سند تعهد حق بیمه پرداختی

سوال: آیا با وجود آن که سازمان بیمه تامین اجتماعی در پاسخ استعلام دفترخانه بدهی ملک را در اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران اعلام نموده است آیا دفترخانه  در سند انتقال اجرایی می تواند به استناد قانون تسهیل تنظیم اسناد از مطالبه و دریافت مفاصاحساب بیمه خودداری نماید؟

  پاسخ برخی همکاران

۱.  چون سازمان تامین اجتماعی جواب داده و اعلام بدهی کرده و تنظیم سند انتقال را منوط به تصفیه حساب نموده است لذا استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد بلا وجه می باشد.

 ۲. چون بیمه پاسخ منفی داده است نمی شود از قانون تسهیل استفاده کرد.

ماده ۳۷ این شرط را منوط به عدم پاسخ صریح (مثبت ،منفی) از تامین اجتماعی نموده است.

پاسخ : مسئله این نیست که چون سازمان تامین اجتماعی به دفترخانه اعلام کرده مغازه مورد استعلام بابت بیمه کارگران بدهکار است، دفترخانه نمی تواند بر اساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مبادرت به تنظیم سند انتقال مغازه مورد استعلام بدون اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران نماید.

زیرا ماده یک قانون تسهیل به همین منظور وضع شده است تا مشکل مردم را حل کند.

و لذا نامه سازمان تامین اجتماعی مانع از استناد به ماده یک قانون تسهیل تنظیم سند نیست و دفترخانه می تواند بدون دریافت مفاصاحساب بیمه سند انتقال مغازه را تنظیم و بدهی ملک بابت حق بیمه کارگران را متضامنا” بر عهده متعاملین قرار دهد.

اما اگر انتقال دهنده در شرایط طبیعی و عادی طوعا جهت تنظیم و امضای‌ سند انتقال ملک خود در دفترخانه حاضر شود ،راسا” می تواند چنان تعهدی را عهده دار شود و لذا در این گونه موارد تنظیم سند به استناد ماده یک قانون تسهیل در خصوص مورد بلا مانع است خواه سازمان بیمه تامین اجتماعی میزان بدهی را به دفترخانه اعلام نموده یا ننموده باشد.

سوال:  آیا بانک در تنظیم سند انتقال اجرایی می تواند به استناد ق ت از اخذ مفاصاحساب بیمه خوددرای نماید ؟ اداره اجرای ثبت بعنوان قائم مقام انتقال دهنده ، اجازه تضمین و تعهد پرداخت بدهی بیمه را ندارد .

پاسخ:  بموجب ماده ۳۷قانون تامین اجتماعی ،مسئولیت پرداخت دیون تامین اجتماعی و اخذ مفاصا  بر عهده انتقال دهنده است

اما چنانچه به استناد قانون تسهیل ،مفاصا دریافت نشود ، انتقال گیرنده هم مسئول تضامنی پرداخت می شود .

بدین ترتیب ،نوشتن سند به استناد قانون تسهیل ،نه تنها تکلیفی بیش از تکلیف قانونی به محکوم علیه(انتقال دهنده )اضافه نمی کند بلکه انتقال گیرنده را هم ضامن پرداخت می کند ؛پس استناد به قانون تسهیل به نفع محکوم علیه هست  و سبب ایجاد تکلیفی مضاعف-آن هم تضامنی – به انتقال گیرنده (محکوم له )می شود و در انتقال اجرایی بلامانع است.

سوال: شخصی بابت ضمانت بدهی شرکت می خواهد چک بدهد و سازمان تامین اجتماعی گفته سندی به شرح زیر باید در دفترخانه شود آیا می توان اقرارنامه ای به شرح زیر تنظیم نمود:

در تاریخ ………آقای …..در این دفترخانه حاضر گردید و پس از حضور اعلام و اقرار نمود که بابت بدهی شرکت ….. یک فقره چک به شماره …. به سازمان تامین اجتماعی داده است.چنانچه شرکت مذکور از پرداخت بدهی امتناع کند تامین اجتماعی می تواند مبلغ بدهی را از محل چک مذکور وصول نماید.

پاسخ: اگر تنظیم این سند تنها در قالب اقرار باشد و هیچ تعهدی برای امضاء کننده آن در پی نداشته باشد اشکالی ندارد که چک به عنوان وسیله پرداخت در سند درج شود .

اما اگر علاوه بر اقرار ، شخص مقر، متعهد شود که وجه چک را در مهلت معینی به متعهد له پرداخت نماید والا متعهد له می تواند از دفترخانه درخواست صدور اجراییه نماید در این صورت مطمئنا” درج چک بعنوان وسیله اجرای تعهد و پرداخت دین ؛ اشکال خواهد داشت .

زیرا دفترخانه نسبت به چک نمی تواند اجراییه صادر نماید بلکه نسبت به قبض رسمی می تواند اجراییه صادر کند و لذا انجام چنین کاری سند رسمی را از حیز انتفاع ساقط می نماید‌. در نتیجه به جای چک باید شماره قبض رسمی در سند قید شود. درآیین نامه دفاتر اسناد رسمی نیز بر این امر تصریح شده است.