با تبدیل «تجارت به شیوه الکترونیکی» از یک خیال و تصور به «واقعیتی غیر قابل اغماض» انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح بین المللی و گسترده رواج یافته است. یکی از مباحث مهمی که با انعقاد این دسته از قراردادها در سطح بین المللی مطرح می‌شود، نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهاست.از این لحاظ اگرچه قراردادهای مذکور،علی الاصول از قواعد حل تعارض مطرح در سایر قراردادها استفاده می‌کنند، با این حال،انعقاد آنها در فضایی متفاوت و جدید بودن آنها مباحثی را موجب می‌شود که در این مقاله به طرح و بررسی آنها پرداخته می‌شود.
از آن جهت که امکان انعقاد این قراردادها و سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می‌گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هرکدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مسأله‌ای که مطرح می‌شود، این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد؟ البته، تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی «قانون حاکم» لزوما مساوی با «حکومت» آن بر تمام جنبه‌های قرارداد نیست،زیرا امکان دارد دادگاه‌ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراضی طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است،به بهانه یا دلیل مخالفت آن با نظم عمومی،قواعد آمره و.. برای مثال، اگر دادگاه ایرانی به اختلاف میان یک تاجر آمریکایی و یک تاجر انگلیسی در زمینه قرارداد الکترونیکی که به قانون آلمان ارجاع نموده‌اند،رسیدگی کند و در قرارداد به موجب توافق طرفین از اسرار تجاری فیمابین هیچ حمایتی نشده باشد، دادگاه ایرانی در صورت ارتباط این امر با قواعد آمره داخلی به استناد ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی، این توافق را اجرا خواهد کرد. در ادامه ماده آمده است که حق اعطایی در این بند از قواعد آمره محسوب می‌شود و با توفق خصوصی طرفین قابل تغییر نیست، لذا قانون خارجی قابل اجرا نیز اگر خلاف مفاد بند مذکور حکم کرده باشد،در صورت رسیدگی دادگاه آمریکایی به دعوی راجع به قرارداد الکترونیکی در حدی که با آن معارض باشد، اجرا نخواهد شد.
