بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

5/5
بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=4443

شاید برای شمار کاربردی باشد

با تبدیل «تجارت به شیوه الکترونیکی» از یک خیال و تصور به «واقعیتی غیر قابل اغماض» انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح بین المللی و گسترده رواج‌ یافته است. یکی از مباحث مهمی که با انعقاد این دسته از قراردادها در سطح‌ بین المللی مطرح می‌شود، نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهاست.از این لحاظ اگرچه قراردادهای مذکور،علی الاصول از قواعد حل تعارض مطرح در سایر قراردادها استفاده می‌کنند، با این حال،انعقاد آنها در فضایی متفاوت و جدید بودن آنها مباحثی را موجب می‌شود که در این مقاله به طرح و بررسی آنها پرداخته می‌شود.

از آن جهت که امکان انعقاد این قراردادها و سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می‌گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هرکدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مسأله‌ای که مطرح می‌شود، این است‌ که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد؟ البته، تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی «قانون حاکم» لزوما مساوی با «حکومت» آن بر تمام جنبه‌های قرارداد نیست،زیرا امکان دارد دادگاه‌ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به‌ موجب تراضی طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است،به بهانه یا دلیل مخالفت آن با نظم عمومی،قواعد آمره و.. برای مثال، اگر دادگاه ایرانی به اختلاف میان یک تاجر آمریکایی و یک‌ تاجر انگلیسی در زمینه قرارداد الکترونیکی که به قانون آلمان ارجاع نموده‌اند،رسیدگی کند و در قرارداد به موجب توافق طرفین از اسرار تجاری فیمابین هیچ حمایتی نشده باشد، دادگاه ایرانی‌ در صورت ارتباط این امر با قواعد آمره داخلی به استناد ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی، این‌ توافق را اجرا خواهد کرد. در ادامه ماده آمده است که حق‌ اعطایی در این بند از قواعد آمره محسوب می‌شود و با توفق خصوصی طرفین قابل تغییر نیست، لذا قانون خارجی قابل اجرا نیز اگر خلاف مفاد بند مذکور حکم کرده باشد،در صورت رسیدگی‌ دادگاه آمریکایی به دعوی راجع به قرارداد الکترونیکی در حدی که با آن معارض باشد، اجرا نخواهد شد.

=> دانلود فایل PDF مقاله <=

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.