امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا

چکیده

گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین‌المللی، پیش‌بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می‌کند.با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است.امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه‌های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می‌سازد.در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمان های بین‌المللی نظیر آنستیرال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه- که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است-مورد بحث قرار می‌گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود.در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستم های بسته و سیستم های باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.

مقدمه

یکی از رهاوردهای مهم فناوری اطلاعات ۱، تحول در رژیم سنتی ادله اثبات دعوا است.در نظام ادله اثبات دعوای اکثریت مطلق کشورهای جهان، پس از اقرار، دلایل کتبی‌ یا‌ نوشته‌ از اهمیت غیر قابل انکاری‌ برخوردار‌ هستند‌، به نحوی که بیشترین استفاده را در مقام استناد یا دفاع از دعوا دارند.در واقع، طرح دعوا و اقامه دلایل در‌ زندگی‌ حقوقی‌ ما تا حدود زیادی منوط به ارائه یا‌ صدور‌ یک نوشته کاغذی نظیر کارت شناسایی، فیش حقوقی، رسیدهای پرداخت وجه، قراردادها، اعلامیه‌ها و اخطارها و اظهارنامه‌ها و اسناد تجارتی است.فناوری‌ اطلاعات‌ به‌ دلیل ویژگیهای فنی خود به طور محسوس از گردش کاغذ‌ و دلایل کاغذی می‌کاهد.بدیهی است این فناوری قادر به حذف گردش کاغذ نیست، ولی دامنه آن را روز‌ به‌ روز‌ کاهش خواهد داد.در کشورهای پیشرفته این فرایند مدتها است که‌ آغاز‌ شده و بانکها و مؤسسات بیمه، بنگاههای اداری و تجاری خصوصی یا دولتی با بهره‌گیری از فناوری جدید، سعی‌ در‌ کاستن‌ از حجم گردش کاغذ و تبادل اطلاعات به طریق الکترونیک دارند [۱] تا آنجا‌ که‌ برخی‌ تحقق«دولت الکترونیک»را دور از انتظار نمی‌دانند.با ظهور اینترنت، این پدیده ابعاد‌ بین‌المللی‌ و فرامرزی‌ به خود گرفته است، به نحوی که تجارت الکترونیک اساسا بدون استفاده از دلایل‌ کاغذی‌ انجام می‌شود.در کشور ما نیز استفاده از روشهای الکترونیک به جای نوشته‌های‌ کاغاذی‌ یا‌ اسناد کتبی مدتها است آغاز شده که از آن جمله می‌توان به مکانیزه کردن‌ سیستم‌ اداری مالیاتی، حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی، مبادلات الکترونیکی بین بانکی و استفاده از‌ کارتهای‌ بانکی‌ الکترونیک اشاره کرد.توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته‌های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی‌ جدیدی‌ را مطرح می‌کند که مهمترین آنها، اثبات این گونه مبادلات، صحت محتوای‌ ذخیره‌ شده‌ و تعیین هویت طرفین مبادله است.در واقع، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت‌ به‌ اعمال‌ حقوقی می‌کنند، مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی و هویت طرفین از آنجا‌ آغاز‌ می‌شود که: اولا توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی‌ و رودرروی‌ طرفین رابطه حقوقی انجام می‌گیرد.چنین قراردادی ممکن است‌ عمدتا‌ به دو شکل تجلی پیدا کند:

۱)به‌ صورت‌ تبادلنامه‌های‌ الکترونیک بین طرفین به این صورت که‌:«آیا‌ شما این توافق یا این شرط را قبول می‌کنید؟اگر پاسختان مثبت است این قرارداد‌ و فایل‌های‌ پیوست را با درج امضای‌ الکترونیکی‌ به من‌ باز‌ گردانید‌».این روشی است که در قراردادهای‌ دو‌ جانبه بین تجار و اشخاص حقوقی به کار گرفته می‌شود.

۲)در مورد قراردادهای‌ الحاقی‌ به ویژه قراردادهایی که به مصرف‌ کنندگان پیشنهاد می‌شود.در‌ صورت‌ اخیر، توافق در یکی از‌ صفحات‌ سایت متعلق به اشخاص حرفه‌ای (غیر مصرف کننده) ظاهر می‌شود و به این شکل‌ به‌ طرف دیگر پیشنهاد می‌شود که‌ باید‌ رضایت‌ خود را به‌ شکل‌ تدریجی با تأیید هر‌ یک‌ از موارد ذکر شده در این خصوص توسط ماوس اعلام کند.به عبارت دیگر‌، قرارداد‌ الحاقی قرن بیست و یکم یک«پرسشنامه‌ الکترونیکی‌»است‌[۲]

ثانیا‌ آنچه‌ رد‌ و بدل می‌شود داده‌هایی است‌ که کامپیوتر آنها را به زبان قابل فهم تبدیل و به مخاطب ارسال می‌کند.به عبارت‌ دیگر‌، اعلام اراده در محیطی کاملا مجازی‌ و غیر‌ مادی‌ صورت‌ می‌گیرد‌.کشورهای پیشرفته و حتی‌ اکثر‌ کشورهای در حال توسعه جهان با سرعت و جدیت تمام در جستجوی راه حلهای حقوقی برای انطباق‌ با‌ مسائل‌ ناشی از فناوری اطلاعات هستند تا خلأهای‌ قانونی‌، مانع‌ از‌ تحولی‌ که‌ این فناوری در پی آن است نگردد.بسیاری از این کشورها با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و یا قانون امضای دیجیتال و مبادلات الکترونیکی‌[۳، ص ۱۱۹]یا با اصلاح قوانین‌ مدنی خود، قدمهای اساسی در این راه برداشته‌اند که از جمله می‌توان به اصلاح ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه و مواد ۲۸۳۷ و ۲۸۳۸ قانون مدنی کبک(کانادا)اشاره کرد[۴].

متاسفانه کشور‌ ما‌ از این حیث هنوز در آغاز راه است، به علاوه حجم ادبیات حقوقی ما نیز در این زمینه به طور اسف‌بار ناچیز است.این مقاله در صدد است تا‌ بانگاهی‌ سریع به امضای الکترونیکی به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی‌[۵، صص ۶۱-۷۰]، جایگاه آن را در نظام کنونی روشن کند؛به‌ این‌ امید که فتح بابی در‌ زمینه‌ حقوق انفورماتیک به طور کلی و دلایل انفورماتیک یا الکترونیکی به طور خاص شود.

۲-مفهوم، انواع و مستند سازی امضای الکترونیکی

اثبات وجود در رابطه حقوقی‌، احراز‌ هویت طرفین این رابطه‌ و تمامیت‌ محتوای اطلاعات رد و بدل شده در محیط الکترونیکی را که غیر مادی و مجازی است ایجاب می‌کند.این امر دست اندر کاران حقوق انفورماتیک را به جستجوی«امضای الکترونیکی»یا«امضای‌ انفورماتیکی‌»هدایت کرده است.برای فهم آنچه امضای الکترونیکی نامیده می‌شود ابتدا تعریف آن ضرورت دارد تا سپس انواع امضای الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد.آنگاه باید به بررسی این نکته‌ بپردازیم‌ که آنچه‌ امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال نامیده می‌شود از چه طریقی سندیت و قابلیت استناد پیدا می‌کند.

۲-۱-مفهوم امضای‌ الکترونیکی

برخی بر این اعتقاد هستند که باید امضای الکترونیکی را‌ از‌ سایر‌ دلایل که از راه دور یا با استفاده از دستگاه ایجاد می‌شوند، نظیر نمابر و فتوکپی تفکیک کنیم‌؛‌‌زیرا‌ استفاده از آن در مقام دعوا یا دفاع منوط به ارائه اصلشان است‌[‌۶، ص ۴۹۹‌ و بعد]‌.برخی دیگر به چنین تفکیکی قائل نیستند و معتقدند این واسطها همانند اطلاعات مضبوط در رایانه‌ می‌تواند به عنوان امضای الکترونیکی در نظر گرفته شود، به ویژه از آن‌ رو که ارسال نمابر‌ یا‌ گفتگوی تلفنی از طریق رایانه نیز کاملا عملی است.با این حال دلیل الکترونیکی، خواه از طریق یک واسط الکترونیکی ارسال شود و خواه اطلاعات در آن ذخیره شود فاقل اصل به‌ مفهوم حقوق سنتی است.

در آنچه به امضای کاغذی مربوط می‌شود هر چند سیستمهای حقوقی که اساسا هیچ گونه توصیف قانونی از امضا ارائه نمی‌دهند فراوان هستند[۷، ص ۷۸۷]، ولی تعریف سنتی‌ ارائه‌ شده از امضا در این سیستمهای حقوقی، وجود یک نوشته را ضروری می‌داند.قانون مدنی ایران در ماده ۱۳۰۱ بدون تعریف امضا مقرر می‌دارد:«امضایی که روی نوشته یا سندی‌ باشد‌ بر ضرر امضا کننده دلیل است».از سوی دیگر، برخی از حقوقدانان امضا را چنین تعریف کرده‌اند: «نوشتن اسم یا ‌اسم خانوادگی(یا هر دو)یا رسم علامت خاصی‌ که‌ نشانه هویت صاحب علامت‌ است در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا قرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعدا باید روی‌ آن‌ اوراق‌ تعهد یا معامله‌ای ثبت شود‌(سفید‌ مهر‌)»[۸، ص ۸۱].

در حقوق فرانسه، آمریکا و انگلیس نیز تعریف مشابهی از امضا ارائه شده است‌[۹، ص ۸۱۳]. اما در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها‌ تجسم‌ بیرونی‌ و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در یک محیط مجازی‌ صورت‌ می‌گیرد، تجدید نظر در مفهوم امضا نیز ضرورت خواهد داشت.در این مفهوم، یک رمز، یک پیام، یا هر‌ روش‌ غیر‌ مادی می‌تواند تحت شرایطی از ارزش اثباتی امضا به مفهوم‌ سنتی آن برخوردار شود[۲، ص ۱۱۱۳].امضای الکترونیکی به مفهوم عام کلمه عبارت است از یک رمز مستقل و محرمانه‌ که‌ تعیین‌ هویت ارسال کننده و الحاق او به سندی که محتوای داده را‌ تشکیل‌ می‌دهد ممکن می‌سازد[۲، ص ۱۱۱۳].از امضای الکترونیکی تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است.به عنوان مثال‌، قانون‌ نمونه‌ کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین المللی(آنسیترال مقرر می‌دارد:«هر‌ گاه‌ قانون‌ وجود امضا را ضروری بداند، داده پیام امضا شده محسوب می‌شود.اگر:الف)از‌ روشی‌ برای‌ تعیین هویت شخص و تأیید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده شود و ب)از روش به‌ کار‌ گرفته شده متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن ایجاد یا ارسال‌ شده‌، با‌ توجه به اوضاع و احوال از جمله هر گونه توافق خصوصی اطمینان حاصل شود»[۱۰‌، ص ۱۸۷۴‌].در مقابل، بر اساس دستورالعمل شماره CE/93/1999 پارلمان و شورای اروپا مورخ‌ ۱۳‌ دسامبر‌ ۱۹۹۹، منظور از امضای الکترونیکی، داده‌ای الکترونیکی است که به سایر داده‌های الکترونیکی متصل یا‌ منطقا‌ مرتبط بوده، روشی برای احراز اصالت به شمار می‌رود[۱۰، ص ۱۷۹۴].

قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ در قسمت دوم ماده ۴-۱۳۱۶ پس از تعریف امضا، در انطباق با دستور العمل اروپایی‌ مصوب‌ ۱۳‌ دسامبر ۱۹۹۹، امضای الکترونیکی را چنین تعریف می‌کند:«در صورتی که امضا‌ الکترونیکی‌ باشد، این امضا در عمل عبارت از رویه مطمئنی است که شناسایی رابطه امضا را با‌ سندی‌ که منضم به آن است تضمین می‌کند.اصل بر مطمئن بودن این‌ رویه‌ است، مگر آنکه دلیل مخالفی در بین‌ باشد‌.هنگامی‌ که امضای الکترونیکی انجام می‌شود، هویت امضا‌ کننده‌ و تمامیت سند را با توجه به شرایط مقرر در مصوبه شورای دولتی تضمین‌‌ می‌کند‌»[۴، ص ۹۷].برابر بند«ی»از ماده‌ ۲ طرح‌ تجارت الکترونیکی‌ ایران‌«امضای‌ الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت‌ منضم‌ شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که‌ برای‌ شناسایی امضا کننده داده پیام مورد‌ استفاده قرار می‌گیرد»[۱۱‌، ص ۴].

دقت‌ در این تعاریف نشان می‌دهد‌ برخی‌ از آنها نظیر مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه بیشتر بر جنبه‌های حقوقی امضا تأکید‌ دارند‌، در حالی که برخی دیگر‌، نظیر‌ تعریف‌ پارلمان و شورای اروپا‌، ناظر‌ بر جنبه‌های مادی امضا‌ هستند‌.با این حال همه این تعاریف در وجوه زیر مشترک هستند:

اول، امضای الکترونیکی‌، یک‌ داده الکترونیکی است؛دوم، این داده‌ به‌ داده‌های الکترونیکی‌ دیگر‌ منضم‌ می‌شود یا منطقا با‌ آن مرتبط است؛سوم، این امضا رابطه امضا کننده را با داده‌هایی که با آن‌ مرتبط‌ است مشخص می‌کند.

۲-۲-انواع امضای الکترونیکی‌

طرح‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ دو‌ سطح مختلف از‌ امضای‌ الکترونیکی را پذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می‌توان آن را«ساده»یا«عادی»نامید و تعریف‌ آن‌ فوقا‌ ارائه شد و دوم«امضای الکترونیکی مطمئن»که‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۰‌ طرح‌ باید‌ دارای چهار شرط باشد:نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد، هویت امضا کننده داده پیام را معلوم کند، به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده‌ انحصاری او صادر شده باشد و به نحوی تولید و متصل به داده شود که هر تغییری در داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد[۱۱، ص ۷].امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ فنی یا‌ یک‌ امضای دیجیتال است‌[۱۲، ص ۵۱ و بعد]و یا یک فرایند تجاری معقول که طرفین آن را به رسمت شناخته‌اند[۳، ص ۱۳].امضای دیجیتال یک فناوری رمز نگاری ۱ است که از یک‌ جفت‌ کلید موسوم به کلید اختصاصی ۲ و کلید عمومی ۳ تشکیل می‌شود.کلید اختصاصی به دارنده آن اختصاص دارد

و کلید عمومی‌ در‌ اختیار دریافت کننده(مخاطب)فرضی‌ قرار‌ می‌گیرد.این دو کلید از نظر ریاضی کاملا با هم مرتبط و به هم پیوسته هستند و در جهان خارج کاملا تک.یکی از آن دو‌(کلید‌ اختصاصی)برای امضای دیجیتال‌ و دیگری‌(کلید عمومی)برای تطبیق و سنجش کلید اختصاصی به کار می‌رود.امضای دیجیتال یک فناوری رمز نگاری نامتقارن ۱ است؛یعنی در آن از دو کلید متفاوت برای رمز و کشف رمز پیام‌ استفاده‌ می‌شود[۱۲، ص ۵۱ و بعد].

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل نشده است، ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضا کننده و نیز تضمین تمامیت سند‌ به‌ آن واگذار‌ شده(ماده ۴-۱۳۱۶)در مصوبه خود بین امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است‌.برابر ماده ۱ این مصوبه، امضای الکترونیکی(ساده)عبارت از به کارگیری‌ رویه‌ قابل‌ اعتماد در تعیین هویت است که رابطه‌اش را با سندی که به آن منضم است تضمین می‌کند‌.‌‌در‌ مقابل امضای الکترونیکی مطمئن، امضایی است که علاوه بر دارا بودن شرایط امضای‌ الکترونیکی‌(ساده‌)، اولا توسط روشهایی ایجاد شود که در کنترل انحصاری امضا کننده باشد و ثانیا رابطه امضا‌ را با سندی که منضم به آن است تضمین کند، به نحوی که‌ هر گونه تغییر بعدی‌ در‌ سند قابل کشف باشد.بر اساس ماده ۲ همین مصوبه، روشهای فنی تولید امضای الکترونیکی مطمئن باید تک بودن، محرمانه بودن، تمامیت سند و قابل شبیه سازی نبودن را تضمین کند[۱۰، ص ۱۷۹۷‌].

به موجب ماده ۲۸۳۷ قانون مدنی کبک:«زمانی که داده‌های یک سند حقوقی بر روی قالب انفورماتیکی ثبت شده‌اند، مدرک حاکی از این داده‌ها، دلیل محتوای سند است؛مشروط بر اینکه‌ این‌ مدرک، هوشمند باشد و تضمینهای جدی برای اینکه بتوان به آن اعتماد کرد موجود باشند». ماده ۲۸۳۸ همین قانون مقرر می‌دارد«با ثبت داده‌ها بر روی قالب انفورماتیکی، وجود تضمینهای جدی‌ برای‌ اعتماد به آنها مفروض است، به شرط اینکه به طور سیستماتیک و بدون خلا باشد و داده‌های ثبت شده در مقابل هر گونه خدشه‌ای حمایت شده باشند».در واقع قانون مدنی‌ کبک‌ به نحو دیگری صحبت از امضای الکترونیکی مطمئن می‌کند[۴، ص ۹۷].

نگاهی به قوانین و مقررات فوق نشان می‌دهد که قانونگذاران کشورهای مختلف از طریق امضای الکترونیکی بخصوص با‌ وصف‌«مطمئن‌»در صدد هستند که ویژگیهای‌ یک‌ سند‌ کاغذی، یعنی تمامیت، دوام و امکان انجام امضا بر روی قالب را تضمین کنند.در محیط الکترونیک یا دیجیتال، تمامیت یک سند‌، دوام‌ و رابطه‌اش‌ با فایلهای حاوی امضا، تماما بستگی به کارایی‌ سیستم‌ مورد استفاده دارد[۲، ص ۱۱۱۳].به همین دلیل اغلب کشورها صحبت از ساز و کارهایی می‌کنند که بتوانند این عناصر را‌ تضمین‌ کنند‌، اما امضای الکترونیکی زمانی در محاکم از ارزش اثباتی غیر‌ قابل انکار برخوردار است که هویت امضا کننده از سوی ثالث معتبری تأیید شده باشد[۳، ص ۱۳].

۲-۳-مستند سازی‌ امضای‌ الکترونیکی‌(دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی)

با استفاده از روش امضای دیجیتال‌ یا‌ امضای مبتنی بر رمز نگاری نامتقارن‌[۱۲، ص ۵۱ و بعد] تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات(در صورت‌ لزوم‌)و امنیت‌ داده‌ها تضمین می‌شود؛اما یک مسأله مهم حل نشده باقی می ‌ماند‌ و آن‌، تضمین‌ هویت امضا کننده است.در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضا، اثبات رابطه‌ سند‌ با‌ کسی است که امضا به او نسبت داده شده است.امضای الکترونیکی مطمئن با‌ دیجیتال‌ به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.آنجا که طرفین رابطه‌ حقوقی‌ تجار‌ بزرگ بین‌المللی یا شرکتهای چند ملیتی هستند، این مشکل کمتر بروز می‌کند؛ زیرا طرفین‌ یکدیگر‌ را به خوبی می‌شناسد و از تواناییهای مالی و فنی و انسانی یکدیگر به خوبی آگاه‌ هستند‌.در‌ این گونه موارد، صرف مبادله داده‌های رمز نگاری شده برای اثبات وجود رابطه حقوقی و محتوای‌ آن‌ کفایت می‌کند.همچنین در مواردی که طرفین مبادله الکترونیکی قبل از ورود‌ به‌ محیط‌ الکترونیکی در خصوص نحوه انجام این مبادلات و حقوق و تکالیف خود توافق می‌کنند و هویت هر یک‌ از‌ طرفین‌ برای طرف دیگر آشکار است، مشکل تعیین هویت اساسا فرصت بروز نمی‌یابد‌.به‌ عنوان مثال در عملیات بانکی از طریق کارتهای بانکی الکترونیکی معمولا مشتری با حضور در بانک‌، ضمن‌ ارائه مدارک لازم برای تعیین هویت، قراردادی را که بانک در خصوص‌‌ نحوه‌ استفاده از کارت بانکی و مسائل حقوقی مرتبط‌ با‌ آن‌، از جمله دلیل انجام عملیات بانکی تهیه‌ کرده‌، امضا می‌کند.در این گونه موارد، امضای الکترونیکی می‌تواند مبنایی برای سیستم پرداخت‌ الکترونیکی‌ باشد.در این سیستمن، دارنده‌ کارت‌، فروشنده و بانکهای‌ عضو‌ که‌ مبادله را پردازش می‌کنند یک امضای‌ دیجیتال‌ در دست دارند که هویت و صلاحیت وی را درون سیستم تضمین می‌کند‌.

اما‌ مشکل تعیین هویت در سیستمهای باز‌ که طرفین از پیش‌ در‌ خصوص حقوق و تکالیف خود توافق‌ نکرده‌اند‌ و همدیگر را نمی‌شناسند همچنان باقی است.به عنوان مثال، در معاملات از طریق‌ شاهراههای‌ اطلاعاتی(اینترنت)که در یک‌ طرف‌ آن‌ تجار، شرکتها و مؤسسات‌ تجاری‌ و خدماتی و در طرف دیگر‌ عمدتا‌ مصرف کنندگان قرار دارند، تضمین هویت امضا کنندگان ضرورت دارد.از این رو از‌ زمانی‌ که فناوری امضای الکترونیکی مطرح شده‌، یکی‌ از دغدغه‌های‌ اصلی‌ قانونگذاران‌ ملی و سازمانهای تجاری بین‌المللی‌ و اتاقهای بازرگانی این است که مرجع ثالثی، اعتبار پیام را از طریق تعیین هویت امضا‌ کننده‌ دیجیتال تضمین کند.این مرجع ثالث‌ اصطلاحا‌«دفاتر‌ خدمات‌ صدور‌ گواهی الکترونیکی»یا‌«دفاتر‌ خدمات الکترونیکی»یا«مراجع گواهی»نامیده می‌شود. عملکرد این دفاتر با عملکرد دفاتر اسناد رسمی در‌ محیط‌ نوشته‌ها‌ و اسناد کاغذی قابل مقایسه است.به عبارت‌ دیگر‌، همان‌ طور‌ که‌ دفاتر‌ اسناد رسمی با احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می‌بخشند، «دفاتر گواهی الکترونیکی»نیز هویت امضا کننده را تضمین می‌کنند و نتیجتا‌ به اطلاعات الکترونیکی سندیت می‌دهند.در واقع، گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می‌شود، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی‌ مربوط‌ تضمین می‌کند.به عبارت دقیقتر، امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت، اما از نظر ریاضی مرتبط است.کلید خصوصی که در اختیار صاحب امضا است و کلید عمومی که در‌ فهرست‌ مرجع گواهی قرار دارد.این مرجع تضمین می‌کند که کلید عمومی مستقر در فهرست به درستی اعلام و ایجاد شده است؛زیرا هویت دارنده‌ کلید‌ خصوصی که منطبق با کلید‌ عمومی‌ است نزد مرجع گواهی وجود دارد.برای اطمینان از اینکه داده پیام از سوی کسی که ادعا می‌کند صادر شده، وجود کلید عمومی ضروری‌ است‌.در واقع، مرجع‌ گواهی‌ دو‌ وظیفه مهم دارد:اول، تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی؛و دوم نگهداری کلید مکمل آن به نام کلید عمومی و در دسترس قرار دادن‌ فهرست‌ نام دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانکهای اطلاعاتی ویژه‌[۱۳، ص ۱۱۸ و بعد].

این گواهی برای اینکه معتبر شناخته شود به علاوه باید متضمن موارد دیگری از قبیل‌ هویت‌ خود مرجع‌ گواهی، مدت اعتبار گواهی، شماره سری گواهی و موارد دیگر باشد[۱۴، ص ۱۶۰۰۲ و بعد]که ذکر همه موارد و توضیح‌ آنها در حوصله این مقاله نمی‌گنجد.

تأسیس دفاتر خدمات صدور گواهی‌ برای‌ تأیید‌ و تصدیق داده‌های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ ۱۳ دسامبر ‌‌۱۹۹۹‌ پارلمان و شورای اروپا پیش‌بینی شده است.ماده ۲ این دستورالعمل، دولتهای عضو را مجاز‌ می‌سازد‌ نسبت‌ به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستورالعمل اقدام‌ کنند[۱۰، ص ۱۷۹۴].بر این اساس، مصوبه شماره ۲۷۲-۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس‌ ۲۰۰۱ شورای دولتی فرانسه‌ ضمن‌ تعریف گواهی الکترونیکی(بند ۹ ماده ۱)و گواهی الکترونیکی معتبر(بند ۱۰ ماده ۱)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را برشمرده است(ماده ۶)[۱۰، ص ۱۷۹۷].

طرح تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی از گواهی‌ الکترونیکی-در فصل دوم خود راجع به تعاریف-ارائه دهد، باب دوم خود را به تأسیس«دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» اختصاص داده و با تعریف این دفاتر، ضوابط تأسیس و شرح وظایف‌ آنها‌ را به آیین نامه موکول کرده است‌[۱۱، ص ۱۲].

بر اساس پیش‌نویس اولیه قانون تجارت الکترونیکی، گواهی الکترونیکی باید توسط دفاتر یا مراکزی صادر شود که از صلاحیت های لازم برای‌ ارائه‌ این گونه خدمات برخوردار باشند.شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت این دفاتر و نیز مراکز یا سازمانهایی که می‌توانند این مجوزها را صادر و بر نحوه فعالیت دفاتر گواهی نظارت‌ کنند‌، مطابق قوانین هر کشور تعیین می‌شود.به عنوان مثال ماده ۴۱ این پیش‌نویس، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را واحدی وابسته به‌ وزارت بازرگانی می‌دانست که به مدیریت و مسئولیت‌ یک‌ نفر‌ صاحب دفتر که دفتردار نامیده‌ می‌شود‌ اداره‌ می‌گردد.بر اساس همین پیش‌نویس، صدور جواز، گواهی، دیده‌بانی و سرپرستی فعالیتهای دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی به عهده دفتردار کل است که‌ توسط‌ وزیر‌ بازرگانی منصوب می‌شود[۳، صص ۴۳-۱۴۴].اما باید‌ دید‌ آثار حقوقی امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن کدامند؟ به عبارت دیگر، دلایل الکترونیکی در مقایسه با ادله سنتی اثبات‌ دعوا‌ از‌ چه ارزش و اعتبار حقوقی برخوردار هستند؟

۳-جایگاه امضای الکترونیکی در نظام‌ سنتی ادله اثبات دعوا

همان طور که گفته شد، امضای الکترونیکی بر خلاف امضای دستی یا مندرج در‌ اسناد‌ کاغذی‌، در یک محیط الکترونیکی و با استفاده از روشها و فناوریهای الکترونیکی ایجاد‌ می‌شود‌.برای اینکه چنین امضایی در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد ضروری است که برخی‌ از‌ ویژگیهای‌ مهم امضای دستی، یعنی تک(منحصر به فرد)بودن، تعیین هویت، تحت‌ کنترل‌ داشتن‌ و امکان ممیزی را حائز باشد.بدین منظور هر روزه بر کیفیت استانداردهای فنی که‌ چنین‌ خصوصیاتی‌ را تضمین کنند افزوده می‌شود.با این حال، تفاوتهای زیادی بین نوشته‌های الکترونیکی و اسناد‌ کاغذی‌ وجود دارند که باعث تفاوت در آثار حقوقی هر یک از دو نوشته‌ می‌شود‌.از‌ جمله این تفاوتها این است که اسناد کاغذی در اصل نمونه‌های فیزیکی بی‌مانند هستند‌، حال‌ آنکه داده الکترونیکی نامحسوس بوده، به سادگی قابل تغییر است.از سوی دیگر‌، در‌ اسناد‌ کاغذی، وضعیت ذخیره شده و وضعیت قابل قرائت یکسان است.سند کاغذی بی‌واسطه قابل قرائت است‌ و ذخیره‌ سازی اغلاب به زبانی انجام می‌شود که کار بر بدون آموزش ویژه‌ آن‌ را‌ درک می‌کند و سرانجام اینکه دستکاری یک سند کاغذی باید فیزیکی باشد و روی کاغذ قابل تشخیص‌ است‌، در‌ حالی که دستکاری الکترونیکی را به کمک چشم نمی‌توان کشف کرد[۱۵‌، ص ۴۲‌].

برای بررسی موضوع، ضرورت دارد مواردی را که طرفین ‌مبادله الکترونیکی در خصوص نحوه این مبادله‌ و ارزش‌ اثباتی آن توافق کرده‌اند و اصطلاحا به آن سیستم بسته می‌گویند از مواردی‌ که‌ چنین توافقی بین طرفین مبادله الکترونیکی وجود‌ ندارد‌ و از‌ آن به سیستم باز تعبیر می‌شود تفکیک‌ کنیم‌[‌۳، ص ۱۸ و بعد]تا در نهایت به نحوه حل تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی‌ اثبات‌ دعوا پرداخته شو(۳-۳).

۳-۱-ارزش اثباتی‌ امضای‌ الکترونیکی در‌ سیستمهای‌ بسته‌

زمانی که فناوری امضای دیجیتال برای‌ اولین‌ بار معرفی شد تصور این بود که استفاده اصلی آن در معاملات‌«باز‌»خواهد بود؛یعنی در معاملاتی که‌ طرفین از پیش در‌ خصوص‌ حقوق و تکالیف خود توافق نکرده‌ باشند‌.ولی رویه تجارت الکترونیکی در عمل نشان داده که در ارتباط بین تجار‌، استفاده‌ از فناوری امضای دیجیتال بیشتر‌ در‌ محیطهای‌ بسته بوده است‌؛یعنی‌ وضعیتی که در آن‌، همه‌ طرفهای درگیر از پیش راجع به حقوق و تکالیف خویش و تخصیص خطرهای بالقوه توافق کرده‌اند[‌۳، ص ۱۸‌ و بعد].استفاده از سیستم بسته برای‌ مبادلات‌ الکترونیکی نه‌ تنها‌ بین‌ تجار، بلکه بین شرکتها‌ و مستخدمین آنها و نیز بین بانکها و مشتریانشان معمول است.مثال بارز و رایج در این زمینه، سیستم‌ دریافت‌ و پرداخت الکترونیک در عملیات بانکی است‌.در‌ این‌ سیستم‌، بانکها‌ به دلایل متعدد‌ از‌ جمله تسهیل نظام دریافت و پرداخت، جلب مشتری، ترویج مصرف و غیره، کارتهای مغناطیسی یا پلاستیکی در اختیار‌ مشتریان‌ خود‌ قرار می‌دهند.این کارتها، مشتریان بانکها را‌ قادر‌ می‌سازد‌ از‌ یک‌ سو‌ تقریبا همه عملیات بانکی را با استفاده از آن انجام دهند و از سوی دیگر از مراکزی که به پایانه‌های الکترونیک-نصب شده از سوی بانکها یا مؤسسات‌ مالی و اعتباری- مجهز هستند نسبت به خرید کالا و یا خدمات اقدام کنند.بدین منظور، بانکها یا مؤسسات مالی، قراردادی کتبی با مشتریان خود یا پذیرندگان کارت(مؤسسات و بنگاههای ارائه کالا‌ و خدمات‌) منعقد می‌کنند در این قرارداد، علاوه بر اینکه تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد، مدت قرارداد، شرایط فسخ و نحوه حل اختلاف و مسئولیتهای طرفین و سایر مسائل پیش‌بینی می‌شود.طرفین راجع به دلیل‌ پرداختها‌ و دریافتها و عملیات بانکی و نیز بار اثبات دلیل هم توافق می‌کنند.به عنوان مثال در فرانسه، ماده ۱-۸ قرارداد«کارت آبی»که بین برخی از‌ بانکهای‌ آن کشور و مشتریانشان منعقد می‌شود‌ مقرر‌ می‌دارد:«آنچه در پایانه‌های توزیع کننده اسکناس و دستگاههای اتوماتیک‌ ثبت می‌شود یا رونوشت آن در حافظه انفورماتیکی، دلیل عملیات انجام شده با استفاده از‌ کارت‌ تلقی می‌شود و انتساب این‌ عمنلیات‌ را به حسابی که کارت برای آن صادر شده مدلل می‌سازد»[۱۰، ص ۱۷۹۰].

سؤالی که در مورد این قرارداد یا قراردادها و توافقهای مشابه مطرح می‌شود این است که آیا چنین‌ قراردادی‌ در محاکم اعتبار دارد؟به عبارت دیگر آیا صرف توافق طرفین در خصوص دلالت نوشته الکترونیکی بر وقوع معامله یا انجام یک عمل حقوقی برای دلیل دانستن آن در روابط حقوقی طرفین‌ کفایت‌ می‌کند یا‌ خیر؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به یک پرسش اساسی‌تر پاسخ داده شود:آیا اصولا قرارداد راجع‌ به دلایل معتبر است؟ پاسخ با توجه به نظام حقوقی کشورها متفاوت است‌.به‌ عنوان‌ مثال در حقوق فرانسه، سابقا دلایل را مرتبط با نظام عمومی محسوب می‌کردند و از این رو، طرفین ‌‌رابطه‌ حقوقی را مجاز به ورود در محدوده آن نمی‌دانستند؛اما امروزه نظر غالب‌ در‌ این‌ کشور این است که هدف از قواعد دلایل قانونی، تأمین منافع خصوصی است، مگر اینکه‌ به موضوعاتی مربوط شود که واجد جنبه نظم عمومی هستند(نظیر نسب و تابعیت‌ و نظایر آن) یا حقوق‌ اساسی‌ نظیر حق دفاع را خدشه‌دار کنند[۱۶].در غیر این صورت، قرارداد راجع به دلایل، معتبر شناخته می‌شود.البته در اعتبار قراردادی که راجع به تغییر بار دلیل باشد تردید وجود‌ دارد[۱۷، ص ۳۲۳] به علاوه قرارداد راجع به تغییر نظام دلایل در زمینه حقوق مصرف کننده معتبر تلقی نشده است‌[۱۸، ص ۳ و بعد].به طور خلاصه در حقوق فرانسه هر جا که‌ طرفین‌ در خصوص حقوق خود آزادی عمل دارند، منعی برای توافق در باب نظام دلایل وجود ندارد؛زیرا در بدترین حالت، طرفی که نتوانسته توقعات قراردادی راجع به دلیل را که‌ با‌ رضایت خود او سازمان داده شده بر آورده سازد، از حقوق مربوط به آن محروم خواهد شد[۱۸، ص ۳ و بعد].

در حقوق ایران، نظام دلایل قانونی در ادله اثبات دعوا‌ حاکم‌ است.ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلایل را به پنج دسته اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارت و سوگند تقسیم کرده است.قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۹)نیز همانند قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی ۱۳۱۸ معاینه محل و تحقیقات‌ محلی‌ و رجوع‌ به کارشناس را به عنوان طرق کشف حقیقت و شیوه ارائه دلایل برشمرده است.نظر غالب حقوقدانان ایرانی این است که ادله‌ اثبات‌ جنبه‌ آمره و نظم عمومی دارند و رعایتشان الزامی است و نمی‌توان‌ خلاف‌ آنها توافق کرد.بنابراین افراد نمی‌توانند در آنها دخل و تصرف کنند و به عنوان مثال برخی ادله را نفی کنند‌ و یا‌ بیش‌ از ارزشی که قانون به آنها داده برای این ادله‌ ارزش قائل شوند[۱۹، صص ۱۷-۱۸].به نظر آقای دکتر کاتوزیان:«در ایران رویه قضایی و نویسندگان به‌ دلیل‌ بداهت‌ مسئله درباره امری بودن قواعد مربوط به دلایل اختلافی ندارند و آن‌ را‌ خارج از قلمرو قرارداد خصوصی می‌دانند و تا کنون دیده نشده است که دادگاهی در این باره‌ تردید‌ کند‌»[۲۰، صص ۴۰-۴۱].مع ذلک برخی بر این عقیده‌اند آنجا که‌ منافع‌ خصوصی‌ افراد در بین باشد، طرفین دعوا می‌توانند از قواعد راجع به ادله عدول کنند[‌۲۱‌، ص ۵۲‌].

علی‌رغم وجود نظر غالب در حقوق ایران، مبنی بر آمره بودن قواعد راجع به‌ دلایل‌، به نظر می‌رسد چنانچه توافق طرفین، نه در خصوص دخل و تصرف در دلایل‌ قانونی‌ یا‌ ارزش اثباتی آنها، بلکه راجع به جعل مصادیق امارات باشد و موضوع اماره مورد توافق‌ نیز‌ واجد و صنف نظم عمومی نباشد باید آن را معتبر شمرد.در واقع، محاکم‌ ایران‌ سالها‌ است که چنین توافقاتی را می‌پذیرند و آن را مبنای احکام خود قرار می‌دهند.به عنوان‌ مثال‌ در برخی از قراردادهای الحاقی، نظیر اشتراک آب و برق و گاز و تلفن، ارقام‌ ثبت‌ شده‌ بر روی کنتور یا شمارشگرهای میزان مصرف، اماره و به اعتباری، دلیل محاسبه مبالغ قابل پرداخت‌ توسط‌ مشتری‌ تلقی می‌شود و در عمنل، مستندات حاکی از میزان مصرف مشتری که از‌ این‌ طریق حاصل شده به عنوان دلیل در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.بنابراین اصولا هیچ‌ منعی‌ در اینکه طرفین یک رابطه حقوقی بوانند نتایج حاصل از مبادلات الکترونیکی‌ از‌ جمله داده‌های امضای الکترونیکی را در مواردی‌ که‌ مغایر‌ با نظم عمومی نیست اماره انجام معامله‌ یا‌ ایجاد تعهد یا دلیل انجام عملیات بانکی و نظایر آن قرار دهند وجود ندارد‌.البته‌ باید خاطر نشان کرد تنها‌ الزامی‌ که چنین‌ قراردادی‌ برای‌ دادرسان ایجاد می‌کند آن است که‌ دلیل‌ ارائه شده را صرفا به علت قالب انفورماتیکی آن و یا ایجادش در‌ محیط‌ الکترونیکی(مجازی)رد نکنند.بدیهی است‌ توافق طرفین به هیچ‌ وجه‌ مانع از آن نیست که‌ قضات‌ اولا راجع به تحقق شرایط مورد توافق طرفین و ثانیا در خصوص ارزش اثباتی‌ دلیل‌ مورد توافق اظهار نظر کنند‌ یا‌ اعتبار‌ حقوقی آن را‌ در‌ مقایسه با سایر دلایل‌ قانونی‌ معارض بسنجند.به هر حال آنچه می‌تواند موجب تقویت دلایل انفورماتیکی در ذهن قاضی‌ شود‌، فناوری‌ پیشرفته مورد استفاده و قابل اطمینان‌ بودن‌ دلیل حاصل‌ از‌ آن‌ است.

نکته مهم دیگری‌ که در خصوص دلایل ‌انفورماتیکی از جمله امضای الکترونیکی مطرح است بار اثبات این دلایل‌ است‌.سؤال این است که اگر به‌ عنوان‌ مثال‌ در‌ قراردادی‌ که بین بانک‌ و مشتریان‌ آنها در خصوص استفاده از کارتهای بانکی الکترونیکی منعقد می‌شود آنچه روی حافظه انفورماتیکی دستگاههای پرداخت‌ و دریافت‌ اسکناس‌ ثبت شده، اماره انجام عملیات بانکی و قابل‌ استناد‌ در‌ مقابل‌ مشتری‌ تلقی‌ شود و اثبات خلاف این اماره هم همواره بر عهده مشتری گذاشته شود آیا دادگاه باید به این توافق هم ترتیب اثر بدهد؟

در حقوق فرانسه علی‌رغم اختیاری که‌ برای طرفین جهت توافق در خصوص دلایل-در امور غیر مرتبط با نظم عمومی-شناخته شده است، بین توافق در خصوص شکل دلیل-و موضوع دلیل- و نتیجه دلیل قائل به تفکیک‌ شده‌اند‌.بنابراین رضایت فقط در خصوص مکانیسم دلیل ممکن است و نه در خصوص تعهد به عدم اعتراض‌[۷، ص ۴۹۹ و بعد].به علاوه در رابطه بین افراد حرفه‌ای و مصرف کنندگان، شرط حاکی‌ از‌ تحمیل بار اثبات دلیل به مصرف کننده در حالی که به موجب قانون اثبات آن به عهده طرف دیگری است.شرط ناروا و تحمیلی‌ محسوب‌[‌۲۲، ص ۹۴۳ و بعد]و باطل تلقی‌ شده‌ است.

در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هم‌ هر‌ گاه در مقام دفاع‌ مدعی‌ امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است».بنابراین در خصوص مورد سؤال نیز هر یک از بانک و مشتری که مدعی امری شود باید آن‌ را‌ اثبات کند.در موقعیتی که اثبات دلیل به عهده بانک است استناد بانک به اماره قراردادی مورد بحث برای فرار از تکلیف اثبات موضوع، کفایت نخواهد کرد.

در نتیجه توافق‌ طرفین‌ در خصوص‌ بار اثبات دلیل، نه تنها به دلیل مغایرت با قواعد حاکم بر دلایل، بلکه به این دلیل‌ که قاضی را از بررسی دلایل و تعیین ارزش آنها و دلالتشان در‌ خصوص‌ ادعا‌ یا دفاع منع می‌کند نمی‌تواند معتبر تلقی شود[۱۶].

علی رغم موانعی که حقوق ایران بر سر ‌‌راه‌ توافقهای خصوصی در باب دلایل ایجاد می‌کند، همان طور که گفته شد اصولا‌ توافق‌ طرفین‌ در خصوص امضای الکترونیکی در حدی که به شکل و قالب الکترونیکی آن مربوط می‌شود باید‌ معتبر شناخته شود.با این حال آنچه در موضعگیری محاکم نسبت به این‌ نوع توافق مؤثر واقع‌ خواهد‌ شد قابل اطمینان بودن فناوری مورد استفاده است.هر قدر فناوری امضای الکترونیکی به لحاظ فنی تضمینهای بیشتری از حیث دوام، تمامیت و خدشه‌دار نبودن(غیر قابل انکار بودن)آن ارائه کند‌، این نوع از امضا در نزد قضات از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

اما زمانی که هیچ گونه توافقی بین طرفین مبادله الکترونیکی راجع به امضای الکترونیکی وجود ندارد، مشکل اثبات‌ رابطه‌ حقوقی و احراز هویت طرفین و نیز ارزش اثباتی این گونه امضا بیشتر خود را نمایان می‌سازد.

۳-۲-ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم های باز

استفاده از سیستم باز، یعنی سیستمی که در‌ آن‌ هیچ گونه توافق قبلی راجع به امضای الکترونیکی، نحوه ایجاد و میزان دلالت آن وجود ندارد، در حال گسترش است.در چارچوب این سیستم اصولا طرفین همدیگر را نمی‌شناسند و از‌ موقعیت‌ اقتصادی یکدیگر باخبر نیستند.رابطه حقوقی بین ارائه کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان اغلب در چنین محیطی شکل می‌گیرد.طرفین رابطه حقوقی که از طریق اینترنت یا شاهراههای اطلاعاتی‌ با‌ هم‌ مرتبط می‌شوند برای هر گونه‌ م بادله‌ کالا‌ و خدمات با پول باید از هویت یکدیگر آگاهی یابند، از درستی و دقت اطلاعاتی که رد و بدل می‌شود و نیز تمامیت این اطلاعات‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند.سرانجام و مهمتر از همه ضروری است که‌ هر‌ گونه تعهد یک جانبه یا چند جانبه و نیز هر گونه ایجاب و قبولی قابلیت استناد داشته باشد تا در مقام‌ دعوا‌ یا‌ دفاع بتوان از آن استفاده کرد.در غیاب هر گونه‌ توافق قبلی بین طرفین-بر اساس اسناد کاغذی-وجود مقررات و قوانینی که توقعات مبادلات الکترونیکی را به نحوی‌ که‌ گفته‌ شد پوشش دهد و پاسخگوی انتظارات طرفین مبادله باشد ضرورت دارد.از‌ این‌ رو تقریبا از سال ۱۹۹۷ به بعد اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا حتی برخی از کشورهای‌ در‌ حال‌ توسعه، قوانینی را تحت عناوین مختلف نظیر«قانون امضای دیجیتال»، «قانون امضای‌ الکترونیکی‌»، «قانون‌ ارتباطا الکترونیکی»و امثال آن به تصویب رسانده‌اند.سازمانهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا‌ و هم‌ چنین‌ برخی از مراکز غیردولتی، مانند کانون وکلای آمریکا هم مقرراتی را در این خصوص‌ تنظیم‌ کرده‌اند[۳، ص ۱۴۱].

در اکثر قریب به اتفاق این مقررات، آنچه مشترک است تعیین‌ ارزش‌ اثباتی‌ امضای الکترونیکی و یا به عبارت دیگر، اعتبار حقوقی این امضا و جایگاه آن در میان‌ ادله‌ اثبات دعوای سنتی کشورها است.

ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال(کمیسیون سازمان ملل برای‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌المللی)مصوب ۱۹۹۶ از یک سو مقرر می‌دارد که امضای الکترونیکی به این دلیل که‌ به‌ صورت داده پیام است و یا به دلیل اینکه داده پیام فاقد اصل‌ است‌ نباید‌ مردود اعلام شود و از سوی دیگر، برای امضای الکترونیکی قائل به قدرت اثباتی است که‌ بر‌ اساس‌ قابلیت اطمینان روش ایجاد امضا، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت‌ ارسال‌ کننده و سایر ملاحظات ارزیابی می‌شود[۱۰، ص ۱۶۷۴].دستورالاعمل مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا نیز در‌ ماده‌ ۵ خود تحت عنوان«آثار حقوقی امضای الکترونیکی»دولتهای عضو را بشناسند که‌ برای‌ امضای دستی که اولا برای امضای الکترونیکی‌ پیشرفته‌(مطمئن‌)همان آثاری را بشناسند که برای امضای‌ دستی‌ قائل هستند و ثانیا آن را به عنوان دلیل در دادگاه مورد پذیرش قرار‌ دهند‌.بند ۲ این ماده برای امضای‌ ساده‌ نیز ارزش‌ اثباتی‌ قائل‌ شده و دولتهای عضو را از اینکه‌ چنین‌ امضایی را به دلیل قالب الکترونیکی آن یا فقدان گواهی تأیید شده‌ مردود‌ اعلام کنند منع می‌کند[۱۰، ص ۱۷۹۴‌].

قانون مورخ ۱۳ مارس‌ ۲۰۰۰‌ فرانسه راجع به انطباق حقوق‌ دلایل‌ با فناوری اطلاعاتی و راجع به امضای الکترونیکی که به تبعیت از دستورالعمل اروپایی‌ مورخ‌ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ تدوین شده‌ به‌ شکل‌ روشنتر ارزش اثباتی‌ امضای‌ الکترونیکی را تبیین کرده‌ است‌.

بر اساس ماده ۱-۱۳۱۶ قانون مدنی(اصلاحی)فرانسه، «نوشته الکترونیکی»نیز همانند نوشته کاغذی‌ به‌ عنوان دلیل پذیرفته می‌شود، به این‌ شرط‌ که هویت‌ شخص‌ صادر‌ کننده آن را مشخص‌ سازد و تمامیت آن را تضمین کند.ماده ۳-۱۳۱۶ در تکمیل ماده ۱-۱۳۱۶ همان قانون مقرر‌ می‌دارد‌:«نوشته الکترونیکی از قدرت اثباتی نوشته‌ کاغذی‌ برخوردار‌ است‌».فایده‌ اصلی این تشبیه‌، وارد‌ کردن دلیل انفورماتیکی در سیستم اثباتی سنتی است، بدون اینکه جایگاه خاصی‌ آن در نظر‌ گرفته‌ شود‌.بدین ترتیب، امضای الکترونیکی انجام ساده‌ترین اعمال‌ و در‌ عین‌ حال‌ وارد‌ شدن‌ در پیشرفته‌ترین بخشهای تجارت الکترونیکی را ممکن می‌سازد.با این حال، تشبیه دلایل الکترونیکی با دلایل کاغذی دو نتیجه در بر دارد:اول اینکه امضای الکترونیکی باید‌ از تضمینهای نوشته‌های کاغذی برخوردار باشد و دوم اینکه قواعد فعلی مرتبط با دلایل کاغذی در کوچکترین اجزای خود در خصوص امضای الکترونیکی اعمال شود[۲، ص ۱۱۱۷].

پیش‌نویس اولیه قانون تجارت الکترونیکی‌ ایران‌ در فصل هشتم و نهم خود از مقررات قانون مدنی فرانسه هم فراتر رفته بود.ماده ۱۵ این پیش‌نویس صراحتا مقرر می‌داشت:«کلیه داده‌هایی که به طریقی مطمئن ایجاد و یا‌ نگهداری‌ شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین ‌با طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب‌ می‌شوند‌، اجرای مفاد آن و سایر آثار‌ در‌ حکم اسناد رسمی است».مطابق ماده ۱۹ پیش‌نویس هم که ظاهرا به عنوان تأکید ذکر شده بود، ارزش اثباتی داده‌هایی که به طریق مطمئن‌ ایجاد‌ شده‌اند معادل اسناد رسمی‌ تلقی‌ شده بود[۳، ص ۱۴۱].در حال حاضر هر چند طرح تجارت الکترونیکی در ماده ۱۴ خود داده پیام مطمئن را نه در«حکم اسناد رسمی»بلکه در«حکم اسناد معتبر و قابل‌ استناد‌»می‌داند، ولی در ماده ۱۵ صراحتا مقرر می‌دارد که:«نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌تواند ادعای جعلیت به داده‌ پیام‌ مزبور نمود‌ یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».به‌ عبارت دیگر، مقنن برای داده پیام مطمئن اثری را می‌شناسد که‌ فقط‌ مخصوص‌ اسناد رسمی است.

همان طور که ملاحظه می‌شود در مقایسه با دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق فرانسه که ‌‌قدرت‌ اثباتی نوشته الکترونیکی را در حد نوشته کاغذی دانسته‌اند، طرح تجارت الکترونیکی در‌ واقع‌ برای‌ نوشته‌های الکترونیکی مطمئن، ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قائل شده؛هر چند که از عبارت‌ مبهم و غیر حقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد»استفاده کرده است.

ممکن است در‌ وهله اول چنین تدبیری‌ اغراق‌ آمیز به نظر برسد، ولی دقت در ویژگیهای امضای الکترونیکی مطمئن که در ماده ۱۰ طرح به آنها اشاره شده و قبلا در خصوص آن بحث‌ کردیم، شناسایی چنین اثری را برای‌ دلیل الکترونیکی مطمئن کاملا توجیه می‌کند.در واقع، نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که اصولا و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و بر رمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است‌[۱۲، ص ۵۱‌ و بعد]و‌ تأیید آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که نقش دفتر خانه‌های اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا می‌کنند، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی و داده‌های منضم به آن اعطا‌ می‌کند‌ که نه تنها کلیه آثار مادی امضای دستی از قبیل دوام، اصالت و تعیین هویت امضا کننده را در آن می‌توان یافت، بلکه با توجه به زیرساختهای فنی، چنین امضایی‌ کمتر‌ از امضای کاغذی در معرض تغییر و شبیه سازی قرار دارد.حتی اگر با توجه به جوان بودن فناوری امضای دیجیتال این نگرانی برای محاکم وجود داشته باشد که ممکن‌ است‌ چنین‌ امضایی مورد سوء استفاده قرار‌ گیرد‌ و مسائل‌ مرتبط با نظم عمومی و حاکمیت دولت را تحت تأثیر قرار دهد.این نگرانی با توجه به ماده ۶ طرح تجارت الکترونیکی رفع‌ خواهد‌ شد‌، زیرا بر اساس بندهای«الف»تا«ج»این ماده‌، مستثنیات‌ قلمرو داده‌های الکترونیکی شمرده شده است.به موجب ماده ۶ طرح:«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم‌ باشد‌«داده‌ پیام»در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر:

الف‌)اسناد مالکیت اموال اغیر منقول،

ب)فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی،

ج)اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی‌ که‌ دستور‌ خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کار گیری‌ روشهای‌ خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند»[۱۱، ص ۱۶].

با توجه به چنین خصوصیاتی‌، مواد‌ ۱۴‌ و ۱۵ طرح تجارت الکترونیکی از این حیث که داده‌های امضای الکترونیکی مطمئن‌ و داده‌های‌ منضم‌ با آن را از حیث برخی آثار در حکم سند رسمی دانسته با منطق‌ حقوقی‌ سازگار‌ است.به علاوه اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را در حکم سند رسمی بدانیم، این‌ تدبیر‌ مانع از آن خواهد شد که چنین دلیلی به راحتی مورد انکار یا‌ تردید‌ قرار‌ گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلیل الکترونیکی، هر بار مجبور شود صحت و اعتبار‌ آن‌ را اثبات کند؛امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات الکترونیکی و تجارت‌ الکترونیکی‌، بلکه‌ موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.

نکته مهم دیگری که باید مورد مطالعه‌ قرار‌ گیرد این است که در صورت تعارض بین دلیل الکترونیکی و دلایل سنتی‌، این‌ تعارض‌ چگونه قابل حل است؟

۳-۳-تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا

همان طور که در‌ چارچوب‌ نظام‌ سنتی ادله اثبات دعوا ممکن است دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا در‌ تعارض‌ با هم قرار گیرند این امکان نیز وجود دارد که در مقابل استناد یکی از طرفین‌ به‌ اطلاعات الکترونیکی منضم به داده‌های امضای الکترونیکی، طرف مقابل به یکی از‌ ادله‌ سنتی اشاره شده در قوانین موجود استناد‌ کند‌ تا‌ حسب مورد، ارزش محتوای نوشته الکترونیکی را‌ مخدوش‌ کند یا از تأثیر آن بکاهد.

تعارض بین ادله سنتی از یک سو‌ با‌ توجه به ارزشی که قانون‌ برای‌ هر دلیل‌ نسبت‌ به‌ دلایل دیگر مشخص کرده و از سوی‌ دیگر‌ با توجه به دلالت هر یک از این ادله که از نظر‌ قاضی‌ برای اثبات دعوا یا دفاع از‌ آن در مقایسه با‌ دلیل‌ معارض مرتفع می‌شود.به طور‌ مثال‌ به موجب ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران در مقابل سند رسمی یا سندی‌ که‌ اعتبار آن در محکمه محرز‌ شده‌، دعوایی‌ که مخالف با‌ مفاد‌ و مندرجات آن باشد به‌ شهادت‌ شهود اثبات نمی‌گردد.هر چند ماده ۱۳۰۹ بر اساس نظریه مورخ ۸/۸/۶۷ شورای نگهبان‌ مخالف‌ شرع شناخته شده است، ولی برخی‌ از‌ حقوقدانان با‌ این‌ استدلال‌ که چون صلاحیت شورای‌ نگهبان در ابطال مستقیم قانون، آن هم خارج از آیین پیش‌بینی شده در قانون به‌ شدت‌ مورد تردید و انکار است، این ماده‌ را‌ هم‌ چنان‌ معتبر‌ می‌دانند[۲۰، ص ۳۰۷‌].

همچنین‌ ماده منسوخ ۱۳۰۸ قانون مدنی سابقا مقرر می‌داشت که دعوی سقوط از قبیل پرداخت دین، اقاله‌، فسخ‌، ابرا‌ و امثال آن در مقابل سند رسمی یا‌ سندی‌ که‌ اعتبار‌ آن‌ در‌ محکمه محرز شده، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.بالاخره نظر به ماده ۱۳۲۴ قانون مذکور، امارات قضایی تنها‌ در دعاوی‌ای که به شهادت قابل اثبات است یا زمانی که ادله دیگر را تکمیل می‌کند قابل استناد است.به عبارت دیگر، در مقابل سند رسمی یا اسناد عادی در‌ حکم‌ سند رسمی، اماره قضایی قابل استناد نیست.

حال باید دید تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی چگونه قابل رفع خواهد بود؟قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ در بند ۲ از ماده ۹ خود‌ بدون‌ تفکیک بین امضای الکترونیکی مطمئن و ساده پیش‌بینی می‌کند که قدرت اثباتی داده‌های الکترونیکی با توجه به میزان اطمینان به روش ایجاد، نگهداری یا‌ مبادله‌ داده‌ها و همچنین با توجه به‌ روش‌ محافظت از تمامیت اطلاعات و نحوه شناسایی فرستنده پیام و سایر ملاحظات مرتبط سنجیده می‌شود[۱۰، ص ۱۶۷۴].مقررات آنستیرال در واقع با مقرره فوق، تعیین ارزش‌ دلایل‌ الکترونیکی در مقایسه با‌ سایر‌ دلایل را به قاضی سپرده تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

در حقوق فرانسه ماده ۲-۱۳۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:اگر قانون حاوی اصول‌ دیگری‌ نباشد و در صورت فقدان قرارداد بین طرفین، قاضی با توسل به وسایل گوناگون و صرف نظر از قابل دلایل، تعارض دلایل ادبی یا کتبی را با تعیین دلیل که مقرون به‌ صحت‌ است مشخص‌ خواهد کرد»[۲۲، ص ۱۱۰۵].

با توجه به ماده فوق الذکر قاضی تنها زمانی تعارض دلایل را حل‌ و فصل خواهد کرد که در این خصوص توافقی بین طرفین وجود‌ نداشته‌ باشد‌.به عبارت دیگر، چنانچه ‌طرفین در خصوص ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در مقایسه با دلایل دیگر توافق ‌‌کرده‌ باشند قاضی الزاما باید مطابق این توافق عمل کند.به نظر برخی از‌ حقوقدانان‌ فرانسوی‌، این ماده اولا هر گونه تفوق نوشته کاغذی بر نوشته الکترونیکی را منتفی می‌داند و ثانیا‌ صراحتا بر اعتبار قراردادهای خصوصی در زمینه دلایل صحه می‌گذارد[۲۳، صص ۵۸۲‌-۵۸۳].

پیش‌نویس قانون تجارت‌ الکترونیکی‌ ایران با توجه به محدودیتهایی که در حقوق ایران برای توافق در خصوص دلایل وجود دارد طبیعتا نمی‌توانسته از الگوی فرانسوی پیروی کند.از این رو همانند قانون نمونه آنسیترال در‌ خصوص دلایل الکترونیکی ساده باید ماده ۱۳ این طرح را حاکم دانست که به موجب آن:به طور کلی، ارزش اثباتی«داده پیام»با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب‌ روشهای‌ ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله«داده پیام»تعیین می‌شود»[۱۱، ص ۸].

به واقع ماده ۱۳ اخیر، دست قاضی را در تشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در مقایسه‌ با‌ سایر دلایل باز گذاشته است.اما در خصوص دلایل الکترونیکی مطمئن، همان طور که گفته شد، طرح تجارت الکترونیکی در ماده ۱۴ خود آن را در حکم اسناد معتبر‌ و قابل‌ استناد دانسته و در ماده ۱۵ انکار و تردید را نسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر، مقنن از پیش، ارزش این گونه دلایل را در مقایسه با برخی‌ از‌ ادله‌ سنتی اثبات دعوا، نظیر اسناد‌ عادی‌ تعیین‌ کرده است. اما چنانچه ادله الکترونیکی با اسناد رسمی کاغذی در تعارض قرار گیرد، با توجه به سکوت طرح تجارت الکترونیکی‌، حل‌ این‌ تعارض مسلما با قاضی است که با توجه‌ به‌ اختیاری که در کشف حقیقت دارد، در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

۴- نتیجه‌گیری

حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای‌ دنیا‌ ناگزیر‌ از ایجاد راهکارهای حقوقی مناسب برای به رسمیت شناختن فناوری‌ امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال است.طرح تجارت الکترونیکی، علی‌رغم کاستیهای قابل توجهش، گام مهمی در این زمینه محسوب‌ می‌شود‌.این‌ قانون، ضمن تعریف امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، جایگاه این امضا و داده‌های‌ منضم‌ به آن را در چارچوب ادله سنتی اثبات دعوا مشخص کرده است.

اما تا زمانی که‌ راهکارهای‌ قانونی‌ مناسب پیش‌بینی نشده‌اند اعتباری که محاکم برای توافقات خصوصی در باب دلایل‌ الکترونیکی‌ خواهند‌ شناخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.در این خصوص، علی‌رغم محدودیتی که حقوق‌ ایران‌ بر‌ سر راه توافق در باب دلایل ایجاد می‌کند، قراردادهای خصوصی تا جایی که به‌ استفاده‌ از فناوری امضای الکترونیکی به عنوان یکی از طرق اثبات روابط حقوقی مربوط‌ می‌شود‌ اصولا‌ باید معتبر شمرده شود و محاکم نباید دلایل مرتبط با این گونه توافقات را صرفا‌ به‌ دلیل قالب انفورماتیکی آن یا ایجادشان در یک محیط الکترونیکی و مجازی مردود بشمارند‌.البته‌ میزان‌ اعتبار و ارزش حقوقی این دلایل از نظر قضات به نحو انکارناپذیر، بستگی به قابل اطمینان‌ بودن‌ آنها با توجه به روشهای تولید و نگهداری داده‌های مرتبط با امضای الکترونیکی‌ خواهد‌ داشت‌.اگر این روشها به نحو اطمینان بخش، دوام، منحصر به فرد بودن، تمامیت و غیر قابل‌ خدشه‌ دار‌ بودن امضای الکترونیکی و داده‌های منضم به آن و نیز هویت طرفین مبادله را‌ تضمین‌ کنند، موجبی نخواهد داشت که دادرسان این داده‌ها را در مقام دعوا یا دفاع نپذیرند. البته‌ تردید‌ نیست که تعیین میزان دلالت امضای الکترونیکی و داده‌های مرتبط با آن، همچنین‌ رفع‌ تعارض احتمالی آنها با دلایل سنتی همواره‌ در‌ اختیار‌ قضات قرار خواهد داشت.

منابع:

• ([۱])Huet j; La‌ modification‌ dr droit sous l””influence de l””informatique; Jcp, no.18731, 2891.P}
• ([۲])Gautier‌ P.Y. et‌ linant de bellefonds, xavier, De‌ l””‌ecrit electronique‌ et‌ des‌ signatures quis””y attachent,Jsp, ed‌.G.,no‌. ۶۳۲۱, ۰۰۰۲.P}
• ([۳])گزارش توجیهی پیش‌نویس قانون تجارت الکـترونیکی، مـرکز مـلی شماره گذاری‌ کالا‌ و خدمات ایارن وابسته به مؤسسه مطالعات‌ و پژوهشهای بازرگانی، پایـیز ۸۰‌.P}
• ([۴])Huet‌,J; vers une consectation de la‌ preuve‌ et de la signature electronique: Dalloz,doctr.no. 6, 0002.P}
• ([۵])vivant, michel;le frtur‌ des‌ relations entre le droit et‌ la‌ technologie‌ de l””informatique‌; in‌ cahier du center de‌ recherche‌, informatique et du driot, ed.,no.02, bruylant 2002.P}
• ([۶])Ammar, Daniel; preuve et vraissemblance‌, contribution‌ a l””etude de la preuve technologique‌; RTD‌, civ.3991‌.P}
• ([۷])Caprioli‌, Eric‌;la loi francaise sur‌ la preuve et la signature electronique dans la perspective europeenne; J.C.P.ed,no.2.Gen. 0002.P}
• ([۸])جـعفری‌ لنگرودی‌، جعفر؛ترمینولوژی حقوق؛چ ۵، تهران:گنج دانش‌، ۱۳۷۰‌.P}
• ([۹])Cornu‌. G.; vocavulaire‌ juridique‌, Association henri capitan‌, puf‌, ۰۰۰۲.P}
• ([۱۰])Lamy droit de l””informatique et des reseaux, ed. lamy,p.4761,no. 6792, 2002‌.P}
• ([۱۱‌])طرح‌ تجارت الکترونیکی(شور دوم)شماره ۴۸-۷۹‌)در‌ مورخ‌ ۲۶‌/۹/۸۱‌ مجلس‌ شورای اسـلامی.P}
• ([۱۲])قـاجار، سیامک؛«تجارت الکترونیک و جرائم مرتبط با آن»؛مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی بـررسی جـرائم رایانه‌ای، تهران:معاونت آگاهی ناجا، ۱۳۸۰.P}
• ([۱۳])گلچیان نـیک‌، فـرشته؛«تـحقق بیع بین‌المللی در تجارت الکترونیک»، رساله دوره کارشناسی ارشـد دانـشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.P}
• ([۱۴])Jacques, L; le decret no. 1002-272 du 03 mars 1002 relatif‌ a la‌ signature electronique, J.C.P. ed.1002.P}
• ([۱۵])جعفرپور، ناهید؛«آیین دادرسی جرائم کامپیوتری»، خـبرنامه انـفورماتیک، ش ۸۴(آبان ۸۱)P}
• ([۱۶])Ghestin. J.et, G. Goubeaux; traite de droit civil, introduction generale; L.G,D.J. 4991.P}
• ([۱۷])Carvonnier‌, J; Droit‌ civil, introduction, puf, 52 ed, 7991.P}
• ([۱۸])De leyssac, Cl; L droit fondamental de la preuve, informatique etla telematipue, petties affiches, no. 56, 6991‌.P}
• ([۱۹‌])مدنی، سید جلال الدیـن؛ادلهـ‌ اثبات‌ دعـوا؛۱۳۷۰.P}
• ([۲۰])کـاتوزیان نـاصر؛اثبات و دلیل اثبات؛ج ۱، تهران:نشر مـیزان:۱۳۸۰.P}
• ([۲۱])شـیخ نیا، امیر حسین؛ادله اثبات دعوا؛چ ۳، تهران:شرکت سهامی انتشار‌، ۱۳۷۵‌.P}
• ([۲۲])Code civil, Dalloz‌, ed‌. ۳۰۰۲.P}
• ([۲۳])Terre, francois; introdution generale au droit, Dalloz; 5 ed, 0002.P}