اقرارنامه نسب

در میان سطرهای خاموش شناسنامه‌ها، گاه جای خالی یک نام، سنگین‌تر از هزار حضور است. نامی که نیامده، اما باید باشد؛ نام پدر، یا نام مادری که از بطن خویش، فرزندی به جهان سپرده است.

در نظام حقوقی ایران، اقرار به نسب، یکی از ناب‌ترین تجلی‌های عدالت انسانی‌ست؛ جایی که قانون، به صدای دل پدر یا مادری گوش می‌سپارد که آمده‌اند تا «بودن» یک کودک را در تبار خویش به رسمیت بشناسند.
اما این اقرار، صرفاً یک جمله نیست؛ نه به سادگی گفتنِ «این فرزندِ من است».
بلکه سندی‌ست رسمی، سنگین و مؤثر؛ که اگر درست و با شرایط قانونی تنظیم شود، می‌تواند پرده از سال‌ها سکوت بردارد و مسیر اصلاح شناسنامه، ارث، نفقه، و حتی ولایت را هموار سازد.

ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی می‌گوید:

“اقرار به نسب در صورتی معتبر است که نفی آن قانوناً ممکن نباشد.”

یعنی قانون، به صِرف گفتار پدر یا مادر بسنده نمی‌کند. باید احراز هویت شود، مدارک بررسی گردد، و حقیقت نسب، در آیینه واقعیت و عقل و عدالت تأیید شود. چرا که نسب، فقط یک رابطه خونی نیست؛ نسب، پیوندی‌ست میان نام و نان و ناموس.

من بارها در دفترخانه‌ام، پدرانی را دیده‌ام که با صدایی لرزان و چشمانی خیس، آمده‌اند تا غیبتشان را با یک امضا جبران کنند.
و مادری را که بعد از سال‌ها تلاش برای احقاق حق فرزندش و یا تلاشبرای اثبات عصمت خویش ، بالاخره با اقرار پدر، آرام گرفته است.
سندی که ثبت می‌شود، فقط روی کاغذ نمی‌نشیند؛ بر پیشانی قانون، بر دل انسان، و بر آینده فرزندی اثر می‌گذارد که حق دارد بداند کیست.

در جامعه‌ای که گاه سنت، شرم، یا فشارهای خانوادگی و عوامل متعددی مانند سفرهای ناخواسته و دعواهای خانوادگی مانع از ثبت درست نسب می‌شود، این سند، پلی‌ست میان اخلاق و قانون.
نه تنها برای تصحیح شناسنامه، بلکه برای بازگرداندن کرامت انسانیِ کودکی که بی‌دلیل از حق هویت محروم مانده.

و حالا من، به‌عنوان یک سردفتر و یک زن، در برابر چنین اسنادی، نه فقط وظیفه‌ی تنظیم دارم؛ که مسئولیت دارم.
مسئولیتی برای شنیدن، برای راستی‌آزمایی، برای گشودن راه حقیقت، و برای صیانت از حقوقی که شاید هیچ دادگاهی به‌تنهایی نتواند آن را تضمین کند.

اقرار به نسب، اگر صادقانه و قانون‌مند باشد، نه نشانی از گذشته، که چراغی برای آینده است.

باشد که هیچ کودکی، هیچ‌گاه، جای خالی پدر یا مادر را در صفحه اول شناسنامه‌اش نبینَد.