بررسی ماهیت تعهدنامه های رسمی و نحوه فسخ آنها

5/5
بررسی ماهیت تعهدنامه های رسمی ونحوه فسخ آنها

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=3217

شاید برای شمار کاربردی باشد

مقدمه

امروزه در فرایند انجام امور اداری در عرصه های مختلف درصورتی که مقدمات کاری مستلزم گذشت زمان بوده و حصول نتیجه قبل از محقق شدن تمامی شرایط و مقدمات لازم آن مورد نیاز فوری باشد، یا یکی از شرایط و مقدمات کار، اساسا غیر ممکن شده و نهاد اداری ذیربط بنحوی قصد مساعدت داشته باشد، معمولا با اخذ یک تعهدنامه رسمی از ذینفع ، کار او را انجام میدهند و فرد ذینفع بصورت رسمی تعهد مین‌ماید نواقص موجود را در آینده رفع کند یا اگر غیرممکن شده است، هرگونه تبعات ناخوشایند عدم تحقق شرایط و مقدمات لازم را برعهده بگیرد، یا پاسخگویی به شکایات احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را عهده‌دار شود بعنوان مثال زمانیکه مالکی درصدد اخذ پایان کار ساختمان می‌باشد تا بتواند نسبت به تفکیک واحدهای احداثی بدون فوت وقت اقدام نماید لکن از جهت اجرای عملیات احداث ساختمان خطاهای جزئی بوقوع پیوسته باشد، و خطاهای مذکور علی الاصول مانع صدور گواهی پایان کار ساختمان باشد، سپردن تعهدنامه معمولا چاره کار شده است، صرف نظر از اینکه اساسا چنین روشی صحیح است یا خیر.

اداره یا شرکتی که نیاز به استخدام کارکنان جدید دارد، استخدام افراد را به سپردن تعهدنامه طبق فرم مخصوص از پیش تهیه شده مشروط مینماید، یا کارمندی که در خلال کار خود مرتکب تخلفاتی از نظر مدیر یا کارفرما شده است ادامه فعالیتش مشروط به سپردن تعهد بر مراقبت بیشتر و دقت در فعالیتهای خود میگردد. فروشنده ای نیز ممکن است متعهد شود از عرضه برخی اجناس خودداری نماید یا اقلام ویترین خود را تغییر دهد تا پلمپ اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی از مغازه اش برداشته شود.

در زمینه روابط بین اشخاص حقیقی نیز چنین تعهدنامه هایی گره گشای برخی مشکلات است مانند اینکه شاکی پرونده ای اعلام رضایت خویش را مشروط به سپردن تعهدنامه توسط مشتکی عنه، بر انجام یا ترک فعلی میکند، یا ادامه زندگی زوجینی که از اختلاف فیمابین رنج میبرند با پادرمیانی اطرافیان به سپردن تعهدنامه رسمی توسط یکی از آنها منوط میگردد.

این نوع تعهدنامه ها فراوان و متنوع هستند و روزانه در کشور هزاران مورد از مصادیق مختلف آن، بصورت رسمی تنظیم میشوند و در اکثر موارد گره از مشکل اصلی گشوده میشود و نتیجه مطلوب عاید میگردد هرچند که ممکن است خود تعهدی که داده شده است شاید هیچگاه به مرحله اجرا نرسد یا اساسا به فراموشی سپرده شود.

با این وجود، موارد نادری پیش می آید که سپردن تعهدنامه کارساز نشده و در حل مشکل اصلی موثر نمی افتد و فردی که تعهد داده است چون به نتیجه دلخواه خود نرسیده و چیزی از سپردن تعهد عاید او نشده درصدد بر می آید تا چیزی هم از دست ندهد وبیشتر متضرر نگردد لذا تلاش میکند تعهدی را که سپرده است لغو کرده و آثار آن را از بین ببرد.

 

در مواردی که چنین تعهدنامه‌ای بموجب نوشته‌ای عادی داده شده باشد معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا متعهد با اخذ و پاره کردن آن و اطمینان از نابود شدن مدارک اثباتی تعهد، نتیجه را دست یافته میداند و کار مضاعفی را ضروری نمی‌بیند. مشکل وقتی ایجاد می‌شود که تعهدنامه بموجب سند رسمی سپرده شده است و مدارک اثباتی آن غیر قابل انهدام است زیرا نسخه ای از آن در دفتراسناد رسمی مربوطه موجود است و دفترخانه به تقاضای هرکدام از طرفین مکلف است رونوشت تعهدنامه را به هر تعدادی که توسط ذینفع یا متعهد تقاضا شود صادر نماید.

بنابراین محو آثار اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است لاجرم بایستی از طرق صحیح قانونی صورت گیرد وسردفتر اسناد رسمی وقتی مورد مراجعه شخص متعهد قرار می‌گیرد، در نحوه اقدام نسبت به فسخ تعهدنامه رسمی، موظف به رعایت دقیق مسایل حقوقی و مقررات قانونی می‌باشد. حال باید دید نحوه اقدام سردفتر اسناد رسمی در این رابطه چگونه خواهد بود آیا به صرف تقاضای ذینفع، او میتواند تعهدنامه ای را که تنظیم و ثبت شده است فسخ نماید و اینگونه استدلال نماید که چون تعهدنامه یک جانبه بوده لذا صرف تقاضا و اقدام خود متعهد کافی برای توجیه اقدام قانونی ثبت فسخ میباشد، یا اینکه حضور و اقدام مثبت متعهدله نیز ضروری و لازم است. این نکته آنگاه اهمیت می یابد که از یک طرف متعهدله حاضر نباشد هیچ اقدامی در راستای فسخ تعهدنامه انجام دهد و از طرف دیگر متعهد نیز مصر بر این امر باشد.

بنظر میرسد هرگونه اقدامی در این خصوص مستلزم شناخت دقیق ماهیت نهادی است که فسخ آن در دستور کار قرار دارد باید دید تعهدنامه ای که بدین ترتیب سپرده می‌شود در زمره کدامیک از اعمال حقوقی است که قانون بر آنها اعتبار بخشیده و از حقوق ذینفع آن پشتیبانی میکند تا با مراجعه به مقررات خاص آن عمل حقوقی، گره از مشکل گشوده شود. از معانی متعددی که از تعهد بعمل آمده است یک معنا نیز «عمل بر ذمه گرفتن حقی بنفع غیر» می‌باشد،[1] اعمال حقوقی از جهت تعداد طرفینی که آنها را ایجاد می‌کنند در دو دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند عقود یا قراردادها و ایقاعات. به تناسب همین دسته بندی کلی ما نیز موضوع را در دو فصل بررسی می‌کنیم در فصل اول تعهدنامه های موضوع بحث بعنوان یک ایقاع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم آنها را بر محک قراردادها می زنیم تا وضعیت حقوقی آنها ونحوه اقدام  به فسخ با توجه به نظرات حقوقدانان و فقها و نتیجه بررسیهای میدانی نگارنده سنجیده شود.

 

فصل اول – تعهدنامه های رسمی بعنوان مصادیقی از ایقاعات

در تعریف ایقاع گفته شده است : «ایقاع انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام میشود» [2] همچنین گفته اند: «ایقاع ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشائی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا میکند»[3] در تمیز ایقاع از قرارداد یکی از اساتید بعنوان مقیاس علمی تشخیص آن چنین بیان داشته است که «اگر فرض تاثیر اراده یک جانبه در موردی موجب تجاوز به غیر نباشد آن مورد را باید ایقاع دانست»[4] بنابراین برای تحقق یک ایقاع، به اراده طرف مقابل نیازی نمیباشد و به صرف اراده انشائی ایقاع کننده واقع میشود و اطلاع طرف مقابل نیز موثر در مقام نیست با این وصف تعهدنامه های موضوع بحث میتواند در زمره ایقاعات قرار بگیرد زیرا برای ثبت تعهدنامه های رسمی نه حضور متعهدله نیاز است و نه به اراده او توجهی میشود صرفا نام او بعنوان متعهد له در متن تعهدنامه قید میگردد.

اگر تعهدنامه‌های رسمی ایقاع باشند حکم قانونی آنها در صورت تقاضای فسخ چگونه خواهد بود بررسی ها نشان میدهد فقها و حقوقدانان فسخ ایقاعات را جایز نمی شمارند و خصوصا بر عدم امکان شرط خیار فسخ در ایقاعات دلایل متعددی آورده شده و به بحث و بررسی پرداخته اند نهایتا عدم جریان خیار فسخ در ایقاعات با استناد به اصل استصحاب و اصل عدم بدلیل استثنائی بودن آن امکان شرط خیار، و عدم جریان آن در موارد تردید، بر عدم امکان شرط خیار فسخ نظر داده شده است،[5] لکن باید توجه اشت آنچه مورد نظر فقها وحقوقدانان بوده است فسخ ایقاعات معین و مصرح در فقه و قانون بوده است و ایقاعات نامعین مطلقا در بحث خیار فسخ در ایقاعات مورد نظر قرار نگرفته است.

بنظر فقها و حقوقدانان نمیتوان هر اراده انشائی و یک طرفه را ایقاع محسوب کرد و آثار شرعی و قانونی ایقاع را بر آن جاری ساخت زیرا ایقاع را به موارد معین شده و ایقاعات معین منحصر میدانند و هر مورد خارج از آن را فاقد اثر و اعتبار تلقی میکنند بررسی این موضوع از نظر فقیهان و حقوقدانان در دو بخش جداگانه صورت می‌گیرد.

نظر فقها در مورد ایقاع غیر معین

از نظر فقیهان امامیه نه تنها تعهد یک جانبه نمیتواند آثار حقوقی بدنبال داشته باشد بلکه بالاتر از آن، حتی شرط ابتدائی نیز فاقد اثر و اعتبار حقوقی است با این توضیح که بر خلاف تعهدنامه ها که با یک اراده انجام میگیرد شرط ابتدائی مورد بحث فقیهان عمل حقوقی دوجانبه ای است که تعهد آن صرفا متوجه یکی از طرفین میباشد بدون آنکه طرف مقابل در ازای آن تعهد متقابلی داشته باشد.[6]

در حقوق اسلام ، به صرف اراده یک طرف حقی برای طرف مقابل پدید نمی آید موضوع نذر که شخص نذر کننده را مکلف به انجام نذر مینماید از احکام تکلیفی است و از احکام وضعی نمیباشد و نمیتوان آن را بعنوان مصداقی از ایقاع غیر معین محسوب کرد. [7] از عمومات فقهی نیز مانند عموم حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم» نمیتوان چنین اعتباری را برای تعهدات یک طرفه استنباط کرد زیرا آنچه از کلمه شرط متبادر به ذهن میگردد عملی دو طرفه میباشد.[8]

 

نظر حقوقدانان در مورد ایقاع غیرمعین

ایقاعات را بطور کلی میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد ایقاعات موجد حق و ایقاعات مسقط حق. در حقوق ما در مورد اعتبار قانونی ایقاع موجد حق شدیدا تردید شده است[9] مگر ایقاعات معین که قانون وجود آنها را به رسمیت شناخته است باتوجه به اینکه موضوع بحث ما هم از همین نوع ایقاعات موجد حق است لذا به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته می‌شود.

اصل حاکمیت اراده از نظر حقوقدانان در محدوده قراردادها متوقف شده و چنین اصلی در رابطه با ایقاعات مورد پذیرش قرار نگرفته است تا جائی که هرکس به وجود چنین اصلی در مورد ایقاعات معتقد باشد به خیال پردازی توصیف شده است[10]، هیچ کس نمی‌تواند برای شخص دیگری بدون موافقت او ایجاد حقی نماید یا بدون رضایت او حق او را اسقاط نماید،[11] در قانون مدنی ما ایقاع جزو منابع ایجاد تعهدات محسوب نشده است[12] و تعهد بدون قبول متعهدله در نظام حقوقی ایران و بسیاری از سیستمهای دیگر (جز موارد استثنائی) مورد قبول قرار نگرفته و مبنای تحلیلی حقوقی کافی ندارد،[13] تعهد از دیدگاه حقوقدانان ما، ماهیتی است مرتبط و وابسته به دو طرف، که تحقق آن در عالم خارج فقط با اتکای آن به دو طرف میتواند قابل قبول باشد و برای پیدایش تعهد از نوع ارادی، ذهن انسان وجود دو طرف را لازم می بیند.[14]

این موضوع در نظر حقوقدانان تا آنجا پیش رفته است که اثر حقوقی ناشی از اراده یکجانبه را حتی در مواردی که قانون چنین اثری بر آن مقرر نموده است به گونه ای دیگر توجیه نموده و صرفا ناشی از عمل حقوقی ایقاع ندانسته اند. قبول ترکه توسط وراث، اداره اموال غیر، تنفیذ عقد غیر نافذ، امضا و صدور اسناد تجاری، پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس، شرط تعهد بنفع ثالث، التزام ناشی از ایجاب، ممکن است مصادیقی از ایقاع موجد حق محسوب شود لکن اثر حقوقی آنها که از اراده یک جانبه یک طرف ایجاد می‌شود هیچکدام مصداقی از ایقاع موجد حق محسوب نشده است هرچند که نقش اراده نیز بعنوان یکی از عوامل مهم جهت تحقق آنها انکار نشده است.

 

در قبول ترکه التزامی که برای پرداخت دین مورث بر عهده وارث قرار میگیرد ناشی از صرف اراده آزاد وارث نیست زیرا این اثر از حکم قانون ارث جاری می‌شود[15]، تعهد مالک در اداره مال غیر دایر بر پرداخت هزینه‌هایی که مدیر متحمل شده یک تکلیف قانونی است در قبال کسی که به ندای وجدان خویش از ورود ضرر به مالک جلوگیری کرده است[16]، مجرد تنفیذ یک عقد غیر نافذ اثر حقوقی ندارد تا بعنوان ایقاع موجد حق محسوب گردد بلکه اثر حقوقی آن در اثر پیوندیست که با قرارداد منعقد شده ناقص پیدا می‌کند و نقص آن را برطرف کرده و منشأ اثر حقوقی می‌گردد[17]،

امضای اسناد تجاری و صدور آنها این تصور را بوجود می آورد که با این اقدام یک طرفه حقی را بنفع دارنده سند ایجاد میکند لکن نباید از نظر دور داشت که وقتی این التزام ایجاد میشود که سند تجاری مورد قبول دارنده سند قرار میگیرد[18]، پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس قطع نظر از ایرادات متعددی که ازحیث پذیرش آن بعنوان یک ایقاع بر آن وارد است، چون متعهدله آن شخصیتی است که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته نمی‌تواند بعنوان ایقاع موجد حق محسوب گردد[19]، شرط تعهد بنفع ثالث ریشه در یک نهاد قراردادی دارد و التزامی است که قانون ایجاد کرده است[20]، و حکمی استثنائی است [21] التزام ناشی از ایجاب ،که در برخی نظام های حقوقی دیگر، آن هم با وسواس زیاد، مورد پذیرش قرارگرفته است بدلیل ارتباطی که با حقوق دیگران دارد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها مورد پذیرش واقع شده است.[22]

 

از نقطه نظر تئوری همان طوری که قانون بر تراضی دو طرف اعتبار بخشیده و عقود و قراردادها را لازم الاجرا اعلام و حقوق طرفین ناشی از آن را مورد حمایت خویش قرارداده است همان قانون میتواند اراده یک جانبه یک طرف را نیز بر ایجاد و انشای اثر حقوقی معتبر اعلام کند و حقوق ذینفع آن را مورد حمایت خویش قرار دهد. اما آیا چنین امری محقق شده و اراده یک جانبه فرد، بدون آنکه چیز دیگری ضمیمه آن شود چنین اعتباری پیدا کرده است؟

بررسی مواردی که در پارگراف بالا اشاره شد نشان میدهد که در هیچ کدام از آنها مجرد اراده و اقدام یک جانبه فرد منشأ اعتبار قرار نگرفته است بلکه التزاماتی است که نظام حقوقی با توجه به وضعیت خاص هرکدام از مصادیق متعدد اشاره شده برای حفظ نظم حقوقی جامعه مقرر نموده است به این ترتیب با استنناد به چنین مصادیق پراکنده ای که اراده در آن نقش کاملی ایفا نمیکند نمیتوان قاعده کلی بدست آورد و اصل آزادی ایقاع را استنباط کرد.[23]

کمی مداقه بیشتر در نتایجی که از شناختن اعتبار قانونی چنین اصلی ممکن است حادث شود نشان می‌دهد که عدم اعتبار بخشی به آن، بدون علت نبوده است زیرا از یک سوی اراده آزاد یک فرد در ایجاد اثر حقوقی یک جانبه میتواند بر حقوق قانونی و شناخته شده دیگران  آسیب وارد کند مانند آنکه مدیون برای فرار از پرداخت دین ، تعهدنامه ای تنظیم و خود را در مقابل شخص یا اشخاص دیگری مدیون سازد.[24] از سوی دیگر بر خلاف قراردادها که در آنها گفتگو و مذاکرات حین انعقاد باعث میشود دو طرف با هوشیاری بیشتر نسبت به عواقب و تبعات عمل حقوقی اقدام نمایند، ایقاع فاقد چنین خصیصه ای بوده و منافع شخص در اثر اقدامات آنی  و تصمیمات نسجیده خود او در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

 

دیگر سخن اینکه وقتی قراردادی منعقد میشود هرکدام از طرفین درصدد مدلل ساختن عمل حقوقی و جمع آوری مدارک اثباتی برای حقوق خود ناشی از قرارداد بر می آید تا در زمان تعارض ادعاهای طرفین مورد استناد قرار گیرد لکن در خصوص عمل حقوقی یک جانبه فرد ذینفع حضور ندارد و ایقاع کننده نیزکه خود را مدیون میسازد انگیزه ای برای ایجاد مدرک ندارد لذا اثبات چنین اعمال حقوقی در عمل مشکل خواهد بود.[25]

از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل میشود که اگر به ایقاع بودن تعهدنامه های موضوع بحث معتقد باشیم بررسی نحوه فسخ آنها سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود زیرا لازمه بحث اینست که چنین تعهدنامه هایی از ابتدا بصورت صحیح قانونی در عالم اعتبار محقق شده باشد تا بتوان در مورد نحوه الغا و انحلال آنها بحث و  بررسی بعمل آید در حالکیه چنین تعهدنامه هایی اگر ایقاع محسوب شود در پیدایش اولیه آنها بعنوان یک عمل حقوقی معتبر ، تردیدهای جدی وجود خواهد داشت.

 

فصل دوم – تعهدنامه های رسمی به عنوان مصادیقی از اعمال حقوقی دو طرفه

تعهدنامه های موضوع بحث فقط توسط متعهد امضا میگردد و متعهدله رسما حضور ندارد و اگر حضور فیزیکی نیز داشته باشد ظاهرا در انشاء تعهد و امضای آن نقشی را ایفا نمیکند با این وصف شاید گفته شود چنین تعهدنامه هایی نمیتواند بعنوان عمل حقوقی دو طرفه محسوب گردد. لکن این داوری با توجه به مقررات قانون مدنی می‌تواند ناصواب و به دور از واقعیت باشد، مطابق ماده 191 قانون مدنی: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» ماده 193 بصورت واضح تری  آنچه را که مورد نظر ماست بیان کرده است بموجب این ماده: «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». بنابراین از دیدگاه قانونی مدنی، روش ایجاب و قبول قراردادها حصری و محدود نمیباشد خصوصا قبول میتواند با هر رفتاری که مبین قبول شخص باشد اعلام شود. حال باید دید در این نوع تعهدات عملی از سوی متعهدله انجام می‌شود که بتوان آن را قبول عملی محسوب نموده و این قبیل اعمال حقوقی را در  ردیف اعمال دوطرفه قرار داد.

بررسی میدانی فرایندی که منجر به سپردن چنین تعهدنامه هایی میشود این نظریه را تقویت می‌کند، در غالب موارد، متن تعهدنامه توسط متعهدله تعیین و تنظیم میشودکه می‌توان آن را قبول مقدم تعهدنامه محسوب نمود، شهرداری پس از دریافت تعهدنامه ای که مورد نظرش بوده است اقدام به صدور پایان کار میکند، سپردن تعهدنامه موجب قبول فرد بعنوان کارمند اداره یا شرکت میگردد یا ادامه فعالیت کارمند خاطی مجاز می‌شود، شاکی پس از سپردن تعهد توسط مشتکی عنه رضایت می‌دهد، اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمپ از مغازه متعهد بر میدارد و اجازه فعالیت میدهد، دانشگاه با دریافت تعهدنامه دانشجو راجع به مفقودی کارت دانشجویی، کارت جدیدی صادر و تسلیم می‌نماید، سپردن تعهد طبق فرم صندوق رفاه دانشجویان پرداخت وام دانشجویی را سبب می‌شود، اداره آب و فاضلاب شهری، یا شرکت گاز پس از دریافت تعهدنامه مورد نظر خود، مجوز انشعاب آب و گاز صادر می‌کنند.

بنابراین تعهدنامه های مورد نظر آنگونه که در بادی امر بنظر میرسد عمل حقوقی یک جانبه نیست بلکه توافقی دو طرفه است زیرا متعهدله حسب هر مورد خاص، با انجام عملی آن را قبول میکند حتی میتوان از این نیز فراتر رفت و گفت معوض بودن چنین تعهدنامه هایی قابل بررسی میباشد لکن استنباط یک قبول عملی برای دوطرفه محسوب شدن این قبیل تعهدنامه ها، برای نتیجه گیری از این مقاله کافی می‌باشد.

با توجه به نتیجه ای که حاصل شد تعهدنامه های مورد نظر بعنوان مصادیقی از اعمال حقوقی دو طرفه بوده و فسخ آنها در قالب ماده 219 قانون مدنی قابل بررسی میباشد مطابق این ماده :«عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود». بنابراین آنچه مسلم است متعهد نخواهد توانست با اقدام یک جانبه آن را فسخ نماید و شرط حق فسخ برای هرکدام از طرفین در متن تعهدنامه موجب پیدایش چنین حقی برای مشروط له طبق مفاد شرط خواهد بود هرچند که تصور چنین شرطی برای طرف متعهد بعید بنظر می‌رسد.

اما در خصوص متعهدله باید گفت هرچند قبول او بر عمل حقوقی انجام شده اعتبار میبخشد لکن باید توجه داشت تنظیم چنین تعهدنامه هایی، برای پایبند نمودن متعهد میباشد و التزام متعهدله در مقابل متعهد در چارچوب اراده انشائی او و حتی متعهد قرار نمیگیرد و نام گذاری این عمل حقوقی بعنوان تعهد، و طرفین آن بعنوان متعهد و متعهدله نیز بهمین مناسبت است با این وجود، آنچه گفته شد مانع از آن نیست که متعهدله نیز نظر به اوضاع احوال مورد خاص، متقابلا در مقابل متعهد اصلی تعهد یا تعهداتی داشته باشد.

از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه دست یافت که فسخ تعهدنامه های موضوع بحث در سه حالت امکان پذیر است:

  • با توافق متقابل دو طرف یعنی متعهد و متعهدله.
  • به صرف اراده یک جانبه متعهدله ، مگر اینکه عمل حقوقی انجام شده معوض بوده و با توجه به مفاد تعهدنامه یا بنای طرفین براساس معیارهای عینی، نتوان چنین حقی برای او در نظر گرفت.
  • وجود شرط حق فسخ برای یکی از طرفین براساس مفاد و مندرجات تعهدنامه.

 

 نتیجه تحقیق

اراده یک جانبه شخص در ایجاد آثار حقوقی ممکن است اسقاط حقی را موجب شود یا ایجاد حقی را، لکن از هر نوع که باشد مصادیق آنها از نظر فقه و حقوق مشخص و معین است مانند ابراء، فسخ، اخذ به شفعه و حیازت مباحات و غیره. برای اراده یک جانبه در حقوق ایران و فقه امامیه آنچنان آزادی که بتواند حقی را ایجاد کند جز در موارد مصرح، شناخته نشده است و اصلی بعنوان اصل آزادی ایقاعات در موازات اصل آزادی قراردادها وجود ندارد، بنابراین چنانچه تعهدنامه‌های رسمی موضوع بحث در چارچوب اعمال حقوقی یک جانبه یا ایقاع بررسی شوند چون با هیچکدام از موارد ایقاعات معین و اعمال حقوقی یکجانبه مصرح منطبق نیستند لذا در پیدایش خود بعنوان اعمال حقوقی معتبر با مشکل جدی مواجه بوده و موضوع بررسی نحوه انحلال آنها سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. اما تعهدنامه های موضوع بحث برخلاف آنچه در بادی امر بنظر میرسد اعمال حقوقی دوطرفه هستند و قبول عملی طرف متعهدله، در هرکدام از مصادیق آنها به وضوح قابل کشف و استنباط می‌باشد، و از این روی، نحوه فسخ آنها در چارچوب مقرراتی که برای فسخ اعمال حقوقی دوطرفه وجود دارد قابل بررسی و اقدام میباشد بنابراین چنین تعهدنامه هایی ممکن است با توافق هر دو طرف، یا با اراده یک جانبه متعهدله فسخ شود و یا اگر حق فسخی قید یا شرط تعهد بوده ذینفع و مشروط له میتواند آن را فسخ نماید.

 

فهرست منابع

  • امامی ، سیدحسن ، «حقوق مدنی» ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ پنجم 1364.
  • باقری اصل، حیدر،«بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم»،انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول 1392.
  • جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، «ترمینولوژی حقوق» ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هشتم 1376 .
  • «حقوق تعهدات» ،  کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم 1389.
  • شهیدی ، مهدی ، «تشکیل قراردادها و تعهدات» ، انتشارات مجد ، چاپ دوم 1380.
  • «حقوق مدنی سقوط تعهدات» ، اتشارات مجد ، چاپ پنجم 1381.
  • کاتوزیان ، ناصر ، «حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع» ، شرکت انتشار ، چاپ دوم 1371.
  • «حقوق مدنی ایقاع نظریه عمومی- ایقاع معین» ، نشر دادگستر ، چاپ دوم 1377.
  • «قواعد عمومی قراردادها» ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ پنجم 1387.
  •  [1]  جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، «ترمینولوژی حقوق» ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هشتم 1376 ، ص 166.
  • [2]  کاتوزیان ، ناصر ، «حقوق مدنی ایقاع نظریه عمومی- ایقاع معین» ، نشر دادگستر ، چاپ دوم 1377 ، ص19 ، ش 4.
  • [3]   شهیدی ، مهدی ، «تشکیل قراردادها و تعهدات» ، انتشارات مجد ، چاپ دوم 1380 ، ص 43 ، ش 16.
  • [4]  جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، «حقوق تعهدات» ،  کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم 1389 ، ص 145 ش 195.
  • [5] باقری اصل ، حیدر ، «بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم» ، انتشارات دانشگاه تبریز ، چاپ اول 1392 ، ص 171 ؛ شهیدی ، مهدی ، «حقوق مدنی سقوط تعهدات» ، اتشارات مجد ، چاپ پنجم 1381 ، ص 144.
  • [6] محقق داماد ، سیدمصطفی ، «نظریه عمومی شروط و الترامات در حقوق اسلامی» ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دوم 1390 ، ص 166.
  • [7]  شهیدی ، مهدی ،«تشکیل قراردادها و تعهدات»  ،ص 197 ، ش 164.
  • [8] همان ، ص 201 ، ش 168.
  • [9] کاتوزیان ، ناصر ،  ص115 ، ش60.
  • [10] کاتوزیان ، ناصر ، «حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع» ، شرکت انتشار ، چاپ دوم 1371 ، ص474 ، ش 449.
  • [11]  امامی ، سیدحسن ، «حقوق مدنی» ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ پنجم 1364 ، ص 252.
  • [12]  کاتوزیان ، ناصر ، «حقوق مدنی ایقاع نظریه عمومی- ایقاع معین» ، ص126 ، ش67.
  • [13]  شهیدی ، مهدی ، همان ، ص 53 ، ش 22.
  • [14]  همان ، ص 200،  ش 166.
  • [15] کاتوزیان ، ناصر ، ص100 ، ش52.
  • [16] همان ، ص 102 ، ش 53.
  • [17] همان ، ص 102 ، ش 54.
  • [18] همان ، ص 110 ، ش 56.
  • [19] همان ، ص 112 ، ش 57.
  • [20] همان ، ص 99 ، ش 51.
  • [21] کاتوزیان ، ناصر ، «قواعد عمومی قراردادها» ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ پنجم 1387 ، ص 318.
  • [22] همان ، ص 98 ، ش 50.
  • [23] همان ، ص 130 ، ش 70.
  • [24] همان ، ص 130،  ش 70.
  • [25] کاتوزیان ، ناصر ،  «حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع» ، ص 474 ، ش 449.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.