ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی قرارداد رهن اموال غیر منقول بانک ملی ملک اشخاص ثالث نمونه ۴۰۰۴
نظر به اینکه آقای / خانم ……… با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد ” مشتری ” نامیده می‌شود از بانک ملی ایران شعبه پردیس تهران ۱۲۰۱ با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد ” بانک ” نامیده می‌شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و آقای / خانم ……… که در این قرارداد ” راهن ” نامیده می‌شوند و ملک موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرار داد. این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ تنظیم سند منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.
[tmt-restrict]
ماده ۱: بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام هرنوع عملیات و معاملات بانکی در امور تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی) / بازرگانی / خدماتی و سایر معاملات و عملیات بانکی و همچنین صدور ضمانتنامه ها به درخواست مشتری بوسیله بانک تا مبلغ (به عدد: ……… ریال) (به حروف: ……… ریال) از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و در عملیات و معاملات قراردادهای خود با بانک و همچنین صدور ضمانتنامه ها به تقاضای مشتری توسط بانک ولو به دفعات طبق مقررات و قراردادهای مربوطه تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه در ماده (۵) این قرارداد به بانک بدهکار گردد.
ماده ۲: مشتری قبول و اقرار نمود که در صدور ضمانتنامه ولو کرارا” و در عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فیمابین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می‌باشد و نیز مطالبات خود از مشتری را که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده ۳: مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت صدور ضمانتنامه ها و مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی از هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده (۲) را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به میزان و مبلغ آن معتبر است در سر رسید مقرر به بانک بپردازد. کارمزد و سود متعلقه ببانک به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری و راهن می‌باشد.
ماده ۴: مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری به شرح قراردادهای فی مابین و به محض تخلف مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان مندرج در ماده (۱) بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به صورت یک جا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر طریق قانونی دیگر مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.
ماده ۵: مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ ……… ریال به ازاء هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از عدم ایفای تعهد و پرداخت بدهی به شرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق میگیرد به بانک پرداخت نماید. توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد.
تبصره: نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده، توسل به روشهای غیر متعارف و یا هرگونه اقدام دیگری که موید دریافت من غیرحق تسهیلات و متعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد حاضر باشد جاری و ساری است و مبنای محاسبه خسارت تاریخ عقد قرارداد می‌باشد بدیهی است بانک حق و اختیار خسارت ناشی از تخلف مشتری / راهن را تا روز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید.
ماده ۶: بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذبور را به بانک مسترد دارد.
ماده ۷: مشتری / راهن به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود/ مشتری در قبال بانک مال / اموال در ماده (۱۴) را در رهن بانک قرار داد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود را از هر بابت از مشتری که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانتنامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد / موارد رهن استیفاء و وصول نماید و به موجب این قرارداد مشتری / راهن قبول و تائید نمودند که مورد / موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می‌باشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد / موارد رهن استیفاء و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری /راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت را نخواهد داشت. مشتری / راهن اقرار و اعتراف نمودند که عین و منافع مال / اموال مورد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن می‌باشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآید.
ماده ۸: مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده (۱۴) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می‌شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضای سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف مدت ۵ روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد / موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه می‌باشد و مکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک می‌تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری / راهن به عهده بانک نیست. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد / موارد رهن در مقابل آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد و مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده ۹: راهن بدین وسیله تعهد نمود که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد / موارد رهن شود خوداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد / موارد رهن را به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.
ماده ۱۰: مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد و به صورت غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که مبالغ پرداختی مشتری به بانک را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص بانک منظور دارد.
ماده ۱۱: مدت این قرارداد ……… سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می‌باشد. مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری / راهن به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.
ماده ۱۲: مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع این قرارداد و هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده‌های متعلق به مشتری نزد خود و هر یک از شعب بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.
ماده ۱۳: هزینه‌های ثبت این قرارداد و هزینه‌های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع طبق آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه‌های بعدی آن، هزینه‌های دادرسی، اجرایی، ثبتی و غیره) کلا” به عهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک را از هر جهت و بابت قبول نمود.
ماده ۱۴: مورد / موارد رهن عبارتند از مال مشروحه فوق الذکر: ششدانگ پلاک ثبتی با مشخصات فوق الذکر با کافه ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن و کلیه حقوق راهن نسبت به اشتراک آب و برق و گاز منصوبه و جاریه در مورد رهن.
تبصره: راهن بر اساس مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قبول و تعهد نمود، که در صورت حکم ورشکستگی علیه مشتری، بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را از مشتری به شرح قراردادهای تنظیم فی مابین (اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه) را از مورد رهن استیفاء و وصول نماید.
ماده ۱۵: مشتری قبول نمود که هرگونه نامه یا اخطار بانک که به عنوان ایشان به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک و یا پست الکترونیکی به وی ارسال گردد به منزله ابلاغ به وی تلقی شود. مسئولیت تغییر نشانی مشتری به عهده بانک نخواهد بود مگر اینکه مشتری آنرا کتبا” به بانک اعلام نموده باشد.
ماده ۱۶: هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد/موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن، آب، برق و گازمن الحیث المجموع جزء مورد / موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوطه برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه و معبر یا جاده یا اجرای طرحی قسمتی یا تمام مورد / موارد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوطه قراردهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن آن قسمت را به بهایی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مزبور توافق مینماید به مرجع مربوطه واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوطه و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیارات تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری / راهن متعهد گردید ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.
ماده ۱۷: مورد / موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا” به صورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد. مشتری / راهن بدینوسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری /راهن است تا از طرف مشتری /راهن نسبت به تادیه جرایم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد/موارد رهن و هر نوع دارئی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هرگونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری / راهن می‌باشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۱۸: در راستای اجرای ماده ۱ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ هیات وزیران و بند «هـ » ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آیین‌نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصاء شده در ماده یک آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل، سود و کلیه خسارات وارده از مشتری و راهنین مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید، مشتری و راهنین هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموند.
[/tmt-restrict]
