متن حقوقی سند وکالت مسکن مهر

 

در تاریخ تحریر حاضر شد در این دفتر موکل فوق و پس از حضور ضمن معرفی خود به عنوان مالک بلامعارض ملک موضوع وکالت، و قبول ضمانت کشف فساد ناشی از این ادعا در هر زمان و هر مرجع ، به شرح زیر نسبت به واگذاری اختیارات خود در خصوص موضوع وکالت اقدام نمود:
اقدامات وکیل:
ابتدااثبات مالکیت موکل نسبت به مورد وکالت فوق( که وکیل از هرجهت نسبت به آن اطلاعات کافی دارد) وسپس انجام کلیه امور و اقدامات مقتضی و قانونی در خصوص آن، ازجمله مراجعه وکیل به شهرداری و تقاضای دریافت قرارداد واگذاری زمین ،یا زمین تحت هر شماره فرعی و اصلی و قطعه که باشد و یا هر قطعه و پلاک دیگری که بجای آن واگذار گردد و انعقاد قرارداد خرید زمین و ساخت با هر شخص به هر شرط و پرداخت بقیه وجه دفعتاً واحده یا به اقساط و مراجعه به کلیه مراجع قانونی اعم از مراجعه به سازمان ها و ادارات و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت های آب و برق و گاز و مخابرات و سایر مراجع و توافق در تغییر مفاد قرارداد و حدود و مساحت و شماره قطعه و پلاک و تقاضای انتقال عرصه پلاک فوق بنام موکل و امضاء اسناد انتقال در کلیه مراجع و دفاتر اسناد رسمی و سپردن هرگونه تعهد و قبول کلیه شرایط و اسقاط کلیه خیارات و پرداخت وجه نقداً یا به اقساط و اقرار به تصرف و رفع هرگونه موانع قانونی احتمالی و اخذ سند مالکیت و هرگونه گواهی و مجوز و رونوشت و پاسخ استعلام و مفاصا حساب و پروانه ساختمان و عدم خلاف و پایان کار و تجدید ویا تمدید گواهی های صادره و معرفی مهندس ناظر و اقدام به احداث بنا طبق پروانه صادره و تغییر کاربری و تقاضای تجمیع، تفکیک و افراز و اصلاح حدود و مساحت وانجام کلیه تشریفات و مقررات قانونی آن و تقاضاواخذ اسناد مالکیت قطعات مورد تجمیع یا تفکیک و سند مالکیت المثنی و حضور در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری و جلسات دادگاه های رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی و پرداخت جرایم احتمالی و قبول کسریا اضافه بنا و امضاء ذیل وظهر اوراق و مدارک و توافق به هر نحو ممکن و اقدام به هر عملی که لازمه انجام وکالت باشد اعم از پرداخت هزینه های قانونی و دادن رسید و قبول و سپردن هرگونه تعهد و اقرار و رفع موانع قانونی و جلب نظر مراجع ذیربط و اقدام به تقسیم و امضای ثبت و سند وصلح و سازش تفاوت ارزش و مرغوبیت و مساحت و پس از رفع کلیه موانع قانونی وپرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد وکالت به هر شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام به فروش ویا واگذاری کلی عین یا منافع آن تحت هریک از صیغ عقود یا قسمت مشاع از آن و یا هریک از قطعات مورد تفکیک و افراز با جمیع توابع شرعیه و عرفیه آن عرصتاًو اعیاناً به انضمام امتیازات مربوط و سایرتوابع و لواحق به هر شخص حقیقی و حقوقی و لوبه شخص خود به هر مبلغ و تعهد و قید و شرط و به هر نحو و ترتیبی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تحویل مورد معامله و اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات و لوغبن فاحش و تعهد کشف فساد و اقاله و فسخ اسناد و رد ثمن و اقرار به تصرف مجدد آن و دریافت هر مبلغ وام از بانک ها وسایر موسسات تحت هر یک از صیغ عقود و قرارداد به هر مدت و شرط در قبال ترهین و توثیق مورد وکالت با حق صلح و خریداری سهم الشرکه بانک در مورد مشارکت و دادن وکالت به بانک ها با حق توکیل غیر ولوکراراً ومع الواسطه جهت فروش و قبض و اقباض و عزل وکلای انتخابی و افتتاح هرگونه حساب بانکی که در این رابطه ضروری باشد و پرداخت و برداشت از حساب مفتوحه و پرداخت اقساط و تسویه حساب و فسخ سند و فک رهن از مورد رهن و انجام کلیه مقررات و تشریفات قانونی آن و امضاء ذیل قراردادهای رسمی و عادی و ثبت و سند در دفاتر اسناد رسمی و تقاضای صدور اجراییه از طریق ادارات ثبت و محاکم قضایی و تقاضای خلع ووضع ید و انجام تمام مراحل و مقررات قانونی آن اعم از دادن دادخواست و شکایت علیه متجاوزین ومتصرفین و تعقیب دعوا و دریافت محکوم به و اعتراض به احکام صادره در مراحل تجدید نظر و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و حق صلح و سازش و ختم دعوی و تعیین وکیل رسمی و توکیل امور و نیز موارد مذکور در مواد۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی( یامواد جایگزین درقوانین جدید بامحتوای مواد اشاره شده) به وی و موافقت و قبول در واگذاری کل یا قسمتی از ملک مورد وکالت به سازمان ها و موسسات جهت طرح های مصوب و دریافت زمین معوض یا وجه و انجام کلیه امور و مقررات قانونی آن و تقاضا و انجام امور گواهی امضاء در خصوص مورد وکالت در دفاتر اسناد رسمی .و همچنین مراجعه به بانک مسکن در خصوص پروژه ……………واحد ………((مشخصات کامل واحد ))با حق اخذ هر مبلغ تسهیلات در قالب هر نوع عقود بانکی اعم از مشارکت مدنی ،جعاله ، فروش اقساطی ،و انجام هرگونه معامله اعم از قطعی ورهنی ،ترهین و توثیق پلاک ثبتی بهر مبلغ و مدت که وکیل صلاح بداند .
توضیحاً اینکه چنانچه به هر دلیل سند ملک مذکور به نام واگذارنده اولیه صادر شود وکیل مرقوم از طرف موکل کلیه اختیارات برای خرید ملک از واگذارنده و سپس فروش آن (به شرح فوق حتی به خود وکیل )را دارا می باشند.
حدود اختیارات وسایر توضیحات : وکیل مرقوم نسبت به انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام با حق توکیل به غیرجزاً یا کلاً ولوکراراًو مع الواسطه بوده وعمل و امضای وکیل در تمام موارد و مراحل ومراجع به منزله عمل و امضای موکل بوده به طوری که در هیچ یک از مراجع و موارد وکالت نیازی به حضور و امضاء و کسب اجازه موکل نباشد. موکل ضمن عقد خارج لازم دیگر که بنا به اظهار وی بین طرفین واقع گردیده حق عزل وکیل وضم ونصب امین و وکیل دیگر و انجام هر امری منافی با موضوع وکالت راتاپایان انجام مورد وکالت از خود سلب وساقط نمود.قبول وکالت بااطلاع کامل وکیل از جریان ثبتی وکمیت وکیفیت ونوع کاربری قانونی ومحتوای صورتجلسه واگذاری مورد وکالت صورت گرفت.کلیه مسطورات سند براساس اظهارات ومدارک ارائه شده از طرف موکل تنظیم گردیده وطرفین متضامناً ضمانت صحت واصالت مدارک ارائه شده وکشف فسادوپرداخت هرگونه بدهی مربوط به مورد وکالت به هر شخص حقیقی وحقوقی ونیز اجرای طرح های قانونی دستگاه های دولتی وغیر آن را پذیرفتندواین دفتر هیچ گونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.

 

– با تشکر ویژه از اقای رضا حسینی جبلی سردفتر محترم اسناد رسمی ۳۰دماوند (آبسرد)

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.