متن حقوقی سند تعهد به شرکت آب و فاضلاب

 

اینجانب ……………… با مشخصات فوق الذکر متقاضی نصب انشعاب مسکونی/تجاری …….…. تعداد واحد ………. واقع در ………… به مساحت عرصه ……..…… مترمربع با زیر بنای ……….. مترمربع بدینوسیله اقرار و اعلام می‌کنم: به طور بلامعارض متصرف ملک مذکور می‌باشم و تعهد می‌نمایم در صورت کشف هر نوع فساد و یا هرگونه ادعای اشخاص ثالث، ذینفع و مراجع ذیصلاح مانند شهرداری و غیره در رابطه با محل واگذاری انشعاب و حفاری موضوع این تعهدنامه به هر نحو اعم از پرداخت خسارت و غیره، شخصا پاسخگو بوده به نحوی که شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت‌های تابعه آن هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای شخص یا اشخاص ثالث وذینفع در خصوص واگذاری انشعاب و انجام حفاری نداشته باشد. و نیز اعلام می‌دارم که وصل انشعاب آب به هیچ وجه دلیلی بر مالکیت اینجانب نسبت به اصل ملک مورد تقاضا نبوده و بدین وسیله به شرکت آب و فاضلاب اختیار می‌دهم درصورت کشف فساد به تشخیص خود راسا انشعاب آب را قطع و یا هر تصمیم دیگری اتخاذ نماید. اینجانب حق هیچگونه ادعا و یا اعتراضی نسبت به تصمیم شرکت مذکور و شرکت‌های تابعه آن نداشته و نیز وجوه پرداختی بابت اشتراک فوق را ازخود وایادی بعدی سلب و اسقاط می‌نمایم و چنانچه درآتیه درخصوص موضوع آغاز سخنی بنمایم از درجه اعتبار ساقط و مسموع نخواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد به شرکت آب و فاضلاب و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.