دلایل موجه نبودن اضافه شدن کلمه “رسمی” به برگ سبز خودرو
در این نگارش که به قلم همکاران فرهیخته من تنظیم شده دلایل موجه نبودن اضافه شدن کلمه “رسمی” به برگ سبز خودرو بررسی میشود
الف) برگ سبز صرفا مدرک رسمی و شهادت نامه‌ای مبنی بر وقوع تعویض پلاک است
برگ سبز به عنوان مقدمه تنظیم سند رسمی انتقال رسمی در دفترخانه، توسط نیروی انتظامی صادر شده و سند رسمی حاکی از وقوع بیع نیست و ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی نیز مقرر داشته: شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، فلذا شهادت نامه پلیس در خصوص تعویض پلاک، سند رسمی حاکی از معامله و جابجائی ثمن و مثمن که حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اکنون تنظیم سند رسمی حاکی از آن، صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و حسب مورد کنسولگریهای ایران در خارج از کشور است، نبوده و در نتیجه، برگ سبز صرفا “مدرک رسمی” بوده و “سند رسمی” حاکی از وقوع معامله (عقد یا ایقاع) محسوب نیست.
همانطور که گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به عنوان “مدرک رسمی”، حاوی نام متقاضی خرید و متقاضی فروش بوده لکن خود، “سند رسمی بیع” محسوب نمی‌شود، بلکه طبق قاعده صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی معاملات، لازم است سند رسمی حاکی از وقوع معاملات به هر عقد یا ایقاع، حسب ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱ و ۱۸ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، فقط در دفاتر اسناد رسمی و استثنائا” حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نزد سایر مامورین رسمی تنظیم اسناد در حدود صلاحیت آنها یعنی دفاتر رسمی ازدواج یا طلاق ( صرفا” در خصوص ازدواج و طلاق) یا کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای ایرانیان مقیم خارج از کشور (صرفا” در خصوص وکالت یا ازدواج و طلاق) تنظیم گردد.
مشروح مذاکرات مجلس وقت به شرح پیوست هم دلیل این مدعاست.اداره تنقیح قوانین مجلس نیز اخیر نظر فوق را تایید نموده و در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ نیز اثری از صلاحیت نیروی انتظامی در تنظیم اسناد رسمی معاملات به چشم نمی خورد. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نیز موخر بر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ بوده ولذا عقلا”و منطقا” قانون مقدم نمی تواند ناسخ قانون موخر باشد. اداره ثبت اسناد و املاک هم که سند مالکیت املاک صادر می کند، فی نفسه تنظیم اسناد رسمی معاملات املاک غیر منقول را انجام نمی دهد.
ب) رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۱۸۶۳ – ۲/۱۲/۱۳۹۹:
رای وحدت رویه نبوده و درنتیجه در حکم قانون نبوده و لذا ناسخ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیست و صرفا” در حدود ابطال بخشنامه موضوع درخواست، نافذ بوده و حتی مبانی استدلال آن نیز الزام آور نیست و از طرفی دیوان عدالت اداری حسب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حق ابطال بخشنامه ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰ -۲۱/۱۲/۱۳۹۵ در این خصوص که توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت صادر شده را ندارد. از طرفی سردفتر حکم خود را طبق قانون از رییس قوه قضائیه گرفته و هم عرض قضات در عرصه ایجاد بهداشت قضائی بوده و حسب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، حق تفسیر قانون جهت تنظیم سند رسمی را داشته، لکن دادستان، دادرس محسوب نشده و در نتیجه حسب اصل ۷۳ قانون اساسی، حق تفسیر قانون را نداشته ولذا نامه ۱۴/۱۴۰۰/۴۴۶۳۳/۱/۹۰۰۰-۱۳/۶/۱۴۰۰ دادستان محترم، فراتر از حیطه اختیارات داستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین ارزیابی میشود.
ج) آیه شریفه مداینه یا تداین (۲۸۲ سوره مبارکه بقره):
به عنوان طولانی ترین آیه قرآن که در طولانی ترین سوره مدنی قرآن هم واقع است، در مقام ایجاد نظامات اجتماعی و به عنوان اولین و کامل ترین مدونه الهی در میان بشر، احکام روشن و کاملی را در زمینه تنظیم و کتابت اسناد معاملات بیان نموده و خداوند متعال به جهت ایجاد و حفظ نظم حقوقی و اجتماعی، با دقت نظر و بیان صیغه های متعدد امر، دستور بر کتابت و تنظیم اسناد نزد “کاتب عدل” نموده و با توجه به اینکه عبارت “بدین” در ابتدای آیه مداینه، به صورت نکره آمده، فلذا آیه شریفه ناظر بر جمیع معاملاتی که مشمول معاملات نقدی (تجارت حاضره) نباشد بوده و در نتیجه آیه شریفه فوق دستور بر کتابت و تنظیم و ثبت اسناد نزد ثالثی به نام کاتب عدل (که امروزه متعین در عنوان سردفتر اسناد رسمی است)، فرموده و هدف از ثبت و کتابت اسناد در معاملاتی که مصداق تجارت حاضره نباشد (یعنی معاملات مهمی که خارج از حوزه حقوق خصوصی نظیر معاملات اموال مصرفی معاطاتی بوده و در نتیجه در اثر سرمایه‌ای بودن موضوع معامله احتمال دارد متعاملین در دراز مدت جهت اثبات یا اجرای حق خود یا گرفتن سایر خدمات، به مقامات عمومی نظیر دادگاه یا سایر مراجع حوزه حقوق عمومینیازمند باشند) را ذالکم اقسط عندالله (ضامن اجرای عدالت) و اقوم للشهاده (اطمینان شهود جهت ادای شهادت )و ادنی ان لا ترتابوا (مانع ایجاد ریب و شبهه و بدبینی در معاملات) دانسته و به نظر می رسد که در حقوق ایران، سند رسمی ریشه در همان سند شرعی دارد که امروزه توسط سردفتر به عنوان کاتب عدل نوشته می شود با این تفاوت مهم که طبق اعتبار قانونگذار، اولا” بدون حکم محکمه لازم الاجراست و ثانیا” در موارد منصوص قانونی موثر نسبت به حقوق اشخاص ثالث نیز می باشد.
د) علی رغم وجود ماده ۴۶ قانون ثبت و اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد
قوانین بعدی به کرات مخصص ماده ۴۶ قانون ثبت حتی در خصوص اموال منقول که نوعا ثبت آن اجباری نیست، شده‌اند. نظیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص انتقال رسمی خودروها و ماده ۱۷۸ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در خصوص انتقال رسمی اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده و یا ماده ۱۰۳ قانون تجارت در باب انتقال رسمی سهم الشرکه شرکت با مسولیت محدود و یا تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در خصوص انتقال رسمی حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا ماده ۲۴ قانون دریایی در خصوص انتقال رسمی کشتی‌ها و یا ماده ۵ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ در خصوص انتقال رسمی نقل و انتقال ماشین‌های چاپ لیتوگرافی و صحافی و غیره که نوعا” ثبت رسمی انتقال اموال سرمایه‌ای را اجباری دانسته ولذا ماده ۴۶ قانون ثبت، عملا” مشمول تخصیص اکثر شده و در نتیجه در راستای ایجاد بهداشت حقوقی و به جهت حفظ نظم عمومی، تنظیم و ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی لازم بوده و این فقط دفاتر اسناد رسمی هستند که می توانند سند رسمی معاملات را ثبت کنند نه مراجع دیگر. گرچه که مراجع دیگر جهت انجام مقدمات این مهم می توانند مدارکی رسمی صادر کنند مثل بیمه نامه شخص ثالث، عوارض سالیانه، تاییدیه تعویض پلاک و…
پیوست
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۱۴ نشست ۲۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۰
جلسه: ۲۷
صورت مشروح مجلس پنج‌شنبه اول آبان ۱۳۱۴
ماده ۱۲۸۷- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- این قسمت در قانون مدنی خیلی اهمیت دارد زیرا تماس دارد با عموم مردم این است که بنده عقیده‌ام این است که در اطرافش اگر مذاکراتی بشود عیبی ندارد خاصّه برای توضیحات است که در کمیسیون عدلیه مذاکره میشود که بنده عقیده‌ام این است که در مجلس هم باید مذاکره شود و در صورت مجلس باید قید شود که یک وقتی ممکن است قابل‌استفاده بشود در این ماده عبارت این طور است که طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد این تنظیم ظاهرش این است که سند وقتی رسمی است که مابین دو نفر تنظیم شده باشد والا اگر یک سندی پیدا شد که از یک طرف تنظیم شده است نه از دو طرف آن وقت این شامل آنها نیست در صورتی که اینها هم سند رسمی محسوب میشود مثلاً صورت‌مجلس که در موقع ثبت اسناد در موقع تحدید حدود نوشته میشود این یک سندی است که مأمور صلاحیت دارد و مطابق قوانین این نوشته را امضا کرده و ممکن است برای طرف هم در یک موقع لازم باشد که در حقیقت این را نمی‌شود گفت که سندی است تنظیم شده مابین دو نفر که از یک طرف مأمور دولت است و صلاحیت دارد و ممکن است در یک موقعی قابل دفاع و استناد باشد و همچنین اوراق هویتی که از اداره احصائیه صادر میشود این اوراق هویت را نمی‌گویند که اینها یک سندی است که تنظیم شده است پیش یک نفر و همچنین یک تصدیقاتی که از یک محاکمی صادر میشود بنده یک دعوایی در فلان محکمه دارم و یک تصدیقی از آن محکمه می‌گیرم البته در موقع دفاع و محاکمه آن تصدیق برای من سند رسمی است و مأمور صلاحیت‌دار آن را امضا کرده است با وجود اینها ظاهر این عبارت او را نمی‌رساند و همچنین یک موارد دیگری هم هست مثلاً چک‌های صادره از ناحیه دولت اینها یک اسنادی است که در واقع رسمی است مابین دو نفر تنظیم شده اینجا خوب است آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند و یا این که اگر ممکن باشد یک اصلاحی هم در این ماده بشود که این موارد را شامل شود.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده – گمان می‌کنم این نگرانی نماینده محترم ناشی از این باشد که عبارتی که در ذهنشان شاید تصور فرمودند و اظهار نگرانی کردند عبارت قانون عبارت تنظیم شده باشد هست تنظیم هم یعنی این که به اشخاصی که حاضر باشند بین‌شان تنظیم بشود نیست بلکه عبارت ساده است که این توهم و نگرانی را ممکن است ایجاد کند که یک اسنادی بین اشخاص تنظیم شده است و تنظیم اعم است از این که بین یک اشخاصی باشد یا در ادارات دولتی باشد بنابراین عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای این موردی که آقا فرمودند ندارد و به عقیده بنده همانطور که خود آقای نماینده محترم فرمودند تنظیم سند اعم است از این که بین اشخاص باشد یا در ادارات دولتی بدون این که اشخاصی طرف تبادل سند باشند تنظیم شده باشد پس به عقیده بنده نگرانی آقا مورد ندارد و عبارت تنظیم هیچ جای نگرانی برای آقا نخواهد داشت.
رئیس- آقای مؤیداحمدی.
مؤیداحمدی- در قسمت اول این ماده البته جای هیچ حرفی نیست اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود البته اینها سند است و شبهه هم در این موضوع نیست اما در قسمت بعد که می‌نویسد: یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد اینها هم رسمی است بنده اینجا لازم دانستم یک عرضی بکنم و آن این است که غرض از این ماده چون ماده اول را فراموش نمی‌کنم غرض ما اسنادی است که در محکمه قابل پذیرفتن است غرض این است مثلاً فرض کنید اگر ما به مأمورین خارجی خودمان که در خارج حق داشته باشیم که سندی را برای تولد طفلی که در پاریس متولد میشود و از دو نفر ایرانی است تنظیم کند البته آن را هم ما سند رسمی می‌شناسیم یا در قسمت ثبت اسناد یا ازدواج یا طلاق و این قسمت‌هایی که در خارج واقع میشود البته چون در نزد مأمور صلاحیت‌دار است و چون به موجب قانون و مقررات قانونی تنظیم میشود البته سند است و رسمی است اما توضیح بنده را راجع‌به یک موضوعی است که این خیلی کش پیدا نکند که صورت مجلس را هم که دو نفر مفتّش در خارج تنظیم می‌کنند و درست می‌کند آن را هم سند رسمی قلمداد کنند چون می‌گویند مأمورین صلاحیت‌دار هستند به موجب قانون هم هست. قانونی نیست آقا. چرا ما در قانون نوشتیم نظامنامه هم این طور نوشته شده و فردا می‌گویند این هم قانونی است و سند رسمی حساب کنند غرض از این ماده این نیست. غرض از این ماده اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود غرض اسنادی است که مأمورین دولت ایران در خارجه به موجب وظیفه و مقررات قانونی تنظیم نمایند اینها سند است لکن چیزهای دیگر را شامل نیست چون آنها در محکمه قابل استناد نیست آن نوشته که در بیرون شهر درست میشود و بیش از این نمی‌خواهم توضیح بدهم همین‌قدر می‌خواهم عرض کنم که مقصود از این ماده این اسناد است نه هر کاغذی که در بین دو نفر تنظیم میشود.
وزیر عدلیه- نظر به اینکه پاره توضیحات در تفسیر قانون مؤثر است این است که بنده هم یک توضیحی عرض می‌کنم. منظور از این که می‌گوییم سند رسمی قابل تکذیب و تردید نیست چیست و چه حکمت باعث شده که در قوانین این قسمت ذکر میشود. این است که طرز تنظیمش طوری باشد که مصون از حیثیت تکذیب باشد و نتوان آن را تکذیب کرد ولی کی این حیثیت را به خود می‌گیرد؟ وقتی که مطابق مقررات قانون مأمور صلاحیت‌دار آن را تنظیم کرده و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد یعنی قانون یک شرایطی را از برای صحت سندی که صحیحاً تنظیم شده باشد و از حیث صدور قابل تردید و تکذیب نباشد معین کرده و دستور داده است که سندی که مطابق آن دستور انجام شد اعم از این که بین یک طرف یا دو طرف یا در یک مجمعی باشد رسمی است و تفاوتی نمی‌کند پس این ملاحظات را قانونی که می‌خواهد یک سندی را که طرز تنظیمش را محکم کند معین می‌نماید مثل این که قانون دفاتر ثبت یک شرایطی را مقرر کرده است که مطابق آن شرایط اگر سندی تنظیم شد می‌گوییم دیگر نمی‌شود آن را تکذیب کرد یعنی این حقیقه واقع شده است و صادر شده است به این کیفیت بنابراین یک عبارت جامعی اینجا نوشته شده است و ممکن است همانطور که یک قوانینی چنانچه الآن داریم از برای طرز تنظیم اسناد قوانینی هم بعد پیدا شود که فلان سند مثلاً نسبت به فلان امر این ترتیب باید تنظیم شود آن قانون طرز و تنظیم است و این قانون حقوق است یعنی او مؤثر است در آنچه را که قانون طرز و قانون دستور گفته است و ما اینجا بیش از این نمی‌گوییم
بنابراین نه جای این است که توسعه بدهیم به یک چیزهایی که نباید شامل بشود و نباید تضییق کرد به آن اسنادی که الان باید تنظیم شود مطابق قوانین این است که در اینجا نوشته شده است هر سندی که نزد مأمورین صلاحیت‌دار و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد آن سند رسمی است و تطبیق هم البته با محاکم و اشخاصی است که نظر در این اسناد می‌کنند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۸۷ قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
