیمانده یکجا به بستانکار بپردازد.مدت این قرارداد با نظر بانک برای یک بار یا دفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هرگونه سندی اعم از رسمی یا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد در هر صورت بانک حق دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد، هر موقع صلاح بداند برای وصول مطالبات خود بر اساس دفاتر و اطلاعات موجود نزد خود از دفتر اسناد رسمی اجرائیه صادر نماید.
تبصره: در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از مدت ۱۰ روز، کلیه اقساط بعدی، دین تبدین به حال شده و بستانکار می‌تواند به موجب همین سند، صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی از اداره ثبت و وصول طلب خود بابت اصل بدهی و خسارات قانونی را طبق مقررات درخواست نماید.
ماده چهار – سایر شروط:
۱- صیغه عقد رهن جاری شدو اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش ازطرفین به عمل آمد.
۲- راهن قبل از پرداخت بدهی و فک رهن حق هیچگونه معامله و نقل وانتقال حتی به صورت صلح حقوق و وکالت و غیره نسبت به مورد رهن جزئا یا کلاً، مشاعاً یا مفروزاً ندارد.
۳- راهن اقرار نمود که قانوناً مالک عین و منافع عین مرهونه بوده و به سبب ناقل قانونی مالک ملک گردیده و هیچ گونه حقی از آن را به غیر واگذار ننموده و چنانچه کشف فساد معاملات قبلی نسبت به عین مرهونه یا واگذاری آن قبل و یا بعد از این قرارداد جزئاً یاکلاً به هرشخص و به هر عنوان مشخص گردد و یا عین مرهونه به هر دلیل مستحق للغیر در آید راهن علاوه بر اشتغال ذمه نسبت به مال الرهانه، ملزم به پرداخت مبلغی معادل ۳۰ درصد ارزش مال الرهانه بابت وجه التزام تخلف از قرارداد خواهد بود.
۴- راهن قبول نمود در صورت معوق شدن تو عدم ایفا به موقع تسهیلات و لزوم پیگیری ثبتی یا قضایی و نهایتا تملیک وثیقه،محاسبه سود،خسارت تاخیر و وجه التزام برابر شرایط قرارداد تا زمان تملک و تصرف قانونی مرتهن برملک ادامه خواهد یافت.
۵- پرداخت کلیه مـالیات وعوارض و سایرهزینه های نگهداری مورد رهن درمدت رهن برعهده راهن است.
۶- هر گونه بنا و تاسیسات جدیدی که درمورد رهن احداث و اضافه شود تماماً و بدون استثناء جزء مورد رهن محسوب می گردد.
۷- راهن موظف است از مورد رهن فقط مطابق کاربری تعریف شده مندرج در پایانکار در زمان ترهین استفاده نمایند در غیر اینصورت ملزم به پرداخت ۱۰ درصد ارزش مال الرهانه بابت وجه التزام از قرارداد خواهد بود و در صورتیکه این تغییر خسارات و تعهداتی را نیز به مرتهن بار نماید راهن ملزم به جبران خسارات وارده می باشد.
۸- در صورتی مورد رهن نسبت به تعهدات خود یا دیگران به عنوان مازاد در رهن بانک قرار گرفته باشد مرتهن مختار است ولو با عدم اجرائی بودن بدهی بدهکار نسبت به صدور اجرائیه و یا جداگانه به تشخیص خود اقدام نماید.
۹- راهن بدون موافقت کتبی و قبلی بستانکار حق ندارد در عین مرهونه تغییری دهد.
۱۰- چنانچه در اثر عدم انجام تعهد یا تخلف بدهکار از هر یک از قیود و شروط این قرارداد بستانکار ناگزیر به توسل به اقدامات اجرائی ثبت و یا قضائی گردد کلیه هزینه‌های اجرائی و قضائی و خسارات وارده به مرتهن در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن برابر موازین قانونی و شرعی و نیز کلیه عوارض و مالیات‌ها و هزینه‌های اجرائی و قضایی و خسارات وارده به مرتهن در اثر عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام آن برابر موازین قانونی و شرعی و نیز کلیه عوارض و مالیات‌ها و هزینه‌های ثبتی جهت انتقال قطعی بر عهده بدهکار خواهد بود و بستانکار حق دارد آنها را از محل عین مرهونه و یا سایر اموال بدهکار از راه‌های قانونی وصول نماید.
۱۱- راهن متعهد گردید در صورت عدم پرداخت یا تاخیردر پرداخت بدهی از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی تادیه نشده مبلغی معادل ۳۰ درصد مال الرهانه به طور سالانه را به عنوان وجه التزام تاخیر به مرتهن بپردازد.
۱۲- راهن متعهد گردید مورد رهن را در مقابل خطرات احتمالی (اعم از آتش سوزی، زلزله، سیل، انفجار، صاعقه و غیره ) برای مدت و مبلغ رهن بیمه نماید و در صورت استنکاف راهن بانک می تواند راسا در مورد بیمه اقدام نموده و هزینه های مربوط را به بدهی این سند اضافه و در زمان اجرا و یا هر زمان دیگر مطالبه کند.
۱۳- مورد رهن تاپرداخت کامل مال الرهانه و نیز سایر تعهدات بدهکار (سایر تسهیلات ماخوذه و یا تضمین شده ) نزد مرتهن در رهن است و پرداخت قسمتی ازآن تاثیری در فک یا تخلیه و تحویل هیچ قسمتی از مورد رهن ندارد.
۱۴- مرتهن همواره حق خواهد داشت از موارد رهن اعراض و جهت وصول مطالبات مزبور به راهن رجوع نماید و رجوع به هر یک،مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود.
۱۵- راهن به مرتهن وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً یا کلاً داد تا هرزمان مرتهن بخواهد نسبت به فروش و یا تمدید رهن و یا اجاره مورد رهن و کلیه توابع عرفیه و شرعیه آن اعم از منصوبات و غیر منصوبات و غیره به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود با هرمبلغ و شرط که مقتضی بداند با اسقاط کلیه خیارات و ضمانت کشف فساد و تحویل داد مورد معامله و دریافت ثمن و وجوه معامله به نفع خود اقدام نماید. شایان ذکر است این وکالت شامل کلیه امور مربوط به فروش و یا اجاره و غیره نظیر مراجعه به اداره ثبت املاک، شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، دارائی، دفاتر اسناد رسمی، دادگستری، شرکت‌های آب و برق و گاز و مقررات و سایر موسسات و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های دیگر جهت اخذ سند المثنی و هرگونه سند المثنی دیگر و هرگونه مدرک و مجوز و سند مربوطه و سپردن هرگونه تعهد مالی و غیرمالی و پرداخت هرنوع عوارض، بیمه، مالیات، اشتراک و انشعاب و غیره و امضاء کلیه اسناد و دفاتر می‌باشد و مرتهن در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضای مرتهن به منزله اقدام و امضای راهن است به طوری که در هیچ موردی نیاز به حضور و امضاء موکل نمی باشد.
۱۶- راهن اقرار نمود که از نرخ تسهیلات و تعهدات اطلاع و رضایت کامل داشته و مفاد این قرارداد و سایر قرارداد های مربوطه را مطالعه نمودند و با اشراف کامل بر آنها حق هرگونه طرح دعوا علیه مرتهن را از خود سلب و ساقط نمود.
۱۷– در طول مدت این قرارداد و تا زمانی که مطالبات بانک ناشی از این قرارداد واریز و تسویه نشده است راهن ضمن این قرارداد حق فسخ یا هر گونه نقل و انتقال اعیان و حقوق استیجاری ناشی از قرارداد اجاره و یا منافع آنها به غیر را از خود سلب نمود و به بانک اختیار و وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا هر موقع لازم بداند راسا بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا مراجعه به مراجع قضایی به وکالت از نامبرده کلیه حقوق وی ناشی از قرارداد اجاره را بطور کامل به خود و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل نماید لذا در نتیجه اقدامات اجرایی و قانونی بانک حقوق استیجاری مورد اجاره به طور کامل و از هر جهت به بانک یا شخص ثالثی که جایگزین بانک می شود منتقل گردیده و بانک یا شخص ثالث در برابر موجر قائم مقام مستاجر خواهد شد راهن حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک و موجر در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمودند.
۱۸- چنانچه راهن در پرداخت اجاره بها مقرر در قرارداد اجاره به موجر تاخیر نمایند و موجر مراتب را به بانک اطلاع دهد و بانک اجاره بهای معوقه را بپردازد بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود از بدهکار را به دین حال تبدیل و به همراه اجور معوقه و خسارات احتمالی پرداختی مطالبه و طبق مفاد این قرارداد جهت وصول مطالبات و اجاره بهای پرداخت شده و سایر خسارات وارده اقدام نماید.
۱۹- راهن متعهد گردید در پایان مدت اعتبار سند اجاره نامه رسمی عرصه مورد رهن نسبت به پیگیری و تمدید آن اقدام نماید، در صورت تعلل یا امتناع از این تعهد عمدا یا سهوا، راهن ضمن همین عقد قبول نمود که ۳۰ درصد مبلغ کل مال الرهانه را به عنوان وجه التزام تخلف از مفاد و شرایط قرارداد برذمه گرفته و به مرتهن (بانک ) بپردازد. در ضمن راهن قبول نمود که مرتهن می تواند این وجه را از هرگونه حساب یا سپرده در بانک و یا سایر حساب ها در بانک های دیگر و نیز اموال راهن وصول نماید.
۲۰- اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد نشانی مندرج درصدر این قرارداد می باشد و هریک ازطرفین قرارداد چنانچه تغییری در اقامتگاه حاصل شود باید آن را اعلام نماید درغیراینصورت مکاتبات صورت گرفته در اقامتگاه مذکوردراین قرارداد ملاک عمل می باشد.
۲۱- این سند به استناد نامه شماره ……. مورخ ……. شعبه ……. بانک مهر اقتصاد و گزارش کارشناس رسمی به شماره ……. مورخ ……. و استعلام شهرداری به شماره ……. مورخ ……. و استعلام آستان قدس رضوی به شماره ……. مورخ ……. تنظیم شده است.
