چکیده
امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد، د-به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هرگونه تغییری در آن داده پیام، قابل تشخیص باشد». مساله دیگری که در خصوص امضای الکترونیکی مطرح است بررسی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده و مطمئن است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است، اما امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ ارزش اثباتی مانند امضای مندرج در اسناد رسمی است و صرفا می‌توان در مورد آن ادعای جعل مطرح کرد که اثبات آن برعهده مدعی است.
اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده پیام، اصل اصیل بودن داده پیام. در حال حاضر تنها امضایی که از آن با نام امضای الکترونیکی مطمئن یاد می‌شود، امضای رقمی است زیرا این امضا منحصربه‌فرد بوده امکان شناسایی امضاکننده را فراهم می‌کند، تحت اراده انحصاری او قرار دارد و هرگونه تغییرات بعدی در داده پیام و امضا از طریق آن قابل کشف است.
این موارد دقیقا ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) است. قاعده کلی در مورد امضای الکترونیکی این است که این امضا به لحاظ آثار همانند امضای دستی است و آثار آن عبارتند از: دلالت داشتن بر قصد انشاء، شناسایی فرد، تأیید محتویات سند و دلالت بر انتساب سند به امضاکننده. در این مقاله با بررسی ابعاد حقوقی امضای الکترونیکی چگونگی ایجاد و بهره‌برداری از آن را مورد بررسی قرار داده آثار حقوقی و تغییرات احتمالی مورد نیاز در مقررات را تحلیل حقوقی کرده‌ایم.
امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه می‌گردد و موجبات شناسایی شخص و اعلام رضایت وی به مفاد داده پیام را فراهم می‌آورد. در یک دسته‌بندی، امضای الکترونیکی به لحاظ ارزش اثباتی آن به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن منقسم می‌شود. امضای الکترونیکی ساده مطابق بند «ی» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران «هر نوع علامت منضم‌شده و یا به نحو منطقی متصل‌شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد».
اما امضای الکترونیکی مطمئن براساس ماده ۱۰ همان قانونی امضایی است که«الف-نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد، ب-هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند، ج-به‌وسیله‌مضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه می‌گردد و موجبات شناسایی شخص و اعلام رضایت وی به مفاد داده پیام را فراهم می‌آورد. در یک دسته‌بندی، امضای الکترونیکی به لحاظ ارزش اثباتی آن به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن منقسم می‌شود.
امضای الکترونیکی ساده مطابق بند «ی» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران «هر نوع علامت منضم‌شده و یا به نحو منطقی متصل‌شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد». اما امضای الکترونیکی مطمئن براساس ماده ۱ همان قانونی امضایی است که«الف-نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد، ب-هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند،
۱-تعریف امضای الکترونیکی
در تعریف امضای الکترونیکی قانونگذاران و حقوقدانان تعابیر متفاوتی دارند. هرکدام بر جنبه‌ی خاصی از آن توجه کرده‌اند؛ بعضی به مسائل فنی و برخی دیگر به جنبه‌های حقوقی آن توجه داشته‌اند. در این‌جا ابتدا به تعاریفی که از امضای الکترونیکی شده است می‌پردازیم و سپس با بررسی هریک از آنها تعریف برگزیده خود را ارائه خواهیم کرد.
در بند ۲ ماده ۳۱ پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی آمده بود: «امضای الکترونیکی عبارت از هرنوع علامت یا روشی است که به یک داده، منضم شده و برای شناسایی امضاکننده داده مورد استفاده قرار می‌گیرد.» سپس قانونگذار ایران در سال ۲۸۳۱ با کمی تغییر، در«ماده ۲» قانون تجارت الکترونیکی در تعریف امضای الکترونیکی اظهار داشت: «امضای الکترونیکی عبارت از هرنوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» ۲ است که برای شناسایی امضاکنندهء «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
در این تعریف امضای الکترونیکی نوعی «علامت» تعبیر شده است حال آنکه به‌نظر می‌رسد عبارت مناسب‌تر با فضای مجازی رایانه «داده» است و بهتر بود قانونگذار به‌جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر آن باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضا که هر نوع«علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید «داده» ۳ وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به‌هرحال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه‌ای ایران گردد.
دومین نکته این است که، قانونگذار تفاوت بین «انضمام امضا و اتصال آن به نحو منطقی» به یک داده پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظبه‌لفظ از منابع خارجی باشد. در متون خارجی و از جمله راهنمای تصویب ضمیمه شده به قانون نمونه آنسیترال نیز این تعابیر تعریف نشده‌اند و باتوجه به اینکه مفاهیم این عبارات هنوز آشنای ذهن حقوقدانان نیست، لازم است از طریق تفسیر و آوردن آنها در کتب و مقالات حقوقی کاملا واضح گردد. ظاهرا منضم شدن اشاره به مواردی دارد که شکل اسکن‌شده امضای دستی ضمیمه سند و ارسال می‌گردد و اتصال به نحو منطقی: اشاره به سامانه امضا با کلید اختصاصی و محرمانه است که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی همین تاجر یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی است که در ظاهر چیزی دیده نمی‌شود ولی منطقا مرتبط است.
نکته دیگر آنکه این تعریف صرفا به یک جنبه از آثار امضا یعنی «شناسایی امضا کننده» عنایت دارد حال آنکه به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه امضا در قرارداد، وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین است، اثر اصلی و مهم آن، اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.
در ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال(۱۰۰۲) امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت از داده الکترونیکی، منضم‌شده و یا به‌صورت منطقی متصل شده به یک داده پیام است و برای تشخیص هویت امضاکننده داده پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام، مورد استفاده قرار می‌گیرد».
با نگاهی به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیکی ایران در می‌یابیم که:
- قانون آنسیترال امضای الکترونیکی را، «داده» معرفی کرده است بنابراین از تعریف قانون ایران پیشرفته‌تر است.
- قانون آنسیترال به دو کارکرد امضا یعنی؛ شناسایی امضا کننده و رضایت وی به مفاد سند توجه کرده است اما در قانون ایران تنها به شناسایی امضاکننده اشاره شده است. بهتر بود قصد التزام به مفاد سند نیز برای تکمیل تعریف ذکر می‌گردید زیرا عنصر معنوی امضا در یک قرارداد، قصد التزام طرفین به مفاد سند است و در غیر این‌صورت امضا از هیچ ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود.
بند «ه» ماده ۲-۳۳۶۱ قانون مدنی ایالت کالیفرنیا چنین مقرر کرده است: «امضای الکترونیکی به معنی صدا، نماد یا فرآیند الکترونیکی است که شخصی آن‌را می‌پذیرد و ضمیمه مدارک الکترونیکی خود می‌کند». با نگاهی اجمالی به این تعریف و با عنایت به مطالب پیش گفته درمی‌یابیم که قانونگذار هیچ‌گونه عنایتی به جنبه‌های حقوقی امضای الکترونیکی نداشته و صرفا یک تعریف فنی از امضای الکترونیکی نموده است.
در بند ۷ ماده ۴۱ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضای الکترونیکی به معنی «هرگونه صدا، علامت یا فرآیند الکترونیکی است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و برای او طراحی شده است» Model Notary Act ((۲۰۰۲, ۱۴٫۷
همان‌طورکه ملاحظه می‌گردد، تعبیر فوق از امضای الکترونیکی، صرفا یک تعبیر با رویکرد فنی از آن است. تنها عبارت «قصد پذیرش» تا حدودی دلالت بر جنبه حقوقی امضا دارد.
ماده (۸) قانون ایالت یوتا مقرر می‌دارد: «امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، یا علامت یا فرآیند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به‌طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌شود»
همین تعریف در بند ۸ قسمت دوم قانون متحد الشکل معاملات الکترونیکی تکرار شده است و همچنین در بند ۵ بخش ۶۰۱ قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده نیز ذکر شده است. در این تعریف نیز قانونگذار می‌توانست به‌جای عبارت«صدا و علامت» عبارت «داده» را به کار گیرد زیرا «داده» می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز دربر گیرد. نکته مهم آن است که در این تعریف به «قصد امضا» نمودن سند توجه شده است که این تعبیر دیگری از همان مفهوم «قصد التزام» به مفاد سند است.
در جای دیگری آمده است: «امضای الکترونیکی یک داده‌ای به شکل الکترونیکی است که به داده الکترونیکی دیگری متصل یا به نحو منطقی منضم‌شده و به‌منظور اثبات اصالت آن به کار می‌رود».
این تعریف تنها به جنبه اثبات اصالت سند در صورت طرح ادعای جعل در مراجع حقوقی توجه کرده است و به سایر آثار مهم امضا که به آنها اشاره شد، توجهی نکرده است. همچنین در فرهنگ اصطلاحات «دفتر ارتباطات فدرال امریکا» آمده است: «امضای الکترونیکی یک شیوه فنی است که تضمین اصالت سند یا نامه الکترونیکی و هویت فرستنده پیام را ممکن می‌سازد».
در «دایره المعارف ویکیپدیا» آمده است: «اصطلاح امضای الکترونیکی عبارت است از یک روش امضای پیام که:
- الف (فرد خاصی را به عنوان فرستنده پیام شناسایی و تأئید می‌کند.
- ب (رضایت او را نسبت به اطلاعات موجود در پیام نشان می‌دهد.».
فرهنگ لغات حقوقی آکسفورد امضای الکترونیکی را چنین تعریف کرده است: «امضای الکترونیکی قسمتی از یک داده است که ملحق یا منضم به سند یا قراردادی است که به طور الکترونیکی و به منظور اثبات اصالت یک ارتباط ارسال شده است». این تعریف نیز همچون تعاریف سابق جامع نیست و به همه کارکردهای امضا. توجهی نکرده است.
ماده ۶۱۳۱-۴ اصلاح قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «امضای الکترونیکی در عمل عبارت از رویه قابل اعتمادی است برای شناسایی که رابطه امضا را با سندی که با آن مرتبط است تضمین می‌کند.». این تعریف علی‌رغم آنکه دو کارکرد مهم امضا را مورد توجه قرار می‌دهد، اما «امضای الکترونیکی» را «رویه» می‌نامد حال آنکه امضای الکترونیک«داده» ای است که به یک سند الکترونیکی ملحق می‌گردد.
ماده ۲-۱ دستور العمل اتحادیه اروپا در زمینه امضای الکترونیکی بیان داشته است: «امضای الکترونیکی داده‌ای است به شکل الکترونیکی، که به سایر داده‌های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می‌رود».
از برآیند همه تعاریف ذکر شده می‌توان نکات ذیل را استنباط نمود و در تعریف امضای الکترونیکی مورد توجه قرار داد:
- امضای الکترونیکی یک داده الکترونیکی است که به یک داده الکترونیکی دیگر (سند یا قرارداد(متصل می‌شود.
- امضای ذیل سند که توسط خود شخص و یا به دستور او انجام می‌گیرد، برای شناسایی شخص امضاکننده به‌کار می‌رود.
- تصدیق محتوای سند و اعطای اثر حقوقی به آن یکی دیگر از کارکردهای امضای الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
- آخرین و مهم‌ترین نکته اینکه، امضا به‌طور مطلق (الکترونیکی یا دستی) باید واجد یک عنصر معنوی به نام «قصد التزام به مفاد سند» باشد. این همان چیزی است که درواقع به یک امضا اثر حقوقی می‌بخشد. درنتیجه، در صورتی که فردی در طول یک فرآیند اقدام به کلیک کردن عبارت «من قبول دارم» ۱ کند بدون اینکه قصد التزام به مفاد.
سند داشته باشد، امضا در معنای حقوقی شکل نگرفته است. به‌عنوان مثال، وقتی یک نفر از طریق پایگاه الکترونیکی یک فروشنده، کالا یا خدماتی را سفارش می‌دهد، آن فرد موظف است اطلاعاتی را که در قسمت‌های مختلف یک فرآیند، که در نهایت منجر به دریافت کالا یا خدمات می‌شود، ارایه دهد. وقتی آن شخص به مرحله آخر می‌رسد و عبارت «من قبول دارم» را کلیک می‌کند. آن فرآیند را با قصد ملحق شدن به سند انجام داده است. یعنی با پذیرفتن این فرآیند، انجام یک «عمل حقوقی» را قصد می‌کند و امضا نشانه آن است.
باتوجه به مطالب بیان‌شده به نظر می‌رسد می‌توان امضای الکترونیکی را چنین تعریف کرد: امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای است که به قصد التزام به مفاد یک داده پیام به آن ملحق یا منطقا به آن منضم شده است و موجبات شناسایی شخص و رضایت وی به مفاد داده پیام را فراهم می‌آورد و بنابراین از اعتبار حقوقی برخوردار است.
۲-انواع امضاهای الکترونیکی
در یک تقسیم‌بندی دیگر براساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم‌شده، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی در قوانین مختلف ازجمله قانون نمونه آنسیترال (۱۰۰۲) و قانون تجارت الکترونیکی ایران بیان شده است.
۲-۱-امضای الکتروینکی ساده
در بند «ی» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی بدین‌گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هرنوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین بند «الف» ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال (۱۰۰۲) نیز در تعریف این امضا آورده است: «امضای الکترونیکی به معنای داده الکترونیکی است که به یک داده پیام منضم، یا به نحو منطقی متصل شده است و برای شناسایی امضاکننده و تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام به کار می‌رود.»
شایان ذکر است که عبارت امضای الکترونیکی ساده به صراحت در مقررات فوق الذکر نیامده است اما باتوجه به نوع مطمئن آن، عنوان امضای الکترونیکی ساده انتخاب شده است. به‌نظر می‌رسد، اگر در تعریف قانون ایران همانند قانون نمونه آنسیترال، تأیید امضا کننده نیز ازجمله آثار آن ذکر می‌شد، تعریف کامل و دقیق‌تری بود.
۲-۲-امضای الکترونیکی مطمئن
ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی ایران که ناظر به بند «ک» ماده ۲ همان قانون است، در تعریف این نوع امضا می‌گوید: «امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
- الف-نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد.
- ب-هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.
- ج-به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
- د-به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام، قابل تشخیص و کشف باشد.»
همچنین در بند ۳ ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال آمده است: «امضای الکترونیکی قابل اعتماد باید دارای شرایط زیر باشد:
- الف- داده ایجاد امضا به همراه مطلبی که در آن امضا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتبط با شخص امضاکننده باشد و نه فرد دیگری.
- ب- داده ایجاد امضا در زمان امضا، تحت کنترل امضاکننده باشد و نه فرد دیگری.
- ج- هرگونه تغییری در امضا، بعد از زمان امضا، قابل کشف باشد.
- د- در جایی که هدف از امضا حصول اطمینان درخصوص اصالت اطلاعات مرتبط با امضا است، هرگونه تغییری در اطلاعات بعد از امضا، قابل کشف باشد.»
با مقایسه بندهای این دو ماده با یکدیگر دو نکته به دست می‌آید: اول اینکه بند «ب» ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی ایران در قانون نمونه آنسیترال معادلی ندارد. شاید علت این موضوع این است که وجود شراط مندرج در بند «الف» قانون ایران مبنی بر لزوم منحصربه‌فرد بودن امضا نسبت به امضاکننده، موجبات تعیین هویت او را نیز فراهم می‌کند و دیگر نیازی به ذکر بند «ب» نیست و به همین دلیل قانون نمونه تعیین هویت امضاکننده را ازجمله شرایط امضای الکترونیکی بیان نکرده است.
نکته دوم آنکه بند «ج» قانون نمونه آنسیترال نیز در قانون تجارت الکترونیکی ایران معادلی ندارد و به‌نظر می‌رسد لازم بود این شرط نیز، که درخصوص اطمینان از عدم تغییرات بعدی در امضا است، مورد اشاره قرار می‌گرفت. اما قانونگذار ایران صرفا اطمینان در خصوص عدم تغییرات بعدی در داده پیام را مورد اشاره قرار داده است.
شایان ذکراست که مقررات ایالات متحده آمریکا هیچ تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده مطمئین قائل نشده است این درحالی است که در دستور العمل امضای الکترونیکی اتحادیه اروپا نوع دیگری از امضای الکترونیکی به‌نام «امضای الکترونیکی واجد شرایط» ۱ ذکر شده است و که این امضا درواقع همان امضای الکترونیکی مطمئن است که مبتنی بر گواهی یک مرجع رسمی دولتی باشد. این درحالی است که اگرچه قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز رویکرد مورد لحاظ قرار گرفته است اما در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ این قانون امضای رقمی به‌عنوان امضای الکترونیکی قابل استفاده در نظر گرفته شده است.
اکنون سوالی که در ذهن مطرح می‌گردد این است که علت تقسیم امضا به انواع ساده و مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه‌ی آنسیترال (۱۰۰۲(چیست. پاسخ این سوال در بخش بعدی تحت عنوان«اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی» ارایه می‌گردد.
۳-اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی
یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با موضوع حقوقی ارزش اثباتی آن است. به عبارت دیگر، قابلیت استناد در محاکم در صورت طرح دعوی در دادگاه، علت اصلی پرداختن به جنبه‌های حقوقی مسائل مبتلا به است اطلاعات ذخیره‌شده در قالب‌های الکترونیکی ممکن است بنا به دلایل مختلف نگهداری و بازیاری گردند. یکی از این دلایل اقامه دعوی در محاکم است. اگر تاجری که معامله‌ای را در قالب تجارت الکترونیکی انجام داده مجبور به حضور در دعوی به‌عنوان خواهان یا خوانده شود، مطمئنا اسناد الکترونیکی، نقش بسیار مهمی به عنوان دلیل برعهده خواهند داشت، پذیرش و ارزش اثباتی این اسناد الکترونیکی بستگی به اعتبار حقوقی امضای مندرج در آن دارد. همچنین اطمینان خاطر درخصوص اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی یکی از عوامل اساسی در ارتباط با توسعه تجارت الکترونیکی است چرا که فقدان یک نظام حقوقی منسجم در ارتباط با امضای الکترونیکی امکان انجام معامله به روش الکترونیکی را برای بازرگانان مشکل می‌کند، زیرا قراردادهای تجاری الکترونیکی تحقق نمی‌یابد مگر اینکه امضای الکترونیکی، معتبر و لازم الاجرا باشد، به عبارت دیگر سرعت و اطمینان که از لوازم توسعه تجارت است ایجاب می‌کند که بازرگانان این اطمینان را داشته باشند که در صورت طرح دعوا در دادگاه یا نزد داور، بتوانند به امضای الکترونیکی ذیل قراردادهای یا نامه‌های الکترونیکی استناد کنند و قضات و داوران آن را بپذیرند.
در این بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا به لحاظ قانونی، امضای الکترونیکی در محاکم یا مراجع اداری قابل استناد است. در صورت قابل استناد بودن، از چه میزان ارزش اثباتی برخوردار است؟ آیا بین انواع مختلف امضای الکترونیکی که در قانون به آنها اشاره شده (ساده، مطمئن(به لحاظ ارزش اثباتی وجود دارد؟ آیا امضای دستی و امضای الکترونیکی به لحاظ اثباتی از ارزش حقوقی یکسانی برخوردارند. این فصل از مقاله در صدد پاسخ‌گویی به این سوالات است. برای ورود به این مبحث ابتدا لازم است اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته، سپس به جزئیات مطالب بپردازیم.
۳-۱-اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی
۳-۱-۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی
ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیکی مقرر می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم است. به این معنی که قاضی باید امضای الکترونیکی را به‌عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد، هرچند ممکن است پس از بررسی پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به‌هرحال نباید امضا را صرفا به علت قالب الکترونیکی آن رد کند. این قاعده در ماده ۹ و ۵ قانوئن نمونه ۶۹۹۱ بیان شده است. براساس ماده ۹ «در هر اقدام حقوقی هیچ‌یک از قواعد اثبات دعوا نباید به‌گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده پیام به عنوان دلیل شود: الف-صرفا به این دلیل که در قالب یک داده پیام است…» و همچنین در ماده ۵ همان قانون آمده است: «اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفا به‌علت اینکه در قالب داده پیام است، مورد انکار قرار گیرد». همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین تجارت الکترونیکی سایر کشورها و دستور العمل اتحادیه اروپا به‌عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۳-۱-۲-اصل برابری آثار ۳ (امضای دستی و امضای الکترونیکی)
همان‌طورکه در مبحث کارکردهای امضای الکترونیکی مطرح شد، مطابق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است». این اصل در بند یک ماده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی (۱۰۰۲ (و بند یک ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی (۶۹۹۱) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.
۳-۲-۳-اصل عدم تبعیض۴ (بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن)
اصل دیگری که در ارتباط با امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی مطرح است قاعده عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ دارا بودن ارزش اثباتی و قابل پذیرش بودن در محاکم است. البته واضح است که ارزش اثباتی این دو نوع امضا با یکدیگر متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، همان‌طورکه توضیح داده خواهد شد، ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده کمتر از امضا مطمئن است امّا این به آن معنا نیست که این نوع امضا فاقد ارزش است.
اگر چه این اصل به صراحت در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه‌ی امضای الکترونیکی ذکر نشده است، اما از اطلاق ماده ۷ ق.ت.ا.و بند یک ماده ۶ قانون نمونهن (۱۰۰۲) و بند یک ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی که عبارت «امضای الکترونیکی» را بدون هیچ‌گونه قیدی آورده است، قابل استنباط است. همچنین این قاعده از بند دوم ماده ۵ دستور العمل اتحادیه اروپا نیز قابل استنباط است.
۳-۱-۴-اصل در حکم نوشته بودن داده پیام
قبل از توضیح این اصل باید «داده پیام» را تعریف نمود. بند الف ماده ۲ ق.ت.ا.در تعریف داده پیام می‌گوید: «داده پیام هر نمادی از واقعه: اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدی اطلاعات، تولید، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». همچنین بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال (۱۰۰۲ (در تعریف داده پیام آورده است «داده پیام عبارت از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره‌شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه ازجمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا یا فردی از جانب او تولید می‌شود.» ۱
در توضیح این اصل ماده ۶ ق.ت.ا.می‌گوید: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، پیام در حکم نوشته است…». همچنین ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال نیز با همین تعبیر اصل فوق را بیان کرده۲ با این قید که «اطلاعات محتوی داده پیام برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی باشد.»
علت وضع این قاعده این است که قانونگذار قصد دارد با این مقرره همان بار اثباتی را برای داده پیام قائل شود که سند مکتوب در قوانین فعلی دارا است به‌عبارت دیگر، مطابق این اصل در صورتی‌که در قوانین جاری یا رویه قضایی، اطلاعاتی باید به‌صورت نوشته ارائه شود-یعنی در قالب اسناد کاغذی مکتوب-داده پیام که یک سند الکترونیکی است نیز، قابلیت استناد دارد. در رویه قضایی نیز آرایی درخصوص این اصل به‌شرح ذیل دیده می‌شود:
- در پرونده «کارلس سامپصر پاسادا علیه جین تاپیاس» ۱ قاضی رای داد که در هرجایی که مقررات الزام می‌کند که اطلاعاتی به‌صورت نوشته باشد یک نامه‌ی الکترونیکی کافی است، مشروط به اینکه برای طرفین، امکان دسترسی به آن نامه در زمان بعد از ارسال وجود داشته باشد.
- در پرونده‌ی «رادر علیه شرکت مایکروسافت» ۲ دادگاه اظهار داشت: به قراردادهای الکترونیکی منعقدشده از طریق کلیک کردن، همان اعتباری داده می‌شود که به قراردادهای نوشته.
شایان ذکر است مطابق قاعده «ما من عام الاّ و قد خصّ»، اصل کلی در حکم نوشته بودن داده پیام نیز مطابق ادامه ماده ۶ ق.ت.ا.با استثنائاتی مواجه است. و موارد استثناء عبارتند از: «الف-اسناد مالکیت اموال غیرمنقول ب-فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی ج-اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاصی به‌صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.»
بند ۳ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی (۶۹۹۱ (استثنائات این اصل را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است، «با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند استثنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند چرا که درغیر این‌صورت، امکان اعمال مقررات قانون نمونه فراهم نخواهد شد».
۳-۱-۵-اصل اصیل بودن داده پیام
سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که، درصورتی‌که خواهان یا خوانده به یک سند الکترونیکی به‌عنوان دلیل استناد کند و این سند مورد انکار یا تردید طرف مقابل (خوانده یا خواهان(واقع شود، آیا طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم ارایه اصل سند، دادخواست ابطال یا از عداد دلایل خارج خواهد شد؟ به‌عبارت‌دیگر در چنین محیطی آیا مفهومی به نام داده پیام اصل و فرع وجود دارد یا خیر؟ ۱
ماده ۸ ق.ت.ا. می‌گوید «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به‌صورت اصل ارایه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به‌صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
- الف-اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
- ب-داده پیام به همان قالبی (فرمتی(که تولید، ارسال و یا دریافت‌شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت‌شده نگهداری شود.
- ج-اطلاعاتی که مشخص‌کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می‌باشند نیز در صورت وجود، نگهداری شوند.
- د-شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.»
همچنین ماده ۸ قانون نمونه تجارت الکترونیکی در این زمینه مقرر می‌دارد:
۱-هرگاه قانون مقرر کرده باشد که اطلاعاتی در شکل اصلی خود ارائه یا نگهداری شوند داده پیام، اصل محسوب می‌شود مشروط براینکه:
- الف-اطمینان کامل از تمامیت اطلاعات هنگامی که داده پیام برای اولین‌بار به صورت نهایی تولید شده است وجود داشته باشد.
- ب-هرگاه ضرورت ارائه اطلاعات وجود داشته باشد، امکان نشان دادن اطلاعات به کسی که باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.
۲-پاراگراف اول اعمال می‌شود خواه اینکه شرط مقرر در قالب یک تعهد قراردادی باشد یا صرفا قانون، آثاری را برای اطلاعاتی که به‌صورت اصل ارائه یا نگهداری نشده بار می‌کند.
۳-برای اهداف بند فرعی (الف) از بند (۱):
- الف- معیار ارزیابی تمامیت داده، حفظ کمال و عدم تغییر در آن خواهد بود. صرف نظر از اضافه کردن هر ظهرنویسی (و تأئید(یا تغییری که در جریان معمول ارتباط، ذخیره یا نمایش اطلاعات روی می‌دهد.۱
- ب- استاندارد قابلیت اعتماد۲ باتوجه به هدفی که از تولید اطلاعات موردنظر است و سایر اوضاع و احوال، تعیین می‌شود.
بنابراین از موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که داده پیام، اصل و فرع ندارد و همه نسخه‌ها و کپی‌ها یکسان هستند و داده پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می‌شود. ازاین‌رو، قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه تجارت الکترونیکی در صدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن ممکن است در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح شود بردارند.
۳-۲-ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی
همان‌طوری‌که در مبحث قبل گفته شد یکیاز تقسیم‌بندی‌های امضای الکترونیکی که در قوانین نیز به آن اشاره شده، تقسیم‌بندی امضای الکترونیکی به ساده و مطمئن است. علت این نوع تقسیم در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی (۱۰۰۲) توان اثباتی امضای الکترونیکی است. به‌عبارت‌دیگر، قانون بر این اساس که امضای مندرج در یک سند الکترونیکی با کدام یک از این دو نوع امضا مطابقت داشته باشد برای آن ارزش اثباتی قائل است. منظور از ارزش اثباتی، تأثیر قانونی امضای انجام شده در سند در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به آن استناد می‌کند.
توان اثباتی هریک از امضاهای الکترونیکی ساده و مطمئن را باید در اسناد الکترونیکی مربوطه به‌طور مجزا بررسی کرد. در کتب حقوق تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی را باتوجه به نوع امضای مندرج در آن به داده پیام ساده و مطمئن (معتبر) تقسیم می‌کنند. ما نیز بررسی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی را باتوجه به همین الگو انجام خواهیم داد.
۳-۲-۱-داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن
طبق مفاد ماده ۱۱ ق.ت.ا، داده پیام مطمئن، داده پیامی است که با امضای مطمئن و با رعایت شرایط یک «سامانه اطلاعاتی مطمئن» ۲ ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس باشد. امضای الکترونیکی مطمئن همان‌طوری‌که قبلا اشاره شد، ۳ مطابق ماده ۱ ق.ت.ا. به امضای الکترونیکی اطلاق می‌شود که «الف-نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد ب-هویت امضاکننده داده پیام را معلوم نماید ج-به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د-به نحوی که یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد».
اما در تعریف سامانه اطلاعاتی مطمئن در بند ح ماده ۲ ق.ت.ا.آمده است: سامانه اطلاعاتی مطمئن، سامانه‌ای است که: «۱-به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ، محفوظ باشد.۲-سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.۳-به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی‌شده باشد ۴-موافق با رویه ایمن باشد».
رویه ایمن وفق بند «ط» همان ماده «رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن، با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره‌سازی پیام از یک زمان خاصی. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود». به‌طور خلاصه در تعریف داده پیام مطمئن می‌توان گفت: داده پیام مطمئن داده پیامی است که با امضای الکترونیکی مطمئن، امضا شده باشد. در شرایط فعلی امضای رقمی، ۲ امضای الکترونیکی مطمئن تلقی می‌گردد.
و اما در رابطه با ارزش اثباتی داده پیام مطمئن می‌توان گفت قاعده کلی مطابق ماده ۳۱ ق.ت.ا.این است که «ارزش اثباتی داده پیام‌ها باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش‌های ایمنی به‌کارگرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود.» از عبارات ماده ۳۱ چنین استنباط می‌شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در ماده ۴۱ و ۵۱ ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می‌کند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که نوعی تعارض میان این مواد مشاهده می‌شود. زیرا ماده ۴۱ ق.ت.ا.می‌گوید «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.» و در ماده ۵۱ ق.ت.ا.آمده است «نسبت به داده پیام سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» از مقایسه این مواد با ماده ۲۹۲۱ ق.م.که می‌گوید «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»، چنین استنباط می‌شود که قانونگذار درصدد است داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی(و نه اجرایی(معادل اسناد رسمی قرار دهد هرچند صراحتا به این مسأله اشاره نکرده و صرفا عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» را برای این دسته از اسناد الکترونیکی استعمال کرده است که البته استعمال این عبارت باتوجه به مبهم بودن آن مورد ایراد است.
ظاهرا قانونگذار نمی‌خواسته اسناد الکترونیکی مطمئن را به لحاظ همه آثار در حکم اسناد رسمی به حساب آورد؛ ازاین‌رو، متن پیش‌نویس قانون را که در آن تصریح به«در حکم اسناد رسمی» شده بود تغییر داده است. گویا قانونگذار تنها قصد داشته ارزش استناد به این اسناد الکترونیکی را در محاکم بپذیرد بنابراین تصریح کرده که قابل انکار و تردید نیست.
بنابراین با عنایت به تعارض بدوی ماده ۳۱ با مواد ۴۱ و ۵۱ قانون تجارت الکترونیکی از یک‌سو، و با مقایسه مواد ۴۱ و ۵۱ قانون مذکور و ماده ۲۹۲۱ قانون مدنی از سوی دیگر، دو سؤال در ذهن مطرح می‌گردد، نخست آنکه اگر قانونگذار در ماده ۳۱ ارزش اثباتی داده پیام را به‌طورکلی «عوامل مطمئنه» و قابلیت اطمینان روش‌های ایمنی مورد استفاده واگذار نموده و به‌عبارت دیگر، تعیین ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی را به‌عنوان دلیل، به قاضی محول می‌کند، چرا بلافاصله در مواد ۴۱ و ۵۱ ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را دقیقا مشخص کرده است؟ دوم آنکه قانونگذار چگونه و با چه پشتوانه قانونی ارزش اثباتی اسناد رسمی را برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است به‌عبارت‌دیگر، چگونه قانونگذار بدون عنایت به شرایط ماده ۷۸۲۱ قانون مدنی۱ در رابطه با سند رسمی، این دو نوع سند را از حیث اعتبار استناد معادل یکدیگر دانسته است؟ در پاسخ می‌گوئیم هیچ‌یک از دو اشکال فوق وارد نیست.
زیرا با مقایسهء ماده ۳۱ ق.ت.ا.با مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا.می‌توان گفت: ماده ۳۱ ق.ت.ا. از بند ۲ ماده ۹ قانون نمونه تجارت الکترونیکی (۶۹۹۱) اقتباس شده که درخصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام می‌گوید: «…۲-اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است. در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظشده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می‌شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.» ۲ مطابق این ماده، قانون نمونه تجارت الکترونیکی تعیین ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی را دقیقا معین نکرده و این موضوع را باتوجه به اوضاع و احوال قضیه برعهده قاضی پرونده قرار داده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد برای رفع اشکال بدوی می‌توان گفت: باتوجه به اینکه ارزش اثباتی داده پیام عادی (ساده) اشاره نکرده است، ماده ۳۱ ق.ت.ا. منصرف از داده پیام مطمئن بوده، به ارزش اثباتی داده پیام ساده و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد. درواقع به‌لحاظ اصولی حکم خاص مقرر در مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا.حکم عام ماده ۳۱ ق.ت.ا. را تخصیص می‌زند. بدین معنا که درصورت احراز شرایط ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر مطمئن بودن امضای الکترونیکی، قاضی موظف است مطابق مواد ۴۱ و ۵۱ قانون اقدام به. «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» صدور رأی کند.
اما در باره متفاوت یا یکسان بودن داده پیام مطمئن و سند رسمی به‌لحاظ ارزش اثباتی اگرچه ممکن است اعطای چنین اثری به امضای الکترونیکی مطمئن و داده پیام مطمئن اغراق‌آمیز به نظر برسد، ولی دقت در ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن که ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی به آن اشاره دارد، شناسایی چنین اثری را برای این نوع امضا کاملا توجیه می‌کند (زرکلام ۳۸۳۱، ص ۹۴ (. چرا که امضای الکترونیکی مطمئن، منحصربه‌فرد است و منحصربه‌فرد بودن نسبت به امضاکننده به این معنا است اولا هیچ فرد دیگری نمی‌تواند چنین امضایی را ایجاد کند و ثانیا امضاکننده قادر به انکار انتساب امضا به خود نمی‌باشد.
بنابراین باتوجه به این نکات، مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا. از این جهت که داده‌های امضای الکترونیکی مطمئن و داده‌های منضم به آن را از حیث برخی آثار در حکم سند رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به‌علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدابیر مانع از آن خواهد شد که چنین دلایلی به‌راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و درنتیجه استنادکننده به دلایل الکترونیکی، هربار مجبور باشد صحت و اعتبار آن را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می‌شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.
برخی درخصوص اعطای اثر اسناد رسمی به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن گفته‌اند: «ماده ۵۱ ق.ت.ا. اثر حقوقی خاصی را برای امضای الکترونیکی مطمئن قائل شده است که با موازین و اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوی مطابقت داد. زیرا شرایطی که برای امضای الکترونیکی مطمئن در ماده ۱ ق.ت.ا. در نظر گرفته شده است، تنها در معتبر شناخته شدن آن امضا موثر است، نه اینکه ارزشی هم‌سنگ امضایی که نزد مأمور رسمی دولت انجام شده داشته باشد».
به‌عبارت‌دیگر، مقصود از داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی است که قابل انکار و تردید نباشد. در همین راستا برخی حقوقدانان خارجی معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن صرفا اماره‌ای است مبنی بر هویت، تمامیت و رضایت، و تا زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد. همچنین قانون تجارت الکترونیکی سنگاپور، امضای الکترونیکی مطمئن را صرفا اماره‌ای قانونی تلقی کرده است.
در راستای بیان ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و بررسی مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا.در مقایسه با ماده ۲۹۲۱ ق.م.و ارایه نظریه‌ای بینابین می‌توان گفت: اگرچه نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، که در حال حاضر یک امضای رقمی و مبتنی بر رمزنگاری کلید عمومی است، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی مطمئن و داده‌های منضم به آن اعطا می‌کند که نه تنها کلیه آثار مادی امضای دستی از قبیل دوام، اصالت، منحصربه‌فرد بودن، و تعیین هویت امضاکننده را در آن می‌توان یافت و حتی چنین امضایی باتوجه به مسائل فنی، کمتر از امضای دستی بر روی اسناد کاغذی در معرض جعل و تغییرات است، اما مسأله اساسی در ارتباط با اسناد رسمی و برخورداری آن از چنان ارزش اثباتی به علت آن است که قانونگذار «برای پشتیبانی این بخش از قانون ادله اثبات مدنی، به‌نحوی که بتواند فحوای ماده ۹۲۱ ق.م. را در عمل با درجه‌ای معقول و مقبول از اطمینان به ظهور برساند، مجموعه‌ای وسیع از قوانین پشتیبان را وضع کرده است که به طور روشمند برای مستند ساختن اطلاعات در اسناد رسمی عمل می‌کند.
مواد مربوط به اسناد رسمی در قانون مدنی، توسط قوانین مفصلی همچون قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی و بخشی از آیین دادرسی مدنی پشتیبانی می‌شود و بدون وجود این قوانین پشتیبان، هرگز از چنین قدرت اثباتی در مبادلات اداری، قضایی و حقوقی برخوردار نمی‌شد» و به‌منظور تلاش در راستای هماهنگ‌سازی اسناد کاغذی و الکترونیکی، باتوجه به اصول حاکم بر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی می‌توان گفت: باتوجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و با عنایت به ماده ۴ ق.ت.ا. که می‌گوید: «در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند»، امضا درواقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن آن تأثیری در مقررات حاکم بر آن ندارد.
همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هردو یکسان بوده به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می‌توان گفت همان طوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تقسیم می‌شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است و امضای الکترونیکی مطمئن نیز می‌تواند امضای رسمی تلقی شود مشروط به اینکه مقررات مربوط به ماده ۷۸۲۱ ق.م.در مورد آن رعایت شده باشد. به‌عبارت دیگر باید تمام تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی شامل تنظیم در نزد مأمور دولتی و با رعایت مقررات و در حیطه اختیارات، نیز در مورد این نوع از اسناد و امضای الکترونیکی رعایت گردد. البته واضح است که قالب و شکل متفاوت اسناد الکترونیکی مستلزم رعایت اصول فنی مربوط به خود است. به‌عبارت دیگر، همان‌طوری‌که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه رایج به ثبت می‌رسند، اسناد الکترونیکی رسمی نیز باید در دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی مخصوص به‌خود و با رعایت مقررات فنی و تخصصی خود به ثبت برسند.
۳-۲-۲-داده پیام و امضای الکترونیکی ساده
همچنان‌که قبلا اشاره شد، نوع دیگری از امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی ساده است. درواقع امضای الکترونیکی ساده، آن امضایی است که شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را دارا نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی مقرر در بند «ی» ماده ۲ ق.ت.ا.و بند «الف» ماده ۲ قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال ۱۰۰۲ محسوب می‌شود. در خصوص قابل پذیرش بودن امضای الکترونیکی ساده به‌عنوان امضا در مبادلات الکترونیکی می‌توان از اطلاق ماده ۷ ق.ت.ا.که می‌گوید، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» استفاده نمود.۱
همچنین ماده ۹ قانون نمونهء تجارت الکترونیکی آنسیترال ۶۹۹۱ از یک‌سو مقرر می‌دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن به این دلیل‌که به‌صورت داده پیام است نبادی مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل به قدرت اثباتی است که براساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضا، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت ارسال‌کننده و سایر موارد، ارزیابی می‌شود (MLEC ۱۹۹۶,art ۹). دستور العمل مورخ ۲۱ دسامبر ۹۹۹۱ اتحادیه اروپا نیز در ماده ۵ خود تحت امضایی را به دلیل مطمئن نبودن مردود اعلام کنند، منع می‌کند (Directive ۱۹۹۹,art ۵ (. بنابراین هرچند بعضی معتقدند ماده ۷ ق.ت.ا.نمی‌تواند منصرف به امضای الکترونیکی ساده باشد و باتوجه به ماده ۱ ق.ت.ا.،
ماده ۷ صرفا امضای الکترونیکی مطمئن را مد نظر داشته است، اما دلیلی برای توجیه این تبعیض وجود ندارد زیرا می‌توان امضای الکترونیکی ساده را مانند امضای دستی در اسناد عادی مورد استفاده قرار داد. به‌عبارت‌دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمئن استفاده شود بلکه، امضای الکترونیکی ساده مانند نام شخص در ذیل یک نامه الکترونیکی یا یک امضای اسکن‌شده در یک سند الکترونیکی نیز، از ارزش اثباتی برخوردار است. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضا کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابدا ارزش اثباتی نداشته باشد. این موضوع را تحت عنوان اصل «عدم تبعیض» در جای خود مورد بررسی قرار دادیم.
درخصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضا، برخلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده‌ای که صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در قانون تجارت الکترونیکی ایران وجود ندارد. ولی همان طوری که در قسمت ذیل گفته شد، از اطلاق ماده ۳۱ ق.ت.ا. می‌توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضا بستگی به میزان اطمینان روش‌های ایمنی به کار رفته باتوجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام دارد. به‌عبارت‌دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده نوعا دخالت قاضی تعیین‌کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند.
البته باتوجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و اصل در حکم نوشته بودن داده پیام می‌توان استنباط کرد که داده پیام عادی نیز مانند سند عادی است یعنی همان‌طوری‌که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، اعتبار سند رسمی را دارا می‌شود (ماده ۱۹۲۱ ق.م.)، امضای ساده در داده پیام عادی نیز قابل انکار و تردید است و درصورتی‌که اصالت آن در دادگاه اثبات گردد اعتبار امضای الکترونیکی مطمئن را می‌یابد. مفهوم مخالف مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا. نیز مؤید همین امر است. به‌علاوه، مطابق ماده ۴ ق.ت.ا.در هر موردی که ابهام و سکوت در قانون وجود داشته باشد باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و مقایسه امضای دستی عادی و امضای الکترونیکی ساده در آثار و احکام ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند.
بنابراین از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود که، از نظر ارزش اثباتی داده پیام به دو گروه تقسیم می‌شود؛ یکی داده پیام عادی که به طریق غیرمطمئن و با امضای الکترونیکی ساده ایجاد شده است؛ نسبت به این‌گونه داده پیام انکار و تردید مسموع است و ارزش اثباتی آن مانند اسناد عادی است. دوام داده پیامی که به طریق مطمئن و با امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد شده و از لحاظ محتویات و امضا دارای اعتبار کامل است. یعنی انکار و تردید در مورد آن مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح‌کرد که آن هم نیاز به اثبات دارد.
نتیجه‌گیری
از مجموع مطالب فوق به دست می‌آید که، از نظر ارزش اثباتی، داده پیام به دو نوع تقسیم می‌شود یکی داده پیام عادی که به طریق غیر مطمئن و با امضای الکترونیکی ساده ایجاد شده است: نسبت به این‌گونه داده پیام انکار و تردید مسموع است و ارزش اثباتی آن مانند اسناد عادی است. دوم داده پیام مطمئن که با امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می‌شود و از لحاظ ارزش اثباتی (و نه قابلیت اجرا) در حکم سند رسمی است یعنی انکار و تردید در مورد آن مسموع نیست و مدعی تنهنا می‌تواند ادعای جعلیت امضا را مطرح کند که آن هم نیاز به اثبات دارد البته سند الکترونیکی مطمئن می‌تواند به‌طور کامل (هم از لحاظ ارزش استناد و هم از لحاظ قابلیت اجرا) در حکم اسناد رسمی باشد ولی این مشروط است بر اینکه مقررات مربوط به ماده ۷۸۲۱ ق.م. که لزوم تنظیم این سند و امضای آن را نزد مأمور رسمی و طبق مقررات و در حدود اختیارات وی، را مقرر داشته رعایت شود.
نتیجهء دیگری که این مقاله بدان دست یافت این است که قانونگذار ایران در مواد ۴۱ و ۵۱ ق.ت.ا. به دنبال ایجاد یک راهکار جدید قانونی در کنار دفاتر اسناد رسمی برای تولید سند رسمی بوده است بلکه با هدف توسعهء تجارت الکترونیکی، صرفا یک امارهء قانونی را به رسمیت شناخته است. به عبارت دیگر، قانون می‌گوید سند الکترونیکی حاوی امضای الکترونیکی مطمئن دلالت بر هویت، تمامیت و رضایت امضاکننده به مفاد سند دارد مگر اینکه خلااف آن ثابت شود. مطمئن بودن امضا هم به‌وسیلهء کارشناسان رایانه قابل احراز است و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا، قاضی دادگاه چنانچه خود اطلاعات فنی نداشته باشد می‌تواند از کارشناسان رسمی استعلام کند.
منابع
- اکبری، محسن، (۴۸۳۱(، بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران، تهران، نشر موسسه مـطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- شکوری مقدم، محسن، (۴۸۳۱ (. حقوق تجارت الکترونیکی. تهران، نشر ذره.
- شمس، عبد اللّه، (۴۸۳۱ (، آیین دادرسی مدنی(جلد سوم(، تهران، نشر دراک.
- قاجار، سیامک و ذریانی، حسن و صالح‌خو، رامین، (۳۸۳۱ (، بررسی کلی نیازهای سـیستماتیک نـظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی، تهران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران.
- السان، مصطفی، (۴۸۳۱(، ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۷، ص ۵۸۱-۹۰۲.
- السان، مصطفی، (۵۸۳۱ (، ثبت اسناد و فناوری اطلاعات، تـلاقی سـنت و نوآوری، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۴۶، ص ۱۲۱-۲۴۱.
- زرکلام، ستار، (۲۸۳۱(، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مجله مدرس، شماره ۱، ص ۳۳-۵۵.
- زرکلام، ستار ((۳۸۳۱ (، قانون تجارت الکترونیکی و الفبای الکترونیکی”در ”مجموعه مقالات هـمایش بـررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، ص ۵۸۲-۳۰۳، تهران.
- زرکلام، ستار، (۴۸۳۱ (، مقررات حقوق فرانسه راجع به فضای سایبر،”در ”سید محمد رضا، صدری و محمد تقی، کروبی، ابعاد حـقوقی مـحیط سـایبر در پرتو توسعه ملی، ص ۶۵۱-۱۳۱، تهران.
- رضـایی عـلی، (۶۸۳۱ (، بـررسی حقوقی عهدنامه سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
- قـانون آیـین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
- قانون تجارت الکـترونیکی مـصوب ۲۸/۱/۷۱
- قانون مدنی
