ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
حقوقی سند تعهد خلبانی
متعهد :
بموجب این تعهد نامه که با هزینه شرکت هواپیمائی فوق الذکر(………) جهت امور مربوط به کسب آموزش خلبانی و سایر آموزشهای مورد لزوم کلاسهای زمینی و سیمولاتور هواپیمای ……. که به خارج از کشور اعزام میگردد و یا در داخل به هزینه شرکت تحت آموزش قرار میگیرد یا در تخصصی که به هزینه شرکت یا در حین اشتغال بکار کسب مهارت کرده بدینوسیله بر اساس ماده های ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی متعهد و ملتزم میشود شرایط و مقررات ذیل را رعایت نموده و چنانچه بر خلاف مفاد تعهدات خود عمل نماید شرکت هواپیمائی …… مجاز و مختار است بابت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد نسبت به کلیه هزینه های انجام شده از هر جهت و بابت ، بانضمام خسارات وارده تا سقف مبلغ …….. ریال بابت سیمولاتور از اموال منقول و غیر منقول و یا از محل تضمین متعهد وصول نماید لذا مبلغ اعلام شده از طرف شرکت را بدون هیچ ایراد و اعتراضی می پذیرد ،متعهد میگردد ظرف …… روز پس از ارسال اخطاریه از طرف دفترخانه و یا هرگونه ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه های مرتبط با آموزش زمینی و پروازی ، مسافرتی ، اسکان ، حق ماموریت بابت ویزا و هزینه ناشی از اقامه دعوی و اجرائیه و حق الوکاله و هزینه دادرسی و غیره که بحال تبدیل میشود اقدام نماید ، در غیر اینصورت شرکت میتواند به شرح آتی ، یا از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول طلب خود وفق این تعهد تا وصول مطالبات خود اقدام و با اسقاط حق اعتراض متعهد چنانچه تخلفات متضمن وصف کیفری نیز تعقیب نماید.
۱- در طول دوره آموزشی در خارج از کشور مقررات و نظامات شرکت را رعایت نموده و هر گونه اعمالی که موجب محرومیت آموزشی ، یا اقدامی خلاف شئونات اسلامی ، مقررات دولت جمهوری ایران باشد بعمل نیاورد و بدون موافقت قبلی شرکت آموزش خود را ترک نکند و با حضور فعال در کلاسهای آموزشی و تلاش و دقت در کسب مهارتهای لازم موفق به قبولی آزمونهای تئوری و عملی مربوط شود و در صورت عدم موفقیت کلیه هزینه های آموزشی مربوط را که از طرف شرکت تعیین میگردد پرداخت نماید و انصراف پس از شروع آموزش در و یا خارج از کشور نیز موجب اسقاط تعهدش نمیگردد.
۲- متعهد شد بمدت ...... سال از تاریخ شروع دوره سیمولاتور(پرواز با دستگاه شبیه ساز) در داخل و یا خارج از کشور بر روی هواپیمای ....... شرکت به سمت خلبان و یا تخصصی که به هزینه شرکت کسب مهارت کرده است در شرکت هواپیمائی ....... انجام وظیفه نماید ، در صورت عدم نیاز و یا تعدیل نیروی انسانی شرکت هواپیمائی ...... شرکت میتواند بصورت یکطرفه نسبت به قطع همکاری صرفنظر از مدت تعهد ...... ساله فوق یا قرارداد اشتغال بکار حتی قبل از پایان قرارداد کاری مدت معین یا نامعین با شرکت به هر میزان از مدت قرارداد که باقی مانده باشد بدون هیچگونه اعتراض با قطع همکاری ، تسویه حساب نماید.
۳- میزان حقوق ماهیانه خود پس از طی دوره آموزشی بر مبنای آئین نامه پرداخت حقوق در شرکت هواپیمائی ..... که اینجانب از مفاد آن مطلع میباشم تعیین میگردد.
۴- چنانچه در طول دوره و یا در طول مدت زمان انجام تعهد مستنکف از خدمت شده، یا ارتباط اداری و استخدامی متعهد با شرکت به هر علت از قبیل استعفا و اخراج یا انصراف ، قصور ، مسامحه ، یا ضعف در امور خلبانی و پروازی به هر جهت که موجب قطع همکاری شود از مجموع هزینه شرکت به نسبت مدتی که از تعهد خدمت ..... ساله در شرکت باقیمانده هزینه شرکت را برابر محاسبات شرکت پرداخت نماید و متعهد به اجرای تعهدات که در این سند بعهده متعهد گذاشته شده و تقبل نموده است ، باشد و قرارداد اشتغال به کار در شرکت با تعیین مدت ناقض و نافی این تعهد نامه نمیباشد.
۵- متعهد فوق الذکر بمنظور وجه التزام و تضمین ناشی از عدم انجام تعهد و تسهیل در وصول مطالبات شرکت متعهد له سفته و یا سفته هایی بمبلغ ......... ریال بابت هزینه سیمولاتور و غیره در وجه شرکت هواپیمائی ....... به عنوان وجه الضمان در اختیار شرکت قرار داد و شرکت اجازه و اختیار دارد مطالبات خود را از محل سفته های مزبور و یا از اموال منقول و غیر منقول متعهد وفق مقررات وصول نماید.
۶- متعهد میشود در طول مدت تعهد در هیچیک از سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی و شرکتهای خصوصی و عمومی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حتی بصورت رایگان بدون موافقت شرکت خدمت ننماید تخلف از این تعهد موجب پرداخت خسارت به شرکت بشرح مذکور میباشد.
ضامن :
با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق الذکر به شرکت هواپیمائی قشم دارد و در این تعهد نامه تا مبلغ ........ ریال ملزم به پرداخت آن گردیده ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم میشود به محض اعلام شرکت بدهی آقای ......... (متعهد) را بشرح فوق که به دین حال تبدیل شده بدون اعتراض تادیه نماید ، در غیر این صورت شرکت مجاز و ماذون است که برای وصول کلیه مطالبات خود بشرح فوق و از طریق صدور اجرائیه و محاکم دادگستری از اموال منقول و غیر منقول اینجانب اقدام نماید تشخیص شرکت نسبت به وقوع تخلف و تعیین مبلغی که باید پرداخت شود قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد.
تذکر : مسئولیت ضامن و متعهد در برابر شرکت تضامنی است و شرکت میتواند برای هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان در محاکم دادگستری تقاضای اقامه دعوی و صدور اجرائیه تا وصول مطالبات نماید.
ضمنا" کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف / طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع گردیده و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضاء کننده با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود, مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.
بیشتر بدانیم
بند ۸۵ بخش نامه های ثبتی
دخالت شخص ثالث و قید اقامتگاه او
درکلیه اسنادی که شخص ثالث به عنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگر دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت آنها طبق ماده ۱۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود.(اصلاحی بند سیزده مجموعه بخش نامه های تا آخر سال ۴۹)
رای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران
شماره ۱۹۹۰۰ / ۲۲ و ر. مورخ ۲/ ۶ / ۱۳۸۱
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه های شماره ۲۱۸۳/ ۳۴_ ۷/ ۵ / ۸۱و ۵۹۰۹ / ۳۴ _ ۸ / ۵ / ۸۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران مورد تایید سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلا ابلاغ میشود :
_در خصوص سوال دفترخانه ۱۶ بیرجند بدین شرح ( آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و اینکه در متن تعهد نامه ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم میشود و مبلغی به عنوان جبران خسارت ودیعه و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است آیا مبلغ مذکور مشمول حق الثبت است یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید :
۱_مشخصات که قانونا" و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد.
۲_چنانچه موضوع از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت نمی باشد.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۸-۱۱۵۲ح
تاریخ نظریه : ۱۵/۰۳/۱۴۰۳
استعلام :
همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ همچنین وفق مواد ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳ جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره ۵۱/۱۹۵۹۱۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ خزانه‌داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانک‌ها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده‌اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد ۶، ۸، ۱۲ و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک‌های صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفته‌های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یاد شده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به این‌گونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چک‌های الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یاد شده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آنکه به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یاد شده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته‌های معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمی‌توان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم میتواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۶، ۸، ۱۲ و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، میتواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی ۱۳۹۷) ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.
مدارک احراز هویت متعهد
قید هرنوع وسیله پرداخت عادی مانند چک یا سفته در سند رسمی تعهدآور صفت بارز آن که لازم الاجرا بودن آن می باشد را ساقط می کند و دفترخانه نمی تواند نسبت به آن اجراییه صادر کند.
و اجرای مفاد سند را نیازمند رسیدگی قضایی و صدور رای قطعی از سوی دادگاه صالح می کند.
بنابراین درج سفته و چک در سند رسمی تعهد آور نقض غرض محسوب می شود.
به علاوه سفته و چک جزء اسناد تجاری محسوب می شوند و لذا تنها در معاملات تجاری می توانند کاربرد داشته باشند در نتیجه استفاده از آنها در اسناد رسمی که مختص معاملات مدنی است امکان پذیر نمی باشد.
