ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی

5/5
blank

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=3190

شاید برای شمار کاربردی باشد

ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی

ادله اثبات دعوا به مجموعه اموری گفته‌ می‌شود که قانونا از آنها برای اثبات‌ حقانیت خود‌ در دعوا یا بی‌حق نشان دادن‌ طرف مقابل نزد دادرس استفاده کرد.

در‌ ماده (194) قانون آیین‌ دادرسی‌‌ دادگـاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی‌ آمـده‌است: «دلیل عبارت از امری است که‌ اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به‌ آن استناد می‌نمایند.»

قانون مدنی ایران از ماده (1257‌) تا (1335)، این دلایل را تفصیلا برشمرده و جزییات حقوقی و آثار هر یک را بازگو نموده‌ است. از دید قانون مدنی، این ادله عبارتند از: «اقرار، اسناد کتبی، امارت و قسم»

از نظر‌ حقوقی‌ می‌توان گفت که نحوه‌ شمارش این ادله در ماده (1258) بیانگر این‌ است که هر دلیلی بر دلیل دیگر،تقدّم ارزشـی‌ دارد.پس اقـرار بیشتر از سند کتبی و همین طور‌،سند‌ کتبی با ارزش‌تر از شهادت‌ است، به حدی که می‌توان «قسم» را، کم‌ارزش‌ترین دلیل اثبات کننده دعوا دانست.

یکی از ادله اثبات دعوا طبق بند”2″ماده‌ (1258)قانون مـدنی‌«اسـناد‌ کتبی» می‌باشد.به رقم این که قانونگذار در این ماده‌ از این دلیل،با عنوان«سند کتبی»نام برده، ولی در صدر ماده (1384) که درصدد بیان‌ تعریف و آثار‌ و ارزش‌ این‌ دلیل است،بـا عـنوان‌ «اسناد‌»ازآن‌ یاد‌ کرده است و در هنگام‌ تعریف این دلیل در ماده مزبور می‌گوید:

«عبارت است از هر نوشته که در مقام‌ دعوا یا‌ دفاع‌،قابل‌ استناد باشد» با دقت در این تعریف و نـیز‌ بـند‌”2″ ماده (1258) درمی‌یابیم که قانونگذار تنها نظر بـه اسناد کتبی داشته و اسناد دیگری را که جنبه کتبی‌ ندارند از‌ حوزه‌ ادله‌ اثبات دعوا خارج نموده‌ است.

در تاریخ حقوق ایران تا‌ قبل از وضـع مـاده‌ (1286)قـانون مدنی،به تقسیم‌بندی سند به دو بخش رسمی و عـادی بـرنمی‌خوریم؛ چرا که‌ این‌ امر‌ زمانی صورت گرفت که ادارات‌ ثبت اسناد و دفاتر رسمی و نهادهای‌ مدنی‌ جدید‌ تأسیس شدند؛لذا اسـناد مـوجود قـبل از وضع ماده (1286) از نظر اثبات دعوا یکسان بوده‌اند‌؛اما‌ با‌ تـوجه به رشد جامعه مدنی‌ و گسترش معاملات و روابط حقوقی مردم و تأسیس دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ و ثبت معاملات، قانونگذار به ایـن نـتیجه رسید که جهت‌ جلوگیری از وقوع اختلافات ناشی‌ از‌ صدور‌ اسناد عادی که اثـبات صحت و سقم آنها مشکل است، اسناد را به دو بخش‌ رسمی‌ و عادی تقسیم کند و برای اسناد رسمی‌ مزایایی قـایل شود کـه اسناد عادی،فاقد‌ آن‌‌ باشند‌ و بدین ترتیب، مردم تشویق شوند که‌ بـرای بـرخورداری از ایـن مزایا،به تنظیم سند‌ رسمی‌ بپردازند و در پاره‌ای از موارد نیز ثبت‌ بعضی از معاملات را اجباری نـمود.مـاده‌ (47‌ قـانون‌ ثبت اسناد و املاک)

بدین ترتیب،با وضع ماده(1286)قانون‌ مدنی برای اولین بار،اسـناد‌ بـه‌ دو دسته رسمی‌ و عادی تقسیم شدند. ماده (1286) می‌گوید: «سند بر دو‌ نوع‌ است‌: رسمی و عادی»

طبق تعریف ماده (1287): «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ و یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات‌ قانونی‌‌ تنظیم شده باشند،رسمی است.»

بدین تـرتیب، بـراساس مـاده (1289): «غیر از اسناد مذکور در ماده‌ (1287‌) سایر اسناد عادی است»

همان‌گونه که در ابتدای بحث گفته شد، تـرتیب‌ ادلّهـ‌ اثبات دعوا در ماده(1258)قانون‌ مدنی‌ اتفاقی‌ نیست‌،بلکه برمبنای میزان‌ ارزشی اسـت کـه نـسبت‌ به‌ ادلّه بعدی داشته‌اند. مثلا«اقرار»که در اصطلاح حقوقی«سیّد الدلایل» نامیده می‌شود‌ و دادرس‌ را از هر نـوع دلیـل‌ دیـگر‌ بی‌نیاز می‌کند‌ مقدم‌ بر‌ همه ادلّه قرار داده‌شده‌ و بدین ترتیب‌ از‌ دیدگاه قانون مـدنی،پس از «اقـرار»«اسناد کتبی»دارای ارزش مهم اثباتی‌‌ هستند‌ و به همین دلیل است که در‌ ماده‌ (1309) تصریح شده‌ که‌ «در مقابل سـند رسمی یا‌ سندی‌ که اعتبار آن در محکمه‌ محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یـا‌ مندرجات‌ آن باشد به شهادت شهود‌ اثبات‌‌ نـمی‌گردد‌.»

در واقـع، یکی‌ از‌ مزایایی که قانونگذار برای‌‌ سند‌ رسمی قـایل شـده این بود که شهادت‌ ترتیب ادلّه اثبات دعوا در ماده (1258‌) قانون‌ مدنی‌ اتفاقی نیست، بلکه‌ بـر مبنای‌ میزان‌ ارزشی‌ است‌ که‌ نـسبت‌ به ادلهـّ‌ بـعدی داشـته‌اند‌.مثلا «اقرار»که در اصطلاح‌ حقوقی«سـیّد الدلایـل» نامیده می‌شود و دادرس‌ را از هر نوع‌ دلیل‌ دیگر بی‌نیاز می‌کند مقدم بر هـمه‌ ادلّهـ‌ قرار‌ داده‌شده‌‌ شهود‌،قدرت معارضه بـا‌ مفد‌ یا مندرجات آنـ‌ را نـدارد؛در حالی که از مفهوم مخالف ایـن مـاده‌ می‌توان دریافت که‌ با‌ گواهی‌ می‌توان اعتبار مفاد یا مندرجات اسناد عادی‌ کـه‌ اعـتبار‌ آنها‌ در‌ محکمه‌ ثابت نشده سـاقط کـرد؛ و خود این‌ وضع، مـشوّق اشـخاص به تنظیم سند رسمی‌ و پرهـیز از معامله بر اساس اسناد عادی بود.

در سال 1367،فقهای شورای نگهبان‌‌ طبق نظریه شماره 2655 مـورخ 8/8/1367 کـه در روزنامه رسمی شماره 12743 درج شده، در مورد مـاده مـزبور چنین اعـلام نـظر نـمودند:

«ماده (1309) قانون مدنی از ایـن نظر که‌ شهادت‌ بیّنه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته،خلاف موازین شرعی و بدین وسـیله ابـطال می‌گردد.»1

لازم به ذکر است که زمـان شروع اعلام‌ نـظر فـقهای شورای نگهبان‌، مبنی‌ بـر غیر شرعی بودن پاره‌ای از قوانین مصوب قبل‌ از انقلاب اسلامی ایران، این بحث بین‌ حقوقدانان درگرفت کـه آیـا شـورای نگهبان‌ می‌تواند‌ قوانین‌ مصوب پارلمان را ملغا نـماید‌ یـا‌ اینکه حق یاد شده از اختیارات قوه مقنّنه‌ است.

عده‌ای از نویسندگان با این استدلال که‌ مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌: «به منظور پاسداری از‌ احکام‌‌ اسلام و قانون اساسی از نـظر عدم مغایرت‌ مصوّبات مجلس شورای اسلامس با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود….»

و طبق اصل نود و ششم:«تشخیص عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس شورای اسلامی بـا احـکام اسلام با اکثریت فقهای شورای‌ نگهبان…است».تأکید این دو اصل بر «مصوبات مجلس شورای اسلامی»شأن‌ فقهای شورا را محدود به مصوبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ دانسته و ایشان‌ را در ابطال‌ یا غـیر شـرعی اعلام نمودن مصوبات مجالس‌ قانونگذاری پیش از تشکیل مجلس شورای‌ اسلامی‌ صالح ندانستند.2

جالب اینکه شورای نگهبان نیز با توجه به‌ گسترش‌ تفسیر‌ مـزبور‌ از شـأنیت فقهای‌ شورای نگهبان در الغای مـصوب قـبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی،به استناد اصل ‌‌نود‌ و نهم قانون اساسی طی تفسیری‌ که اصل چهارم نمود،اعلام کرد:

«مستفاد از‌ اصل‌ چهارم‌ قانون اسـاسی ایـن‌ است که به طـور اطـلاق، کلیه قوانین و مقررات‌ در تمام زمینه‌ها باید‌ مطابق موازین اسلام‌ باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای‌ شورای نگهبان است‌….3»

و بدین ترتیب خود را‌ صالح‌ در غیر شرعی‌ اعلام نمودن همه مقررات مـصوب دانـست. اگرچه اساتید یاد شده با این استدلال که‌ تفسیر در جایی لازم است که ابهامی موجود باشد و مفاد اصول(4،91 و 96)قانون‌‌ اساسی واضح است و نیازی به تفسیر ندارد؛4 این نظر تفسیری شورای نـگهبان را اجـتهاد در مقابل نـصّ دانستند.

گذشته از نظریه تفسیری شورای نگهبان‌ که از نظر حقوقی، اعتباری در حد‌ خود‌ قانون‌ اساسی دارد (اگرچه باید در بـوته نقد و انتقاد واقع شود) و رویّه حاکم بر مراجع قضایی نیز پذیـرش تـفسر شـورای نگهبان است (لذا کمتر محکمه‌ای را سراغ داریم که بر‌ قوانین‌ ابطال‌ شده توسط فقهای شورای نگهبان اعتبار دهـد)‌ ‌در مـقام نقد نظریه استادان یادشده باید گفت،که اگرچه در اصول (91) و (96) قانون‌ اساسی،حوزه اعـلام نـظر شـورای نگهبان‌ به‌‌ «مصوبات مجلس شورای اسلامی»محدود شده،ولی با اعمال قیاس اولویت که روش‌ تـفسیری مورد پذیرش مکتب‌های حقوقی‌ اسلام است و در امور مدنی قابل اتکاست، می‌توان گفت کـه طبق‌ اصل‌ چهارم‌ قـانون‌ اسـاسی،صلاحیت فقهای شورای‌ نگهبان‌ در‌ تطبیق قوانین با موازین اسلامی، ناظر به‌ کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی، اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی و غیر اینهاست و حتی‌ بر‌ اطلاق‌ و عموم‌ همه اصول قانون اسـاسی نیز حاکم است‌. بر‌ این اساس،فقهای شورای نگهبان حق دارند حتی بعضی از اصول قانون اساسی را نیز خلاف موازین اسلامی اعلام‌ نمایند‌؛پس‌ به‌ طریق اولی این صلاحیت در مورد مقررات‌ عادی نـاشی‌ از نـهادهای تقنینی قبل از انقلاب نیز حاکم است.مضافا بر اینکه،مفاد اصل چهارم،عام است و قیدی‌ در‌ خصوص‌‌ «مصوبات مجلس شورای اسلامی» ندارد. پس تقیید آن محتاج دلیل است‌ که‌ البته در این مورد دلیـلی بـر تقییدش در دست نداریم‌ و اصل نود و یکم و نود و ششم نیز‌ قاصر‌ از‌ این امر هستند.

بنابراین، در صلاحیت فقهای شورای‌ نگهبان در اعلام خلاف‌ موازین‌ اسلامی‌ بودن‌ پاره‌ای از مقررات حتی آنهایی که بـه تـصویب‌ مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط‌ شورای‌ نگهبان‌ نیز تأیید شده، نباید تردید داشت؛بلکه تردید در این است که آیا صرف‌‌ اعلام‌ نظر شورا برخلاف شرع بودن مصوبه‌ای، کافی در الغـای آن قـانون است یا‌ اینکه‌ متعاقبا‌ باید مـجلس شـورای اسـلامی به لغو آن اقدام‌ کند تا اعتبار آن مصوبه از‌ بین‌ برود؟

بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان‌ از اصل چهارم، صرف اعلام خلاف شرع‌ بـودن‌‌ هـر‌ مـصوبه‌ای کافی در بطلان آن مصوبه است؛ چیزی که رویه قـضایی نـیز آن را پذیرفته‌؛اما‌ در این میان، نظریه قاطعی بین حقوقدانان‌ وجود ندارد!

به هرحال امروزه‌،استناد‌ قضاوت‌ به ماده‌ (1309) قانون مـدنی چـشمگیر نـیست؛ پس‌ باید آن را منسوخ عملی پنداشت.

اما‌ گذشته‌ از‌ بحث‌های فوق کـه برای‌ روشن شدن زمینه مورد بحث ذکر شد،باید‌ گفت‌ که در جهان امروزی، سند رسمی از اعتبار ویژه‌ای بـرخوردار اسـت و قـانونگذار با حمایت‌های خاص خود‌، مردم‌ را تشویق به‌ عقد قراردادها و توافقات خـود بـه صورت رسمی‌ نموده تا‌ هم‌ دامنه اختلافات که ناشی از ادعای‌ تردید‌ و انکار‌ سند‌ عادی است کـم شـود و هـم‌ اینکه محاکم‌ و نهادهای‌ دولتی و رسمی، بدون دغدغه به صحت صدور این اسناد اعـتماد کـرده و دادرسی نیز‌ کوتاه‌ شود.

در نظام حقوقی اسلام‌ نیز‌ به تنظیم‌ سند‌ و نوشته‌،اهمیت فـراوانی داده شـده اسـت. چنانچه‌ در‌ محکم‌ترین منبع حقوق اسلام، یعنی قرآن کریم آمده است:

«اذا تداینتم بدین‌ الی‌ اجـل مـسمّی فاکتبوه‌ ولیکتب بینکم کاتب‌ با العدل و لایأب کاتب‌ ان‌‌»(سوره بقره‌:آیه‌ 282)

یـعنی: هـرگاه بـه وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید آن‌ را‌ بنویسید و باید نویسنده‌ای (صورت مـعامله‌ را‌) بـر‌ اساس‌ عدالت میان‌ شما‌ بنویسید و هیچ نویسنده‌ای‌ نباید‌ از‌ نوشتن خودداری کند؛ همان‌گونه (و بـه شـکرانه آن) که خدا او را آموزش داده است‌‌ و کسی‌ که بدهکار است باید املا کند‌ و وی‌‌ (نویسنده) بنویسد‌ و از‌ خدا‌ کـه پروردگار اوست‌ پروا‌ نماید و از آن چیزی نکاهد.5

بدین ترتیب،می‌بینیم که در قرآن کریم‌ نیز مـردم تـشویق‌ شـده‌اند‌ تا در روابط حقوقی‌ خود به‌ نوشته‌ اتکا‌ کنند‌ تا‌ بعدا از وقوع‌ نزاع‌‌ بین آنان جـلوگیری شود و ایـن نیست مگر اینکه هدف شارع مقدس، جلوگیری از وقوع‌ درگیری بین‌ مردم‌ و طـولانی‌ شـدن خصومت‌ و مشکلات بعدی آن است؛زیرا‌ چه‌ بسا‌ هر‌ یک‌ از‌ متداعیین نیز با حسن نیت بوده و خـود را ذیـ‌حق بداند،ولی به علت فراموشی‌ یا اشتباه و هر علت دیگری که معمولا بـر انـسانها عارض می‌شود واقعیت را‌ نفهمد.پس‌ ابراز نـوشته و سـندی کـه مورد قبول طرفین‌ است و تردیدی در صحت آن وجـود نـدارد، آن دو را به قبول واقعیت ملزم کرده و نزاع‌ پایان می‌یابد و رجوع به دادگاه‌ نیز‌ لازمـ‌ نـمی‌شود.

براساس نظریه تفسیری‌ شورای نـگهبان از اصـل‌ چهارم،صـرف اعـلام‌ خـلاف شرع بودن هر مصوبه‌ای کافی در بـطلان آن مـصوبه است؛ چیزی که رویه قضایی‌ نیز آن‌ را‌ پذیرفته؛اما در این میان،نـظریه قـاطعی‌ بین حقوقدانان وجود ندارد!

 

در قوانین مـوضوعه کشورهای مختلف‌ اسلامی،بـه سـند کتبی اهمیت زیادی داده‌‌ شـده‌ تـا حدّی که قاعده پذیرفته‌ شده‌ در این‌ سیستم‌ها این است که اصل بر اثـبات دعـوا با سند است مگر در مـوارد استثنایی. چنانکه‌ در حقوق مصر چـنانچه دیـون ناشی‌ از‌ معاملات غیر تـجاری بـیش‌ از‌ ده جنبه باشد جز با ارائه سند کتبی قابل اثبات در محکمه‌ نیست.6

در حقوق لبنان نیز دعـاوی بـیشتر از پنجاه‌ لیره بدون ارائه سند ثابت نـمی‌شود مـگر اینکه‌ طـلبکار‌ بـه‌ عـلت وجود موانع مادی یـا معنوی‌ یا مفقود شدن سند که خارج از اراده وی‌ باشد قادر به اخذ نوشته از مدیون نـباشد.

بـه دیگر سخن،واضعین قوانین جدید،بـا‌ تـکیه‌ بـر ایـنکه‌ شـهادت گواهان که انـسان‌ هـستند در معرض فراموشی و عدم دقت قرار دارد.همواره قابل اشتباه است و مضافا‌ بر اینکه ممکن است گواه بـه عـلت وجـود حس‌ انتقام،رقابت‌ یا‌ اخذ‌ رشوه و مـوارد دیـگر، شـهادت دروغ دهـد،در اثـبات دعـوا،اصل را بر اسناد کتبی قرار داده‌اند و در ‌‌موارد‌ استثنایی‌ شهادت شهود را می‌پذیرند.

  1. با دقت در آیه شریفه مزبور و مقایسه با‌ قوانین‌ یاد‌ شده به دست می‌آید که: 1-هر دو مـنبع،جهت حفظ حقوق‌ طرفین به نوشتن معامله‌ و دین و تنظیم‌ سند تأکید کرده‌اند.
  2. در مقررات موضوعه پارلمانها از جمله‌ ماده(1306‌)قانون مدنی که نسخ‌ شده‌است‌، مطالبات کمتر از میزان معین از شمول تنظیم‌ سند کـتبی مـستثنا شده؛در حالی که در قرآن‌ کریم بین دیون زیاد یا کم تفاوتی وجود ندارد؛ چرا که هر دو موجد‌ حقند و باید در حفظ آن‌ کوشید.
  3. در قوانین موضوعه،در امور تجاری که‌ نیازمند سـرعت اسـت تنظیم سند اجباری‌ نیست و اثبات دیون تجاری با شهادت نیز ممکن است؛ولی در قرآن‌ کریم‌،هر نوع معامله‌ نقدی(اعم از تجاری یا غیرتجاری)مـشمول‌ تـنظیم سند شده‌است.

بر هرحال از دیـدگاه فـقها،تنظیم سند واجب نیست و آیه شریفه مزبور،دلالت بر وجوب ندارد،بلکه‌ استحباب‌ امر تنظیم سند را بیان می‌کند و از جنبه اثباتی نیز سند و نوشته در حکم اقـرار کـتبی است.لذا زمانی‌ قابل اسـتناد مـی‌باشد که صحت صدور آن از کاتب یا‌ امضاکننده‌ ثابت شود و یا خودش به‌ صحت مفاد اقرار نماید.

اما بحثی که امروزه قابل تأمّل است،اینکه‌ سند رسمی که در ماده (1287) قانون مدنی‌ تـعریف شـده،سندی است‌ که‌ سردفتر‌ و دفتریار وی یا مقام رسمی‌ دولتی‌ که‌ حکومت وی را معتمد و واجد شرایط شهادت می‌داند،آن را تأیید کرده و به صحت آن گواهی داده‌اند و حتی عده‌ای از نویسندگان‌ از‌ سردفتر‌ به عنوان‌ «شاهد مـمتاز»تـعبیر کرده‌اند.8 به همین‌ دلیل‌‌ است که عده‌ای از فقهای معاصر با درک‌ ضرورت شرایط روز اعلام نموده‌اند که «امضای‌ کتبی،حـکم انشای لفظی‌ دارد‌. بنابرین‌، اسناد معتبر فعلی حجت است؛ و در آخر جلد دوم تـعلیقه‌ عـرورة الوثـقی دلایل کافی برای این‌ مسئله نوشتیه‌ایم.»9

از مجموع مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا مندرج در‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه‌های‌ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز برمی‌آید‌ که‌ سند در حکم اقرار است و همان‌گونه کـه اثـبات بـی‌اعتباری اقرار ممکن‌ است، اثبات بی‌اعتباری سند نیز‌ امکان‌ دارد‌؛ ولی آنچه که مصلحت می‌باشد این است کـه‌ سند رسمی چون با‌ حضور‌ شهود‌ ممتاز تنظیم‌ شده باید از اعتباری فراتر از سـند عادی برخوردار باشد.پس اگـر‌ قـرار‌ باشد‌ که پس از تنظیم آن‌ بتوان با ارائه شهود دیگر مفاد آن را از‌ اعتبار‌ انداخت،موضوع گواهی شاهد ممتاز یا مأمور صالح دولت،لغو و بی اثر جلوه‌ می‌کند‌.پس‌‌ باید بر آن بود که در این مورد،مـوضوع تعارض‌ شهود پیش می‌آید.بدین‌ ترتیب‌ که سردفتر یا مأمور دولت به صحت سند و امضای‌ نویسنده شهادت می‌دهند و گواهان‌ دیگر‌،به‌‌ بی‌اعتبار بودن گواهی داده‌اند. در نتیجه به‌ استناد قاعده«الدلیلان اذا تعارضا تـساقطا»بـاید به‌ بی‌اعتباری‌ هر دو نوع شهادت نظر دارد؛و اگر جعلیّت سند ثابت نشود،معتبر‌ خواهد‌ ماند‌. بنابراین،مصالح عمومی و حفظ اعتبار اسناد رسمی اقتضا دارد که سند رسمی از اعتباری‌ مافوق‌ سند‌ عادی‌ بـرخوردار بـاشد و با شهادت‌ نتوان آن را از اعتبار انداخت.نگارنده بارها‌ دیده‌‌ است که افرادی به اعتبار سند رسمی، معاملات‌ مهمی انجام داده‌اند، ولی محاکم به استناد شهادت‌ شهود‌،حکم به ابطال آن سند دادهـ‌اند و بـدین ترتیب،علاوه بر اینکه مردم‌،اعتماد‌ خود را به اسناد رسمی از دست‌ دهند‌ و آن‌ را نیز همانند سند عادی متزلزل می‌یابند‌،تشویق‌‌ به تنظیم سند رسمی نیز نمی‌شوند؛چیزی‌ که نـتیجه‌اش اوجـ‌گیری اخـتلاف،شلوغی‌ محاکم‌، تراکم‌ دعاوی، مـحروم‌شدن دولت از حقوق‌ قـانونی‌ مثل مالیات‌، عوارض‌، حق‌ ثبت‌ و غیره است. مضافا بر اینکه‌ اشخاص‌ تابع‌ دول خارجی را نیز نسبت به استحکام اسناد رسمی ایران بـی‌اعتماد‌ مـی‌کند‌.

اگـر هم مفاد ماده (1309) قانون‌ مدنی را منطبق با‌ شرع‌ نـدانیم، بر مجلس شورای‌ اسلامی‌ است‌ که با وضع مجدد این ماده و در صورت عدم تصویب آن در شورای‌ محترم‌‌ نگهبان، با ارجـاع آن بـه‌ مـجمع‌ تشخیص‌‌ مصلحت نظام،گامی‌ در‌ احیای استحکام‌ اسناد رسمی‌ خصوصا‌ اسناد ثبتی بردارد. مسلم است که مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام نیز با درک شرایط‌ زمان‌ و مکان به تأیید نظر مـجلس خـواهد‌ پرداخت‌.

 

پی‌نوشت‌ها:

  • (1)-مجموعه‌ کامل‌ نظرات‌ قانونی شورای نگهبان: محمدرضا‌ بندرچی،نشر بـحر العـلوم،چاپ اول،ص 37.
  • (2)-کاتوزیان،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق، کتابخانه گنج‌ دانش‌،ص 121.
  • (3)-قانون مدنی در نظم حقوقی‌ ایران‌،هـمان‌‌ نـویسنده‌.
  • (4)-مـجموعه‌ کامل نظرات قانونی‌ شورای‌ نگهبان، ص 144.
  • (5)-ترجه بر اساس نگارش استاد فولادوند ذکـر شـده‌است.
  • (6)-مـحمدجواد مغنیه:الفقه علی المذاهب‌ الخمسه‌،بیروت‌،ص 228‌.
  • (7)-همان مدرک.
  • (8)-جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر،حقوق‌‌ ثـبت‌،کـتابخانه‌ گـنج‌ دانش‌،چاپ‌ اول ص 11.
  • (9)-مکارم شیرازی،ناصر،استفتائات جدید،مدرسه‌ امیر المؤمنین،قم چاپ سوم،جـلد اول،سـئوال 496.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.