تحلیلی حقوقی و صنفی بر الزام ضبط صدا و تصویر در دفاتر اسناد رسمی
سند رسمی، فقط یک برگه امضاشده یا تشریفات اداری خشک نیست؛ سند رسمی ستون اعتماد حقوقی جامعه است. شهروندی که به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکند، در واقع به نهادی پناه میآورد که مأموریت اصلیاش ایجاد قطعیت، ثبات و امنیت حقوقی است؛ نه گشودن باب تردیدهای تازه و اختلافات آینده. در چنین جایگاهی، هر تصمیم، آییننامه یا بخشنامهای که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم این قطعیت را مخدوش کند، بدون توجه به نیت صادرکننده، نیازمند تأمل جدی، نقد کارشناسی و بازنگری مسئولانه است. الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر طرفین سند، از جمله همین تصمیمهاست که باید با عینک حقوقی و تجربی سردفتران مورد بازخوانی قرار گیرد.
۱. قانونگریزی در لباس قانون
ستون فقرات مدنیت، قانون است؛ اما نه هر متنی که عنوان «قانون» یا «آییننامه» بر آن نهاده شود. قانون، بهعنوان قاعده الزامآور عمومی، باید صریح، متقن و مبتنی بر صلاحیت مرجع واضع باشد تا از هرجومرج هنجاری و تفسیرهای سلیقهای جلوگیری کند. در جمهوری اسلامی ایران، اصول قانون اساسی تصریح میکند که وضع تکلیف برای شهروندان و تحمیل هزینهها، اصولاً در صلاحیت قوه مقننه است و اسناد پاییندستی، مانند آییننامه و بخشنامه، صرفاً میتوانند در چارچوب قانون و برای اجرای آن وضع شوند، نه برای خلق تکلیف جدید.
در هیچیک از قوانین مادر، از جمله قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، تکلیفی مبنی بر ضبط اجباری صدا و تصویرِ طرفین معامله توسط سردفتر پیشبینی نشده است. آییننامه، بهموجب ماهیت خود، باید «مجری قانون» باشد، نه «قانونگذار ثانوی» که اختیارات مقنن را بر عهده میگیرد. هنگامی که یک آییننامه یا بخشنامه، بدون پشتوانه صریح قانونی، سردفتر را مکلف به ضبط صوت و تصویر، تأمین تجهیزات، تحمل هزینهها و پذیرش مسئولیتهای جدید میکند، در واقع از حدود اختیارات خود خارج شده و قانونگریزی در لباس قانون رخ میدهد.
از سوی دیگر، مقررات صریح موجود، فلسفه و ارکان اعتبار سند رسمی را روشن کردهاند. قانون ثبت، امضای سند پس از قرائت را دلیل رضایت طرفین میداند و همراه با قانون مدنی، بر قطعیت و غیرقابل انکار بودن سند رسمی تأکید میکند. وقتی در کنار این منظومه، ابزارهایی مانند فیلم و صوت، نه بهعنوان وسیله کمکی استثنایی، بلکه بهعنوان شرط مستمر و عام اطمینان مطرح میشوند، این پیام ناخواسته صادر میشود که خود واضع آییننامه به کفایت ابزارهای قانونی موجود تردید دارد؛ پیامی که برای اعتبار سند رسمی بسیار خطرناکتر از متن بخشنامه است.
***
Sorry, no results.
Please try another keyword
۲. فلسفه سند رسمی و تهدید ناامنی حقوقی
فلسفه وجودی سند رسمی، قطع منازعه، تثبیت معاملات و رفع تردید است. سند رسمی قرار است نقطه پایان اختلاف باشد، نه آغاز رشتهای از بحثها درباره لحن گفتار، حالت چهره، مکثها و کیفیت ضبط تصویر. در نظام حقوقی ایران، اعتبار سند رسمی بر سه پایه استوار است:
۱. تنظیم نزد مأمور رسمی؛
۲. در حدود صلاحیت؛
۳. مطابق مقررات قانونی.
قانونگذار با همین سه رکن، سند رسمی را به جایگاهی رسانده است که انکار و تردید نسبت به آن، جز در موارد استثنایی، مسموع نیست. وقتی الزام به ضبط صدا و تصویر به متن روابط ثبتی وارد میشود، عملاً این پرسش را ایجاد میکند که اگر این سه رکن برای اعتبار کافی است، ضبط صدا و تصویر چه خلأیی را قرار است جبران کند؟ و اگر بدون این ضبط، سند کافی نیست، پس سالها فلسفه سند رسمی بر چه مبنایی استوار بوده است؟
ورود تصویر و صوت، سند رسمی را از وضعیت «قطعیت» به وضعیت «خوف و رجا» میکشاند. در این وضعیت، اعتبار سند میتواند نه بر متن روشن و امضاهای واضح، بلکه بر برداشت قاضی از لحن، نگاه، سکوت یا حتی کیفیت فنی فیلم استوار شود. تجربه عملی نشان داده است که افراد متبحر در اختلافسازی میتوانند در برابر دوربین، با جملات دوپهلو، سکوتهای طراحیشده یا رفتارهای نمایشی، بذر تردید در ذهن قاضی بکارند و سالها بعد، ادعای اکراه، عدم فهم مفاد سند یا مشکلات روحی و شناختی را مطرح کنند. اینگونه، سندی که باید غیرقابل انکار باشد، به سندی عادی و متزلزل شبیه میشود که هر لحظه میتوان آن را با یک برش ویدئویی به چالش کشید.
***
۳. حریم خصوصی، کرامت انسانی و اخلاق دفترخانه
دفترخانه، در ذهن مردم، نمادی از امنیت حقوقی و آرامش روانی است؛ جایی که انسانها با خیال نسبی آسوده، پیچیدهترین مسائل مالی، خانوادگی و تجاری خود را مطرح میکنند. اسناد رسمی غالباً حاوی اطلاعات بسیار حساس هستند؛ از جزئیات معاملات کلان و روابط شرکای تجاری تا وضعیتهای خاص خانوادگی مانند مهریه، حضانت، صلحنامهها، وصیتنامهها و توافقات محرمانه. در چنین فضایی، ضبط دائمی صدا و تصویر، بدون طراحی ظریف حقوقی و اخلاقی، تعرضی جدی به حریم خصوصی و کرامت انسانی تلقی میشود.
نگاه «امنیتی و کنترلمحور» به جای منطق «اعتماد و خودمسئولیتی» شهروندان، هوای دفترخانه را سنگین میکند. وقتی هر مراجعهکننده بهطور پیشفرض در برابر دوربین قرار میگیرد، بیآنکه واقعاً حق انتخاب و اطلاع عمیق داشته باشد، احساس میکند نه بهعنوان فردی رشید و آگاه، بلکه بهعنوان «متهم بالقوه» یا «کودک نادان» دیده میشود که باید زیر نظارت دائمی بایستد. نتیجه این است که گفتگوها مصنوعی و «نمایشی» میشود؛ افراد بهجای طرح صریح دغدغههای خود، سعی در ارائه تصویر مطمئن برای دوربین دارند و این، خود میتواند زمینهساز کجفهمی و سوءتفاهم در محتوا باشد. اخلاق حقوقی اقتضا دارد که اعتماد، مبنا قرار گیرد و ابزارهای نظارتی گزنده تنها در چارچوبهای استثنایی و قانونمند استفاده شوند، نه بهعنوان قاعده عمومی در همه اسناد.
***
۴. بار فنی، حکمرانی داده و واقعیت دفاتر
الزام به ضبط صدا و تصویر، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ تصمیمی است که انبوهی از مسائل فنی، مالی و مدیریتی را بهدنبال میآورد. ذخیرهسازی و آرشیو حجم عظیم دادههای صوتی و تصویری، آن هم برای تمام اسناد تنظیمی در سراسر کشور، نیازمند زیرساختهای گرانقیمت، پایدار و امن است. در نظامهای حقوقی و اقتصادی مدرن، دادههای حساس معمولاً در سامانههای متمرکز حاکمیتی نگهداری میشوند و واحدهای اجرایی خرد، متولی نگهداری مستقل این دادهها نیستند؛ چون هرگونه نشت، هک یا سوءاستفاده از این اطلاعات، آثار ملی و گاه جبرانناپذیر دارد.
تحمیل این بار بر دفاتر اسناد رسمی، آن هم در شرایطی که همین امروز نیز با قطعیهای مکرر سامانهها، اختلال در پرداختها و فشار هزینههای جاری دستوپنجه نرم میکنند، نه با اصل تناسب سازگار است و نه با عدالت صنفی. سردفتر، در مقام یک بنگاه خصوصی مأمور به خدمات عمومی، ناگهان باید نقش مدیر مرکز داده، کارشناس امنیت اطلاعات و مسئول پاسخگویی در برابر هرگونه نشت احتمالی را نیز بر عهده گیرد. علاوه بر این، نگهداری داده برای مدت محدود (مثلاً یک سال) خود پرسشهای جدیدی میسازد: اگر اختلافی یک سال و یک روز بعد مطرح شود و فیلمی در اختیار نباشد، آیا این «نبودن» خود بهانهای برای طرح دعوی علیه دفترخانه و خدشه به اعتبار سند نیست؟ آیا این وضعیت، بهجای تقویت قطعیت، زمینهساز منازعات تازه نخواهد شد؟
در کنار همه اینها، دشواری بازیابی دادهها در عمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. جستوجو در میان هزاران ساعت فیلم، برای یافتن یک لحظه خاص، کاری فرساینده و گاه ناممکن است. در عمل، چنین باری یا به دفاتر تحمیل میشود، یا به نهادی که زیرساخت را در اختیار دارد؛ در هر دو صورت، هزینه و ریسک، بالا و دستاورد، مبهم است.
۵. مسئولیت مضاعف و توسعه بیضابطه تکلیف برای سردفتر
قوانین موجود، مبنای مسئولیت سردفتر را روشن کردهاند: مسئولیت در جایی مستقر میشود که تخلف از قانون، موجب از اعتبار افتادن سند یا ورود ضرر گردد. حال، وقتی قانون، امضای طرفین پس از قرائت را برای اعتبار سند کافی میداند، باید پرسید چگونه «عدم ضبط فیلم» که امری بیرون از ماهیت سند رسمی است، میتواند بهعنوان مبنای مسئولیت مدنی مستقل تلقی شود؟ این توسعه بیضابطه مبانی مسئولیت، سردفتر را در معرض موجی از ریسکهای حقوقی قرار میدهد؛ ریسکهایی که ریشه در عوامل فنی و زیرساختی دارند، نه در رفتار حقوقی او.
سردفتر امروز، علاوه بر دقتهای حقوقی و ثبتی، باید نگران کیفیت ضبط، وضعیت دوربین، سلامت حافظه، قطع برق، اختلال شبکه و دهها عامل دیگر نیز باشد؛ عواملی که بسیاری از آنها خارج از حوزه کنترل اوست. تحمیل چنین سطحی از ریسک، بدون تأمین زیرساخت، بدون حمایت صنفی و بدون اتکاء به نص صریح قانون، برخلاف عدالت و امنیت شغلی در این منصب است. نتیجه طبیعی این رویکرد، کاهش انگیزه برای استمرار در شغل، فرسایش روحی و احتیاطهای افراطی در تنظیم اسناد خواهد بود؛ امری که در نهایت به زیان مردم تمام میشود.
***
۶. تعارض با مصلحت عمومی و کارکرد پیشگیرانه دفترخانه
دفاتر اسناد رسمی، بهعنوان نهادهای پیشگیرنده از اختلاف، در خط مقدم کاهش ورودی پروندهها به دادگستری قرار دارند. هر سیاستی که از اعتبار سند رسمی بکاهد و راههای جدیدی برای مناقشه بر سر اسناد باز کند، در عمل با مصلحت عمومی کاهش دعاوی در تعارض است؛ هرچند در ظاهر با شعار «صیانت از حقوق مردم» عرضه شود. الزام به ضبط صدا و تصویر، اگر منجر به تزلزل قطعیت سند، توسعه دعوی بر مبنای کیفیت فیلم و طرح ایرادهای شکلی تازه شود، در عمل دادگاهها را با نوع جدیدی از پروندههای پیچیده و زمانبر مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر، فضای سنگین و امنیتی در دفترخانه میتواند بخشی از مراجعان را به سمت تنظیم توافقها و معاملات در قالب اسناد عادی سوق دهد؛ یعنی دقیقاً مسیری معکوس هدف قانون ثبت. هرچه مراجعه به دفترخانه با احساس ناامنی روانی و نگاه بدبینانه همراه شود، انگیزه استفاده از سند رسمی کاهش مییابد و بازار اسناد عادی و غیررسمی رونق میگیرد. نتیجه نهایی، افزایش دعاوی، کاهش امکان ردیابی، و تضعیف همان ستونی است که قانون ثبت برای تقویت آن بنا شده بود.
***
## ۷. تجربه عرفی: نسبت «ثبت» و «تصویر»
عرف قضایی و اجتماعی، سالهاست نسبت میان «ثبت» و «تصویر» را در موارد مختلف نشان داده است. فیلم مراسم عقد ازدواج، شاید از نظر خانوادگی و عاطفی مهم باشد، اما هنگام اختلاف، این سند رسمی ازدواج است که در محکمه ملاک قرار میگیرد، نه فیلم مراسم. اعتبار در ثبت است، نه در تصویر. تصویر، در بهترین حالت، قرینهای کمکی است، نه رکن اصلی اعتبار. اگر قرار باشد در هر رابطه حقوقی، اصل بر تصویر باشد و ثبت در حاشیه قرار گیرد، نظم حقوقی به جای متن، اسیر قاب دوربین میشود.
همین منطق در حوزههای دیگر نیز جاری است؛ در تراکنشهای بانکی، بازار سرمایه، سامانههای مالیاتی و بسیاری از روابط مدرن، آنچه اعتبار دارد، داده ثبتشده نزد مرجع رسمی است، نه فیلم لحظه کلیک کردن یا امضای دیجیتال. اگر بنا بود هر رابطه حقوقی برای اعتبار، نیازمند «شاهد تصویری» باشد، بخش مهمی از امنیت حقوقی جامعه به کیفیت دوربین، زاویه فیلمبرداری و وضوح صدا وابسته میشد؛ امری که عقل حقوقی آن را نمیپذیرد.
***
۸. راهحلها: بازگشت به متن قانون و تقویت اعتماد
نقد الزام ضبط صدا و تصویر، نفی مطلق فناوری یا دوربین نیست؛ سخن بر سر جایگاه و حدود این ابزار است. چند راهحل میتواند در این زمینه راهگشا باشد:
– هرگونه تغییر اساسی در ارکان سند رسمی، اگر واقعاً ضرورت داشته باشد، باید از مسیر قانونگذاری و با حضور فعال سردفتران، حقوقدانان و متخصصان فناوری صورت گیرد، نه با آییننامه و بخشنامه.
– در صورت ضرورتِ موردی ضبط، باید سامانههای متمرکز حاکمیتی برای حکمرانی داده طراحی شود و تکلیف مدت نگهداری، مسئولیت حفاظت، نحوه دسترسی و ضمانت اجرای نقض آن بهروشنی مشخص گردد.
– به جای تکیه افراطی بر ابزارهای تصویری، باید بر آموزش حقوقی عمومی، ارتقای استانداردهای حرفهای سردفتران، و اصلاح و شفافسازی رویههای نظارتی تمرکز شود.
– ضبط صدا و تصویر، اگر هم در موارد خاص لازم تشخیص داده شود، باید با حکم قانون، در چارچوب استثنایی و با رضایت آگاهانه طرفین باشد، نه یک قاعده عام و غیرقابل اجتناب برای همه اسناد.
در تمام این راهحلها، یک اصل بنیادین باید حفظ شود: سند رسمی همچنان بر همان سه رکن کلاسیک خود استوار است و هر ابزار دیگر، فقط میتواند نقش تکمیلی و استثنایی داشته باشد، نه اینکه به رکن چهارم تبدیل شود.
***
نتیجهگیری: صیانت از ستون اعتماد
ضبط صدا و تصویر در دفاتر اسناد رسمی، در شکل حاضر، بیش از آنکه به شفافیت واقعی کمک کند، خطر فروپاشی آرام اعتبار سند رسمی را در پی دارد. این سیاست، اگر بدون پشتوانه قانونی روشن، بدون زیرساخت ملی مناسب، بدون تعیین دقیق مسئولیت داده و بدون توجه به فلسفه سند رسمی اجرا شود، نهتنها قطعیت سند را تقویت نمیکند، بلکه:
– اعتبار سند رسمی را متزلزل میسازد؛
– اعتماد عمومی را فرسایش میدهد؛
– دفاتر اسناد رسمی را از جایگاه نهاد پیشگیریکننده از اختلاف، به حاشیه منازعه میکشاند.
سند رسمی، با ثبت معتبر است، نه با تصویر. همانگونه که سالهاست در اختلافات خانوادگی، دادگاه به سند ازدواج رجوع میکند و نه به فیلم مراسم، در سایر حوزهها نیز باید متن سند رسمی و امضاهای آن، محور اعتبار باقی بماند. اگر هدف، واقعاً صیانت از حقوق مردم است، راه آن بازگشت به عقلانیت حقوقی، تقویت قانون، ارتقای جایگاه سردفتر و اعتماد به بلوغ شهروندان است؛ نه افزودن ابزارهایی که خود میتوانند منشأ تردیدهای تازه و زخم بر پیکر اعتماد عمومی باشند.
