در زمان کنونی یکی از پرونده‌هایی که بسیار در قوه قضاییه مطرح می‌شود فروختن یک مال به چند نفر است. باید بدانید که این عمل ممکن است از نظر قاضی دادگاه معامله معارض تلقی شده در این صورت مجازات آن حتی از کلاهبرداری هم بیشتر است.
تعریف معامله معارض
قانون‌گذار در ماده ۱۱۷ معامله معارض را اینگونه تعریف نموده است: «هرکس به موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
با ذکر دو مثال بهتر می‌توان معامله معارض را توضیح داد. فرض کنید بهنام ماشین خود را با قولنامه به علی می‌فروشد و بعد از آن ماشین را در محضر به رضا انتقال می‌دهد در اینجا معامله معارض صورت گرفته است.
شرایط تشکیل جرم معامله معارض
برای تشکیل و تحقق عنصر مادی معامله معارض به دو شرط احتاج داریم:
- شرط اول- دو معامله نسبت به یک مال باید با هم تعارض داشته باشند مثلاً اگر مالک مالی آن را به دیگری اجاره دهد و سپس آن را به دیگری بفروشد چون اجاره و فروش تعارضی با هم ندارند معامله معارض نیست.
- شرط دوم- معامله دوم حتماً باید با سند رسمی باشد اما در معامله اول فرقی ندارد که سند عادی باشد یا رسمی باشد.
اگر شخصی ملکی را با قولنامه بفروشد و سپس آن را در محضر انتقال دهد آیا معامله معارض است؟
باید دانست در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر نموده که طبق این رأی در نقاطی که ثبت ملک اجباری است و معامله اول با قولنامه صورت گیرد معامله معارض محسوب نمی‌گردد. اما به نظر می‌رسد این رأی خلاف نص صریح ماده ۱۱۷ قانون ثبت میباشد.
همچنین در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
بنابراین به نظر می‌رسد اگر معامله اول املاک هم با قولنامه باشد و معامله دوم با سند محضری صورت گیرد معامله معارض خواهد بود.
میزان مجازات معامله معارض چقدر است؟
طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک هر شخصی که مرتکب جرم معامله معارض گردد به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. باید بدانید که جرم معامله معارض از جرایم غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی میباشد و گذشت شاکی فقط می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد که اعمال تخفیف توسط قاضی اختیاری است و قاضی می‌تواند هیچگونه تخفیفی برای مرتکب معامله معارض اعمال نکند.
