متن حقوقی سند وکالت توثیق و فروش اوراق بهادار
مراجعه به هر یک از شرکتها و سازمانها و ادارات، اشخاص حقیقی و حتولی اعم از دولتی و خصوصی و عمومی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، کار گزاریها و هر یک از دوایر تابعه، زیر مجموعه و ذیربط ولو ذکری از آنها در این وکالت بصراحت نشده باشد و پس از رفع موانع قانونی اقدام به فروش، ترهین و توثیق ………… سهم موکل در شرکت ……………. بشماره ثبت …………….. و شناسه ملی …………….. با انضمام کلیه حقوق و امتیازات حاصله ناشی از افزایش سرمایه اعم از اصل سهم و حق تقدم ، جایزه و غیره ، به هر یک از انواع عقود اعم از معین و غیر معین (باستثناء عقد صلح ) به هرشخص و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل به هر میزان و هر مبلغ و واریز وجوه ناشی از عملیات فوق الذکر به حساب وثیقه گیر ولو خود وکیل بابت مطالبات و فک وثیقه سهام فوق الذکر و در رهن و وثیقه قراردادن مجدد آن به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل در قبال هر میزان و مبلغ و دریافت وجوه ناشی از توثیق خود از موکل و جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به وثیقه گیر از سوی موکل و امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرمهای مربوطه ولو گواهی امضاء در هر مرجع ولو دفاتر اسناد رسمی و قبول شرایط ضمن العقد و اسقاط کافه خیارات باعلى درجه آن و ارائه و دریافت اسناد و مدارک ولو کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و مراجعه به بانک و ظهر نویسی چکهای حاصل از انتقال سهام و متعلقات آن و وصول چکها با حق مراجعه به ادارات دارایی ، سازمانها، نهادها و سایر ادارات و پرداخت دیون ناشی از انتقال و اخذ هر گونه مفاصاحساب لازم اعم از دارایی، تأمین اجتماعی و غیره و بطور کلی اجرای کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به سهام فوق الذکر و متعلقات فعلی و آتی آن طبق این وکالت به وکیل تفویض گردید بنحویکه در هیچیک از مراحل و مراجع ولو ذکری از آنها در این وکالتنامه به صراحت نشده باشد که توسط وکیل انجام می گیرد نیاز بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کلا و جزئا” ولو کرارا دارای اختیارات تامه و نامحدود می‌باشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشت وکیل بجای اقدام و امضاء و اثر انگشت موکل نافذ و معتبر است. حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج لازم که شفاها منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را نسبت به مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.
