مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی

مقدمه

با مراجعه به تالیفات و کتب حقوقی معلوم می‌گردد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی مورد توجه قرار نگرفته و نه تنها تالیفات مستقلی در این خصوص وجود ندارد بلکه در کتب مسئولیت مدنی حتی فصلی نیز به این موضوع اختصاص نیافته است. سالها قبل مقاله ای تحت عنوان مسئولیت مدنی توسط همکار دانشمندی نگارش یافته است که بصورت مسلسل در شمارگانی از مجله کانون چاپ و منتشر شده است باید اذعان کرد مقاله مذکور با قلمی بسیار شیوا نگارش یافته و حاوی مطالبی بسیار مفید و قابل استفاده در خصوص مقررات و اوضاع و احوال حاکم بر شغل سردفتری است و مقایساتی که با مشاغل و مسئولیتهای دیگر صورت در آن بحث شده بسیار جالب و مورد توجه است، لکن از جهت مبنای مسئولیت مدنی سردفتر، نگارنده مقاله مذکور قایل بر مسئولیت مطلق سردفتر بدون توجه به تقصیر او می‌باشد که بنظر نگارنده مقاله حاضر قابل تامل است، موضوع از آنجا اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که تنها کار حقوقی انجام گرفته در زمینه مسولیت مدنی سردفتر در ایران، مقاله مذکور است و مورد ارجاع کتب حقوقی قرار میگیرد و این میتواند برای سردفتری که پرونده مسئولیت مدنی در دادگستری علیه او مطرح می‌باشد فاجعه آمیز باشد. در این مقاله، مسئولیت مدنی سردفتر با تکیه بر مواد قانونی مرتبط و با تکیه بر مثالهای عینی و استدلالات حقوقی تلاش شده است پاسخی در خور در قبال این سوال داده شود که مبنای مسئولیت مدنی سردفتر در نظام حقوقی ایران مبتنی بر کدامیک از معیارهای مسئولیت است.

عدالت مقصود و مطلوب همه مکاتب و نظامهای حقوقی و نهادهای قانونگذاری در طول تاریخ و پهنای کره خاکی بوده و هست گاه در حمایت از کارگر، گاه نگران اجحاف بر کارفرما، زمانی یار مستاجر و زمانی دیگر مراقب عدم تضییع حقوق موجر، یک وقت در تدارک مقررات جبران خسارت زیان دیده و زمانی در فکر تجسم منصفانه وضعیت وارد کننده زیان. مبنای مسئولیت مدنی تقصیر باشد یا خطر، یا فرض تقصیر شود بر شاغلان یک حرفه وغیر اینها، مراد و مطلوب رسیدن به آن آرمان متعالی بوده است، بشریت در پهنه تاریخ همچون گمشده ای بدنبال آن بوده و همه ادیان، چه آسمانی و چه بشری، داعیه برقراری عدل و داد داشته اند و بنام آن گمشده، پیروان خود را مجذوب و مسحور خود نموده اند، اختلاف نگرشها، تضارب آرا، مباحثات و مجادلات حقوقی، تالیف کتب، تدوین مقررات، همه همسو با هم بدنبال آن بوده و هستند که هرچیزی در جایگاه واقعی خویش قرارگیرد که سعادت جامعه بشری نیز در آن است.

عدالت راه باریکی است در مسیری که هردو طرفش بی عدالتی می‌باشد و لازمست مراقب از لغزش به هردو طرف بود که اگر لغزشی شود بیراهه و بیعدالتی پیش می آید و تفاوتی ندارد لغزش به طرف زیان دیده باشد یا به جانب وارد کننده زیان. شخص متضرر باید مورد حمایت قرار گیرد لکن نه آنچنانکه این حمایت خود تضییع حقی از وارد کننده زیان را موجب شود که نقض غرض خواهد بود. در واقع تمامی تلاش حقوقدانان بر ترسیم چنین راهی بوده و هست که حق را به حقدار برساند لکن خود موجب تضییع حقی نشود و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم نیاورد.

سردفتری اسناد رسمی حرفه ای از مشاغل حقوقی است که گرچه دست مایه اصلی و اولیه خود را از آموخته های دوره کارشناسی حقوق می گیرد لکن آنچنان در امواج الزامات ناشی از مقررات و بخشنامه های غیر مرتبط با رسالت اصلی حرفه خویش گرفتار است که در کار خویش حیران مانده است او بقدری باید مراقب و دقیق و مطلع از مقررات در حال دگرگونی و سیال باشد که بتواند هم کار ارباب رجوعش را به خیر و خوشی به سرانجام مقصود برساند و هم خودش گرفتار عواقب نامطلوبی مانند تعقیب انتظامی وشکایات کیفری و حقوقی نگردد، در این ورطه باید همواره سکان کار بدست او باشد خواه مراجعینش مردم عادی باشند خواه بزرگی از جرگه حقوقدانان. در این میان اگر آنچنان که از او انتظار میرود آشنا به پیچ و خم راه نباشد یا دقت و مواظبت لازم را بعمل نیاورد مراجعین فلک زده او نخواهند توانست به سلامت به سرمنزل مقصود برسند و آنجاست که این سوال مطرح می‌شود که حدود مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در ارتباط با انجام امور مراجعین چیست؟ و مبنای مسئولیتش کدام است؟ مقررات موضوعه در این مورد چه تمهیداتی دارند و تا چه حدی با عدالت سازگارند؟ آیا مقررات مسئولیت مدنی در این زمینه بنحو شایسته ای حقوق هر دو طرف یعنی مراجعین و سردفتر اسناد رسمی را تامین مینماید که تضییع حقی از کسی بعمل نیاید؟

۱- تاریخچه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی سردفتر

زمانیکه بنای اولیه نهاد ثبت اسناد و املاک در کشور گذاشته میشد تمام هم و غم تدوین کنندگان مقررات ثبتی مصروف ایجاد انگیزه های تشویقی مردم جهت گذر از شیوه سنتی و استقبال از رویه ثبت اسناد و املاک بود پر واضح است در آن موقعیت پیش بینی مقرراتی در باب مسئولیت مدنی مباشرین ثبت توقع درستی نبود ضمن اینکه موضوع مسئولیت مدنی نیز در آن زمان به شکلی که هم اکنون مطرح و مورد انتظار است اساسا مطرح نبوده است با این حال ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۹۰ مقرر داشته بود: «هرگاه بواسطه تقصیر مباشر ثبت، سندی از اعتبار افتاده باشد مشارالیه باید علاوه مجازات مقرره از عهده مصارف ثبت آن سند بر آید» بنابراین جبران هزینه‌های ثبت اسناد تاوان تقصیر در انجام وظیفه مباشرین ثبت بود. در سال ۱۳۰۷ اولین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده تصویب گردید لکن حاوی هیچ ماده ای در باب مسئولیت صاحب دفتر و نماینده ثبت نبود با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ ماده ۴۶ تا ۶۹ آن به تشریح وظایف و مسئولیت‌های مسئولین دفتر پرداخت، ماده ۶۸ قانون مذکور بنحو بهتری از ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد ۱۲۹۰ از حقوق صاحبان اسناد حمایت نموده است برابر این ماده «هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید» در سال ۱۳۱۶ قانون دفتر اسناد رسمی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید برابر ماده ۲۵ قانون مذکور «سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.

دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است». در سال ۱۳۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران جایگزین قانون مصوب ۱۳۱۶ گردید و ماده ۲۵ نیز با تغییراتی در ماده ۲۲ قانون جدید تکرار شد بموجب این ماده «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه ‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای ‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود».

بدنبال آن ماده ۲۳ نیز مقرر داشته است «سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت» مواد قانونی اخیر الذکر و ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ هم اکنون معتبر و در مورد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی میتواند مورد استناد قرار گیرد.

آنچه گفته شد در باب مقررات اختصاصی مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی بود. لکن قانون مسئولیت مدنی مصوب هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ بصورت عام بر موضوع مسئولیت مدنی کشور حاکم است و در انواع مسئولیت های مدنی ناشی از فعالیت های حرفه ای و غیرحرفه ای در صورتیکه مشمول مقررات خاصی نباشد مورد استناد می‌باشد .

نتیجه اینکه مواد ۶۸ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۲ و ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ نسبت به موضوع، جاری و حاکم است لکن با توجه اینکه ماده ۲۲ بصورت کاملتر و بهتر از ماده ۶۸ موضوع را مورد اشاره قرار داده و عبارات ماده ۶۸ نیز داخل در متن ماده ۲۲ تکرار شده است بنحویکه مدلول و مصداقی برای ماده ۶۸ از حیث مسئولیت سردفتر که از شمول ماده ۲۲ خارج باشد متصور نمی‌باشد لذا میتوان گفت مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد و با وجود ماده مذکور موجبی برای استناد به ماده ۶۸ در مورد مسئولیت سردفتر متصور نیست.

۲- مسئولیت مدنی سردفتر قراردادی است یا قهری؟

در مسئولیت حرفه ای این بحث وجود دارد که زیان دیده با استناد به کدامیک از مسئولیت های قراردادی یا قهری میتواند نسبت به مطالبه زیان خود برآید؟ آیا روشهای مذکور نسبت به یکدیگر تقدمی دارند؟ آیا با وجود یکی از این روشها، امکان اقدام ازطریق دیگر سلب می‌شود؟

احترام به حاکمیت اراده ایجاب می‌کندکه درمسئولیت های حرفه ای زیان دیده ازطریق مسئولیت قراردادی اقدام نماید [۴] وقتی طرفین براساس توافق متقابل عمل حقوقی انجام میدهند سزاوار اینست که تعهدات قراردادی بر روابط فیمابین حاکم باشد و مقررات دیگر اگر از نوع قواعد آمره نباشند فرصت حضور نیابند. نظر دیوان کشور فرانسه بر اینست که با اجتماع شرایط مسئولیت قراردادی، زیان دیده مجاز به استناد به مقررات مسئولیت قهری نیست. ممکن است وضعیت زیان دیده به گونه ای باشد که مقررات ضمان قهری بنحو مطلوبی زیان متضرر را جبران ننماید از اینرو زیان دیده قبلا موضوع را پیش بینی کرده و با درج شروطی در قرارداد، حقوق خویش را بنحوی تضمین کرده باشد. از سوی دیگر، استناد به مسئولیت قراردادی این فایده را برای زیان دیده دارد که عهده دار اثبات تقصیر وارد کننده زیان نیست همین که عدم انجام تعهد قراردادی را به اثبات رساند برای محکومیت وارد کننده زیان کافی است و او وقتی از این مسئولیت مبری خواهد شد که اثبات نماید تعهدات خویش را انجام داده یا عدم انجام بدلیل اقدام خود متضرر یا فورس ماژور بوده است.

با این وجود، بستن راه اقدام از طریق مقررات مسئولیت قهری نیز ممکن است در شرایطی منصفانه نباشد و هدف نهایی مقررات مسئولیت مدنی یعنی اعاده وضعیت سابق زیان دیده را نتواند به خوبی تامین نماید. تعهدات قراردادی ممکن است به گونه ای باشد که وضعیت زیان دیده را بدتر کند یا اینکه خود منشا زیان علیحده ای برای زیان دیده باشد. بنابراین شایسته این است که او بتواند در صورت اقتضا، به مقررات مسئولیت قهری استناد نموده و حقوق خویش را از آن طریق مطالبه نماید.

در عین حال زیان دیده نمیتواند این دو طریق را در هم بیامیزد و فقط از جنبه هایی که برایش مفید است گزینشی استفاده نماید بلکه هر طریقی را که انتخاب کرد لازمست در مجموع از کلیه جوانب آن اعم از ماهوی و شکلی موضوع از اقتضائات و مقررات همان طریق استفاده و تبعیت نماید.

شناختن یک ماهیت قراردادی برای مسئولیت مدنی سردفتر ضمن اینکه کاملا نفی نمی‌شود لکن با توجه به خصوصیت ویژه شغل سردفتری و مقررات حاکم بر آن محل تامل می‌باشد . برابر ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتر در قبول درخواست تنظیم اسناد مراجعین صاحب اختیار نبوده و تکلیف دارد از طرفی برابر ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ حق الزحمه ای که در مقابل انجام خدمات ثبتی دریافت می‌کند برابر تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده است او اختیاری در توافق در مورد حق الزحمه به مبلغ بیشتر و حتی کمتر ندارد.

همچنین در نحوه انجام امور مراجعین نیز مکلف به رعایت قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط است که از قواعد آمره هستند و حتی بدرخواست خود مراجعین هم حق عدول از آنها و اقدام از طرق دیگر را ندارد بنابراین سردفتر نه در قبول کار نه در میزان حق الزحمه و نه در کیفیت انجام آن اختیاری ندارد در چنین شرایطی استخراج یک قرارداد ضمنی از این ارتباط مراجعین با سردفتر که حاوی شروط قراردادی واضح و بلامنازعی برای طرفین باشد و در موارد اختلاف رهگشا بوده و رفع تنازع نماید ممکن نیست، حقوق و تکالیف طرفین چنین قراردادی را اگر قرار باشد از گفتار و رفتار ضمنی آنها استنباط نمائیم قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد و این خود میتواند منشاء اختلافات و منازعات بسیاری باشد.

بر آنچه گفته شد باید افزود کاری که سردفتر انجام میدهد ویژگیهای تصدی یک امر حاکمیتی دارد و خصوصیات یک متصدی امور حاکمیتی بنحو برجسته ای در آن متجلی است، نبود اختیارات بیشتر در آن و الزامات و قید و بندهای فراوان حرفه سردفتری ناشی از همین خصوصیت است. اگر بخواهیم مقایسه ای انجام دهیم کار سردفتر از این حیث به کار دادرس بیشتر نزدیک است تا به کاری که یک وکیل دعاوی انجام میدهد. این مدعا تقویت می‌شود با نحوه احراز شغل سردفتری و اینکه ابلاغ سردفتر توسط معاون قوه قضائیه صادر می‌گردد. با این توجه به آنچه گفته شد درمقام بررسی مسئولیت مدنی سردفتر، شایسته است اقتضائات این شغل فی المجموع مدنظر قرارگیرد و مسئولیتش نه مانند مسئولیت مشاغل آزاد بلکه بعنوان یک متصدی از امور حاکمیتی کشور بررسی گردد.

از مفاد ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی نیز چنین استنباط می‌گردد که قانونگذار نیز به التزامات سردفتر در مقابل مراجعین او نه به دیده تعهدات قراردادی بلکه بعنوان تکالیف قانونی نظر دارد و تخطی از آن را نقض تعهدات قراردادی ندانسته بلکه تقصیر در انجام وظایف قانونی محسوب میدارد. زیرا اولا از لفظ «وظایف» استفاده کرده که در روابط قراردادی کاربردی ندارد بلکه در مورد مستخدمین دولتی رایج است، ثانیا از «تخلف از قوانین و مقررات» یاد کرده است نه تخلف از تعهدات و شروط قراردادی، ثالثا به مجازات سردفتر متخلف نیز اشاره شده است که پرواضح است تخلف صرف از تعهدات قراردادی نمیتواند مجازاتی در پی داشته باشد. از اینرو بنظر میرسد شایسته تر این است که مسئولیت مدنی سردفتر در قالب مقررات ضمان قهری بررسی شود نه مسئولیت ناشی از تعهدات قراردادی.

۳- اقتضائات شغلی و اجتماعی و مبانی مسئولیت مدنی

وقتی زیانی به بار می آید در بادی نظر، انسان در فکر شناختن مقصر ورود زیان است تا مسئولیت جبران آن را متوجه او کند گفته می‌شود تنها دلیل توجیه کننده مسئولیت وارد کننده زیان رابطه علیت بین فعل زیان بار با زیان وارده است. هر چند اقتضائات زندگی بشری موجب ارائه نظریات دیگری در باب مسئولیت مدنی گردید لکن عامل تقصیر در این عرصه هنوز هم مورد توجه خاص بوده و در بسیاری موارد، ملاک تشخیص مسئولیت وارد کننده زیان می‌باشد ، نظامهای حقوقی کشورهای مختلف به اقتضای اینکه موضوع زیان وارده در کدام زمینه از مسایل اقتصادی، حمل و نقل، رانندگی وسایط نقلیه و سایرمشاغل مختلف باشد مبانی متفاوتی جهت مسئول شناختن افراد انتخاب نموده و از نظریات و روشهای متفاوتی پیروی کرده اند.

اکنون باید دید عواملی که موجب پیدایش نظریات دیگر مسئولیت مدنی شده است آیا در مورد کار سردفتر نیز موثر است تا بدون اینکه او تقصیری مرتکب شود طبق نظریه خطر مسئول باشد، یا برای او فرض تقصیر شود. صرفنظر از اینکه مقررات موجود در این رابطه چیست آیا موجباتی هست که سردفتر را بر اساس مبانی دیگری غیر از تقصیر مسئول بدانیم؟

بطور کلی میتوان گفت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر می‌باشد هرجا مبنای دیگری غیر از تقصیر معیار تشخیص مسئولیت مدنی قرار گرفته است علتی داشته است این علت ممکن است بدلیل وضعیت خاص زیان دیده بوده که نمیشد تقصیر را به او منتسب کرد مانند آنچه در مورد انقلاب صنعتی به تفصیل گفته اند، که معیار تقصیر، قادر بر حمایت منصفانه از زیان دیدگان در وضعیت جدید نبوده است، و یا ایجاد یک وضعیت بحرانی در جلوه ای از عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، که بصورت معضلی بروز می‌کند و تعیین مبنای مسئولیت سختگیرانه تر را ضروری می سازد مانند آمار فاجعه آمیز تلفات ناشی ازحوادث رانندگی وسایط نقلیه که موجب ایجاد مسئولیت مطلق برای دارندگان و رانندگان وسایط نقلیه در مقررات شده است. عامل دیگر در تعیین مبانی مسئولیت نیز مربوط به خصوصیتهای ویژه ای است که در ذات برخی مشاغل نهفته است مانند متصدیان حمل و نقل که به لحاظ نوع تعهدی که در قبال طرف مقابل خود دارند فرض تقصیر بر ایشان مقرر شده است.

در کاری که سردفتر اسناد رسمی انجام میدهد هیچکدام از علل و عوامل یاد شده وجود ندارد زیرا دفاتر اسناد رسمی از بدو تاسیس تاکنون به گونه ای عمل کرده اند که اعتماد مردم و مسئولین به انجام مطلوب اموری که به عهده آنها محول گردیده جلب شده است، کمتر کسی را میتوان یافت که مدعی باشد از کار دفاتر اسناد رسمی زیان دیده باشد و اگر به موضوع مدعیان احتمالی نیز رسیدگی بعمل آید معلوم می‌گردد ضرر مورد ادعا به سبب کار دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه مربوط به نابسامانیهای مقررات موضوعه و بخشنامه ها و وظایف سایر ادارات از جمله ادارات امور مالیاتی و شهرداری و غیره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی، هم امید مسئولین برای کاهش آمار ورودی پرونده های دادگستری هستند و هم پناهی برای انجام معاملات توام با آرامش و آسایش خاطر برای مردم. بنابراین اگر ادعا شود تعیین مبنای مسئولیت مدنی سخت گیرانه برای دفاتر اسناد رسمی هیچ ضرورتی ندارد موضوعی است که کاملا ملموس بوده و نیاز به ارائه دلایل و شواهد ندارد.

در کشور فرانسه مقررات خاصی در رابطه با مسئولیت مدنی سردفتر تدوین نشده و هیچ ماده ای که اختصاصا مسئولیت مدنی سردفتر را مورد اشاره قرارداده باشد وجود ندارد، چنانچه شخصی در این رابطه مدعی حقی باشد میتواند به استناد ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که ماده قانونی عام مسئولیت مدنی در فرانسه است طرح دعوی نماید. و این در حالی است که اموری که بعهده سردفتران فرانسه می‌باشد وسیع تر و متنوع تر از سردفتران ایران است.

۴- مبنای مسئولیت مدنی سردفتر در مقررات ایران

مسئولیتی که برای سردفتر اسناد رسمی در ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده، بر خلاف آنچه گفته شده است مبتنی بر تقصیر می‌باشد بدین ترتیب که سردفتر اسناد رسمی در صورتی مسئول است که در وظایف قانونی خویش تقصیر یا تخلف کرده و تقصیر یا تخلف او موجب زیان دیگری باشد. برای روشن شدن موضوع لازمست مفاد ماده ۲۲ بررسی شود تا در نهایت در مورد اینکه با کدامیک از نظریات مسئولیت مطابقت دارد جمع بندی بعمل آید.

ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی دارای سه بخش می‌باشد در بخش اول مقرر شده است: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود…» بنابراین وجود تخلف در این بخش از ماده موجب مسئولیت اعلام شده است بدون اینکه به ورود زیان و خسارت اشاره ای شده باشد پر واضح است صرف تخلف بدون اینکه ضرری از آن ناشی شده باشدیک موضوع اداری صرف بوده و به متعاملین و اشخاص ذینفع ارتباطی ندارد، اینکه سردفتر و دفتریار در قبال متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول باشند چه مفهوم و مصداقی میتواند غیر از مسئولیت جبران خسارت داشته باشد. بنابراین منظور قانونگذار جنبه اداری صرف موضوع نبوده و به ورود ضرر توجه دارد ضمن اینکه ورود ضرر، شرط لازم برای ایجاد مسئولیت است و از آن بعنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی یاد شده است که در صورت عدم ذکر آن در متن مواد قانون نیز، وجود ضرر از بداهت موضوع استنباط می‌شود.

قسمت دوم ماده نیز اشعار میدارد «هرگاه ‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای ‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند…» در بخش اول اشاره ای به سند نشده بود لکن بخش دوم موردی را مقرر کرده است که سندی در اثر تقصیر یا تخلف سردفتر و دفتریار از اعتبار قانونی ساقط شود بنابراین میتوان دو گونه استنباط میتوان از بخش اول و دوم داشت: اول اینکه بخش اول بصورت کلی بر وظایف سردفتر و دفتریار نظر دارد اعم از اینکه این وظایف در ارتباط با تنظیم اسناد باشد یا گواهی امضا یا صدور رونوشت اسناد و سایر خدماتی که وفق مقررات بعهده دفاتر اسناد رسمی است. بخش دوم نیز بصورت اختصاصی آن قسمت از وظایفی را که در ارتباط با تنظیم اسناد بعهده سردفتر می‌باشد مورد اشاره قرار داده است.

برداشت دیگری که میتوان داشت اینست که قانونگذار در پی تبیین آنچه در بخش اول گفته است برآمده و توضیح بیشترمیدهد وبه از اعتبار افتادن سند بعنوان یک مورد شاخص و قابل توجه بعنوان مثال اشاره می‌کند و بنابراین، این بخش ماده نیز اختصاص به اسناد ندارد و کل ماده در مجموع تمامی فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی را شامل می‌گردد.

از مفهوم مخالف قسمت اول ماده استنباط می‌شود که اگر سردفتران و دفتریاران در انجام وظایف خود مرتکب تخلفی نشوند مسئولیتی در قبال متعاملین و اشخاص ذینفع ندارند هرچند که نامبردگان اخیرمتحمل ضرر نیز شده باشند. مفهوم مخالف قسمت دوم ماده نیز چنین مقرر میدارد که هرگاه ‌سندی بدون تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود مسئولیتی متوجه سردفتر و دفتریار نیست یعنی در فرضی که نهاد دفترخانه اعم از سردفتر و دفتریار و کارکنان فی المجوع وظایف مقرر در مواد قانونی را بنحو اکمل انجام داده اند و در عین حال ضرری متوجه متعاملین و اشخاص ذینفع شده است در اینصورت نمیتوان مسئولیتی متوجه سردفتر و دفتریار نمود. بنابراین منطوق و مفهوم ماده هر دو در یک راستا و مبتنی بر اعلام معیار تقصیر برای مسئول شناختن سردفتر می‌باشد.

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است مثال ملموسی آورده شود: جهت تنظیم سند انتقال ملکی استعلامات لازم از مراجع ذیربط و از جمله اداره ثبت شده است مسئول مربوطه در اداره ثبت در پاسخ استعلام ثبتی دفترخانه در اثر اشتباه یا تخلف، مالکیت فروشنده را تائید و بلامانع بودن تنظیم سند انتقال را به دفترخانه اعلام می‌کند سند انتقال با انجام سایر تشریفات قانونی تنظیم می‌شود و خریدار نیز هنگام امضای سند، ثمن معامله را پرداخت می‌کند و سند امضا و تکمیل می‌گردد بعدا مشخص می‌شود فروشنده اصلا مالکیتی در ملک نداشته است.

در این مثال آنچه تکلیف سردفتر بوده اخذ پاسخ استعلام ثبتی طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب ۱۳۸۶ بوده است که انجام شده و تقصیری برای او متصور نیست بنابراین هر چند خریدار ثمن پرداختی را در اثر یک کلاهبرداری از دست داده است لیکن سردفتر در این زمینه وظایف قانونی و متعارف خود را انجام داده و مسئولیتی ندارد. از منطوق و مفهوم ماده ۲۲ هیچ نوع دلالتی بر مسئولیت سردفتر در اینگونه موارد استنباط نمی‌شود. بنابراین مبنای مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در مقررات موضوعه ایران نظریه تقصیر می‌باشد و سردفتر، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر تعقیب انتظامی مسئول پرداخت زیان وارده بر زیان دیده نیز می‌باشد .

آنچه مورد مناقشه ممکن است واقع شود عبارت مندرج در ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد طبق صدر این ماده «سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است..» و اطلاق این عبارت حمل بر مسئولیت مطلق سردفتر گرفته شود یا گفته شود برای سردفتر فرض تقصیر شده است.

۵- بررسی ماده ۲۳ قانون دفاتر

در صورتیکه به سیاق کلی ماده و هدف قانونگذار از وضع آن توجه کافی مبذول نشود ممکن است اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، در خصوص مبنای مسئولیت سردفتر محل مناقشه باشد. طبق جمله اول این ماده «سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است …» این اطلاق ممکن است حمل بر مسئولیت مطلق سردفتر شود یا کسانیکه معتقد به فرض قانونی تقصیر برای سردفترند و آن را مسئولیتی فراتر از نظریات مرسوم مسئولیت مدنی واجحافی بر سردفتر میدانند مستند اعتقاد خویش را اطلاق این ماده قرار دهند. لکن باید توجه داشت نه این ماده واضع حکم جدیدی در باب مسئولیت مدنی سردفتر است و نه مسئولیتی فراتر از مسئولیت های مدنی اصناف و اقشار مشابه بر عهده سردفتر گذاشته است. مدلول ماده موجد هیچ حکم جدیدی برای سردفتر نیست بلکه در مقام بیان مسئولیت دفتریار و رفع شبهات احتمالی در مورد حیطه مسئولیتهای سردفتر و دفتریار می‌باشد ، اگر سمت دفتریاری وجود نداشت چنین ماده ای نیز وضع نمی گردید. مسئولیت سردفتر در فقدان این ماده، همان است که با وجود آن می‌باشد .

جهت روشن شدن بیشتر موضوع اقتضا دارد درکارهایی که در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود تفکیک بعمل آید. یک دسته از این امور، آن قسمت از خدمات دفاتر اسناد رسمی است که سردفتر شخصا انجام میدهد دسته دوم اموری است که تحت مراقبت و کنترل و نظارت او انجام می‌شود و دسته سوم نیز مراحل دیگری از همان کارها، یا کارهای دیگریست که توسط کارکنان دفترخانه اعم از دفتریار و کارمندان انجام می‌گردد و خصوصیت کار و نحوه و اوضاع و احوال دسته اخیر به گونه ای است که مراقبت و نظارت سردفتر به آن شکلی که در مورد دسته دوم گفته شد اساسا ممکن نیست. برای هر کدام از موارد ذکر شده مثالی می آوریم: احراز هویت امضا کنندگان سند از جمله اموری است که شخصا توسط سردفتر انجام می‌شود. تعیین متون و قالب حقوقی اسناد، رعایت شرایط حقوقی عقود و معاملات و الزامات قانونی دفترخانه از اموری است که توسط کارکنان و تحت نظارت و کنترل سردفتر انجام می‌گردد.

این گروه از امور نیز عمدتا در دسته دوم قرار می‌گیرند. اگر در انجام امور دسته اول و دوم ضرری به متعاملین وارد شود مسئولیتی که متوجه سردفتر است ناشی از تقصیر خود اوست و اگر کارکنان نیز در این مورد قصوری داشته باشند در قبال قصوری که خود سردفتر در عدم کنترل و نظارت کامل داشته قابل اعتنا نمی‌باشد . در این دسته از امور نمیتوان حالتی را تصور نمودکه کارکنان مقصر باشند لکن خود سردفتر از ارتکاب تقصیر مبرا باشد و اگر تقصیری نباشد طبق ماده ۲۲ اصلا مسئولیتی متوجه سردفتر و کارکنان نیست. در مورد مسئولیت سردفتر در آن قسمت از امور دفترخانه که مباشرتا یا تحت نظارت او انجام می‌شود مفاد ماده ۲۲ حاکم است و بر نظریه تقصیر استوار است و ماده مذکور هیچ دلالتی بر فرض تقصیر برای سردفتر ندارد و چنانچه شخصی مدعی تقصیر باشد باید آن را به اثبات برساند.

ثبت متون اسناد ارسال اخطاریه های قانونی ارسال خلاصه معاملات و اطلاعنامه های فسخ معاملات را میتوان از جمله موارد دسته سوم دانست که توسط کارکنان دفترخانه انجام میگیرد و نقش نظارت و کنترل سردفتر در آنها بسیار کمرنگ و در حد دقت در انتخاب کارکنان و دقت در نحوه کارکرد وتوان کار و مسئولانه کارکردن کارکنان تنزل می یابد، نسبت به امور دسته سوم امکان کنترل و نظارت تک به تک مقدور نیست و چنین توقعی از سردفتر معقول و منطقی نمی‌باشد .

فرض می‌شود موکل وکالتنامه ای که متضمن اختیار فروش اموال برای وکیل است بدلیل اینکه احتمال میدهد از اقدامات وکیل ضرری متوجه او شود در دفترخانه حاضر شده و وکیل خود را غیابا عزل می‌کند پس از ثبت عزل در ملاحظات ثبت دفتر و حاشیه سند، دستور ارسال اخطاریه به وکیل توسط سردفتر داده می‌شود اخطاریه تنظیم و امضا می‌گردد اما بدلیل تقصیر کارمند مربوطه ارسال نمی‌شود، مدتی بعد از تاریخ عزل ، وکیل نسبت به ملک موکل معامله ای مینماید که هرچند از نظر عوض و معوض و شرایط عمومی معامله ایرادی ندارد لکن با توجه به وضعیت خاص موکل، معامله انجام شده ضرر هنگفتی بر او وارد می آورد برابر ماده ۶۸۰ قانون مدنی مادامیکه خبر عزل وکیل به اطلاع او نرسیده کلیه اقدامات و عملیات او در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. در اینجا علت ورود ضرر به موکل عدم ارسال اخطاریه به وکیل است که مقصر آن کارمند مربوطه است و از این حیث تقصیری متوجه شخص سردفتر نمی‌باشد و هر سردفتر دقیق و مراقب دیگری هم بود اقدام مضاعفی نمیتوانست انجام دهدو الا لازم می آید تمامی امور دفترخانه را سردفتر شخصا انجام دهد. در این مثال نوع مسئولیتی که سردفتر دارد با مسئولیتی که در امور دسته اول و دوم داشت کلا متفاوت است در این قبیل امور مسئولیت سردفتر تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل دیگری بررسی می‌شود. در این قبیل موارد برای سردفتر فرض تقصیر شده است لکن مستند آن مواد ۲۲ و ۲۳ قانون دفاتر نیست بلکه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با شروط و قیود مندرج در ماده مذکور می‌باشد .

با این حال مسئولیت سردفتر در این بخش از امور مطلق نیست بلکه شرایطی هم در تحقق آن دخیل است از جمله اینکه فعل زیانبارکارمند دفترخانه باید در اجرای وظایفش باشد و اگر کارمند در مقام سوء استفاده از موقعیتی که شغل او بوجود آورده است موجب اضرار شود مسئول آن سردفتر نیست یا اینکه اگر زیان دیده از خروج کارگر از حدود وظایفش مطلع شود با این حال با او همراه شود دیگر نمیتواند زیانی را که توسط کارمند به او وارد شده از سردفتر مطالبه کند. [۱۷] مورد اخیر بسیار ممکن است حادث باشد در چنین وضعیتی خود زیان دیده یا فرد دیگری با تطمیع کارمند دفترخانه درصدد انجام امری که قانونا مجاز نیست بر می آیند در نتیجه چنین کاری ممکن است خود فرد تطمیع کننده یا شخص دیگری در اثر عملیات انجام شده زیان ببیند در چنین مواردی اگر نتوان قصور و تقصیری در نظارت و مراقبت متعارف برای سردفتر در نظر گرفت نمیتوان او را مسئول شمرد و مسئولیت آن مستقیما متوجه عاملین آن خواهد بود. عکس آنچه گفته شد نیز ممکن است اتفاق بیفتد و آن اینکه بدون اینکه هیچگونه تقصیری متوجه کارمند باشد

سردفتر مسئول شناخته شود و برای اثبات مسئولیت سردفتر، ضرورتا نیازی به اثبات تقصیر کارمند نمی‌باشد.

۶- ماده ۲۲ و مسئولیت مطلق برای سردفتر

گفته شده است قانون برای سردفتر مسئولیت مطلق مقرر نموده و بمحض بی اعتباری سند و در صورت ورود ضرر و مطالبه زیان دیده بی آنکه نیازی به اثبات تقصیر او باشد مسئول جبران خسارات وارده بر زیان دیده می‌باشد.

همچنین گفته شده است برابر ماده ۲۲ تعهد سردفتر به رسمیت سند تعهد به نتیجه است و در صورتیکه نتیجه مورد نظر حاصل نشود او مسئول بی چون و چرای صاحبان اسناد است و باید از عهده جبران خسارات زیان دیدگان برآید.

بنظر میرسد نه تعهد سردفتر نسبت به انجام امور صاحبان اسناد تعهد به نتیجه است و نه قانون، مسئولیت مطلقی بر سردفتر مقرر نموده است از مفاد ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین و مقررات چنین دلالتی استنباط نمی‌شود بلکه مفاد ماده ۲۲ همچنانکه گذشت مبتنی بر تقصیر می‌باشد.

سردفتر بیش از آنچه ملزم به مراقبت بر حفظ منافع صاحبان اسناد باشد موظف به رعایت قوانین و مقررات در انجام امور تحت مسئولیت خویش است و در این وظیفه تا جائی موظف به پافشاری است که ممکن است حتی به مراجعین دفترخانه نیز خساراتی وارد آید بعنوان مثال وقتی که کار ارباب رجوع مقید به زمان خاصی است که اگر در آن زمان انجام نشود خسارات قابل توجهی به او وارد می‌شود در این موارد که بسیار نیز اتفاق می افتد سردفتر با اعلام اینکه انجام کار او مستلزم تمهید مقدماتی است که مقررات لازم شمرده لذا از اجابت خواسته ذینفع سرباز میزند.

هدف حفظ حقوق صاحبان اسناد هدفی است کلی و کلان، که در افق دید قانونگذار قرار گرفته است و برای اینکه در مجموع فرآیند تنظیم اسناد به هدف مطلوب خود نائل آید روش کار و ضوابط و دستورالعملهایی تدوین و ابلاغ شده است در این ضوابط دیدگاه، یک دیدگاه کلی است نه جزئی و موضوعی، و رعایت این ضوابط در کل موجب حفظ حقوق اشخاص می‌گردد هرچند که ممکن است بصورت جزئی و موردی به زیان صاحبان اسناد نیز منجر می‌شود زیرا اختیار عدول از ضوابط مزبور نه به سردفتر و نه حتی به خود صاحبان اسناد واگذار شده است و سردفتر در رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی مجبور و ملزم می‌باشد و آنچه مسئولیت سردفتر را موجب می‌شود تخطی از این ضوابط و مقررات تنظیم اسناد است و سردفتری که بر طبق مقررات عمل کرده باشد مسئول هیچ تضرری نیست.

برای این مورد میتوان از الزام سردفتر بر استعلام ثبتی مثال زد ممکن است خریدار که کار او مقید به فوریت است اعلام کند از مالکیت و عدم بازداشت ملک یقین کامل دارد و می گوید نباید بخاطر استعلام ثبتی کارش چند روز معطل شود همچنین اعلام میدارد اگر فورا سندش تنظیم نشود بدلیل فوت قریب الوقوع موکل در حال احتضار وکالتنامه ای که مستند تنظیم سند می‌باشد ، ورود زیان قطعی است. در این مثال ممکن است گفته شود اگر مقرراتی مانند اخذ استعلام ثبتی برای مراقبت برحفظ حقوق صاحبان سند است که در اینجا نقض غرض است زیرا خود این اخذ استعلام موجب می‌شود چند روز تنظیم سند به تاخیر افتد و در این اثناء وکالتنامه ای که باستناد آن، سند فروش تنظیم خواهد شد بدلیل فوت موکل از اعتبار ساقط شود و ذینفع باید برای احقاق حقوق خویش دست به دامان وراث موکل که مقیم آمریکا هستند گردد که مشخص هم نیست به خواسته او تمکین کنند یا خیر.

در اینجا مسلما رعایت مقررات مربوط به اخذ استعلام ثبتی که ذاتا برای حفظ حقوق خریدار مقرر شده است موجب ورود زیان به او می‌شود لکن این امر سردفتر را مجاز به اجابت خواسته او نمیسازد و در هر حال او ملزم به رعایت مقررات می‌باشد مقرراتی که به جهت رعایت و حفظ مصالح عموم جامعه وضع شده اند هرچند که بصورت موردی نیز موجب زیان اشخاص باشد. مثالی که گفته شد جهت تبیین اهمیت رعایت مقررات در قلمرو مسئولیت سردفتر بود و اینکه عدم اخذ استعلام ثبتی، آیا از مواردی که سند را از اعتبار رسمی خارج میسازد یا اینکه صرفا تخلفی برای سردفتر است و به اعتبار رسمی سند خدشه ای وارد نمیسازد خارج از بحث حاضراست.

ممکن است ضوابط تنظیم اسناد، به گونه ای باشد که خود نافی مقصود کلی از آنها باشد که همانا تنظیم اسناد معتبر و رسمی است، بعنوان مثال، سردفتر مکلف بوده طبق مفاد بخشنامه ای ثبتی اقدام کند که بعدا بخشنامه مزبور در اثر رسیدگی دیوانعدالت اداری خلاف مقررات تشخیص و ابطال شده است و اسناد تنظیم شده بر طبق آن بخشنامه نیز از اعتبار و رسمیت بیفتد و در این وضعیت ادعا شود سردفتر به لحاظ اینکه تحصیلات حقوقی دارد و در این رشته صاحب نام و شهرت نیز می‌باشد و از طرفی وضعیت خلاف قانون بودن بخشنامه نیز امری بدیهی بوده، چرا طبق بخشنامه مذکور عمل نموده است بلکه لازم بود خودداری میکرد بنابراین ادعا شود مسئولیت جبران خسارات را عهده دار است.

بنابر آنچه گفته شد تعهد سردفتر هیچگاه به نتیجه نیست و او موظف است بر اساس فرآیندی که برای انجام خدمات ثبتی در مقررات مختلف اعم از قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها مشخص شده است اقدام نماید در این فرآیند او موظف است بخشنامه خلاف قانونی را نیزکه هنوز در دیوانعدالت اداری طرح و رسیدگی و ابطال نشده است اجرا نماید و اگر چنین نکند برابر ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد. در صورت ورود ضرر به صاحبان اسناد ملاک تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر او در ورود زیان، رعایت یا عدم رعایت مقررات مربوطه می‌باشد .

در این رهگذر چگونه میتوان گفت سردفتر مسئول بی چون و چرای زیانهای وارده به صاحبان سند است و بمحض ورود ضرر مطلقا مسئول است و کلامی از او شنیده نمی‌شود و به تقصیر او توجهی نمی‌شود فرض قانونی مسئولیت مطلق سردفتر به کدام یک از انواع دلالت الفاظ از ماده ۲۲ استنباط شده است مگر ماده ۲۲ صراحتا از تقصیر سردفتران دفتریاران یاد نکرده است؟

جهت تکمیل کلام، و بمنظور مقایسه مفاد ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۴۷ که مسئولیت مطلق در آن مقرر شده است ذیلا نقل می‌شود: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا‌حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود…» در این ماده دارندگان وسایل نقلیه بدون اینکه به تخلف و تقصیر آنها و راننده وسیله نقلیه توجهی شود مطلقا مسئول حوادث ناشی از آن میباشند و در ماده ۴ مواردی مانند فورس ماژور که رابطه علت و معلولی را قطع می‌کند از حکم کلی ماده ۱ مستثنی شده است.

اکنون به ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی خصوصا کلمات تخلف و تقصیر مجددا نظری می افکنیم تا با توجه به آنچه در ماده ۱ فوق مشاهده شد مسئولیت سردفتر را از حیث مطلق بودن یا عدم آن بسنجیم: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه ‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای ‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند… » بنظر میرسد بقدری وضوح دارد که نیاز به ارائه توضیحات مضاعف نداشته باشد.

نتیجه گیری

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی برابر ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مبتنی بر تقصیر می‌باشد و معیار تشخیص تقصیر او رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه‌ها و دستور المعل‌های ابلاغ شده می‌باشد باتوجه به اینکه زیان دیدگان قابل توجهی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی و سردفتران مشاهده نشده است لذا موضوع درخور توجه زیاد و وضع مقررات سخت گیرانه تر نبوده و نیست و مقررات این بخش از مسئولیت مدنی هرچند حاوی ماده مخصوصی می‌باشد لکن از حیث محتوی مانند سایر مقررات عام مسئولیت مدنی کشور مبتنی بر تقصیر است. همچنین از جهت رفتار و عملکرد کارکنان دفترخانه، سردفتر برابر ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با قیود و شرایط مربوط به ماده مذکور مسئولیت دارد.