اقاله سند خودرو

بیشتر بخوانیم:

مالیات مضاعف یا غیر قانونی

* یکی از سران محترم دفاتر اسناد رسمی سوال کرده اند که وکیل وکالتنامه فروش یک دستگاه خودرو قصد استعفاء از وکالت را دارد و اکنون یک سال از زمان تنظیم وکالت‌نامه گذشته است آیا استعفای وکیل از آن وکالتنامه برابر تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد می‌باشد.؟؟

۱. برخی از سران دفاتر اسناد رسمی به لحاظ بدیهی بودن قضیه فورا بدین سوال پاسخ داده‌اند که:

” خیر استعفای وکیل مشمول مالیات مجدد نمی باشد زیرا معامله جدیدی صورت نمی گیرد که مشمول مالیات نقل و انتقال جدید باشد بلکه مالکیت خودرو به مالک آن باز می گردد و تنها معامله قبلی اقاله می‌شود“.

۲. اما برخی دیگر از سردفتران با توجه به تبصره ۴ ماده ۴۲ نظر داده اند که:

” وکالت عقدی جایز است و هر یک از موکل و وکیل حق فسخ آنرا به تنهایی و بدون موافقت طرف دیگر عقد دارد . حال وقتی موکل آن را فسخ می کند ، وکیل را عزل میکند و یا وقتی وکیل عقد را فسخ می کند ، از وکالت استعفاء می دهد . پس استعفای وکیل همان فسخ عقد وکالت و سند است و طبق تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده چون بیش از ۶ ماه از تاریخ تنظیم سند گذشته است مشمول مالیات نقل و انتقال است.

۳. در این میان سازمان امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز طی نامه شماره ۲۶۰/۹۷۴/ص مورخ ۱۳۹۷.۶.۶ در پاسخ به نامه شماره ۹۷.۶مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۳ کمیسیون حقوقی کانون سردفتران آذربایجان شرقی چنین نظر داده است:

” با توجه به این که قانونگذار در ماده ۴۲ اسناد وکالت را نیز مشمول مالیات دانسته است لذا فسخ و اقاله اسناد وکالت فروش نیز در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ تنظیم سند صورت گیرد مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود”

۴. برخی از اساتید دانشگاه و سردفتران با ملاحظه نظریه مذکور و نامه سازمان امورمالیاتی چنین نظر داده اند که:

“نباید دال و مدلول و علت و معلول و ایجاد و اثار را با هم اشتباه کنیم و جای آنها را با هم عوض کنیم

همانطور که می‌دانیم فسخ نتیجه حقوقی عمل استعفا مى‌باشد.

عزل و استعفاء اعمال حقوقی و فوت و جنون و سفه وقایع حقوقی هستند که فسخ معامله محسوب نمی شوند بلکه فسخ معامله نتیجه و اثر حقوقی آن اعمال می باشد.

همچنین بطور کلى وقایع حقوقی در عقود جایز موثر بوده و موجب انفساخ عقد می شوند مانند عقد وکالت که به فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین فی نفسه منفسخ می شود.

به علاوه در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور قانونگذار از فسخ و اقاله معامله (اعم از قانونى و قراردادى ) فسخ و اقاله اسناد راجع به معاملات و عقود لازم است ولذا شامل عقود جایز نمی شود.

و با توجه به اینکه اساساً وکالت معامله محسوب نمی شود و قانونگذار استثنائاً وکالت فروش اتومبیل را مشمول مالیات دانسته است بنابراین حکم آن ماده را تنها در حد قدر متیقن آن و همان استثناء یعنی تنظیم وکالت نامه فروش خودرو باید جارى نمود و نباید به سایر موارد مانند فسخ و اقاله وکالت نیز تسری داد زیرا وکالت فروش خودرو از لحاظ مالیاتی یک امر استثنایی محسوب می شود ولذا استثنا را باید در قدر متیقن آن محدود نمود. 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران