صلح قبض انبار

متون حقوقی سند صلح قبض انبار

مورد صلح: کلیه وتمامی حقوق واقعی ,عینی,حقیقی,تملکی, تصرفی ,فرضی ,احتمالی ,اداری و گمرکی و امتیازات مترتبه و ناشیه و متعلقه مصالح در کالای موضوع قبض انبار شماره ………… مورخ ……….. اصداری گمرک …………… (باستثناء وسایط نقلیه موتوری) به نام مصالح و اسناد و مدارک موصوف بدون استثناء چیزی به نحوی که پس از این دیگر هیچگونه حقی ازحقوق مزبور و امتیازی از امتیازات مزبور برای مصالح باقی نماند وهمه آن حقوق وامتیازات به متصالح تعلق دارد وبداهتا” نامبرده مجاز و مختار و مبسوط الید و مطلق العنان است که هرنوع دخل و تصرف مالکانه مشروع و قانونی را در کالاهای موضوع قبض انبار صدر التوصیف و مورد مصالحه و صلح این سند بنماید و هر نوع عملیات اداری، قانونی و گمرکی را راسا” انجام دهد.

مال الصلح: مبلغ ……………… ریال که کلا” وتماما” تسلیم مصالح گردیده است وبه سائقه احتیاط اسقاط کافه خیارات ولوخیار غبن به هر درجه ومقدار از طرفین به عمل آمد و صیغه عقد صلح قطعی ساری و جاری گردید. این سند با حضور متصالحین مسبوق الاشاره وبا مسئولیت تامه وکامله آنان وبا قبول وپذیرش مسئولیت های مترتبه از هرحیث وجهت توسط نامبردگان تنظیم وتحریر گردید.مضافا” به اینکه ضمن العقد موضوع سند تنظیمی, طرفین حق هر گونه ادعا واعتراضی را ولو در آتیه از خود در رابطه با مورد مصالحه وصلح سلب وساقط نمودند. همچنین ضمن العقد مصالح به متصالح وکالت می دهد که چنانچه در تنظیم این سند ویا مستندات آن اشتباه یا سهو قلمی روی دهد وکالتا” ازطرف مصالح نسبت به اصلاح سند و یا تنظیم اقرار نامه اصلاحی مربوطه اقدام نماید بدون اینکه به اصل سند خدشه ای وارد آید.

بررسی مواد قانونی صلح قبض انبار

ردیف ۳۲-درخصوص نامه دفترخانه ۶ آستارا بدين شرح (آيا ظهرنويسي و واگذاري قبض انبار گمركي و يا گواهي امضاء مالك قبض انبار مبني بر تحويل كالا به شخص ديگر جنبه مالي داشته و قابل گواهي امضاء است يا خير؟)بشرح آتي اظهار نظر گرديد:
با توجه به بند ۲ ماده ۱۲ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۵۴، گواهي امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالي دارد ممنوع است. لذا گواهي امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانوني ندارد. ۳۷۰۹۸/ ۹ – و – ر مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

*- ردیف ۱۲۴ بخش نامه های ثبتی

• عدم انتقال کالای موضوع قبض انبار با اقرارنامه چرا که اقرار مملک نیست باید صلح تنظیم شود.

*- رای وحدت رویه

آیا دارنده و مالک قبض انبار می تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران