متن حقوقی سند وقف جهت احداث مسجد #

 

از آنجا که وقف بستگی به اراده واقف و نیت خاص افراد دارد لذا نمی توان برای اسناد وقف قالب و فرم ثابت و معین ایجاد نمود لذا فرم های حاضر بیشتر جهت ارتقاء اطلاعات و مفاهیم و مقاصد وقف در معرض بازدید همکاران قرار می‌گیرد

 

بسم الله الرحمن الرحیم و علیه التوکل و الیه التسلیم، الحمدلله الواقف علی کل ضمیر و المطلع علی کل خطیر و حقیر، و الصلوه و السلام علی خاتم الرسل و هادی السبل و شفیع الکل و عاصم الامه من الزلل، محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیائه الهادین المعصومین، عیون العلوم و ینابیع الحکم، سیما، ابن عمه و کاشف غمه و ناصر دینه و قاضی دینه، امیرالمومنین، علی ابن ابی طالب، المفروض حبه علی الحاضر و الغائب، و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

بعد از حمد و صلوات، بر ارباب بصیرت و اصحاب وقوف، مکشوف است که این سرای عاریت، بدوام و بقا، موصوف نیست و محل اقامت و منزل وقوف نه، و به موجب اخبار صادقه و نصوص ناطقه، نیست مگر کشتزاری که، خردمندان دوربین و ارباب معرفت و یقین، امروز، دهقان سان، تخم عمل در آن افشانند و فردا، حاصل رستگاری برند و به نهال اعمال بی زوال، خرمش سازند تا در آن جهان، که حیاتش جاوید است، از آن برخورند و بموادی آیه کریمه :”… و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله، ان الله بما تعلمون بصیر” (سوره بقره آیه ۱۱۰) صدقات و نفقاتی که آدمی به تقدیمش موفق آید، در خزانه غیب خداوند، محفوظ است؛ پس سرکار مذکور، بنابر روشنی دیده باطن و از روی بصیرت و یقین و اعتقاد، صدقه ای لایق و حسنه ای فائق را در جستجو بودند و همواره زبان خردشان با نفسشان، در گفتگو که:

 

برگ عیشی بگور خویش فرست کس نیارد ز پس، تو پیش فرست؛

لذا و بجهت حصول به این مطلوب، حضور به هم رسانیدند و وقف موبد و حبس مخلد شرعی، قربه الی الله و طلبا لمرضاته نمودند عالی مقام، خیر ارجمند، سرکار ……………… ، تمامی ششدانگ خانه به شماره پلاک ………… فرعی از ……….. اصلی مفروز و مجزی شده از …………….. فرعی از اصلی مذکور بمشخصات صدرالذکر، مطابق سند مالکیت مذکور و وضعیت موجود، عرصتا و اعیانا با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه و کنتورهای منصوبه آب و برق و گاز آن که باشد بنام ………………….. تا ان شاالله، به ترتیب آتی عمل گردد:

 

اول: واقف مقرر نمودند که ایجاد مجموعه بنام ………………… و برای استفاده عموم مومنین و مومنات باشد؛ بدین نحو که در حین اجرای عملیات ساخت و ساز و تکمیل مستحدثات، متولی یا متصدیان آن می توانند، هر قسمتی از پلاک را، به هر مساحت و جانمائی که مقتضی بدانند، اعم از شبستان و قسمتهای دارای احکام خاص مسجد و بعنوان بیت الله (بنابر مقتضیات و تشخیصی متولی) و پارکینگ، تکیه، عزاخانه، تجاری، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی، کتابخانه، مسکونی و سرویس های بهداشتی و هر آنچه که صلاح بدانند تعیین نموده و قرار دهند؛ بدیهی است احکام خاص وقف در هر قسمت، در حین عمل به مراتب فوق و حسب مورد( اعم از وقف انتفاعی یا وقف منفعت ) بنحو عملی و یا با تنظیم سند الحاقی به این سند، توسط متولی، تعیین و اجرا خواهد شد.

لازم به توضیح است که با عنایت به نظر مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته در پاسخ به سوال شماره ۲۰۱۱ در رساله اجوبه الاستفتائات، دایر بر اینکه مسجد تولیت بردار نیست لذا واقف و تولیت معظم، با اهتمامی که مصروف می دارند ( در صورت تصمیم به تخصیص قسمتی از ملک برای مسجد)نسبت به احداث و تکمیل مسجد و سایر قسمتها و رقبات اقدام نموده تا موقوفه جهت اداره ی امور خویش، بلامتصدی نماند؛ بدیهی است به محض تحقق مسجدیت هر قسمت از موقوفه، تولیت متولی نیز صرفا نسبت به قسمت خاص مسجد و دارای احکام خاص بیت الله، منتفی بوده و متصدیان قسمت مسجد، برابر مقررات مربوطه، تعیین خواهند گردید.

البته چنانچه احد از مراجع عظام تقلید، نظر دیگری داشته باشند و ایرادی به وجود تولیت بر مسجد نداشته باشند، متولی، حق رجوع به نظر ایشان را خواهد داشت و تولیت وی مقطوع نخواهد شد.

تصریح می نماید که متولی تکلیف یا محدودیتی در ایجاد مسجد یا تکیه یا قسمت های دیگر نداشته بلکه در حین اجرا، مشخص خواهد نمود.

بدیهی است متولی وقت، اختیار تنظیم هرگونه سند لازم یا هرگونه اقدامی که بتواند نیت واقف معظم، بنحو مذکور برآورده نماید را، در این باره خواهد داشت.

دوم : پس از کسر هزینه های فصل اول و در صورت ایجاد رقبه درآمدزا و وجود وجوهی برای تشکیلات موقوفه از آن محل، مازاد منافع، صرف مطلق و جمیع هزینه ها و نیازهای متعارف مترتبه اعم از عمرانی و فرهنگی و غیره مجموعه مذکور و نیز هرگونه اقدام عام المنفعه ای که در آن مکان مقدس به نام ————- انجام می پذیرد، حسب اقتضای وقت و مصالح و رویه محل گردد.

البته همانگونه که مشخص است مجموعه به نام ……………… بوده و پس از ایجاد مسجد و تکیه و …. و یا واحد تجاری و ……………، بدوا در راه خود مجموعه به کار گرفته شده و یا چنانچه تمام مجموعه درآمدزا قرارداده شود و امکان هزینه کرد در محل موقوفه نباشد، هر هزینه مشروع و خیریه ای که به تشخیص متولی، به نام …………….. ، انجام شود، اجرای نیت تلقی خواهد شد؛ بدیهی است هزینه های عمرانی و نگهداری و اولیه، بر سایر جهات اولویت خواهد داشت.

تبصره: افتتاح حساب سپرده اعم از بلندمدت و روزشمار و قرض الحسنه و قبول شرایط آنها و یا قرارداد مالی با اشخاص(بالحاظ مصالح موقوفه) بلامانع می باشد.

سوم : تا میزان ……………… از منافع موقوفه نیز حق التولیه متولی است، مشروط به مباشرت در انجام امور موقوفه و عمل به وظیفه شرعی ولو از ناحیه وکیل موثق منتخب، که در این صورت مستحق برداشت حق التولیه خواهند بود و چنانچه موقوفه بلامتولی یا مجهول التولیه شده و در تحت مدیریت سازمان اوقاف قرار گیرد حداکثر تا ……………. از منافع و درآمد رقبات موقوفه را می توانند به عنوان حق التولیه برداشت نمایند و به هیچ وجه یا عنوان، حق برداشت وجوهی دیگر از موقوفه، تحت عناوین …………………… مدیریتی، حق نظارت و خدمات مضاعف و فرهنگی و یا سایر عناوین پیش بینی نشده یا الزام متولی به افتتاح حساب در صندوق یا حساب های قرض الحسنه اوقاف یا تقسیم درآمد موقوفه، به درصدهای مشخص، بدون رعایت مفاد وقفنامه را ندارند؛ بدین معنی که در مصرف هزینه های جاری و لازم مسجد و موقوفه، در هر قسمتی که باشد، محدودیت ایجاد نمایند؛ بدیهی است در صورت وجود حسابی که مصلحت موقوفه (با مسئولیت و تشخیص متولی) در آن رعایت شود بلامانع خواهد بود.

و اما واقف معظم، تولیت موقوفه را مادام حیات، به نفس نفیس خویش قرار دادند و سپس، تولیت موقوفه را با ………………………. و بعد از نامبرده، به بزرگترین اولاد واقف اعم از دختر یا پسر، اعم از نسل دختری یا پسری ، نسلا بعد نسل و با رعایت تقدم نسل در تمامی نسل ها، مفوض است (هر یک از اولاد بزرگتر به ترتیب سن، که زودتر اقدام و قیام کند که در صورت عدم قیام و قبول، به شخص کوچکتر بعدی از همان نسل می رسد) …………………….. و در غیر این صورت، به شخصی مومن یا مومنه و صالح و امین که صلاحیت علمی و عملی تمشیت امور موقوفه را داشته و می بایست صلاحیت وی را چهار نفر مرد مومن و مطلع، نزد مراجع ذیصلاح قانونی (حسب وقت و زمان)(الحال مراجع قضائی) شهادت داده و گواهی نمایند.

 

البته شرط قبول تولیت و استمرار آن، سکونت دائم در شهر ……………….. خواهد بود.

در صورت فقدان کلیه موارد مذکور، تولیت موقوفه با تشکیلات عمومی و حکومتی متولی امور موقوفات (در حال حاضر سازمان اوقاف و امور خیریه) می باشد.

منظور از قیام، اخذ حکم و یا نظریه اعلام تولیت از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد. ( در حال حاضر مراجع قضائی یا اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه ) با رعایت ضوابط شرعی و قانونی که البته در مورد اشخاصی که صراحتا نامبرده شده اند و قبول تولیت نمایند، نیاز نخواهد داشت.

تبصره: واقف معظم مقرر فرمودند چنانچه موقوفه نیاز به اقدام حقوقی یا ثبتی یا اداری توسط نمایندگان یا مدیران متولی(اوقاف) و یا امنای مسجد یا هر شخص دیگری، داشته باشد، در صورت اقدام مفید و موثر و مطالبه آن نمایندگان یا مدیران یا امنا یا اشخاص، به میزان حق الزحمه متعارف امر وکالت دادگستری و یا حق الزحمه متعارف امور ثبتی یا اداری، از درآمد موقوفه بعنوان پاداش، به ایشان اختصاص یابد.

واقف معظم مقرر نموده اند که هرگونه هزینه ای که به تشخیص و مسئولیت شرعی متولی، برای موقوفه ضرورت داشته و مصلحت موقوفه و مسجد و مجموعه اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به هر نحو و عنوان در آن باشد، متولی در هزینه کرد وجوه موقوفه، به هر مقدار مختار است و مواخذه ای نخواهد شد و در قسمت هزینه های ضروری مسجد و موقوفه و مجموعه، گنجانده خواهد شد. متذکر می شود چنین اجازه ای، مشروط به رعایت غبطه موقوفه و مسجد و مجموعه بوده و با قبول مسئولیت سنگین شرعی توسط متولی، اجرا خواهد شد.

 

و اما شروط واقف که هیچ شخص یا مقامی اعم از متولیان عام و خاص و غیرهم ،حق عدول یا تخطی از آنرا ندارند بقرار آتی الذکر است:

۱-به هیچ وجه حق به رهن و وثیقه دادن یا مضمون کردن اعیان و حقوق موقوفه و یا موافقت در این امور و سایر اموری که مالکیت و منافع موقوفه را در معرض تسلط دیگران قرار دهد ندارند.

۲-پس از تکمیل موقوفه، چنانچه در هنگام واگذاری به اجاره، متقاضیان متعدد جهت استیجار وجود داشته باشند، واگذاری از طریق مزایده انجام گیرد مگر آنکه به دلایل موجه، واگذاری از طریق مزایده امکان پذیر نبوده و یا صلاح و صرفه موقوفه در ترک مزایده باشد و تشخیص آن بعهده متولی وقت است.

۳-چنانچه جهت تکمیل، توسعه یا تعمیر و مرمت موقوفه (که هزینه های عمده ای در پی دارد )، انجام هزینه ای ضرورت داشته باشد متولی موظف است که ترجیحاً از طریق مناقصه و یا استعلام بهای متعدد جهت خرید کالاها و اقلام مورد نیاز یا خدمات مربوطه ، کم هز ینه ترین و مقرون به صرفه ترین آن را – که از لحاظ کیفیت هم مطلوب باشد- انتخاب نماید؛ عمل به غیر طریق مذکور، موجب ضمان متولی بوده و می بایست مابه التفاوت را شخصا جبران نماید ؛ البته اگر نرخ کالا یا خدماتی در عرف یا نزد مراجع ذیصلاح، معین و غیرقابل تغییر و تخفیف باشد یا در زمان تولیت معظم اول باشد نیازی به رعایت این بند نخواهد بود.

۴-به استثنای موارد موجه مصلحت شرعی و قانونی برای موقوفه که دارای توجیه اقتصادی باشد و موقوفه را مسلوب المنفعه عملی نکند آن هم در خیلی موارد اضطراری و واجب برای موقوفه که با حیات و اصل موقوفه در ارتباط باشد، اعطای سرقفلی و یا فروش سرقفلی موقوفه ( در صورت شمول ) به اشخاص و یا به عناوین مشابه ، از قبیل : به رسمیت شناختن حق کسب و پیشه و تجارت و غیره و سایر عناوینی که موجب تسلط مستاجر بر عین مستاجره و یا ایجاد حق تقدم برای وی باشد و هرگونه عملیات و اقدامات و تصرفاتی که در آن صلاح و غبطه موقوفه رعایت نشود مطلقا جایز نبوده و هرگونه عمل یا قرارداد بر خلاف مراتب مرقوم، چه در خصوص این بند یاسایر موارد، فی مابین متولی عام یا خاص و هر شخص که باشد بعد از احراز و اثبات تخلف در مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی، مطلقا باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه به هر دلیل و به لحاظ تخلف متولی، ایجاد خسارات و یا ادعای حقی علیه موقوفه ابراز شود متولی متخلف، شخصا ضامن جبران خواهد بود.

۵-متولی به هیچ وجه حق فروش یا تبدیل به احسن نمودن (در واقع تبدیل به افنا نمودن) جز یا اجزای موقوفه و یا عقب نشینی یا قراردادن قسمتی از رقبه در مسیر را ، به هر عنوان از عناوین که باشد را نخواهد داشت مگر آنکه جهات شرعی بیع موقوفه مطابق مسئله ۷۳ تحریرالوسیله مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در باب وقف آشکار و یا اینکه ناگزیری از بیع موقوفه ناشی از طرح های مصوب و ضروری دولتی و شهری بوده باشد که ضرورت اجرای آن را نیز بالاترین مقام اداری استانی یا منطقه ای دستگاه مجری طرح ، تایید و امضا نموده باشد با رعایت ضوابط شرعی و قانونی و نیز آنکه موقوفه مخروبه گردیده و یا قابلیت احیا و بازسازی را نداشته و یا شخصی جهت آن قیام ننموده و یا بهیچ وجه مقرون به صرفه و عقلائی نباشد و به هرتقدیر و با رعایت مقررات شرعی و اینکه جواز شرعی آن نیز لزوما از ناحیه احد از اشخاص مجتهدین جامع الشرایط و مراجع عظام تقلید- نه نمایندگان ایشان حتی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف ………….. صادر گردد.

با لحاظ مراتب فوق، تاکید می نماید قبول و موافقت با انجام بیع موقوفه و به تصرف دادن آن ، موکول به تسلیم کامل بدل موقوفه به متولی و انتقال رسمی ملک بدل به موقوفه ، قبل از هرگونه استیلای ید بر جزء یا اجزای رقبه موقوفه است و شرط نمود واقف معظم که بر فرض تحقق ضرورت شرعی و قانونی بیع ، بدل موقوفه نیز می بایست به ارزش و نرخ عادله روز املاک طلق ، تهیه و تسلیم شود نه آنکه موقوفه را به ثمن بخس قیمت کنند و بگویند وقف است و نستجیربالله کم ارزش ، و بدل را به قیمت روز ، و در غیر اینصورت، از تصرف موقوفه انصراف نظر نمایند و نمی توانند بجای اخذ بدل و عین، وجه دریافت داشته و یا سرقفلی املاک تجاری خریداری و یا بابت بدهی و یا عوارض به هر شخصی احتساب نمایند. خلاف کننده و مستنکف و ضایع کننده حقوق موقوفه بر خلاف مراتب مذکور، در هر عنوان و با هر سمتی که باشند به لعنت خدا و نفرین رسول و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین گرفتار و بر عامل و محسن وعده های آیه ۱۲۲ سوره نساء قرآن کریم:” و الذین امنواو عملوا الصالحات سند خلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعدالله حقا و من اصدق من الله قیلا”بشارت باد.

۶-مدت معمول و متداول اسناد اجاره یکسال ………………………. و حداکثر مدت ایجار سه سال ……………………. و توافق مازاد برآن با مسئولیت متولی و لحاظ مصلحت موقوفه و شرایط این بند، جایز است و شرط است متولی در ابتدای هر سال، اجاره بهای عادله مثل املاک طلق را تعیین و قرارداد را تجدید و اجاره بها را از مستاجر وصول نماید و چنانچه مستاجر سابقه استیجاری موجهی در حفظ موقوفه و تادیه حقوق آن داشته و ادامه رابطه استیجاری از لحاظ قراردادی و یا قانونی ، موجب ایجاد یا حفظ حقوق و مزایائی برای مستاجر نشود ابقای ید او با رعایت شرایط این بند و سایر مفاد وقفنامه و قوانین و مقررات بلامانع است.

تبصره یک: متولی مکلف است که اجاره بهای متعلقه موقوفه را به صورت ماهیانه وصول نماید و در صورت تخلف و عدم تادیه بیش از دو ماه، نسبت به تخلیه ید مستاجر متخلف اقدام نماید؛ البته چنانچه بنابر عرف مالی و بانکی و بازار، مهلت بیشتری نیز داده شود که اعطای آن ضرری را متوجه موقوفه ننماید و موقوفه نیاز فوری نداشته باشد با مسئولیت شخص متولی، بلامانع است .

تبصره دو: در صورت نیاز یا مصلحت موقوفه در اخذ وجه قرض الحسنه ی اولیه ضمن قرارداد اجاره، تنظیم سند، با رعایت غبطه موقوفه بلامانع است.

۷-اعطای حق تملک اعیان و یا تملیک اعیان ولو جزئی، به هر عنوان که باشد و از ناحیه هر شخص، اعم از متولی خاص و عام و غیرهم، بهیچ وجه جائز نخواهد بود .

۸-متولی می باید در حین تنظیم سند اجاره ( حتی المقدور عادی و رسمی بصورت تواُمان جهت استفاده از مزایای هر دو سند ) ، ضامن یا وثیقه معتبر , به منظور جبران خسارات احتمالی وارده به موقوفه و یا دیون احتمالی و یا عدم تادیه وجه التزام تخلف از مفاد قراردادها را ، از مستاجر اخذ و حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را از وی سلب و ساقط نماید و در کلیه قراردادها و اقدامات خویش، مفاد وقفنامه و صرفا مصلحت موقوفه را بنحو اکمل مراعات نماید.

۹-متولی ملزم است حساب بانکی مخصوص بنام موقوفه افتتاح و دفاتر و سیستمی را جهت ثبت نمودن درآمد و هزینه های موقوفه و نیز جمع آوری و حفظ قبوض و مدارک و فاکتورهای مربوطه تهیه و تنظیم و حتی المقدور در پایان هر سالی و در صورت نیاز، عملکرد کلی خود را به مراجع قانونی جهت اطلاع اعلام نماید؛ بدیهی است در صورتیکه تخلف متولی و تخطی از اجرای مفاد وقفنامه و یا انجام هزینه های نامتناسب معلوم شود شخصا ضامن استرداد و جبران خسارات وارده می باشد.

۱۰-متولی موظف است تنظیم هر نوع سند یا قرارداد مربوط به امور موقوفه را (حتی المقدور در سند رسمی اجاره به همراه سند عادی و استفاده از مزایای هر دو باشد )، با مشاوره و جلب نظر افراد آگاه به مسائل حقوقی و فقهی یا وکلای دادگستری مجرب و سران دفاتر اسناد رسمی امین و موثق و عالم، معمول نماید و دفاع از حقوق موقوفه در محاکم قضائی را با جلب نظر وکلای دادگستری مجرب و متعهد و عنداللزوم مشاوره و مباشرت وکیل منتخب انجام دهد و به هیچ وجه، چه متولی و یا وکیل منتخب، تساهل و یا تسامح روا ندارند که در این صورت، مقصر باید از عهده خسارات وارده برآید.

تبصره: پرداخت هزینه های لازم از حاصل منافع موقوفه، در ردیف هزینه های ضروری موقوفه است که باید با اخذ رسید کتبی تادیه شود ولو آنکه به تعطیلی نیات خیر واقف در یکسال یا چند سال بیانجامد چرا که اگر رقبه درآمدزای موقوفه، در معرض تعدی یا تفریط قرار گیرد در آتیه دیگر مالی نیست تا بخواهند به اجرای نیت واقف بپردازند ( البته چنانچه اشخاص مزبور نخواهند تمام یا جزئی از کار انجام شده را تبرعا انجام دهند).

۱۱-رعایت مقررات مدون که جهت اداره بهینه موقوفات، و حفظ و حراست از آنها به تصویب رسیده است تا حدودی که با نیات واقف بموجب این وقفنامه و ضوابط شرعی، در تضاد و تعارض نباشد را متولی باید ملحوظ و مدنظر قرار دهد لیکن محدودیتی نباید در مدیریت موقوفه در اجرای مفاد وقفنامه و ضوابط شرعی ایجاد نماید؛ بدیهی است که رعایت قوانین آمره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ( مورد تاُئید فقهای معظم شورای نگهبان قانون اساسی ) الزامی خواهد بود ؛ لازم بذکر است متولی در رعایت بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعمل های خلاف شرع مقدس، و یا خدای نکرده در زمانی، تصویب مقررات خلاف شرع مقدس (و با لحاظ مفاد وقفنامه) هیچ تکلیفی ندارد مگر آنکه شرعی بودن آنها مسجل شده باشد.

۱۲- چنانچه متولی در انجام امور موقوفه تعدی یا تفریط نموده و علیرغم تذکر کتبی مقامات ذیصلاح قانونی و حداکثر ظرف مدت یکماه، از اقدام به امر یا خودداری از انجام امری که در راستای نیت واقف، برابر وقفنامه و مربوط به مصلحت موقوفه است امتناع ورزند و یا آنکه خسارات ناشی از تعدی یا تفریط خویش را ظرف مهلتی عادله و شخصا و از مال خویش جبران ننمایند و یا آنکه خسارت وارده قابل جبران نباشد بمانند آنکه خودسرانه و بدون رعایت مفاد وقفنامه، موقوفه را در مسیر قرار دهند در صورت اثبات در مراجع قانونی ناظر یا مراجع قضائی , بدون رعایت هیچ شرطی و البته با تعیین جانشین برابر وقفنامه یا مقررات، عزل ایشان جائز خواهد بود.

۱۳- در صورتی که متولی در امور موقوفه تعدی یا تفریط نماید سازمان اوقاف و امور خیریه یا نهاد جایگزین آن ( در واقع حاکم شرع اسلامی )، ناظر استصوابی خواهند شد ولو آنکه متعاقبا مشخص شود که در این صورت اعمال متولی متعدی یا مفرط ، پس از اثبات در مراجع صالحه قابل ابطال خواهد بود و حتی اگر تعدی یا تفریط متولی قابل اصلاح نباشد یا اینکه بواسطه سهل انگاری یا عامدا موقوفه را متضرر نموده باشد برابر مفاد بند دوازدهم وقفنامه، عزل وی جایز است؛البته موقوفه به غیر از ترتیبی که واقف معظم در قسمت تعیین تولیت و نحوه نظارت معین نموده اند، نیازی به ناظر اطلاعی دیگری مثل حاکم شرع یا نماینده آن یا سازمانهای دیگر نخواهد داشت مگر آنکه موجبات صدر این قسمت فراهم شود و در صورت نظارت استصوابی مندرج در این بند، حق النظاره یک درصد از منافع موقوفه خواهد بود.

۱۴-چنانچه کل یا قسمتی از موقوفه مخروبه یا تخریب گردد متولی مکلف است بدوا از طرق مختلف ولو استقراض و اخذ وام، نسبت به تعمیر و نوسازی موقوفه، اقدام مقتضی را معمول نموده و سپس مبادرت به اجرای نیت واقف نماید و به طور کلی، حتی اگر مال یا وجهی موجود بود لیکن هزینه ای در حفظ و احیای موقوفه مورد احتیاج بوده یا قابلیت داشته باشد بدوا صرف هزینه در این امور بر اجرای سایر نیات واقف برتری خواهد داشت.

۱۵- با اختیار حاصله از ماده ۷۵ قانون مدنی و نظر مرحوم حضرت امام خمینی(ره) در ذیل مساله ۷۹ کتاب الوقف تحریر الوسیله، واقف معظم، ضمن وقف، مقرر نموده اند: عنداللزوم و به تشخیص خویش و مادام الحیات، بتوانند نسبت به عزل یا تغییر یا جعل متولی یا جعل و تغییر ناظر و یا سایر تغییراتی که در هر قسمت از وقفنامه، شرعا قابلیت داشته باشد، اقدام نمایند.

۱۶- در صورت وقوع اختلاف بین صاحبنظران در تفسیر هر یک از بندها و شرایط این وقفنامه و تطابق آن با نظر حقیقی واقف معظم، متولی می تواند به نظر هر یک از ایشان مراجعه کرده و ملاک عمل قرار دهد و برای تمامی اشخاص ذیمدخل، حجیت خواهد داشت. همچنین در نحوه اجرای نیات و شروط وقفنامه و واقف، متولی وقت مجاز است حسب صلاحدید خویش و ضرورت زمانه و مصلحت موقوفه و موقوف علیهم(با رعایت ضوابط شرعی و مقررات وقف) اقدام نماید و برای تمامی اشخاص ذیمدخل، حجیت خواهد داشت.

۱۷-به جهت نبود هرگونه ابهام، تصریح می نماید که مجموعه ی موقوفه حاضر، وقف عام است نه اولادی و خاص و فقط تولیت و مدیریت آن خاص می باشد که ان شاالله اولاد واقف و متولیان، اهتمام خویش را در اعتلای هر چه بیشتر مجموعه، مصروف خواهند داشت.

شرایط تحقق وقف صحیح معتبر شرعی و قانونی، اعم از صیغه و ایجاب و قبول و قبض و اقباض و سایر شروط لازم مراعات و معمول گردیده و واقف معظم، از موقوفه سلب علقه و تخلیه ید مالکانه نموده و خود بعنوان متولی، موقوفه را قبض نمودند.

“فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم “خلاف کننده به عقوبت الهی گرفتار و بر عامل و محسن وعده های آیه ۱۲۲ سوره نساء قرآن کریم :”و الذین امنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا ” بشارت باد .

این سند به استناد پاسخ های استعلام ذیل الذکر تنظیم و طرفین با اعلام اطلاع از مفاد مراتب مذکور و گواهی های ذیل، اصالت آنها را تصدیق نمودند.

در این مسیر باید تشکر ویژه ای داشت از آقای میکائیل دهقانی سردفتر فرهیخته و خوشنام دفتر اسناد رسمی ۱۰۶ یزد برای همت و سخاوتی که داشته و اسناد را در اختیار این سایت قرار داده اند

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.