تعهد مسکن ملی متاهلین

همکاران گرانقدر توجه داشته باشند

در خصوص مسکن های ملی بعد از لازم الاجرا شدن قانون به هیچ وجه بدون استعلام از وزارت راه و شهرسازی انتقال یا وکالت تنظیم نفرمایند

مستند ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها

ماده ۱۳- در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداثِ کلیه طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شود، متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.

منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۹۳شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۹۳حتاریخ نظریه : ۲۰/۰۳/۱۴۰۳

استعلام :

مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت وزیران، صد در صد سهام این شخص حقوقی متعلق به دولت می‌باشد. با لحاظ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ که به صورت مطلق مقرر کرده است: «در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را …. کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه … پرداخت کند»، خواهشمند است اعلام فرمایید، آیا سازمان ملی زمین و مسکن مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ بوده و از مهلت هجده ماه پیش‌بینی شده برای پرداخت محکوم‌به برخوردار می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، وفق مواد یک و ۳ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت وزیران، این سازمان شرکتی دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) است که به صورت شرکت سهامی خاص برای مدت نامحدود اداره می‌شود. ثالثاً، هرچند بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال سازمان ملی زمین و مسکن) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.

– ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

۱۲ ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط‌به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب‌، باهمکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشکیل دهیاری‌، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی‌،طبق عرف محل‌، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

-طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد

🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح جهش تولید و تامین مسکن را اصلاح کردند.

🔹بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند که بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

🔹همچنین مصوب شد که در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تحقق کلیه معاملات، املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه های مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط بنگاه ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه های در سامانه معاملات املاک کشور موضوع تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط متعاملین و أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.