ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
پشتوانه اقتصاد نوین عقود اسلامی
این قرارداد در تاریخ تنظیم سند بین بانک اقتصاد نوین ثبت شده به شماره ……………… اداره ثبت شرکتها به شناسه ملی ………………… و کد اقتصادی …………………… با مشخصات فوق با نمایندگی ………………… نامبرده فوق که در این قرارداد بانک نامیده میشود از یک طرف و شرکت تولید و صنعتی …………………… با مشخصات فوق، که در این قرارداد متعهد و وثیقه گذار نامیده می شود از طرف دیگر و به همراه کلیه متعهدین سایر قراردادهای اصلی به شرح ماده ۹ این قرارداد با رعایت شرایط زیر منعقد گردید.
ماده ۱- موضوع قرارداد:
نظر به اینکه متعهد و وثیقه گذار از تسهیلات بانکی اعطائی این بانک به موجب قراردادهای تخصیص تسهیلات شماره های ……………… و ………………… و ………………… و متمم های ……………… و ………………… و تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………… تهران استفاده کرده و با وجود کلیه سایر بدهی به بانک بموجب اسناد تعهدآور مذکورکه مورد قبول و پذیرش قطعی مدیون و متعهد قرارداد حاضر و سایر متعهدین بوده تا تاریخ ………………معادل ……………………… ریال اعم از اصل و فوائد مترتب بر اصل و خسارات متعلقه بابت آن بخش از مطالبات بانک که فاقد پشتوانه وثیقه ای نوع اول می‌باشد مدیون قطعی بوده لذا مشارالیه بنا به درخواست خویش بعنوان متعهد و وثیقه گذار به موجب این قرارداد ملک یا املاک مندرج در ماده ۹ قرارداد حاضر را بابت تحکیم وثائق و پشتوانه تعهدات مذکور و سایر کلیه وجوه پرداختی بانک از بابت اصل تسهیلات بانکی و سود قراردادهای موصوف از معاملات مذکور در قرارداد تخصیص و فرعی (داخلی) مذکور و هزینه ها و کلیه خسارات و غیره را دین مسلم و محقق خود به بانک قبول و متعهد و ملتزم به پرداخت کلیه وجوه پرداختی بانک بابت تسهیلات بانکی مذکور و متفرعات آن گردید و نسبت به اعطای تسهیلات و مبالغ آنها و میزان و اقلام بدهی صرف اظهار و تشخیص بانک مورد قبول قطعی متعهد و وثیقه گذار می‌باشد.
۱-۱-: نظر به اینکه حسب بند ۶ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین حداقل و حداکثر میزان انواع معاملات برای بانکها و یا هر یک از آنها در هریک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطائی به هر مشتری در اختیار و صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. لهذا مندرجات ماده ۱ هیچ نوع تعهد و مسئولیت و الزامی برای بانک نسبت به اعطای تسهیلات جدید به مشتری از لحاظ نوع و میزان و غیره ایجاد نمی نماید و بانک در امر اعطای تسهیلات بر منبای اصول و وضابط مصوبه مقامات ذیصلاح اتخاذ تصمیم خواهدنمود و متعهد و وثیقه گذار حق هیچگونه ایراد و اعتراض و مطالبه اعطای تسهیلات جدید و خلاف مصوبات مورد عمل و اجرای بانک را نخواهد داشت.
۱-۲ – وثیقه گذار/متعهد/مدیون قبول و تعهد نمود بدهی فوق به میزان …………………………… ریال را در سررسید/سررسیدهای یکجا/متوالی طی ۵ سال به بانک پرداخت کند.
ماده ۲- مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ ……………… تا ۵ سال تمام شمسی می‌باشد و با موافقت بانک قابل تمدید است و در صورت تمدید ولو بدفعات تعهدات وثیقه گذار کماکان تا تصفیه کامل مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی بوده و مورد وثیقه نیز در قید توثیق باقی خواهد ماند.
ماده ۳- مستندات طلب:
کلیه قراردادها و تعهدات مالی وثیقه گذار/متعهد در قبال بانک، ضمانتنامه ها و بطور کلی تمامی اسناد و مدارک مربوط به معاملات وثیقه گذار/متعهد با بانک دارای اعتبار بوده و مطالبات بانک ناشی از هر گونه اسناد و مدارک مورد قبول وثیقه گذار/متعهد می‌باشد. وثیقه گذار/متعهد قبول و اقرار نمود که مطالبات بانک که مربوط به قبل و یا بعد از انعقاد این قرارداد می‌باشد دین مسلم و قطعی وثیقه گذار/متعهد به بانک است و بانک می تواند مطالبات خود اعم از اینکه بابت تعهدات مشارالیه ناشی از اخذ هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی بوده و یا ناشی از تعهدات وی بابت هر نوع تضمین از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث باشد به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید. وثیقه گذار/متعهد قبول و تعهد نمود که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر مستندات طلب بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات به قوت و اعتبار خود باقی است و قرارداد حاضر بعنوان پشتوانه تعهدات مندرج در قرارداد حاضر و سایر قراردادهای مرقوم در این قرارداد می‌باشد. متعهد و وثیقه گذار حق هرگونه ایراد و اعتراضی در این خصوص را در حال و آتی از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۴- تهاتر از محل دارائی ها:
وثیقه گذار و سایر متعهدین با امضای این قرارداد و ضمن عقد صلح بلاعوض خارج لازم بطور غیرقابل رجوع و با اسقاط حق ضم امین و نصب وکیل و سلب انجام موضوع وکالت توسط موکل با حق توکیل به غیر ولو کرارا جزئا یا کلا به بانک وکالت بلاعزل دادند تا تمامی مطالبات خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از سوی مدیون/متعهد/وثیقه گذاریا تخلف او از هریک از تعهدات قراردادی، و پس از انقضای مدت این قرارداد یا همزمان با احراز تخلف وثیقه گذار/متعهد در مورد تسهیلات اعطایی بانکی تصفیه حساب کامل ننموده باشد، از نظر مراجعه بانک به مشتری/وثیقه گذار/متعهد و وصول مطالبات بانک معاملات مذکور تابع و مشمول قراردادهای مربوطه و همچنین قرارداد حاضر بوده و قرارداد حاضر نیز تا وصول قطعی مطالبات و تصفیه حساب تسهیلات بانکی قابل اجرا خواهد بود ولو آنکه مدت آن منقضی گردیده باشد فلذا کلیه مطالبات مذکور از محل موجودی هر یک از حسابهای (ریالی و ارزی)، اموال، دارایی ها، صندوق امانی، اوراق بهادار، اسناد بدهکار و سایر متعهدین نزد بانک یا سایر بانکها و سایر موسسات مالی واعتباری و یا از هریک از دیگر منابع مالی بدهکار و سایر متعهدین راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کند و با منظور کردن آن به حساب بدهی مدیون/متعهد استیفاء نماید. در صورتی که وجوه بصورت ارزی باشد و مطالبات بانک ریالی باشد، بانک اختیار دارد آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه و نسبت به مطالبات ریالی تهاتر کند. اخذ هر مقدار از مبلغ به شرح فوق، مانع اقدامات اجرایی بانک در اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی و یا به هر طریق دیگر که بانک صلاح بداند برای وصول مابقی مالبات خود اقدام کند، نخواهد بود.
تصریح میشود هریک از قراردادهای تسهیلات بانکی که با مشتری/متعهد/وثیقه گذار منعقد گردیده یا خواهد گردید، مستقلا نیز قابل اجرا خواهند بود با تذکر اینکه اختیار طریق استیفای طلب و حقوق با خود بانک است که یا به استناد هریک از قراردادهای اعطای تسهیلات مستقلا و منفردا اقدام نماید یا تواما با قرارداد حاضر استیفای طلب نماید. انعقاد قراردادهای تسهیلات یا تمدید و امهال قراردادهای سابق هیچگونه لطمه و خدشه ای به قرارداد حاضر واردنمی سازد و مندرجات آن کماکان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. چنانچه تامین و تضمین و وثیقه تسهیلات بانکی اموال منقول باشد و بانک بخواهد به استناد قراردادهای مذکور و قرارداد حاضر تواما استیفای حق و طلب بنماید، طرفین قرارداد ضمن همین قرارداد توافق نمودند که عملیات اجرائی بدون تفکیک بر اساس مقررات اموال غیرمنقول انجام گیرد. ضمنا هر نوع پشتوانه یا وثیقه یا تضمین یا تامین قراردادهای تسهیلات اعطائی نیز کماکان بقوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- تشخیص نوع و اجزاء دین:
بانک حق دارد از هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن تسهیلات و مطالبات ناشی از قرارداد از طرف وثیقه گذار/متعهد یا سایر متعهدین پرداخت می گردد و یا از حسابها و اموال و اسناد آنها برداشت میشود، ابتدا کل هزینه های دادرسی و قضایی وا جرایی و ثبتی، جریمه، حق الوکاله پرداختی و سایر هزینه های پرداختی از قبیل کارشناسی، ارزیابی و کارمزد تا آن تاریخ را کسر و محاسبه نموده و باقیمانده وجوه را بین سه جزء بدهی (اصل طلب – وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیم بالنسبه نماید و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراض نسبت به تشخیص بانک و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۶- شرایط ضمن قرارداد:
در صورت تعدد قراردادهای تسهیلات بانکی اعطائی به مشتری/ وثیقه گذار/متعهد هرگاه به علت تخلف وثیقه گذار/متعهد از ایفای تعهدات ناشی از یک یا چند قرارداد در قبال بانک، بانک بخواهد برای استیفای حقوق خود به استناد همان قرارداد یا سایر قراردادها اقدام نماید حق دارد مجموع دیون مشتری ناشی از قراردادهای دیگر را از هر جهت و بابت را حال نموده ودر صورت عدم پرداخت به استناد تمام قراردادها و قرارداد حاضر تواما و یا به استناد هریک یا چند قرارداد منفردا اقدام نماید و مشتری حق هرگونه ایراد یا اعتراض یا ادعا را از خود سلب نمود.
تبصره: صرف تشخیص و اظهار و اعلام بانک مبنی بر تخلف مشتری از مندرجات قراردادها و همچنین نسبت به میزان مطالبات بانک معتبر بوده و مورد قبول وثیقه گذار/متعهد است. مدیون/ وثیقه گذار/متعهد به عنوان وثیقه گذار ضمن عقد لازم خارج کلیه شروط فوق الذکر و ذیل را بی قید قبول و تعهد نمود.
الف- حال شدن دیون: در صورت عدم ایفای تعهدات اعم از جزئی/کلی و یا عدم پرداخت اقساط در سررسید/سررسیدهای مقرر و بطور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد کلیه دیون، مدیون/متعهد به انضمام اقساط سررسید شده تبدیل به دین حال شده و بانک می‌تواند طبق مفاد قرارداد حاضر از طریق صدور اجرائیه بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره های آن و همچنین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و یا به هر طریق دیگر قانونی که بانک مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید.
ب- اعتبار و دفاتر بانک: دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد منجمله میزان و نحوه محاسبات دیون وثیقه گذار/متعهد مورد قبول بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای وثیقه گذار/متعهد الزام آور و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح قابل استناد می‌باشد.
ج- هزینه ها: کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هرگونه مطالبه ای از بانک کلا به عهده وثیقه گذار/متعهد است. در صورتی که بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از اقدام قانونی گردد هزینه های مربوطه اعم از قضایی، اجرایی و اداری و حق الوکاله متعلق به وکیل و نماینده قضایی بانک به شرح قراردادهای منعقده بر ذمه وثیقه گذار/متعهد بوده و ملزم به پرداخت آن می‌باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. همچنین چنانچه بر اساس مقررات قانونی مورد وثیقه به بانک منتقل شود بانک به وکالت از طرف مالک/مالکین می تواند هزینه ها و جرائم مربوط به مفاصا حسابها و مجوزات انتقال و همچنین هزینه های تنظیم سند انتقال را به وکالت از طرف مالک/مالکین پرداخت و به حساب موکل/موکلین منظور و بر اساس مقررات قانونی نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام نماید.
د- اختیارات بانک: بانک می‌تواند از هر طریق برای وصول مطالبات خود اقدام نماید و بطور کلی انتخاب مرجع قضایی برای وصول تمامی مطالبات این قرارداد با بانک می‌باشد اقدام اولیه بانک از طریق یک مرجع مانع اقدامات بعدی بانک برای وصول مطالبات خود نخواهد بود همچنین بانک می‌تواند در یک مقطع از دو یا چند مرجع قضایی برای وصول طلب خود اقدام کند
ه- کلیه وکالت های تفویضی به بانک در این قرارداد ضمن عقد لازم خارج و با سلب حلق عزل وضم وکیل و امین و غیره می‌باشد.
ماده ۷- خسارات
در صورت هرگونه تخلف وثیقه گذار/متعهد و یا سایر متعهدین از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد به تشخیص بانک و یا تاخیر وثیقه گذار/متعهد و یا سایر متعهدین در بازپرداخت دین خود یا هر یک از اقساط دین خود در سررسید/سررسیدهای مقرر و یا تاخیر وثیقه گذار/متعهد و سایر متعهدین در ایفای هریک از تعهدات خود در زمان مقرر، کلیه دیون مدیون/متعهد به تشخیص و صلاحدید بانک به دین حال تبدیل میشود و مدیون/متعهد و سایر متعهدین، مکلف و ملتزم گردیدند از زمان مقرر برای ایفای تعهدات و یا تاریخ سررسید یا سررسیدهای مطالبات بانک تا زمان ایفای تعهدات و تا تسویه کامل بدهی، علاوه بر پرداخت مبلغ بدهی و هزینه های متعلقه، وجه التزام تاخیر تادیه دین و خسارت و عدم انجام تعهد، معادل مجموع ۳۴ درصد نسبت به مانده بدهی به بانک بپردازند.
تبصره ۱: مبلغ وجه التزام وخسارت مقرر در این ماده و حال شدن دین، در موارد احراز تخلف وثیقه گذار/متعهد به لحاظ تخلف از مفاد و شرایط قرارداد بر عهده وثیقه گذار/متعهد، ضامنین و یا سایر متعهدین است. مبنای محاسبه وجه التزام و خسارات مذکور در این مورد تاریخ عقد قرارداد است.
تبصره ۲: وثیقه گذار/متعهد و سایر متعهدین این قرارداد، متعهد، مکلف و ملتزم گردیدند وجه التزام تاخیرتادیه و خسارات متعلقه بر اساس نرخ ذکر شده بالا را بدون هرگونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخیص بانک پرداخت نمایند و پرداخت وجه التزام و خسارات مذکور در این ماده از سوی وثیقه گذار/متعهد و سایر متعهدین، بدل از هیچکدام از تعهدات آنها در قبال بانک نمی‌باشد و وثیقه گذار/متعهد، ضامنین و سایر متعهدین این قرارداد، به موجب این قرارداد و ضمن عقد صلاح بلاعوض خارج لازم از سایر اموال شخصی خود کلیه مبالغ وجه التزام تعلقی را جزء طلب قطعی بانک اعلام و بلاعوض حق هرگونه ایراد، اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط کردند.
ماده ۸- بیمه وثایق:
وثیقه گذار/متعهد تعهد نمود هر آنچه جزء موارد وثیقه بوده و یا در آینده جزء موارد وثیقه قرار گیرد را بلافاصله پس از امضای قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و زلزله و سیل و صاعقه و سایر خطراتی که بانک تعیین مینماید نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را همزمان با تنظیم این قرارداد به بانک ارائه دهد و همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه بیمه نامه را تجدید و مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد. در غیر اینصورت بانک حق دارد وثایق را به هر مبلغی که مقتضی بداند بیمه نموده و هزینه بیمه را به حساب بدهی بدهکار منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه مسئولیتی از این لحاظ به عهده بانک نیست. بدهکار متعهد گردید فورا هزینه بیمه و خسارت تاخیر تادیه مربوطه را به بانک بپردازد. خسارات مذکور از تاریخ پرداخت هزینه بیمه از سوی بانک تا تاریخ تسویه بدهی قابل دریافت خواهد بود. وثیقه گذار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه، سریعا به بیمه گر و بانک اطلاع دهد و بدون موافقت بیمه گر اقدام به تعمیرات و مرمت اموال خسارت دیده ننماید. خسارت قابل پرداخت توسط بانک از بیمه گر دریافت خواهد شد. بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۹- وثایق و شرایط آن
وثیقه گذار/متعهد به منظور حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد و بازپرداخت مطالبات بانک اعم از مبلغ قرارداد، وجه التزام و سایر کلیه هزینه های مصروفه بانک ناظر به موضوع قرارداد و همچنین تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات مستقیم یا غیرمستقیم دیگر وثیقه گذار/متعهد در قبال دین قطعی مذکور در ماده ۱ و هم بعنوان تضمین و وثیقه معاملات مذکور در ماده ۱، مال غیرمنقول و کلیه اموال منقول اعم از منصوبه و غیرمنصوبه مشروحه ذیل را با کلیه توابع شرعیه و عرفیه آن به انضمام مستحدثات و متعلقات آن بدون استثناء شیئی با آب و برق و گاز و…. در قید وثیقه بانک قرار داد/ قراردادند و بانک نیز مورد وثیقه را پس از تصرف موقتی بموجب همین قرارداد بطور امانت به وثیقه گذار/متعهد صرفا جهت حفظ و حراست و اداره و بهره برداری با ملحوظ نمودن کلیه حقوق بانک سپرد، ششدانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر مالک/مالکین قبول نمودند که اولا بانک حق دارد که در صورت تخلف مدیون/متعهد (به تشخیص بانک) نسبت به صدور اجرائیه و اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود اقدام نماید.
ثانیا مالک/مالکین ضمن اقرار به مستحق للغیر نبودن مال مورد وثیقه و عدم انجام هیچگونه معامله ناقله ناظر به عین و منفعت مال مورد وثیقه قبل تاریخ انعقاد قرارداد حاضر ملتزم گردیدند که:
- از هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن در آتیه خودداری نمایند.
- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند.
- در صورتی که در موارد وثیقه علاوه بر تجهیزات و لوازم و تجهیزات فعلی، لوازم وتجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.
- وثیقه گذار/متعهد قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از قراردادهای منعقده با بانک و فسخ یا ابطال آنها حق ندارد بدون موافقت بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد وثیقه را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هر گونه معامله با عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد وثیقه به غیر انجام دهد و در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر اعیانی فعلی هر ساختمان و تاسیسات یا اموال منقول و ماشین آلات یا بنای دیگر نیز احداث شود کلا” و بدون استثناء در توثیق بانک بوده و تاثیری ر اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت و آئین نامه مربوطه نخواه د داشت.
- در صورتی که قبل از فروش وثائق مالکین فوق / شخصیت حقوقی مالک منحل گردد بانک وصی / وکیل بعد از فوت / انحلال شخصیت مالک / مالکین است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف خریدار در قبال انتقال تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا” دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای وثیقه در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت سپرده را خواهد داشت.
- در صورتی که بانک به صورت صحیح و سالم از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضائی نسبت به تملک موارد وثیقه اقدام کند بلافاصله نسبت به تخلیه و تحویل موارد وثیقه به بانک اقدام نماید در غیر اینصورت عملیات اجرایی توسط اجرای ثبت و مراجع قانونی دیگر برای تخلیه و تحویل وثیقه جریان داشته باشد و هرگونه تخریب و نقصان بهاء که معمول رفتار مشار الیه باشد، مکلف و ملتزم به چیز خسارت خواهند بود.
همچنین مدیران و صاحبان امضاء بعنوان وثیقه گذار / متعهد مکلف گردیدند در صورتی که وجوه وصول شده موضوع بند ۴ این ماده یا ناشی از هرگونه اموال متعلق به ایشان تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد وثیقه کلا” یا بعضا” اعراض نماید کلیه بدهی های موضوع تعهد خود را بنا به تشخیص بانک به صورت تضامنی و از اموال شخصی خویش فورا” پرداخت نماید.
ماده ۱۰ – انتقال تعهدات:
وثیقه گذار / متعهد قبول نمود در صورتی که بانک مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در وثیقه باقی باشد.
ماده ۱۱- امکان ارائه اطلاعات:
متعهد / وثیقه گذار قبول نمودند که بانک می تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت های سنجش اعتبار قرار دهد.
تبصره: مدیران و صاحبان امضائ اشخاص متعهد / وثقه گذار مذکور در مقدمه قرارداد متعهد گردیدند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نماید و هرگونه تغییر در شرایط اهلیتی شرکت و همچنین تغییر در شرکت نامه یا اساسنامه را بر اساس آخرین تصمیمات هیئت مدیره بلافاصله به بانک اطلاع دهند در غیر اینصورت ضامن کلیه خسارات متعلقه به صورت شخصی خواهند بود.
ماده ۱۲- اقامتگاه طرفین:
مشتری و راهن ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادی خد معرفی نمودند لذا هرگونه اخطاریه و اعلامیه و ابلاغیه از طرف بانک به متعهد / وثیقه گذار و همچنین ابلاغ اوراق قضائی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. مادامی که وثیقه گذار / متعهد کتبا” و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده اند کلیه ابلاغ‌ها و اخطاریه ها و مراسلات و مکاتبات که ازطرف بانک به نشانی مرقوم ارسال و یا به آنها / بستگان / خدمه آنان در محل مزبور تسلیم شود از طرف متعهد / وثیقه گذار دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف مشار الیه مسموع نخواهد بود.
توضیحا” در خصوص مفاصا حساب نوسازی و تامین اجتماعی و استعلام دارائی، مشتری ضمن ارائه چک متعهد گردیده تا پایان اردیبهشت ماه …………… مفاصا حسابهای مربوطه را به این بانک ارائه نماید.
