ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی سند انتقال قطعی مجری المیاه (آب)
خریدار مورد معامله را با مشخصات مذکور در این سند رؤیت کرده و از کم و کیف و مکان و موقعیت آن اطلاع دارد. اقباض و قبض بعمل آمد و مورد معامله تسلیم خریدار شد؛ خریدار به تصرف آن اقرار می کند. منافع مورد معامله به کسی واگذار نشده و متعلق به خریدار است. خریدار ملزم و متعهد به رعایت کامل ماده ۳۴ آئین نامه قانون اصلاحات ارضی و ضوابط قانون نحوه ملی شدن آبها و آئین نامه اجرائی آن و سایر مقررات در مورد اراضی مشروب از حقابه مزبور است.
فروشنده به دریافت تمامی بهای مورد معامله اقرار دارد. متعاملین کافه خیارات حتی غبن را از خود سلب و ساقط کردند. فروشنده ضامن درک مبیع بوده و ملزم و متعهد است لغایت پنجاه سال در صورت کشف فساد معامله علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات و خسارات وارده به خریدار برآید. با توجه به پاسخ استعلام ثبت، مسئولیت انجام معامله با متعاملین خواهد بود.
به موجب شرط ضمن عقد موضوع این سند، خریدار وکیل فروشنده است تا هرگونه اشتباهات احتمالی در تنظیم و ثبت این سند را عنداللزوم با ثبت و امضاء اقرارنامه های اصلاحی، بدون تغییر در ارکان و ماهیت عقد و سند رفع و اصلاح کند. قانون تسهیل تنظیم اسناد مورد استناد است.
مواد ۱۶ و ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد اقامتگاه و لزوم اعلام نشانی جدید تذکر داده شد.
جهت مطالعه
ماده ۳۴ – در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره ۱ – در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.
ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب – هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه ((قنات)) صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
