چکیده
یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی اسنادی عادی است که شرایط اسناد رسمی را دارا نمیباشند اما قانونگذار به آن اعتبار سند رسمی را داده است که در حکم سند رسمی بوده، از طرفی سند رسمی دارای ویژگی هایی است که اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند. دراین پایان نامه به جایگاه و امتیازات ویژه ی اسناد رسمی و شرایط آن تاکید شده است. همچنین حدود اعتبار هر یک از اسناد به صورت جداگانه بررسی و به بحث پیرامون انواع اسناد وشرایط آن پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری در خصوص اسناد در حکم سند رسمی پرداخته شده است، که علت وضع آن توسط قانونگذار محدود کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی میباشد که در اکثر دعاوی قابل پذیرش میباشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و برگرفته از قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد
مقدمه
آنچه انعقاد معاملات را اثبات میکند اراده ی انشایی طرفین است و مطابق ماده ی ١٠ قانون مدنی انعقاد قراردادهای خصوصی بین اشخاص تا جایی که مخالف صریح قوانیین نباشد لازم الاجراست. در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمیخورد فقط از جهت توان اثباتی انها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است با توجه به این توضیح، مطابق مواد ١٢٨۴،
١٢٨۵ و ١٢٨۶ قانون مدنی که مقرر میدارد هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، به استثناء شهادت نامه، عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی و مطابق ماده ی ١٢٩١ قانون مدنی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بوبا تعمق در این مواد و مقررات این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند.
الف – از آنجائی که بنا به تعریف مندرج در ماده ١٢۵٩ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود است و قانونگذار بین اقرار شفاهی و کتبی تفاوتی قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است. بنابراین میتوان مندرجات نوشته مسلم الصدور را، اعم از رسمی و عادی، که متضمن اخبار حقی برای غیر باشد و مطلبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی عنوان سند را دارد در واقع سند رسمی یا عادی تلقی نمود که مندرجات آن جزئاً یا کلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر این اساس اقرار کتبی در مفهوم قانونی همان سند است که میتواند رسمی یا عادی باشد. در واقع در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد تفاوتی با سند رسمی نداشته و فقط در زمان درخواست تامین خواسته چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز گردد سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قید شده باشد بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.
اسناد عادی اصولا اعتبار اسناد رسمی را ندارند اما در مواردی می توان آنها را در حکم سند رسمی دانست و مزایای اسناد رسمی شامل اسناد عادی هم می شود ازجمله ی این موارد در ماده ١٢٩١ قانون مدنی میباشد که عبارتند از : ١-شخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.
٢-در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار واقع شده از سوی شخص منکر قبلا به امضاء ومهر رسیده است.
به موجب ماده ٧٠ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. تنها از طریق جعل میتوان به اصالت سند رسمی تعرض کرد. چرا که در اینجا اصل بر اصالت سند رسمی است بنابراین در خصوص ماده ١٢٩١ قانون مدنی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و چون در حکم سند رسمی است فقط ادعای جعل نسبت به آن مسموع است. با عنایت به ماده ١٢٩٠ قانون مدنی قانونگذار مقرر می دارد اسناد رسمی در مقابل طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگراینکه در قانون پیش بینی شده باشد اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار میباشد. سند وسیله ی اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاص است که در حقوق آن دخالت داشته اند، پس طبیعی است که اعتبار سند چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ توان اثباتی محدود به کسانی شود که در تدوین، تنظیم و امضای سند دخالت داشته اند. پس ماده ١٢٩٠ قانون مدنی نیز ناظر به اعتبار سند و توان اثباتی است نه مفاد و آثار قرار دادی که در سند اعلام میشود. بنابراین با عنایت به ماده ١٣٠۵ قانون مدنی که تاریخ اعتبار اسناد رسمی را علاوه بر طرفین و قائم مقام قانونی آنها درمقابل اشخاص ثالث نیزمعتبر میداند، قانونگذارتاریخ تنطیم سند را که توسط مأمورسمی تنظیم گردیده در صورت تعارض سند عادی با رسمی تاریخ سند رسمی را معتبر میداند، همچنین در سند رسمی مطابق ماده ١٣٠۵ و ١٢٩٠ قانون مذکور بار اثبات دلیل بر عهده ی کسی است که ادعای جعل میکند.
با عنایت به ماده ی ١٢٩٠ قانون مدنی و همچنین ماده ی ٢٢ قانون قانون ثبت که قانون گذار مقرر میدارد: دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده یا قانونا به او منتقل شده یا به ارث رسیده باشد و آن هم ثبت دفتر املاک شده باشد. همچنین به استناد ماده ی ماده ی ٧٢ قانون ثبت قانونگذار مقرر میدارد معاملاتی که نسبت به اموال غیرمنقول به عمل آمده در صورتی که ثبت دفتر املاک شده باشد علاوه بر طرفین در مقابل اشخاص نیز دارای اعتبار است، طبق ماده ی ٢٢ قانون ثبت اشخاص ثالث کسانی اند که نفعی در مال غیر منقول که دارای سند رسمی بوده و ثبت دفتر املاک شده داشته باشد.
به عنوان مثال در خصوص ماده ی قانون مذکور استعلامی که مرجع قضایی نسبت به مال غیرمنقول از ثبت محل می نماید و بر اساس آن حکم صادر میکند مرجع قضائی شخص ثالث است که به استناد گواهی ثبت محل اقدام به صدور رأی می نماید یا بانکی که در صدد ارائه تسهیلات به اشخاص می باشد با استعلام به ثبت محل و اخد پاسخ تسهیلات لازم را به ذینفع سند ارائه میدهد اما در خصوص ماده ی ٧٢ قانون ثبت که اشخاص ثالث کسانی اند که ذینفع میباشند. به طور مثال شخصی مال غیرمنقول را با سند عادی به غیر منتقل و ثمن معامله را نیز اخذ مینماید در صورتی که همان شخص (فروشنده ) بدهی داشته باشد مرجع قضائی یا بانک محال علیه با استعلام از ثبت محل مبنی بر اینکه شخص بدهکار دارای مال غیرمنقول میباشد یا نه ! با توجه به اینکه ملک مورد نظربا سند عادی معامله شده و ثبت دفتر املاک نگردیده است، ملک موصوف هرچند در تصرف و ید ثالث می باشد ولی با توجه به اینکه طبق ماده ی ٧٢ قانون ثبت، املاک ثبت شده در مقابل اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد مال غیرمنقول موصوف بازداشت و داین میتواند از این طریق استیفای دین نماید.
با توجه به ماده ی ١٣٠۵ قانون مدنی که مقرر داشته اعتبارتاریخ اسناد رسمی درمقابل طرفین، قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث معتبر است در صورت تعارض تاریخ سند عادی و رسمی که تاذیخ سند عادی مقدم ذکر شده، مقام قضایی در هنگام اثبات این ادعا با توجه با اینکه تاریخ تنطیم سند رسمی علاوه بر طرفین در مقابل اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار اعلام نموده است لذا اصل را بر تاریخ تنطیم سند رسمی قلمداد می نماید و در صورتی که ابراز کننده ی سند رسمی تاریخ تنطیم سند عادی را انکار یا تردید نماید صرف اظهار انکار یا تردید تاریخ سند عادی از اعتبار و اعداد دلایل خارج می گردد مگر اینکه ابراز کننده ی سند عادی با توسل به ادله ی دیگر اثبات نماید که تاریخ تنظیمی سند عادی صحیح می باشد ولی ابراز کننده ی سند رسمی صرف ارائه سند رسمی تاریخ تنظیم آن سند در مقابل اشخاص ثالث دارای اعتبار است و نیاز به اثبات نمی باشد. بنابراین در مورد اثرمعاملات و تعهداتی که در سند آمده اعتبار آن را محدود به طرفینی که معامله کرده اند و قائم مقام قانونی آنها شمرده و به اشخاص ثالث سرایت ندارد. به طوری که ماده ی٧١ قانون ثبت پس از اعلام رسمیت تمام محتویات و مندرجات سند رسمی در ماده ی
٧٠ قانون ثبت نسبی بودن اعتبار محتویات سند را از جهت آثار عمل حقوقی که اینگونه اسناد دارند بیان میدارد. ماده ی٧١ قانون ثبت مقرر می دارد :اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که که تعهد کرده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب میگردد رسمیت و اعتبار قانونی خواهد داشت که حکم این ماده تکرار مبین اعمال ماده ١٢٩٠ قانون مدنی است. وهمانگونه که در مقام بیان اصل نسبی بودن مفاد سناد و معاملات مندرج در آن است.
تعریف سند
سند یکی از ادله اثبات دعوی است که در ماده ١٢٨۴ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. نوشته به خط یا علامتی گفته میشود که بر روی جسمی (کاغذ، چوب، شیشه، پوست حیوان ) یا در محیط مجازی نمایان شود، بنا براین یک دست نوشته یا آنچه روی صفحه مانیتور ظاهر می شود نوشته محسوب می شود. دادگاه برای اثبات ادعای خواهان از او دلیل می خواهد. در صورت عدم ارایه دلیل از جانب خواهان، دعوی در نهایت به نفع او خاتمه نمی یابد. در مثال فوق چنانچه خواهان سند مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند و دادگاه با توجه به سند ارایه شده حکم به نفع وی صادر می کند. در این حالت دادگاه به نوشته مذکور(سند مالکیت ) در مقام اثبات دعوی استناد کرده است. ممکن است شخصی در مقام دفاع از خود به نوشته ای استناد کند در مثال فوق چنانچه متصرف که خوانده دعوی است در دفاع از خود و در پاسخ به دعوی با رایه مبایعه نامه ای ادعای خرید ملک مذکور از خواهان را بکند چنانچه صحت مبایعه نامه مذکور ثابت شود دادگاه خوانده را بعنوان خریدار و در نتیجه مالک ملک میداند و حکم به نفع او صادر می نماید. منظور از قابل استناد این است که دادگاه به آن نوشته اعتماد کند وآنرا مبنای صدورحکم قرار دهد. بنابراین هر نوشته ای که این قابلیت را داشته باشد که دادگاه بدان اعتماد کند سند محسوب میشود هر چند که در هیچ دعوایی به آن استناد نشده باشد.
انواع سند
اسناد از جهات متعددی تقسیم بندی شده اند یکی از این تقسیم بندیها که در ماده ١٢٨۶ قانون مدنی بیان شده است تقسِیم بندی اسناد به دو دسته رسمی و غیر رسمی (عادی) است.
عوامل اعتبار سند در قانون ایران
هر سند رسمی را میتوان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود. امّا از ابتدا باید به این نکته توجّه داشت که منظور از «اعتبار» در اینجا، میزان مقاومت سند در برابر تعرّض به اصالت و صحّت آن است. در حقیقت اصطلاح «اعتبار» در مفاهیم دیگری نیز به کار گرفته شده که توجّه نکردن به آنها، در هم ریختگی مباحث را در پی خواهد داشت. سند رسمی جایگاه ویژه خود را در مباحث تضمین خواسته، دیون و مطالبات، و تردید و انکاری که نسبت به سند رسمی میشود بیشتر برجسته کرده است. به ذکر نمونه هایی از این برجستگی جایگاه ممتاز سند رسمی اکتفا میشود.
جایگاه تکلیف به تامین خواسته
اعتبار سند، دادگاه را مکلف می کند حتی قبل از صدور حکم، خواسته مستند به سند رسمی خواهان را تامین کند.. در یک دادرسی مدنی خواهان باید خواسته خود را از طریق دادخواست، طی تشریفات کامل بیان کند. چنانچه این تشریفات مراعات نشود دادگاه الزامی به پذیرش درخواست خواهان ندارد. ولیکن هنگامیکه خواهان دعوی خود را به پشتوانه سند رسمی اقامه کند، محکمه به احترام و اعتبار سند رسمی مکلف است برای ادعای خواهان، خواسته خواهان را که مستند به سند رسمی است تامین و تضمین نموده که خواسته در معرض تلف و خطر احتمالی قرار نگیرد. این تکلیف رسیدگی فوری و بدون طی نمودن تشریفات، ارج و منزلت سند رسمی را نشان می دهد در دیون و مطالبات مستند به سند رسمی نیز سند رسمی درآئین دادرسی مدنی امتیاز ویژه ای را به خود تخصیص داده است. امتیاز ویژه سند آن است که دعاوی دیون و مطالبات موًجل را از جهت در خواست تامین، تبدیل به دیون حال می کند. چنانچه دینی یا طلبی موًجل باشد و زمان وصول یا پرداخت آن نرسیده باشد، با دو شرط می توان درخواست تامین آن را از دادگاه خواست ؛ شرط اول دعوی دین یا طلب، مستند به سند رسمی باشد. شرط دوم دین یا طلب در معرض تضییع یا تفریط باشد. با تحقق این دو شرط می توان از دادگاه تقاضای تامین خواسته ای را نمود که اجل آن نرسیده است. هنر غلبه بر زمان در تاًدیه دیون مدیون قبل از فرارسیدن زمان دین، اختصاص به سند رسمی دارد و جایگاه آنرا در مبحث مرور زمان در آئین دادرسی نشان میدهد.
٢- منزلت انکار ناپذیری سند رسمی: قانونگذار شأن قضایی دیگری که در آئین دادرسی شکلی برای جایگاه سند رسمی ذخیره نموده، تردید و انکار ناپذیری سند رسمی در مقام دعوی می باشد. عظمت اعتبار سند رسمی تا حدی است که باب تردید و انکار در محاکم مسدود گردیده است. نه مدعی انکار، اجازه انکار دارد و نه محکمه اذن استماع انکار باب تردید و انکار، در همه علوم مفتوح است لیکن سند رسمی در علم حقوق ثبت کارایی و یقین زایی را از خود به نمایش گذاشته، که اعتماد قانون گذار را جلب نموده است. قانونگذار نیز به واسطه اعتقاد به حرمت و منزلت سند رسمی امتیاز ویژه و انحصاری را به سند رسمی اعطاء نموده است. برابر مواد ٢١۶تا٢٢٠ قانون آیین دادرسی مدنی هر شخصی که سند غیر رسمی علیه او ابراز شود، می تواند متن و مندرجات آن سند را انکار کند و چنانچه سند منتسب به دیگری باشد می تواند نسبت به متن و مندرجات آن تردید کند، ولی چنانچه سند انتسابی به او سند رسمی باشد، حق تردید و انکار برایش وجود ندارد و تنها می توان دعوی جعل اقامه کند منکر یا مردّد می تواند نسبت به امضاء، دست خط، اثر انگشت، مهر و علامت منتسب به خود تردید و انکار کند و چوب انکار به دعوی مدعی زند. این آزادی قانون و امتیاز، که مدعی علیه بتواند، در همان بدو اقامه دعوی، از وسیله انکار و تردید در آیین دادرسی بهره مند شود، زائیده اعتبار و منزلت سند رسمی است، زیرا اگر دعوی مدعی به پشتوانه سند رسمی اقامه می شد مدعی علیه نمی توانست از امتیاز تردید و انکار استفاده کند.
شرایط اعتبار اسناد رسمی و عادی:
- عدم مخالفت با قانون، به علت مخالفت مفاد سند با قانون
- عدم مخالفت سند با قانون، به علت مخالفت با مقررات تنظیم و ثبت سند
- عدم مخالفت سند با قانون، به علت عدم تحقق امری که سند به آن وابسته بوده است.
بررسی اهمیت و جایگاه اسناد رسمی از حیث اعتبار
تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده های قضایی تلاش هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به جای اسناد عادی به همراه داشته است. ماده ١٢٨۴ قانون مدنی در مقام تعریف سند میگوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» ماده ١٢٨۶ قانون مذکور نیز سند را بر دو قسم عادی و رسمی تقسیم کرده است. همچنین در ماده ١٢٨٧ همان قانون در تعریف سند رسمی می خوانیم : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. » از این تعریف قابل برداشت است که سایر اسناد در حوزه اسناد عادی قرار دارد.
هرچند از صدر ماده ۴۶ قانون ثبت با این عبارت «ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل » استنباط میشود، اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، لکن آنچه اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز میسازد تشریفات ناظر به ثبت و آثار ثبت اسناد رسمی است. در این نوشتار به طور اجمال به اهمیت و جایگاه اسناد رسمی که در آثار ثبت آنها متجلی است، میپردازیم.
قلمرو اعتبار اسناد رسمی
ماده ١٢٩٠ قانون مدنی در این خصوص میگوید: « اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» در صورتی که مطابق ماده ١٢٩١ قانون مذکور اعتبار اسناد عادی محدود بوده و تنها در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر میداند. یکی اینکه طرفی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را از مشارالیه تصدیق نماید و دیگر اینکه در محکمه ثابت شود، سندی را که مورد تکذیب بوده فیالواقع طرف آن را مهر یا امضا کرده است.
اعتبار تاریخ اسناد رسمی
ماده ١٣٠۵ قانون مدنی در این مقام بیان میدارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» پرواضح است که تاریخ اسناد عادی متزلزل بوده و قابل تغییر است. به سهولت میتوان تاریخ را در اسناد عادی مقدم یا موخر نوشت و از این حیث نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی‌باشد.
ماهیت اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث
فرض صحت تاریخ تنظیم سند می باشد که در سند قید شده است. بنابراین چنان چه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالث نمی تواند ادعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ آن نسبت به او اعتبای ندارد. به نظر می رسد که اختصاص فصل علی حده برای آن که موضوع غیر لازم میباشد چه تاریخ در سند رسمی از اعلامات مأمور رسمی است و مانند اعلامات دیگر
مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص پیش می آید. از طرفی دیگر با ذکر ماده «١٢٩٠» ق. م :
«اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». ناچار به ذکر ماده «١٣٠۵» بوده است. اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله مؤثر میباشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود و چون اشخاص ثالث هیچگونه مداخله در تنظیم سند نداشته اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد، بنابرین نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه تأثیری نخواهد داشت.
عدم پذیرش اسناد عادی در محاکم و ادارات دولتی
از جمع مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت چند نکته قابل برداشت است:
- اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است مگر اینکه نصی بر اجباری بودن وجود داشته باشد.
- در فرض وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت شده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه اجباری است.
تحدید آسیب پذیری اسناد رسمی
از آنجا که تنظیم و ثبت اسناد رسمی از پشتوانه قانونی برخوردار است کمتر در معرض آسیب پذیری قرار میگیرد. با وصف اینکه اسناد عادی در مرجعی به ثبت نمیرسد، میتوان گفت آسیب پذیری همزاد آن می باشد. از طرفی مطابق ماده ١٢٩٢ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی کند یا ثابت نماید که این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. در صورتی که برابر ماده ٢١۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اسناد عادی میتوان ادعای تردید و انکار نمود. در این فرض بار اثبات این ادعا نیز به عهده ابراز کننده سند عادی است. بنابراین آسیب پذیری اسناد عادی که هم قابل انکار و تردید است و هم میتوان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد به مراتب بیشتر از اسناد رسمی که فقط میتوان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد، میباشد.
عدم استماع انکار مندرجات اسناد رسمی
برابر ماده ٧٠ قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابراین انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
قانون گذار برای این حکم، ضمانت اجرائی «انفصال موقت » در فراز پایانی ماده مذکور پیش بینی کرده است.
تعیین مجازات استنکاف از اعتبار دادن اسناد رسمی
به لحاظ اهمیت ویژه اسناد رسمی، قانونگذار، استنکاف از اعتبار دادن اسناد رسمی را جرم انگاری کرده است. ماده ٧٣ قانون ثبت در این خصوص میگوید: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
تکلیف دادگاه در اعلام بی اعتباری سند رسمی
مطابق ماده ٧١ قانون دفاتر اسناد رسمی به لحاظ اهمیت و جایگاه اسناد رسمی و آثاری که بر آن مترتب است، محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
منزلت سند رسمی در آئین دادرسی کیفری
سند رسمی در حقوق جزا نیز اعتبار و منزلت ویژه خود را حفظ کرده است. اعتبار و جایگاه سند رسمی در حقوق کیفری شکلی در حدی تعالی یافته، که در مواردی نادیده گرفتن این جایگاه، موجب بی اعتباری احکام و تصمیمات قضایی دادگاه است. به بیان دیگر شالوده احکام پرصلابت کیفری بر بنیاد قواعد شکلی حقوق کیفری استوار است و قواعد شکلی حقوق جزا نیز خود مبتنی بر سند رسمی است. بی توجهی یا کم توجهی به نقش اثباتی سند رسمی در دعاوی کیفری و اثبات وقایع جزایی، موجب تزلزل احکام قطعی دادگاه می گردد. مهمترین جرم در حقوق کیفری، قتل و گرفتن جان انسانهاست. در صدور حکم قضایی، تکیه گاه قاضی نظریه پزشکی قانونی است که علت تامه مرگ را چه معرفی کرده است. نظریه پزشکی قانونی چون نزد مامور صالح دولت تنیظم گردیده، سند رسمی محسوب میشود. مواردی از برجستگی نقش و جایگاه سند رسمی در آئین دادرسی کیفری اشاره میشود.
منزلت سند رسمی در اعاده دادرسی
در موارد که تنها استناد و مبنای حکم جزایی، سند رسمی می باشد، چنانچه آن حکم قطعی نیز گردد و مرحله تجدید نظر را نیز طی نماید، در صورتیکه بعد از قطعیت حکم احراز شود که سند رسمی که پایه و اساس حکم قطعی بوده، جعلی و بی اعتباری بوده، حکم قطعی نیز، به تبع احراز جعلیت سند رسمی، خود به خود اعتبار و قطعیت خود را از دست میدهد. هنگامیکه در مقام فرجام خواهی، دیوان عالی کشور رای بر پذیرش اعاده دادرسی از حکمی را میدهد، که مستند آن حکم سند رسمی جعلی بوده، این امر برتری جایگاه و منزلت سند رسمی بر شأن احکام قطعیت یافته محاکم را به تصویر می کشد. در این فرض احکام قطعی محاکم نیز اصالتاً اعتبار ذاتی از خود ندارند، بلکه اصالت و اعتبار آنها منوط به اصالت و اعتبار سند رسمی است اعاده دادرسی از طریق رسیدگی فوق العاده فرجامی صورت می گیرد، آخرین مرحله رسیدگی قضایی، جهت احقاق و پیشگیری از تضییع حق است. آخرین فیلتر قانونی است که احکام باطل و بی اعتبار باید در صافی آن تصفیه شوند. همین که قانونگذار در آخرین مرحله احقاق حق و در آخرین تصفیه گاه قانونی، باز هم منتظر پیام سند رسمی است تا عیار حکم قطعی را تعیین کند این خود نشانگر شأن و منزلت سند رسمی در حقوق جزا شکلی است.
منزلت سند رسمی در مقام تجدیدنظر
در حقوق جزا ایران، اصل بر قطعیت احکام صادره از محاکم بدوی است برخلاف این اصل مسلم درآئین دادرسی کیفری، در مواردی منزلت و جایگاه سند رسمی در پرونده باعث می شود که اصل قطعیت احکام دچار نوسان شده و استثناء پذیر شوند. به تعبیر دیگر قدرت اثباتی سند رسمی نه تنها ظرفیت مقابله با اصول کیفری را دارد بلکه گاهی قدرت غلبه و برتری بر این اصول کیفری را داراست. مصداق بارز قدرت غلبه پذیری سند رسمی، بر اصول کیفری در مبحث تجدیدنظر احکام قطعی است. با آنکه اصل بر قطعیت احکام است ولیکن استیلای سند رسمی بر اصل قطعیت آراء، موجب تجدیدنظر پذیری احکام می گردند.
سند رسمی همواره یکی از مدارک استنادی در محاکم است. چنانچه مدارک استنادی دادگاه، که سند رسمی، یکی از آن مدارک است فاقد اعتبار قانونی باشند و بی اعتباری آن اسناد و مدارک از طریق دعوی جعل اثبات گردد. صرف احراز بی اعتباری سند، موجب ایجاد حق تجدیدنظرخواهی برای طرف مقابل دعوی خواهد شد، تا به وسیله این اعتراض، حکم قطعی دادگاه را با اعتراض تجدیدنظر متزلزل کند و قطعیت آنرا زایل نماید. ایجاد حق انحصاری و ویژه تجدید نظرخواهی در پرونده، مرهون منزلت سند رسمی در پرونده است. اگر سند رسمی در دعوی حضور نداشت و دعوی طاری بی اعتبار آن مطرح نمیشد، اصولاً حق تجدید نظرخواهی برای مدعی تولید نمی گردید. پس جایگاه سند رسمی در مقام تجدید نظر تا آنجاست که اولاً سند رسمی در مقام اثبات هم سنگ، «اصول کیفری» از جمله «اصل قطعیت »احکام است ثانیاً سند رسمی «حق تجدید نظر» برای افراد ایجاد می کند.
نتیجه گیری
همانطور که ملاحظه شد نیاز بشر به تامین امنیت حقوقی بویژه در خصوص املاک و جلوگیری از تجاوز به حق مالکیت، سبب ایجاد نظام های ثبتی گوناگونی گردیده است که با توجه به مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان تقسیم بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آشنایی با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسیهای مدنی میتواند نقش مهمی را به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه ایفا کند. شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادیاش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی “حقوقی” ایفا می کند.
با این توضیح اجمالی می توان مطابق با قانون بیان نمود که سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارایه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مامورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و… بر همین اساس سند رسمی از یکسری تشریفاتی برخوردار است که می توان به مامورینی که دارای صلاحیت است واگذار نمود و ثبت شود لذا در این راستا مامور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مامور شده است و لازم نیست که حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب میشود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب میآید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. چنانچه سندی توسط ماموری که فاقد صلاحیت است صادر شود و آن نوشته فاقد یکی از این سه شرط زیر باشد آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف
باشد عادی محسوب میشود و در غیر اینصورت فاقد اعتبار است که این سه شرط عبارتند از:
- سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
- مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.
- سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد. اسناد رسمی دارای مزایایی می باشد که از جمله می توان
به موارد زیر نیز اشاره نمود:
- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.
- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف » و «ب » با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف » با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفا به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب » خارج کند.
- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفا می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر «الف » به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب » نمیتواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و
«الف » باد ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط میتواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است. میتوان به این نکته اشاره نمود که اسناد رسمی زمانی دارای اعتبار هستند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند. اسناد رسمی دارای دو ویژگی مهم میباشد که ویژگی اول آن این است که به موجب م ١٣٠۵ ق م تاریخ تنظیم سند رسمی به لحاظ اینکه توسط مأمور رسمی احراز می شود نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر میباشد و بر اساس آن سند تنظیم می شود در صورتی که اسناد عادی توسط افراد عادی تنظیم میشود بر همین اساس در رابطه با اشخاص ثالث فاقد اعتبار می باشد.
ویژگی دوم در مقابل اسناد عادی این است که اسناد عادی قابل تردید و انکار بوده ولی اسناد رسمی را میتوان فقط ادعای جعل نمود. حال باید دید که آیا براساس ماده ١٢٩١ ق م اسناد عادی حایزاین دو ویژگی میشوند یاخیر؟ (انکار و تردید و تاریخ تنطیم ) در مورد ویژگی اول باید گفت که محتوی اسناد به طور کلی اعم از رسمی و عادی همیشه در رابطه میان طرفین معتبر است ولی در رابطه با اشخاص ثالث محتوی اسناد عادی معتبر نخواهد بود حتی اگر بر اساس م ١٢٩١ ق م باشد بر اساس م ١٢٩١ باشد بر اساس م ١٢٩١ طرف مقابل این مندرجات را تصدیق نماید و یا دادگاه صحت آن را احراز نماید هر دو این موارد سند رسمی نمی تواند باشد چرا که در مورد نخست یعنی بند ١ ماده ١٢٩١ تصدیق فرد به منزله ی اقرار فرد محسوب میشود واثر اقرار فقط نسبت به مقرله ثابت است و نه شخص ثالث در مورد دوم نیز آثار رأی دادگاه همیشه نسبی است فقط در رابطه میان طرفین دعوا موثر است و نه اشخاص ثالث که در این خصوص م ۴١٧ ق آدم مقرر میدارد: اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده ی او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند می تواند اعتراض کند. در رابطه با ویژگی دوم نیز باید گفت که در خصوص اسناد عادی یا فرد اظهار انکار و تردید کرده است ولی کذب بودن این اظهار توسط دادگاه ثابت شده یا اینکه اصلا اظهار انکار و تردید را مطرح ننموده و صدور سند را از ناحیه ی خودش تصدیق کرده و این امر به منزله ی اقرار است و انکار بعد از اقرار مسموع نیست و در مورد جعل نیز هیچ تفاوتی بین سند عادی و رسمی نیست. بنابراین میتوان گفت که ماده ی١٢٩١ ق م از نظر درجه ی اعتبار اسناد عادی هیچ حکم خاصی را به وجود نمیآورد چرا که هیچ یک از آثار و ویژگیهای اسناد رسمی بر اسناد عادی بار نمیشود.
به نظر می رسد علت وضع این ماده محدود نمودن دایره ی اعتبار شهادت در مقابل اسناد میباشد که در قانون مدنی مورد توجه می باشد به طوری که قبل از اصلاح قانون مدنی، قانونگذار برای شهادت در مقابل اسناد اعتبار کمی قائل بود و شهادت شهود را تنها در دعاوی خاصی استماع مینمود. از جمله دعاوی که با شهادت شهود قابل استماع نبود دعاوی بود که مستند آن سند رسمی بود به نظر می رسد قانونگذار خواسته با رسمی قلمداد نمودن این اسناد محد. دیتی بر شهادت شهود بیفزاید ولی امروزه با اصلاح قانون مدنی و نظر فقهای شورای نگهبان دایره و اعتبار شهادت شهود در دعاوی بسیار گسترده شده است و تقریبا تمامی دعاوی را در برمی گیرد بنابراین این فایده نیز اثر لغو دارد، بنابراین آثار و اعتبار سند رسمی را ندارد.
پیشنهادات
١- با بررسی مواد و هدف وضع قوانین ذکر شده در این پایان نامه در خصوص اسناد عادی و رسمی و اهمیت و جایگاه ممتازی که اسناد رسمی در اجتماع دارد واینکه قانونگذاردر ماده ی٢١٩ قانون مدنی مقرر می دارد عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. واینکه در باب اسناد در ماده ی١٢٩٠ قانون مدنی مقرر میدارد اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که در قانون تصریح کرده باشد است پس با وجود جایگاه ممتاز اسناد رسمی فرق اسناد رسمی با عادی چیست که اعتبار هر دو را با مقایسه ی این دو ماده باهم، که مقرر داشته هردو در مقابل طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است یکسان فرض کرده است ؟چه فرقی باهم دارند؟ چرا که تاریخ سند رسمی علاوه بر طرفین نسبت به اشخاص ثالث هم دارای اعتبار و فقط می توان نسبت به این اسناد ادعای جعل کرد و اظهار انکار و تردید به آن مسموع نمی باشد اما در اسناد عادی علاوه بر جعل انکار و تردید هم مسموع است. بنابراین قانونگذار نباید اعتبار اسناد رسمی را در کناراعتبار اسناد عادی قرار دهد وباید این دورا از هم تفکیک کند.
٢- قانونگذار در باب اسناد عادی باید قوانین جدید را وضع نماید که جامعه به سمت اسناد رسمی سوق پیدا کند تا دعاوی سند در محاکم کاهش یابد.
فهرست منابع و مآخذ
- امامی، سیدحسن، دوره ی شش جلدی «حقوق مدنی»، ج ۶،، چ دوازدهم، ١٣٨٧، انتشارات اسلامیه.
- آدابی، حمید رضا، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول ٨٨ حمیتی واقف، احمد علی، حقوق ثبت، نشر حقوقدان، ١٣٨۴
- ادله ی اثبات دعوی، چ اول، ١٣٨٧، انتشارات دانش نگار.
- حیاتی، علی عباس – شرح قانون آیین دادرسی مدنی، نشر سلسبیل، چاپ دوم، بهار ٨۵ ذیل ماده ١٠٨ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش چاپ پانزدهم ١٣٨۴، ذیل عنوان سند عادی
- دّیانی، عبدالرسول، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ سوم، ١٣٨٧، انتشارات تدریس.
- ستوده تهرانی، حسن ؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ١٣٨٩، چاپ دوازدهم، جلد چهارم شمس، عبدالله، ادله اثبات دعوا، انتشارات دراگ چاپ یازدهم، بهار٩٠ شیخ نیا، امیر حسین، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، نشر انتشار، سال ٧۵.
- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ ٢٩ پاییز ٨٩ صدرزاده افشار، سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، انتشارات میزا، ١٣٨۶
- فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ١٣٨٧، چاپ اول،
- کاتوزیان، ناصر – حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان چاپ دوازدهم، ذیل ماده ١٢٨۴ قانون مدنی
- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ دوم، نشر میزان کاتوزیان، حقوق مدنی، انتشارات ادراک، ١٣٨٧،
- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨۶ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ٢، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر سال ۶٠.
- مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ١٣٧۵
- واحدی قدرت ا…،آیین دادرسی مدنی، نشر میزا، چاپ چهارم ١٣٨۶.
- آراء وحدت رویه قضایی از ۵٨/٨/٢٨ تا ۶٣/۴/١٢ ص ٣١وص ٣٢ رأی شماره ١۶۵٣-١٠/ ۵/ ۴٠، هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منبع:
- سایت مجلات تخصصی نور
- نویسنده :امیر خواجه زاده
- فصلنامه مطالعات حقوق
- Journal of Legal Studies
- سال اول. شماره ١١. تابستان ١٣٩۶، صص ٢٢۶-٢١٣ ٢٢۶-٢١٣ p ,٢٠١٧.١١ No.١ Vol
- شماره شاپا (۶٣٩۵-٢۵٣٨) (۶٣٩۵-٢۵٣٨) :ISSN
- اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
- دکتر امیر خواجه زاده
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. ایران
اسناد عادی زمینه بدبختی و سرگردانی مردم را فراهم کرده و راه را برای دزدان و کلاه برداران باز می کند،۱۵ سال قبل فردی از اقوام امضای پدرمان که ۸۵ سال داشته را مبنی بر خرید باغش گرفته و پس از فوت پدرم آن را آشکار کرد و ما هم پنج سال درگیر دادگاه شدیم و در نهایت خودش اعتراف کرد که قولنانه جعلی است و منجر به سقوط دعوایش شد این قولنامه ها به راحتی قابل جعل است و کلاه بردار از ضعف نفس افراد سواستفاده می کند